اف ای تی اف

چرا رئیس‌جمهور دستور به تشکیل یک کمیته درباره اغتشاشات داده است؟ / سفر به اقلیم کردستان با پول تجزیه‌طلب‌ها!

چرا رئیس‌جمهور دستور به تشکیل یک کمیته درباره اغتشاشات داده است؟ / سفر به اقلیم کردستان با پول تجزیه‌طلب‌ها!



شنیده‌ها حاکی از این است که یک کاروان از فعالان رسانه‌ای و سیاسی و فرهنگی ایرانی، پس فردا با هواپیمای چارتر اختصاصی عازم اربیل برای تجدید دیدار با مسعود بارزانی به بهانه افتتاح موزه کردستان‌شناسی است.

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

*******

روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بررسی سال‌مرگ برجام، دستور رئیس‌جمهور در تشکیل کمیته بررسی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ و در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در سالگرد خروج ترامپ از برجام برخی روزنامه‌ها این ماجرا را مورد ارزیابی مجدد قرار داده‌اند، بررسی رسانه های اصلاح طلب نشان می دهد که آنان در سالروز دستور خروج آمریکا از برجام از سوی ترامپ کوشیدند به بررسی این موضوع پرداخته و ضمن بررسی چرایی این موضوع تاکید کنند در شرایطی که امیدی نمی توان به احیای برجام داشت اما برای حفظ کشور می بایست به سمت مذاکره مستقیم با آمریکا رفت.

روزنامه هم‌میهن نوشته است:

ر سال ۱۳۹۷ ایران نمی‌توانست کاری کند که ترامپ از برجام خارج نشود. احمدی وضعیت فعلی برجام را وضعیت نامناسبی می‌بیند و حتی معتقد است که مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا هم بعید است تغییر اساسی در شرایط ایجاد کند. در آن دوره نیز ترامپ به‌طور مداوم پیشنهاد مذاکره با ایران را می‌داد. حتی گفته شد که در جریان سفر دکتر ظریف به نیویورک در مرداد ۹۸ از طریق سناتور رند پال از او برای سفر به واشنگتن و ملاقات با ترامپ دعوت شد. همچنین در شهریور همان سال دکتر ظریف همزمان با نشست گروه ۷ به بیاریتز در فرانسه دعوت شد و ترامپ علنا تایید کرد که دعوت از ایشان با موافقت او انجام شده است.

در ادامه این یادداشت به قلم کوروش احمدی، دیپلمات پیشین آمده است:

اکنون سوال این است که اگر مذاکراتی انجام می‌شد آیا امکان نجات برجام با تغییرات شکلی اندکی و احیانا تغییر نام آن امکان‌پذیر می‌بود یا خیر. همچنین می‌دانیم که افرادی مانند جان بولتون و مایک پمپئو برعکس ترامپ مواضعی ایدئولوژیک و بسیار تندتر در مورد برجام داشتند. ما حداقل اگر این احتمال را بررسی می‌کردیم، امروز دیگر برایمان هیچ اما و اگری باقی نمی‌ماند. یکی از ویژگی‌های روابط بین‌الملل تاثیرپذیری آن از تحولات درون کشورهاست، لذا برخوردی توأم با متانت و انعطاف را ایجاب می‌کند.

چرا رئیس‌جمهور دستور به تشکیل یک کمیته درباره اغتشاشات داده است؟ / سفر به اقلیم کردستان با پول تجزیه‌طلب‌ها!

روزنامه شرق نیز در گزارشی با عنوان از فرصت‌سوزی تا نافرجامی برجام می‌نویسد:

در حالی که شرایط حکایت از آن دارد که مذاکرات احیای برجام دشوار شده است و بازگشت توافق هسته‌ای هم کمی دور از واقعیت جلوه می‌کند، حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران، در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: «من امیدوار بودم که مسئله برجام در اسفند ۹۹ یا فروردین ۱۴۰۰ حل شود تا دولتی که بر سر کار می‌آید، دچار این مشکل بزرگ نباشد. برای احیای برجام همه‌چیز تمام شده و آماده بود. حتی موفق شدیم از طرف‌های مذاکره امتیاز خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر رهبری و نهادهای مربوط به ایشان را بگیریم. اما متأسفانه این امکان فراهم نشد». روحانی در ابتدای صحبت‌های خود تأکید داشت که «امروز شرایط اقتصادی مردم مناسب نیست و اکثریتی از جامعه، کاهش قدرت خرید خود را لمس می‌کنند. وقتی تورم بالاتر از ۵۰ درصد است و افزایش حقوق حدود ۲۰ درصد، معلوم است که قدرت خرید مردم پایین می‌آید و این میزان یارانه هم کفاف زندگی مردم را نمی‌دهد!

چرا رئیس‌جمهور دستور به تشکیل یک کمیته درباره اغتشاشات داده است؟ / سفر به اقلیم کردستان با پول تجزیه‌طلب‌ها!

روزنامه ایران نیز درباره دوران پسابرجامی به نقل از معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نوشته است:

هیچ‌کسی مخالف حل و فصل موضوع برجام نیست. اما وقتی طرف عقب می‌نشیند شما که نمی‌توانید متوقف شوید. بلکه باید راه‌حل‌های خودتان را پیدا کنید؛ مثلاً عضویت ما در شانگهای یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی است. درباره همین «شانگهای» بفرمایید. دستاوردهای عضویت در آن چه اثرات ملموسی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است؟ برخی معتقدند تحریم‌ها و عدم پیوستن به «اف ای تی اف» مانع از تحقق اهداف اقتصادی کشور در چهارچوب این سازمان منطقه‌ای شده است.
«اف ای تی اف» برای ما چه مشکلی ایجاد کرده است؟ من نمی‌توانم این مسأله را باز کنم. ما الان داریم با بسیاری از کشورها از جمله بعضی از کشورهای اروپایی کار می‌کنیم اما نمی‌توانیم جزئیات آن را مطرح کنیم؛ زیرا امریکایی‌ها ورود کرده و این روند را تخریب می‌کنند. کار دارد انجام می‌شود. چرا الان مسأله برجام حل نشده است؟ خب امریکایی‌ها جلو نیامدند. می‌گویند مشتاقیم ولی جلو نمی‌آیند.

چرا رئیس‌جمهور دستور به تشکیل یک کمیته درباره اغتشاشات داده است؟ / سفر به اقلیم کردستان با پول تجزیه‌طلب‌ها!

بررسی روزنامه‌های اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که در حال حاضر برجامی وجود ندارد که بخواهیم به سمتش برویم. باید مذاکره مستقیم با آمریکا را شروع کنیم. اگر مسئولان می‌خواهند توافق کنند باید مذاکرات را از سر بگیرند و به توافق جدیدی دست پیدا کنیم!.

پشت‌پرده تشکیل کمیته بررسی آشوب‌های سال گذشته چیست؟

به رغم اینکه ماه‌ها از پایان اغتشاشات زن، زندگی، آزادی می‌گذرد، حاکمیت همچنان پیگیر شکایات آسیب‌دیدگان، بازماندگان شهدا و جان‌باختگان و ابعاد مختلف موضوع است، روز گذشته رئیس جمهور با صدور حکمی کمیته جدیدی برای بررسی حوادث سال گذشته کشور تشکیل داد.

روزنامه اعتماد در تحلیل دستور رئیس‌جمهور نوشته است:

دلیل شکل‌گیری این کمیته تحقیق، گزارشی است که وزیر کشور از عملکرد کارگروه پیگیری اعتراضات سال گذشته ارایه کرده است. پس از این گزارش، رییس‌جمهور با صدور حکمی هیاتی را مسوول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذی‌ربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده کرد.
بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسوول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند.

چرا رئیس‌جمهور دستور به تشکیل یک کمیته درباره اغتشاشات داده است؟ / سفر به اقلیم کردستان با پول تجزیه‌طلب‌ها!

روزنامه وطن امروز نیز از بررسی ابعاد آشوب زیر ذره‌بین دولت خبر داده و می‌نویسد:

غتشاشاتی که سال گذشته با شعار زن، زندگی، آزادی با خشونت حداکثری و تولید نفرت، اهدافی مثل براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران را دنبال می‌کرد، در نهایت با حضور مردم در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی، با شکست مواجه شد. شهادت ده‌ها نفر از نیروهای مدافع امنیت از قبیل ماموران پلیس، اعضای بسیج و سپاه، همچنین آسیب رسیدن به اموال عمومی، از نتایج این آشوب‌ها بود. البته مردم عادی نیز از مشی ترور و خشونت‌طلبی جریان زن، زندگی، آزادی بی‌نصیب نماندند.

در ادامه این خبر آمده است:

حمله تروریستی داعش به حرم مطهر شاهچراغ(ع)، همچنین حمله مسلحانه اوباش به مردم ایذه از جمله این موارد بود. فعالیت گسترده گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب برای پیشبرد پروژه تجزیه ایران نیز از دیگر مواردی بود که در جریان آشوب‌هایی که پاییز سال گذشته به بهانه فوت مهسا امینی آغاز شد، شاهدش بودیم. بنا بر این موارد، جمهوری اسلامی ۲ کارویژه را در دستور کار خود قرار داد؛ برخورد و مقابله با هسته‌های ضدانقلاب از یک سو و پیگیری ابعاد حوادث از سوی دیگر.

چرا رئیس‌جمهور دستور به تشکیل یک کمیته درباره اغتشاشات داده است؟ / سفر به اقلیم کردستان با پول تجزیه‌طلب‌ها!

ماجرای یک پرواز چارتر به سوی اقلیم کردستان چیست؟

شنیده‌ها حاکی از این است که یک کاروان از فعالان رسانه‌ای و سیاسی و فرهنگی ایرانی، پس فردا با هواپیمای چارتر اختصاصی عازم اربیل برای تجدید دیدار با مسعود بارزانی به بهانه افتتاح موزه کردستان‌شناسی است.

روزنامه جوان در ستون اخبار ویژه خود نوشته است:

رسمیت بخشی به اقلیم کردستان عراق و نادیده گرفتن کارشکنی‌ها و اقدامات ضدایرانی مقامات آن علیه ایران اولین پیام چنین حضور و چنین سفری است. اقلیم کردستان عراق مأمن تروریست‌هایی است که بارها مردم ایران را هدف اقدامات تروریستی خود قرار داده‌اند و هدف اصلی‌شان هم تجزیه ایران است. از همین رو، نوع تعامل با آن‌ها از سوی ایرانی‌ها نمی‌تواند کاملاً همدلانه باشد. از سویی آن‌ها نسبت به عراق و ایران نگاه تجزیه‌طلبانه دارند، لذا هر نوع تعاملی که تلاش شکست خورده برای استقلال کردستان را بخواهد احیا کند، علیه تمامیت ارضی کشور و محکوم است.

چرا رئیس‌جمهور دستور به تشکیل یک کمیته درباره اغتشاشات داده است؟ / سفر به اقلیم کردستان با پول تجزیه‌طلب‌ها!

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چرا رئیس‌جمهور دستور به تشکیل یک کمیته درباره اغتشاشات داده است؟ / سفر به اقلیم کردستان با پول تجزیه‌طلب‌ها! بیشتر بخوانید »

عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد

عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد



بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

مرکز اطلاعات مالی ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب آئین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد و نه عضویت در FATF.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد بیشتر بخوانید »

شما متهم برجام و FATF هستید نه طلبکار دولت جدید!

شما متهم برجام و FATF هستید نه طلبکار دولت جدید!



روزنامه اجاره‌ای اعتماد، عملاً به طلبکار میدانی دیپلماسی ناکام غرب در مقابل ایران تبدیل شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:روزنامه اجاره‌ای اعتماد، عملاً به طلبکار میدانی دیپلماسی ناکام غرب در مقابل ایران تبدیل شده است. این روزنامه (به قلم متهم پرونده جعل نظرسنجی به نفع آمریکا در دوره موسوم به اصلاحات نوشت: هدف اصلی از نقد دولت از سوی آقای رئیسی، از این است که دست‌اندرکاران دولت متوجه شوند رویکردشان به اقتصاد و امکانات کشور و توانایی‌های خودشان علمی و درست نبوده و اکنون هم نیست و این رویکرد را باید حداقل در این مرحله اصلاح کنند، ولی دولت به جای پذیرش این واقعیت کماکان دنبال دلیل‌تراشی‌ و موجه کردن علت عدم تحقق وعده‌هایش است.

اعتماد می‌افزاید: تحقق وعده‌های دولت نیازمند ثبات سیاست خارجی و بهبود روابط اقتصادی با جهان است. با وجود دو پرونده باز برجام و FATF، امکان تحقق این وعده‌ها فراهم نبوده و نیست، لذا برای انجام آنها باید خیلی سریع ابتدا برجام و سپس FATF را حل می‌کردند که در این صورت امید به آینده را افزایش می‌دادند. امیدی که وجود آن، یکی دیگر از شرایط زمینه‌ای تحقق این وعده‌ها است. خیلی روشن باید گفت که موفقیت این دولت، موفقیت همه است کسی ناراحت از موفقیت آن نیست. اگر نقدی هم هست برای این است که دولت محترم متوجه شود که یک جای کارش ایراد داشته و همچنان هم دارد، یا در تحلیل اوضاع یا در انتخاب مدیران کاربلد برای انجام این اهداف. اهدافی که نامتناسب با امکانات موجود است. اهدافی که در تعارض با یکدیگرند و بالاخره نیروها و ساختاری که قادر به تحقق این اهداف نیستند؛ از جمله بی‌توجهی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای تحقق این اهداف. به نظرم وقت آن رسیده است که به جای انداختن تقصیر به عهده دولت‌های سابق، واقع‌گرا بود و خیلی روشن به این پرسش‌ها پاسخ داد:

این روزنامه در ادامه پرسید: «آیا می‌خواهید یا می‌توانید که برجام و FATF ‌را حل کنید یا خیر؟ البته در این فاصله ۱۶ ماهه دولت جدید دو پرونده اوکراین و حقوق‌بشر نیز اضافه شده است که اهمیت آنها کمتر از قبلی‌ها نیست. باید پاسخ داد که آیا می‌خواهید یا قادر هستید که این پرونده‌ها را جمع کنید یا خیر؟ پاسخ‌های مبهم با اما و اگر هم مشکل را حل نمی‌کند».

روزنامه غربگرا در حالی در موضوع برجام و FATF دست پیش می‌گیرد و منطبق بر نقشه آمریکا، ایران را طرف متهم ماجرا معرفی می‌کند، که می‌داند طیف متبوع این روزنامه در دولت مدعی اصلاحات و اعتدال، خود مقصر ماجراست. در واقع آنها هستند که باید توضیح بدهند چرا با وجود اجرای پنهانی ۳۷ بند

از ۴۱ بند مطالبات FATF، ایران همچنان در فهرست سیاه این کمیته مافیایی وابسته به آمریکا و اروپا باقی ماند؟ رجال اصلاح‌طلب هستند که باید پاسخ دهند چرا با وجود واگذاری امتیازات هنگفت در برجام، شمار تحریم‌ها را به رکورد ۱۷۰۰ مورد رساندند و هیچ تضمینی از آمریکا برای زیر پا گذاشتن تعهداتش نگرفتند؟

از سوی دیگر، نویسنده تعمداً هیچ اشاره‌ای به موفقیت‌های بزرگ دولت نمی‌کند؛ از جمله افزایش صادرات نفت به ۱/۵ میلیون بشکه با وجود تحریم‌ها و این‌که این رقم در دولت برجام به زیر ۲۰۰ هزار بشکه سقوط کرده بود، مهار بخش بزرگی از میراث کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، تسویه بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل، کاهش نرخ تورم از ۵۹/۳ درصد به حدود ۴۰ درصد، مهار شیوع کرونا که با قتل‌عام روزانه ۷۰۰ نفر تبدیل به عامل تعطیلی کسب‌وکارها و رکود اقتصادی شده بود، افزایش خرید تضمینی گندم از ۳/۵ میلیون تن به ۷ میلیون تن و دلگرمی کشاورزان و کاهش واردات، تأمین امنیت غذایی با وجود بحران غذا در دنیا در اثر جنگ اوکراین، توقف روند ارزپاشی دولت سابق که به نابودی ده‌ها میلیارد دلار از خزانه ارزی منتهی شده بود، افزایش تولید برق و مدیریت مصرف و عبور از تابستان بدون قطعی متداول برق، بازگشت از رکود به رشد اقتصادی ۴ درصد، عملیاتی کردن پروژه‌های آبرسانی به خوزستان و همدان و کردستان و…

این موفقیت‌ها در حالی به‌دست آمده که سوء عملکرد اقتصادی دولت سابق به نتایجی مانند ۹ برابر شدن نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، پسرفت تولید ملی و رکود تورم شدید انجامیده بود.

کان: نفوذ به دوربین‌های امنیتی ضربه حیثیتی به اسرائیل بود

شبکه‌های رسانه‌ای صهیونیستی می‌گویند: نفوذ به دوربین‌های امنیتی این رژیم، از سوی یک سازمان بزرگ امنیتی انجام شده و ضربه حیثیتی به توان سایبری اسرائیل است.

شبکه تلویزیونی «کان» در گزارش اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از یک سال قبل دوربین‌های نظارتی خیابان‌های این کشور را هک کرده است.

این شبکه مدعی شد مقامات و نهادهای امنیتی اسرائیل با وقوف به تحرکات هکرها، نظارت بر دوربین‌های خیابانی را به حال خود رها شده باقی گذاشتند و اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی دوربین‌ها و سامانه نظارتی آن انجام ندادند.

تحقیقات این شبکه پس از دو بمب‌گذاری ماه گذشته در ورودی بیت المقدس آغاز شد. مقامات امنیتی اسرائیل ماه گذشته در پی انفجارهای مرگبار تلویحا گفتند که دوربین‌ها هک شده است.

به گزارش مجاهدت از رادیو فردا، رسانه‌های اسرائیل بدون اشاره به نام پلیس یا سازمان امنیت داخلی این کشور، به‌طور سربسته نوشته بودند که دوربین‌های «یک سازمان بزرگ امنیتی» هک شده است. گروه هکری موسوم به «عصای موسی» یک روز پس از بمب‌گذاری‌ها تصاویری از دوربین‌های محل انفجارها را نشان داد که رسانه‌های اسرائیل تا پیش از آن در اختیار نداشتند.

رادیو فردا به نقل از شبکه کان می‌افزاید: گروه عصای موسی سال گذشته تصاویر خصوصی از محل زندگی بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، منتشر کرد. سپس فیلمی از مرکز تسلیحاتی مهم «رافائل» در بندر حیفا و تصاویری از دوربین‌های اورشلیم و تل‌آویو در فضای اینترنت پخش کرد. «عصای موسی» بعدا نیز فیلم‌های هک شده از دوربین‌های اسرائیلی در بندر جنوبی ایلات را منتشر کرد.

گزارش شبکه کان حاکی است: اسرائیل خود را قدرتی بزرگ هم‌تراز آمریکا در جهان سایبری می‌داند و برخی ارزیابی‌ها حاکی است که برخی اقدامات هکری عمده سال‌های گذشته علیه نهادهای مهمی در داخل ایران، کار ارتش اسرائیل بوده است. گابی پورت‌نوی، رئیس ستاد سایبر اسرائیل سه هفته پیش با سفر به منامه و دیدار با مقامات بحرین و امارات‌، طرح «گنبد آهنین سایبری» را برای کشورهای عضو «پیمان‌های صلح ابراهیم» ارائه کرد. با این حال، تحرکات گروه‌های هکری مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مانند «بچه گربه ملوس» و «عصای موسی»، ضربه حیثیتی به توان سایبری اسرائیل تلقی شده است.

اجرای حساب واحد خزانه چاره خلق نقدینگی و کسری بودجه

اگر بودجه و منابع عمومی دستگاه‌های دولتی به جای سرریز به سمت بانک‌ها، در خزانه بانک مرکزی متمرکز شوند، نه‌تنها از بی‌انضباطی مالی دستگاه‌های دولتی و انحراف و اتلاف منابع آنها می‌کاهد، بلکه می‌تواند منجر به کاهش خلق نقدینگی بی‌رویه بانک‌ها و در نتیجه کاهش تورم شود.

روزنامه فرهیختگان در این باره می‌نویسد: در سال‌های اخیر شاهد اتلاف منابع عظیم و پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم. این دستگاه‌های دولتی، سال قبل بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت نموده‌اند که نحوه هزینه‌کرد این وجوه مشخص نبود؛ از این جهت، مجلس برای رفع این مشکل و به‌منظور تجمیع حساب‌های دولتی در بانک مرکزی و پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، قوانینی را تصویب کرد. قوانینی که به‌نوعی بازگشت به قانون اساسی نیز محسوب می‌شوند. براساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها نیز باید در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. از این‌رو، طبق بند (ب) ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، جهت افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت همچنین جهت شفاف‌سازی درآمدها و پرداخت‌های دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ایجاد امکان نظارت برخط بر آنها، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی باید صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و دستگاه‌های مربوطه نیز موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهند ریشه برخی از معضلات کلان کشور، ازجمله کسری بودجه دولت، خلق نقدینگی بی‌ضابطه و تورم افسار گسیخته، همچنین برخی فساد و رانت‌ها و پرداختی‌های نجومی، ناشی از عدم تجمیع حساب‌های دولتی در بانک مرکزی و پرداخت مستقیم به ‌ذی‌نفع‌ نهایی است. در ادامه برخی از سازوکارهای نادرستی که به علت عدم تجمیع حساب‌های دولتی در حساب واحد خزانه صورت گرفته است، شرح داده خواهد شد.

در حال حاضر، بودجه اختصاصی و بودجه شرکت‌های دولتی به‌صورت تجمیعی به دستگاه مربوطه پرداخت می‌شود. بدین ترتیب ذی‌نفع نهایی این پرداختی‌ها برای دولت شفاف نبوده و منشأ ایجاد فساد و اتلاف منابع عمومی شده است. به‌طوری‌که پرداخت حقوق‌های نامتعارف، معطوف به دستگاه‌های گیرنده بودجه اختصاصی و شرکت‌های دولتی بوده است.

بخشی از دستگاه‌های اجرایی دارای بودجه اختصاصی هستند. بدین صورت که دستگاه در قبال فروش کالا و خدمات، منابعی کسب نموده و تا سقف بودجه مصوب، مجددا صرف همان دستگاه می‌نماید و مازاد آن به دولت باز می‌گردد. این منابع درصورتی‌که مستقیم به حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی واریز شود، میزان ورودی منابع اختصاصی به‌صورت دقیق و به‌موقع برای دولت مشخص شده و سقف بودجه اختصاصی رعایت خواهد شد. اما در حال حاضر این شفافیت وجود نداشته و امکان انحراف در اعلام میزان منابع اختصاصی یا تاخیر زیاد در واریز این منابع به حساب بانک مرکزی وجود دارد.

در برخی مواقع مانند ابتدای سال، درآمدهای مالیاتی عموما وصول نشده و منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه می‌شود. در این مواقع، دولت یا از بانک مرکزی استقراض نموده که تبعات جدی ازجمله افزایش پایه پولی و تورم عمومی به دنبال دارد یا موقتا از موجودی نقد سایر دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کند و پس از وصول منابع عمومی، جایگزین می‌کند. تاکنون استقراض از بانک مرکزی راهکار اصلی دولت بوده که تبعات آن نیز مشخص شده است. اما با وجود چند ده هزار میلیارد تومان موجودی نقد در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی خارج از بانک مرکزی، دولت از این منابع به‌جای استقراض استفاده نمی‌کند.

بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع در اختیار خود قدرت تسهیلات دهی، پرداخت سود و خلق نقدینگی دارند. یکی از اصلی‌ترین علل ایجاد تورم، رشد نامتناسب نقدینگی بوده است. اگر منابع عمومی دولت در بانک مرکزی متمرکز شود، در کنار حصول سایر مزایای این امر، قدرت بانک‌ها برای خلق نقدینگی به مقدار زیادی کاسته خواهد شد. به‌طوری‌که یکی از مقاومت‌های اصلی در برابر اجرای حساب واحد خزانه نیز، بانک‌های دولتی و خصوصی هستند که در صورت اجرای این قانون، امکان استفاده ناصحیح از منابع عمومی دولت را از دست خواهند داد.

طبق تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، درصورت تخلف دستگاه‌های دولتی و عدم انتقال حساب‌های نزد بانک‌های تجاری خود به حساب واحد خزانه بانک مرکزی، این اقدام در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. علی‌رغم قانون ششم توسعه، در قوانین متعدد دیگر، از جمله در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی توسعه، بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند (و) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز، اجرای حساب واحد خزانه مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود، برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت یا برخی از شرکت‌های ذیل وزارت نفت، همچنان در اجرای قانون حساب واحد خزانه سرپیچی می‌کنند. پرواضح است اجرای حساب واحد خزانه، یکی از جدی‌ترین پاسخ‌هایی است که برای کاهش معضل کسری بودجه دولت، وجود دارد و می‌تواند به تاثیرات و تغییر رویه‌های جدی بر اصلاح بودجه‌ریزی در کشور و کاهش اتلاف منابع، منتج شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شما متهم برجام و FATF هستید نه طلبکار دولت جدید! بیشتر بخوانید »

پذیرش مشروط پالرمو و CFT کارایی ندارد/ FATF مغایر با استراتژی مقاومت فعال است

پذیرش مشروط پالرمو و CFT کارایی ندارد/ FATF مغایر با استراتژی مقاومت فعال است



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق،‌ طی هفته‌های اخیر، خصوصا پس از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و استقرار وی در کاخ سفید، بار دیگر موضوع “بررسی لوایح اف ای تی اف” مورد توجه محافل سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است واشنگتن و متحدانش، پیوستن ایران به لوایح و خصوصا تصویب پالرمو و سی اف تی را پیش شرط هرگونه تعلیق تحریمهای احتمالی علیه کشورمان دانسته و برخی در داخل نیز به صورت خواسته یا ناخواسته، تصویب لوایح را یک “الزام” برای استمرار حیات اقتصادی و سیاسی کشور تلقی می‌کنند. 

بیشتر بخوانید:

کار کمیسیون مشترک درباره پالرمو و CFT پایان یافت

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این خصوص در گفتگویی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین المللی، ساده انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در قبال آن است، گفت: در شرایط فعلی از یک سو شاهد فشار اروپایی‌ها برای انعقاد یک توافق موقت بازدارنده در خصوص برجام بوده و از سوی دیگر، شاهد اعمال فشار گروه مالی ویژه، برای تصویب لوایح چهارگانه هستیم. بدون شک میان فشارهای پشت پرده و آشکار آمریکا و تروییکای اروپایی بر سر پذیرش یک توافق جدیدتر و گسترده تر از برجام و اقدامات ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، ارتباطی کاملا مستقیم وجود دارد.

وی با بیان اینکه نباید در مواجهه با موضوع لوایح مد نظر اف ای تی اف دچار ساده‌انگاری و ساده‌سازی کاذب صورت مسئله شویم، گفت: طرفداران تصویب لوایح مد نظر اف ای تی اف در چنین شرایطی بدون آنکه روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح ، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. این پیش فرض نادرست و مغایر با “استراتژی مقاومت فعال” در برابر دشمنان ملت ایران است. 

بیشتر بخوانید:

مجمع تشخیص مصلحت بدنبال سناریوی بهینه در باب FATF

سردار جلالی با تاکید بر اینکه باید از حامیان اف ای تی اف پرسید تصویب پالرمو و CFT چه تاثیر مثبت یا گشایشی را در عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد می‌کند، یادآور شد: نکته قابل تاملی که مقامات غربی خود نیز برآن تاکید دارند این است که تصویب لوایح چهارگانه از سوی ایران، صرفا یکی از پیش شرط‌های عادی‌سازی احتمالی روابط تجاری با ایران محسوب می‌شود. بنابراین، در اینجا بحث احتمالات و پیش شرط‌ها مطرح است نه گزاره‌های قطعی و قابل استناد. این در حالیست که در مقابل، ستانده‌های مبهمی که اساسا مشخص نیست ما آنها را در قبال تصویب لوایح چهارگانه به دست بیاوریم، بسیاری از داشته‌های عینی خود را از دست خواهیم داد.

وی ادامه داد: دشمنان معتقدند هر اندازه صحنه را پیچیده‌تر و ابعاد زمین بازی با ایران را گسترده تر سازند، قدرت مانور بیشتری برای امتیازگیری از ایران خواهند داشت. بنابراین، آنها یک معادله ساده «یک مجهولی» به نام «خروج آمریکا از برجام» و «لزوم بازگشت بدون قید و شرط آن به توافق هسته‌ای» را تبدیل به معادله‌ای «چند مجهولی» کرده‌اند که اخیرا، FATF نیز به یکی دیگر از مولفه‌های آن اضافه شده است.

سردار جلالی با تاکید بر اینکه با تصویب بی قید و شرط لوایح چهارگانه، ما به متغیری وابسته به بازی گروه مالی ویژه و تفاسیر گردانندگان این گروه در قبال مقولاتی مانند پولشویی و تروریسم مواجه خواهیم شد، ادامه داد: ضمن اینکه اساسا ما مقوله‌ای به عنوان تصویب مشروط یا تصویب همراه با تحفظ را در قبال لوایح چهارگانه نخواهیم داشت. بهتر است دولت صراحتا اعلام کند که ما باید بین تصویب مطلق یا رد مطلق این لوایح، یک گزینه را انتخاب کنیم. در این معادله گزینه سومی وجود ندارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه سوء‌تفسیر عامدانه غرب از لوایح مدنظر FATF، اصلی ترین خطری است که در صورت پذیرش در انتظار ما خواهد بود، گفت: به راستی تفسیرکنندگان آمریکایی و اروپایی کنوانسیون پالرمو، که متاسفانه نظر آنها نیز در گروه ویژه اقدام مالی مورد استناد قرار می‌گیرد، چه گروه‌ها و افرادی را مصداق مجرمین سازمان یافته فراملی می‌دانند؟ در دیگر لوایح مذکور نیز بارها از کلیدواِژه تروریسم سخن به میان آمده است.  چه کسانی تروریسم و مصادیق آن را تفسیر و به دیگر کشورها در قالب یک دستورالعمل جمعی  (در خصوص مواجهه با تروریسم و پولشویی) ابلاغ می‌کنند؟ نقش محوری سه عضو دائمی غربی شورای امنیت، یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه در تعیین مصادیق “جرم”، “تروریسم” و” جرایم سازمان یافته”، قاعدتا نباید جایی برای خوشبینی ما نسبت به این مقوله باقی بگذارد!

سردار جلالی با تاکید بر اینکه برخی به حق تحفظ ایران استناد کرده و اعلام نموده‌اند که پذیرش کنوانسیون پالرمو مشروط به پذیرش همین ملاحظه است، گفت: با وجود شروط و تبصره‌ای که در این خصوص از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، تحفظ جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون پالرمو، عملا نمی‌تواند تحت عنوان یک “حق” مورد شناسایی و تفسیر دیگر اعضای کنوانسیون قرار گیرد. مطابق حقوق معاهدات، حق تحفظ یک کشور در قبال یک معاهده در صورتی قابل قبول است که با هدف و اصالت آن معاهده در تقابل و تضاد نباشد. با این حال همانگونه که اظهار شد، چنین قاعده‌ای در مورد کنوانسیون پالرمو صادق نیست. در این خصوص ما در بسیاری از موارد با تصمیماتی مواجه خواهیم شد که از سوی بازیگرانی خاص مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس (به عنوان سه حامی عملی تروریسم) اتخاذ می‌شود. بدیهی است که در این صورت، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند برای عدم پیروی از تصمیماتی که تحت فشار این بازیگران و همراهی کشورهای دیگر اتخاذ می‌شود به “حق تحفظ” خود استناد کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: استانداردهای FATF به‌گونه‌ای بیان شده است که قطعنامه‌های بعدی مرتبط هم از نظر کشورها باید پذیرفته شود و این چالش جدی برای حقوق اساسی ما ایجاد می‌کند به این معنا که ما خود را ملزم می کنیم مصوبات آتی شورای امنیت سازمان ملل را بدون قید و شرط خاصی اجرا کنیم!

سردار جلالی ادامه داد: واشنگتن و دو متحد آن یعنی انگلیس و فرانسه (به عنوان دو عضو دائمی دیگر در شورای امنیت) همچنان درصددند گروه‌های مقاومت در منطقه را (به جرم ایستادگی در برابر تروریسم تکفیری و ممانعت از پیاده‌سازی اهداف منطقه‌ای غرب و رژیم صهیونیستی) تروریستی معرفی کرده و با استناد به مفاد کنوانسیون پالرمو، زمینه تحریم هماهنگ، جمعی و زیرساختی این گروه‌ها را فراهم آورند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت پیوستن به این کنوانسیون در آینده مقابل دو انتخاب قرار گرفت: انتخاب نخست عمل کردن به مفاد کنوانسیون که موجبات ابتلای کشورمان به نوعی “خودتحریمی مزمن ” و “پایدار” را فراهم خواهد آورد. دومین گزینه نیز عدول از کنوانسیون و مفاد آن است که آن نیز آثار و تبعات حقوقی خاص خود را برای کشورمان به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه البته هیچ فردی در کشور مدافع عدم شفافیت در حوزه‌های مالی و مبارزه با فساد نیست، گفت: هیچ اراده‌ای مسیر دولت را مسدود نکرده است که با مسئله پولشویی، فساد و … برخورد کند اما مسئله آن است که نباید مبارزه با این موارد را موقوف به پذیرش مکانیسم های نظارتی FATF قلمداد کرد.

وی تاکید کرد: دولت اگر مشکل قانونی دارد می تواند با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی همه نابه‌سامانی‌های مالی، پولی، بانکی و احتمالات پولشویی را با قانون ملی و داخلی همراه با یک اراده قوی برطرف کرده و با این کار بهانه از دشمن گرفته شود.

سردار جلالی با اشاره به اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و شفافیت بخشی به مکانیسم‌های دورزدن تحریم‌ها عملا خودزنی و خودتحریمی است، ادامه داد: در واقع با پذیرش مکانیسم‌های اف ای تی اف ما نشانه‌گیری دشمن در جنگ اقتصادی را دقیق‌تر می‌کنیم و این عامل می‌تواند اثر تحریم ظالمانه آمریکایی ها را بر اقتصاد و معیشت مردم سنگین‌تر کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به عنوان ناظر در FATF باید گفت که هر دوی آنها پدران واقعی تروریسم در منطقه ما هستند. آنها تامین منابع مالی گروه‌های تروریستی همچون القاعده، داعش و … را برعهده دارند و در لیست سیاه FATF هم نیستند. به نظر می‌رسد این پیمان بیشتر سیاسی است تا مالی، پولی و بانکی؛ لذا به وزارت خارجه پیشنهاد می‌شود در لایه سیاسی این مسئله را دنبال و حل و فصل کرده و از ایجاد تعهدات برای کشور خودداری کند.

منبع: تسنیم



منبع خبر

پذیرش مشروط پالرمو و CFT کارایی ندارد/ FATF مغایر با استراتژی مقاومت فعال است بیشتر بخوانید »