اقتصاد ایران

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد

جلوس “ملکه تحریم انتخابات” بر سریر اصلاحات

خانم “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.

پیش از او “بهزاد نبوی” عهده‌دار این سمت بود.

اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل “نبود آمادگی” از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد…[1]

*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!

او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]

اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!

نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]

در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.

شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.

او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.

در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.

برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.

چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.

ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!

سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند…[5]

***

تودهنی “دست نامرئی بازار” به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

لطف‌ا… سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]

*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!

این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.

سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.

گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]

اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]

البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.

وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]

***

راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!

عبدالواحد موسوی لاری،‌ وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:

“اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.“[10]

*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.

در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر “تحریم انتخابات” بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!

عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.

از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.

راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!

حضور در انتخابات،‌ حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟

یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!

ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید “نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم” نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.

بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.

و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]

گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1502756

2_ khabaronline.ir/xgYz6

3_ https://fararu.com/fa/news/492354

4_ mshrgh.ir/1502756

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ https://www.entekhab.ir/00346Q

7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html

8_ https://irna.ir/xjFv4t

9_ mshrgh.ir/1498971

10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485

11_ mshrgh.ir/905078

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“اغتشاش”؛ نتیجه عوامزدگی خواص

خانم اشرف بروجردی، فعال اصلاح طلب و از مقامات دولت شیخ حسن روحانی در مصاحبه با ایلنا در طعنه به مباحث مربوط به حجاب گفته است:

“بحث‌هایی که پیرامون حجاب از سوی مسئولین، صاحبنظران و عامه مردم مطرح می‌شود، به گونه‌ای است که گویی همه مسائل و مشکلات جامعه در این بحث خلاصه می‌شود”![1]

*گزاره عوامانه ای که خانم بروجردی مطرح کرده اند همان حرف مردان و زنان بدون حجاب است که در پاسخ به تذکرات می گویند: انگار همه مشکلات ما همین حجاب است!

صد البته که همه مشکلات حجاب نیست و جامعه با مشکلات بزرگتری مثل سوء مدیریت برخی مسئولان دولتی، رأی بد و گرانی بیقاعده مواجه است. لکن شرط آدمیت و منطق جامعه این است که انسان ها برای زندگی نگاه تک ساحتی نداشته باشند و برای رفع چالش ها نگاه همه جانبه داشته باشند.

به دیگر سخن اینکه جامعه انسانی و البته اسلامی ما همانگونه که وظیفه دارد نسبت به مسئله گرانی حساس باشد و راه حل های آنرا از دولت مطالبه کند؛ در بحث عقلانی حجاب نیز موظف به تأکید بر رعایت قانون و الزام حفظ حجاب بعنوان یک واجب شرعی است.

نکته تأسف بار نیز آنست که امثال خانم بروجردی بعنوان کسانی که در سیاست و اجرا نقش دارند؛ بجای اینکه در مقابل گزاره های عوامانه بایستند و حرف منطق را بیان کنند؛ خود نیز “همرنگ جماعت اقلیت” می شوند و سخنان بیقاعده ای بر زبان می آورند که نه تنها وهن سیاست و عقلانیت است بلکه موجب بروز اغتشاش ذهنی و اجتماعی در جامعه می شود.

قبل از بروجردی، محمدرضا عارف نیز در اظهاراتی در طعنه به تأکید حاکمیت نظام بر رعایت حجاب گفته بود نباید با سبک زندگی بخشی از قشرهای جامعه مقابله کرد. عارف البته نگفته بود که اگر مثلا کسی یا کسانی قصد همجنس بازی یا بهایی گری و بت پرستی دارند و علاقمند به تشبّث به این سبک ها هستند باید چه کنیم؟!

***

در آرزوی سلوک علی(ع) برای مبارزه با گرانی

حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در مراسم شب قدر 19 ماه مبارک رمضان در حرم امام خمینی(ره) گفته است:

” باید در جایی که حکم خدا وجود دارد، قاطعانه و بدون اغماض عمل کرد و از دشمنان و شیطان‌صفتان و جنگ‌های تبلیغاتی آنان نهراسید و آنجایی نیز که مرتبط با امت و مردم خودمان است باید رحماء بینهم بود؛ و این سیره امامین انقلاب است که از امیرالمومنین علی (ع) آموخته‌اند.”

به گزارش مجاهدت از ایلنا، او همچنین تصریح می کند: در قضیه حجاب نیز ممکن است یک بانویی، برخی مسائل را رعایت نکند، اما این به معنای آن نیست که این بانو، به دور از انقلاب و نظام است؛ نوع برخورد و رفتار ما با این قبیل افراد باید متفاوت باشد با کسانی که می‌خواهند از قضیه حجاب به نظام و عفت عمومی و بنیاد محکم خانواده ضربه بزنند؛ مطابق فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری، در این مقوله باید با برنامه وارد شد و با حساسیت عمل کرد.[2]

*در اقتفای سخنان دقیق حجت الاسلام اژه ای بیان این نکته ضروریست که از جمله سلوک حکومتی امیرالمومنین علی(ع) این بود که حضرتش با تازیانه در بازار مسلمین راه می رفت تا کسی جرأت اخلال در بازار و یا گرانفروشی را نداشته باشد.

سیره و سلوکی که امروز به هر دلیلی در بازار کالا و خدمات ایران شاهد آن نیستیم و این بی نظارتی و بی مسئولیتی سبب بروز گرانی بیقاعده ای شده که جان مردم را در ابعاد مختلف زندگی اقتصادی و معیشتی آزرده است.

قوه قضائیه بر اساس قانون مدعی العموم نیز هست و اگر ببیند که در یک امر اجتماعی ظلمی به مردم روا داشته می شود؛ مکلف است جلوی آنرا بگیرد. و گرانی مصداق اتمّ همین ظلم است.

انتظار آن است که اکنون که به هر دلیلی شاهد نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت ها نیستیم؛ قوه قضائیه در تأسی از سیره امیرالمومنین(ع) و تأکیدات امام و رهبری مبنی بر مبارزه با گرانی وارد صحنه شود و جلوی گرانی های فعلی را بگیرد.

گفتنیست، حجت اسلام اژه ای در اوان کار خود در سمت ریاست قوه قضائیه، طی تأکیدی رسمی بر ورود دادستانی به مسئله گرانی تأکید کرد.[3]

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1347096

2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1347147

3_http://fna.ir/48m5j

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درد ۲۵۰۰ ساله اقتصاد ایران

آیت الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل و عضو مجلس خبرگان رهبری؛ طی سخنانی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل پیرامون مشکلات اقتصادی جامعه تأکید کرد: وظیفه دولت این است که فکر روز مبادا را کرده و توجه کند که ما در جنگ تمام عیار هستیم. دولت باید پیش بینی کند که زمانی ممکن است دلار به سلاح دشمن تبدیل شود در آن صورت شما نیز باید سلاحی از سنخ سلاح دشمن داشته باشید.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی افزود: علاوه بر این دولت نباید اجازه دهد ارز، سکه، مسکن و خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود وگرنه تقاضای این کالاها هیچ وقت پایین نخواهد آمد.

آیت الله عاملی وضع مالیات برای خانه‌های خالی، ممنوعیت معاملات دلار در خارج از سیستم بانکی و تعریف پروژه‌های بزرگ سودآور را از راهکارهای جلوگیری از تبدیل این اقلام به کالاهای سرمایه ای عنوان کرد و افزود: دولت باید به ملت اطمینان دهد که مشکل ارزی در کشور و در خزانه وجود ندارد و ارز به حد کافی در اختیار دولت است.

عضو مجلس خبرگان در تبیین وظیفه ملت در شرایط کنونی نیز بیان داشت: کار بزرگ الان در دست ملت ماست که تحت تاثیر فضاسازی دشمن قرار نگرفته و ثروت خود را به دلار تبدیل نکنند.

آیت الله عاملی تصریح کرد: هرکس یک دلار یا یک سکه از پستوی خانه خود به بازار بیاورد –و در امور تولیدی سرمایه گذاری کند- قلب آمریکا را نشانه گرفته و آنها را به عزا می‌نشاند. [۱]

*در تأیید سخنان آیت الله عاملی بیان این نکته ضروریست که هیچکس نمی داند کدام دست نامرئی و البته خبیث در اقتصاد ایران هست که اجازه نمی دهد مسکن، خودرو و ارز از حالت سرمایه ای خارج شوند!؟

خاصّه در بحث مسکن و خودرو دلائل محکمی وجود دارد که این کالاها حتما و فورا بایستی در قالب سیاست های مالیاتی از حیث سرمایه ای خارج شده و به راحتی در دسترس همه ی مردم قرار گیرند.

برخی معتقدند آن دست نامرئی خبیث مطامعی در نزد قشرهای ثروتمند جامعه احساس می کند و از همین رو با این فرض که عمده قشرهای متوسط و ثروتمند صاحب بیش از یک خانه هستند؛ راضی به نارضایتی آنها نیست و از اقدامات مالیاتی در این رابطه جلوگیری می کند.

در این زمینه باید به تجربیات جهانی نیز اشاره کرد که چگونه به راحتی و با ایجاد قوانین مالیاتی توانسته اند مسکن و خودرو را از زمینه کالاهای سرمایه ای حذف کنند.

مسئله وارد کردن نقدینگی موجود در دست افراد جامعه به منصه امور تولیدی نیز اقدامی است که مجددا تأکید می شود صرفا با اخذ سیاست های مالیاتی دقیق امکانپذیر است و گرنه هیولای نقدینگی سرگردان در جامعه هر لحظه میل سمتی می کند و طبعا در آن سمت شاهد فاجعه اقتصادی خواهیم بود.

اینکه ۲۵۰۰ سال است که در اقتصاد ایران به راحتی می توان با لوله کردن اسکناس در داخل متکا و یا پنهان کردن طلا و سکه در زیر زمین؛ به سرمایه های کلان دست یافت؛ یکی از غصه های روزگار ماست که مسئولان اقتصادی وظیفه دارند هرچه سریعتر این بلیّه اقتصادی را از جامعه ایرانی حذف کنند تا هم هیولای نقدینگی کنترل شود، هم فرایندهای تولید کشور روان تر شود و هم باب ظلم به مردم در بحث سرمایه ای شدن کالاهایی مثل مسکن و خودرو بسته شود.

***

سوال مهم مردم و نمایندگان

چرا قانون کالابرگ اجرا نمی‌شود!؟

سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جمع خبرنگاران پیرامون جلسه غیر علنی شنبه گذشته مجلس که بین مسئولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد، گفت: در این نشست انتقادات و پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مطرح شد؛ یکی از نکات این بود که سیاست واحدی در حوزه ارز وجود ندارد ما صحبت‌های متفاوتی را در خصوص سیاست‌های ارزی از زبان مسئولان می‌شنویم که این امر سبب القای ناهماهنگی در سطح دولت می‌شود. عدم اجرای برخی احکام قانونی بودجه نظیر کالابرگ از دیگر نکات نمایندگان بود. از سویی دیگر برخی از نمایندگان تاکید داشتند که نگاه کارشناسی دولت در زمینه ارز مشخص نیست از دیگر انتقادات نمایندگان عدم اشراف کامل بانک مرکزی در بازار ارز بود.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از نظر مجلس مواردی وجود دارد که بسترساز دخالت دشمن در بازار ارز می‌باشد. یکی از آنها فقدان نقشه راه است مجلس شورای اسلامی معتقد است که نقش راه مشخصی در حوزه بازار ارز وجود ندارد اگر این نقشه راه به سرعت شکل نگیرد دولت نمی‌تواند در بازار ارز اعمال حاکمیت کند. از سوی دیگر باید نگاه کارشناسی در حوزه ارزی از سوی دولت مشخص شود. اکنون عده‌ای تلاطم‌های بازار ارز را ناشی از کسری بودجه، تورم و ناترازی بانک‌ها می‌دانند که معتقدند بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است.

موسوی گفت: نگاه دیگر این است که مسائل و تحرک‌های ارزی زمینه‌ساز ایجاد تورم شده است. اکنون ما نمی‌دانیم کدام از این نگاه‌ها بر دولت غالب است. در اتخاذ سیاست‌های ارزی باید از نگاه کارشناسان و صاحبنظران استفاده شود. از سویی دیگر برخی از مصوبات مجلس که در مجلس به تصویب رسیده است و از سوی دولت اجرایی نمی‌شود مانند بحث کالابرگ؛ مجلس با این شرط با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که در کنار آن کالابرگ به مردم داده شود اما دولت تا این لحظه این موضوع را اجرایی نکرده است.[۲]

*از صحبت های آقای موسوی و مواضع برخی دیگر از نمایندگان پیداست که مسئله اجرا نشدن قانون مهم “ارائه کالابرگ ارزان به مردم” برای همه و از جمله برای نمایندگان ملت به یک چرای بزرگ تبدیل شده است.

قانونی ساده که هیچکس نمیداند چرا شاهد اجرای آن نیستیم و چرا دولت با اجرای این قانون از معیشت مردم در مقابل تنش های ارزی و تورمی جلوگیری نمی کند…

در صحبتهای مقامات دولتی تاکنون هیچ دلیل موجهی برای اجرا نشدن این مصوبه‌ی ضروری مجلس ارائه نشده است.

***

استیلای سپاه بر فضا با موشک هایپرسونیک و رادار کاشف ماهواره

سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز شنبه گذشته طی سخنانی در اختتامیه جشنواره ملی جهادگران با اشاره به توانمندی های نظامی کشورمان گفت: امروز می‌توانیم ماهواره‌ها را با رادار از زمین رهگیری کنیم و از فاصله هزاران کیلومتر دورتر هر کشتی در حال حرکت را بزنید و بعد می‌توانید نقطه اصابت به کشتی را نیز مشخص کنید تا خدمه کشتی آسیب نبینند.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی همچنین تصریح می کند: روزی ما در کرخه می‌جنگیدیم اما امروز در کنار مدیترانه و دریای سرخ هستیم و دشمن را تجزیه کردیم.[۳]

*توانمندی های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نگاه دانش بنیان و مدبرانه سیستم امنیتی کشور که تحت مدیریت و زعامت ولی فقیه است؛ توانسته به نقطه بازدارندگی برسد و عملا دشمن را از فاز حمله سخت علیه ایران منصرف کند.

چه اینکه امروز آوازه توانمندی ها و دستاوردهای ایران اسلامی در تمام جهان پیچیده و حتی آمریکا نیز طعم این توانمندی ها را از جمله در عین الأسد چشیده است.

در این باره لازم به اشاره است که اگرچه با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه هستیم لکن نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که پیشرفت نظامی یک کشور در سایه یک اقتصاد قوی‌بنیاد میسر می شود.

در واقع باید دانست که مشکل اقتصادی در تمام حکومت های جهان و با بسامدهای بیشتر حتی وجود دارد اما این نکته به معنی اضمحلال اقتصادی نیست. همانطور که بروز تب در یک بدن نیز به معنای مرگ نیست.

اقتصادپایه بودن فناوری‌های نظامی و ربط آنها به قوت و میزان ثروت ملی به این دلیل است که اولا این فناوری ها در حیطه فناوری های گران و حتی با قدرت صادراتی هستند فلذا پرداختن به آنها نیازمند یک اقتصاد ثروتمند است، ثانیا پیشرفت نظامی اساسا هنگامی میتواند صورت بگیرد که اقتصاد یک کشور توانمندی لازم برای پشتیبانی از ساخت پهپاد و موشک و هواپیما و ایجاد خط تولید آنها را در مقیاس کلان داشته باشد و ثالثا از آنجا که انگیزه پیشرفت در امورات نظامی؛ عملگری بجا در هنگامه نبرد است پس کشورهای صاحب انگیزه بایستی بتوانند از لجستیک و امکان تداوم تولید محصولات نظامی (در هنگام حضور در نبردهای بلندمدت) نیز برخوردار باشند و این خصیصه نیز جز با برخورداری از ثروت کلان اقتصادی ممکن نیست.

***

۱_https://irna.ir/xjLQgK

۲_ isna.ir/xdNqCd

۳_https://irna.ir/xjLQCk

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

منفعت چپ‌های ستادی از اصرار بر “توافق به هر قیمتی” چیست!؟

علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و از اعضای حزب کارگزاران، در بخشی از یک یادداشت در شماره چهارشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی نوشته است: مذاکره تنها راه برای عبور از شرایط تحریمی است. هیچ توجیهی از نظر عقلی، عرفی و تاریخی وجود ندارد که مذاکره را نپذیریم. بهترین شیوه و ابزار برای رفع اختلافات و رسیدن به توافق و فراهم آوردن زمینه همکاری بین ملت‌ها گفت‌وگوست. گفت‌وگو تنها راه مقابله با جنگ است. ایران تجربیات خوبی در این زمینه دارد. سال‌ها کشورما با جنگ روبه‌رو بود و هزینه‌های زیادی در زمان جنگ تحمیلی دادیم اما در نهایت با توسل به مذاکراتی که صورت گرفت، جنگ پایان یافت و توسعه کشور آغاز شد.

او همچنین تأکید می کند: در حال حاضر اقشار مختلف مردم در انتظار هستند که دولت تکلیف مذاکرات را مشخص کرده و با لغو تحریم‌ها شاهد بهبود وضعیت جامعه و معیشت مردم و ایجاد امید در کشور باشند به طوری که آینده بهتری در انتظار مردم و ایران باشد و مشکلات مردم حل و فصل شود. [1]

*در حالت خوشبینانه بر ما پوشیده است که این سطح از اصرار بر اشتباه و ندیدن تجربیات تلخ گذشته از کجا نشأت می گیرد!؟

آیا آقای نمازی و امثال او شاهد تجربیات تلخ دولت اعتدال در ترسیم “لوبیای سحرآمیز” از توافق و “اصرار بر مذاکره به هر قیمتی” نبودند!؟

البته که بوده اند و این از بد روزگار است که مردم مظلوم ایران گرفتار چنین خواص پر اشتباهی شده اند…

نظیر حرف های نمازی در دوران دولت اعتدال نیز زده می شد و مردم هم قطعا نتیجه این حرف های باطل را فراموش نکرده اند.

البته که مذاکره عقلانی و تأمین کننده منافع ملت امر حرامی نیست اما دشمن هرگز تنها اسلحه روانی خود در مقابل ایران یعنی “تحریم ها” را کنار نخواهد گذاشت.

فلذا مردم به چشم خود دیدند که از پس توافق موقت و توافق نهایی و برجام و تفاهم لوزان؛ نه تنها هیچ چیزی عاید سفره هایشان نشد بلکه تحریم و گرانی بیشتر هم به ارمغان آمد!

در بحث جنگ هم آقای نمازی گویا در آن سالها در ایران نبوده و نمی داند که مادام که ایران اسلامی به مدد ایثار مردم و رزمندگان در جبهه های نبرد نتوانست حقوق حقه خود استیفا کند؛ هیچ خبری از مذاکره عقلانی نبود و دشمن صرفا موقعی حاضر به پذیرش شرایط ایران شد که دست متجاوزش در جبهه ها قطع شده بود.

ماجرای بهبود اوضاع اقتصادی با برجام یا هر توافق دیگری نیز همانطور که اشاره و اثبات کردیم؛ بنیاد بر آب است.

مردم و هر کس دیگری که بدنبال گشایش اقتصادی است؛ باید با “رأی خوب”، با حمایت از تولید ملی و با رویت مثبتات اقتصادی کشور در کنار همه مشکلات؛ به استقبال گشایش برود و همواره با خود یادآوری کند که مشکل و گرانی در همه کشورهای دیگر جهان نیز هست و مردم ممالک دیگر نه به امید توافق خارجی بلکه با “رأی خوب و انتخاب یک رئیس جمهور کارآمد” است که برای مشکلاتشان تلاش می کنند.

***

“دانشجویان فحاش یا گرانی” کدامیک مهم‌تر است؟

فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان نزدیک به جریان چپ اخیراً در اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است:

“گزارش های رسمی می گوید در 15 سال گذشته حدود 10 هزار واحد صنعتی در ایران ورشکسته شده و 61 درصد ظرفیت های صنعتی در ایران بلااستفاده است. آنهایی که برای ما ژست اسلامی می‌گیرند چطور می توانند به این همه اسراف حساس نشوند؟ این بلااسفاده ماندن یعنی دولت انسان تربیت کرده است، همه چیز را فراهم کرده و ماشین آلات را وارد کرده اما به خاطر شوک درمانی 61 درصد ظرفیت هایش بلااستفاده شده است. چرا برای مسببین این ماجراها تنبیهی در نظر گرفته نمی شود؟ قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ این همه تخطی از قانون مجازات ندارد یا فقط یک دانشجویی که می‌گوید این چه بساطی است، باید تنبیه شود؟ “[2]

*از حقیقت‌یابی و تحلیل پیرامون ادعای آقای مومنی مبنی بر تعطیلی 61 درصد ظرفیت صنعتی ایران بگذریم! (دقت شود که این ادعای عجیب درباره کشوری مطرح می‌شود که تبدیل به یک هژمون جهانی شده و در مقابل هیچ تحریم کلانی هم سر خم نکرده است)

لکن نمی‌توان از عوامانگی طعنه مومنی مبنی بر اینکه “قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ ” گذشت.

این گزاره عوامانه در مقابل اصل عقلانی “هر چیز به جای خود” قرار دارد.

پر واضح است که یک جامعه و یک اجتماع انسانی همانطور که باید نسبت به تاریخ انقضای مواد غذایی خود حساس باشد؛ البته که باید نسبت به امنیت روانی و فساد و رعایت قانون نیز حساس باشد.

یعنی رعایت همه این موارد در عرض یکدیگر قرار دارد و سلسله مراتبی نیست.

یعنی در رعایت بایسته‌های اجتماعی و قانونی؛ اولویت و سلسله مراتب نداریم و همه موارد را در همه لحظات باید پیگیری کرد.

کاهلی در رعایت برخی اقدامات نیز اگرچه موجب شماتت است اما اسباب طعنه نیست و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید بدانند که مطالبه درست هنگامی شکل می‌گیرد که اسلوب طرح مسئله و مطالبه؛ صحیح و عقلانی باشد.

چه اینکه مثلا با طعنه غلطی که آقای مؤمنی مطرح کرده است؛ نه تنها اصل مطالبه اقتصادی او تحت الشعاع قرار گرفته بلکه فضا برای مجرمان نیز مشتبه خواهد شد. اگر نگوییم زمینه خودبرحق‌پنداری برای مجرمان فراهم شده است.

***

فتوای حلّیت آشوب و اخافه برای “فتنه آینده”

حجت‌الاسلام رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است!

محسن رهامی، از فعالان اصلاح‌طلب، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است: به نظرم دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراضات را فراهم کند تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، خواسته‌ها و اعتراضات خود را نسبت به مسائل مختلف کشور بیان کنند؛ حال اگر فردی در حین تظاهرات، خدایی نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند.

او می‌افزاید: فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند:《یجوز فیه مالا یجوز فی غیره 》به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند! [3]

*با این اظهارات رهامی عملا باب وقوع هر جنایت و اخافه‌ای به بهانه اعتراض گشوده می‌شود و احکام اسلامی محاربه و اخافه عملا غیر عقلانی فرض شده است.

این در حالی است که اعتراض قانونی در جوامع مدنی؛ نمادی از مدنیت است نه توحّش و از همین روست که پلیس و قانون؛ سخت‌ترین برخوردها را برای هرگونه تخطی از قانون در حین اعتراض در نظر می‌گیرند. چه آنها می‌دانند اعتراضی که نماد مدنیت است اگر با اخافه و آشوب همراه شود؛ عملا موجب اضرار قانون و جامعه خواهد شد فلذا بایستی با مشت آهنین آنرا سرکوب کرد.

تبعید عقلانیت در اظهارات رهامی همچنین آنجا بیشتر نمایان می‌شود که او عقلانیت متبلور در فقه شیعه و اصطلاحات فقهی را ندیده می‌گیرد و پس از این ندیده گرفتن نیز حکمی را روا می‌دارد که زمینه ساز ناامنی و آشوب است.

آشوبی که تمام فقهای شیعه بر دور کردن آن با ابزارهای عقلانی اجماع دارند و هیچ بهانه‌ای را برای بروز آن روا نمی‌دانند.

جالب است که مخاطبان محترم بدانند بحث ناامنی و حفظ دماء برای فقهای شیعه در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از آنان حتی حرکات انقلابی و جهاد علیه حاکم جائر را نیز به این دلیل که موجب ریخته شدن خون عده‌ای از مسلمانان می‌شود؛ به آسانی روا نمی‌دانند و در این باب در اشدّ احتیاط قرار دارند.

اما می‌بینیم که رهامی در حرکتی عجیب؛ حکمی را به فقه شیعه منتصب می‌کند که نه تنها با عقلانیت و بلکه با تاریخ حوزه‌های علمیه در تناقض است.

بدانیم که آشوب و اغتشاش در وهله اول بر بستر “بی‌عقلی” شکل خواهد گرفت و آن هنگام که افراد عوامزده و منعزل از عقل از منابر جامعه بالا بروند و عزمی عمومی برای پاسخگویی به آنها در “جهاد تبیین” شکل نگیرد؛ آنگاه باید منتظر فتنه بود.

جدای از مسئله جهاد تبیین؛ اظهارات رهامی اگر با پیگرد قضایی و امنیتی مواجه نشود؛ خون‌های بیشتری بر زمین ریخته خواهد شد.

***

1_https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/348851

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1580208

3_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1314440