اقتصاد ایران

اثبات قدرت دیپلماسی ایران در جهان

اثبات قدرت دیپلماسی ایران در جهان


گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس _ سمانه حسن‌خانی؛ دولت سیزدهم در طول یک ماه گذشته در راستای سیاست تقویت مناسبات دیپلماتیک و فعالسازی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی میزبان بسیاری از سران کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود.

«بردی‌محمداف» رئیس‌جمهور ترکمنستان، «بلاول بوتو زرداری» وزیر خارجه پاکستان، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا، «اینگرید بروثکوا» رایزنی معاون وزیر خارجه اسلواکی، «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه، «شاهین مصطفی‌یف» معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه و … دیپلمات‌های عالی رتبه‌ای بودند که میهمان سعدآباد شدند.

این حضور پررنگ دیپلماتیک نشانگر تقویت روابط همسایگی و فعالسازی ظرفیت‌های اقتصادی از طریق مناسبات دوجانبه است که از ابتدا رئیس جمهور کشورمان آن را در دستور کار قرار داده بود.

فقط در دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان ۱۳ تفاهم‌نامه و سند همکاری مشترک در حوزه مبادلات علمی، فرهنگی، هنری، محیط زیست، حمل و نقل، مبادلات تجاری، اقتصادی و بازرگانی به امضاء رسید که این نشانگر حُسن همجواری تهران با عشق‌آباد است که علاوه بر داشتن اشتراکات تاریخی و فرهنگی، در زمینه مبادلات تجاری هم می‌توانند همکاری‌های تنگاتنگی داشته باشند.

همچنین تعامل ایران با پاکستان در چارچوب فعالسازی «دیپلماسی اقتصادی»،  میتواند به تجارت آزاد، حمل و نقل و ترانزیت ریلی، مبارزه با قاچاق در مرزهای مشترک، تسهیل تبادلات اقتصادی از طریق بازارچه‌های مرزی کمک کند.

در ترافیک دیپلماتیک ایران امضای «سند جامع همکاری ۲۰ ساله» ایران با ونزوئلا برای همکاری در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، نفتی و پتروشیمی علیرغم اینکه با هم همسایگی ندارند، اما اشتراکاتشان همکاری‌های دوجانبه را برای هر دو کشور میسر می‌سازد.

اما سفر امیر قطر به ایران در شرایط جنگ اوکراین و روسیه که فضای ملتهبی را بر بازارهای بین‌المللی انرژی حاکم کرده می تواند بسیار برای ایران مثمرثمر باشد؛ چون این دو کشور دارای حوزه‌ مشترک نفتی و گازی در خلیج فارس هستند و تقویت مناسبات در این حوزه، به ارتقای جایگاهشان در بازار انرژی جهان منجر خواهد شد و نقش ویژه‌ای در تأمین انرژی مورد نیاز اروپا خواهد داشت.

اما آنچه که امروز مسلم است با رفت و آمدهای دیپلماتیک مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی و فعال کردن ظرفیت‌های کشورهای منطقه هموار شد ومیزبانی از کشورهایی همچون قطر، ترکمنستان، تاجیکستان، سوریه و …. رنگی جدید به اقتصاد ایران خواهد داد.

از سویی ایران با داشتن ۴۸ کمیسیون اقتصادی مشترک با کشورهای دنیا میتواند تحرک جدیدی در عرصه اقتصادی داشته باشد.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اثبات قدرت دیپلماسی ایران در جهان بیشتر بخوانید »

دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای جدید ایران در خارج از کشور باشد

دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای جدید ایران در خارج از کشور باشد


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «لطف اله سیاه کلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگویی در مورد اولویت سفرای جدید کشورمان در خارج از کشور، اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی باید در اولویت کار سفرای جدید کشورمان قرارگیرد و این مدلی است که در دنیا در حال اجرا است.

وی افزود: محور فعالیت امروز سفیران بر اساس شناخت ظرفیت‌های متقابل اقتصادی باشد و به نوعی باید سیاست در خدمت اقتصاد باشد و اساساً بخش مهمی از ماهیت وجودی دفاتر بین المللی کشور‌ها توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی است و باید سفرایی انتخاب شود که اطلاعات و تخصص کافی در مورد کشور مقصد داشته باشند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:سفارتخانه‌های ما باید به محل تردد تجار و متخصصین علوم کشور‌های خارجی باشد، در حالی که بعضاً شاهد هستیم سفارت خانه‌های ما هیچ ارتباطی با خارج ندارند.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای جدید ایران در خارج از کشور باشد بیشتر بخوانید »

چرا سوء مدیریت خود در دولت قبل را به دولت رئیسی نسبت می‌دهند؟!

چرا سوء مدیریت خود در دولت قبل را به دولت رئیسی نسبت می‌دهند؟!



همتی در حالی از رویکرد دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی و کاهش استقراض بانکی انتقاد می‌کند که بانک مرکزی در دوره ریاست وی به ماشین چاپ پول تبدیل شده بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: عبدالناصر همتی اخیراً اقدام دولت برای تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت قبل از بانک مرکزی را یک عملیات حسابداری و غیرقابل تقدیر خوانده است. این کاندیدای انتخابات که از قضا خود سال‌ها مسئولیت هدایت سیاست‌های پولی و مقابله با تورم را برعهده داشته- در حالی تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان از استقراض دولت گذشته را اقدامی حسابداری اعلام کرده که خود بارها از تأثیر منفی بدهی‌های دولت و استقراض از بانک مرکزی بر متغیرهای اعتباری انتقاد کرده بود. اما اکنون به راحتی علاوه بر زیرپا گذاشتن گفته‌های قبلی خود، روی برخی از اصول مسلم هم پا گذاشته است.

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: به ادعای همتی، تسویه تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی به روش غیرریالی انجام شده و آثار منفی به همراه داشته است. اما در کنار شواهد موجود توضیحات وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز نشان می‌دهد که تسویه تنخواه مربوطه از محل افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت میسر شده است و برخلاف سال‌های گذشته که تنخواه‌های دریافتی با تأخیر طولانی تسویه و گاه از مابه التفاوت ارز بـرای این کار بهره برده می‌شد، در دولت جدید هم افزایش درآمدهای پایدار در بودجه جای استقراض را گرفته است.

اکنون کسی هر از گاه سعی می‌کند تا از نگاه یک کارشناس عملکرد دولت را زیر سؤال ببرد که دوران مدیریت او بر بانک مرکزی یکی از بدترین دوره‌های نهاد ناظر بازار پول بوده است. تنها نگاهی به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ که همتی در آن سال زمام امور را در دست داشت نشـان می‌دهد که وی به هیچ یک از حرف‌هایی که هم اکنون خطاب به دولت سیزدهم می‌زند، اعتقاد نداشته است چرا که درایـن سـال و البته سال‌های قبل از آن بـه انحای مختلف درهای بانک مرکزی برای پرداخت و تزریق پول داغ به اقتصاد را بازگذاشته بود که نتیجه آن در رکوردشکنی نقدینگی‌، پایه پولی و درنهایت نرخ تورم نمود پیدا کرد.

نگاهی به عملکرد عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حاکی از ثبت رکوردهای متعددی در نزول و افت شاخص‌های مختلف است. یکی از این رکوردها رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی است. براساس نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیاردتومان است که نسبت به سال ۹۸ رشد کم سابقه ۵۰،۸ درصدی را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده ۷،۵ بیش از ۲۹۰ هزارمیلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است. این رشد ۵۰،۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی بود که بارها و بارها فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۰‌، از مدیریت و تأمین بودجه

سال ۹۹ بدون استقراض از بانک مرکزی خبر می‌دادند. همچنین یکی از بزرگ‌تریـن خساراتی که اقتصـاد ایـران در دوره مدیریت همتی متحمل شد کاهش شدید ارزش پول ملی است. قیمت دلار با نرخ ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در سوم مرداد سال ۹۷ تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی و با نرخ نزدیک به ۲۵ هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس‌کل بعدی مدیریت بانک مرکزی شد.

«ایران» در پایان می‌نویسد: براساس بررسی‌های آماری، پس از افزایش ۴۲/۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۰، این شاخص با ۱۱/۲ درصد کاهش در اسفند ۱۴۰۰، به ۳۱/۴ درصد رسید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چرا سوء مدیریت خود در دولت قبل را به دولت رئیسی نسبت می‌دهند؟! بیشتر بخوانید »

ارائه کالابرگ اقتصادی به مردم یک ضرورت است/ راهکارهایی برای جلوگیری از تبعات تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارائه کالابرگ اقتصادی به مردم یک ضرورت است/ راهکارهایی برای جلوگیری از تبعات تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی



برای کنترل تبعات قطعی در جریان تغییر سیاست دولت در ارز ۴۲۰۰ تومانی راه حل هایی وجود دارد که از جمله آنها نظارت جدی دولت بر قیمت های بیقاعده و ارائه کالابرگ به مردم است.

سرویس سیاست مشرق _ سایه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر اقتصاد ایران گویا رفتنی نیست. ارزی قیمت گذاری شده که موافقان و مخالفانی دارد و جالب آنکه مضرات و مثبتات آن هنوز بصورت کامل برای مردم و افکار عمومی شرح نشده است.

برخی از زاویه سوم به مسئله می نگرند و معتقدند اگر دولت های روحانی و رئیسی توانسته بودند بر توزیع این ارز نظارت کنند، امروز شرایط بهتری از نظر اقتصادی بر بازار مایحتاج مردم حاکم بود و قراری هم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود!

در میان این قال و مقال ها اما یک مسئله به شدت پررنگ است و آن اینکه تقریبا عمده صاحب نظران داستان ارز ترجیحی از این می گویند که حذف این ارز از اقتصاد ایران تبعاتی خواهد داشت.

واضح است که معنای عبارت “تبعاتی خواهد داشت” این است که شاهد گرانی های بیشتری خواهیم بود!

و اینجاست که حواشی قضیه نگران کننده می شود…

در یک نگاه حکیمانه به روشنی مشخص می شود هنگامی که دولتی بر توزیع ارز نظارت نکند یا توان نظارت نداشته باشد؛ قاعدتا دستاوردی در بازار ارز آزاد هم نخواهد داشت و به عبارت دیگری کسی که در یورتمه رفتن نتواند اسب را کنترل کند، پس در چهار نعل رفتن هم نمی تواند.

شواهد و قرائن می گوید دولت فعلی معتقد است که می تواند جلوی تنش های احتمالی قیمتی را بگیرد. اگرچه حتی در آزمون جلوگیری از گرانی در اقلام شب عید تقریبا ناموفق بوده است. [۱]

مجلسی ها هم اگرچه اصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی در بودجه را پذیرفته اند اما برای آن شرط و شروطی گذاشته اند که مایحتاج اساسی مردم درگیر تنش نشود.

شرط و شروطی که البته باز هم اجرا کننده آنها دولت است.

در این راستا البته صحبت های “مصطفی رضاحسینی” عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز خواندنی به نظر می رسد.

او در مصاحبه با شفقنا با بیان اینکه اعتقاد دولت جدید از روز اول مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، گفته است:

“با حذف ارز ترجیحی، دولت باید در حوزه بهداشت و درمان و کالاهای اساسی برنامه داشته باشد و شاید با این وضعیت دولت مجبور شود برای آرام کردن شرایط اقتصادی، به کوپن هم روی اورد و همین زمزمه‌ها هم مطرح است. “[۲]

ارائه کالابرگ اقتصادی به مردم یک ضرورت است/ راهکارهایی برای جلوگیری از تبعات تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی

صحبت های این نماینده نشان میدهد عقولی وجود دارد که به دنبال راه حل هستند. راه حل هایی مثل ارائه کالابرگ از سوی دولت و تضمین ارزان ماندن حوزه بهداشت و درمان برای مردم که بتواند عموم انتقادات و هشدارها را پوشش بدهد.

به جرأت میتوان گفت که در ماجرای گرانی های چند سال اخیر یکی از هوشمندانه ترین راه ها مسئله ارائه کالابرگ و نظارت دولتی بر قیمت های بیقاعده بوده است. زیرا گرانی فعلی در بازار ایران از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند.

راه حل هایی که البته هرگز بصورت جدی به آن پرداخته نشده و اگرچه مردم درگیر تلاطم گرانی ها بوده اند اما مسئولان امر گویا بعنوان یک فرضیه به آن نگریسته اند!

هرچه هست اما به نظر می رسد تنش های اقتصادی با یا بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی بایستی کنترل شوند و این کنترل هم در بدیهی ترین حالت با نظارت دولت و ارائه کالا برگ دولتی ممکن خواهد بود.

البته اگر عزمی برای آن باشد.

در این زمینه البته عده ای هم نظارت دولتی را مخالف قواعد اقتصادی بازار می خوانند و کسانی هم ارائه کالابرگ را ارتجاع و بازگشت به عقب نام می نهند.

که البته مدعای هر دو دسته چندان عقلانی نیست.

چه اینکه نظارت بر بازار هم جزئی از قواعد اقتصاد بازار آزاد است و هرکس با این قضیه مخالفت کند عملا جلوی عقلانیت علم اقتصاد ایستاده است.

یک شاهد مثال هم خبر جریمه ۴۷ میلیون دلاری شرکت سامسونگ در چند ماه قبل، به جرم گرانفروشی و قیمت گذاری بیقاعده توسط سازمان رقابت کشور هلند است. [۳]

کسانی هم که ارائه کالابرگ به مردم را بازگشت به عقب نام گذاشته اند نیز بایستی اولا توضیح بدهند که بازگشت به اقدامات عقلانی چه ایرادی دارد!؟

و ثانیا راهکاری بهتر و امتحان شده تر از توزیع کالابرگ دولتی برای در امان ماندن سبد کالای خانوار از تلاطم های قیمتی در چنته دارند یا خیر!؟

*** 

۱_mehrnews.com/xXntB

۲_https://fa.shafaqna.com/?p=۱۳۳۳۲۳۴

۳_http://fna.ir/۴۷jtc

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ارائه کالابرگ اقتصادی به مردم یک ضرورت است/ راهکارهایی برای جلوگیری از تبعات تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر بخوانید »

اقتصاد ایران در قرن جدید چه راهی می‌رود؟

اقتصاد ایران در قرن جدید چه راهی می‌رود؟



جوانی نوشت: اقتصاد ایران در قرن جدید راهی متفاوت از قرن گذشته را طی خواهد کرد و بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ امید فراوان برای گشایش در معیشت مردم وجود دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یدالله جوانی در یادداشتی تحت عنوان «اقتصاد ایران در قرن جدید چه راهی می‌رود؟» نوشت: 

سال نو و قرن جدید بر ملت ایران مبارک باد. قرن گذشته برای مردم بزرگ ایران از نظر اقتصادی، با وجود بسیاری از پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قرن پیچیده‌ با مشکلات و تنگناهای معیشتی برای بخش قابل توجهی از مردم ایران بود.

این مشکلات و سختی‌های معیشتی برای مردم، به گونه‌ای بود که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۱، در یک ارزیابی عالمانه و واقع‌بینانه از فراز و فرودها، تلخی‌ها و شیرینی‌های سال۱۴۰۰ به عنوان آخرین سال قرن، بدترین تلخی سال ۱۴۰۰ را، درد و رنج مردم در مشکلات معیشتی دانسته و فرمودند: «تلخی‌هایی هم داشتیم که از بین همه تلخی‌ها آنی را که از همه به نظر من سخت‌تر و مهم‌تر است عرض می‌کنم و آن، تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی‌ها و تورم و این چیزها بود که خب باید حتماً علاج بشود.»

پرسش اصلی آن است که آیا در قرن جدید و سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران در مسیر حل مشکلات و رفع چالش‌ها و ایجاد گشایش در رفاه و معیشت مردم حرکت خواهد کرد و پس از یک قرن به بیراهه رفتن، به راه درست راه می‌یابد یا مردم همچنان در سال نو و اولین سال از قرن جدید شاهد افزایش مشکلات اقتصادی و بیشتر شدن تنگناهای معیشتی خواهند بود؟

سؤال بسیار روشن است؛ اقتصاد ایران چه راهی را می‌رود؟ آیا اقتصاد ایران راه درست خود را پیدا کرده، یا در سال نو و قرن جدید در همان بیراهه مشکل‌ساز و چالش‌آفرین ادامه مسیر داده و در پایان سال ۱۴۰۱ مشکلات اقتصادی کشور و تنگناهای معیشتی مردم به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود؟

ارزیابی و پیش‌بینی نگارنده این سطور آن است که اقتصاد ایران در قرن جدید راهی متفاوت از قرن گذشته را طی خواهد کرد و بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ امید فراوان برای گشایش در معیشت مردم وجود دارد.

ممکن است سؤال شود که منطق این ارزیابی و پیش‌بینی چیست؟ برای فهم منطق این ارزیابی و پیش‌بینی و همچنین تأیید یا رد این منطق باید روند حرکت اقتصاد ایران در یک صد سال گذشته را بررسی کرد. در نیمه اول قرن گذشته و در دوران رژیم پهلوی، اقتصاد ایران از بنیان و اساس گرفتار مشکلات ساختاری شد و خروجی آن در انتهای این رژیم شکل‌گیری یک اقتصاد نفتی و دولتی وابسته بود.

با انقلاب اسلامی اگرچه تحول اساسی در سطح زندگی رفاه و معیشت مردم پدید آمد، ولی به دلیل وارد نشدن تفکر و اندیشه و مدیریت انقلابی به حوزه اقتصاد مشکل اساسی و بنیادین و ساختاری اقتصاد ایران، یعنی اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی نه‌تنها حل نشد؛ بلکه این دو مشکل تولیدکننده ده‌ها مشکل دیگر از قبیل رانت، فسادهای اقتصادی و فاصله‌های طبقاتی، تبعیض و بی‌عدالتی شد و از این ناحیه هم کشور و ملت آسیب دید و هم کارآمدی جمهوری اسلامی و جریان انقلابی در حوزه اقتصاد با چالش مواجه شد.

این هزینه‌های سنگین در حالی به نام جمهوری اسلامی و جریان انقلابی در ۴۳ سال گذشته فاکتور شد که عمدتاً مدیریت اصلی اقتصاد کشور به ویژه پس از جنگ در دست جریان با تفکر غیر انقلابی و غرب‌گرا بود.

الگوهای پیشرفت اقتصادی در دولت‌های مرحوم هاشمی، آقای خاتمی و آقای روحانی، دارای مبانی و اصول یکسان بود و این الگوها در اجرا با سیاست‌های کلان نظام در حوزه اقتصاد همخوانی لازم را نداشت. اگر در سال‌های پس از جنگ سیاست‌های اقتصادی اعلامی نظام و به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت‌ها جدی گرفته می‌شد، به طور قطع بسیاری از مشکلات کشور در حوزه اقتصاد حل شده بود.

دلیل اصلی جدی گرفته نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعارهای سال در دولت‌ها فاصله داشتن دولتمردان و کارگزاران اقتصادی کشور با تفکر، اندیشه، روحیه و مدیریت انقلابی بود. تجربه ۴۳ سال گذشته این نظریه را ثابت کرد که سه‌گانه «تفکر، روحیه و مدیریت انقلابی» اکسیر حل مشکلات در تمامی حوزه‌ها و شاه‌کلیدی برای باز کردن تمامی قفل‌هاست.این اکسیر و کیمیای بی‌بدیل کارآمدی خود را با تولید قدرت در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و گسترش نفوذ منطقه‌ای به اثبات رساند.

بدون تردید اگر سه‌گانه «اندیشه، روحیه و مدیریت انقلابی» در سال‌های پس از انقلاب بر اقتصاد ایران حاکم شده بود، هم اکنون کشور و ملت به موازات اقتدار دفاعی از اقتدار اقتصادی هم برخوردار بود؛ اما متأسفانه جریان غیر انقلابی غرب‌گرا تحت عناوین مختلف و با شگردهای خاص خود نه تنها به جریان انقلابی اجازه ورود به حوزه مدیریت کلان اقتصاد را نداد؛ بلکه تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور را فاصله گرفتن از شعارهای انقلابی و سازش با آمریکا اعلام کرد.

در حالی که تفکر و مدیریت انقلابی و جهادی در حوزه‌های وارد شده کارآمدی خود را اثبات کرده بود، برخی از چهره‌های برجسته سیاسی فاصله گرفته از اندیشه و روحیه انقلابی در جامعه این چنین القا کردند که سیاست‌ها و رویکردها و شعارهای انقلابی عامل اصلی مشکلات کشور است! با چنین فضاسازی در جامعه علیه اندیشه و جریان انقلابی بود که در سال ۱۳۹۲ شعار مذاکره با کدخدای جهان، یعنی آمریکای جهانخوار و شیطان بزرگ به عنوان راه حل مشکلات اقتصادی کشور از سوی دکتر حسن روحانی مطرح و مورد اقبال واقع شد.

با رأی‌آوری تفکر و ادبیات تولید شده در کشور پس از توافق برجام، بخشی از جامعه در انتظار تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، پایان دوره بیکاری جوانان، ایجاد رفاه عمومی و بی‌نیازی مردم از گرفتن یارانه بودند که در نهایت مردم سخت‌ترین شرایط اقتصادی و تنگناهای بی‌سابقه معیشتی را در سال هشتم دولت آقای روحانی تجربه کردند.

البته پیش آمدن چنین وضعیتی از نظر آگاهان و دلسوزان کشور قابل پیش‌بینی بود؛ اما اینکه چرا یک جریان سیاسی کشور را به این نقطه رساند و انگیزه‌هایش چه بود و چه اهدافی را دنبال می‌کرد، بحث‌های فراوان دارد که فعلاً مجال پرداختن به آن نیست. به هر حال آن هشت سال سپری شد و تجربه ارزشمندی را برای کشور، مردم و جریان‌های سیاسی به یادگار گذاشت.

مردم با توجه به همین تجربه پر هزینه در انتخابات سال ۱۴۰۰ با وجود تبلیغات فراوان علیه جریان انقلابی به این جریان اعتماد کرده و اکنون دولت سیزدهم با برخورداری از رئیس‌جمهوری با اندیشه، روحیه و مدیریت انقلابی قوه مجریه را در اختیار دارد.

برجسته‌ترین این ویژگی‌ عناصر اصلی این دولت و به ویژه رئیس آن تعهد به اجرای سیاست‌های کلان نظام و به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی در هر شکل آن و پیاده‌سازی شعارهای سال است. همراهی و همدلی دو قوه مقننه و قضائیه با دولت از یک سو و آنچه از رفتار و اقدامات و تصمیمات دولت سیزدهم در هشت ماه گذشته مشاهده شد از دیگر سو نشان می‌دهد، این دولت از انگیزه‌ها و توانایی‌های لازم برای جهت دادن اقتصاد کشور به راه درست طبق تدابیر سیاست‌ها و فرامین رهبر حکیم انقلاب اسلامی برخوردار است.

حضرت امام خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) در چند دهه گذشته با تشخیص درست مشکلات اقتصادی کشور و ریشه‌های آن همواره و از جمله در انتخاب شعارهای سال راهبردهای مناسب برای عبور از این مشکلات را ارائه کرده؛ ولی به دلایل پیش گفته آن اهتمام و جدیت شایسته و بایسته از سوی مسئولان کشور برای ریشه‌کنی این مشکلات مشاهده نشد.

رهبر حکیم انقلاب اسلامی مبتنی بر نگاه کارشناسانه در سال‌های اخیر برای عبور دادن کشور از مشکلات اقتصادی بر موضوع «تولید» تأکید خاص داشته و در چندین سال متوالی «اقتصاد» و «تولید» را محور اصلی شعارهای سال قرار دادند. بر همین اساس در پیام نوروزی خود بر موضوع «تولید» با دو قید جهت‌دهنده تأکید کرده و سه‌گانه «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» را به عنوان شعار سال ۱۴۰۱ اعلام فرمودند. اما نکته بسیار مهم و تأییدکننده موضوع اصلی این نوشتار ارزیابی و پیش‌بینی رهبر حکیم انقلاب اسلامی از چگونگی مواجهه و رفتار دولت در قبال شعار سال ۱۴۰۱ است.

ایشان در پیام نوروزی پس از اعلام شعار سال فرمودند: «البته این دولت با وضعی که من مشاهده می‌کنم با تحرکی که رئیس‌جمهور محترم و همکاران ایشان دارند، ان‌شاءالله پیشرفت خواهد کرد؛ یعنی این شعار روی زمین نخواهد ماند.»

قضاوت رهبر معظم انقلاب اسلامی مبتنی بر مشاهدات و اقدامات اساسی دولت سیزدهم در مدت هشت ماه گذشته است.

افراد مطلع از شرایط اقتصادی کشور در زمان انتقال و جابه‌جایی دولت به خوبی می‌دانند که دولت سیزدهم با همان اکسیر سه‌گانه «تفکر، روحیه و مدیریت انقلابی» کشور را از گرفتار شدن به یک بحران سنگین اقتصادی که زمینه‌هایش را دولت دوازدهم به صورت خواسته یا ناخواسته فراهم کرده بود، عبور داد.

این اقدام انقلابی دولت که در جای خودش به تبیین و تشریح نیاز دارد، به علاوه مجموعه اقدامات مهم دیگر که در این مدت کوتاه انجام داده، همگی حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران در قرن جدید راهی متفاوت از قرن گذشته خواهد داشت و این راه کشور و ملت ایران را به حول و قوه الهی به شکوفایی اقتصادی و اقتدار اقتصادی خواهد رساند؛ همانطور که در پرتو همین اکسیر بی‌بدیل اکنون کشور از اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی در برابر هر نوع تهدید نظامی برخوردار است.

در پایان ذکر این نکته لازم است که حرکت دادن اقتصاد ایران به راه درست در قرن جدید قطعاً با موانع و چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. جریان انقلابی و تمامی نیروهای دلسوز کشور و ملت باید با هوشمندی و نهایت قاطعیت از این موانع عبور کنند. در میان موانع سر راه انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی، دو مانع اساسی زیر را باید جدی‌تر گرفت:

۱ـ باندهای مافیایی در لایه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور که به دلیل تعارض منافع در برابر هر نوع اصلاح به مقاومت و کارشکنی دست می‌زنند.

۲ـ جریان‌های غرب‌گرا و تمامی کسانی که شکوفایی اقتصادی ایران مبتنی بر تفکر انقلابی را شکست نظریه‌های سیاسی خود ارزیابی می‌کنند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اقتصاد ایران در قرن جدید چه راهی می‌رود؟ بیشتر بخوانید »