اقتصاد ایران

ادعاهای تکراری

ادعاهای تکراری



جالب اینکه همین طیف غربگرا چندسال پیش مدعی بود بدون آمریکا و برجام حتی نمی‌توان مشکل آب خوردن مردم را حل کرد، اما دولت انقلابی خلاف این گزاره را ثابت کرد …

به گزارش مجاهدت از مشرق، کمال احمدی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: این روزها که دوباره زمزمه توافق هسته‌ای بر سر زبان‌ها افتاده، رسانه‌های غربگرا دو نوع واکنش از خود بروز داده‌اند که هر دوی آنها عجیب و حیرت‌برانگیز است؛ یک گروه از آنها همچون اواسط دهه ۹۰، مشغول خیال‌پردازی درباره آینده اقتصاد ایران پس از توافق کذایی هستند.

به این تیترها دقت کنید «احیای برجام منجر به رفاه‌، پیشرفت و ثبات می‌شود»، «اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام»، «سلام بازارها به توافق» و… حتی برخی از این رسانه‌ها باز هم مثل سال ۹۴، چرتکه به دست گرفته و خسارت هر روز تاخیر در احیای توافق هسته‌ای را میلیون‌ها دلار برآورد می‌کنند.  

درباره این ادعاهای تکراری که البته هر انسان عاقلی را به تعجب وا می‌دارد، باید پرسید چگونه ممکن است این جماعت تجربه عینی و ملموسی که هنوز چندسالی از وقوعش نگذشته را به طرفهًْ‌العینی فراموش کرده و با شرطی ‌سازی اقتصاد، دوباره بخواهند کشور را به چاه ویلی بیندازند که انتهایش معلوم نیست؟

مگر همینان هفت سال پیش با ترفند «راه بنداز و جا بنداز» نمی‌گفتند برجام، آفتاب تابان است و با این توافق می‌توانیم بالمرّه همه تحریم‌ها را برداریم؟ مگر همین چرتکه بدستان حساب نمی‌کردند که ضرر هر روز تاخیر در اجرای برجام، ۱۰۰ میلیون دلار است؟

حتی یکی‌شان تیتر زد که ۲۲ روز تاخیر در اجرای برجام ۲۵۰۰میلیون دلار به کشور ضرر زد؟! پس چرا بعد از این همه شتاب و عجله برای اجرای برجام و تعطیلی بخش مهمی از تاسیسات هسته‌ای کشور، نه‌تنها هیچ عایدی نصیب اقتصاد کشور نشد (تقریبا هیچ‌، به اذعان سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی) بلکه حتی غربی‌ها یک باک بنزین به هواپیمای ظریف- وزیر خارجه وقت- ندادند تا او خودش را به خانه برساند.

البته خسارت این توافق فقط به همین مقدار محدود نشد؛ افزایش رکود در واحدهای تولیدی تا جایی که به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم بیش از ۱۰هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شد و بنگاه‌های مشهور تولیدی کشور نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و… که روزگاری جزو برترین واحدهای تولیدی ما بودند به خاک سیاه نشستند و واردات بی‌رویه شدت گرفت.

آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۶ به خوبی این واقعیت تلخ را برملا کرد. در آن سال میزان کل واردات کشور (واردات گمرکی، غیرگمرکی و خدمات) به ۹۳/۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده بود.

همچنین بدهی خارجی ایران که در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود، در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شد.

 قصه زیان‌های اقتصاد ما از برجام، به همین موارد هم محدود نشد، بلکه به بخش‌هایی همچون صنعت نفت و خودرو هم لطمات شدیدی وارد آمد؛ شرکت نفتی توتال که با فرش قرمز زنگنه و دوستانش و با وجود سوءسابقه قبلی، وعده عملیاتی کردن پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را داده بود، پس از اینکه اطلاعات میادین مشترک نفتی ما را سرقت کرد، بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای به بهانه ترس از آمریکا از ایران خارج شد.

شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هم مثل توتال، صنعت خودروی ما را سر کار گذاشتند و تعهدات‌شان را نیمه‌کاره رها کرده و رفتند. ماجرا وقتی دردناک‌تر شد که سفره مردم به بهانه گرانی‌های مداوم نرخ ارز، روزبه‌روز کوچک‌تر شد، قیمت کالاهای اساسی بعضا تا ۳۰۰ درصد بالا رفت؛ قیمت گوشت نجومی شد و…

با وجود این همه خسارت، باز هم جریان غربگرا سرعقل نیامد و کشور را معطل اینستکس اروپا، سفر شینزوآبه و در نهایت هم پیروزی بایدن کرد تا شاید به امید این سراب‌ها «هفته‌های خوشی پیش روی مردم باشد» اما هرچه گذشت رکود اقتصادی بیشتر شد و تورم و گرانی افزایش یافت تا جایی که نرخ تورم در سه سال پایانی دولت قبل، بالاتر از ۳۰ درصد ماند و رکورد بی‌سابقه‌ای را در ۶۰ سال اخیر برای این شاخص اقتصادی ثبت کرد. حالا با این همه خسارت که شرطی‌سازی اقتصاد به کشور زد، معلوم نیست غربگرایان با چه رویی دوباره همان رویه غلط را در پیش گرفته و آدرس ناکجاآباد به مردم می‌دهند؟ 

چه عبرت‌آموز فرمود امام صادق علیه‌السلام که «لَا یُلْسَعُ الْعَاقِلُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْن‏» هیچ شخص عاقلی از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

اما واکنش گروه دوم غربگراها در قبال توافق هسته‌ای که این روزها دوباره بروز کرده، در عین عجیب بودن واقعیت باطنی آنها را برملا کرده است. این طیف با پررویی تمام می‌گوید این توافق باید انجام شود و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه آن را اجرا کنیم، اما نباید از ناحیه توافق هسته‌ای، انتظار هیچ گشایشی را برای اقتصاد داشته باشیم و اگر ما پیشرفت اقتصادی می‌خواهیم باید دست از انقلاب و آرمان‌هایمان برداریم.(!)

به این اظهارات توجه کنید: «بایستی با قاطعیت گفت برجام به خودی خود فراهم آورنده رفاه و رشد و توسعه نخواهد بود. به‌عبارت دیگر نه ایران می‌تواند به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی دستور دهد که روابط بانکی عادی با ایران برقرار کرده و در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری نمایند…و نه رئیس‌جمهور آمریکا حتی از نوع خوبش هم قادر است چنین دستوری به بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی دهد.

حلقه مفقوده در این رابطه؛ استراتژی، سیاست‌ها و نگاه‌های جمهوری اسلامی است. یعنی اگر این فرمول چراغ فرا راه ما قرار نگیرد، برجام مشکلی از ما حل نمی‌نماید. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صاحبان تکنولوژی‌های مدرن و پیچیده در ورای برجام جست‌وجو می‌کنند آیا با ایران می‌توانند همکار باشند و ایران کشور با ثباتی از نظر داخلی است و دشمنی بالفعل در خارج ندارد؟ هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست خارج از ارکستر هماهنگ جهانی با کشوری که تکرو باشد کار کند.»

این اظهارات نشان می‌دهد اولا تمامی آن ادعاهای گروه نخست که برجام را مایه پیشرفت و تعالی کشور معرفی می‌کرد و می‌کند، سراسر دروغ است و هیچ تحریمی با این توافق برداشته نمی‌شود. ثانیا این سخنان، یک درون مایه اصلی دارد و آن اینکه مادام که ایران یک کشورانقلابی است و پایبند به آرمان‌های امام و انقلاب و دشمن آمریکاست، نباید انتظار هیچ پیشرفتی را داشته باشد، چون آمریکا، کدخدای جهان است و بدون آمریکا نمی‌توان از پس مشکلات برآمد.

در پاسخ به این ادعا که بارها طی چهل سال گذشته به عناوین مختلف تکرار شده و احتمالا این بار با هدف تحمیل برجام‌های بعدی ادا گشته، باید گفت فرض کنیم این ادعا که مشکل اقتصاد ایران، انقلابی بودن مردمش است صحیح ‌باشد اما با چنین ادعایی، چرا با وجودی که بسیاری از کشورهای جهان انقلابی نیستند و به قول این جماعت با ارکستر جهانی هماهنگ هستند، با مشکلات عدیده اقتصادی مواجهند؟

چرا اروپایی‌ها که روزگاری گفته می‌شد سگ دست آموز رئیس‌جمهور آمریکایند، این روزها به مصرف هیزم و غذای کپک زده روی آورده‌اند؟ چرا ترکیه که در داشتن رابطه با آمریکا آن‌قدر پیش رفته که سال‌هاست بخشی از خاکش به‌ اشغال پایگاه هوایی آمریکا(اینجیرلیک) درآمده و بیش از ۵ هزار نظامی ایالات متحده و ده‌ها جنگنده این کشور بدون هیچ اعتنایی به دولت اردوغان در این پایگاه رفت و آمد می‌کنند، این روزها با تورم بیش از ۸۰درصدی دست و پنجه نرم می‌کند؟

این نمونه‌های عینی، خط بطلان بر فرضیه اقتصاد ضعیف به دلیل انقلابی بودن می‌کشد چرا که این کشورها اصلا با واژه انقلاب و مقاومت در برابر آمریکا بیگانه‌اند و مو به مو، طبق خواسته‌های او عمل کرده‌اند، اما این روزها اقتصادشان با یک تحریم گازی به قدری ملتهب شده که به مردم‌شان سفارش می‌کنند برای مصرف کمتر گاز لازم نیست در حمام همه جای بدن را بشوئید!

اما در نقطه مقابل این کشورها، تجربه چهار دهه اخیر انقلاب ما نشان داده که هرجا ما انقلابی عمل کردیم موفق بودیم؛ مثل همین آبرسانی به شهرکرد که در هفته‌های اخیر به دلایلی با مشکل مواجه شده بود، اما دولتمردان و نیروهای جهادی توانستند در یک حرکت انقلابی ظرف کمتر از دوهفته مشکل را تا حدود زیادی حل کنند.

جالب اینکه همین طیف غربگرا چندسال پیش مدعی بود بدون آمریکا و برجام حتی نمی‌توان مشکل آب خوردن مردم را حل کرد، اما دولت انقلابی خلاف این گزاره را ثابت کرد آن هم در شرایطی که اروپای نوکر آمریکا این روزها به‌شدت گرفتار بی‌آبی است.

خشکسالی‌ شدید در فرانسه موجب شده وزیر محیط زیست بگوید ۱۰۰ شهر آب آشامیدنی ندارند «دویچه وله» (رسانه دولت آلمان) در کنار گزارش تصویری از بی‌آبی تصریح می‌کند: «رودخانه‌های آلمان کم کم به ریگزار تبدیل می‌شوند. سطح رودخانه راین و دیگر رودخانه‌ها بیش از پیش کاهش یافته و در برخی موارد حتی عبور کشتی‌ها نیز متوقف شده» و بزرگ‌ترین شرکت تامین آب انگلیس هم از جیره‌بندی توزیع آب در این کشور خبر می‌دهد.

خداوند رهبر عزیز انقلاب را نصرت فرماید که در باب اعتماد به غرب در آخرین دیدار با مسئولان دولت قبلی، نکته مهمی ‌را متذکر شدند: «دیگران باید از تجربه‌های شما (دولت آقای روحانی) استفاده کنند. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب؛ آیندگان باید از این تجربه استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد؛ به ما کمک نمی‌کنند و هرجا بتوانند ضربه می‌زنند؛ آنجایی ‌که ضربه نمی‌زنند، آنجایی است که امکانش را ندارند؛ هرجا امکان داشته‌اند ضربه زده‌اند؛ این تجربه‌ بسیار مهمّی است. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب موکول و منوط کرد،‌ چون قطعاً شکست می‌خورَد، قطعاً ضربه می‌خورَد. شماها هم هر جایی‌که کارهایتان را منوط کردید به [همراهی] غرب، ناموّفق ماندید؛ هر جایی ‌که بدون اعتماد به غرب، خودتان قد عَلَم کردید و حرکت کردید موفّق شدید.»

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ادعاهای تکراری بیشتر بخوانید »

اثبات قدرت دیپلماسی ایران در جهان

اثبات قدرت دیپلماسی ایران در جهان


گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس _ سمانه حسن‌خانی؛ دولت سیزدهم در طول یک ماه گذشته در راستای سیاست تقویت مناسبات دیپلماتیک و فعالسازی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی میزبان بسیاری از سران کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود.

«بردی‌محمداف» رئیس‌جمهور ترکمنستان، «بلاول بوتو زرداری» وزیر خارجه پاکستان، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا، «اینگرید بروثکوا» رایزنی معاون وزیر خارجه اسلواکی، «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه، «شاهین مصطفی‌یف» معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه و … دیپلمات‌های عالی رتبه‌ای بودند که میهمان سعدآباد شدند.

این حضور پررنگ دیپلماتیک نشانگر تقویت روابط همسایگی و فعالسازی ظرفیت‌های اقتصادی از طریق مناسبات دوجانبه است که از ابتدا رئیس جمهور کشورمان آن را در دستور کار قرار داده بود.

فقط در دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان ۱۳ تفاهم‌نامه و سند همکاری مشترک در حوزه مبادلات علمی، فرهنگی، هنری، محیط زیست، حمل و نقل، مبادلات تجاری، اقتصادی و بازرگانی به امضاء رسید که این نشانگر حُسن همجواری تهران با عشق‌آباد است که علاوه بر داشتن اشتراکات تاریخی و فرهنگی، در زمینه مبادلات تجاری هم می‌توانند همکاری‌های تنگاتنگی داشته باشند.

همچنین تعامل ایران با پاکستان در چارچوب فعالسازی «دیپلماسی اقتصادی»،  میتواند به تجارت آزاد، حمل و نقل و ترانزیت ریلی، مبارزه با قاچاق در مرزهای مشترک، تسهیل تبادلات اقتصادی از طریق بازارچه‌های مرزی کمک کند.

در ترافیک دیپلماتیک ایران امضای «سند جامع همکاری ۲۰ ساله» ایران با ونزوئلا برای همکاری در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، نفتی و پتروشیمی علیرغم اینکه با هم همسایگی ندارند، اما اشتراکاتشان همکاری‌های دوجانبه را برای هر دو کشور میسر می‌سازد.

اما سفر امیر قطر به ایران در شرایط جنگ اوکراین و روسیه که فضای ملتهبی را بر بازارهای بین‌المللی انرژی حاکم کرده می تواند بسیار برای ایران مثمرثمر باشد؛ چون این دو کشور دارای حوزه‌ مشترک نفتی و گازی در خلیج فارس هستند و تقویت مناسبات در این حوزه، به ارتقای جایگاهشان در بازار انرژی جهان منجر خواهد شد و نقش ویژه‌ای در تأمین انرژی مورد نیاز اروپا خواهد داشت.

اما آنچه که امروز مسلم است با رفت و آمدهای دیپلماتیک مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی و فعال کردن ظرفیت‌های کشورهای منطقه هموار شد ومیزبانی از کشورهایی همچون قطر، ترکمنستان، تاجیکستان، سوریه و …. رنگی جدید به اقتصاد ایران خواهد داد.

از سویی ایران با داشتن ۴۸ کمیسیون اقتصادی مشترک با کشورهای دنیا میتواند تحرک جدیدی در عرصه اقتصادی داشته باشد.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اثبات قدرت دیپلماسی ایران در جهان بیشتر بخوانید »

دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای جدید ایران در خارج از کشور باشد

دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای جدید ایران در خارج از کشور باشد


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «لطف اله سیاه کلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگویی در مورد اولویت سفرای جدید کشورمان در خارج از کشور، اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی باید در اولویت کار سفرای جدید کشورمان قرارگیرد و این مدلی است که در دنیا در حال اجرا است.

وی افزود: محور فعالیت امروز سفیران بر اساس شناخت ظرفیت‌های متقابل اقتصادی باشد و به نوعی باید سیاست در خدمت اقتصاد باشد و اساساً بخش مهمی از ماهیت وجودی دفاتر بین المللی کشور‌ها توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی است و باید سفرایی انتخاب شود که اطلاعات و تخصص کافی در مورد کشور مقصد داشته باشند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:سفارتخانه‌های ما باید به محل تردد تجار و متخصصین علوم کشور‌های خارجی باشد، در حالی که بعضاً شاهد هستیم سفارت خانه‌های ما هیچ ارتباطی با خارج ندارند.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای جدید ایران در خارج از کشور باشد بیشتر بخوانید »

چرا سوء مدیریت خود در دولت قبل را به دولت رئیسی نسبت می‌دهند؟!

چرا سوء مدیریت خود در دولت قبل را به دولت رئیسی نسبت می‌دهند؟!



همتی در حالی از رویکرد دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی و کاهش استقراض بانکی انتقاد می‌کند که بانک مرکزی در دوره ریاست وی به ماشین چاپ پول تبدیل شده بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: عبدالناصر همتی اخیراً اقدام دولت برای تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت قبل از بانک مرکزی را یک عملیات حسابداری و غیرقابل تقدیر خوانده است. این کاندیدای انتخابات که از قضا خود سال‌ها مسئولیت هدایت سیاست‌های پولی و مقابله با تورم را برعهده داشته- در حالی تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان از استقراض دولت گذشته را اقدامی حسابداری اعلام کرده که خود بارها از تأثیر منفی بدهی‌های دولت و استقراض از بانک مرکزی بر متغیرهای اعتباری انتقاد کرده بود. اما اکنون به راحتی علاوه بر زیرپا گذاشتن گفته‌های قبلی خود، روی برخی از اصول مسلم هم پا گذاشته است.

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: به ادعای همتی، تسویه تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی به روش غیرریالی انجام شده و آثار منفی به همراه داشته است. اما در کنار شواهد موجود توضیحات وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز نشان می‌دهد که تسویه تنخواه مربوطه از محل افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت میسر شده است و برخلاف سال‌های گذشته که تنخواه‌های دریافتی با تأخیر طولانی تسویه و گاه از مابه التفاوت ارز بـرای این کار بهره برده می‌شد، در دولت جدید هم افزایش درآمدهای پایدار در بودجه جای استقراض را گرفته است.

اکنون کسی هر از گاه سعی می‌کند تا از نگاه یک کارشناس عملکرد دولت را زیر سؤال ببرد که دوران مدیریت او بر بانک مرکزی یکی از بدترین دوره‌های نهاد ناظر بازار پول بوده است. تنها نگاهی به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ که همتی در آن سال زمام امور را در دست داشت نشـان می‌دهد که وی به هیچ یک از حرف‌هایی که هم اکنون خطاب به دولت سیزدهم می‌زند، اعتقاد نداشته است چرا که درایـن سـال و البته سال‌های قبل از آن بـه انحای مختلف درهای بانک مرکزی برای پرداخت و تزریق پول داغ به اقتصاد را بازگذاشته بود که نتیجه آن در رکوردشکنی نقدینگی‌، پایه پولی و درنهایت نرخ تورم نمود پیدا کرد.

نگاهی به عملکرد عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حاکی از ثبت رکوردهای متعددی در نزول و افت شاخص‌های مختلف است. یکی از این رکوردها رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی است. براساس نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیاردتومان است که نسبت به سال ۹۸ رشد کم سابقه ۵۰،۸ درصدی را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده ۷،۵ بیش از ۲۹۰ هزارمیلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است. این رشد ۵۰،۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی بود که بارها و بارها فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۰‌، از مدیریت و تأمین بودجه

سال ۹۹ بدون استقراض از بانک مرکزی خبر می‌دادند. همچنین یکی از بزرگ‌تریـن خساراتی که اقتصـاد ایـران در دوره مدیریت همتی متحمل شد کاهش شدید ارزش پول ملی است. قیمت دلار با نرخ ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در سوم مرداد سال ۹۷ تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی و با نرخ نزدیک به ۲۵ هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس‌کل بعدی مدیریت بانک مرکزی شد.

«ایران» در پایان می‌نویسد: براساس بررسی‌های آماری، پس از افزایش ۴۲/۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۰، این شاخص با ۱۱/۲ درصد کاهش در اسفند ۱۴۰۰، به ۳۱/۴ درصد رسید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چرا سوء مدیریت خود در دولت قبل را به دولت رئیسی نسبت می‌دهند؟! بیشتر بخوانید »

ارائه کالابرگ اقتصادی به مردم یک ضرورت است/ راهکارهایی برای جلوگیری از تبعات تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارائه کالابرگ اقتصادی به مردم یک ضرورت است/ راهکارهایی برای جلوگیری از تبعات تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی



برای کنترل تبعات قطعی در جریان تغییر سیاست دولت در ارز ۴۲۰۰ تومانی راه حل هایی وجود دارد که از جمله آنها نظارت جدی دولت بر قیمت های بیقاعده و ارائه کالابرگ به مردم است.

سرویس سیاست مشرق _ سایه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر اقتصاد ایران گویا رفتنی نیست. ارزی قیمت گذاری شده که موافقان و مخالفانی دارد و جالب آنکه مضرات و مثبتات آن هنوز بصورت کامل برای مردم و افکار عمومی شرح نشده است.

برخی از زاویه سوم به مسئله می نگرند و معتقدند اگر دولت های روحانی و رئیسی توانسته بودند بر توزیع این ارز نظارت کنند، امروز شرایط بهتری از نظر اقتصادی بر بازار مایحتاج مردم حاکم بود و قراری هم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود!

در میان این قال و مقال ها اما یک مسئله به شدت پررنگ است و آن اینکه تقریبا عمده صاحب نظران داستان ارز ترجیحی از این می گویند که حذف این ارز از اقتصاد ایران تبعاتی خواهد داشت.

واضح است که معنای عبارت “تبعاتی خواهد داشت” این است که شاهد گرانی های بیشتری خواهیم بود!

و اینجاست که حواشی قضیه نگران کننده می شود…

در یک نگاه حکیمانه به روشنی مشخص می شود هنگامی که دولتی بر توزیع ارز نظارت نکند یا توان نظارت نداشته باشد؛ قاعدتا دستاوردی در بازار ارز آزاد هم نخواهد داشت و به عبارت دیگری کسی که در یورتمه رفتن نتواند اسب را کنترل کند، پس در چهار نعل رفتن هم نمی تواند.

شواهد و قرائن می گوید دولت فعلی معتقد است که می تواند جلوی تنش های احتمالی قیمتی را بگیرد. اگرچه حتی در آزمون جلوگیری از گرانی در اقلام شب عید تقریبا ناموفق بوده است. [۱]

مجلسی ها هم اگرچه اصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی در بودجه را پذیرفته اند اما برای آن شرط و شروطی گذاشته اند که مایحتاج اساسی مردم درگیر تنش نشود.

شرط و شروطی که البته باز هم اجرا کننده آنها دولت است.

در این راستا البته صحبت های “مصطفی رضاحسینی” عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز خواندنی به نظر می رسد.

او در مصاحبه با شفقنا با بیان اینکه اعتقاد دولت جدید از روز اول مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، گفته است:

“با حذف ارز ترجیحی، دولت باید در حوزه بهداشت و درمان و کالاهای اساسی برنامه داشته باشد و شاید با این وضعیت دولت مجبور شود برای آرام کردن شرایط اقتصادی، به کوپن هم روی اورد و همین زمزمه‌ها هم مطرح است. “[۲]

ارائه کالابرگ اقتصادی به مردم یک ضرورت است/ راهکارهایی برای جلوگیری از تبعات تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی

صحبت های این نماینده نشان میدهد عقولی وجود دارد که به دنبال راه حل هستند. راه حل هایی مثل ارائه کالابرگ از سوی دولت و تضمین ارزان ماندن حوزه بهداشت و درمان برای مردم که بتواند عموم انتقادات و هشدارها را پوشش بدهد.

به جرأت میتوان گفت که در ماجرای گرانی های چند سال اخیر یکی از هوشمندانه ترین راه ها مسئله ارائه کالابرگ و نظارت دولتی بر قیمت های بیقاعده بوده است. زیرا گرانی فعلی در بازار ایران از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند.

راه حل هایی که البته هرگز بصورت جدی به آن پرداخته نشده و اگرچه مردم درگیر تلاطم گرانی ها بوده اند اما مسئولان امر گویا بعنوان یک فرضیه به آن نگریسته اند!

هرچه هست اما به نظر می رسد تنش های اقتصادی با یا بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی بایستی کنترل شوند و این کنترل هم در بدیهی ترین حالت با نظارت دولت و ارائه کالا برگ دولتی ممکن خواهد بود.

البته اگر عزمی برای آن باشد.

در این زمینه البته عده ای هم نظارت دولتی را مخالف قواعد اقتصادی بازار می خوانند و کسانی هم ارائه کالابرگ را ارتجاع و بازگشت به عقب نام می نهند.

که البته مدعای هر دو دسته چندان عقلانی نیست.

چه اینکه نظارت بر بازار هم جزئی از قواعد اقتصاد بازار آزاد است و هرکس با این قضیه مخالفت کند عملا جلوی عقلانیت علم اقتصاد ایستاده است.

یک شاهد مثال هم خبر جریمه ۴۷ میلیون دلاری شرکت سامسونگ در چند ماه قبل، به جرم گرانفروشی و قیمت گذاری بیقاعده توسط سازمان رقابت کشور هلند است. [۳]

کسانی هم که ارائه کالابرگ به مردم را بازگشت به عقب نام گذاشته اند نیز بایستی اولا توضیح بدهند که بازگشت به اقدامات عقلانی چه ایرادی دارد!؟

و ثانیا راهکاری بهتر و امتحان شده تر از توزیع کالابرگ دولتی برای در امان ماندن سبد کالای خانوار از تلاطم های قیمتی در چنته دارند یا خیر!؟

*** 

۱_mehrnews.com/xXntB

۲_https://fa.shafaqna.com/?p=۱۳۳۳۲۳۴

۳_http://fna.ir/۴۷jtc

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ارائه کالابرگ اقتصادی به مردم یک ضرورت است/ راهکارهایی برای جلوگیری از تبعات تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر بخوانید »