اقتصاد و دارایی

نقشه راه ایران قوی!

نقشه راه ایران قوی!



انبارلویی نوشت:نمی شود دولت با نادیده گرفتن استانداردهای مالیه عمومی به همه بدهکار باشد. اما خود روی میلیاردها تومان دارایی‌های مازاد خیمه بزند و …

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی تحت عنوان «نقشه راه ایران قوی!» در روزنامه رسالت نوشت: نقشه راه ایران قوی و ثروتمند چیست؟ طراح آن کیست؟ مسیرهای حرکت صحیح آن کدامین سو است؟

روزنامه «یو اس ای تودی» چندی پیش نوشته بود؛ «بزرگترین مشکل آمریکا در ایران حضور یک ابرحریف به نام آیت‌الله خامنه‌ای است. او نقشه راه را می‌شناسد و از همه مهم‌تر مردم به او اعتماد آمیخته به اعتقاد دارند.»

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان دانش‌بنیان سرفصل‌های مهم یک جهش اقتصادی، بازکردن گره‌های کور مشکلات اقتصادی را بازگو کردند، برای دولت، مسئولان و فعالان اقتصادی نقشه راه را بیان فرمودند.

کشور تازه از یک جنگ شناختی بیرون آمده و قد راست کرده است. دشمن همیشه سعی می‌کرد نظام را در چالش‌های امنیتی، اطلاعاتی ، سیاسی ، فرهنگی و … متوقف کند، اجازه ندهد اتاق فکر جمهوری اسلامی به سمت و سوی حل مشکلات اقتصادی برود. اما رهبری نظام تمرکز خود را روی مسائل اقتصادی از دست نداد، بیش از یک دهه است روی این مهم تمرکز هوشمندانه دارد. صورت اصلی مبارزات غرب با ایران اسلامی؛ سیاسی، فرهنگی و امنیتی است اما مخرج آن اقتصادی و اجتماعی است و ما باید این صورت و مخرج را با هم ببینیم.

رهبر انقلاب روی عقب‌ماندگی اقتصادی در دهه ۹۰ انگشت گذاشتند و فرمودند:

– باید کاری کنیم مردم بتوانند به راحتی تولید ، کار و داد و ستد کنند.

– تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید.

– مقررات‌زدایی به معنای مراقبت‌زدایی نیست.

– رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست.

تمامی نقشه راه ایران قوی در سیاست‌های کلی که رهبری در حوزه اقتصادی ابلاغ کردند وجود دارد، کافی است به آن عمل شود.

دولت رئیسی برای رونق کسب و کار و برداشتن موانع، کارهای زیادی انجام داده است از جمله می‌توان به این آمار امیدوارکننده اشاره کرد که وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «۲۱۳ هزار فعال اقتصادی مجوز خود را بدون حتی یک بار حضور و یک برگه از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت کردند.»

یکی از مباحث مهم در دیدار فعالان اقتصادی که از سوی رهبری مطرح شد، مسئله کسری بودجه و مشکلات ساختاری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت طی ۴ دهه گذشته است.

رهبر انقلاب فرمودند: «تعهدات مالی دولت بدون وجود منابع قابل اطمینان باید متوقف شود.»

مسئله کسری بودجه دولت هر سال مطرح می شود اما توجه خاص به آن مبذول نمی‌گردد. دولت نباید بودجه را بر کسری ببندد و اصل را بر استقراض از طریق اوراق مشارکت، استقراض از سیستم بانکی و خدای ناکرده چاپ اسکناس بدون پشتوانه بگذارد.

باید جدول شفاف و کامل بدهی‌ها و مطالبات قطعی دولت که وفق بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید دولت همه ساله به مجلس بدهد، روشن کند دخل و خرج کشور چقدر است.

بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌های دولت، کافی است کسانی که در ایستگاه اول این مأموریت نشسته‌اند در مورد درآمدها «بیش برآوردی» و در مورد هزینه‌ها «کم برآوردی» کنند. همین موجب اخلال در نظام بودجه‌ریزی و منجر به کسری بودجه بشود.

یا در مورد بعدی اخلال در نظام بودجه‌ریزی، دولت بخش عظیمی از درآمدهای خود را در پیش‌بینی‌ها نیاورد و آواری از هزینه‌ها را به بودجه تحمیل کند.

ماهیت موضوعی که امروزها بر سر زبان‌ها تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» مطرح است، چیست؟ چگونه است در حالی که دولت‌ همه ساله دچار کسری در دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد، میلیاردها تومان دارایی‌های راکد در همین بنگاه‌ها و دستگاه‌ها ایجاد شده است.

پاسخ به این سؤال می‌تواند ما را به سر منشأ اخلال در نظام بودجه‌ریزی رهنمون سازد. کار خوب دولت رئیسی که در دولت‌های قبلی تعطیل بود یا اعتنای جدی به آن نمی‌شد این است که بالاخره در نشست سران قوا و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران به این نتیجه رسیده‌اند که برای مولدسازی دارایی‌های دولت اهتمام ویژه کنند و بخشی از کسری بودجه دولت را در ۱۴۰۲ از آنجا تأمین کنند. البته این کار موانع زیادی دارد از جمله تعارض منافع دستگاه‌ها که رئیس دولت باید با قاطعیت با ‌آن برخورد کند.

اقدام دیگر دولت برای شفافیت درآمدها و هزینه‌ها، اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی است که وجهه همت وزیر محترم اقتصاد و دارایی است. دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت حتما حساب‌های خود را باید در خزانه افتتاح کنند و دریافت‌های دولت وفق اصل ۵۳ باید در خزانه‌داری کل متمرکز شود. مقاومت برخی از دستگاه‌ها نشان از نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور است که باید به صورت جدی با آن برخورد شود.

نمی شود دولت با نادیده گرفتن استانداردهای مالیه عمومی به همه بدهکار باشد. اما خود روی میلیاردها تومان دارایی‌های مازاد خیمه بزند و بخش عظیمی از دریافت‌ها و درآمدهای قطعی دولت در حوزه نفت و گاز و انفال خارج از خزانه و حساب و کتاب بودجه مدیریت شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نقشه راه ایران قوی! بیشتر بخوانید »

قیمت بنزین امسال افزایش می‌یابد؟

قیمت بنزین امسال افزایش می‌یابد؟



معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: هرگونه طرح اصلاح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آتی تعیین تکلیف خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: توجه به رشد مذکور و همچنین دستور رئیس جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین امسال، سیاست دولت استفاده از ابزارهای مهمی همچون گازسوز کردن خودروها جهت کنترل مصرف و عدم نیاز به واردات بوده است. همچنین لازم است بودجه مورد نیاز برای این مهم، در ردیف(۶) بخش مصارف جدول تبصره(۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، معادل ۳.۷ هزار میلیارد ریال برای اجرای ایمن سازی و هوشمند سازی جایگاه‌های سی ان جی در نظر گرفته شده و همچنین در ردیف(۱۰) بخش مصارف جدول تبصره(۱۴)، ۲۰ هزار میلیارد ریال جهت ایجاد جایگاه‌های عرصه گاز مایع و استانداردسازی خودروها دیده شده است.

به گفته وی همچنین درباره طرحی که به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم انجام شده نیز اعلام کرد که این طرح بعد از پنج ماه جهت بررسی و در صورت لزوم انجام اصلاحات یا توسعه متوقف شد و هنوز تصمیماتی در این رابطه اتخاذ نشده است.

در مجموع برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین برای امسال وجود ندارد و هرگونه طرح اصلاح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

پیش از این روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان«گرانی بنزین شاید سال دیگر» در تاریخ ۴ مرداد ماه گمانه‌زنی‌هایی درباره گرانی بنزین کرده و وعده دولت درباره عدم افزایش قیمت بنزین را زیر سوال برده بود، این در حالی است که علی‌رغم افزایش مصرف بنزین در ۴ ماهه نخست امسال، دولت در سیاست عدم تغییر قیمت بنزین در امسال، تغییری نداده است.

بر اساس اعلام گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در چهار ماهه نخست سال جاری با رشد حدود ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسیده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قیمت بنزین امسال افزایش می‌یابد؟ بیشتر بخوانید »

۳۰۰ هزار میلیارد تومان وام اشتغال با نرخ ترجیحی‌ پرداخت می‌شود

۳۰۰ هزار میلیارد تومان وام اشتغال با نرخ ترجیحی‌ پرداخت می‌شود



معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امسال در قالب تبصره ۱۸ و برای ایجاد اشتغال، ۱۵۰هزار میلیارد تومان منابع بودجه در تلفیق با منابع بانک‌ها ۳۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به نرخ ترجیحی پرداخت می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدهادی‌ سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در نشست خبری در محل وزارت اقتصاد در مورد طرح‌های دولت برای رونق تولید و پرداخت تسهیلات برای اشتغالبیان کرد: در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات رونق تولید و اشتغال توسط ۱۳ دستگاه در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌شود که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها حجم این منابع به ۲ تا ۳ برابر و در برخی موارد تا ۵ برابر افزایش می‌یابد که صرف پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی ۹ تا ۱۶ درصد می‌شود. 

وی افزود: کل منابعی که در قالب منابع تبصره ۱۸ بند الف در بودجه سال گذشته درنظر گرفته شده بود ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان به اندازه ۵۹ درصد محقق شد، در حالی که در سال قبل از آن از رقم مصوب ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ درصد محقق شده بود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ افزود: با سپرده‌گذاری ۱۹ هزار میلیارد تومان منابع دولت در سال قبل، بانک‌های عامل هم از منابع داخلی خود مشارکت کرده و به طور متوسط ۲ تا ۳ برابر این منابع اختصاص داده‌اند و این کل تسهیلات پرداختی به ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما در عمل سال قبل در قالب تبصره ۱۸ بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی به تولید پرداخت شد.

به گفته سبحانیان،‌ در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که پیش‌بینی شده در تلفیق با منابع بانکی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و برای رونق تولید و اشتغال پرداخت شود.

سبحانیان در مورد میانگین هزینه ایجاد هر شغل خاطرنشان کرد: میانگین ۳۰۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان هزینه ایجاد هر شغل است،‌پیش‌بینی شده در قالب پرداخت تسهیلات به ۲۲ هزار طرح در سال گذشته،‌ اشتغال تعهد شده توسط گیرندگان تسهیلات به ۶۵ هزار شغل برسد و با پرداخت کامل تسهیلات بالغ بر ۱۳۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود.

سبحانیان اظهار کرد: مجموع طرح‌های مصوب شده برای تسهیلات ترجیحی در سال گذشته ۶۴ هزار طرح بوده است که در کمیته‌های استانی مصوب شده و ارزش تسهیلات برای این طرح‌های تأییدی به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این تعداد ۸۹۳ طرح در مرحله پرداخت تسهیلات قرار دارند.

سبحانیان این را هم گفت: یکی از سیاست‌های دولت ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته کمتر از یک‌ درصد و نرخ تشکیل سرمایه خالص کمتر از منفی ۶دهم درصد بوده است و برای افزایش تولید الزاماتی لازم است که باید از دهه‌های قبل فراهم می‌شد، از جمله آمایش سرزمین، سیاست صنعتی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ثبات اقتصادی از الزامات این کار به شمار می‌رود.

به گفته سبحانیان، در چهار ماه امسال برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار ۴۱ هزار مجوز ثبت‌محور و اعلامی صادر شد، همچنین ۱۲ هزار مجوز تأییدمحور صادر شد و این مسیر با قدرت ادامه دارد و براساس تأکید رئیس‌جمهور تلاش داریم، امضاهای طلایی و ابهام در اعطای مجوزها را برطرف کنیم.

سبحانیان همچنین تورم را یکی از موانع کسب و کار عنوان کرد و گفت: ریشه تورم، تاریخی است که ناشی از نابسامانی نظام بانکی و بودجه‌ای است و باید برای مهار تورم، سیاست‌هایی اعمال کنیم.

وی یکی از سیاست‌های مهار تورم را دسترسی عادلانه خانوارها به تسهیلات خرد و دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات کلان عنوان کرد و گفت: در قالب تبصره ۱۸ برای رونق تولید و ایجاد اشتغال، تسهیلاتی با نرخ‌های ترجیحی پرداخت می‌شود.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۳۰۰ هزار میلیارد تومان وام اشتغال با نرخ ترجیحی‌ پرداخت می‌شود بیشتر بخوانید »

کاهش تورم نقطه ای از ۶ ماه پیش آغاز شده است

کاهش تورم نقطه ای از ۶ ماه پیش آغاز شده است



وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : در ۶ ماه گذشته شاهد کاهش نرخ تورم در کشور بودیم ولی تا حد ایده آل خیلی فاصله داریم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد از ثبات اقتصادی و کنترل تورم در بازار خبر داد و گفت : در ماههای گذشته مجموع سیاست های پولی و مالی که باعث افزایش نرخ اورم میشد را کنترل کرده و همین امر موجب کاهش درصدی از نرخ تورم شد.

وی همچنان گفت: کاهش پنج درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ نیز نشانه وقوف دولت بر اهمیت تولید است.

خاندوزی اظهار داشت: وزارت اقتصاد به جد به تسهیل مسیر پیش روی تولید کنندگان برای پرداختن به رسالتی که در راستای توسعه کشور بر عهده گرفته اند، نه به عنوان یک انتخاب، بلکه ضرورت، باور دارد.

وزیر اقتصاد افزود: در قرن جدید با توجه به شعار امسال به سمت اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی پیش خواهیم رفت.

وی گفت : از سه روزپیش ۵ درصد نرخ مالیات بر عملکرد شرکتهای تولید کننده کاهش پیدا کرده است و محاسبات با ۵ درصد لحاظ خواهد شد تا فضا برای تنفس و مشوق هایی بیشتر برای تولید کنندگان باشد و به تبع آن موانع کمتر و شکایت ها هم کمتر بشود.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود : در خصوص شفافیت سازی، نسل جدید نسلی است که با این ادبیات اجین شده است بعضی اوقات هزینه ها را خواهند پرداخت و با شفاف سازی بیشتر به آینده امیدوارتر هستیم.

وی افزود: در اسفند ماه گذشته دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری از تمام وزاری اقتصادی خواسته تا شرکت ها را شفاف کنند از جمله رفاه، نفت و گاز و این وظیفه به وزارت اقتصاد محول شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد : موضوع مهم دیروز جلسه دولت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان بوده است ولو اینکه بارمالی برای دولت داشته باشد.

وی در پایان در خصوص بهرمندی از ظرفیت دانش بنیان خاطر نشان کرد : وزارت اقتصاد بسیاری از کارهای اجرایی در گمرک، مالیات، بیمه و حتی بانکی را به شرکت های دانش بنیان محول خواهد کرد و دولت به دنبال قوی تر کردن شرکت های دانش بنیان است تا جوانان متخصص و به عنوان نهال های جوان به درختان قوی و تنومند تبدیل شوند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کاهش تورم نقطه ای از ۶ ماه پیش آغاز شده است بیشتر بخوانید »