اقتصاد

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: بی‌بی‌سی در تحلیلی با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت رئیسی: رشد اقتصادی یا آمارسازی» نوشت: «مخالفان می‌گویند که دولت نه تنها خوب عمل نکرده بلکه اقتصاد را در دست‌انداز بدی انداخته و در صورت تداوم این دولت، شرایط بدتر می‌شد. بعد از تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۸ به دلیل کاهش صادرات نفت و بالارفتن کسری بودجه دولت، حسن روحانی مجبور شد برای پرداخت هزینه‌های دولت، پول چاپ کند که در نهایت به افزایش حجم نقدینگی وتورم بالا ختم شد. دولت سیزدهم با وعده کنترل این تورم افسارگسیخته کار خود را شروع کرد.

مقامات دولت سیزدهم مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی وعده نرخ تورم ۲۰ درصدی را دادند. بر اساس گزارش مرکز آمار در شهریور ۱۴۰۰ به عنوان اولین ماه شروع کار دولت سیزدهم تورم ۴۵ درصد بود. در اردیبهشت ۱۴۰۳ بر اساس گزارش همین مرکز، تورم به رقم ۳۷ درصد رسید. منتقدان دولت می‌گویند کاهش تورم در سفره مردم نمایان نیست. علت آن هم تورم مواد مصرفی است.

یک سؤال وجود دارد که چرا با وجود افزایش صادرات نفت و کم شدن کسری بودجه دولت، همچنان شرایط برای اقتصاد ایران خوب نیست و کالای مصرفی همچنان تورم سنگینی دارند؟ رشد اقتصادی مهم‌ترین مسئله‌ای است که طرفداران دولت سیزدهم به آن افتخار می‌کنند. آنها می‌گویند که در اوج تحریم رشد اقتصادی کم‌سابقه‌ای رخ داده است. البته در این باره تردید وجود دارد. در دولت حسن روحانی به خاطر برجام رشد اقتصادی تا ۱۲ درصد هم پیش رفت. ولی بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام و شوک تحریم‌ها، این رشد منفی شد. این نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران عواملی برونزا دارد. یعنی به صادرات نفت وابسته است، الان که صادرات نفت ایران افزایش داشته مجدداً رشد اقتصادی بالا رفت. در حالی که در داخل کشور، تولید صنایع رشد خاصی نداشت. نرخ بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات غیرنفتی بالاتر نرفتند. در حالی ادعای رشد اقتصادی وجود دارد که صنعت مهمی مانند کشاورزی، رشد منفی دارد. در حالی که دولت سیزدهم وعده رشد اقتصادی مداوم و پایدار را داده بود، ولی نتوانست در این حوزه موفقیتی کسب کند. به بیان منتقدین، یکی دیگر از مشکلات دولت رئیسی، توجه ویژه به آمارهاست. این توجه به تولید آسیب جدی زده است».

درباره این تحلیل بی‌بی‌سی باید پرسید که چرا شبکه وابسته به سرویس MI۶ انگلیس، شب انتخابات، دغدغه رشد اقتصادی ایران را پیدا کرده است؟

رشد سه ساله بالای ۵ درصد که مورد تأیید محافل اقتصادی خارجی هم هست، در حالی اتفاق افتاده که معدل ۸ ساله رشد اقتصادی در دوران مدیریت دولت خوشبین به غرب، به ۶ دهم درصد (نزدیک به صفر) رسید. نشانه‌های این رشد را در پنج برابر شدن صادرات نفت (در مقایسه با سقوط صادرات به کمتر از ۳۰۰هزار بشکه)، احیای چند هزار کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل، گسترش تجارت با همسایگان، افزایش تولید محصولاتی مانند گندم از چهار میلیون تن به ۱۲ میلیون تن و… می‌توان دید. دولت در کمتر از سه سال موفق شده کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیارد تومانی و رو به افزایش را کم کند، از شتاب افزایش تورم بکاهد، بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات و بدهی‌های دولت سابق را تسویه کند و…

اما موضوع را طور دیگری هم می‌توان با گردانندگان BBC به بحث گذاشت: چرا در دورانی که رشد اقتصادی منفی شده بود و ایران قادر نبود با وجود واگذاری امتیازات گسترده برجامی، نفت بفروشد و حتی در حوزه غذا و دارو هم مورد فشار تحریمی قرار گرفته بود، خفه خون گرفته بودید؟

چرا تروئیکای اروپایی، تعهدات برجامی را به مذاکره کشدار درباره بسته‌های مهملی مانند SPV و INSTEX فرو کاستند، اما حتی به همین وعده مبادله غذا و دارو در مقابل پول فروخته شده نفت ایران به کشورهای دیگر هم عمل نکردند؟ جز این که بر مبنای نقشه ضعیف سازی در چرخه معیوب برجام، دنبال به زانو در آمدن ایران بودند، اما با رفتن آقای روحانی و آمدن آقای رئیسی، آرزوهای‌شان خاک شد؟ و دیدند ایران بدون برجام و FATF توانسته به رشد اقتصادی قابل توجه برسد؟!

همچنین باید دید میزان خباثت دولت انگلیس چقدر بود که در اوج ایام اجرای برجام، آقای ظریف وزیر خارجه وقت ایران گفت بعد از ۲۱ ماه نمی‌توانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم؟! حالا رسانه همان دولت خبیث در آستانه انتخابات مهم، نگران آمار رشد اقتصاد ایران شده است؟!

به‌راستی، وزارت خارجه و سرویس جاسوسی استعمارگر پیر، آرزو و تقلا می‌کنند چگونه رئیس‌جمهور و دولتی در ایران سر کار بیایند تا بتوان شتاب پیشرفت‌های ایران را کُند کرد؟!

این نکته هم گفتنی است که بر خلاف برخی ساده اندیشی‌ها، طبق طراحی غرب بنا بود برجام موجب رشد و رونق اقتصاد ایران شود. در این باره، «جان ساورز»،

(رئیس‌ وقت سرویس جاسوسی MI۶) اواخر مهرماه ۱۳۹۴، پس از شروع اجرای تعهدات برجامی ایران، به CNN گفت: «توافق هسته‌ای، ظرف ۱۵ سال، ایران را به کشوری میانه‌رو تبدیل خواهد کرد. ما شاهد کشوری هستیم که در مرحله انتقال از پایه‌های انقلابی به کشوری نُرمال‌تر قرار دارد. اما در داخل ایران در این مسیر، چالش وجود دارد. ما نیاز داریم صبر استراتژیک داشته باشیم تا به آن فرصت دهیم در ۱۵- ۱۰ سال آینده توسعه یابد و ایران را به کشوری نُرمال تبدیل کند». برجام قرار بود توانمندی‌های ایران را از بین ببرد نه این که موجب قدرتمندی و رشد اقتصاد ایران شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اول خرداد ماه بود که براساس تصویب هیئت دولت، فهرست جدید سود بازرگانی اقلام وارداتی به کشور منتشر شد. شاید مهم‌ترین تغییر در بین سودهای بازگانی تعیین شده برای طیف‌های مختلف کالایی، تعیین حقوق ورودی 96 درصدی برای محصولات برند اًپل در صورت رفع ممنوعیت بود.

این موضوع به خودی خود حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت چرا که نرخ 96 درصد یکی از بالاترین نرخ‌هایی است که در دنیا برای واردات محصولات اًپل در نظر گرفته شده و نمونه آن را در ترکیه شاهد هستیم.

پس از تصویب این مصوبه در هیئت وزیران، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران طی بخشنامه‌ای، در کنار موارد دیگری، بحث عوارض 96 درصدی واردات محصولات اَپل در صورت رفع ممنوعیت واردات را ابلاغ کرد. براساس متن مربوط به این مسئله، این مفهوم دریافت می‌شد که واردات کلیه محصولات برند تجاری اَپل حتی آیفون‌های 12 و 13 نیز که تا پیش از آن به طور قانونی وارد کشور می‌شد، ممنوع شده است. این بخش از بخشنامه را در زیر مشاهده می‌کنید:

واکنش سازمان توسعه تجارت و تفسیر بخشنامه گمرک و مصوبه هیئت وزیران/ واردات آیفون 12 و 13 ممنوع نیست!

پس از انتشار بخشنامه گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت واکنش نشان داد و اعلام کرد که ممنوعیت اعلام شده شامل مدل‌های آیفون که پیش از آن به صورت قانونی وارد کشور می‌شده‌اند نمی‌شود.

برهمین اساس نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به بخشنانه گمرک در مورد ممنوعیت واردات آیفون به کشور گفته است که ورود مدل‌های جدید گوشی‌های هوشمند آیفون (14،15 و بالاتر ) با نشان تجاری (Apple) به کشور ممنوع است اما مدل‌های قبلی آیفون(12، 13 و …) ممنوعیت ورود به کشور ندارند. با این وجود او اعلام کرده است که سود بازرگانی 96 درصد مربوط به همه برندهای آیفون است.

دوگانگی در سود بازرگانی واردات آیفون/ 28 یا 96 درصد؛ کدام یک ملاک واردات قرار خواهد گرفت؟

این اظهارات که از سوی سازمان توسعه تجارت مطرح شد، ابهامات جدیدی را به وجود آورده است چرا که در متن مصوبه دولت، سود بازرگانی 96 درصد را معطوف به محصولات برند اَپلی کرده است که واردات هم اکنون به کشور ممنوع بوده و در صورت رفع ممنوعیت نرخ 96 درصد بر روی آنها اعمال خواهد شد.

بنابراین اگر این متن را ملاک قرار دهیم، موضع سازمان توسعه تجارت در خصوص تعیین عوارض 96 درصدی برای آیفون‌های 13 و ماقبل نیز صحیح نیست. با توجه به این اشکال، پیشنهادی که وجود دارد این است که نرخ حقوق ورودی آیفون‌هایی که واردات آنها به کشور ممنوع نیست به مانند سایر تلفن‌های همراه بالای 600 دلار، 28 درصد تعیین شود.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که حقوق ورودی آیفون‌هایی که براساس تفسیر سازمان توسعه تجارت وارداتشان ممنوع نیست، باید برساس بند 225 فهرست سود بازرگانی مربوط به سال 1403 که مورد تایید هیئت وزیران قرار گرفته است محاسبه شود نه ردیف 226 که مربوط به مدل‌های ممنوعه برند اَپل است.