اقتصاد

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به مصاحبه اخیر دادستان دیوان محاسبات با میزان مبنی بر بی‌توجهی دولت به دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق در معادن، گفت: حقوق معادن بسیار مبحث مهمی است و دادستان دیوان محاسبات دست بر روی موضوع مهمی گذاشته است، بیان داشت: این حقوق از جمله حقوق مردم برشمرده می‌شود و باید به مرد بازگردانده شود چراکه استخراج از معادن آلایندگی‌های زیادی دارد و هزار و یک مشکلات برای مردم ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید:

مجلس نام متهمان مرغی را به قضا داد

وی ادامه داد: طبق اطلاعات بنده معادن حقوق دولتی معوق خود را به دولت پرداخت کرده‌اند و دولت هم این منابع را اخذ کرده است اما موضوع از این قرار است که دولتمردان می‌بایست طبق قانون  ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در منطقه‌ای که معادن در آن واقع است، هزینه می‌کردند که فعلا دولت هیچ هزینه‌ای در این مناطق نکرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به تخلف آشکار دولت در زمینه عدم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در مناطق کمتربرخوردار از معادن، اظهارداشت: امیدواریم دادستانی دیوان محاسبات هرچه سریعتر به این تخلف آشکاری که رقم آن به صدها میلیارد تومان می‌رسد، ورود کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و اموردارایی و وزیر صمت باید در این رابطه پاسخگو باشند، تاکید کرد: دولتمردان پول نقد از معادن دریافت کرده‌اند و تا زمانی که پول نقد از معادن نگیرند، پیمانکار معدن، مجوز بهره برداری لازم را صادر نمی‌کند بنابراین دولت این حقوق را دریافت کرده، اما ۱۵ درصد از حقوق معادن را در منطقه‌ای که برخوردار از معادن است، هزینه نکرده است.

عضو کارگروه «معدن و صنایع معدنی» کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید به تعهدات خود در مناطق برخوردار از معادن عمل کند بیان داشت: مجلس هم در این زمینه طرح سؤالی را وزرای اقتصاد و صمت در دست تهیه دارد و همچنین قرار است در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، پیگیر این موضوع باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، فرهاد دژپسند تاکید کرد: نظام بانکی کشور در سال جدید باید در کنار تقویت طرف عرضه و اعطای تسهیلات مستقیم به واحدهای تولیدی، تمرکز خود را بر حوزه مغفول مانده طرف تقاضا گذاشته و از طریق اعطای تسهیلات به مردم جهت خرید کالای ایرانی، نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اعمال این سیاست را بهترین نوع حمایت از تولید می‌دانیم، افزود: بانک‌ها در این ارتباط می‌توانند قراردادهایی را با بنگاه‌های تولیدی یا سازمان‌های اجرایی منعقد کنند و با این کار منابعی تزریق می‌شود که برگشت پذیر بوده و ریسک کمتری دارد و اهداف مورد نظر را نیز پوشش می‌دهد چه بسا که اگر بنگاه‌های تولیدی ما تقاضای مکفی داشته باشند، این قدر سریع دچار چالش نمی‌شوند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حوزه عرضه را نیز نباید و نمی‌توان رها کرد، خواستار سیاست گذاری درست و دقیق در این حوزه شد، بهدطوری که تأمین مالی پروژه‌هایی که پیشرفت بالا داشته و با تزریق منابع بانک به بهره برداری می رسند، در اولویت قرار گیرند.

وی به مسأله سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: بانک‌ها به عنوان امین سپرده گذاران باید در تخصیص منابع به گونه‌ای عمل کنند که منتهی به افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید شود. اگر بانک‌ها در ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیلات مبتنی بر توجیه فنی و اقتصادی به صورت دقیق و حرفه ای عمل کنند، می‌توانند نظام بنگاه داری کشور را نیز اصلاح کنند.

وی با اشاره به اینکه عمده طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور معمولاً با مشارکت بانک‌ها اجرا شده است، گفت: معتقدیم، خدمات بی بدیل نظام بانکی در حمایت از رشد و توسعه اقتصادی کشور آنطور که باید مورد توجه و تقدیر قرار نگرفته است.

دژپسند با بیان اینکه با وجود برخی هجمه‌ها، نظام بانکی همچون همیشه در خدمت اقتصاد کشور است گفت: فعالان اقتصادی به خصوص در مراودات بین المللی وابسته به نظام بانکی هستند و بانک‌ها در بسیاری از زمینه‌ها به صورت بنیانی و بنیادی نقش داشته و عامل تحول هستند. بانک‌ها باید به طور ساماندهی شده و مستمر، اقدامات و خدمات خود را به آگاهی مردم برسانند.

وزیر اقتصاد با اشاره به بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال جدید و توجه ایشان به نظام بانکی کشور اظهار داشت: این سومین سال پیاپی است که نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری معطوف و مربوط به مقوله تولید است و از این رو ضرورت دارد نظام بانکی کشور همانند همیشه در راستای تحقق شعار سال پیشگام بوده و عملکرد خود را نیز اطلاع رسانی کند. به منظور تقویت حمایت نظام بانکی از بخش‌های تولیدی، لازم است بانک‌ها نیز پشتیبانی شده و موانع کسب و کار آنها نیز مرتفع شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید میان بانک‌ها و بازار سرمایه احساس رقابت وجود داشته باشد، خواستار ارائه مدلی ترکیبی، تعاملی و تکاملی توسط بانک‌ها و بازار سرمایه به نحوی شد که ضمن تسهیل و تسریع در تأمین مالی بنگاه‌ها، بخشی از تأمین مالی بلندمدت و کلان به بازار سرمایه منتقل شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق،  محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: بیش از ۱۰ سال است رهبر حکیم انقلاب اسلامی، شعار سال را به مقولات و مسائل اقتصادی اختصاص می‌دهند که این امر نشان می‌دهد در جنگ اقتصادی قرار داریم و در این میدان باید مختصات قدرت ملی را بر تولید و اقتصاد کشور متمرکز کنیم.

در ۴۰ سال گذشته به‌رغم تحریم‌های اقتصادی متعدد و جنگ نظامی، بازار سرپایی در سراسر کشور داشتیم و هیچ‌گونه کاستی‌ای در دادوستدها به وجود نیامد؛ همین امر نشان می‌دهد مردم ایران به عنوان یک قدرت اقتصادی پای تولید ایستادند.

اینکه نهادهای رسمی جهانی، ایران را جزو ۲۰ کشور اول اقتصاد جهان می‌دانند، نشان می‌دهد تولید و زیرساخت‌های تولید در ایران سامان گرفته است اما چون درگیر یک جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه هستیم، باید اهتمام بیشتری بر امر تولید داشته باشیم.

هیچ کس منکر این نیست که تحریم‌ها نوعی مانع‌تراشی برای امر تولید هستند اما معتقدم «تحریم‌های داخلی» بیشتر از تحریم‌های خارجی روند تولید در کشور را دچار اختلال کرده است، چراکه در راستای بهبود فضای تولید داخل قوانین کاملی از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، استفاده از توان فنی- مهندسی داخل، حمایت از کالای ایرانی، حمایت از تولیدکنندگان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت و بازرسی به تصویب رسیده اما در مرحله اجرای این قوانین، دقت و جدیت کمتری را شاهدیم.

به عنوان نمونه، طبق این قوانین دولت مکلف است از واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، ممانعت کند؛ به منظور پشتیبانی از اجرایی شدن این قانون، قوه ‌قضائیه شعبه‌ای از دستگاه قضا را برای رسیدگی به این تخلفات اختصاص داده تا مانع کسانی شود که با واردات بی‌رویه یا استفاده از توان فنی- مهندسی خارج از کشور در صددند کمر تولید در داخل را بشکنند. از سوی دیگر برای اجرایی شدن قانون کسب‌وکار، تولیدکنندگان و مقامات دولتی موظف هستند جلسه هفتگی برگزار کنند تا موانعی را که بر سر راه کسب‌وکار و صادرات وجود دارد برطرف کنند، بنابراین قوانین و سازوکارهای پشتیبانی برای اجرایی شدن این قوانین وجود دارد و تنها نیاز به جدیت، نظارت و دقت در این امر داریم.

پس از جدیت، نظارت و دقت در اجرای قوانین حمایت از تولید ملی، ضروری است قوانین زائد حذف شود و برخی مقررات که در گمرک‌ها وجود دارد به نفع تولیدکننده و صادرکننده تغییر یابد، چرا که اگر چرخ صادرات کشور شکل بگیرد، تولید در داخل جان تازه‌ای می‌گیرد.

پیرامون ایران همسایگانی مانند افغانستان، عراق، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها هستند که سطح مبادلات میلیارد دلاری با ایران دارند و حتی میزان این مراودات و مبادلات اقتصادی به مراتب بالاتر از مبادلات ایران با برخی کشورهای اروپایی است و همین امر یکی دیگر از دلایلی است که ثابت می‌کند نیازی به اروپا و آمریکا نداریم.     تأکید دارم برای مانع‌زدایی از تولید هیچ‌گونه کاستی‌ای در قانون نداریم، تنها ضروری است دولت و مجلس قوانین موجود را اجرایی کنند تا موانعی که برای تولید وجود دارد برداشته شود، بنابراین اگر بناست در سال ۱۴۰۰ در زمینه تولید، پیشرفت چشمگیری داشته باشیم، دولت و مجلس باید با نظارت کامل و دقیق تمام توان خود را روی پشتیبانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار دهند و اگر موانعی در این راه هست، بر اساس قوانین یادشده در جهت حذف این موانع گام بردارند.