الهه حسین‌نژاد

به گزارش مجاهدت از مشرق، فرارو نوشت: شانزدهم مردادماه حوالی ساعت ۸ شب، ایلیای ۱۰ساله مفقود شد. پس از دستگیری مظنون، مشخص شد که او با «وسوسه شیطانی» ایلیا را ربوده و برای پنهان کردن جرم خود، او را به قتل رسانده است.

گفت‌وگو با عموی ایلیا نشان می‌دهد که متهم پیش‌تر دو بار به خانه خانواده آمده بود؛ یک‌بار برای نصب ماهواره و بار دیگر برای تعمیر آیفون. او با این ترفند که می‌خواهد با ایلیا بازی کند، کودک را خارج از خانه ربوده است.

متهم با وجود داشتن سابقه کیفری، به عنوان راننده سرویس و آژانس کودکان نیز فعالیت می‌کرده و در تلفن همراهش تصاویر چند کودک دیگر پیدا شده است. این مرد ۳۸ ساله، مجرد بوده و در اعترافات خود گفته که انگیزه قتل از پیش برنامه‌ریزی نشده و «جنون آنی» باعث ارتکاب جنایت شده است.

عموی ایلیا خواستار اشد مجازات و اعدام در ملا عام برای متهم شده تا از تکرار چنین جرایمی جلوگیری شود. با این حال، این پرسش اساسی مطرح است که آنچه متهم «وسوسه شیطانی» می‌نامد، چگونه و از دل چه فرصت‌هایی شکل گرفته است؟ افکار و اذهان عمومی در مواجهه با این اخبار چه واکنشی نشان خواهند داد و چنین رخدادهایی که جامعه را آزرده خاطر می‌کند، چه پیامدهای اجتماعی به همراه خواهد داشت؟

در این خصوص دکتر امان‌الله قرایی مقدم، جامعه شناس صحبت‌هایی را مطرح کرده است.

دکتر قرایی مقدم گفت: «ضعف نظارت اجتماعی و خانوادگی در وقوع چنین جنایتی، هر دو تقصیر کار هستند. این خانواده نباید اعتماد می‌کردند، با وجود اینکه ایشان پسر بچه بوده است. پیش‌تر هم پرونده‌های مشابهی داشته‌ایم؛ لواط مساله‌ای است که از گذشته در جامعه ما وجود داشته است. این جرم را ما تحت عنوان وسوسه یاد نمی‌کنیم. ما وقوع چنین جرمی را در یک میدان نیرو یا به‌قول لوین، فضای حیاتی، وضعیتی که فرد در آن قرار دارد و امیال سرکوفته‌ای که برای ارضای غریزه جنسی به وجود آمده و نتوانسته است ازدواج کند تعریف می‌کنیم. این میدان نیرو «وسوسه‌های شیطانی» را تحریک کرده و در نهایت به قتل پسر بچه منجر شده است.»

وی ادامه داد: «در این میان، باید در نظر داشت که ارزش‌ها و اعتقادات جامعه ضعیف شده است و همچنین ضعفی که در برآورده شدن نیاز جنسی در جامعه وجود دارد، به این شرایط دامن زده است. نوع خانواده‌ای که این فرد در آن بزرگ شده نیز اهمیت دارد؛ اینکه تحت سرپرست، بی‌سرپرست یا بدسرپرست بوده، همگی می‌توانند در شکل‌گیری چنین رفتارهایی نقش داشته باشند؛ درواقع این موارد به تشکیل میدان نیرو منجر خواهد شد.»

قرایی مقدم گفت: «مردی که در سن ۳۸ سالگی همچنان مجرد است و نمی‌داند چگونه نیازهای جنسی‌اش را برطرف کند، با چه دلیلی در این وضعیت قرار گرفته است؟ دلیل آن است که این فرد امکانات و توان ازدواج ندارد. بنابراین، تمامی این موارد به شرایط زندگی افراد در جامعه بازمی‌گردد.»

این جامعه‌شناس افزود: «هر فرد، در هر موقعیتی که قرار دارد، تحت تأثیر دو نوع نیرو است: نیروها و انگیزه‌های درونی و نیروهای بازدارنده بیرونی. میدان نیروی سالم زمانی شکل می‌گیرد که این دو در تعادل باشند؛ یعنی نیروهای برانگیزنده از درون فرد و نیروهای بازدارنده از بیرون، هم‌زمان حضور داشته باشند. اما در کشور ما، در مورد این قاتل، نیروهای بازدارنده آن‌قدر ضعیف بوده‌اند که نتوانسته‌اند رفتار او را کنترل و مدیریت کنند. به همین دلیل، پیشینه کیفری وی هم نتوانسته مانع ارتکاب این جنایت شود.»

قرایی مقدم اظهار کرد: «علاوه بر نقش والدین در کنترل، باید توجه داشت که کسانی که این افراد را در چنین مشاغلی به کار می‌گیرند، باید پیشینه و رفتار آن‌ها را به دقت بررسی و پژوهش کنند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی هستند و از چه خانواده‌ای برخاسته‌اند. والدین نیز باید پس از بررسی کامل، کودکان خود را به دست این افراد بسپارند. این نظارت باید به ویژه در مورد دختران با حساسیت و سخت‌گیری بیشتری انجام شود.»

این کارشناس جامعه گفت: «مجازات اعدام می‌تواند تا حدی بازدارندگی داشته باشد، اما این تنها بخشی از ماجرا است. بازدارندگی کامل نیازمند پالایش، کنترل، نظارت و دقت در استخدام و به‌کارگیری افراد است. در غیر این صورت، حتی اگر این قاتل اعدام شود، فرد دیگری از بخش دیگری از جامعه ممکن است مرتکب چنین جرمی شود. بنابراین، مجازات اعدام تنها یکی از عوامل بازدارنده است.»

قرایی مقدم با توجه به جنایاتی چون قتل و تجاوز به ایلیا، نیان ۶ساله بوکانی و ربودن و قتل الهه حسین‌نژاد ادامه داد: «این وقایع باعث ایجاد ناامنی شدید می‌شود، نه فقط از منظر اجتماعی بلکه از جنبه دیگر نیز اثرات منفی دارد. خانواده‌ها در غیاب فرزندان خود دچار ناامنی روحی و اضطراب می‌شوند که این موضوع روی بازدهی کاری و تولیدی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و در نتیجه پیامدهای اقتصادی نیز به دنبال دارد. علاوه بر این، این جنایات توهینی به ارزش‌های اجتماعی است و در نهایت اثرات منفی برجای می‌گذارد؛ زیرا مردم آن را نشانه ناکارآمدی دولت می‌دانند که اجازه وقوع چنین حوادثی را داده‌اند. بنابراین این وقایع پیامدهای بسیار گسترده و منفی دارند.»

وی در ادامه گفت: «ترس از آبروریزی اولین عاملی است که سبب می شود خانواده‌ها از شکایت صرف نظر کنند، به‌ویژه در جوامع کوچک. خانواده‌ها نگران برچسب خوردن و انگ اجتماعی هستند و گاهی حتی نگران این هستند که دیگران تصور کنند فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا مفعول خود خواستار چنین رفتاری بوده باشد. در پرونده‌های بزرگ‌تر مثل لواط نیز خانواده‌ها معمولاً از بازگو کردن این مسائل خودداری می‌کردند. در حالی که امروزه فضای مجازی دیگر هیچ حائلی باقی نگذاشته است؛ به گونه‌ای که هر رفتاری حتی در کوچک‌ترین مکان‌ها هم به سرعت در سراسر دنیا منتشر می‌شود. حتی در اتاق خواب خود نیز تحت کنترل هستید و جامعه در بسیاری از موارد، حتی در مسائلی که در حریم خصوصی رخ می‌دهد، دخالت می‌کند. با این حال، همچنان هنجارهای فرهنگی قوی وجود دارد و گاهی پیش آمده که خانواده‌ها به دلیل ترس از انگ اجتماعی، مجبور شده‌اند شهر یا روستای خود را ترک کنند تا از این برچسب‌ها رهایی یابند.»

قرایی در پایان با اشاره به پرونده‌ای که چند سال پیش رخ داد و در آن فردی به دختری افغان تجاوز کرده و سپس او را در وان پر از بنزین آتش زده بود، گفت: «مجازات چنین افرادی اعدام است و در آن پرونده نیز اعتراضاتی در افغانستان صورت گرفت. عامل قتل ایلیا هم نمی‌تواند جنون آنی باشد و احتمالاً ریشه در پیشینه او دارد. محیط و نوع خانواده‌ای که او در آن بزرگ شده است، باعث شکل‌گیری این جنون آنی در او شده است. زمانی که از خانه به راه‌پله می‌روید، میدان زندگی شما تغییر می‌کند. کاری که در خانه یا در میان دوستان انجام می‌دهید، در خیابان انجام نمی‌دهید؛ بنابراین این میدان زندگی است که بر رفتار و اعمال شما تأثیر می‌گذارد.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، ربوده شدن و قتل الهه حسین‌نژاد به طرز گسترده‌ای جامعه را درگیر خود کرد؛ از زمان ربودن و تلاش برای پیدا کردن او تا غم یافتن جسد و ادامه ماجرا؛ در میانه ماجرا بود که گفته شد راننده‌ای که الهه با آن از تهران به سمت اسلامشهر در اسنپ مشغول به فعالیت است.

اگرچه این ادعا صحت نداشت اما در فاصله بین طرح این موضوع و واکنش و تکذیب ادعا توسط شرکت اسنپ، مسائلی مانند لزوم تأییدیه سلامت روان و بررسی مداوم سوءپیشینه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را به صدر اخبار رساند.

از یک سو اسنپ پروتکل‌های اجرایی خود در زمینه ارتقاء امنیت مسافران را تشریح کرد و از سوی دیگر، پلیس به ضوابط و مقررات و تفاهم دوسویه با تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرد.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا در این زمینه گفت: اتحادیه و شرکت‌های کسب و کارهای مجازی و خودروهای اینترنتی، طبق قانون، موظفند برای فعالیت رانندگان، از پلیس استعلام بگیرند که شرکت اسنپ در سال ۹۹ برای شروع به کار مشارالیه (قاتل الهه حسین‌نژاد)، استعلام گرفته است که در آن زمان جرم محکومیتی برای وی ثبت نشده بود.

به گفته منتظرالمهدی پلیس صرفاً پاسخ استعلام مبنی بر ارتکاب جرایم درجه ۱ تا ۳ به عنوان جرایم موثر کیفری در قانون را می‌دهد و صفر تا صد به کارگیری و نظارت بر حسن انجام کار رانندگان بر عهده شرکت‌های پذیرنده است؛ بر اساس تفاهمنامه فی مابین، پلیس و شرکت‌های موصوف می‌بایست هر ۶ ماه، از پلیس استعلام مجدد گرفته شود.

سخنگوی فراجا ادامه داد: همه توصیه‌های لازم پلیسی مجددا به اتحادیه‌های مربوطه اعلام و مقرر شد در اولین فرصت نسبت به برطرف کردن خلأ‌های موجود و همچنین نسبت به احراز هویت بیومتریک معتبر رانندگان اقدام کنند.

او همچنین از آمادگی سازمان روانشناسی کشور و حتی خود پلیس برای انجام معاینات روانشناسی این افراد (راننده تاکسی‌های اینترنتی) در مراکز مشاوره فراجا در سراسر کشور خبر داد.

همانطور که گفته شد با توجه به تکذیب ارتباط و همکاری قاتل الهه حسین‌نژاد با شرکت اسنپ، مباحث مربوط به پرونده شخصیتی رانندگان و برطرف کردن آنچه که سخنگوی فراجا از آنها به عنوان خلأهای موجود در این زمینه اعلام کرده بود، از اولویت‌های پرداخت همگانی تقریباً خارج شد.

از آنجایی که متأسفانه عادت کرده‌ایم به علاج واقعه پس از وقوع (آن هم اگر اقدامی برای علاج داشته باشیم)، بازهم حادثه‌ای دیگر باعث شد یکی دیگر از خلأهای موجود در پروتکل‌های امنیتی تاکسی‌های اینترنتی نمایان شود. حادثه‌ای که اگرچه خوشبختانه با کمترین خسارت ممکن به خیر گذشته است اما بازهم لزوم توجه به این مسائل را گوشزد کرد.

ماجرا از این قرار است که خانم جوانی به همراه پسر ۲ ساله و دختر ۵ساله‌اش برای سفر خود از یک تاکسی اینترنتی درخواست راننده می‌کند.

آنطور که این خانم گفته است، راننده پس از پذیرش سفر، در تماس تلفنی از او خواسته است ضمن لغو سفر، هزینه آن را از طریق کارت به کارت پرداخت کند اما مسافر از این کار امتناع کرده است.

خانم جوان گفت: از همان ابتدای مسیر، راننده رفتار مناسبی نداشت و بسیار عصبی به نظر می‌رسید. باوجود اینکه ابتدای حرکت، خودم درخواست روشن کردن کولر کرده بودم اما محیط داخل خودرو به قدری سرد شد که به خاطر بچه‌ها از راننده درخواست کردم کولر را خاموش کند که با لحن تند گفت هوا گرم است و خاموش نمی‌کنم.

وی مدعی شد : در میانه مسیر هنگامی که در اتوبان آزادگان بودیم، راننده متوجه شد که بچه‌های من داخل ماشین خوراکی خورده‌اند و به همین دلیل با عصبانیت شروع به فریاد زدن و فحاشی کرد. این در حالی بود که من شیشه را پایین داده و باقی‌مانده خوراکی را از ماشین بیرون ریخته بودم.

این خانم مسافر گفت: پرخاشگری و توهین راننده ادامه داشت و مرا تهدید کرد که همین‌جا شما را پیاده‌ می‌کنم و چون ماشین متعلق به من نیست، شما هم هیچ کاری نمی‌توانید بکنید؛ در کمال ناباوری من و فرزندانم را در اوج گرما و در اتوبان آزادگان از خودرو پیاده کرد و رفت. واقعاً ترسیده بودم، با دو بچه‌ کوچک و وسایل همراه، وسط اتوبان آزادگان و جایی که هیچ‌ دسترسی محلی نداشت. حدود یک ساعت منتظر ماندم، نه خودروهای عبوری توقف می‌کردند و نه درخواستم از سوی تاکسی‌های اینترنتی پذیرش می‌شد.

او ادامه داد: از شدت ترس و اضطراب فقط گریه می‌کردم و همین حال من باعث استرس فرزندانم شده بود. به هرحال از آن موقعیت خارج شدیم اما نکته عجیب‌تر این بود که در ادامه پس از شکایت از این راننده در شرکت مربوطه و دادسرا، پیگیری‌های همسرم مشخص کرد که این راننده اصلا مالک خودرویی که در شرکت ثبت شده نبوده و خودرو متعلق به فرد دیگری است.

وی ادامه داد: آیا این شرکت نباید رانندگان خود را به‌درستی احراز هویت و ارزیابی روانی کند؟ چگونه یک راننده به راحتی به خودش اجازه می‌دهد جدای از پرخاشگری و توهین، مسافر را تهدید و تهدیدش را هم عملی کند؟ سوال و مسئله مهم‌تر این است که چرا فردی با خودرویی که متعلق به خودش نیست،‌ در تاکسی اینترنتی مشغول فعالیت است.

برای پیگیری ادعاهای این مسافر با روابط عمومی این شرکت تماس گرفتیم.

خانم عرب مسئولی که پاسخگوی بود، اعلام کرد که پس از بررسی موضوع، پاسخگوی خبرنگار خواهد بود. این فرد ساعتی بعد، متنی را به عنوان پاسخ در این زمینه ارسال کرد که آن را عیناً می‌خوانید:

«در دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور، الزامی مبنی بر مالکیت خودرو برای راننده وجود ندارد و لازم است که مشخصات وسیله نقلیه با مشخصات ثبت شده در سامانه سماس وزارت کشور هم‌خوانی داشته باشد. به این معنا که مشخص باشد چه شخصی با چه مشخصاتی، با چه خودرویی در سکوهای تاکسی آنلاین در حال فعالیت است. این اطلاعات هم در پتلفرم‌های تاکسی آنلاین و هم در سامانه سماس وجود دارد.

قانون‌گذار در تدوین این بخش از دستورالعمل، دو منطق را در نظر گرفته است. در ارتباط با امنیت سفر، هدف قانون‌گذار تامین امنیت سفر است و این موضوع که مالکیت خودرو متعلق به راننده باشد، مانعی برای وقوع جرم نیست و آنچه که بازدارندگی دارد، این است که مشخص باشد چه فردی با چه مشخصاتی با کدام خودرو در حال فعالیت است.

از سوی دیگر، منطق اقتصادی این قانون نیز به این شکل است که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی، امکان درآمدزایی از یک خودرو برای بیش از یک نفر نیز وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است دو نفر با یک خودرو در سکوهای تاکسی اینترنتی در حال فعالیت و امرار معاش باشند .

در چنین شرایطی مهم این است که مشخص باشد هر سفر توسط چه کسی با چه مشخصاتی انجام شده که همانطور که اشاره شد، این اطلاعات به شکل کامل ثبت می‌شود و موجود است. این را هم در نظر داشته باشید که در مواردی که فرد روی ماشین شخص دیگری فعالیت می‌کند، اغلب به این شکل است که ماشین متعلق به یکی از دوستان یا نزدیکان این افراد است به عنوان مثال در موردی که شما اشاره کردید، خودرو متعلق به پدر سفیر بوده است.»

با وجود توضیحات روابط عمومی این شرکت،‌ لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز برخوردهای نامطلوب میان مسافر و راننده، هر روز جدی‌تر و ملموس‌تر می‌شود. با توجه به رشد فزاینده استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و گسترش خدمات حمل‌ونقل آنلاین، به‌طور طبیعی زمینه‌ها و بسترهای جدیدی برای بروز اختلافات، تنش‌ها و حتی وقوع جرائم به وجود آمده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تنوع و حجم سفرها در این پلتفرم‌ها گاهی منجر به بروز مسائلی نظیر درگیری لفظی، ضرب و جرح، آزار و اذیت، و حتی در موارد نادر ارتکاب جرائم سنگین همچون قتل و سرقت شده است.

در چنین شرایطی، به‌روز بودن و ارتقای سطح نظارت و کنترل مجموعه‌های مدیریتی بر عملکرد نیروی انسانی (اعم از رانندگان و حتی مسافران) اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. اجرای راهکارهایی نظیر تشکیل و به‌روزرسانی مستمر پرونده شخصیت رانندگان، بررسی سوابق قضایی و سوءپیشینه در بازه‌های زمانی مشخص، و بهره‌گیری از ابزارهای مدرن نظیر نصب دوربین در داخل خودرو هنگام مسافرگیری، آموزش مهارت‌های ارتباطی مانند ارتقاء مهارت ارتباط با مسافر و نحوه واکنش مناسب در برخورد با شرایط پرتنش، آموزش مستمر حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‌ای، می‌تواند تا حد قابل توجهی از بروز این حوادث جلوگیری کند.

همچنین ضرورت دارد شرکت‌های ارائه‌دهنده تاکسی اینترنتی با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، خصوصاً در زمینه کنترل خشم، مهارت‌های ارتباطی و مدیریت بحران برای رانندگان و حتی آموزش مقررات و حقوق متقابل مسافر و راننده، کیفیت ارائه خدمات را بهبود بخشیده و مصونیت لازم را در برابر خطرات احتمالی برای طرفین (راننده و مسافر) ایجاد کنند.

با توجه به افزایش روزافزون سهم تاکسی‌های اینترنتی در حمل‌ونقل شهری و زندگی روزمره مردم، اهمال یا بی‌توجهی نسبت به چالش‌های امنیتی و رفتاری، می‌تواند پیامدهای اجتماعی جدی به همراه داشته باشد. بنابراین، توجه مستمر، رویکرد پیشگیرانه و کاربست فناوری‌های نوین به عنوان ضرورت‌های غیرقابل چشم‌پوشی در مدیریت هوشمند خدمات حمل‌ونقل عمومی مطرح است.

اما در کنار تمام این موارد و حوادث ریز و درشت، اظهارنظر رئیس شورای شهر تهران عمق بلبشوی مدیریتی و نظارتی در این زمینه را نشان داد؛ آنجا که آقای مهدی چمران در جمع خبرنگاران گفت: تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی هستند و از هیچ جا مجوز فعالیت ندارند!

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در سپیده‌دم قرن بیست‌ویکم، نبردی ظریف‌تر اما ویرانگرتر از جنگ‌های مرسوم در حال قربانی گرفتن است: جنگ بر سر تعریف واقعیت. رسانه‌های نوین با قدرت بی‌سابقه‌ای که در ساختن ادراک جمعی دارند، به میدان‌داران اصلی این عرصه تبدیل شده‌اند.

این نوشته به واکاوی فرآیند خطرناک «ربایش سازمان‌یافته حقیقت» می‌پردازد؛ پدیده‌ای که در آن تراژدی‌های انسانی به سلاحی برای تخریب انسجام ملی تبدیل می‌شود. پرونده غم‌انگیز الهه حسین‌نژاد، نمونه‌ای گویا از این نبرد نمادین است که چگونه یک فاجعه فردی در کارخانه تحریف رسانه‌ای، به بمبی علیه اعتماد اجتماعی بدل می‌شود.

* فلسفه تحریف؛ از ابرواقعیت تا مرگ حقیقت

ژان بودریار، فیلسوف پساساختارگرا، با مفهوم انقلابی «ابرواقعیت» (Hyper Reality) چارچوبی نظری برای فهم جهان رسانه‌ای امروز فراهم کرد. از منظر وی، رسانه‌ها دیگر آیینه‌ ساده‌ای در برابر واقعیت نیستند، بلکه با تولید انبوهی از نشانه‌های خودارجاع، جهانی موازی خلق می‌کنند که گاه از واقعیت ملموس پیشی گرفته و جایگزین آن می‌شود.

این ابرواقعیت ۳ ویژگی بنیادین دارد: نخست، انفجار نشانه‌ها که مخاطب را در سیلابی از اطلاعات متناقض غرق و قدرت تمییز واقعیت از جعل را از او سلب می‌کند، دوم، مرگ رخداد که در آن روایت رسانه‌ای جای تجربه زیسته را می‌گیرد؛ به گونه‌ای که مخاطب نه با اصل رویداد که با بازنمایی دستکاری‌شده آن مواجه است و سوم، هیجان‌زدایی تقدیس‌گرا که تراژدی انسانی را به کالایی مصرفی تقلیل می‌دهد که تنها ارزش آن، تولید لایک و اشتراک‌گذاری است.

جان تامپسون، جامعه‌شناس برجسته رسانه، این قدرت را «هژمونی تعریف ‌مرزهای واقعیت» می‌خواند. به زعم وی، رسانه‌ها نه‌تنها رویدادها را پوشش می‌دهند، بلکه دامنه‌ آنچه را «واقعی» قلمداد می‌شود تعیین می‌کنند.

این همان نقطه آسیب‌پذیری است که شبکه‌های معاند با طراحی پیچیده، آن را به سلاحی برای جنگ نرم هستی‌شناختی تبدیل می‌کنند. هدف نهایی این عملیات ظریف آن است که اگر بتوانی واقعیت یک ملت را بدزدی، هویت آن را دزدیده‌ای. این فرآیند در موردی مانند پرونده الهه حسین‌نژاد به وضوح قابل ردیابی است؛ جایی که یک تراژدی انسانی به ماده‌ خام بازسازی واقعیتی سیاسی تبدیل می‌شود.

* آناتومی یک جنایت نمادین

تراژدی قتل الهه حسین‌نژاد به خودی خود فاجعه‌ای انسانی بود که باید در مسیر قضایی پیگیری شود اما رسانه‌های معاند کوشیدند با عملیاتی نظام‌مند، این سوگ شخصی را به سناریوی نمایشی علیه حاکمیت ملی تبدیل کنند. این عملیات در ۵ گام پیوسته طراحی و اجرا شد.

گام نخست: فردیت‌زدایی قربانی آغاز شد. الهه حسین‌نژاد از یک انسان با رنجی اصیل، به «نماد انتزاعی» تقلیل داده شد. رسانه‌ با حذف عمدی پیشینه خانوادگی، شخصیت فردی و زمینه اجتماعی واقعی ماجرا، او را به پیکره بی‌جان پرچمی سیاسی مبدل کرد. این دقیقاً مصداق آن چیزی است که امانوئل لویناس، فیلسوف اخلاق، «قتل دیگرانگی» می‌خواند؛ نابودی صورت انسانی دیگری پیش از نفی جسم او.

گام دوم: زمینه‌زدایی نظام‌مند جنایت شکل گرفت. همه عوامل شخصی، خانوادگی و روانشناختی قتل در سایه قرار گرفت تا روایتی تک‌علتی ارائه شود: «دست پنهان». این تحریف مصداق عینی نظریه «علّیت ساختگی» در رسانه است که پروفسور نوآم چامسکی بر آن تأکید دارد؛ جایی که پیوندهای علی پیچیده به رابطه‌ای ساده‌انگارانه تقلیل می‌یابد.

گام سوم: اسطوره‌سازی تقدیس‌گرا به اجرا درآمد و بت رسانه‌ای ساخته شد. این فرآیند دقیقاً مطابق الگوی «ساخت قهرمانان نمایشی» در نظریه «جامعه نمایش» گی دوبور است: تبدیل انسان زنده به تصویری بی‌جان که صرفاً برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک به کار می‌رود.

گام چهارم: کلی‌سازی کاذب آغاز شد. یک جنایت فردی به نشانه‌ای از «سیستم قتل سازمان‌یافته» تعمیم داده شد. این مغالطه منطقی، نمونه کلاسیک «تعمیم ناروا» در گفتمان‌سازی رسانه‌های معاند است که هدف نهایی آن تخریب اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و ایجاد حس ناامنی سیستماتیک است.

گام پنجم: گفتمان‌سازی انشقاق‌آفرین تکمیل شد. تلاش می‌شود پرونده به زور به مفاهیمی چون «زن، زندگی، آزادی» دوخته شود تا شکاف‌های اجتماعی را تعمیق بخشد. این همان «تروریسم نشانه‌ای» است که اومبرتو اکو از آن به عنوان خطرناک‌ترین سلاح عصر اطلاعات یاد می‌کند: خشونتی نمادین که واقعیت را می‌دزدد تا جامعه را از درون دچار گسست کند.

* مکانیزم‌های نوین قلب حقیقت

در لایه‌های زیرین این تحریف سازمان‌یافته، ۳ سازوکار پیچیده فعال می‌شود.

نخست، الگوریتم‌های گسل‌ساز عمل می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی با بهره‌گیری از «حلقه‌های بازخورد تشدیدگر» (Filter Bubbles)، جامعه را به جزایر ایدئولوژیک منزوی تقسیم می‌کنند. کاربر ایرانی در این پلتفرم‌ها، نه با واقعیت جامعه خود؛ که با «سوررئالیسم الگوریتمی» مواجه است که بر اساس اهداف ژئوپلیتیک طراحان غربی تنظیم شده است. این پدیده «استعمار دیجیتال» جدیدی است که آرمان متیو از آن به عنوان بازتولید امپریالیسم در فضای مجازی یاد می‌کند. در پرونده الهه حسین‌نژاد، این الگوریتم‌ها به صورت نظام‌مند روایت‌های خاصی را برای گروه‌های هدف تقویت می‌کنند.

دوم، تولید صنعتی شبه‌رویداد به کار می‌افتد. بر اساس نظریه دنیل بورستین، رسانه‌های معاند با خلق «رویدادهای برنامه‌ریزی‌شده صرفاً برای پوشش رسانه‌ای» (PseudoEvents)، توجه عمومی را از مسائل اصیل منحرف می‌کنند. کمپین‌های نمایشی نمونه بارز این تکنیک است؛ رویدادهایی که نه ریشه در جنبش اجتماعی اصیل دارند، نه هدف‌شان تحقق عدالت است، بلکه صرفاً برای تولید محتوای تحریک‌کننده و تضعیف نهادهای حاکمیتی طراحی می‌شوند.

سوم، اقتصاد سیاسی هیجانی، فعال می‌شود. رسانه‌های خاص با تحریک سیستماتیک «هیجان‌های سمی» (خشم، ترس و نفرت) از طریق تولید «سینمای تراژدی» (کلیپ‌های ویروسی با تدوین احساسی و موسیقی‌های تحریک‌کننده)، قضاوت عقلانی را مختل می‌کنند. این استراتژی دقیقاً منطبق بر یافته‌های شوشانا زوبف در «سرمایه‌داری نظارتی» است: تبدیل تجربه انسانی به ماده خام برای تولید ثروت و قدرت از طریق استخراج داده‌های رفتاری. در این مدل، رنج الهه حسین‌نژاد به کالایی در بورس توجه تبدیل می‌شود که ارزش آن با میزان اشتراک‌گذاری و تعامل سنجیده می‌شود.

* زخم‌های نامرئی بر پیکره جامعه، پیامدهای ویرانگر تحریف

جامعه‌ای که قربانی قلب سازمان‌یافته واقعیت می‌شود، با زوال تدریجی سرمایه‌های وجودی خود روبه‌رو خواهد شد. نخستین و عمیق‌ترین زخم، فرسایش بی‌امان اعتماد اجتماعی است. هنگامی که رسانه‌های معاند با شگردهای نظام‌مند، پرونده‌ای قضایی مانند فاجعه قتل الهه حسین‌نژاد را به نمایشگاهی برای تخریب نهادهای انتظامی و قضایی تبدیل می‌کنند، پیوندهای نامرئی اعتماد عمومی را می‌گسلند. شهروندی که هر روز با روایت‌های متناقض از یک واقعه واحد بمباران می‌شود، ناخودآگاه به اصل «هیچ مرجعی قابل اعتماد نیست» باور می‌آورد. این همان سندرم پارانویای جمعی است که رابرت پاتنام در تحلیل فرسایش سرمایه اجتماعی به آن اشاره می‌کند: جامعه‌ای که در آن حتی نهادهای قانونی زیر سؤال می‌روند، بتدریج به مجموعه‌ای از اتم‌های منفرد تبدیل می‌شود که هر یک در لاک دفاعی خود فرورفته‌اند.

این گسست اعتماد، سرآغاز دومین فاجعه است؛ تکه‌تکه‌ شدن هویت ملی. هنگامی که رسانه‌های معاند با تکنیک «دیگرسازی افراطی» (Radical Othering) تلاش می‌کنند هر تراژدی‌ای را به تقابلی ساختگی میان «حاکمیت» و «مردم» تبدیل کنند، در واقع داربست‌های هویت جمعی را منهدم می‌کنند. پرونده الهه حسین‌نژاد در این میدان، به ابزاری برای تبدیل تفاوت‌های مشروع اجتماعی به تضادهای غیرقابل گذشت بدل می‌شود. جامعه‌ای که می‌تواند این فاجعه را به مثابه چالشی برای تقویت نهادها و قوانین ببیند، ناگهان خود را در میانه جنگ روایت‌های متعارض می‌یابد؛ روایت‌هایی که عمداً بر شکاف‌های جنسیتی، نسلی و طبقاتی تأکید می‌کنند.

سومین آسیب، ابتذال تراژدی انسانی است. شبکه‌های اجتماعی با تولید انبوه کلیپ‌های هیجان‌زده از قتل مرحوم حسین‌نژاد، مرز میان همدلی اصیل و تماشای بیمارگونه رنج را محو کردند. این پدیده که شوشانا زوبف از آن به عنوان «اقتصاد توجه مبتنی بر مصیبت» یاد می‌کند، رنج انسانی را به کالایی برای کسب لایک و اشتراک‌گذاری تبدیل می‌کند.

در این فرآیند، مخاطب نه با انسانیت قربانی، بلکه با تصویری تحریف‌شده مواجه می‌شود که هدفی جز تحریک هیجانات منفی ندارد. نتیجه نهایی، گسترش بی‌حسی اخلاقی (Moral Numbing) است؛ پدیده‌ای که در آن مخاطبان در برابر سیلاب تراژدی‌های رسانه‌ای، توانایی واکنش عاطفی اصیل را از دست می‌دهند.

و سرانجام، این تحریف‌ها به بحران معناباختگی جمعی می‌انجامد. هنگامی که جامعه فاقد چارچوب تفسیری مشترک برای فهم رویدادها باشد، هر حادثه‌ای به معمایی لاینحل تبدیل می‌شود.

پرونده الهه حسین‌نژاد در رسانه‌های معاند نه یک پرونده قضایی بلکه نمادی از «سیستم سرکوب» است که هر کس بر اساس پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک خود آن را تفسیر می‌کند. این همان آنومی رسانه‌ای است که امیل دورکیم درباره‌اش هشدار داده بود: وضعیتی که در آن جامعه فاقد هنجارهای مشترک برای تفسیر واقعیت است.

* پدافند حقیقت؛ معماری اکولوژی رسانه‌ای مقاوم

رویارویی با این چالش‌های عمیق، نیازمند معماری نظام‌مند اکولوژی رسانه‌ای مقاوم است که بر ۴ ستون استوار می‌شود.

نخستین پایه، سواد رسانه‌ای انتقادی است که باید از سطح شعار فراتر رود. بر اساس الگوی پائولو فریره، این سواد نه آموزش منفعلانه، بلکه پرورش «نگاه سوم» است؛ نگاهی که همواره می‌پرسد: «چه کسی این روایت را ساخته؟»، «چه منافعی پشت آن نهفته است؟» و «چه صداهایی عامدانه حذف شده‌اند؟».

درباره پرونده مرحوم حسین‌نژاد، این سواد به شهروندان می‌آموزد چگونه روایت‌های افراطی را از گزارش‌های مستند تمییز دهند و دریابند چگونه یک تراژدی شخصی به ابزاری برای جنگ رسانه‌ای تبدیل شده است. این آموزش باید از مدارس آغاز شود و با کارگاه‌های تفکر دیالکتیکی برای جوانان تداوم یابد.

دومین رکن، بازمهندسی حقوق ارتباطات جمعی در عصر دیجیتال است. قوانین فعلی پاسخگوی پیچیدگی‌های جنگ‌های رسانه‌ای نوین نیست. نیازمند تدوین قانون جرائم سایبری پیشگیرانه هستیم که بتواند با قلب سازمان‌یافته واقعیت مقابله کند.

این قانون نباید محدود به مجازات باشد، بلکه باید سازوکارهایی مانند نهادهای مردمی رصد رسانه‌ای را ایجاد کند که با مشارکت انجمن‌های تخصصی روزنامه‌نگاری، تحریف‌های سیستماتیک را رصد و افشا می‌کنند. همچنین ایجاد سیستم رتبه‌بندی اعتبار رسانه‌ها بر اساس شفافیت منابع و روش‌های گزارشگری، به مخاطبان معیاری عینی برای ارزیابی اعتبار رسانه‌ها می‌دهد.

سومین محور، بازآفرینی روایت اصیل است. در مقابل روایت‌های تحریف‌شده پرونده الهه حسین‌نژاد، باید روایت انسان‌محور ارائه داد که ۳ ویژگی کلیدی دارد: نخست آنکه از ساده‌سازی‌های دوآلیستی (خیر / شر مطلق) پرهیز می‌کند، دوم فرآیند قضایی شفاف را در کانون توجه قرار می‌دهد و سوم به جای بهره‌گیری سیاسی از تراژدی، بر کرامت انسانی قربانی تأکید می‌ورزد. تولید مستندهای دقیق که زمینه‌های اجتماعی واقعه را تحلیل می‌کند، می‌تواند الگویی برای این روایتگری اصیل باشد.

چهارم و عمیق‌ترین سطح، فلسفه مقاومت رسانه‌ای است که ریشه در حکمت ایرانی -اسلامی دارد. همان‌گونه که مرحوم محمدرضا حکیمی تأکید می‌کند: «دفاع از حقیقت در عصر اطلاعات، جهاد اکبر این عصر است».

این مقاومت ۳ جبهه دارد: در سطح فردی با مسؤولیت‌پذیری در اشتراک‌گذاری محتوا، در سطح نهادی با ایجاد اتاق‌های فکر رسانه‌ای متشکل از فیلسوفان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان برای تولید محتوای هوشمند و در سطح ملی با دیپلماسی رسانه‌ای افشاگرانه که مکانیسم‌های کارخانه‌های دروغ‌پردازی را آشکار می‌کند.

سرانجام، احیای حکمت ارتباطی ایرانی-اسلامی ضروری است. سنت‌هایی چون مناظره‌های اخلاق‌محور در تاریخ فرهنگ ما، الگویی برای گفت‌وگوی عقلانی در فضای رسانه‌ای امروز است. مکتب وقایع‌نگاری منصفانه در تاریخ‌نگاری ایرانی می‌تواند معیاری برای گزارشگری معاصر باشد. همچنین توسعه فقه ارتباطات به عنوان شاخه‌ای نوین در علوم اسلامی، می‌تواند چارچوب‌های اخلاقی برای فضای رسانه‌ای فراهم کند.

* حقیقت به مثابه میهن

هجمه علیه حقیقت در پرونده مرحوم الهه حسین‌نژاد، تنها یک جنگ رسانه‌ای نیست، حمله به جغرافیای وجودی ملت ایران است. جامعه‌ای که واقعیتش را بدزدند، حافظه جمعی‌اش را ربوده‌اند. اما تاریخ پرفرازونشیب ما گواهی می‌دهد فرهنگ ایرانی – اسلامی زنده‌ترین سنگر در برابر تحریف است.

راه نجات در احیای خرد جمعی ریشه‌دار نهفته است؛ خردی که اشک اصیل را بر مزار عدالت‌ حقیقی مقدس می‌شمارد، نه بر صحنه‌سازی‌های رسانه‌ای؛ خردی که تراژدی انسانی را اسب تروای بیگانگان نمی‌کند؛ خردی که قربانی یک حادثه را نه ابزار جناح‌بازی بلکه انسانی مظلوم می‌بیند که حقش باید در سایه نظام قضایی مستقل گرفته شود.

پاسداری از حقیقت، امروز فریضه‌ای دینی و میهنی است که نیازمند بسیج همه‌جانبه هوش جمعی ملت در عرصه رسانه است. این نبرد، دفاع از مرزهای وجودی ایران است؛ جنگی که سلاحش نه زره و توپ، بلکه بینش، اخلاق و خردورزی است.

***

پدر مرحوم الهه حسین‌نژاد: اشد مجازات را برای قاتل دخترم تقاضا دارم

پدرمرحوم الهه حسین‌نژاد با حضور در پلیس آگاهی گفت: درخواست اشد مجازات را در سریع‌ترین زمان ممکن برای قاتل دخترم دارم تا الهه‌های دیگر گرفتار اینگونه آدم‌های پست‌فطرت نشوند. خانواده مرحوم الهه حسین‌نژاد دیروز در پلیس آگاهی حضور یافتند.

پدر مقتول گفت: درخواست اشد مجازات در سریع‌ترین زمان ممکن برای قاتل را دارم تا الهه‌های دیگر گرفتار اینگونه آدم‌های پست‌ فطرت نشوند. والدین الهه حسین‌نژاد از پیگیری‌ها و زحمات پلیس برای شناسایی و دستگیری قاتل دخترشان تشکر کردند.

منبع: روزنامه وطن امروز