الوقت

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: اخیراً رویترز به نقل از معاون فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که مقر فرماندهی آن در خلیج‌فارس می‌باشد، اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور در صدد ایجاد یک نیروی جدید چند ملیتی در منطقه می‌باشد که با ماموریت مقابله با قاچاق سلاح در آب‌های دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن اطراف یمن تأسیس خواهد شد. این مقام ارشد نیروی دریایی امریکا همچنین مدعی شد که راه اندازی این نیروی نظامی جدید بر توانایی حوثی‌ها (انصارالله) برای کسب سلاح لازم برای حمله به عربستان سعودی و امارات تاثیر خواهد داشت.

رویترز درباره جزئیات این نیرو هم نوشته است این نیرو شامل ۲ تا ۸ کشتی خواهد بود. همچنین ۳ گروه جداگانه نیز در آب‌های نزدیک به یمن برای مقابله با فعالیت‌های انتقال سلاح و دزدی دریایی فعالیت خواهند کرد.

اما پس از اعلام این خبر پایگاه «الخبر الیمنی» گزارش کرده است که منابع امنیتی حاضر در عدن اطلاع داده‌اند که یک گروه از نیرو‌های آمریکایی، شنبه هفته جاری وارد عدن شده و در کاخ المعاشیق، مقر سکونت مقامات جدید (شورای ریاستی) مستقر شده‌اند.

به گفته این منابع، این نیرو‌ها در حال حاضر، مزدورانی را که از ساحل غربی فراخوانده‌اند، در مواضع و مناطق راهبردی واقع در مرکز و اطراف عدن مستقر کرده‌اند تا بازگشت دولت «معین عبدالملک» نخست وزیر خود خوانده یمن فراهم شود.

در این شرایط باید دید در حالی که دولت «جو بایدن» بر اساس شعار پیگیری حمایت از حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰، وعده اعمال فشار بر سعودی‌ها برای متوقف کردن جنایات ۷ ساله علیه ملت یمن را داده بود و در ظاهر نیز بر انجام مذاکرات صلح میان ریاض و صنعا و حمایت از آتش‌بس دو ماهه تأکید دارد، اکنون در رویکردی کاملاً متناقض که می‌تواند به تشدید وضعیت جنگ در یمن بیانجامد، مسیر ورود مستقیم به جنگ یمن را در پیش گرفته است.

معامله نفت و خون

در گزارش رویترز آمده است که یک مقام مسوول امریکایی که خواست نامش اعلام نشود بر این نکته تأکید داشته است که آب‌های میان کشور‌های سومالی و جیبوتی در آفریقا و یمن، کانال‌های قاچاق سلاح برای حوثی‌های یمن هستند و نیروی نظامی جدید قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

در این میان توجه به این نکته ضروری است که در ۷ سال گذشته پس از هر ضربه مهم نظامی یمن به کشور‌های متجاوز بویژه مراکز نفتی عربستان سعودی، طرح مسأله قاچاق سلاح به یمن و مقابله با آن از سوی ائتلاف متجاوزین و دولت آمریکا مطرح و بزرگنمایی می‌شود و در میان تمامی تمهیداتی که طی این سالها، همانند تشدید محاصره نامشروع دریایی و هوایی و زمینی یمن و افزایش گشت‌های دریایی و کمک گرفتن از ناوگان نظامی کشور‌های غربی با تشکیل ائتلاف دریایی در خلیج فارس، نه تنها موج حملات یمنی‌ها متوقف نشده بلکه شدت و حدت آن نیز افزایش یافته است.

در واقع کشور‌های غربی و ائتلاف متجاوز بهتر از کسی می‌دانند که موضوع قاچاق گسترده سلاح به یمن، در شرایط محاصره کنونی که واردات دارو و سوخت نیز به سختی صورت می‌گیرد، منتفی است و یمنی‌ها توانسته‌اند به دانش بومی‌سازی و ساخت سلاح‌های استراتژیکی همانند موشک‌های بالستیک و پهباد‌های انتحاری دست یابند و تشکیل نیروی جدید هیچ‌گونه تأثیر واقعی بر توانمندی انصارالله برای هدف قرار دادن مراکز حیاتی اقتصادی عربستان و امارات ندارد.

بر این اساس، باید هدف اصلی از تشکیل این نیروی جدید را در واقع اعلام ورود مستقیم نظامی آمریکا به جنگ یمن در حمایت از ائتلاف شکست خورده سعودی دانست که در شرایط کنونی به منظور بهبود مناسبات میان آمریکا و عربستان سعودی صورت می‌گیرد.

در ماه‌های اخیر سردی روابط میان واشنگتن و ریاض کاملاً محسوس بوده است به صورتی که برخی اخبار از عدم پاسخگویی محمد بن سلمان به تلفن‌های جو بایدن حکایت دارد. این در حالی است که پس از شروع جنگ در اوکراین و اقدام غرب در تحریم صادرات نفت و گاز روسیه، قیمت‌های حامل‌های انرژی در بازار‌های جهانی جهش قابل ملاحظه‌ای یافته و همین گرانی سوخت موجب شده تا دولت‌های غربی بویژه آمریکا در تکاپو برای تأمین کمبود نفت بازار به کشور‌های صادرکننده‌ای همچون عربستان متوسل شوند.

در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد سعودی‌ها علاوه بر مخالفت با افزایش زیاد سطح تولید خود (به دلیل متضرر شدن از کاهش قیمت‌ها) نسبت به امتیازگیری از آمریکا و غرب برای ورود به معادلات جنگ یمن پس از دور آخر حملات موشکی و پهبادی انصارالله به تأسیسات نفتی آرامکو در اواسط فروردین (مارس) اقدام کرده‌اند و تشکیل نیروی جدید نظامی، برای مداخله مستقیم نظامی آمریکا به سود ائتلاف شکست خورده سعودی صورت می‌گیرد.

تحمیل مذاکره یک‌طرفه بر انصارالله

از طرف دیگر همزمانی تقریبی اقدام به تشکیل نیروی نظامی جدید در آب‌های یمن با تحرکات جدید عربستان سعودی در تغییر مهره‌های سیاسی در دولت مستعفی و فراری منصور هادی به واسطه تشکیل شورای ریاست جمهوری و توافق جدید تشکیل کابینه با حضور نیرو‌های جنوبی وابسته به امارات، اتفاقی نبوده و در حالی که انصارالله با هوشمندی و خوانش بازی سیاسی جدید سعودی‌ها، که بر مبنای دور زدن شروط اصلی صنعا برای پذیرش مذاکره می‌باشد- شامل توقف کامل حملات هوایی و رفع کامل محاصره و گرفتن خسارت تجاوز- هرگونه مذاکره با این شورا را رد کرده است، به نظر می‌رسد که اعلام ورود آمریکا به جنگ به منظور تضعیف اراده ایستادگی و مقاومت یمنی‌ها و واداشتن آن‌ها به صلح تحمیلی و خسارت‌بار مد نظر عربستان سعودی می‌باشد.

تأثیرات ورود آمریکا به معرکه

اعلام ورود نظامی آمریکا به جنگ یمن به هیچ عنوان پدیده و موضوع جدیدی در تحولات جنگ یمن نیست، زیرا رهبران انصارالله از اول شروع تجاوز در سال ۲۰۱۵ معتقد به صحنه‌گردانی اصلی جنگ توسط آمریکا بوده اند به صورتی که اگر مشارکت و پشتیبانی آمریکا از تجاوز نظامی ائتلاف قطع شود سعودی‌ها در فاصله بسیار کوتاهی امکان تداوم جنگ را از دست می‌دهند.

با توجه به این واقعیت و همچنین بی‌تأثیر بودن سخت‌تر شدن راه‌های واردات سلاح بر توانمندی‌های نظامی استراتژیک انصارالله در رسیدن به اهداف عملیات‌های بازدارندگی در آینده، عملاً نتایج تشکیل این نیرو بر واقعیات میدانی جنگ چندان قابل توجه نخواهد بود.

منبع: الوقت

انتهای پیام/ ۱۳۴

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس الوقت، با آغاز روابط میان رژیم صهیونیستی بحرین، پس از امضای توافق عادی‌سازی، حکومت آل خلیفه به توسعه روابط با صهیونیست‌ها در بخش‌های مختلف رغبت نشان داده است. این موضوع با انتقادات داخلی و خارجی مداوم روبه رو بوده است. از جمله یکی از حساسیت‌انگیزترین حوزه‌های شکل‌گیری همکاری میان منامه و صهیونیست‌ها، حوزه امنیتی و نظامی می‌باشد که شرایط داخلی و منطقه‌ای بحرین را می‌تواند دستخوش تغییر و تحول جدی کند.

اگرچه تاکنون اخبار رسمی از نحوه همکاری‌های امنیتی پشت پرده منامه و تل آویو منتشر نشده و حکومت آل‌خلیفه برای جلوگیری از برانگیخته شدن افکار عمومی داخلی و نگرانی‌های منطقه‌ای سیاست پنهان‌کاری را در پیش گرفته بود، اما به نظر می‎‌رسد که آل‌خلیفه آرام آرام سیاست پنهان‌کاری را کنار گذاشته و سران این رژیم صراحتاً وجود همکاری‌های امنیتی با صهیونیست‌ها را اعلام می‌کنند.

در این رابطه”بنا بر اعلام الجزیره، ” عبدالله الخلیفه ” معاون وزیر خارجه بحرین در نشست امنیتی مونیخ فاش کرد که دستگاه اطلاعات رژیم صهیونیستی (موساد) به طور رسمی و علنی در بحرین حضور دارد. الخلیفه در توجیه این اقدام رژیم متبوع خود مدعی شد که حضور صهیونیست‌ها در بحرین امنیت بیشتری در بحرین فراهم خواهد کرد و از زندگی شهروندان این کشور محافظت می‌کند!

سرکوب داخلی با نقش‌آفرینی موساد

در مورد اهداف همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بحرین با موساد، بدون تردید تلاش برای سرکوب سازمان یافته مخالفان داخلی و رفع تهدیدات امنیتی از ناحیه مخالفان برای رژیم ال خلیفه اصلی‌ترین هدف حکومت آل خلیفه از دست زدن به این اقدام می‌باشد.

واقعیت آن است که با گذشت ۱۱ سال از جنبش انقلابی مردم بحرین، شکاف میان حکومت و مردم نه تنها کاهش نیافته، بلکه در نتیجه تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم؛ همانند تبعید و زندانی کردن رهبران مخالفان در دادگاه‌های نمایشی، محدود کردن آزادی‌های مدنی و سیاسی از طریق تحت فشار قرار دادن مطبوعات و ممنوع کردن فعالیت احزاب مخالف همانند جمعیت الوفاق، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی و … این شکاف تشدید نیز شده است و این امر به نوبه خود باعث شده تا رژیم با نگرانی از امکان خیزش مجدد اعتراضات در پی تقویت بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی علیه شهرندان باشد. در این میان سازمان امنیتی و جاسوسی مخوف رژیم صهیونیستی، که سابقه طولانی در سرکوب‌گری و جاسوسی و داشتن ابزار‌های پیشرفته در اجرای چنین عملیات‌هایی برخوردار می‌باشد، برای رژیم ال‌خلیفه گزینه‌ای مطلوب جهت همکاری آموزشی و عملیاتی شناسایی شده است.

در این رابطه می‌توان به افشای همکاری حکومت بحرین با شرکت سازنده نرم افزار‌های جاسوسی متعلق به رژیم صهیوینستی اشاره کرد. سازمان عفو بین‌الملل اخیراً با انتشار گزارشی تصریح کرد: تحقیقات جدید این سازمان حاکی از استفاده رژیم بحرین از بدافزار جاسوسی پگاسوس علیه مخالفان این کشور است.

عفو بین‌الملل اعلام کرد که این اقدام نشان‌دهنده تهدید جدی برنامه پگاسوس برای منتقدان دولت‌های سرکوبگر است.

بررسی‌های گروه «خط قرمز حقوق دیجیتال» با پشتیبانی فنی سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد برخی از منتقدان دولت بحرین که روزنامه‌نگار، وکیل و مشاور روانشناسی بوده‌اند، مورد جاسوسی قرار گرفته‌اند.

کنسرسیوم پروژه پگاسوس قبلاً بحرین را به عنوان یک مشتری بالقوه برای گروه NSO شناسایی کرده بود. صد‌ها شماره تلفن بحرینی در لیست فاش شده از ۵۰ هزار هدف بالقوه پگاسوس وجود دارد.

لین معلوف، معاون منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل نیز تأکید کرد: مقامات بحرین در سال‌های اخیر به سرکوب مخالفان ادامه داده‌اند و سانسور رسانه‌های مجازی را تشدید کرده‌اند.

به گفته وی، این رسانه‌ها تنها فضای باقیمانده برای آزادی بیان بوده‌اند، چرا که دولت، گروه‌های مخالف قانونی را منحل کرده است.

آشکار بودن اهداف سرکوب‌گرانه رژیم از تقویت همکاری‌ها با موساد موجب شده تا مخالفان داخلی و افکار عمومی بحرین بویژه در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این اقدام حکومت واکنش نشان دهند. برای مثال جمعیت الوفاق بحرین سخنان معاون وزیر خارجه بحرین را بیانگر بی‌مسئولیتی این شخص و قرار گرفتن بحرین در معرض خطر امنیتی و ایجاد درگیری جمعی و تبدیل بحرین به بستری ناامن و بی‌ثبات در منطقه دانست و تأکید کرد که این امر اقدامی است که هیچگاه عقلاً و افرادی که دارای وجدان انسانی هستند انجام نخواهند داد.

جمعیت الوفاق بحرین این سخنان را بیانگر بی‌مسئولیتی این شخص و قرار گرفتن بحرین در معرض خطر امنیتی و ایجاد درگیری جمعی و تبدیل بحرین به بستری ناامن و بی‌ثبات در منطقه دانست و تأکید کرد که این امر اقدامی است که هیچگاه عقلاً و افرادی که دارای وجدان انسانی هستند انجام نخواهند داد.

در اردیبهشت‌ماه امسال (۱۴۰۰) نیز، پس از اعلام رسانه‌های بحرینی در مورد سفر “یوسی کوهن” به منامه، گروهی از سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر در بحرین سفر رئیس موساد به منامه را محکوم و اعلام کردند که تلاش‌های موساد برای برهم زدن معادلات سیاسی در بحرین به سود آل خلیفه با شکست مواجه خواهد شد و نهضت آزادی خواهی مردم بحرین را محدود نخواهد کرد.

دود آتش‌افروزی موساد در چشم آل خلیفه

اما بخش دیگر موضوع همکاری‌های منامه با سازمان جاسوسی صهیونیست‌ها، مربوط به فعالیت‌های منطقه‌ای موساد با استفاده از حضور رسمی در خلیج فارس می‌باشد. بدون شک بحرین گزینه مطلوبی برای فعالیت‌های جاسوسی و عملیاتی رژیم صهیونیستی در خلیج فارس محسوب می‌شود. از یک طرف بحرین دارای حکومتی ضعیف و تا حد زیادی دست‌نشانده است که تداوم حیات و ممات خود را از وجود حمایت‌های خارجی عربستان و آمریکا دارد و در نتیجه برای خاندان آل خلیفه، حفظ رژیم بر حفظ منافع ملی بحرینی‌ها در مورد نحوه مواجهه با فعالیت‌های موساد در آینده کاملاً می‌چربد.

از طرف دیگر بحرین از نزدیکی جغرافیایی به عربستان سعودی و ایران به عنوان دو قدرت مهم منطقه‌ای و دارای جایگاه تعیین کننده در تحولات جهان اسلام برخوردار است. در مورد سعودی‌ها اگرچه ریاض چراغ سبز لازم به بحرین را برای ورود به عرصه عادی‌سازی روابط داده است و خود نیز دارای روابط پشت پرده با صهیونیست‌ها می‌باشد، اما موساد سابقه جاسوسی علیه اصلی‌ترین متحدان اسرائیل در غرب همانند ایالات متحده را نیز دارد و بنابراین حضور در بحرین فرصتی برای تشدید فعالیت‌های جاسوسی در خاک سعودی می‌باشد.

اما به طور حتم اصلی‌ترین نقطه تمرکز فعالیت‌های منطقه‌ای موساد در بحرین مربوط به محور مقاومت و ایران می‌باشد. در سال‌های اخیر جنگ اطلاعاتی و امنیتی پشت پرده شدیدی میان تهران و تل‌آویو شکل گرفته است و هرکی تلاش دارند تا موازنه تهدید را علیه دیگری به سود خود تغییر دهند. ایران در سال‌های گذشته با شکست دادن صهیونیست‌ها در عرصه‌های ژئوپلتیکی مهمی همانند بحران سوریه، تقویت نظامی مقاومت در غزه و لبنان و همچنین اشاعه تهدید علیه امنیت دریایی صهیونیست‌ها تا دریای سرخ و باب المندب، موازنه را به سود خود تغییر داده است.

در این میان تهران با پیشبینی اهداف و رصد کردن دقیق فعالیت‌های احتمالی ضدامنیتی صهیونیست‌ها از حضور در بحرین و امارات، بار‌ها هشدار‌های لازم را در مورد خطوط قرمز امنیت ملی جمهوری اسلامی به این کشور‌ها گوشزد کرده است. طبیعتاً اقدام آل‌خلیفه در دادن مقر به سازمان موساد در خاک بحرین، از دید تهران به منزله ورود بحرین به عرصه تهدیدآفرینی فعال علیه امنیت ملی خود می‌باشد و در نتیجه داشتن تبعات هزینه برای منامه غیرقابل اجتناب است.

انتهای پیام/ ۱۳۴