امارات

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، یک رسانه آمریکایی در تحلیلی نوشته ماه عسل عربستان سعودی و امارات به پایان رسیده و مجموعه‌ای از تنش‌ها در روابط میان ریاض و ابوظبی پدیدار شده است.

«فارن‌پالیسی» تصریح کرده روابط عربستان سعودی و امارات متحده عربی که زمانی مستحکم بودند اکنون رو به فرسایش گذاشته و در یک سال گذشته و به خصوص هفته‌های گذشته واگرایی‌هایی در روابط میان دو طرف پدیدار شده است.

بیشتر بخوانید:

پایان ماه عسل امارات و اسرائیل نزدیک است؟

فهرست طویل اختلافات میان دو کشور مسائلی مانند جنگ در یمن، سرعت آشتی‌جویی با قطر بعد از سه سال و نیم تنش، عادی‌سازی روابط با اسرائیل و توافقات ابراهیم، روابط با ترکیه، سهم تولید اوپک، راهبردها در قبال ایران و تجارت‌ برون مرزی را شامل می‌شود.

فارن‌پالیسی نوشته دامنه اختلافات البته فقط مربوط به عربستان و امارات نیست و تمامی ۶ کشور عضو «شورای همکاری خلیج [فارس]» را شامل می‌شود. کشورهای بیرون از این حلقه، هر چه سریعتر از این تغییرات با خبر شوند بهتر می‌توانند روابطشان با کل منطقه را مدیریت کنند.

این رسانه در ادامه توضیح داده که البته تنش‌های میان ریاض و ابوظبی مسأله تازه‌ای نیست. فارن‌پالیسی می‌نویسد: «در واقع، تنش‌ها میان ریاض و ابوظبی تازه نیستند. این تنش‌ها، یکی از ویژگی‌های سیاست‌های پرنوسان شورای همکاری خلیج فارس چند دهه قبل از خیزش‌های کشورهای عربی در سال ۲۰۱۱ بودند.»

فارن‌پالیسی تصریح کرده کشورهای عضو شورای همکاری، با وجود این، به دلیل نگرانی‌های مشترکشان در خصوص ایران از این اختلافات چشم‌پوشی می‌کردند. این رسانه در ادامه می‌نویسد: «اینکه این چالش‌ها دوباره سر باز کرده‌اند یادآور این واقعیت است که رقابت میان کشورهای حوزه خلیج فارس از دیرباز در شورای همکاری خلیج فارس جریان داشته است.»

تغییر رهبران کشورهای عربی و پدیدار شدن نسل جدیدی از دولتمردان در این کشورها هم در شکل‌گیری دینامیک‌های جدید در روابط میان این کشورها نقش دارند. فارن‌پالیسی نوشته اینکه تحولات سیاسی جدید با وقوع تغییرات نسلی در رهبران این کشورها همزمان شده تصادفی نیست.

مرگ ملک‌عبدالله در عربستان سعودی (۲۰۱۵)، سلطان قابوس در عمان (۲۰۲۰) و شیخ صباح در کویت (۲۰۲۰) و ظهور رهبرانی کم‌سن و سال‌تر در صحنه سیاسی از جمله «محمد بن سلمان» در عربستان، «سلطان هیثم» در عمان و «تمیم بن حمد» در قطر باعث وقوع یک تغییر نسلی در رهبران این کشورها شده است. 

اما خیزش‌های سال ۲۰۱۱ بود که به نقطه عطفی در روابط میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شد. اثرات دومینووار تظاهرات‌هایی که از بحرین آغاز شد کشورهای حاشیه خلیج فارس را به همکاری‌های نزدیک‌تر برای مقابله با آنچه به گمان آنها تهدید مشترک علیه نظم منطقه بود واداشت.

فارن‌پالیسی نوشته ارسال تانک به خیابان‌ها در سال ۲۰۱۱ توسط رژیم آل خلیفه در مارس ۲۰۱۱ نشانه‌ای روشن بود مبنی بر اینکه نه عربستان سعودی نه امارات اجازه وقوع قیام در کشور همسایه‌شان را نخواهد داد.

این اتفاقات، سرآغاز همکاری‌های نزدیک‌تر امارات و عربستان سعودی بود که بعداً در سوریه و یمن بیشتر خودش را نشان داد و در سال ۲۰۱۷ هم به سوی قطر معطوف شد.

عربستان سعودی امارات و بحرین در سال ۲۰۱۷ قطر را تحت محاصره اقتصادی قرار داده و ۱۳ مطالبه از جمله قطع روابط دیپلماتیک با ایران، تعطیلی دفتر شبکه الجزیره و اخراج نیروهای ترکیه از خاک قطر را از این کشور مطرح کردند. فارن‌پالیسی از این تنش دیپلماتیک به عنوان «تلاشی ناکام برای به زانو درآوردن قطر» یاد کرده است.  این مناقشه، سرانجام ژانویه ۲۰۲۱ آن هم با میانجی‌گری کویت حل و فصل شد.

در بحبوحه بحران قطر، بار دیگر صحبت از افول شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک سازمان و جایگزین شدن آن با شکوفایی روابط دوجانبه میان عربستان سعودی و امارات بار دیگر اوج گرفت. اما تنها اندکی بعدتر، روابط میان عربستان سعودی و امارات دستخوش تنش‌هایی شد.

خروج امارات در سال ۲۰۲۰ از جنگ در یمن و حمایتش از گروه‌های نیابتی محلی موسوم به «شورای انتقالی جنوب» که گمان‌ می‌رود تمایلات جدایی‌طلبانه‌ای داشته باشد موجب اختلافاتی در روابط ریاض-ابوظبی شد.

فارن‌پالیسی از کانال پشت‌پرده ادعایی امارات متحده عربی برای گفت‌وگو با ایران در تابستان سال ۲۰۱۹ همزمان با حملات انصارالله به خاک عربستان سعودی به عنوان یکی دیگر از زمینه‌های آشکارشدن اختلاف ابوظبی و ریاض یاد کرده است.

عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی دیگر حوزه‌ای بود که اختلاف میان دو کشور در آن نمایان شد. امارات در راستای تلاش برای منتفع شدن از همکاری‌های نزدیک‌تر با واشنگتن، قرارداد عادی‌سازی با اسرائیل را امضا کرد و به صورت آشکار و مستحکم از آن حمایت می‌کند. ریاض، با آنکه از مدت‌ها پیش روابط مخفیانه و پشت‌پرده‌ای بااسرائیل دارد مسیر محتاطانه‌تری در پیش گرفته است.

در همین حال، عربستان سعودی درتلاش است از رهگذر رقابت با همسایگانش خودش را به عنوان هاب جدید تجاری در منطقه خلیج فارس معرفی کند و به همین دلیل خواستار آن است که شرکت‌های بین‌المللی در کشورش دفاتر خودشان را تأسیس کنند. ریاض، قوانین تعرفه‌ای خودش را هم اصلاح کرده و مقابله با کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد تجاری را در دستور کار قرار داده است. 

رقابت میان عربستان سعودی و امارات بر سر سهم تولید نفت کشورهای اوپک نیز بارز و آشکار است.

در نشست روز دوشنبه کشورهای عضو اوپک وزیر انرژی دو کشورِ عربستان سعودی و امارات در گفت‌وگو با رسانه‌ها موضع کشورهایشان را بیان کردند. «عبدالعزیز بن سلمان»‌ وزیر انرژی ریاض در این خصوص گفت: «پیشنهاد عربستان سعودی و روسیه درباره تمدید توافق کاهش تولید مورد قبول همه واقع شد به جزء کشور امارات. اگر هر کشوری اعتراضی داشت، چرا تا پیش از این در قبال آن سکوت اختیار کرده بود».

در مقابل، «سهیل المزروعی» وزیر انرژی امارات اظهار داشت که خواسته‌ کشورش عدالت و انصاف است و امارات مانند دیگر کشورها خواهان مقابله به مثل است. وی در ادامه افزود: «نمی‌توانیم پذیریم که ظلم و قربانی‌شدن‌ها بیش از این صبر و فداکاری‌های ما ادامه پیدا کند».

فارن‌پالیسی نوشته مشکل بنیادین شورای همکاری خلیج فارس این است که مقوله امنیت، چسبی بود که زمانی منافع جمعی و سیاسی تمامی ۶ عضو شورای همکاری را در کنار هم قرار می‌داد اما این چسب اکنون بی‌اثر شده، اگرچه تهدید ایران همچنان پابرجاست.

نشریه آمریکایی نوشته است: «منافع ملی که متنوع‌سازی اقتصاد و امنیت داخلی را شامل می‌شود بر منافع شورای همکاری ارجحیت یافته و موجب شده امارات و عربستان سعودی، نقشه‌راه‌هایی برای خودشان ترسیم کنند.»

فارن‌پالیسی پیش‌بینی کرده اعضای شورای همکاری خلیج فارس بنا به پیوندهای خانوادگی، قبیله‌ای و تجاری که با یکدیگر دارند همکاری‌ها با یکدیگر را ادامه دهند، اما روحیه «معامله‌گری» که میان اعضای این سازمان برجسته شده در سال‌های آتی تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تجاری و منطقه‌ای آن را هدایت خواهد کرد.

رسانه آمریکایی نوشته هر یک از اعضای شورای همکاری احتمالاً به بنیادها و مفاهیم کارکردی این شورا پایبند خواهند ماند، اما همزمان سعی خواهند کرد مسیر خودشان را در پیش بگیرند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از پایگاه خبری اویل پرایس، کریستین ملک، تحلیلگر مؤسسه مالی جی‌پی مورگان اعلام کرد که احتمال دارد تصمیم‌گیری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) درباره تعدیل خط پایه تولید نفت اعضا تا ماه اوت طول بکشد.

وی معتقد است که تصمیم‌گیری این ائتلاف درباره اقدام‌های بعدی می‌تواند ۶ هفته طول بکشد.

این تحلیلگر در یادداشتی اظهار کرد: انتظار می‌رود عربستان پیروز نهایی این مناقشه باشد، امارات هنوز پیشنهاد عربستان و روسیه مبنی بر افزایش ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید از ماه اوت را قبول نکرده، این در حالی است که این مسئله به جبران کمبود عرضه نفت کمک و افزایش قیمت آن را تعدیل می‌کند.

امارات، سومین تولیدکننده بزرگ اوپک و از متحدان وفادار عربستان تا امروز اعلام کرده خواستار افزایش خط پایه تولید خود پیش از امضای قرارداد تسهیل کاهش تولید است.

سهیل المزروعی، وزیر نفت امارات اوایل ماه جاری میلادی گفته بود: همه تولیدکنندگان فداکاری کرده‌اند، اما فداکاری امارات بیشتر بوده، زیرا به مدت دو سال، یک‌سوم ظرفیت تولید خود را تعطیل کرده، می‌دانستیم موقعیت امارات در این توافق از نظر مقایسه ظرفیت تولید کنونی با سطح تولید در بدترین شرایط قرار دارد، اما توافق توافق است.

ظرفیت تولید نفت امارات روزانه ۴ میلیون بشکه در روز است، اما تولید واقعی این کشور تا پایان ۲۰۲۰ تنها روزانه دو میلیون و ۵۹۰ هزار بشکه بود که در سال جاری میلادی به دو میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه هم رسید.

خط پایه کاهش تولید امارات بر مبنای میانگین تولید این کشور در نوامبر ۲۰۱۸ در نظر گرفته شده است که از نظر وزیر انرژی این کشور، عادلانه نیست.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، به نقل از المیادین، دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که تلاش‌ها برای ورود لباس‌های اسرائیلی به بازارهای یمن را خنثی کرده است.

وزارت صنعت و تجارت دولت نجات ملی یمن ضمن اشاره به اینکه در روند مبارزه با ورود کالاهای صهیونیستی به بازارهای یمن به کارگران پاداش می‌دهد بر عدم هرگونه همکاری با کسانی که در عملیات قاچاق این کالاها دخیل هستند تاکید کرد.

طبق بیانیه وزارت صنعت و تجارت دولت نجات ملی یمن تلاش برخی طرف‌ها برای وارد کردن لباس‌های تولید شده توسط صهیونیست‌ها به بازارهای یمن در گذرگاه «الراهده» بین استان تعز و لحج در جنوب یمن ناکام ماند.

منابع گزارش دادند که برخی طرف‌ها در تلاش برای ورود لباس‌های اسرائیلی به بندر عدن که تحت سیطره نیروهای سعودی و نیروهای شورای انتقالی جنوب قرار دارد هستند تا این لباسها را به استان‌های دیگر منتقل کنند.

«عبدالوهاب الدره» وزیر صنایع و تجارت دولت نجات ملی یمن با قدردانی از تلاش‌های کارگران در گذرگاه الراهده برای ناکام گذاشتن این عملیات تاکید کرد که کارگران و نیز نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دلیل خنثی کردن عملیات قاچاق لباس‌های اسرائیلی به یمن پاداش دریافت می‌کنند.

وی همچنین خواستار تشدید مراقبت‌ها در بنادر و مراکز کنترل و هماهنگی میان گمرک و سایر موسسات مربوطه برای جلوگیری از انجام چنین عملیات‌هایی شد.

امارات متحده عربی پس از تسلط بر جزیره سقطری یمن پای صهیونیست‌ها را به این کشور باز کرده و یمنی‌ها درباره ادامه توطئه‌های ابوظبی در این زمینه هشدار می‌دهند.

در راستای چنگ انداختن کامل ابوظبی بر جزیره سقطری یمن، امارات اقدام به فعال کردن فعالیت‌های گردشگری به جزیره سقطری کرده اما با روادید اماراتی و طی ماهای گذشته صدها گردشگر خارجی از جمله اسرائیلی را به جزیره آورده است بدون اینکه از دولت مورد حمایت ائتلاف سعودی اجازه بگیرد. طی هفته‌های گذشته صدها گردشگر به این جزیر وارد شده است آنهم با مجوز ابوظبی.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، مهدی خانعلی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی در یادداشتی وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده و همچنین سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت این کشور را در افغانستان ، سوریه و یمن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده که متن آن به یان شرح است:

“«عقب‌گرد آمریکا در حقوق بشر» عبارتی است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر برای توصیف ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ به کار برد. اتخاذ سیاست‌های ضد پناهجویان و مهاجران، افزایش روزافزون زندانیان و شرایط نامناسب آن‌ها، نبود بیمه درمانی برای مردم و علی‌الخصوص زنان از جمله مواردی است که مورد توجه ناظران و فعالان حقوق بشری قرار گرفته و اعتراضاتی در پی داشته است.

موج افشاگری آزار و اذیت زنان و دختران در محیط کار و امکان عمومی که با هشتک #می‌تو در رسانه‌های اجتماعی جنجالی به پا کرده، از واقعیت موجود در جامعه آمریکا پرده برداشته اما تنها مساله و دغدغه‌ی زنان آمریکایی نیست. ایالات متحده شاید تنها کشوری باشد که به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پیوسته اما آن را تصویب و اجرا نکرده است.

اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا در توصیف شرایط ناعادلانه زنان در بازار کار می‌گوید: در ازای هر دلاری که به مردان پرداخت می‌شود، زنان تنها ۷۸ سنت دریافت می‌کنند. بسیاری از آن ها پس از بارداری از محل کار اخراج می‌شوند و پیشرفت شغلی‌شان محدود است. گروه اعزامی سازمان ملل به آمریکا برای بررسی وضعیت تبعیض علیه زنان در سال ۲۰۱۵ از نقض گسترده حقوق زنان خبر داد و اعلام کرد زنان فقیر، سرخپوست، آفریقایی‌تبار و هیسپانیک وضعیت به مراتب بدتری دارند. به زعم کارشناسان سازمان ملل، وضعیت بهداشت و درمان زنان نیز نامناسب است و طبق آمارها طی دو دهه اخیر، مرگ و میر مادران باردار ۱۳۶ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، بر هیچ کس پوشیده نیست که آمریکا بیشترین آمار زندانیان در جهان را دارد، بیش از دو میلیون نفر زندانی و ۴.۵ میلیون فرد دیگر با قید وثیقه آزادند. به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از دیده‌بان حقوق بشر، شمار زندانیان زن آمریکایی طی سه دهه اخیر ۷۰۰ برابر شده است. افرادی که سابقه زندان دارند از شرکت در انتخابات محرومند و عمدتاً به بیگاری گرفته می‌شوند. برخلاف هیاهوی رسانه‌های آمریکا، مجازات اعدام در سی ایالت این کشور قانونی است و تنها در ایالت تگزاس در سال ۲۰۱۸، ۱۱ نفر با صندلی الکتریکی و یا تزریق مرگبار اعدام شده‌اند.

الکساندر ناتاپاف، نویسنده کتاب «مکافات بدون جنایت» و استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: “پلیس آمریکا می‌تواند مجرم را ـ حتی اگر جرم غیرمهمی مرتکب شده باشد مانند نبستن کمربند ایمنی ـ بازداشت و زندانی کند. در بسیاری از موارد، برای جرائم کم‌اهمیت صدها هزار دلار وثیقه تعیین می‌شود که بسیاری از متخلفین توان پرداخت آن را ندارند و از همین رو تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم زندانی می‌شوند.”

هر روز تصاویر و ویدئوهای جدیدی از برخوردهای خشن نیروهای پلیس با سیاهپوستان آمریکایی منتشر می‌شود. در اردیبهشت گذشته، طی کمتر از یک هفته سه سیاهپوست توسط پلیس کشته شدند. در یکی از این کشتارها، یک افسر پلیس در تگزاس زنی که به نظر نمی‌رسید تهدیدی جدی برای او داشته باشد را با شلیک ۵ گلوله به قتل می‌رساند. در ویدئوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که زن فریاد می‌زند که باردار است اما پلیس توجهی به او ندارد.

اوایل سال جاری یکی دیگر از قربانیان، نوجوان سیاهپوست ۱۳ ساله‌ای بود که یک افسر سابق پلیس از پشت به او شلیک کرد و او را به قتل رساند. در فیلم منتشر شده دیده می‌شود که از سوی این نوجوان هیچ خطری جان افسر پلیس را تهدید نمی‌کند.

از سوی دیگر، آمریکا کشوری است که در بسیاری از نقاط جهان نیروی نظامی و کارنامه‌ی سیاهی از جرائم جنگی دارد. کشوری که عامل بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و کشتار ۳ میلیون ویتنامی است هیچ‌گاه در هیچ‌یک از نهادهای بین‌المللی برای جرائم جنگی خود محاکمه نشده است.

کشتار مردم بی‌گناه توسط این مدعی حقوق بشر بی‌وقفه ادامه دارد. اردیبهشت ماه سال جاری، وزارت دفاع آمریکا در اقدامی بی‌سابقه با صدور بیانیه‌ای به کشته شدن ۱۲۰ غیرنظامی بر اثر حملات این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی اذعان کرد اما گزارشات نهادهای بین‌المللی حاکی است که این جنایات فراتر از چیزی است که واشنگتن ادعا می‌کند.

جرائم جنگی آمریکا در افغانستان

در سال ۲۰۱۶، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرد «دلایلی منطقی» وجود دارد که نشان می‌دهد سربازان آمریکایی در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و از دیوان خواست پرونده تحقیقی در این باره گشوده شود. اسناد و شواهد گردآوری شده، از جرایم جنگی نظامیان آمریکا به ویژه طی سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی حکایت داشت که ارتکاب برخی از آن تا سال ۲۰۱۴ میلادی ادامه داشته است.

واشنگتن بلافاصله تهدید کرد به هر پرونده‌ای که دیوان علیه آمریکا تشکیل دهد، واکنش نشان می‌دهد، من از جمله ویزای اعضای این نهاد برای سفر به خاک آمریکا را لغو کرد. پس از کش و قوس‌های فراوان و تحت فشار آمریکا، دیوان درخواست بنسوتا را رد کرد.

با وجود این، جنایات آمریکا در افغانستان همچنان ادامه دارد. سازمان ملل اخیرا اعلام کرده نیروهای دولتی افغانستان و نظامیان آمریکایی بیش از طالبان و دیگر گروه‌های شورشی در کشتار غیرنظامیان نقش داشته‌اند.

سازمان ملل می‌گوید: “اغلب غیرنظامیان کشته شده در سه ماه نخست سال جاری میلادی، در جریان حملات هوایی نیروهای آمریکایی و یا مأموریت‌های شناسایی بر روی زمین ارتش افغانستان، هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند.”

فجایع حاصل از مداخله نظامی آمریکا در سوریه

مداخله نظامی آمریکا در سوریه نیز فجایع زیادی به بار آورده، تنها در یک مورد، عفو بین‌الملل اعلام کرد؛ بیش از ۱۶۰۰ نفر از غیرنظامیان در نتیجه هزاران حمله هوایی آمریکا و متحدینش در عملیات نظامی رقه از ماه ژوئن تا اکتبر ۲۰۱۷ جان خود را از دست داده‌اند، اما نیروهای ائتلاف مسئولیت این امر را برعهده نمی‌گیرند.

عفو بین‌الملل اعلام کرد؛ تک تیراندازان و مین‌های آمریکایی رقه را به «کمین‌گاه مرگ» تبدیل کرد. بسیاری از بمباران‌های هوایی غیردقیق بوده و ده‌ها هزار حمله بی‌هدف انجام شده و تعجبی ندارد که هزاران غیرنظامی را به کام مرگ کشانده است.

مشارکت آمریکا در کشتار مردم بی‌گناه یمن

آمریکا در کشتار مردم یمن هم دست دارد. ترامپ که در سخنرانی‌های انتخاباتی خود از سیاست خارجی آمریکا انتقاد می‌کرد، در سکوت خبری، فروش ۴۰۰ میلیون دلار بمب لیزری و سایر تسلیحات به عربستان را امضا کرد. بعدتر هم شماری از نیروهای آمریکایی را به مرز عربستان و یمن فرستاد تا سربازان سعودی را که از سوی سازمان ملل به ارتکاب جنایات جنگی متهمند، آموزش دهند.

همچنین محمد بازی، استاد دانشگاه نیویورک، معتقد است؛ واشنگتن چه در دوران ریاست‌جمهوری اوباما و چه در دوران ترامپ طبق قوانین بین‌الملل هم‌دست جنایات عربستان و امارات در کشتار مردم یمن محسوب می‌شوند؛ جنایاتی که به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک پایان یابند.”