امانوئل ماکرون

به گزارش مجاهدت از مشرق و به نقل از راشاتودی، به‌دنبال تشدید اعتراضات در فرانسه علیه طرح اصلاح قانون بازنشستگی، جرالد دارمانیان، وزیر کشور فرانسه از بسیج ۱۳ هزار نیروی پلیس در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور خبر داد.

دارمانیان گفته است که احتمال دارد «فعالان تندرو» از کشورهای خارجی، به آتش خشونت‌ها دامن بزنند! به گفته وی، ۵هزار نیروی پلیس در پاریس مستقر خواهند شد.

وی افزود: سرویس‌های (اطلاعاتی) ما آشوب‌ و اخلال گسترده در نظم عمومی را پیش‌بینی کرده‌اند. احتمال دارد بیش از یک هزار فعال تندرو که برخی از خارج از کشور آمده‌اند، به اعتراضات پاریس، نانت یا رِن ملحق شوند. هدف آنها بی‌ثبات کردن بنیادهای جمهوری ما و کشاندن خون و آتش به فرانسه است.

بیشتر بخوانید:

فرانسه توئیتر، اینستاگرام و تیک تاک را برای کارمندان ممنوع کرد

از زمانی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در اوایل ماه جاری با هدف تصویب لایحه افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، طرح را مغایر قانون اساسی این کشور به پارلمان برد، اعتراضات و شورش‌ها در این کشور شدت گرفت. پنجشنبه هفته گذشته بیش از یک میلیون معترض به خیابان‌های فرانسه هجوم بردند و پلیس در پاریس صدها نفر را بازداشت کرد.

شورای اروپا، دولت فرانسه را به دلیل استفاده غیرمتعارف از زور علیه معترضان، محکوم کرده و کمیسیون شورای ملی فرانسه در امور حقوق بشر، هفته گذشته با انتشار گزارشی، پلیس این کشور را به بازداشت غیرقانونی صدها تن از معترضان متهم کرد.

ماکرون همچنان بر اصلاحات مدنظر خود پافشاری کرده و گفته است: از تلاش و اعمال فشار برای اعمال این اصلاحات ضروری، پشیمان نیستم.به ادعای وی، در صورتی که سن بازنشستگی افزایش پیدا نکند، نظام بازنشستگی فرانسه ورشکسته خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، منابع رسانه‌ای روز سه شنبه اعلام کردند که پلیس پاریس ۲۳۴ نفر از تظاهرکنندگان را در طول شبانه روز گذشته در پایتخت فرانسه دستگیر کرده است.

به نوشته وبگاه شبکه خبری «تی‌آرتی» اعتراضات روز سه‌شنبه پس از آن صورت گرفت که پارلمان فرانسه لایحه‌ای را تصویب کرد که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد.

بر اساس این گزارش، تظاهرات پراکنده روز سه شنبه در شهرهای فرانسه برگزار شد. در پاریس، مخالفان به خیابان‌ها آمدند تا انبوهی از زباله‌ها برجای مانده به دلیل اعتصابات را به آتش بکشند.

در همین حال، اصلی‌ترین اتحادیه پلیس فرانسه هشدار داده که ماموران پلیس ممکن است قادر به مهار ناآرامی‌ها نباشند. این اتحادیه اعلام کرد: «انرژی ما دارد تحلیل می‌رود.»

این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس ‌جمهور فرانسه که طرح بازنشستگی را محوری دوره دوم ریاست‌ جمهوری خود قرار داده قرار است روز چهارشنبه در تلویزیون سخنرانی کند.

قرار است روز پنجشنبه دور جدید اعتصاب سراسری در فرانسه اجرا شود. «لوران برژه»، رهبر اتحادیه تجاری بزرگ «کنفدراسیون دموکراتیک کار» در مصاحبه‌ای گفت، اصلاحات بازنشستگی برای دولت ماکرون «یک شکست را در پی ندارد بلکه یک کشتی غرق شده را در پی خواهد داشت.»

انتظار می‌رود ناآرامی‌ها در فرانسه طی روزهای آینده ادامه داشته باشد. اتحادیه‌های تجاری خواستار «اعتصاب عمومی» شده‌اند که ممکن است از سه‌شنبه آغاز شود. «فیلیپ مارتینز»، رهبر اتحادیه کارگری چپ افراطی «سی.جی.تی» فرانسه هم در مصاحبه‌ای به شبکه تلویزیونی «بی.اف.ام» بیان کرد، خشونت را محکوم می‌کند اما «دولت ماکرون مسئول بروز این حجم بالا از خشم است.»

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از المیادین، دولت «امانوئل ماکرون» از نخستین استیضاح که به دلیل اصلاحات بازنشستگی برگزار شد، با اختلاف تنها ۹ رأی جان به در برد.

بر اساس اعلام رسانه ها، استیضاح دولت فرانسه در واکنش به طرح جنجالی ماکرون برای دور زدن پارلمان در اصلاحات بازنشستگی برگزار شد.

العربیه در این خصوص اعلام کرد: مجلس نمایندگان فرانسه در جمع‌ آوری تعداد آرای لازم برای سلب اعتماد از دولت این کشور ناکام ماند.

در ادامه واکنش‌ها به طرح جنجالی بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون که خواستار افزایش سن بازنشستگی تا ۶۴ سال است، «ژان لوک ملانشون»، رهبر حزب چپگرای «لافرانس اینسومیز»، پنجشنبه پیش گفت که اصلاحات حقوق بازنشستگی که دولت بدون رأی نهایی پارلمان تصویب کرد، از آنجایی که نه توسط قانونگذاران و نه از سوی شهروندان مورد حمایت قرار نگرفته است، باطل و مردود است.

الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، پیش از این گفته بود که دولت پاریس با استناد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی، قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرده است که به دولت اجازه می‌دهد این لایحه را بدون تصویب پارلمان اجرا کند.

با این حال، ملانشون درباره دور زدن پارلمان از سوی دولت ماکرون گفت: این (اصلاحات) تنها توسط مجلس سنا به تصویب رسید. نه توسط مردم فرانسه، نه توسط مجلس ملی، نه توسط اتحادیه‌های کارگری و نه توسط سایر انجمن‌های کارگران. در نتیجه، این طرح هیچ جنبه قانونی ندارد.

علاوه بر این ملانشون اعلام کرده بود که قصد دارد رأی عدم اعتماد به دولت را پیگیری کند. همزمان «مارین لوپن»، رهبر فراکسیون حزب راستگرای «رالی ملی» در پارلمان نیز اعلام کرده بود که به دنبال رأی عدم اعتماد به دولت است.

طرح اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه از اول سپتامبر ۲۰۲۳ به تدریج سن بازنشستگی در این کشور را سه ماه در هر سال افزایش خواهد داد و سن بازنشستگی تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال خواهد رسید.

پیش نویس اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه واکنش شدیدی را در جامعه فرانسه ایجاد کرده و در ۲ ماه گذشته هفت اعتصاب سراسری و صدها تظاهرات در فرانسه برگزار شده است. گفته شده تا کنون بیش از یک میلیون نفر در اعتصاب‌ها و اعتراضات ضد دولتی در فرانسه شرکت کرده اند. همچنین در جریان این اعتراضات و تظاهرات، اغلب درگیری خشونت باری میان پلیس و معترضان رخ داد.

همچنین در حالی که روز چهارشنبه شماری از مردم فرانسه در پایتخت این کشور تجمعی اعتراضی را در رابطه با طرح تازه دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه برای افزایش سن بازنشستگی برگزار کردند، این اعتراض با ورود پلیس به خشونت کشیده شد. بنا به تصاویر منتشره در رسانه‌های اجتماعی، یک زن و یک تصویربردار در جریان اعتراضات امروز از سوی پلیس فرانسه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. علاوه بر این، پلیس فرانسه برای مقابله با معترضان به استفاده از گاز اشک آور روی آورده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی که قرار است اصلاحات بازنشستگی جنجالی دولت فرانسه فردا پنجشنبه در معرض یک رای‌گیری مهم قرار بگیرد، اتحادیه‌های کارگری معترض این کشور روز چهارشنبه نیز اعتراضات و اعتصابات سراسری و گسترده‌ای را علیه این اصلاحات ترتیب دادند تا فشار بر قانونگذاران را حفظ کنند.

به نوشته پایگاه شبکه «بلومبرگ»، اعتراضات امروز همزمان با نشست کمیته پارلمانی مشترک تدوین لایحه این اصلاحات برگزار شد. فردا پنجشنبه قرار است این لایحه در هر دو مجلس پارلمان فرانسه به رای‌گیری مهمی گذاشته شود. این کمیته با وجود فشارهای فزاینده اعتراضات در چند روز گذشته، بند افزایش حداقل سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را در لایحه حفظ کرد.

اعتصابهای روز چهارشنبه فرانسه اختلال در حمل‌ونقل ریلی را موجب شد به نحوی که بالغ بر سه پنجم قطارهای بین شهری منطقه پاریس طبق اعلام سازمان ملی راه‌آهن فرانسه لغو شدند.

اعتصاب‌های امروز فرانسه همچنین سبب شد سازمان هوانوردی این کشور ۲۰ درصد از پروازها را در فرودگاه «اورلی» شهر پاریس کاهش دهد. اعتصابها به روال روزهای قبل تحویل سوخت از پالایشگاه‌های چند شرکت نفتی شامل «توتال انرژیز» و «اکسون موبیل» را هم با اخلال مواجه کردند.

انباشت زباله در شهر های مختلف فرانسه از جمله شهر پاریس حالا تبدیل به مشهودترین نشانه اعتراضات و اعتصابها شده است. به نوشته بلومبرگ، اعتصاب رفتگران شهر پاریس به رها شدن و انباشت بالغ بر ۷۰۰۰ تن زباله در این شهر طی روزهای اخیر منجر شده و اختلاف دولت فرانسه با شهردار سوسیالیست شهر پاریس بر سر مدیریت انباشت زباله را تشدید کرده است.

اتحادیه تجاری پوشش دهنده رفتگران فرانسوی اعلام کرده که اعتصاب آنها مجددا تمدید شده و تا روز دوشنبه هفته بعد ادامه خواهد یافت.

دولت فرانسه در آمار و ارقامی موقتی ادعا کرده که تعداد کارگران دولتی شرکت کننده در اعتصاب های روز چهارشنبه به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

«اولیویه وران»، سخنگوی دولت فرانسه بعد از یک نشست هفتگی کابینه دولت پاریس همچنان با حفظ موضع قبلی این دولت گفت، اعمال تغییرات برای حفظ نظام بازنشستگی در فرانسه با تداوم روند مسن شدن جمعیت ضرورت دارد.

«فرانسوا اولاند»، رئیس جمهور سابق فرانسه در مصاحبه‌ای هشدار داد، چنانچه اعتصاب‌ها و اعتراضات به همین منوال ادامه یابند، سالها تلاش در این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خطر خواهد افتاد.

او به شبکه بلومبرگ گفت: «خطری که وجود دارد خطر ادامه نزاع بعد از رای گیری است و حتی اگر که این خطر کم باشد، همچنان به شکل موثر به منصرف ساختن سرمایه‌گذاران از آمدن به فرانسه منجر می‌شود.»

اولاند از ماکرون که زمانی در دولتش وزیر اقتصاد بود خواست با اتحادیه‌ها درباره جنجالی ترین قسمت طرحش یعنی افزایش سن بازنشستگی گفتگو کند.

رای‌گیری که فردا در محل مجلس ملی، یکی از دو مجلس اصلی پارلمان فرانسه، درباره این طرح برگزار خواهد شد به سبب اینکه ماکرون در انتخابات سال گذشته میلادی اکثریتش را در آنجا از دست داد با ریسک برای این طرح همراه خواهد بود.

حزب ماکرون تلاش کرده تا حمایت جمهوریخواهان محافظه‌کار که به طور سنتی از افزایش سن بازنشستگی حمایت کرده‌اند جلب کند اما پیش‌بینی ها نشان می‌دهند کلیت این اصلاحات با خطر شکست روبرو است.

دولت فرانسه در صورتی که در محاسباتش متوجه وجود ریسک بالای شکست برای این اصلاحات در رای‌گیری در پارلمان شود ممکن است با توسل به یک بند قانون اساسی مشهور به بند ۴۹.۳ پارلمان را دور بزند اما این کار هم خشم معترضان و هم خطر رای عدم اعتماد به دولت پاریس را افزایش می‌دهد.

«لوران برژه»، رهبر اتحادیه تجاری مهم «سی.اف.دی.تی» فرانسه از ماکرون خواست تا پارلمان را دور نزند و هشدار داد حمایت این اتحادیه از اعتصابها در آینده وابسته به چگونگی تصویب این لاحیه است.