امنیت روانی

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، مراسم معارفه و تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران، امروز (چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴) با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و غلامرضا جواهری، معاون قضائی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، در مجتمع قضائی شهید سلیمانی برگزار شد.

ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، در این مراسم ضمن قدردانی از اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، گفت: در حال حاضر ۱۴ نفر از اعضای سابق هیئت منصفه ابقاء شده‌اند و ۷ نفر جدید نیز به این جمع پیوسته‌اند که برخی از این ۷ نفر پیش‌تر عضویت در هیئت داشتند و پس از یک دوره تنفسی دوباره در خدمت هستند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه افزود: ما نصاب ۴۰ جلسه را لحاظ کردیم؛ هر کس در سال گذشته و سال ما قبل حداقل ۴۰ جلسه حضور داشته باشد، ابقاء می‌شود. بر این اساس ۱۴ نفر از اعضای سابق بالای ۴۰ جلسه حضور داشتند که ابقاء شدند و ۷ نفر جدید نیز به جمع اضافه شدند.

سراج تاکید کرد که برگزاری دادگاه‌های هیئت منصفه صرفاً در ساختمان دادگاه کیفری یک انجام می‌شود و گفت: با توجه به اینکه دادگاه کیفری یک در این مکان برگزار می‌شود امکان برگزاری شعبه در محل دیگر وجود ندارد، ما موظف هستیم دادگاه‌های مطبوعات و سیاسی را در مجموعه دادگاه کیفری یک برگزار کنیم.

معاون قوه قضائیه با قدردانی ویژه از اعضای فعال هیئت منصفه، گفت: از اعضایی که بیشترین حضور را داشتند تشکر می‌کنم؛ اشعری در تمامی جلسات حضور داشت، غروی در ۱۳۴ جلسه و سربخش در ۱۲۰ جلسه شرکت کردند. امیدوارم سایر اعضا نیز از این افراد پیروی کنند.

وی همچنین خواستار حضور بیشتر اعضای هیئت منصفه در جلسات دادگاه شد و افزود: اگرچه دادگاه با حضور حداقل ۷ نفر رسمیت پیدا می‌کند، اما توصیه می‌کنیم حداقل ۱۴ نفر حضور داشته باشند تا قضات محاکم بتوانند اظهار نظر دقیق و واقعی ارائه دهند.

وی در خصوص انتخاب اعضای هیئت منصفه گفت: بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، ما اعضا را از صنوف مختلف و نه از احزاب یا جریان‌های سیاسی انتخاب کرده‌ایم و از هر صنف بیش از دو نفر نمی‌توانیم انتخاب کنیم. اساس انتخابات هیئت منصفه بر این مبنا بوده هست.

سراج در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده‌های رسانه‌ای گفت: خوشبختانه در تهران حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم و فقط ۴ مورد تعلیقی داشتیم. بیشتر رسانه‌ها چارچوب قانون را رعایت می‌کنند

وی در پایان با اشاره به نقش هیئت منصفه در دادرسی‌ها افزود: اعضای هیئت منصفه اذعان دارند که قضات ما همواره به نظر هیئت احترام می‌گذارند و تا کنون در این دوره حتی یک مورد خلاف نظر هیئت منصفه رخ نداده هست.

هیئت منصفه به عنوان نماینده وجدان عمومی جامع بر امر دادرسی نظارت مستقیم دارد

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم معارفه و تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران ضمن درود به روح شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای کشور و همچنین مردم بیگناه، اظهار کرد: جلسه امروز به عنوان اولین جلسه دادگاه مطبوعات استان تهران با حضور هیئت منصفه جدید برگزار می‌شود و اهمیت حضور هیئت منصفه در قانون اساسی و قوانین مختلف کاملاً مشخص هست.

القاصی با اشاره به پیشینه هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران افزود: هیئت منصفه نهادی قضائی هست که سابقه آن به دوران مشروطیت و متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۷ هجری شمسی بازمی‌گردد. پس از آن نیز بیش از ۱۰ قانون و مقرره در این زمینه به تصویب رسیده هست. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه انجام شود.

وی ادامه داد: در قانون، ترکیب اعضای هیئت منصفه مشخص شده هست؛ در تهران ۲۱ نفر و در استان‌ها ۱۴ نفر از اقشار مختلف برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. این افراد باید از میان معتمدین جامعه با ویژگی‌هایی، چون صداقت، وثاقت، شهرت نیک و مقبولیت عمومی برگزیده شوند. قانون‌گذار تصریح کرده هست که اعضا باید از گروه‌های گوناگون اجتماعی همچون روحانیون، دانشگاهیان، وکلا، پزشکان، کارگران و پیشه‌وران انتخاب شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هیئت منصفه نماینده وجدان عمومی جامعه هست و بر امر دادرسی نظارت مستقیم دارد. اگر این هیئت در دادگاه مطبوعات حضور نداشته باشد، رسیدگی فاقد رسمیت و مشروعیت هست. اعضای هیئت منصفه باید در پایان دادرسی باید به مشورت بپردازند و اعلام نظر کنند که آیا متهم از منظر وجدان عمومی گناهکار هست یا خیر و در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا نه.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه رسانه‌ها در جامعه گفت: رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی، تنظیم‌گری قدرت اجتماعی و تبیین حقایق جامعه نقشی اساسی دارند. از این‌رو حضور هیئت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در کنار دادگاه مطبوعات تضمینی هست تا عدالت و حفظ اعتماد عمومی رعایت شود.

القاصی افزود: رسانه‌ها جامعه را از استبداد، رفتار خلاف قانون و سوءاستفاده از قدرت آگاه می‌سازند. اما در عین حال باید مراقب باشند که در زمین دشمن بازی نکنند و ابزار هجمه علیه دین و نظام اسلامی قرار نگیرند. مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کرده‌اند نباید اجازه داد امنیت روانی جامعه هدف قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: دادگاه مطبوعات و هیئت منصفه وظیفه دارند با کسانی که آگاهانه و عامدانه در جهت اهداف دشمن عمل می‌کنند، بدون اغماض برخورد کنند و اگر فردی از روی غفلت یا ناآگاهی خطایی مرتکب شد، باید آگاه‌سازی شود و از آن غفلت بازگردد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: رسیدگی‌ها باید معتدل و منصفانه باشد. هیئت منصفه پس از بررسی، نظر تخصصی خود را درباره مجرم بودن یا نبودن متهم و استحقاق تخفیف ارائه می‌کند. در تعیین مجازات باید تناسب رعایت شود و دادرسی‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی و جناحی انجام گیرد. آنچه مهم هست، ماهیت عمل ارتکابی فرد هست، نه وابستگی سیاسی یا صنفی او.

القاصی در پایان تأکید کرد: آرای صادره از دادگاه‌های مطبوعاتی بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی دارند، بنابراین لازم هست دقت شود تا رأی دادگاه در تعارض با وجدان عمومی جامعه نباشد و هم عدالت قضائی و هم شأن رسانه‌ها حفظ شود.

هیئت منصفه مطبوعات نمادی از مشارکت مردمی در نظام قضائی کشور هست

غلامرضا جواهری، معاون قضائی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، در این مراسم اظهار کرد: امروز در راستای اجرای ماده ۳۶ قانون مطبوعات توفیقی حاصل شد که خدمت حاضران باشیم. این مراسم نشانه‌ای از پویایی و استمرار مشارکت مردمی در فرآیند دادرسی و تحقق عدالت در حوزه رسانه و مطبوعات هست.

وی افزود: هیئت منصفه مطبوعات در واقع نمادی از مشارکت مردمی در نظام قضائی کشور هست که با حضور اعضای مورد اعتماد جامعه، نقش مؤثری در تحقق عدالت و ایجاد همدلی و همراهی با دستگاه قضائی دارد. حضور این افراد در کنار قاضی، نمادی از تلفیق خرد قضائی و وجدان جمعی هست.

جواهری در ادامه با اشاره به عملکرد دادگاه‌های کیفری استان تهران از تاریخ ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ گفت: در دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، سه شعبه شامل شعبه اول، سوم و نهم به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌کردند در حال حاضر تمرکز اصلی بر شعبه اول هست. در دو سال اخیر، در دوره فعالیت اعضای پیشین هیئت منصفه، به پرونده‌هایی رسیدگی شده که پنج فقره مربوط به جرایم سیاسی بوده که از آن دو فقره منجر به صدور رأی برائت، یک فقره منجر به صدور حکم جزای نقدی و یک فقره قرار عدم صلاحیت و یک فقره نیز منجر به صدور قرار موقوفی شده هست.

وی ادامه داد: همچنین از تعداد پرونده‌های مطبوعاتی که مورد رسیدگی قرار گرفته ۶۱ فقره منجر به رأی برائت، ۹ فقره موقوفی، ۱۰ فقره منجر به محکومیت، ۳۵ فقره منجر به محکومیت جزایی نقدی متهم و ۱۶ فقره نیز به دلایلی از جمله رفع نقص پرونده به دادسرا ارجاع یا به دلیل عدم حضور متهم، تجدید وقت شده هست.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: از این جایگاه لازم می‌دانم از زحمات صادقانه و ارزشمند اعضای هیئت منصفه دوره پیشین صمیمانه قدردانی کنم. تلاش آنان در همراهی با دستگاه قضائی و دقت در بررسی پرونده‌ها، مصداق روشنی از احساس مسئولیت و پایبندی به قانون بود.

وی در ادامه افزود: همچنین به اعضای جدید هیئت منصفه خوش‌آمد عرض می‌کنم. بدون تردید، آنها وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند؛ وظیفه‌ای که نیازمند پایبندی به دو اصل بنیادی، یعنی صیانت از آزادی بیان و تضمین سلامت جامعه هست. این دو اصل، در کنار هم تعادل لازم را در نظام قضائی برقرار می‌سازند.

جواهری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود اعضای جدید هیئت منصفه با تکیه بر تجربه، تعهد و آگاهی از جایگاه خطیر رسانه در جامعه امروز، در مسیر اجرای دقیق عدالت گام بردارند. دادگاه کیفری یک استان تهران، به ویژه دادگاه مطبوعات، خود را همکار و همیار اعضای هیئت منصفه می‌داند. نگاه ما در دادگاه کیفری یک، نگاهی مشارکتی هست؛ نگاهی که در آن قاضی و اعضای هیئت منصفه در کنار یکدیگر، در جهت صیانت از حقوق مردم و تقویت اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضائی تلاش می‌کنند.

حبس‌زدایی از صنف رسانه صورت گرفته هست

نوروزپور، معاون نظارت بر مطبوعات نیز در ادامه مراسم از اعضای هیئت منصفه دوره گذشته، تشکر کرد و گفت: امیدواریم در این دوره نیز با جدیت و اهتمام نقش‌آفرینی مؤثری در بهبود امور رسانه‌ها داشته باشیم. حبس‌زدایی از صنف رسانه هست و این اقدام مسیر تعامل با رسانه‌ها را هموار کرده هست. برخورد با رسانه‌ها تنها در موارد نادر که امنیت روانی جامعه تهدید شود، انجام می‌شود.

معاون نظارت بر مطبوعات درباره اهمیت امنیت روانی جامعه تأکید کرد: کاهش سطح امنیت روانی در کشور منجر به افزایش تنش، پرخاشگری، آسیب‌های اجتماعی و تهدید امنیت ملی می‌شود. رسانه‌ها نقش مهمی در مدیریت امنیت روانی دارند. آنها می‌توانند با تبیین و توضیح مشکلات، از بزرگ‌نمایی و ایجاد تنش جلوگیری کنند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به روزنامه‌نگاری تبیینی نیاز داریم، نه روزنامه‌نگاری واکنشی یا انتقادی رسانه‌ها باید به جای تخریب، به تحلیل و تبیین مسائل بپردازند.

نوروزپور با اشاره به خطر دو قطبی شدن جامعه گفت: ضعف امنیت روانی، فضا‌های دو قطبی ایجاد می‌کند و انسجام جامعه را به هم می‌زند. رسانه‌ها باید با هوشیاری، دو قطبی‌ها را کاهش دهند و از تشدید آن جلوگیری کنند. هرچه دو قطبی بیشتر شود، امنیت روانی کمتر و منازعات و پرخاشگری بیشتر می‌شود.

وی در پایان افزود: همکاری و تعامل مثبت قوه قضائیه و اعضای هیئت منصفه در این مسیر بسیار ارزشمند بوده و امیدواریم همه ما بتوانیم با حرکت در این مسیر، جامعه را به سمت خیر و صلاح پیش ببریم.

در پایان این نشست، احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات به آنها اهدا شد.

اعضای ۲۱ نفره هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی استان تهران در این دوره دو ساله شامل محمد حسن رحیمیان، علی اکبر اشعری، حسن حمیدزاده، علیرضا سربخش، محمود خسروی وفا، حسن خجسته باقرزاده، یوسف غروی قوچانی، سید رمضان موسوی مقدم، محمدعلی امانی، اکبر نصراللهی، فرشاد مهدی پور، عزت الله ضرغامی، احمد مؤمنی راد، علیرضا مختارپور، باقر انصاری، علیرضا محجوب، عبدالحسین روح الامینی، مرتضی آخوندی، شکری، مهدوخت بروجردی، زهره الهیان هست.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور صبح امروز در اولین نشست بررسی امنیت روانی و مؤلفه‌های شکل‌گیری آن که با حضور نمایندگانی از ۱۳ دستگاه متولی در سالن جلسات سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، اظهار کرد: امنیت روانی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست و مهم‌ترین خواسته مردم از حاکمیت نیز تأمین و برقراری امنیت روانی در جامعه هست.

وی با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های متولی امر امنیت، دلسوزانه و مسئولانه پای کار هستند، تصریح کرد: برای موضوع امنیت و تأمین آن باید وقت و زمان کافی صرف کرد و متولیان امر، نخبگان و دانشگاهیان گرد هم آیند و پیشنهادات سازنده خود را در این زمینه مطرح کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: برای این موضوع باید نقشه راه تهیه شود به نحوی که در قالب آن وظایف و تکالیف تمام اجزای تامین کننده امنیت روانی جامعه به طور دقیق مشخص باشد.

وی با اشاره به اینکه این سازمان مسئولیت مستقیمی در این زمینه ندارد، اما نسبت به اجرای آن احساس تکلیف می‌کند، بیان کرد: قرارگاه مدیریت امنیت روانی در هر مکانی که دستگاه‌های متولی تصمیم بگیرند ایجاد خواهد شد تا به سرعت وارد بحث‌های اجرایی و عملیاتی شود.

مسجدی در ادامه با تاکید بر اهمیت موضوع امنیت روانی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، بیان داشت: با حضور همه دستگاه‌های متولی، طرح جامعی در حوزه امنیت روانی جامعه تدوین و به واسطه آن دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این بخش مرتفع و جامعه از آثار مثبت آن بهره‌مند شود.

بر اساس این گزارش، در این جلسه نکاتی در خصوص مؤلفه‌های مرتبط با امنیت اجتماعی، ضرورت ایجاد قرارگاه امنیت روانی، پیشنهاد ایجاد کلینیک امنیت روانی، شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی، تشکیل دادسرای ویژه برخورد با جرایم مخدوش کننده امنیت روانی، پایش محیط ذهنی، عینی و مجازی در موضوع امنیت، تشکیل اتاق فکر، جلب اعتماد عمومی، تقویت احساس امنیت در مردم و از سوی اعضای شرکت کننده مطرح شد.

در این جلسه نمایندگانی از حفاظت و اطلاعات، پژوهشگاه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد کل نیرو‌های مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه بقیه الله و … حضور داشتند.

انتهای پیام/ 231

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی دادستانی تهران علیه عبدالرضا داوری اعلام جرم کرد.

برخی تولید محتوای عبدالرضا داوری طی هفته‌های اخیر اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی را به همراه داشت.

به دلیل انتشار اخبار کذب و حرکت در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه، علیه این فعال فضای مجازی اعلام جرم شده هست.

انتهای پیام/ ۱۳۴