امنیت عمومی

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور در ساری

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور در ساری


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از ساری، سرهنگ «عبدالله حسن زاده» فرمانده انتظامی شهرستان ساری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هدف افزایش، آسایش و آرامش شهروندان و مبارزه با سارقان، فروشندگان مواد مخدر و اخلاگران نظم و امنیت عمومی این طرح طی ۲۴ ساعت گذشته با تیمی متشکل از ۱۴ واحد عملیاتی، سه اکیپ از سپاه ساری در سطح این شهرستان به صورت ویژه به اجرا در آمد.

وی با اشاره به دستگیری ۸ سارق، منازل شخصی، اماکن خصوصی و کابل برق در این طرح، بیان داشت: در این طرح ۷ دستگاه موتور سیکلت توقیف، یک موتورسیکلت سرقتی کشف، ۳۰ فرشگاه نوار ساحلی بازدید و ۷ مغازه اخطار کتبی شد.

سرهنگ حسن زاده همچنین اظهار داشت: در ادامه این عملیات ۴ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی، ۲ خرده فروش مواد مخدر و ۲ معتاد متجاهر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری در پایان از شهروندان، خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات از فعالیت مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی در شهرستان را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور در ساری بیشتر بخوانید »

آرای پرونده‌های سرقت باید بازدارندگی کافی داشته باشند

آرای پرونده‌های سرقت باید بازدارندگی کافی داشته باشند


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران پس از نشست با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، روسای پلیس‌های تخصصی و دستگاه‌های نظارتی برای هماهنگی و تاکید بر مقابله با جرایم مهم از جمله جرم سرقت، طی نشستی با حضور مسئولان قضایی و قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به جرم سرقت در زمینه مقابله با سارقان و ریشه کنی سرقت در جامعه تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مطالبه رهبر انقلاب اسلامی و دستور رئیس قوه قضاییه در زمینه افزایش امنیت روانی مردم گفت: آرامش و امنیت جامعه جهات مختلفی دارد که دستگاه قضایی ضمن آسیب شناسی لازم، در حوزه‌های مختلف آن ورود جدی کرده است.

القاصی به برگزاری نشست‌های تخصصی و مجزا در روز‌های اخیر با قضات رسیدگی کننده به جرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی و نیز ضابطان و پلیس‌های تخصصی آگاهی و امنیتی غرب و شرق استان تهران اشاره کرد و گفت: در کنار توجه به فضای مجازی، سرقت نیز از جمله جرایمی است که امنیت روحی و روانی مردم، فرد مالباخته و حتی اطرافیان او را تا سال‌های طولانی مورد خدشه قرار می‌دهد.

وی گفت: هم افزایی تمامی مراجع قضایی و ضابطان استان در ارتقا امنیت روانی مردم می‌تواند یک اقدام عملی، فوری و اثرگذار باشد.

القاصی گفت: اساس جرم سرقت غیر قابل گذشت است و نباید تنها به اموال سرقت شده و رد مال یا جلب رضایت شاکی توجه کرد و جای دارد تا دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم جنبه عمومی جرم و آسیب‌هایی که به امنیت روانی جامعه و آسایش مردم وارد شده نیز توجه کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های مناسب در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع جرم سرقت افزود: جرم سرقت چه به عنف و آزار صورت بگیرد و حتی در خفا و بدون حضور فرد مالباخته باشد، روح و روان مردم را دچار تشویش می‌کند و احساس ناامنی ایجاد شده در فرد گاهی جبران ناپذیر و از مال مسروقه نیز قابل توجه‌تر است.

القاصی توجه بیش از پیش و اجرای دستورالعمل‌های پیشگیری از جرم سرقت را موجب کاهش روند ارتکاب به این جرم در جامعه عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران مسئله ارتقاء امنیت عمومی و احساس آرامش مردم در جامعه را از موضوعات مهمی دانست که دغدغه مردم متدین و مسئولین قضایی به خصوص شخص ریاست قوه قضاییه است و این مقوله مورد مطالبه جدی قرار گرفته است.

القاصی گفت: بخشی از شرایط اجتماعی امروز که بر آن اشراف داریم بدلیل بروز مشکلات معیشتی و اقتصادی است و بالتبع آن، شاهد بعضی از ناهنجاری‌های اجتماعی و بخصوص اقدامات سو و بزه‌هایی هستیم که توسط افراد مجرم در جامعه بوجود می‌آید و از این جهت مطالبه مردم است که دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در اختیار دارد زمینه ارتقا تأمین امنیت را به صورت جدی فراهم آورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با هشدار به افرادی که در فضای مجازی سلب امنیت روانی می‌کنند و به حریم شخصی افراد تعرض می‌کنند و سارقان و مجرمانی که به اموال افراد در قالب سرقت‌های هر چند کوچک از قبیل کیف قاپی و یا سرقت‌هایی که با توسل به زور و به عنف صورت می‌پذیرد، گفت: دستگاه قضایی با حساسیت ویژه‌ای به اینگونه اعمال و رفتار برخورد نموده و عدالت را به اجرا می‌گذارد.

القاصی به مجموعه مدیران و قضات دادگستری استان تهران ماموریت داد تا با حمایت و هدایت اقدامات قانونی پلیس در برقراری نظم و امنیت در جامعه و مقابله با بزهکاران و سارقان نقش اثرگذاری ایفا نمایند.

وی افزود: لازم است نسبت به مسئله ایجاد ناامنی در جامعه و وقوع جرم سرقت با اهتمام بیشتر و با تدبیر در صحنه حضور موثری داشته باشیم وبا افزایش نظارت بر کار پلیس و هدایت ضابطان عزم و اراده، انگیزه، جدیت و حساسیت مجموعه پلیس را در این مسیر افزایش دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران از بازپرسان و قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های ویژه سرقت خواست تا در مقابل وقوع جرم سرقت کوتاه نیایند و ضمن مطالبه سرعت عمل، اهتمام در پیگیری، جمع آوری ادله و کشف و دستگیری مجرمین را از ضابط بخواهند.

القاصی در ادامه به صدور برخی از احکام دادگاه‌ها در ارتباط با جرم سرقت اشاره کرد و افزود: بایستی آرا صادره جنبه بازدارندگی کافی داشته باشد و لازم است اجرای به موقع دستورات قضایی نیز مورد تاکید و توجه قضات باشد و در اوقات مناسب اجرای دستور مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت تاخیر، افراد، مورد سوال و مطالبه قرار گیرد.

وی همچنین از دادستان‌ها و سرپرستان مراجع قضایی استان خواست تا رسیدگی به پرونده‌های ویژه سرقت را در صورتی که خارج از نواحی دادسرای ویژه سرقت مورد رسیدگی قرار می‌دهند با تعیین شعب خاص، ضمن بکارگیری سرعت در رسیدگی ها، با حساسیت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهند.

القاصی همچنین از رئیس کل محاکم و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان ماموریت داد تا با تعیین شعبی مشخص که به جرایم سرقت رسیدگی می‌نمایند، از ظرفیت‌های قانونی در صدور آرای این دسته از پرونده‌ها استفاده شود.

یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به فراوانی جرم سرقت در پایتخت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌های سرقت عمدتا در سه مجتمع قضایی شهر تهران صورت می‌پذیرد که اضافه شدن یک مجتمع دیگر برای رسیدگی به این جرم در دست بررسی است.

یحیی جعفری آمار بازگشت به زندان سارقین را مورد توجه قرار داد و گفت: با صدور آرای اثر بخش هزینه بازگشت به زندان را برای اینگونه مجرمین افزایش خواهیم داد.

در این نشست معاونین قضایی رئیس کل و قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های سرقت ضمن طرح موضوعات حقوقی و مسائلی در ارتباط با روند رسیدگی به پرونده‌های سرقت، راهکار‌ها و نظرات رئیس کل و مسئولان قضایی دادگستری استان تهران را استماع کردند.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آرای پرونده‌های سرقت باید بازدارندگی کافی داشته باشند بیشتر بخوانید »

وزارت خارجه: تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند

وزارت خارجه: امنیت عمومی، خط قرمز نظام است/ غرب از تشویق تروریست‌ها دست بردارد


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امشب (پنج‌شنبه) و در پاسخ به توئیت‌های مداخله‌جویانه برخی کشور‌ها و مقامات اروپایی در پی اجرای حکم اعدام یکی از اغتشاشگران (محسن شکاری) در رشته توئیتی از این کشور‌ها خواست از میزبانی و پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارند.

در صفحه توئیتر وزارت امور خارجه آمده است: «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و بر خلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی نیز صادق است. اما امنیت عمومی، خط قرمز است.»

وزارت امور خارجه در این رشته توئیت می‌افزاید: «حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند.»

در این رشته توئیت همچنین تأکید شده است: «غرب باید به جای نمایان کردن عدم صداقت خود، از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارد.»

پایان پیام/ 221

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزارت خارجه: امنیت عمومی، خط قرمز نظام است/ غرب از تشویق تروریست‌ها دست بردارد بیشتر بخوانید »

دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد که احدی به امنیت عمومی خدشه وارد کند

دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد که احدی به امنیت عمومی خدشه وارد کند


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، در راستای عملیاتی‌سازی تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه درخصوص برخورد با سارقان خشن، اولین جلسه «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» با حضور علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن، فرماندهان انتظامی، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مسئولان شهری امروز در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

القاصی مهر هدف از برگزاری این نشست و ایجاد «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» را تقویت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط در حوزه امنیت عمومی عنوان کرد و اظهار داشت: با عنایت به نقش ویژه و قابل توجه دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در تامین و تثبیت امنیت عمومی جامعه، در راستای هم‌فکری، اتخاذ تدابیر و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و ذی‌ربط به‌منظور برخورد قاطع، قانونمند و پیشگیری و مقابله با سرقت‌هان خشن و توام با ایراد ضرب و جرح و آزار شهروندان، «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به انتشار تصاویر برخی از سرقت‌های مسلحانه و توام با آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای گفت: اخیرا انعکاس برخی از سرقت‌های مقرون به آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد احساس ناامنی در جامعه شده است و بر همین اساس دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین و حفظ امنیت عمومی جامعه وظیفه دارند که اجازه ندهند احساس امنیت عمومی شهروندان در جامعه توسط عده‌ای از افراد با مخاطره مواجه شود.

وی با اشاره به تاکیدات و دستورات ویژه ریاست قوه قضاییه در حوزه برخورد با سرقت‌های خشن اظهار کرد: اخیرا ریاست معزز قوه قضاییه نسبت به این حوزه در جلسات گوناگون تاکیدات موکد و دستورات ویژه‌ای داشته‌اند تا مسئولان قضایی در سراسر کشور و ضابطین به‌خصوص فراجا در مورد سرقت‌های توام با خشونت تدابیر و هماهنگی‌های لازم را در جهت کشف جرم و شناسایی و دستگیری سارقان در کوتاه‌ترین زمان داشته باشند و دستگاه قضایی نیز با رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان و در چارچوب قوانین و مقررات با تعیین مجازات‌های قانونی، مقوله عبرت‌آموزی و بازدارندگی لازم را دنبال کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه طی جلسات مختلفی تاکیدات موکدی بر مساله مقابله با سرقت‌های خشن داشتند و دادستان تهران نیز برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه پیگیری‌های ویژه‌ای را انجام دادند؛ به‌طوری‌که شخصا در خصوص برخی از پرونده‌های این حوزه ورود داشته‌اند و این پرونده‌ها در زمان کوتاه تعیین تکلیف و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

انتظار جامعه از دستگاه قضایی و ضابطین شناسایی، دستگیری و مجازات سارقان به‌عنف در فرایندی کوتاه است

وی با تاکید بر این گزاره که انتظار جامعه از دستگاه قضایی و ضابطین این است که مرتکبان سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان شناسایی، دستگیر و در فرایندی کوتاه و تحت نظارت مسئولان قضایی مربوطه مجازات شوند، اظهار کرد: مجموعه ضابطین موظفند اسناد و مدارک مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را در اسرع وقت و با قید فوریت جمع‌آوری کنند و اجازه ندهند که روند رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها دچار مرور زمان شود.

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های سارقان به‌عنف و خشن

القاصی تاکید کرد: همکاران عزیز و وظیفه‌شناس در دادسرا نیز مسئولیت دارند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات در اسرع وقت نسبت به صدور کیفرخواست در خصوص این دست از جرایم اقدام نمایند تا پرونده‌های قضایی مربوطه در شعب ویژه‌ای که در دادگاه تعیین شده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آن‌ها صدور حکم شود.

«حساسیت»، «دقت» و «قاطعیت» سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار است

رئیس کل دادگستری استان تهران «حساسیت»، «دقت» و «قاطعیت» را سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ذکر کرد و گفت: برخورد‌های قانونی نیز در این شعب با توجه به ملاحظات مربوط به حقوق عامه صورت خواهد گرفت؛ چرا که یک سرقت مقرون به آزار و عنف که در مقابل چشمان شهروندان رخ می‌دهد، سبب القاء حس ناامنی و رعب و وحشت در جامعه خواهد شد و بر همین اساس رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه قاطع و بازدارنده خواهد بود.

وی با تاکید بر این گزاره که مجازات‌های قانونی در مورد سارقان به‌عنف و خشن و بزهکارانی که بیم تجری آن‌ها وجود دارد، «عبرت‌آموز» خواهد بود، گفت: هدف از تشکیل این جلسه، ایجاد و تقویت هماهنگی و تعامل میان تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه در همه سطوح است تا نسبت به پدیده شوم و آزاردهنده سرقت به عنف با تعامل دستگاه قضایی و ضابطین در جهت ارتقاء امنیت عمومی و حفظ آرامش و آسایش شهروندان اقدامی عاجل و دارای خروجی در زمان کوتاه صورت گیرد.

القاصی در ادامه گفت: سرقت، دارای انواع مختلفی است و در قوانین و مقررات برای هر یک از مصادیق آن مجازات مختلفی تعیین شده است؛ اما سرقت به عنف و توام با رفتار‌های خشن نه تنها امنیت عمومی فرد قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد و دارای آثار و تبعات منفی برای جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی حقوق مردم اجازه نخواهد داد که احدی به امنیت عمومی خدشه وارد کند، گفت: آمار‌ها حکایت از آن دارد که در پنج‌ماهه ابتدایی سال نخست در مقایسه با سال گذشته سرقت‌های توام با خشونت و عنف با ۱۳ درصد افزایش همراه بوده و در برخی از حوزه‌های قضایی آمار سرقت‌های مقرون به آزار و خشونت قابل توجه و بالا است که ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه را بیش از پیش یادآور می‌شود.

وی با تاکید بر این گزاره که حتی یک مورد از سرقت‌های خشن و توام با آزار و اذیت در جامعه زیاد و غیرقابل تحمل است، اظهار کرد: آثار و تبعات منفی ناشی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در افکار عمومی به مراتب از چندین سرقت خرد بیشتر است و بر همین اساس، نباید سرقت مقرون به آزار را با سرقت‌های دیگر در کفه یک ترازو قرار داد و مقایسه کرد.

القاصی در ادامه زورگیری اخیر که در بزرگراه نیایش رخ داد را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که تصاویر مربوط به این سرقت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور انتشار پیدا کرد، افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفت و مطالبه شهروندان این بود که مرتکبان در اسرع وقت شناسایی و با آن‌ها برخورد شود و بر همین اساس اقدامات ویژه‌ای در این خصوص از سوی ضابطین و دستگاه قضایی صورت گرفت که در نهایت منجر به دستگیری یکی از سارقان شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «اتخاذ تدابیر بدیع» و «برنامه‌ریزی هماهنگ» را دو لازمه مبارزه با پدیده سرقت‌های خشن و مقرون به آزار عنوان کرد و در عین حال اظهار داشت: بعضا شنیده می‌شود که برخی از ضابطین مدعی هستند که سارق پس از دستگیری از سوی مرجع قضایی آزاد شده است؛ اما زمانی که به پرونده این دست از متهمان مراجعه می‌شود، مشخص می‌گردد که یا سارق اصلی شناسایی و دستگیر نشده، یا مستندات موجود در پرونده کافی نیست و یا دلایل در زمان مناسب جمع‌آوری نگشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود «به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی» به‌منظور پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را ماموریت مشترک دستگاه قضایی، ضابطین و دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه ذکر کرد و گفت: باید فضای عمومی جامعه را برای مرتکبان به سرقت‌های خشن و به‌عنف قرمز کرد تا احدی به خود اجازه ندهد که در مقابل انظار عمومی به مردم تعرض کند و با توسل به زور، اموال آن‌ها را به سرقت ببرد.

القاصی در ادامه افزود: هیچ توجیهی وجود ندارد که تبهکاران در قلب کشور به خود اجازه دهند با ورود به خودروی شخصی افراد و با توسل به‌زور و خشونت در مقابل دیدگان جامعه اموال اشخاص را به سرقت ببرند؛ چرا که مردم چنین رفتار‌هایی را به‌هیچ وجه نمی‌پذیرند و دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی نیز نباید امان دهند که هنجارشکنان دست به انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای بزنند که پیامد آن چیزی جز ایجاد احساس ناامنی در جامعه نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه در میان مدیران ارشد دستگاه قضایی و ضابطین نسبت به امنیت عمومی جامعه دغدغه و اهتمام جدی وجود دارد، اظهار کرد: خوشبختانه این رویکرد در تمامی بدنه دستگاه قضایی و ضابطین بیش از پیش تسری پیدا کرده و تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه نسبت به امنیت مردم و مرتکبین سرقت‌های خشن هماهنگ، حساس و جدی هستند تا بر اساس قوانین و مقررات با مرتکبین این دست از جرایم برخورد قاطع و بدون ملاحظه صورت گیرد و هیچ‌گونه ارفاقی شامل حال این نوع از مجرمان نشود.

القاصی با بیان اینکه در مجموعه قضایی استان تهران تمهیداتی اتخاذ شده تا پرونده‌های مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و منجر به صدور رای شوند و آراء صادره نیز به سمع و نظر جامعه برسد، اظهار داشت: سارقی که چاقو را در مقابل چشمان جامعه روی گلوی مردم قرار می‌دهد تا اموال آن‌ها را مورد سرقت قرار دهد، در حقیقت سبب ایجاد هرج و مرج در جامعه شده است؛ لذا چنین شخصی که با جسارت و شرارت به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند، در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط قانونی مصداق محارب است و تکلیف محارب بر اساس شرع اسلام و قوانین و مقررات مشخص گردیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در شناسایی و دستگیری سارقان به‌عنف و خشن تاکید کرد و در عین حال با اشاره به ماجرای زورگیری بزرگراه نیایش گفت: پس از تکمیل فرایند تحقیقات قضایی در دادسرا، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد؛ اما نکته قابل توجه این است که همچنان همدستان این متهم دستگیر نشده‌اند و نباید مساله صرفا به یک نفر ختم شود.

وی تسریع در دستگیری سارقان به‌عنف و خشن را با صرف وقت به‌صورت شبانه روزی و استفاده از ماموران مجرب ممکن دانست و گفت: باید پیش از اینکه فرایند رسیدگی به پرونده دچار اطاله گردد، مرتکبین شناسایی و دستگیر شوند؛ چرا که در برخی موارد اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص یک متهم مشروط به دستگیری همدستان آن متهم است.

القاصی در ادامه ابراز امیدواری کرد تا با بسیج و هماهنگی تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار اجازه داده نشود تا عده‌ای محدود با اقدامات مجرمانه خود به حس ناامنی در جامعه دامن زنند و به مطالبه به‌حق جامعه پاسخ داده شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از مستندات موجود در صحنه جرم به‌عنوان «سند قضایی» یاد کرد که باید ثبت و ضبط شوند.

وی در همین خصوص گفت: اعتقاد و انتظار این است که با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در صورت وقوع سرقت به‌عنف، در اسرع وقت مرتکبین شناسایی، دستگیر و بر اساس قوانین و مقررات به شیوه عبرت‌آموزی مجازات شوند تا امنیت پایدار جامعه حفظ شود.

القاصی در این بخش از جلسه به استماع مسائل و مطالب مطرح شده از سوی حاضرین پرداخت و پس از احصاء مهم‌ترین موانع و مشکلات موجود در حوزه کشف و برخورد با سرقت‌های خشن و به‌عنف با تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در خصوص سرقت‌ها «بازدارنده» است، اظهار کرد: به تمامی مدیران واحد‌های قضایی در سطح استان تهران تاکید شده تا در استفاده از ارفاقات قانونی نسبت به سارقان استثناء قائل شوند و با توجه به اینکه دادستان‌های سراسر استان تهران در این جلسه حضور دارند، بار دیگر تاکید می‎شود که سارقان و به‌ویژه سارقان به‌عنف از ارفاقات قانونی محروم هستند.

 رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که سیاست کاهش جمعیت کیفری نافی ایجاد محدودیت در اعطاء تسهیلات ارفاقی به سارقان به‌ویژه سارقان به‌عنف و خشن نیست، اظهار کرد: شخصی که زندان رفتن وی جایز نیست، حتی اگر یک روز به زندان برود، برای قاضی دارای مسئولیت شرعی و قانونی است؛ اما در جایی که حقوق مردم و امنیت شهروندان مطرح است، هیچ‌گونه تسامح و تساهلی جایز نیست.

وی با بیان اینکه هر مرتکبی نباید به زندان برود، اذعان کرد: زندان برای مرتکبانی است که حضور آن‌ها در جامعه مضر است؛ اما در جایی که حضور فرد در جامعه، ضرری را به‌همراه ندارد، ضرورتی نیست که فرد به زندان برود و لازم است میان مرتکبان قائل به تفکیک بود.

القاصی با اشاره به اینکه در کمیسیون عفو استان تهران درخواست استفاده از نهاد‌های ارفاقی هیچ یک از سارقان پذیرفته نمی‌شود، گفت: به تمامی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت به‌ویژه سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ماموریت داده می‌شود تا پیش از رسیدگی، سوابق کیفری متهمان را اخذ کنند و این سوابق در پرونده انعکاس داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت در تعیین قرار‌های تامین برای سارقان به‌عنف و خشن را یادآور شد و گفت: سارقان به‌عنف و مرتکبان سرقت‌های توام با خشونت قطعا در فرایند رسیدگی‌های قضایی نباید آزاد شوند و دست قاضی برای بازداشت موقت مرتکبان تا رسیدگی در دادگاه و صدور حکم باز است.

وی با تاکید بر ضرورت تناسب میان موضوع اتهام با قرار تامین صادره گفت: در صدور قرار تامین، باید به اهمیت جرم توجه شود و بر اساس اهمیت آن نسبت به صدور قرار تامین اقدام گردد؛ در همین راستا؛ ضرورت دارد تا پرونده‌های با موضوع سرقت‌های خشن که دارای قرار تامین هستند، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند و پس از آن وارد مرحله اجرای حکم شود.

القاصی در ادامه تعامل و هم‌افزایی قضات ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت‌های خشن با ضابطین به‌ویژه پلیس را یک ضرورت دانست و در عین حال در واکنش به فیلم‌هایی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار که در این نشست پخش شد، گفت: در تعیین مسئولیت کیفری باید میان انواع سرقت قائل به تفکیک بود و اگر سرقتی که رخ داده از مصادیق فیلم‌های پخش شده در این جلسه است، مصداق بارز محاربه می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت جمع‌آوری ادوات و ابزار‌های مورد استفاده در سرقت‌های مقرون به آزار و خشن را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: ادواتی هم‌چون قمه، دشنه و آلاتی از این دست استفاده‌ای جز برای رفتار‌های ناهنجار و قانون‌شکنانه ندارند؛ بنابراین ضروری است که ضابطین اهتمام ویژه‌ای در حوزه جمع‌آوری این ادوات داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به تعامل خوب شهرداری با فراجا و دیگر دستگاه‌ها، به نقش ویژه و قابل توجه مدیریت شهری در حوزه تامین امنیت عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: شهری آرام و توام با آرامش جز با تعامل و همکاری شهرداری محقق نخواهد شد و بر همین اساس از شهرداری تهران انتظار است که با توجه به امکانات و ظرفیت‌های خود در این حوزه بیش از پیش نقش‌آفرینی کند.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود اینکه بخش عمده‌ای از طرح‌های پیشگیرانه دارای وصف ایجابی هستند را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت گشت رضویون و بسیج در محلات به‌منظور ایجاد بازدارندگی نسبت به ارتکاب جرایم تاکید کرد و گفت: انشالله مجموعه اقدامات دستگاه قضایی، ضابطین و سایر دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی جامعه، پایان بخش ارتکاب جرایم خشن و سرقت‌های توام با آزار در جامعه در زمانی کوتاه باشد.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان‌بخشی بین دستگاه قضایی، فراجا و سایر ضابطان به‌منظور مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح کلان و دستورات ریاست قوه قضاییه در این حوزه، اقدامات، شکل عملیاتی و عینی به خود گرفته است.

دادستان تهران با اشاره به ارسال پرونده سرقت بزرگراه نیایش به دادگاه اظهار کرد: در خصوص این پرونده و برخی از پرونده‌های مهم دیگر همه سارقان دستگیر نشده‌اند و بعضا متواری هستند که ضرورت دارد در این خصوص اقدام عاجلی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شناسایی و دستگیری مالخران سارقان به‌عنف تاکید کرد و گفت: لازم است در خصوص محل‌هایی که تکرار جرم در آنجا صورت می‌گیرد، گشت فراجا فعال شود و در این حوزه از ظرفیت گشت رضویون استفاده شود.

صالحی در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه مجدد اسامی سارقان متواری به فراجا عنوان کرد: ضرورت دارد تا بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و خطرناک در هفته آینده کامل شود.

جعفر داراب‌خانی، رئیس حوزه ریاست و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز عنوان کرد: در راستای جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست، رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل گردید، کمیته‌های پیشگیری از سرقت ذیل این شورا تشکیل می‌شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل کمیته یاد شده، برنامه‌ریزی برای پیگیری و اجرای برنامه‌های عملیاتی کاهنده سرقت است.

وی با بیان اینکه بر این اساس بیش از ۸۰ اقدام برای ۲۱ دستگاه در این حوزه دیده شده است، گفت: اصل همکاری، هم‌افزایی و مشارکت در این طرح مشهود است.

یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز با بیان اینکه سارقان حرفه‌ای به‌هیچ وجه مستحق ارفاقات قانونی نیستند، اظهار کرد: آنچه که مورد انتظار جامعه است، مساله حمایت از شکات و مالباختگان است و ضرورت دارد همکاران قضایی و فراجا نسبت به این موضوع توجه کافی را داشته باشند که رضایت شکات، ناشی از تهدید و ارعاب نیست و بر اساس جبران خسارت صورت گرفته است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: هیچ پرونده سرقتی بدون اخذ سوابق شروع به رسیدگی نخواهد شد و سوابق اخذ خواهد شد.

سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران نیز در این نشست با تقدیر از تعامل خوب و اثرگذار دادستان‌ها در سراسر استان تهران گفت: دادستان‌ها همواره در دسترس و پاسخگو و در خط مقدم حضور دارند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در شش ماهه سال جاری در کل سرقت چهار درصد کاهش داشته‌ایم که ناشی از افزایش گشت‌های انتظامی است.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد که احدی به امنیت عمومی خدشه وارد کند بیشتر بخوانید »

کشف ۱۱۵ قبضه انواع سلاح غیرمجاز توسط پلیس خوزستان

کشف ۱۱۵ قبضه انواع سلاح غیرمجاز توسط پلیس خوزستان


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از اهواز، سردار «سیدمحمد صالحی» فرمانده انتظامی استان خوزستان امروز با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز و عاملان تیراندازی، اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت عمومی، طرح سراسری جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خوزستان به مدت چهار روز به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ماموران پلیس سازمان اطلاعات با همکاری سایر یگان‌های انتظامی در سراسر خوزستان با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی، ۱۰۱ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز و عاملان تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در چند عملیات دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: از دستاوردهای این طرح، کشف ۱۱۵ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری و یک هزار و ۵۶۵ عدد فشنگ می‌باشد.

سردار صالحی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس با مجاهدت و تلاش شبانه روزی با مخلان نظم و امنیت و دارندگان سلاح های غیر مجاز قاطعانه برخورد می‌کند.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کشف ۱۱۵ قبضه انواع سلاح غیرمجاز توسط پلیس خوزستان بیشتر بخوانید »