امور اقتصادی و دارایی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (شنبه ۲ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی روند حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، گفت: امروز در تیر ماه سال ۱۴۰۳ نه تنها اقتصاددان‌های داخلی، بلکه نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز به صورت رسمی به آثار اقتصادی کلان سیاست‌های اخیر اعتراف دارند.

وی اظهار کرد: بانک جهان در گزارشی که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد به صراحت اعلام کرد که اقتصاد ایران مسیر رشد تاب‌آور و پایداری را علی‌رغم تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه طی می‌کند. زمانی که بدخواهان ملت ایران اذعان می‌کنند که مسیر رشد اقتصادی ایران رقم خورده، نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد گام‌های مؤثری برداشته شده و علی‌رغم تمام سختی‌ها، دولت و مجلس شورای اسلامی موفق شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی در این دولت شکسته شد و فقط در دولت هشتم است که متوسط رشد اقتصادی نسبت به دولت سیزدهم بیشتر است.

خاندوزی متذکر شد: در دولت‌های گذشته از نیمه سالی که دولت را تحویل گرفتند تا نیمه سالی که دولت را تحویل دادند، به ترتیب در دولت نهم متوسط رشد اقتصادی ۳.۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲.۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰.۳ و در سه ساله دولت سیزدهم ۴.۵ درصد متوسط رشد اقتصادی بوده است.

وی تاکید کرد: میزان سرمایه گذاری‌های خارجی که محقق شده است بر اساس آماری که از سال ۱۳۸۷ تا امروز وجود داشته یعنی در ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده مربوط به سال ۱۳۹۶ بود، اما با تلاش‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ بار دیگر این رکورد شکسته شد و ۴.۱ میلیارد دلار محقق شد و در سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده داشتیم.

صادرات غیرنفتی کشور به بالاترین حد خود رسیده است

وزیر اقتصاد گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ به بالاترین میزان خود تا به امروز رسیده است. نرخ بیکاری کشور با توجه به اتفاقی که در اکثر استان‌ها رقم خورد به ۸.۱ درصد رسید که در ۱۸ سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده است.

وی ادامه داد: در حوزه خزانه‌داری کل کشور تسویه به موقع اوراق مالی دولت سالانه ۴۵ همت در دوره‌های گذشته بود که در این دوره به ۱۶۰ همت افزایش پیدا کرد. در حوزه شناسایی اموال غیرمنقول، املاک و مستغلات دولت تا زمانی که دولت سیزدهم روی کار بیاید، صرفاً ۵۳۰ هزار فقره مستغلات دولت شناسایی شده بود اما در این دولت به بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار فقره اموال و دارایی‌های تازه شناسایی شده دولت با استفاده از ظرفیت‌های مردمی رسید.

اقدام دولت شهید رئیسی در شناسایی فرارهای مالیاتی

خاندوزی یادآور شد: در دولت دوازدهم حدود ۵.۵ میلیون مودی مالیاتی داشتیم اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۵ میلیون نفر مودیان مالیاتی تعیین شدند تا بار مالیاتی عادلانه‌تر توزیع شود. شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر اقدامات این دولت بوده که نسبت مالیات به تولید داخلی به ۳۰ درصد و نسبت مالیات و هزینه‌های جاری به بیش از ۵۵ درصد رسید و برای اولین بار سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری کشور به ۵۶ درصد رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی باعث شد برای اولین بار ما ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی را برای ارتقای اطلاعات سازمان مالیاتی تهیه کنیم. تمرکز بر دانه درشت‌ها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بود.

خاندوزی اظهار کرد: شفافیت در صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزها سبب شد تا بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار مجوز جدید بدون کاغذ و بدون مراجعه با حداکثر تکریم مردم صادر شود. همچنین مجوزهایی داریم که از مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است و تا امروز ۶۰ درصد مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.

لایحه مالیات بر مجموع درآمد در اولویت بررسی مجلس قرار گیرد

وی در ادامه بیان کرد: انتظار ما آن است که لایحه مالیات بر مجموع درآمد با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مساله واگذاری دو باشگاه مهم که از آرزوهای دیرینه بود در این دولت رقم خورد. در حوزه مولدسازی نیز اتفاقات بزرگی در کشور آغاز شد و گام مهمی است که دولت‌ها از نفت‌خواری به سمت مولد کردن دارایی‌های خود حرکت کنند.

وی تاکید کرد: میزان ترانزیت کالا از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ امروز به هشت میلیون تن رسیده است که به لحاظ حجمی، بالاترین میزان ترانزیتی است که در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است. در این دولت تلاش شد تا انحصارها شکسته شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این تفویض خزانه دار کل کشور، معاونان ستادی و رؤسای سازمان‌های وابسته و تابعه را مکلف کرده است، ضمن فراهم نمودن مقدمات و پیش نیازهای لازم، نظارت‌های مستمر در موارد تفویضی را به عمل آورده و گزارش چگونگی اجرای موارد واگذار شده را به صورت شش ماهه به وی ارائه نمایند.

بر اساس این گزارش فهرست وظایف و اختیاراتی که بر اساس ابلاغ خاندوزی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض شده است را به تفکیک و تفضیل هر بخش در ادامه می‌خوانیم:

خزانه داری کل کشور:
– مجوز دسترسی به سامانه خودروهای دولتی به منظور:
الف: رفع و اصلاح اختلاف آمار خودروهای دستگاه‌های اجرایی محلی استان
ب: امکان تغییر امضاهای مقام‌های مجاز استانی
ج: امکان صدور مجوز شماره گذاری خودروهای دولتی سواری به استان
– امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاه‌های اجرایی استان
– مجوز ویرایش اطلاعات ملک، حذف اطلاعات ملک، تأیید کاربران، انتقال اطلاعات ملک صرفاً جهت دستگاه‌های اجرایی محدوده همان استان
– انجام امور محدود به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی به طور مستقیم توسط خزانه معین
– ارتباط پرداخت با حواله بانک مرکزی و همچنین ارتباط آن با کد ملی افراد و شماره حساب آنها نزد بانک‌ها توسط خزانه معین
معاونت‌سیاست گذاری اقتصادی:
– نظارت بر انتخاب طرح‌های معرفی شده توسط دستگاه اجرایی استان به کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون‌بودجه سال ۱۴۰۱
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی:
– افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در پرداخت تسهیلات به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان
– افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان
– اختیار مدیران استانی برای جابجایی کارکنان بانک در سطح همان استان
کلیه موارد فوق پس از تصویب هیئت مدیره بانک قابل اجرا است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع:

– ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تابعه استانی وزارت متبوع توسط مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با توجه به شاخص اختصاصی میزان تعامل و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و تعاملات ستاد مرکزی وزارتخانه به میزان ۲۰ درصد امتیاز عوامل اختصاصی (۱۰ امتیاز از ۵۰ امتیاز عوامل اختصاصی به این شاخص اختصاص یابد)
– افزایش مبلغ در اختیار مدیرکل هر استان، موضوع تبصره ۳ بند ۵ دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از ۲ درصد کل اعتبار ابلاغی در هر مرحله از پاداش اختصاص داده شده به ۴ درصد
مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای:
– اختیار رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توسط هیئت‌های مستقر در استان‌ها، برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ده میلیارد ریال اعم از منابع مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده (برای هر عملکرد یا هر دوره ارزش افزوده)
سازمان امور مالیاتی کشور:
-بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قانون‌مالیات های مستقیم و تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همان قانون به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران:

-جابجایی پرسنل برای تأمین نیروی انسانی در سطح گمرکات اجرایی استان تا سطح کارشناس مسئول

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی:

– اختیار در فروش و واگذاری کالاهایی که بیش از یکسال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل یک بار در مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد تا سقف سه برابر نصاب معاملات کوچک
– اختیار در تهاتر دین و طلب، در خصوص کالاهایی که حداقل یکبار در مزایده سراسری مطرح و به فروش نرسیده اند، مشروط به اخذ کلیه مجوزهای لازم و با ارزش ارزی روز اظهار نامه (۲۴ ساعت قبل از صدور حواله) به شرطی که کمتر از ارزش کارشناس رسمی نباشد تا سقف دوبرابر نصاب معاملات متوسط (بر مبنای ارزش ارزی روز فوق الذکر)
– اختیار اصلاح حواله فروش در خصوص کالاهای متروکه‌ای که پس از فروش و خروج آن از محوطه گمرک کالای فروخته شده با کالای موجود متروکه مطابقت ندارد به شرط اخذ تأییدیه بالاترین مقام گمرک مربوطه
– اختیار تمدید زمان واریز وجه برای برندگان مزایده‌ای که نفر دوم ندارد حداکثر تا ده روز اداری برای یکبار
– اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل دوبار در مزایده به فروش نرسیده اند تا ۳۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه
– اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام
– اختیار ارزیابی کالاها توسط ارزیاب استان تا سقف نصاب معاملات کوچک برابر قوانین مطروحه در شیوه نامه
– اختیار تمدید حواله‌های فروش برای یک مرتبه و به مدت ۱۰ روز و در غیر اینصورت موضوعات به دبیرخانه شورای فروش اموال منقول جهت اخذ تصمیم ارجاع گردد
– اختیار اعاده کالای متروکه طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی
– اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه یک تا سقف نصاب معاملات متوسط
– اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف نصاب معاملات کوچک
– اختیار فروش و واگذاری کالاها به نهادهای حمایتی صرفاً کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان امور زندان‌ها تا سقف نصاب معاملات کوچک برای دوبار برای هر دستگاه در سال با تأیید ارزش توسط مدیریت مربوطه در ستاد
– اختیار برای تمدید مهلت خروج کالا برای خریدارانی که کالای حجیم دارند برای یکبار حداکثر تا ۱۰ روز کار

موارد ذیل نیز با نهایی شدن ساختار و ایجاد اداره کل و ذیحساب مستقل در استان تفویض می‌شود:

اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه نامه با وثیقه گذار
– اختیار واریز حق الزامه کارشناس
– اختیار واریز ودایع شرکت کنندگان در مزایده
– اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری
– اختیار تأیید فیش خریدار توسط کاربر استان
– اختیار تمدید صدور حواله‌های فروش

سازمان سرمایه گذاری‌های و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران:

-اختیار اعطای مشوق‌های سرمایه گذاری استانی در راستای ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه گذاری به استانداران به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان