امور اقتصادی و دارایی

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، چندی پیش طرحی با عنوان «اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی» در نوبت بررسی صحن مجلس قرار گرفت.

در این طرح جدید، به آسیب‌های جدی نظام اداری کشور ایران و هزینه‌های غیر ضرور و تجمل گرایی مقامات و مسؤولین کشوری و لشکری در دستگاه‌های اجرائی اشاره شده است.

این طرح نهایتا قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی را به ترتیبی اصلاح می‌کند که بر مبنای آن، در راستای کنترل هزینه‌های غیر ضرور و حذف هر گونه تجمل گرایی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تجمل گرایی و هزینه‌های غیر ضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروطی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.

همچنین این طرح رئیس‌جمهور را مسئول اجرای این ماده می‌کند و در صورت تصویب نهایی و با اجرای آن، کلیه هزینه‌های هریک از دستگاه‌های اجرائی با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه‌های ضرور و هزینه‌های غیر ضرور بررسی خواهد شد.

متن کامل طرح طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی) :

یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری کشور ایران وجود هزینه‌های غیر ضرور و تجمل گرایی مقامات و مسؤولین کشوری و لشکری در دستگاه‌های اجرائی است. در سال ۱۳۷۰ با توجه تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانونی تحت عنوان قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی به تصویب رسیده است اما بازخوردی از قانون مذکور در نظام اداری کشور دیده نمی‌شود و متولیان اجراء و نظارت بر اجرای این قانون به تکالیف مذکور در این قانون عمل نمی‌کنند.

برای مثال مطابق ماده (۱) قانون مذکور آمده است و به منظور کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق الذکر آئین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌های خارجی، پذیرائی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.

تبصره ۲- شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.

تبصره ۳- برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهمایی‌های بین المللی توسط دستگاه‌های اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.

تبصره ۴ -سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.»

اما متأسفانه نه آیین نامه مدونی در خصوص اجرای این ماده در دسترس است و نه شورای مذکور در این ماده تشکیل شده و نه نهادهای ناظر در تبصره (۴) به وظیفه خود عمل می‌نمایند و عملا این ماده متروک مانده است.

با توجه به انتخاب دولت انقلابی در ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ لازم و ضروری است که با توجه به مقتضیات روز جامعه و در راستای اصلاح ساختار اداری کشور ماده (۱) قانون مذکور اصلاح شده و به عنوان یک ابزار برای اصلاح ساختار اداری کشور در اختیار دولت سیزدهم قرار گیرد.

لذا طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

عنوان طرح:

طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی

ماده واحده- ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرائی مصوب ۱۳۷۰، ۰۹، ۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱- در راستای کنترل هزینه‌های غیر ضرور و حذف هر گونه تجمل گرایی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تجمل گرایی و هزینه‌های غیر ضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروط زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود:

الف – ترکیب شورا

۱- معاون اول رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شورا)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام الاختیار وی (به عنوان دبیر شورا)

٣- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام الاختیار وی

۴- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تام الاختیار وی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی

۶- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۷- وزیر دادگستری

۸- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا

۹- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی) به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

ب- وظایف شورا

۱- بررسی کلیه هزینه‌های هریک از دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه‌های ضرور و هزینه‌های غیر ضرور، (ظرف مدت یکسال پس از تشکیل)

۲- بررسی و تأیید ضروری بودن هزینه‌های جدید پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی

٣- تهیه آیین نامه حاوی تعیین مصادیق هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیر ضرور دستگاه‌های اجرائی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران جهت تصویب و ابلاغ به کلیه دستگاه‌های اجرائی

۴ – تهیه و پیشنهاد لوایح اصلاحی جهت کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرائی به هیأت وزیران

۵- بررسی ضرورت برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم آیی‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرائی و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.

ج – دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری مستقر می‌باشد.

د- شورا می‌تواند جهت انجام وظایف محوله نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته‌هایی مرکب از نمایندگان اعضای شورا اقدام نماید.

و – جلسات شورا در سال اول تشکیل هر هفته یک بار و در سال‌های بعد به صورت ماهانه تشکیل می‌شود.

ز- دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

ح- مسئولیت اجرای این ماده بر عهده شخص رئیس جمهور است و در صورت اجرای ناقص آن با استنکاف اجرای آن مشمول مجازات مذکور در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در ادامه‌ی ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران پیرامون ارائه اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد، دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.

بیشتر بخوانید:

خاندوزی، اعضای کارگروه تامین مالی وزارت اقتصاد را منصوب کرد

در این نامه که به امضای مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، به نکات مهمی اشاره شده که به عنوان مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد.

مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده‌اند.

همچنین، هیچیک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، بهبود فضای کسب و کار، افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق  ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه‌های مرتبط محقق نشده است.

لازم به ذکر است ارسال نامه به وزیران در راستای تحقق شعار سال “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” و براساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه‌ اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.