امیرحسین قاضی زاده هاشمی

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد/ مهمانپرست: مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد/ مهمانپرست: مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه


سرویس سیاست مشرق – سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هم‌زمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در ستون  «صندوقچه انتخابات» به بررسی روزانه اخبار و حواشی انتخاباتی و رصد رسانه‌های داخلی و بررسی رسانه‌های معاند می‌پردازیم.

********

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد

روز چهارشنبه نامه‌ای با امضای جاویدنیا، یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگستری تهران در شبکه‌های اجتماعی با محوریت “نریمان غریب”، یکی از عناصر فعال جریان ضدانقلاب با عنوان “دستور قوه قضاییه برای فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام”، منتشر شد.

فارس با اشاره به این مسئله در مطلبی نوشت:انتشار این نامه در آستانه یک ماه مانده به انتخابات و با توجه ورود آیت الله رئیسی به این عرصه، یک اتفاق یا اشتباه آنهم از سوی فردی که مسولیت حوزه فضای مجازی در دوره پیشین قوه قضائیه(زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی) را برعهده داشته، نمی‌تواند باشد.

برای درک بهتر اینکه، چرا تاکید می شود این موضوع یک پروژه تخریبی علیه آیت الله رئیسی با وارد کردن ایشان به دو قطبی سازی کاذب با محوریت موضوع فیلترینگ است، می توان به اظهارات تاجزاده در روز ثبت نام برای انتخابات ۱۴۰۰ و حتی نزدیک تر از آن به اظهارات رئیس جمهور در صبح چهارشنبه با تاکید خاص بر روی موضوع فیلترینگ، که در واقع تلاشی در جهت دوقطبی سازی حول این مسئله بود، اشاره کرد.

روحانی چهارشنبه- ۲۹ اردیبهشت- در جلسه هیات دولت گفت: «نباید به گونه‌ای باشد که امروز که انتخابات است فضای مجازی مورد تأیید و عالی باشد اما فردای انتخابات به دنبال فیلتر باشیم. مردم باید بدانند که افراط‌گر هستیم یا اعتدال‌گرا و مهم این است که راهبرد و اصول خود را به مردم توضیح دهیم».

وی افزود: «مردم باید بفهمند که این آقا، آقایی است که دنبال تعامل با جهان است یا دنبال دعوا با جهان است؟ این باید روشن شود. این استراتژی و راهبرد مهم است. رای مردم یک بار ۲۸ خرداد تا ۴ سال دیگر یا رای مردم هر روز؟ هر کار مهم می‌خواهیم انجام دهیم با رای مردم و نظر مردم، نه اینکه امروز که انتخابات است فضای مجازی خیلی عالی و خیلی خوب است، فردا که انتخابات تمام شد دنبال فیلتر با دست و با پا می‌گردیم، نمی‌شود».

بررسی روند اظهارات تا انتشار این نامه نشان می دهد، صحنه آرایی رسانه ای دولتی ها و اصلاح طلبان با محوریت مخالفان و موافقان فیلترینگ، سپس انتشار این نامه از سوی فرد منتسب به لاریجانی‌ها و نهایتا انتشار این نامه از سوی فردی مانند نریمان غریب و شبکه اینترنشنال(با سابقه اخیر انتشار فایل صوتی ظریف)، نه تنها یک اشتباه معمول رسانه ای نیست، بلکه کار ویژه ای است که اتاق فکر جریان رقیب با محوریت فردی آشنا به این نوع عملیات روانی و رسانه ای، با هدف تخریب کاندیدای جبهه انقلاب در دستور کار قرار داده است.

در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر صدور نامه‌ای به منظور فیلترینگ اینستاگرام از سوی دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضاییه  اعلام کرد: پیشتر نامه‌ای از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضایی رییس کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است.

بنابراین گزارش، پس از اقدام رئیس کل دادگستری تهران در بلااثر کردن نامه فوق‌الذکر، نامبرده (جاویدنیا) به جهت انجام اقدام غیرقانونی، تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.

اتصالی به احمدی نژاد نداشتم، فرد این نظام بودم

«فریدون عباسی» نماینده فعلی مجلس و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که «چقدر احتمال می دهید در این انتخابات مسائل  مربوط به پرونده هسته‌ای ایران در تبلیغات انتخاباتی محور شود؟» گفت: «اگر جناح های رقیب بخواهند بحث هسته ای- معیشت را بسیار پر رنگ کنند حتما تاثیر دارد».

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد/ مهمانپرست: مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه

عباسی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «من که اتصال به آقای احمدی نژاد و بقیه نداشتم، من  فرد نظام بودم و برای همین ترور شدم، من هم در دولت آقای هاشمی در وزارت علوم کار کردم. وابستگی به آن افراد خاصی که آنجا بودند نداشتم و هم در دولت خاتمی داشتم برای نظام کار می کردم. در دولت آقای احمدی‌نژاد بیکار بودم یعنی از من برای کار دعوت نکردند، قسمت سختش که معاون دانشجوی فرهنگی است، یعنی معاون آموزشی یا معاون پژوهشی که مناسب بنده باشد را به من ندادند، در دانشگاه شهید بهشتی مستاصل بودند و سراغ من آمدند که بیا و معاون دانشجوی فرهنگی بشو! من هم قبول کردم یعنی شرایطی پیش آمد که من پذیرفتم و رفتم و آن کارها را انجام دادم و به همان کارهای هسته‌ای در سطح دانشگاهی که می کردیم برگشتم و دیگر با انرژی اتمی کار نمی‌کردم».

وی افزود: «من نشان دادم در کل دورانی که در جاهای مختلف کار کردم هیچ وقت کسی را حذف نکردم به خصوص در انرژی اتمی. بلکه همه را به کار گرفتم و به آنها میدان و مسؤلیت دادم، امکانات در اختیارشان قرار دادم و به سراغ همه دانشجویانم رفتم که بیایند، یعنی اگر اسم دولت را دولت نخبگانی می گذاریم برای این است که ما مشق کردیم وقتی عقلا را روی کار می آوریم خیر می بینیم، ما کاری به بحث های جناحی و سیاسی آنها نداریم، دیگر آن وظیفه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی است».

لزوم اجرای سفرهای وزارتخانه‌ای در کنار سفرهای استانی رئیس جمهور

«سعید جلیلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در گفتگویی تاکید کرد: «حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری در پرداخت حقوق کارمندان دولت و تهیه امکانات و … می‌شود و صدها هزار کارمند شریف دولتی در اختیار شما هستند و سی سال از عمر خود را در این سیستم اداری می‌گذرانند. بنابراین «ماشین دولت» دستگاه بزرگی است که هزینه می‌کند و می‌بایست با بهترین بازدهی از آن نتیجه گرفت».

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد/ مهمانپرست: مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه

جلیلی افزود: «اگر دولت می‌خواهد این ماشین را به خوبی براند، باید در کنار سفرهای استانی رئیس جمهور، سفرهای وزارت‌خانه‌ای نیز شکل بگیرد؛ وزارت‌خانه ها به سراغ ادارات استانی بروند و از روند مطلوب عملکرد سیستمی اطمینان حاصل کنند».

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «تغییر  سازوکار» مهمتر از «تغییر ساختار» است، اظهار داشت: «در دو دهه اخیر، شاهد تغییراتی در ساختار وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های دولتی بودیم؛ بعضی از وزارتخانه‌ها ادغام شدند اما نتیجه مطلوب حاصل نشد. علت این است که می‌بایست تغییر سازوکار ها در  اولویت قرار بگیرد تا بتوانیم تحولات اساسی را شاهد باشیم. نباید سازمان بر آرمان و اهداف غلبه کند».

مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه

«رامین مهمانپرست» سخنگوی اسبق وزارت خارجه و داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با فارس در پاسخ به این سوال که «شما با شنیدن اسم کولبران بغض نمی‌کنید؟» گفت: «گریه کردن که دردی را دوا نمی‌کند. باید راه‌حل‌ و مشکلات را پیدا کرد».

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد/ مهمانپرست: مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه

مهمانپرست در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: «طرح ما این است که به جای اینکه سهمیه سوخت روی کارت ماشین داده شود، روی کارت ملی افراد داده شود و هر کسی هم که ماشین ندارد ماهیانه ۳۰ لیتر رایگان سهمیه سوخت دریافت کند. سهمیه یک خانواده ۴ نفری ۱۲۰ لیتر بنزین می‌شود. آن‌ها می‌توانند هر مقدار را خواستند مصرف کنند و بقیه را روی کارت ملی خود پس انداز کنند. دولت آن را به قیمت لیتری ۲۰ هزار می‌خرد. البته برای اینکه نقدینگی ایجاد نشود گفته‌ایم هرکسی که بخواهد می‌تواند آن را به دولت بفروشد و ما به ازای آن، کالای ایرانی خرید کند. درواقع هر نفر هفتصد هزار تومان در ماه کالا خریداری کنند».

شیرزاد:درخواست رئیسی از صداوسیما شبیه «مزاح» است

«احمد شیرزاد» نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «آقای رئیسی در انتخابات گذشته حضور داشته و در معرض آرای مردم قرار گرفته‌اند. این در حالی است که پس از انتخابات نیز صداوسیما از همه ظرفیت‌های خود برای حمایت از ایشان استفاده کرده و در طول چهار سال گذشته این رویکرد به‌خوبی قابل مشاهده بوده است. البته آقای رئیسی به تازگی از صداوسیما خواسته‌اند که تصویر ایشان را پخش نکنند. این در حالی است که این درخواست بیشتر شبیه به مزاح است تا واقعیت. صداوسیما هر کاری قرار بوده درباره آقای‌ رئیسی انجام بدهد انجام داده و چنین درخواست‌هایی در شرایط کنونی تاثیر ندارد».

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد/ مهمانپرست: مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه

شیرزاد در ادامه گفت: «واقعیت این است که در انتخابات آینده جامعه ایران در معرض یک آزمون جدی قرار خواهد گرفت. این آزمون نیز بین  اصولگرایی از جنس آقای رئیسی که نسبتأ معتدل است و اصلاح‌طلبی از جنس آقای جهانگیری وجود دارد. در شرایط کنونی هجمه‌ها و حمله‌ها نسبت به آقای جهانگیری افزایش پیدا کرده است. با این وجود جامعه ایران با توجه به میانگین سنی بالایی که پیدا کرده نسبت به آینده نگران است که مدیریت اجرایی کشور را به دست افراد بی‌تجربه بسپارد».

تاجزاده فرض تایید صلاحیتش را محال می‌داند

«علی صوفی» فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با اعتمادآنلاین گفت: «بعید می‌دانم آقای تاجزاده تایید صلاحیت شود. حتی خود آقای تاجزاده هم فرض تایید صلاحیتش را محال می‌داند. اگر آقای تاجزاده بیاید، صحنه مبارزات انتخابات بسیار داغ می‌شود و البته الآن شاید اکثر احزاب اصلاح‌طلبان به صلاح ندانند که نظرات آقای تاجزاده اصلاً مطرح شود. آمدن آقای تاجزاده به عرصه انتخابات اصلاح‌طلبان را از قدرت دور می‌کند، اما به مردم نزدیک می‌کند».

لازم به ذکر است که تاجزاده طبق قانون به سبب داشتن محکومیت کیفری امکان تصدی پست ریاست جمهوری را ندارد.

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد/ مهمانپرست: مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه

کسی مسئولیت آقای لاریجانی را به گردن نمی گیرد

«امیر حسین قاضی زاده هاشمی» نماینده مجلس و کاندیدای داوطلب  در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در نشست خبری که در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد در پاسخ به این سوال که «فضای انتخابات دو قطبی یا ۳ قطبی می شود» گفت: «کسی مسئولیت آقای لاریجانی را به گردن نمی گیرد، دو قطبی شدن در شان مسئولان نیست و نباید دعوای قدرت داشته باشیم چه کسی می‌خواهد بار مسئولیت ۸۰ میلیون نفر را برعهده بگیرد که با دروغ و کلک به قدرت برسد، مسئولان و کاندیداها باید از برنامه های خود بگویند، من منتقد نظام آموزشی هستم بنده جراح هستم و می گویم ۱۳ سال درس خواندن اضافه است و می‌گویم میخواهم این را درست کنم».

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد/ مهمانپرست: مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد/ مهمانپرست: مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه

قاضی زاده هاشمی در ادامه گفت: «مردم در رای دادن به عملکرد گذشته توجه کنند و نه به شعارها. تمام کسانی که کاندیدا می شود رجل سیاسی و مذهبی هستند و اگر نباشند رجل سیاسی و مدیر محسوب نمی شوند. کسی که می داند اختیار وافی ندارد نباید نامزد شود. کسانی که می گویند اختیار نداریم و دوباره کاندید می شوند چرا وارد می شوند؟ اینها خائنان به ملت هستند و نقش اپوزوسیون را دارند. هدف آنها این است که از درون مخالفت کنند».



منبع خبر

ستاد انتخاباتی «تخریب رئیسی» آغاز به کار کرد/ مهمانپرست: مشکلات کشور، راهکار می‌خواهد نه گریه بیشتر بخوانید »

اختصاصی

اختصاصی| متن کامل طرح مجلس برای «حمایت از مدافعان سلامت»/ از تأمین مسکن تا تسهیلات علمی و اداری


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن کامل طرح حمایتی مجلس از مدافعان سلامت که با هدف تعریف مشوق هایی برای مدافعان سلامت در حوزه های مسکن، بیمه، امور درمانی، تحصیلی و استخدامی تدوین شده، آماده طی کردن مراحل قانونی در کمیسیون ها و صحن مجلس شد.

این طرح توسط نایب رئیس اول مجلس و جمعی از نمایندگان آماده شده و در آن، جزئیات بسته حمایتی از مدافعان سلامت و تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه، تشریح شده است.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی پیش از این گفته بود: تغییر ساختار با نگاهی نو برای دستیابی به مسکن برای مدافعان سلامت، در قالب‌های واگذاری مسکن و یا زمین، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک، ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزدهای حداکثر ۴ درصدی، ودیعه مسکن، کمک‌های بلاعوض و معافیت از هزینه‌های مرتبط بر حسب شرایط پیگیری خواهد شد.

به گفته وی، در این بسته حمایتی، میزان تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی، 160 میلیون تومان در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها 100 میلیون تومان است و افزایش سطح تسهیلات در سالهای آتی، براساس نرخ تورم اعمال خواهد شد.

 متن کامل این طرح به شرح زیر است؛

فصل اول: کلیات:

ماده 1- تعاریف:

الف) وزارت: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

ب) معاونت: معاونت های بهداشت، درمان، غذاودارو، آموزش و توسعه مدیریت و منابع وزارت

ج) دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

د) معاونت دانشگاهی/ دانشکده: معاونت های  بهداشت ،درمان ،غذا و دارو،آموزش و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و یا دانشکده

ه) بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

و) بخش کوید-19: بخش مراقبت های ویژه (ICUمخصوص کووید-19 و بخش بستری عادی مخصوص کووید-19)

ز) مدافع سلامت: به پرسنل بیمارستانی اطلاق می شود که حداقل 6 ماه متوالی(ماهیانه حداقل 175 ساعت) و یا 9 ماه متناوب (ماهیانه حداقل 175 ساعت) برابربرنامه تنظیمی  در بخش های کووید-19 (بخش عادی و ویژه ) فعالیت داشته اند.

=کلیه نیروهای ستادی بهداشت و درمان که حداقل به مدت یکسال و هر هفته به میزان بیست ساعت به شکل مستقیم در فیلدهای کوید -19 مشغول به ارزیابی و نظارت بودند و یا هستند.

=تمامی پرسنل درگیر در کوید-19که مبتلا شده اند ومیزان ابتلا بر اساس نظر کمیسیون پزشکی منجر به از کارافتادگی انان یا مشکلات عملکردی قابل توجه طبق نظریه کارشناسی مشخص شوند.

=پرسنل فعال در بخش های ،تشخیصی ،درمانی نظیر تصویر برداری آزمایشگاه که درگیر در کرونا بودند به شکلی که بیش از 50 درصد کل موارد انجامی در هر شیفیت شامل بیماران کووید 19 بوده و حداقل یک سال حضور ممتد داشته اند

=پرسنل مرکز جامع سلامت 16 ساعته که برابر اعلام معاونت بهداشتی دانشگاهها/دانشکده ها به ارائه خدمات کووید-19 به مدت 9 ماه متوالی و 12 ماه متناوب و ماهیانه 175 ساعت به ارائه خدمت مشغول هستند/بودند.

=پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی که حداقل یک سوم ماموریت های آنها مربوط به بیماران حاد تنفسی بوده وبه مدت 9 ماه  متوالی و12 ماه متناوب در امر خدمت رسانی بیماران بوده اند.

=پرسنل شاغل در طرح شهید سلیمانی که حداقل 80 درصد جمعیت تحت پوشش را خدمت رسانی کرده و 6 ماه متوالی و 9 ماه متناوب در طرح شرکت داشته اند.

ماده۲ـ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ـ سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند

فصل 2: مواد قانونی، مسکن وتسهیلات:  

ماده 3: خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن

ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج ـ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله

د ـ ودیعه مسکن استیجاری

هـ ـ کمک بلاعوض

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز ـ معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به مدافعان سلامت واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

ماده4ـ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

۱ـ مدافعان سلامت وهمسران، فرزندان و والدین شهدامدافع سلامت در سقف بودجه سنواتی

تبصره 1- مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (۴%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

تبصره2  – مدافعان سلامت در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.

تبصره 3-دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک‌های عامل اقدام نماید.

تبصره 4-بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم مدافع سلامت و یا شهید سلامت (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره 5ـ دولت مکلف است به مدافع سلامت و یا همسران، فرزندان و والدین شهدا سلامت دارای مسکن ناتمام و نامناسب هستند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

ماده 5ـ میزان تسهیلات بانکی این فصل برای هر یک از مشمولان به ازای هر واحد مسکونی، یکصد و شصت میلیون (۱6۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها یکصد میلیون (1۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان می‌باشد افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سالهای آتی، براساس نرخ تورم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۱ـ مشمولان این قانون که عضو تعاونی‌های مسکن بوده و نیز مالکان املاک مسکونی فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره۲ـ رعایت آیین‌نامه مقاوم‌سازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیلات که به تأیید شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است.

تبصره۳ـ محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانک‌ها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از مدافعان سلامت مشمول، چهاردرصد (۴%) بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانک‌ها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانک‌ها پرداخت شود.

تبصره۴ـ مدافعان سلامت وهمسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت که از تسهیلات و وام خرید مسکن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده می‌نمایند سود تسهیلات و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیش‌بینی شده در این ماده براساس چهار درصد (۴%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد. دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپرده‌گذاری می‌باشد.

ماده 6 ـ به منظور پیشگیری از تخریب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشمولان این فصل که در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهای مربوط به مسکن نیز بهره‌مند نشده‌اند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نماید.

ماده 7 ـ مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع  در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می‌باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع‌های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (۵۰%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می‌باشند.

ماده 8ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر بیست درصد (2۰%) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه‌التفاوت سهم زمین در آپارتمان‌های اجاره به شرط تملیک به مشمولان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

ماده 9ـ مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده‌سازی کلاً معاف و پرداخت این هزینه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است این معافیت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید می‌گردد.

بهداشت و درمان:

حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده مدافعان سلامت و همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد شده می‌باشد.
ـ تأمین ۱۰۰% هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان آنان اقدام نمایند.

شرکتهای دولتی، نهادها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم مدافعان سلامت و افراد تحت تکفل آنان و همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان اقدام نمایند.

دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی و تکمیلی سهم مدافعان سلامت شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارهای لازم و برای بهره‌مندی هماهنگ مشمولان این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.

بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز و برای گروههای ویژه از کار افتاده ناشی از کووید تهیه و تأمین نماید.

 سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول مدافعان سلامت در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمین و پرداخت می‌گردد.

بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدامدافع سلامت و افراد تحت تکفل ایشان را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده مدافعان سلامت و شهدامدافع سلامت و افراد تحت تکفل ایشان نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به مذافعان سلامت یا در نظرگرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استانداردهای بین‌المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات (امتیازبندی تلفیقی) و تعیین و اصلاح و به روزکردن درصد از کارافتادگی مدافعان سلامت نسبت به تشکیل کمیسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط، نیاز به رأی کمیسیون باشد، اقدام نماید.

بنیاد موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه بیماری موجود در بیمارستان‌ها و کلیه مراکز پزشکی، درمانی با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه‌ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار بیماران اقدام نماید.

بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی مدافعان سلامت و خانواده ایشان «مراکز مشاوره‌ای و مددکاری مدافعان سلامت» را تأسیس نماید.

آیین‌نامه اجرائی این فصل پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

تسهیلات اداری و استخدامی:

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداقل 10 درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شهدا ی سلامت(فرزندان،همسران و پدر و مادر) و مدافعان سلامت فاقد رابط استخدامی پیمانی،رسمی آزمایشی و رسمی اختصاص دهند.این قانون شامل افراد واجد شرایط هیات علمی قابل تسری می باشد.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است یکی از فرزندان شهید سلامت را با توجه به مدرک تحضیلی و با رعایت شرایط عمومی استخدام ،استخدام نمایند.

کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام الزامی است.

بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شهدای سلامت و مدافعان سلامت بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانون محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه بر پرداختی‌های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می‌نماید.

بنیاد مکلف است به کلیه والدین شهدای سلامت به میزان معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید.

همسران شهدای سلامت در صورت شاغل بودن می‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره‌مند گردند..

کلیه همسران شهدای سلامت از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌گردند.

به همسران شهدای سلامت که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده می‌باشند.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به شهدا ی سلامت زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به کلیه شهدا ی سلامت دارای مدرک دیپلم و بالاتر اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند.

 کلیه مدافعان سلامت  از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

مدافعان سلامت با 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب سابقه خدمت در بخش های کووید وهمچنین مدافعان سلامت بستری شده به خاطر کروناهمواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود  و اعضای هیات علمی از یک پایه تشویقی برخوردار خواهند شد.

مدافعان سلامت با بیش از 12 ماه سابقه خدمت در بخش های کووید و همچنین مدافعان سلامت که به خاطر ابتلا به کرونا دارای عارضه شده اند(معادل حداقل 50 درصد از کار افتادگی طبق نظریه کمیسیون پزشکی )همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود و اعضای هیات علمی ازدو پایه تشویقی برخوردار می‌گردند.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شهدای سلامت و برای مدافعان سلامت 20 درصد از ظرفیت تحصیلات تکمیلی شامل مقاطع کارشناسی ارشد ،دکنرای تخصصی(phD ( ،دستیاری پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی وبورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور و فرصتهای مطالعاتی اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های تحصیلات تکمیلی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه مدافعان سلامت و فرزندان شهدای سلامت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

مدافعان سلامت شامل استفاده از ظرفیت  PHD BY RESEARCH بنا به صلاحدید و نیاز دانشگاهها در اولویت قرار دارند.

تسهیلات بانکی:

بانک های عامل معرفی شده توسط بنیاد موظفند نسبت به پرداخت تسهیلات با نرخ 4% تا سقف 200 میلیون تومان برای خرید ماشین،وسایل خانه،وسایل تجهیز مطب و دفترکار و…اقدام نمایند.ضمنا در صورت نیاز مدافع سلامت مازاد بر آن بانک عامل مکلف به پرداخت وام با نرخ مصوب می باشد. سقف این مبلغ تا 500 میلیون تومان می باشد.ضمنا مبالغ موصوف سالیانه تا سقف تورم قابل افزایش است.

انتهای پیام/





منبع خبر

اختصاصی| متن کامل طرح مجلس برای «حمایت از مدافعان سلامت»/ از تأمین مسکن تا تسهیلات علمی و اداری بیشتر بخوانید »