امین حسین رحیمی

به گزارش مجاهدت از مشرق، با گذشت نزدیک به یک ماه از بارگذاری قراردادهای استاندارد معاملات املاک در سامانه رسمی «کاتب»، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد اندکی معامله به صورت رسمی با این قراردادها به ثبت رسیده و در مقابل، هزاران معامله همچنان از طریق پیش‌نویس‌های فاقد اعتبار حقوقی انجام می‌شود. این وضعیت در حالی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون، موظف به تسهیل و الزام ثبت معاملات بر بستر قراردادهای استاندارد و رسمی است.

موضوعی که پیش از این نیز مورد انتقاد کارشناسان، فعالان حوزه املاک و اتحادیه‌های صنفی قرار گرفته بود، حالا با ثبت یک سوال رسمی از سوی یکی از نمایندگان مجلس، وارد مرحله‌ای جدید از پیگیری حقوقی و نظارتی شده است.

حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با ثبت سوالی از امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به صراحت از تعلل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون و ادامه استفاده از سازوکار ناکارآمد پیش‌نویس‌ها انتقاد کرده است.

در متن سوال رسمی نماینده آمده است:

چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از انجام وظایف خود در ثبت قراردادها به صورت استاندارد تعلل ورزیده و سراغ مسیر ناکارآمد پیش‌نویس رفته است؟

این سوال، به‌نوعی بازتاب دغدغه‌ی مهمی است که در ماه‌های گذشته در فضای کارشناسی و رسانه‌ای نیز مطرح شده بود؛ اینکه چرا سازمان ثبت به‌جای اجرای کامل تکالیف قانونی خود،

همچنان به رویه‌هایی ادامه می‌دهد که امنیت حقوقی معاملات را زیر سوال می‌برد؟

بارگذاری قراردادهای استاندارد در سامانه کاتب، اما بدون ضمانت اجرا

قراردادهای استاندارد معاملات املاک، پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و تأکید نهادهای مختلف نظارتی، نهایتاً در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در سامانه «کاتب» بارگذاری شد. این سامانه به‌عنوان بستر رسمی ثبت معاملات ملکی شناخته می‌شود و انتظار می‌رفت که پس از این تاریخ، همه پلتفرم‌های فعال در حوزه معاملات املاک ملزم به استفاده از این قراردادها شوند.

اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که نه‌تنها استفاده از این قراردادها رواج نیافته، بلکه در عمل تنها تعداد اندکی معامله از میان هزاران معامله روزانه در کشور، به‌صورت رسمی با قراردادهای استاندارد ثبت شده‌اند. سایر معاملات همچنان با پیش‌نویس‌هایی انجام می‌شود که نه شماره یکتا دارند، نه اعتبار رسمی، نه امکان استناد در مراجع قضائی.

نقش بلاتکلیف سازمان ثبت در بحران قراردادها

نکته قابل تأمل این است که سازمان ثبت در حالی از اجرای دقیق قانون سرباز زده که پیش‌تر نیز بارها نسبت به این رویه مورد انتقاد قرار گرفته بود. این سازمان نه‌تنها به وظیفه قانونی خود در ایجاد دسترسی برای پلتفرم‌های مجاز عمل نکرده، بلکه در فرآیند آموزش، اطلاع‌رسانی و الزام‌آور کردن استفاده از قراردادهای یکسان نیز عملکردی منفعل داشته است.

در نبود ضمانت اجرایی، دفاتر مشاور املاک نیز ترجیح داده‌اند به همان روال پیشین ادامه دهند؛ یعنی تنظیم یک پیش‌نویس ساده، بدون هویت حقوقی مشخص، که حتی امکان پیگیری قانونی آن در بسیاری موارد وجود ندارد.

ادامه این وضعیت تهدیدی برای امنیت حقوقی مردم است

ادامه این وضعیت، بدون شک تهدیدی جدی برای امنیت حقوقی شهروندانی است که معاملات ملکی انجام می‌دهند. استفاده از قراردادهای فاقد اعتبار، راه را برای کلاهبرداری، جعل، اختلافات حقوقی و از بین رفتن شفافیت در بازار مسکن باز می‌کند.

در چنین شرایطی، اصرار سازمان ثبت بر ادامه مسیر ناکارآمد گذشته، نه‌تنها خلاف قانون است، بلکه خلاف منافع عمومی جامعه نیز تلقی می‌شود.

لزوم ورود نهادهای بالادستی و نظارتی

اکنون که یک نماینده مجلس به‌صورت رسمی و علنی عملکرد سازمان ثبت را زیر سوال برده، انتظار می‌رود سایر نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون قضائی مجلس نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

اجرای ناقص قانون، آن هم در حوزه‌ای به‌حساسیت بازار املاک، نه‌تنها آثار اقتصادی گسترده‌ای دارد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به فرآیندهای رسمی ثبت معاملات دامن بزند.

سوال نماینده مشهد از وزیر دادگستری را می‌توان نقطه عطفی در پرونده اجرای قراردادهای استاندارد معاملات ملکی دانست؛ مسیری که اگر به‌درستی دنبال نشود، می‌تواند به جایگاه قانونی و اعتماد عمومی به این سازمان خدشه وارد کند.

سوال اصلی این است که آیا قرار است این سازمان به وظیفه قانونی خود در ثبت معاملات رسمی با قراردادهای استاندارد عمل کند، یا همچنان مردم را در تاریکی پیش‌نویس‌های بی‌اعتبار رها خواهد کرد؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که صبح شنبه – ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ خط مشی و اصول کلی دولت چهاردهم را بررسی کرده بودند، در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه-۲۹ مرداد ۱۴۰۳ به بررسی صلاحیت امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری پرداختند.

درابتدای این جلسه،  علی آذری ضمن قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، از موافقت این کمیسیون با برنامه های امین حسنی رحیمی خبر داد.

مخالفان وزیر پیشنهادی دادگستری

«رحیمی» برنامه‌ای برای اجرای برخی مواد قانونی ندارد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان این‌که وزیر پیشنهادی دادگستری درباره اجرای برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، گفت که قوه قضاییه گزارشی به مجلس دهد که تاکنون چند لایحه قضایی ارائه کرده و چرا اساسا فقط مجلس شورای اسلامی باید طرح ارائه دهد.

«رحیمی» فکری برای سازمان تعزیرات کند

سلمان اسحاقی با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات، از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست که فکری برای سازمان تعزیرات بکند.

وی با یادآوری وظایف سازمان تعزیرات گفت: ما در شرایط فعلی با گران‌فروشی و قاچاق مواجه هستیم و بازار هرطور که می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کند بعد از حذف ارز ترجیحی هم سازمان تعزیرات اجازه افزایش قیمت‌ها را داد.

***

موافقان وزیر پیشنهادی دادگستری

اعتماد رئیس قوه قضائیه به رحیمی ملاک ارزشمندی این شخصیت است

 حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی با بیان اینکه «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه قضاییه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند»، افزود: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یک ملاک ارزندگی و ارزشمندی این شخصیت است؛ او در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است؛ در زمان ایشان صندوق خسارات بیت المال همه خساراتی که باید را پرداخت کرد. همچنین در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یک اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پر بحران جامعه را مدیریت کرد.