امین حسین رحیمی

به گزارش مجاهدت از مشرق، امین‌حسین رحیمی در آئین احیای همزمان چند واحد تولیدی در استان زنجان با بیان اینکه دولت مستقر خود را حامی تولید می‌داند، اظهار کرد: توسعه این کشور نیازمند قوی شدن است و برای قوی شدن باید تولید و اقتصاد قوی داشت.

وزیر دادگستری به گزارش مجاهدت از مسؤولان در مورد چکونگی احیای واحدهای تولیدی اشاره و تصریح کرد: موفقیت‌های کسب شده در احیای واحدهای تولیدی بیانگر هماهنگی بین مسؤولان است و جمع حاضر در جلسه هم هماهنگی بین نمایندگان دولت و قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور از زمان ریاست قوه قضائیه دغدغه تولید داشته است، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه از زمان ریاست وی راه‌اندازی شده است.

رحیمی با تقدیر از مسؤولان استان از جمله استاندار برای فعالیت در حوزه احیای واحدهای راکد گفت: واقعیت این است که قوه قضائیه اول طرفدار تولید است، منتهی همواره به تولیدکنندگان می‌گوییم که سود خود را منصفانه حساب کنید تا مصرف کنندگان هم توانایی مصرف داشته باشند.

وزیر دادگستری با رد اینکه دولت به دنبال تعیین قیمت دستوری برای کالاها است، افزود: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و سازمان صمت باید به سمت قیمت مناسب برای تولیدکننده و مصرف کننده هم باشند.

وی با توصیه به تولیدکنندگان برای لحاظ کردن قیمت منصفانه برای تولیدات خود افزود: این مهم باید در همه واحدهای تولید مد نظر قرار گیرد و ضمن اینکه همه عوامل در قیمت محصول تولیدی لحاظ شود چرا که واحد تولیدی بنیاد خیریه نیست و تولیدکننده باید سود کند، ولی این سود باید معقول و منصفانه باشد.

رحیمی با بیان اینکه دولت خدمتگزار افرادی است که یک شغل ایجاد کند، افزود: باید دست افرادی که برای ایجاد شغل در همه حوزه‌ها تلاش می‌کنند، بوسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امین حسین رحیمی در دیدار با «آرپینه آشوتی هوهانیسیان» وزیر دادگستری ارمنستان و هیات همراه تفاهم‌نامه همکاری بین دو کشور امضا شد.

تقویت و توسعه همکاری حقوقی بین دو کشور در امور مدنی و کیفری و استرداد مجرمان از جمله مفاد این یادداشت تفاهم است.

همچنین طرفین ضمن تاکید بر اجرای مناسب موافقت نامه‌های حقوقی و قضایی منعقده بین دو کشور توافق‌نامه را امضا کردند.

امین حسین رحیمی در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره تعداد محکومان ایرانی که در کشور ارمنستان در زندان به سر می برند، گفت: تعداد ایرانیان محکوم در ارمنستان که بیشتر به دلیل موادمخدر و همراه داشتن قرص‌های آرامبخش و کدیین دار در زندان به سر می برند، ۴۵ نفر است که هفت نفر از آنها اخیرا به کشور منتقل شدند.  

وزیر دادگستری اظهارداشت: کسانی که در کشور دیگر جرمی مرتکب می‌شوند، به هر صورت مجرم هستند و باید مجازات شوند اما خانواده آنها بیگناه هستند، بنابراین تلاش می کنیم در وزارت دادگستری طبق قراردادهایی که با کشورهای مختلف در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان داریم، این افراد به کشور منتقل شوند تا خانواده‌های زندانیان به دردسر نیفتند. 

رحیمی اضافه کرد: یادداشت تفاهم امروز در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌ای است که با کشور ارمنستان داریم که در قالب استرداد محکومان و انتقال مجرمان همچنین مبارزه با فساد و کنوانسیون‌ حقوق است، منعقد شده است.  

وی افزود: همچنین با پیشنهاد ما مقرر شد به لحاظ فعالیت اقتصادی اتباع ایرانی در ارمنستان و مشکلاتی که وجود دارد، مرکز داوری و میانجیگری تشکیل شود تا به جای حل اختلافات از طریق دادگاه و مراجع قضایی که بسیار زمان‌بر است، در آن مرکز داوری و میانجیگری اختلافات حل شود و این موضوع مورد استقبال طرف ارمنی قرار گرفت.  

رحیمی افزود: همچنین مقرر شد کمیته اجرای موافقت‌نامه‌ها نیز تشکیل شود.  

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که چه تعداد محکوم از کشور ارمنستان در زندان‌های ایران وجود دارد گفت: یک زندانی از ارمنستان به جرم مواد مخدر در ایران است.  

وزیر دادگستری ارمنستان نیز ضمن قدردانی از وزیر دادگستری ایران و سپاس ویژه برای گفت و گوی سودمند امروز با اشاره به تفاهم همکاری افزود: قرار است کمیته مشترک برای اجرای این تفاهم نامه تشکیل شود.  

هوهانیسیان اظهارداشت: از این پس شاهد روابط گرم و صمیمانه وزارت دادگستری دو کشور خواهیم بود همانگونه که سال ها و قرن ها میان دو ملت ایران و ارمنستان برقرار است.