انتخابات شوراها

به گزارش مجاهدت از مشرق، در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۱۲دی ماه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۵۴ این قانون موافقت کردند و مواد ۵۲ و ۵۳ این طرح مراعا ماند.

نمایندگان در ماده ۵۴ تصویب کردند: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه‌ کمیسیون‌هایی مانند ماده ۹۹، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان سببی و نسبی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می‌شود. با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.

نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند: دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند.

به‌ گزارش مشرق، برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذر سال ۱۳۹۱ توسط نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از آن زمان این دو انتخابات در یک روز برگزار می‌شد.

سال ۱۴۰۰ آخرین سالی است که انتخابات ریاست‌جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار شد و قرار بود در انتهای بهار ۱۴۰۴ انتخابات بعدی برگزار شود، ولی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی موجب شد تا انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام در ۸ تیر سال جاری برگزار شود و به این ترتیب بین انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا فاصله ایجاد شد و این سوال پیش آمد که آیا انتخابات شوراهای اسلامی باید سال آینده برگزار شده و دیگر با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان نباشد یا اینکه این دوره از شوراها تمدید شود؟ این مساله وجود دارد که اگر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی در سال ۱۴۰۴ برگزار شود، برای همزمان شدن دوباره انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری، مدت دوره هفتم شوراها سه سال خواهد بود و در ۱۴۰۷ به پایان خواهد رسید.

پیشنهاد شورای عالی استان‌ها برای حل این مساله، تمدید دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و هفت ساله شدن آن بود تا انتخابات بعدی در سال ۱۴۰۷ برگزار شود. موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها درباره دلیل پیشنهاد این طرح بیان کرد: «معتقد بودیم اگر مدت فعالیت شوراها در دوره هفتم کم باشد، عملکرد و برنامه‌ریزی آن ها قطعاً متناسب با سیاست‌گذاری شان نخواهد بود و عملکرد مثبتی نخواهند داشت.» سیدرضا قریشی نماینده استان مرکزی در شورای عالی استان‌ها نیز در این زمینه بیان کرد: «در صورت برگزاری انتخابات شوراها به صورت مستقل در سال آینده، آمار مشارکت مردم کاهش پیدا می‌کند و این بر خلاف سیاست‌های نظام و تأکیدات رهبر معظم انقلاب است. مهمترین اصل در انتخابات تلاش برای افزایش مشارکت مردم است و نباید اقدامی انجام داد تا بر این موضوع خدشه وارد شود. دومین موضوع بار مالی انتخابات است. در یک سال اخیر دو انتخابات برگزار شده و انتخابات سال آینده نیز در صورت برگزاری هزینه‌های بسیاری را در این وضعیت اقتصادی بر مردم و کشور تحمیل می‌کند.»

در آبان امسال این پیشنهاد از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما پیشنهاد هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است و به نظر می‌رسد که موافقان زیادی در مجلس نداشته باشد. ولی الله بیاتی تفرش، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که «مجلس زیربار این قضیه نمی رود.» ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم گفته که «سال آینده انتخابات شوراها سر موقع برگزار می شود.»

وزارت کشور نیز مخالفت خود با طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها را اعلام کرده است. علی زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشور درباره دلیل مخالفت وزارت کشور، گفت:« مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.»

بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی قانونی برای تمدید این دوره از شوراهای اسلامی شهر و روستا تصویب نکند، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۴برگزار خواهد شد و بین انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری یک سال فاصله خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه علنی امروز مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست تصویب نامه های قانونی نامعتبر دوره فترت

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت

انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها