انتخابات عراق

به گزارش مجاهدت از مشرق، سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

عراق پس از حدود ۹ ماه از انتخابات پارلمانی، اینک در آستانه انتخاب نخست‌وزیر جدید و تشکیل دولت قرار گرفته است. تحولات این نه ماه نشان داد عراق از جهت سیاسی به «نقطه ثبات» رسیده است و این در حالی است که مخالفان ثبات و امنیت عراق طی حدود سه سال گذشته تلاش وسیعی کردند تا روند سیاسی عراق را به‌گونه‌ای که با مطامع آنها سازگار باشد، تغییر دهند و از این رو مردم و فعالان سیاسی عراق در آزمونی سخت قرار گرفتند و اگر غفلت می‌کردند همه موفقیت‌هایی که پس از سقوط رژیم صدام حسین به‌دست آورده بودند، از دست می‌دادند و کشورشان در وضعیت هرج‌ومرج و بحران سیاسی قرار می‌گرفت.

عراقی‌ها با هوشیاری و همدلی بر میثاقی که برای اداره کشورشان براساس «الگویی مردم‌سالار» بسته بودند، وفادار ماندند و از پس توطئه‌ای بزرگ برآمدند. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:

۱- پس از سقوط صدام حسین، عراق در وضعیت «اشغال کامل نظامی» قرار گرفت. عراق براساس برنامه آمریکا و اظهارات صریح بعضی از مقامات و نظریه‌پردازان ایالات متحده، تحت اداره مستقیم و طولانی‌مدت واشنگتن درآمده بود و ابتدا سپهبد «جی‌ گارنر » در ۴ اردیبهشت ۱۳۸۲ به عنوان حاکم نظامی و سپس «پل بریمر» در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ به عنوان رئیس‌کشور عراق سرگرم استقرار کامل در این کشور بودند اما برخلاف تصور آنها، مردم عراق پس از رهایی از ۳۶ سال سلطه رژیم خونخوار و وابسته صدام حسین، علیه طرح آمریکا وارد میدان شدند و به زودی عرصه را آنچنان بر نیروهای متجاوز این کشور تنگ کردند که بریمر ناچار شد به شخصیت‌های عراقی برای کاهش مشکل خود مراجعه کند.

اما پس ذهن او رها کردن حاکمیت عراق نبود؛ او نیاز به فرصتی یکی – دو ساله داشت تا از موانع داخلی عراق عبور کند. اما عراقی‌ها هوشمندانه این همکاری را به شکل گرفتن یک دولت عراقی موکول کردند و در نهایت حاکم نظامی آمریکا ناچار به پذیرش آن شد. اما در همان حال براساس اسنادی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا – تحت عنوان سند ۲۰۱۰ عراق – تهیه کردند، این کشور در نظر داشت از طریق دامن زدن به تشتت میان اقوام، احزاب و شخصیت‌ها، در نهایت مردم عراق را به استیصال کشانده تا برای رهایی از فلاکت به خود آمریکا پناه ببرند!

عراقی‌ها هوشیارتر از آمریکایی‌ها از فرصت استفاده کردند و به صحنه آمدند و حدود شش ماه پس از اشغال نظامی کشورشان، «شورای حکومتی» – مجلس حکم – تشکیل دادند.

این شورا مرکب از ۳۵ شخصیت شیعه، سنی و کرد عراق بود. این مجلس پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کرد و یک دولت موقت به ریاست دوره‌ای اعضای مجلس حکم تشکیل داد. قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد و پس از آن اولین دولت موقت قانونی به ریاست ایاد علاوی و سپس ابراهیم جعفری تشکیل شد. اولین مأموریت این دولت‌ها برگزاری انتخابات پارلمانی بود که در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۴ برگزار شد.

حدود چهار ماه پس از برگزاری اولین انتخابات پارلمانی عراق، اولین دولت دائمی به ریاست «نوری المالکی» رهبر حزب‌الدعوه و با مشارکت سایر طیف‌های شیعه و کرد و سنی تشکیل شد. اما برخلاف تصور آمریکایی‌ها روند تحولات عراق به نفع واشنگتن تغییر نکرد و هر روز عرصه امنیتی بر آنان تنگ‌تر شد.

از این‌رو جرج بوش رئیس‌جمهور متجاوز آمریکا در سال ۱۳۸۶ ناگزیر شد با امضای توافقنامه امنیتی، مقدمات خروج نظامیان خود از عراق را آماده کند و در نهایت از سال ۱۳۸۸ روند خروج نظامی از عراق را آغاز نماید و طی دو سال به پایان برساند. بله عراقی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی ایران موفق شدند، در یک دوره کوتاه نیروهای متجاوز را از کشور خود اخراج نمایند.

آمریکا در عین تن دادن به خروج از عراق از توطئه علیه این ملت دست برنداشت و به حمایت گروه‌های تروریستی که از سال ۱۳۷۰ به مرور در این کشور رخنه کرده بودند، پرداخت که در نهایت از دل آنها «داعش» پدید آمد. داعش با حمایت آمریکا، عربستان و ترکیه توانست به مرور در بخش‌های سنی‌نشین عراق نفوذ کند و در خرداد ۱۳۹۴ پرچم‌های خود را بر فراز ساختمان‌هایی که از قبل به تسخیر درآورده بود، برافرازد.

این در حالی بود که وقتی آمریکا، عراق را اشغال کرد، ارتش آن را منحل نمود و دولت جدید عراق دست‌اندر کار تشکیل ارتش جدید شد. در این زمان سازمان نظامی جدید عراق آن‌اندازه توان نداشت که در مقابل نیروهای تروریستی که طی دو دهه سازمان قدرتمندی فراهم کرده بودند و از حمایت بی‌دریغ مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و تبلیغاتی خارجی هم بهره‌مند بودند، مقاومت مؤثر کند.

بنابراین عراق برای مقابله با تروریسم تکفیری به نیروی جدیدی احتیاج داشت و لذا حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی فتوای جهاد علیه تروریست‌ها را صادر کرد و عراقی‌ها با کمک ایران و تحت فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به صحنه آمدند و به زودی نیروی قدرتمندی که بعدها «حشدالشعبی» خوانده شد، شکل داده و در یک دوره سه ساله موفق شدند عراق را از سیطره داعش خارج نمایند.

۲- آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و بعضی کشورهای دیگر که نمی‌توانستند یک عراق قدرتمند دموکراتیک را تحمل نمایند، این بار و با فروکش کردن فتنه داعش، فتنه جدیدی ساز کردند. آنان به نام مبارزه با فساد و با استفاده از شبکه‌ای از جوانان که طی چند سال شکل داده بودند، برای تغییر عراق مطابق با مطامع خود وارد میدان شدند.

این بار از شهریور ۱۳۹۸ تجمعاتی در میادین اصلی استان‌ها و به‌خصوص پایتخت شکل گرفت و تغییر قانون اساسی، تغییر دولت و انتخابات زودهنگام را مطالبه کرد دولت عادل عبدالمهدی، با صلاحدید آیت‌الله‌العظمی سیستانی استعفا داد و پس از آن دولت «مصطفی الکاظمی» روی کار آمد، قانون انتخابات تغییر کرد و عراق که تا پیش از این یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شد و گروه‌های عراقی می‌توانستند برای همه استان‌ها نامزد پارلمان معرفی نمایند، این بار به ۸۴ حوزه تبدیل گردید.

این تغییر قانون به گروه‌های نوظهور اجازه می‌داد، جایگزین احزاب شناخته شده و شناسنامه‌دار شوند. آمریکا و عوامل آن گمان می‌کردند می‌توانند از این طریق جوانانی که آنها را تبدیل به شبکه‌ای کرده بودند به پارلمان بفرستند و از طریق آنان سنت توافق میان اقوام عراق را تغییر داده و در واقع حکومت را از دست نیروهای مبارز و انقلابی خارج نمایند. اما آنچه اتفاق افتاد با برنامه آنها همخوانی نداشت. آنان توانستند حداکثر ۱۴ نفر از شبکه جوانان وابسته به خود را وارد پارلمان ۳۲۹ نفری عراق کنند و علی‌رغم تقلب گسترده ‌نتوانستند مانع راهیابی داوطلبان مردمی عراق به مجلس شوند.

۳- نتیجه انتخابات نشان داد شبکه ساخته شده توسط آمریکا در تغییر فضای انتخابات نتوانسته‌اند موفقیتی به دست آورند. اما در عین حال نتایج انتخابات به‌گونه‌ای رقم خورد که شیعیان را دچار تشتت کرد.

در انتخابات ۷۳ کرسی از حدود ۲۰۰ کرسی شیعیان به لیست مقتدا صدر رسید، لیست نوری مالکی با ۳۴ کرسی در ردیف دوم و لیست‌ هادی العامری با ۱۷ کرسی در ردیف‌ سوم قرار گرفتند و حدود ۷۰ کرسی هم به طیف‌های دیگر شیعه و به کاندیداهای مستقل و بعضاً به جوانان معترض – در عراق جوکرها خوانده می‌شوند – رسید.

در این میان مقتدا صدر گمان می‌کرد می‌تواند کاندیداهای مستقل و جوکرها را به سمت خود جلب و به اکثریت قابل قبول در بین شیعیان دست پیدا کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و اکثر مستقلین به لیست نوری مالکی و ‌هادی العامری پیوستند و از این رو گروه مقتدا صدر از اکثریت افتاد اما او برای تشکیل دولت با جریان اصلی سنی به ریاست محمد الحلبوسی- با ۳۷ کرسی – و با حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی  – با ۳۱ کرسی – برای تشکیل گروه بزرگ‌تر پارلمانی که حق معرفی نخست‌وزیر دارد، وارد گفت‌وگو شد.

این سه توانستند ائتلافی شیعی، سنی و کرد تشکیل دهند و از این طریق و با جذب بعضی دیگر از طیف‌های سنی و کرد به حدود ۲۰۰ کرسی دست پیدا کنند. این ائتلاف در واقع توافقات سابق میان اقوام عراقی را به هم می‌ریخت؛ چرا که براساس توافق نانوشته و سنت جاری عراق، نخست‌وزیر ابتدا باید در تعامل میان گروه‌های شیعی انتخاب و سپس برای جلب رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌شد. آنگاه وی به ۱۶۵ رأی نیاز داشت تا برای کسب رأی اعتماد، کابینه مدنظر خود را به پارلمان معرفی کند.

۴- اقدام مقتدا صدر به‌طور طبیعی با اعتراض بقیه گروه‌های شیعه مواجه شد و انتخاب رئیس‌جمهور که باید از سوی کردها معرفی می‌شد هم تحت‌الشعاع این اعتراض قرار گرفت و به تأخیر افتاد. به زودی اختلافاتی میان حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و مقتدا صدر پدید آمد و کردها به طور ضمنی حمایت خود را از صدر پس گرفتند و لذا مقتدا صدر از نمایندگان لیست خود خواست تا استعفا بدهند.

با استعفای نمایندگان لیست صدر و پذیرش آن از سوی رئیس‌پارلمان، براساس قانون انتخابات عراق – ۷۳ نفر از کاندیداهایی که ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ نتوانسته بودند برای ورود به پارلمان رأی لازم کسب کنند و در عین حال از بقیه راه‌نیافتگان رأی بیشتری داشتند، به طور خودکار به عضویت پارلمان درآمدند که در نتیجه آن بیش از ۶۰ کرسی به فراکسیون مالکی و عامری اضافه گردید و این‌گونه شد که عراق از بن‌بست خارج شد و پارلمان وارد مرحله انتخاب رئیس‌جمهور و سپس انتخاب نخست‌وزیر و در نهایت تشکیل دولت گردید.

۵- عراقی‌ها با صبوری و بدون آنکه تأخیر در روند انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سبب درگیری میان آنان شود و یا بدون آنکه نتایج انتخابات لغو گردد و نیز بدون آنکه در شرایط فقدان دولت قرار گیرند، توانستند این مرحله را طی نمایند.

اگر وضعیت پیش آمده در عراق را با وضعیتی که حدود ده سال پیش در مصر پدید آمد و یا با وضعیتی که در لیبی، تونس و سودان پیش آمد، مقایسه کنید، می‌توانید رشد مردم عراق و استحکام ساختار سیاسی این کشور را ببینید.

این همان عراق است که در سند ۲۰۳۰ آمریکا، کشوری فروپاشیده و غرق در منازعات و نیازمند پناه بردن به متجاوزان آمریکایی معرفی شده بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق یه نقل از بغداد الیوم، «عائد الهلالی» عضو چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی اعلام کرد که روزهای سرنوشت‌ساز برای حل بحران سیاسی در عراق آغاز خواهد شد.

وی افزود که همه گروه‌های سیاسی در کنار نمایندگان و گروه‌های مستقل در این مذاکرات شرکت خواهند داشت.

الهلالی خاطرنشان کرد که همگان به خوبی می‌دانند که تنها راه‌حل پایان دادن به بن‌بست سیاسی، گفتگو و مذاکره میان همه طرف‌های سیاسی است و از این رو مذاکرات پیش رو برای حل اختلافات با هدف سرعت دادن به تشکیل دولت جدید در عراق، تعیین کننده خواهد بود.

از سوی دیگر «غیاث سورچی» یکی از رهبران برجسته اتحادیه میهنی کردستان عراق، متوسل شدن به نمایندگان مستقل را نمایانگر نبودن اراده برای حل معضل بن بست سیاسی و تشکیل دولت عراق دانست.

وی گفت: تنها گزینه برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی در عراق، نشستن پشت میز مذاکره به منظور تفاهم و نزدیک شدن به هم به طور جدی و به دور از توطئه و فریب سیاسی است.

سورچی با بیان اینکه اتحادیه میهنی کردستان از ابتکار عمل چارچوب هماهنگی که به گفته وی با واقعیت عراق منطبق است، حمایت می‌کند، افزود: اتحادیه میهنی و حتی شهروندان ساده به این باور رسیده اند که تشکیل دولت بدون توافق واجماع بین نیروهای سیاسی، امکان پذیر نیست، بنابراین همه ملزم به شتاب در تشکیل یک دولت توافقی هستند.

وی با بیان اینکه همه می‌دانند که هیچ یک از نیروهای سیاسی چه چارچوب هماهنگی و چه جریان صدر به تنهایی توانایی تشکیل دولت را ندارند، گفت : ابتکار عمل چارچوب هماهنگی به دلیل اینکه این چارچوب دارای روابط و توافقاتی با اتحادیه میهنی است، با مشورت طرفین ارائه شده و بهترین راه حل برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی در عراق به شمار می رود.

سورچی افزود: همه جریان های سیاسی باید از سقف درخواست های خود پائین بیایند و راه ها را برای خروج از بن بست کنونی و تشکیل دولت جدید عراق بگشایند.

ابتکار عمل چارچوب هماهنگی  راهی برای برون رفت از بن بست سیاسی در عراق

«آرام جباری» عضو اتحادیه میهنی کردستان با ستایش از ایتکار عمل چارچوب هماهنگی برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی در عراق، گفت: این ابتکار عمل دارای دیدگاه سیاسی خوب و واقع‌بینانه از عرصه سیاسی عراق است و گامی مهم برای برون رفت از بن‌بست سیاسی است که کشور اکنون با آن روبرو است.

وی افزود: اتحادیه میهنی معتقد است که اجرای موارد مندرج در این ابتکارعمل، تنهاه راه برون رفت از بحران کنونی است، زیرا بدون همفکری و گفتگو بین نیروهای مختلف سیاسی، نمی توان ازاین بحران خارج شد.

جباری با بیان اینکه گفتگو بین کردها درخصوص منصب ریاست جمهوری عراق نیز تنها راه حل جلوگیری از تفرقه و جدایی در خانه کردها است، افزود: تلاش های انفرادی از سوی برخی از نیروهای مشخص در عراق به سود کشور نیست و به روند سیاسی آسیب می رساند، لذا ابتکار چارچوب هماهنگی دارای دیدگاهی ملی است و باید همه نیروهای سیاسی با آن تعامل داشته باشد.

نشانه های مثبت پدیدار شد

«سوزان منصور» نمایندە اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق از پدیدار شدن نشانه‌های مثبتی از آغاز گفتگوها بین نیروهای سیاسی در این کشور خبرداد.

وی گفت: نشانه‌های مثبتی از آغاز گفتگوها بین احزاب سیاسی برای برون رفت از بحران سیاسی کنونی درعراق پدیدار شده است.

منصور با بیان اینکه روزنه ای از امید برای دستیابی به توافق بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در روزهای آینده بوجود آمده است، افزود: ماهیت عراق تشکیل دولت اکثریت را نمی پذیرد. دولت جدید عراق را نمی توان بدون توافق و اجماع سیاسی تشکیل داد.

از سوی دیگر «غازی کاکایی» عضو اتحادیه میهنی کردستان در خصوص سوء استفاده برخی از احزاب سیاسی از نمایندگان مستقل مجلس عراق هشدارداد.

وی» گفت: باید به نمایندگان مستقل مجلس و احزاب نوپا احترام گذاشت و آن ها نباید برای تحقق اهداف خاصی از سوی احزاب سیاسی، مورد سوء استفاده قرارگیرند.

کاکایی با تاکید براینکه انجام گفتگو ها تنها راه حل بحران سیاسی کنونی در عراق است، افزود: هیچیک از طرف های سیاسی بدون طرف دیگر توانایی به دست آوردن نصاب قانونی برای برگزاری نشست مجلس نمایندگان و تشکیل دولت جدید عراق را نخواهند داشت.

وی از همه نیروهای سیاسی خواست یا در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت عراق مشارکت کنند یا اینکه به اپوزیسیون بپیوندد تا عراقی ها بتوانند اهداف و آرمان های خود را تحقق بخشند.

«مهدی فیلی» سخنگوی شاخه بغداد حزب دموکرات کردستان عراق گفت: طرح چارچوب هماهنگی برای بررسی از سوی ائتلاف سه جانبه به زمان نیاز دارد.

وی با بیان اینکه همه درها برای دستیابی به تفاهماتی که به نفع عراق و مردم این کشوراست، باز هستند، افزود: ابتکار عمل ارائه شده از سوی چارچوب هماهنگی به زمان نیاز دارد تا ائتلاف سه جانبه آن را مورد بررسی قرار دهد.

فیلی با اشاره به اینکه طرح چارچوب هماهنگی اواخر روز چهارشنبه ارائه شد، تاکید کرد که ائتلاف سه جانبه در آینده برای بررسی دقیق آن تلاش خواهد کرد.

یادآور می شود کهه پیش از این چارچوب هماهنگی ابتکار جدیدی را برای خروج عراق از بن بست سیاسی و تشکیل دولت جدید ارائه کرد.

از سویی مقتدی صدر و متحدانش در ائتلاف انقاذ وطن (ائتلاف السیاده، جریان صدر و حزب دموکرات کردستان) بر تشکیل دولت اکثریت ملی اصرار دارند در حالی که چارچوب هماهنگی در تلاش است دولت جدید براساس توافق بین گروه‌های سیاسی تشکیل شود.

وضعیت سیاسی عراق در سایه عدم توافق نیروهای سیاسی کشور بر سر تشکیل دولت جدید با وجود اینکه بیش از ۵ ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی گذشته است، روز به روز پیچیده‌تر می‌شود.