انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید عباس جوهری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات در استان تهران اظهار داشت: شش ماه قبل از ثبت‌نام کسانی که می‌خواهند کاندیدای مجلس شورای اسلامی شوند، باید از سمت خود استعفا دهند.

وی افزود: دو گروه شامل برخی افراد در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور و برخی در قلمروی مأموریتی خود باید استعفا دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران عنوان کرد: مصادیق افرادی که باید از سمت‌های خود استعفا دهند در سایت ستاد انتخابات کشور در قالب اطلاعیه‌های مختلف بارگذاری شده که افراد می‌توانند با مراجعه به آن استعلام لازم را دریافت کنند.

جوهری سپس گفت: از ۱۹ تا ۲۵ خرداد تاریخ استعفا این افراد است و در ۲۵ خرداد باید پذیرش استعفا صورت گیرد و موقع ثبت نام ارائه دهند.

وی تاکید کرد: اگر کسی در این مورد ابهامی دارد می‌تواند با مراجعه به فرمانداری، ستاد انتخابات استان تهران و یا ستاد انتخابات کشور برنامه‌ریزی دقیقی برای کاندیداتوری خود داشته باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا غلامرضا، از برگزاری جلسات دوم و سوم ستاد انتخابات کشور در هفته جاری خبر داد و افزود: جلسه سوم ستاد با حضور وزیر محترم کشور، به موضوع طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اختصاص یافت و در آن ابعاد طرح و اصلاحات اعمال شده بر قانون انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جلسه سوم ستاد انتخابات تأکید شد مبنای برنامه‌ها و اقدامات وزارت کشور در برگزاری انتخابات پیش رو، قانون فعلی است؛ لکن مقرر شد رؤسای کمیته‌های ستاد انتخابات، تمهیدات لازم را متناسب با اصلاحات قانون انتخابات اندیشیده و در کوتاه‌ترین بازه زمانی ممکن، نسبت به تأمین بسترهای اجرایی آن در صورت ابلاغ به وزارت کشور، اقدام نمایند.

رئیس ستاد انتخابات کشور خاطر نشان ساخت: کمیته فناوری اطلاعات ستاد مکلف شد، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های فنی و تکالیف ابلاغی، پیش بینی‌ها و اقدامات لازم را به عمل آورد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ماده به این طرح در مورد برگزاری انتخابات تناسبی برای نخستین بار در تهران با ۱۶۱ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

این مصوبه به شرح زیر است:

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/‌۹/‌۱۳۷۸ با ماده (۴) اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۸ قانون حذف می‌شود:

ماده ۴- در موارد زیر انتخابات میان دوره‌ای هم‌زمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود:

الف- انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.

ب- اعتبارنامه منتخبان، مورد تأیید مجلس واقع نشود.

پ- چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه‌ی انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده‌ی خود را از دست بدهد.

ت- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود.

تبصره- انتخابات مرحله اول و میان دوره‌ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو برابر کرسی‌های نمایندگی باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی حدادی با اشاره به نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت: در جلسه امروز موارد ارجاعی صحن مجلس از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کردیم. تمام موارد ارجاعی اصلاح و برای تصویب نهایی در صحن به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون، ماده ۴ طرح مذکور که مرتبط به احزاب و انتخابات تناسبی بود به دلیل حذف موضوع انتخابات تناسبی از این طرح، حذف شد. همچنین در شرایط عمومی داوطلبان بر ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی یا آموزشی در بخش عمومی و غیر عمومی تاکید شد.

وی بیان کرد: طبق قانون برخی مسئولیت‌ها برای ثبت نام در انتخابات مجلس باید از سمت خود استعفا دهند که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بازه زمانی استعفا از ۲ ماه قبل از زمان ثبت نام به ۶ ماه افزایش پیدا کرد. همچنین طبق مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند، ممنوع شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در صورتی که معاونت قوانین اشکالی به مصوبات کمیسیون نگیرد، موارد ارجاعی در سامانه ثبت و در صحن مجلس مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.

مصوبات مذکور در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصویب شده است و در صورتی قابل اجراست که در صحن مجلس هم تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شود.