انتخابات مجلس

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، گفت: علی‌رغم گذشت۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب، ما هنوز به خروجی مطلوبی در سیاست‌های آن دست پیدا نکرده‌ایم.

وی افزود: برای ما به‌عنوان شورای نگهبان که ناظر انتخابات هستیم، مهم آن است که سیاست‌های ابلاغی رهبری، در قالب این قانون متجلی و برای ما این مهم است که مشکلاتی که در این سال‌ها در قالب عمل با آن مواجه بوده‌ایم، برطرف شود.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: به دلیل اینکه شأن سیاست‌های کلی حفظ شود، باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود و مهم آن است که کسی همت کند و این سیاست‌ها را به ثمر برساند. در این سال‌ها نیز تلاش‌هایی در این زمینه انجام گرفته است، اما تلاشی که منجر به نتیجه نهایی شود، به جز ۲ مورد را شاهد نبوده‌ایم.

طحان‌نظیف در تشریح تلاش‌های انجام شده در این زمینه، اظهار کرد: یک قانونی در سال ۹۸ در مجلس درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها تصویب شد که این مربوط به بند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات است و به شورای نگهبان نیز ارسال شد و در همان مرحله اول این مصوبه را بررسی کردیم و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، اما به دلیل آن‌که فاصله بسیار کمی تا انتخابات داشت، شرایط برای اجرایی شدن آن فراهم نشد.

طحان‌نظیف ادامه داد: اقدام دیگر در سال گذشته این بود که شورای نگهبان شرایطی را برای ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم که غیر از این ۲ اقدام، اقدام روشن دیگری در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات نداشته‌ایم، چراکه سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند است که هرکدام ممکن است موارد مختلفی را دربرداشته باشد و این ۲ اقدام به نسبت آن بسیار کم است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: سیاست‌های کلی انتخابات به نوعی آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی ما است و شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که بیش‌از ۴۰ سال متولی نظارت بر انتخابات است در مقام عمل با آسیب‌هایی مواجه است که فهرست آن‌ها را در سیاست‌های کلی انتخابات می‌توانیم ببینیم.

طحان‌نظیف با بیان اینکه من از جزئیات این طرح اطلاعی ندارم، گفت: پس‌از تصویب جزئیات این طرح و ارسال آن به شورای نگهبان شورا نظر خود را در این‌ رابطه اعلام خواهد کرد.

وی افزود: به‌ طور کلی می‌توانم بگویم که ما از ورود به اصلاح قانون انتخابات، مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کنیم و این موضوعی است که بارها مطالبه شده و مورد انتظار است که مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی، این کار انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: در بندهای هجده‌گانه سیاست‌های کلی انتخابات به موضوعات متعددی پرداخته شده‌است که هر کدام از آن‌ها از منظری، یک آسیب بوده‌ است و هرکدام از سیاست‌ها، باید خود را در متون قانونی بیابد و با دستورالعمل‌های قانونی به مرحله اجرا در بیاید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن پیرهادی از بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: اصلاح قانون انتخابات مجلس که در دستور کار مجلس قرار گرفته الگو برگزاری انتخابات در حوزه‌های دارای ۴ کرسی وبیشتر به الگوی نظام تناسبی تغییر یافته است به این معنا که سهم احزاب و حوزه‌های انتخابیه و افراد از کرسی‌های پارلمان متناسب با آرای اخذ شده آن‌ها خواهد بود این در حالی است که در نظام فعلی انتخاباتی کشور الگو انتخاباتی مدل اکثریتی بوده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. گفت: هر نامزد تنها می‌تواند در یک فهرست حضور داشته باشد و ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب ادامه داد: نکته دیگر اینکه درصورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب و تشکل‌های ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت. هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب، جبهه یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد، باید به تأیید وزارت کشور برسد.

پیرهادی در تشریح جزئیات این طرح در بحث جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان گفت: در انتخابات برای هر یک از نامزدها و یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور می‌شود. رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آن‌ها را در برگ رأی درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه، ملاک رای، اسم یا عنوان فهرست است. در صورتی که رأی‌دهنده به‌صورت همزمان به فهرست‌ها و نامزدها رأی دهد، رأی به فهرست‌ها ملاک بوده و رأی به نامزدها محاسبه نخواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب تاکید کرد: آراء هر نامزد شامل آرائی است که به‌صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست‌های انتخاباتی موضوع این قانون به وی داده شده است. آرائی که فقط مشتمل بر عنوان یک فهرست انتخاباتی باشد، برای هر یک از نامزدهای آن فهرست یک رأی محسوب می‌شود.

نماینده مردم تهران افزود: برای تسهیل در این روند وزارت کشور موظف شده است که در حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی، برگه‌های رأی را به گونه‌ای طراحی و در اختیار رأی‌دهندگان قرار دهد که رأی‌دهنده در هر حوزه بتواند برای همه کرسی‌های نمایندگی همان حوزه، نماینده انتخاب کند. همچنین در برگه رأی، قسمتی جهت رأی به‌عنوان یک فهرست انتخاباتی موضوع این قانون تعیین می‌شود.

پیرهادی درخصوص جزئیات سازوکار انتخابات در این شیوه گفت: بر اساس این طرح نمایندگان غیرفهرستی و فهرستی در حوزه‌های انتخابیه ۴ کرسی نمایندگی و بیشتر بر اساس رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌ها و نسبت درصدی از آراء ماخوذه صحیح هر فهرست به کل آرا ماخوذه صحیح فهرست‌ها به عنوان سهم آن فهرست و به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند. پس از شمارش آرای حوزه انتخابیه، نامزدها بدون توجه به عضویت در فهرست‌ها به ترتیب بیشترین رای رتبه بندی شده و نامزدهای غیرفهرستی (منفرد) با رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌های آن حوزه، به عنوان منتخب شناخته می‌شوند.

وی افزود: اگر انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد و یا اعتبارنامه منتخبان، مورد تأیید مجلس واقع نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های یادشده هم‌زمان با اولین انتخابات بعدی برگزار می‌شود. در انتخابات میان‌دوره‌ای، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.

پیر هادی اظهار داشت: علی البدل‌ها نامزدهایی هستند که در مرحله اول انتخابات حداقل بیست درصد آرا صحیح را به دست آورده و کرسی نمایندگی را کسب نکرده باشند و یا در مرحله دوم دارای اکثریت نسبی باشند. چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد جایگزین از بین منتخبان جایگزین (علی البدل) پس از تایید صلاحیت او توسط شورای نگهبان به ترتیب آرا انتخاب می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: نطرشورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید شده است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.

پیرهادی ادامه داد: همچنین در این طرح آمده است که در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبان بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت نامزد یا منتخبی را تایید نکند، موظف است ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه بر اساس این طرح هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است، افزود: همچنین هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات وتبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد در این طرح به فهرست تخلفات انتخاباتی اضافه شده است.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور گواهی آموزشی برای نمایندگان خبر داد و افزود: براساس این طرح معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بوده و گواهی حضور در این دوره‌ها لازمه بررسی اعتبارنامه منتخبان می‌باشد. منتخبانی که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.