انتخابات پارلمانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، پایگاه العربی الجدید امروز یکشنبه در گزارشی درباره تاثیر طیف محافظه کار در انتخابات پیش روی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه آورده است: درصد طیف محافظه کار در ترکیه حدود ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود و دولت ترکیه و جناح مخالفان آن در تلاش هستند که به این طیف وعده هایی بدهند تا نتیجه انتخابات را با قاطعیت به نفع خود تمام کنند.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روی حمایت طیف محافظه کار که وی و حزب «عدالت و توسعه» را ۲۱ سال پیش به قدرت رساندند، حساب باز کرده است؛ طیفی که باعث شد که «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر سابق و بنیانگذار حزب «آینده» را که اکنون با جناح مخالف اصلی متحد شده است، کنار بزند.

نخست وزیر سابق و بنیانگذار حزب «آینده» ترکیه دو ماه پیش گفت که اردوغان همچنان از حمایت طیف محافظه کار برخوردار است و باید این حمایت را از وی گرفت تا در انتخابات در برابرش به برتری رسید.

طیف محافظه کار در ترکیه به معنای جریان اسلامی دینی و ملی است و اگر طیف محافظه کار و متدین کُردهای ترکیه را به حساب بیاوریم، این درصد بیشتر خواهد شد، اما بیشتر رای دهندگان کُرد ترکیه به احزاب کُردی در ترکیه رای می‌دهند. در همین راستا، اردوغان در دوره‌های قبلی انتخابات ترکیه توانسته بود، آرای کمی از آن‌ها را بدست آورد.

درگیری بین نیروهای محافظه کار و سکولار در ترکیه برای چندین دهه ادامه داشت و نیروهای سکولار به ویژه حزب سکولار جمهوری خواه خلق به ریاست «کمال قلیچدار اوغلو» از حمایت ارتش ترکیه برخوردار بودند.

با تداوم برتری حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات و رسیدن به قدرت از سال ۲۰۰۲ میلادی، حزب قلیچدار اوغلو از چندین روش از جمله تسامح، ترویج راه حلی برای مساله حجاب و ائتلاف با احزاب اسلامی تلاش کرد تا خود را به رای دهندگان محافظه کار نزدیک کند.

«کمال قلیچدار اوغلو» نامزد جناح مخالفان و رهبر حزب جمهوری خواه خلق که با احزاب اسلامی «سعادت»، «دموکراسی و پیشرفت DEVA» و «آینده» ائتلاف کرده، به اهمیت و نقش طیف محافظه کار (دینی) در پیروزی متوالی حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات دو دهه قبل پی برده و به همین دلیل است که او خیلی زود کارش را برای جذب این بخش از جامعه شروع کرد و از بیش از یک سال قبل در اظهاراتی از مسیر خود در جهت تعامل حزبش با تمام اقشار جامعه ترکیه از جمله قشر محافظه کار (دینی) سخن گفت.

قلیچدار اوغلو همچنین برنامه‌ها و پیش نویس قانونی را برای حمایت از آزادی حجاب در پارلمان اعلام کرد که این اقدام از تلاش‌های او و حزبش برای رخنه در صفوف طیف محافظه‌کار (دینی) که بخشی از آن‌ها از دوره طولانی زمامداری اردوغان و نبود راه حل‌های اقتصادی سرخورده شده اند، برملا کرد.

«محمد رقیب اوغلو» استاد بخش روابط بین‌الملل دانشگاه «باتمان» ترکیه در گفت و گو با پایگاه «العربی الجدید» درباره طیف محافظه‌کار در ترکیه، پراکندگی آن‌ها و برجسته‌ترین خواسته‌های آن‌ها گفت که طیف محافظه کار اسلامی تقریبا ۳۵ درصد از شهروندان ترکیه را تشکیل می دهند که در کنار طیف قومی محافظه کار روی هم تقریباً ۴۵ درصد جامعه را شامل می شوند.

این استاد دانشگاه افزود که احزاب و ائتلاف‌های سیاسی به دنبال جذب طیف های محافظه کار هستند. از این رو، حزب حاکم عدالت و توسعه در تلاش برای حفظ ارزش‌های اسلامی و ملی از جمله مسجد ایاصوفیه، موضوع صنایع دفاعی، مساله حجاب، موسسات قرآنی و رفع موانع حجاب است.

رقیب اوغلو اظهار داشت که اردوغان به دنبال تصویب اصلاحات قانون اساسی برای محافظت و پاسداری از حق حجاب است و در ازای آن، حزب جمهوری خواه خلق در طول مبارزات انتخاباتی کنونی خود شاهد تغییر قابل توجهی بوده است؛ به گونه‌ای که این حزب و قلیچدار اوغلو درباره اجازه دادن برای آزادی عبادت برای همگان سخن گفته و متعهد شده‌اند که هر مانعی را برای زنان محجبه برطرف کنند.

وی اضافه کرد: در داخل جناح مخالفان (احزاب میز شش گانه که قلیچدار اوغلو را نامزد ریاست جمهوری کرده اند) احزاب سعادت، آینده و دموکراسی و پیشرفت حضور دارند که احزاب نزدیک به طیف محافظه کار هستند؛ درحالی که «میرال اکشنر» رهبر حزب خوب به صراحت گفته که نمازهای پنجگانه را می‌خواند و به حج رفته است.

اما درباره خواسته‌های طیف محافظه کار، رقیب اوغلو تاکید کرد که این خواسته ها درباره سیاست خارجی مبتنی بر دوری گزیدن ترکیه از غرب است و خواهان رویکردی ملی است.

وی اشاره کرد که حمله رسانه‌های غربی و خارجی به اردوغان به نفع او است، زیرا وی را به طیف محافظه کار نزدیک می‌کند.

این استاد دانشگاه روابط بین‌الملل دانشگاه باتمان افزود: همچنین پروژه‌های صنایع دفاعی، توسعه تجارت، به چالش کشیدن غرب، اتحاد جهان اسلام و نزدیک شدن به خاورمیانه از برجسته‌ترین خواسته‌های دیگر طیف محافظه کار است.

«علی باکر» استاد روابط بین‌الملل در مرکز ابن خلدون دانشگاه قطر نیز در گفت وگو با العربی الجدید اظهار داشت: به طور مشخص در ۱۰ سال گذشته، بخش اعظم افکار عمومی ترکیه به سمت محافظه‌کاری یا راست گرایی گرایش پیدا کرده است؛ به این معنا که جهت گیری محافظه‌کارانه و راست گرایانه گرایش غالب در افکار عمومی ترکیه شده است و این روند در طول سال‌های گذشته نسبت به سایر گرایش‌ها تقویت شده است.

باکر در عین حال گفت: در درون گرایش‌ محافظه‌کاری و راست‌گرای درجات متفاوتی وجود دارد، اظهار داشت: در جدال کلی دو جناح بزرگ ائتلاف جمهوری‌خواه و ائتلاف مردم در انتخابات پیش روی ترکیه، حتی (کسب) چند درصد (آرا) هم وزن‌ بزرگی برای این دو جناح به حساب می‌آیند.

انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار است یکشنبه هفته آینده (۲۴ اردیبهشت) برگزار شود.

بر اساس قوانین، همه فرایند برگزاری انتخابات ترکیه توسط شورای عالی انتخابات این کشور مدیریت می‌شود و بر این اساس، ۶۴ میلیون واجد شرایط رای دادن در ترکیه، برای انتخاب سیزدهمین رئیس جمهور و ۶۰۰ نماینده بیست و هشتمین دوره پارلمان این کشور، پای صندوق‌های رای می‌روند.

انتخابات حساس پیش رو، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکیه و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می‌شود.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از تارنمای خبر۷ ترکیه، رهبران ۶ حزب مخالف اردوغان رئیس جمهور و حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در پایان نشست روز پنجشنبه خود اعلام کردند که به توافق اولیه برای نامزد مشترک خود رسیده‌اند، ولی این تصمیم را چند روز بعد اعلام خواهند کرد.

«کمال کلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری خواه خلق، «مرال آکشنر» رهبر حزب نیک(خوب)، «تمل کاراملا اوغلو» رهبر حزب سعادت، «گلتکین اویسال» رهبر حزب دموکرات، «علی باباجان» رهبر حزب جهش و دموکراسی(دوا) و «احمد داووداغلو» رهبر حزب آینده برای پیگیری اقدامات مشترک خود طی یکسال گذشته، ۱۲ بار جلسه مشترک تشکیل داده و قصد دارند تا اردوغان را در انتخابات پیش رو، پس از دو دهه از قدرت برکنار کنند.

این احزاب مخالف دولت ترکیه از حدود یک سال پیش با تشکیل ائتلافی با عنوان «ائتلاف ملت» و با نام «میز ۶ گانه» تلاشی را آغاز کرده‌اند تا اردوغان را از اریکه قدرت ریاست جمهوری به زیر بکشند، ولی حالا که زمان کمی برای برگزاری انتخابات باقی مانده است، از معرفی نامزد مشترک خود عاجز مانده‌اند.

اپوزیسیون ترکیه که تنها در صورت عملکرد ائتلافی و معرفی نامزد واحد، شانس پیروزی در برابر اردوغان را دارند، قرار بود در نشست ۱۳ فوریه ۲۰۲۳(۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱) نامزد نهایی خود را به صورت رسمی معرفی و اعلام کنند ولی به علت وقوع زلزله، این کار به تعویق افتاد.

رهبران این احزاب، پس از زلزله نیز اعلام کردند که قرار است امروز دوم ماه مارس نامزد نهایی خود را اعلام کنند ولی شواهد نشان می‌دهد که در جریان نشست مشترک امروز هم به توافق قطعی نرسیده‌اند.

رجب طیب اردوغان دیروز ۱۴ ماه مِی(۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) را زمان برگزاری انتخابات همزمان پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.

در حالی کمتر از ۲.۵ ماه به زمان برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس ترکیه باقیمانده است، حزب حاکم «عدالت و توسعه» به همراهی حزب «حرکت ملی» از حدود ۲ ماه قبل «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کنونی را به عنوان نامزد خود معرفی کرده‌اند.

پیش از این، تاریخ رسمی و قانونی انتخابات ترکیه برای ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده بود ولی اردوغان با جدی‌تر شدن انتقاد به قانونی نبودن حضور او در این رقابت و با تغییر تاریخ انتخابات، زمان آن را به ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) جلو کشید و همین امر موجب سردرگمی احزاب مخالف در تعیین راهبرد شکست اردوغان شد.

علاوه بر این ۶ حزب مخالف، حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه که نماینده جمعیت کُرد ترکیه محسوب می‌شود و بیش از ۱۱ درصد رای سنتی را در همه مناطق ترکیه از جمله در جنوب شرق این کشور دارد، از این ائتلاف احزاب مخالف کنار گذاشته شده است.

بر همین اساس، رهبران این حزب نیز که از مخالفان سرسخت اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه به شمار می‌روند، اعلام کرده‌اند که همچون انتخابات گذشته ریاست جمهوری، نامزد مستقل و اختصاصی خود را معرفی خواهند کرد.

علاوه بر این، چند حزب کوچک و مستقل که پایگاه رای بالایی هم ندارند، در عرصه سیاسی ترکیه حضور دارند که با توجه به زمان کم موجود تا برگزاری انتخابات، بعید است که بتوانند در ائتلاف‌های انتخاباتی و نتیجه آن تاثیر عمیقی بگذارند و رقابت انتخاباتی ترکیه بین ائتلاف “جمهور” شامل حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و ائتلاف “ملت” موسوم به “میز شش گانه” ادامه خواهد یافت.

انتخابات حساس پیش رو، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکیه و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می‌شود.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک منبع پارلمانی امروز پنجشنبه به پایگاه اطلاع رسانی بغداد الیوم گفت که مرحله اول رای گیری برای نامزد ریاست جمهوری بدون برنده به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم رقابت کسب کرسی جمهوری عراق آغاز خواهد شد.

به گفته وی در مرحله اول این رای گیری «عبداللطیف رشید» ۱۵۷ رای و «برهم صالح» ۹۹ رای به دست آوردند.

بر اساس گزارش رسانه های عراق، مسئولان مجلس این کشور امروز از ورود خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی برای ورود به این مکان جهت پوشش اخبار انتخاب ریاست جمهوری عراق جلوگیری کرده اند و اخبار از طریق اداره اطلاع رسانی مجلس در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

مجلس عراق پس از فراز و نشیب های طولانی در روند انتخابات پارلمانی این کشور امروز پنجشنبه با حضور ۲۶۹ نماینده برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. 

به گزارش مجاهدت از مشرق، پایگاه خبری « بغداد تایمز » عصر امروز دوشنبه در خبری فوری اعلام کرد که کارکنان سفارت آمریکا به وسیله چند فرود بالگرد از منطقه سبز بغداد خارج شدند. 

همچنین در برخی از شبکه های اجتماعی تصاویری از فرود و برخاست بالگردها در سفارت آمریکا در بغداد منتشر شده است. 

بر اساس برخی گزارشها، تمام صفحات و حساب های وابسته به جریان صدر از جمله صالح محمد العراقی که از وی در عراق به عنوان “وزیر صدر” یاد می شود و نیز سایت های البنیان المرصوص و صفحات دیگر مربوط به این جریان، فعالیت خود در فضای مجازی را متوقف کردند.

پیش از این نیز هواداران مقتدا صدر رهبر جریان صدر در داخل ساختمان پارلمان و اطراف آن در داخل منطقه سبز تجمع نامحدود کردند و این امر موجب شد تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان عراق در هفته‌های اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط این کشور خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت و گو شود اما این جریان همچنان بر موضع خود و عدم مذاکره اصرار می‌ورزد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از شبکه « السومریه نیوز »، «صلاح العبیدی» سخنگوی رسمی مقتدا صدر امروز در بیانیه خود فراخوان های نیروهای سیاسی زیرمجموعه چارچوب‌ هماهنگی شیعی به منظور گفت‌وگو جهت حل اختلافات را رد و چارچوب هماهنگی را به زعم خود به “تلاش جدید برای کلاه‌برداری ” متهم کرد. 

وی در این بیانیه همچنین چارچوب هماهنگی شیعی را “به عمل نکردن به وعده های خود” متهم کرد و دستور «مقتدا صدر» برای استعفای فراکسیون جریان صدر از پارلمان را از نظر خود “آخرین فرصت برای آنها (چارچوب هماهنگی)” دانست تا به عقیده او “وعده های خود را اجرا و به صحنه ملی بازگردند”.

العبیدی همچنین در ادامه چارچوب هماهنگی شیعی را متهم کرد که “تمایلات رهبران آن باعث شد که پروژه های خود را مبنی بر اینکه دولت بعدی از آن مستقلین خواهد بود، دور بزنند”.

سخنگوی مقتدا صدر با طرح این ادعا که “هرکس با تیم خاصی اعم از « چارچوب هماهنگی » یا « نجات ملی » رفت، اصل استقلال را از دست داد”، چارچوب هماهنگی را متهم کرد که “برای در اختیار گرفتن پست ها تعلل نکرده و از این رو، « سودانی » را نامزد خود معرفی کردند و برای درهم شکستن و لگدمال کردن پروژه دولت مستقلین، مناصب در سطح پایینی را به بین آنها تقسیم کردند” تا به زعم العبیدی نامزد «المالکی» پیروز شود. 

این اظهارات و اتهام های سخنگوی مقتدا صدر علیه چارچوب هماهنگی شیعی پس از آن بیان شد که «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح در پارلمان عراق امروز در بیانیه ای گفت: در شرایط تنش رسانه ای از طریق بیانیه های متقابل که خواستار تظاهرات مردمی می شود و ممکن است از کنترل خارج شده و منجر به خشونت شود، مخلصانه از برادران در جریان صدر و چارچوب هماهنگی می خواهم عقل و حکمت را پیشه و خویشتن داری کنند و منافع کشور و مردم را اولویت دهند.

العامری افزود: دو طرف از طریق گفت وگوی جدی و سازنده برای رسیدن به راه حل هایی برای اختلافات فیمابین تلاش کنند.

رئیس ائتلاف فتح در ادامه تصریح کرد: خون مردم عراق برای همه عزیز است و ملت عزیز عراق تا به امروز خون بسیاری فدا کرده است؛ خون ریزی بس است و توجه به خون مردم عراق امانتی بر عهده همگان است و مسئولیت ریخته شدن آن نیز با همه است.

هادی العامری، پیش از این نیز مقتدی صدر، رهبر جریان صدر را به گفت وگوی جدی با چارچوب هماهنگی برای خروج از بحران سیاسی عراق فراخوانده بود.

وی در بیانیه ای گفته بود: مخلصانه برادر عزیزمان مقتدی صدر را به گفت وگوی جدی با برادران در چارچوب هماهنگی برای ایجاد راه حلی برای رفع بن بست سیاسی کشور و یافتن راه حل های ممکن با هدف جلوگیری از خطرات احتمالی برای کشور و مردم فرا می خوانم.

تجمع طرفداران جریان صدر در بغداد و ورود آنها به پارلمان عراق برای دومین بار در چند روز گذشته باعث شده که سایر جریان های سیاسی و مسئولان این کشور طی روزهای اخیر موضعگیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط عراق خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت وگو شده، بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر خواستند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت و گو شود.