انتخابات 1400

برکناری سه منتخب شورای ششم شهرهای مازندران اجرا می‌شود

برکناری سه منتخب شورای ششم شهرهای مازندران اجرا می‌شود


حسین حسن‌نژاد روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پس از نظر نهایی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر تایید نشدن صلاحیت سه تن از برگزیدگان شورای ششم در سه شهر مازندران، با نظر وزارت کشور پیگیری برای جابه‌جایی اعضا در این سه شورا انجام شد که در دو شهر تقریبا به سرانجام رسیده و در یک شهر نیز تلاش بر این است که تا پایان هفته نهایی شود.

وی افزود: بنا بر اعلام هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور صلاحیت یک عضو از برگزیدگان انتخابات ششم شورای شهرهای چالوس، کلاردشت و امامزاده‌ عبدالله(ع) در بررسی نهایی تایید نشد. بر همین اساس نیز طبق قانون از نظر هیئت نظارت تمکین شد و این سه عضو از ترکیب شورای ششم کنار گذاشته شدند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران خاطرنشان کرد: معرفی و تحلیف عضو جدید شورای شهر چالوس امروز با حضور فرماندار انجام شد و نفر هشتم انتخابات شورای ششم این شهر به جای عضو برکنار شده که نفر پنجم انتخابات بود وارد این شورا شد.

حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: برای شورای شهر کلاردشت نیز مقدمات تغییر ترکیب شورا نهایی شده و همین هفته با معرفی عضو علی‌البدل به عنوان نفر پنجم وارد شورای این شهر می‌شود.

وی درباره شورای شهر امامزاده عبدالله(ع) از توابع شهرستان آمل نیز گفت: برای این شهر نیز همین هفته تصمیم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نهایی خواهد شد. فرماندار شهرستان در حال انجام مقدمات اجرای نظر نهایی هیئت مرکزی نظارت است و مراسم تحلیف با معرفی عضو جایگزین برگزار خواهد شد.

با اجرای حکم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، صابر سام دلیری که با سه هزار و ۴۹۸ رأی نفر پنجم انتخابات شده بود، جای خود را به تورج لهراسبی داد که با دوهزار و ۸۰۹ رأی نفر هشتم انتخابات شد.

در کلاردشت نیز فرهاد کریمایی نفر سوم انتخابات با دو هزار و ۲۱۱ رأی باید جای خود را به سیامک باقریان بدهد که یک‌هزار و ۸۳۰ کسب کرده بود.

شورای ششم امامزاده عبدالله(ع) از توابع آمل نیز با کنار گذاشته شدن محمدرضا خاکپور که با ۹۷۶ رأی نفر اول انتخابات بود و ورود بهرام رضوی‌نیا با ۶۵۰ رأی به عنوان عضو علی‌البدل فعالیت خود را از هفته بعد آغاز خواهد کرد.

حذف دو عضو شورای ششم ساری از فهرست رد صلاحیت شدگان

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ۲۹ تیر در نامه‌ای که با امضای سید مصطفی میرسلیم نائیب رئیس این هیئت خطاب به رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای مازندران صادر شده بود، صلاحیت پنج تن از منتخبان ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای مازندران را مورد تایید ندانست و خواستار حذف این برگزیدگان و معرفی نفرات جایگزین شد.

در این نامه نوشته شده بود: «با توجه به اعلام عدم صلاحیت نهایی آقایان سیدذوالفقار شریفی ایزدی، سبحان بخشی موسی کلایی، صابر سام دلیری، فرهاد کریمایی و محمدرضا خاکپور از سوی این هیات لازم است پس از حذف نام آنان از فهرست منتخبان و اصلاح آن بر اساس قوانین و ضوبط مصوب، مراتب را به فرمانداری ارسال کنید تا صحت انتخابات آن حوزه اعلام گردد.»

سبحان بخشی موسی‌کلایی و سید ذوالفقار شریفی اعضای منتخب شورای ساری هستند و صابر سام دلیری در شورای چالوس، فرهاد کریمایی در شورای کلاردشت و محمدرضا خاکپور در شورای امامزاده عبدالله‌(ع) به عنوان برگزیدگان انتخابات به شورای ششم راه یافتند که صلاحیت آن‌ها در اظهارنظر اولیه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تایید نرسید.

برکناری سه منتخب شورای ششم شهرهای مازندران اجرا می‌شود

اما اظهارات رئیس ستاد انتخابات مازندران نشان می‌دهد که فقط سه نفر از این پنج نفر مشمول نامه ۲۹ تیر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور شده‌اند.

بررسی‌ها و پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که نام دو عضو شورای شهر ساری از فهرست پنج نفره اولیه رد صلاحیت شدگان حذف شده و این دو نفر به عنوان اعضای اصلی شورای ششم ساری به کار خود ادامه خواهند داد. شنیده‌ها حاکی است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور مدتی پس از نامه ۲۹ تیر، فهرستی نهایی و سراسری از منتخبان رد صلاحیت شده انتخابات شورای ششم شهرهای کشور تهیه کرد که نام دو عضو شورای شهر ساری در آن‌ نداشت و فقط نام سه برگزیده انتخابات ششم شورای شهرهای چالوس، کلاردشت و امامزاده‌عبدالله(ع) در بین رد صلاحیت شدگان قرار داشت.

کش و قوس‌های نظارت

البته پس از انتشار خبر رد صلاحیت پنج منتخب شورای ششم شهرهای مازندران، کیوان مرادیان رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران با انتشار نامه‌ای در پاسخ به نظر هیئت مرکزی نظارت اعلام کرد که با توجه به تایید نهایی انتخابات شورای شهرهای مازندران در موعد مقرر، اجرای درخواست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در صلاحیت هیات عالی نظارت بر انتخابات استان نیست.

همچنین در آن نامه نوشته شده بود: «طبق مواد ۶۰ و ۶۱ قانون انتخابات شوراها دلایل و مستنداتی مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم انتخاباتی که دلالت بر ابطال، انحلال یا توقف آراء باشد و در صورت احراز بتوان نسبت به آن تصمیم‌گیری نمود که با بررسی‌های هیأت عالی نظارت استان و دستگاه‌های نظارتی و قضایی مستندی دال بر موراد فوق یافت نشد و هیأت عالی نظارت استان در زمان مقرر صحت انتخابات را تأیید نموده و مورد خواسته شده فوق قانون در صلاحیت هیأت عالی نظارت استان نمی‌باشد و راهکار قانونی در این باره وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌گردد هیأت محترم مرکزی نظارت از طریق مکاتبه با وزارت کشور موارد فوق را پیگیری نماید.»

این اختلاف نظرها در حالی رخ داده بود که استعفای گروهی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران در روز ۱۵ خرداد و دو هفته مانده به روز برگزاری انتخابات در اعتراض آنچه که «تایید غیرموجه صلاحیت تعدادی از نامزدها در هیات مرکزی نظارت» نامیدند خبرساز و ابهام‌برانگیز شده بود. مهدی سعادتی نماینده مردم بابل و رئیس وقت هیات عالی نظارت بر انتخابات استان نخستین فردی بود که با انتشار تصویر نامه‌ای دست‌نویس در فضای مجازی از سمتش استعفا داد و دلیل آن را هم اعتراض به تایید صلاحیت نامزدهایی نامید که به گفته او توسط مراجع پنج‌گانه استعلامی یعنی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان ثبت احوال رد صلاحیت شده بودند. وی مدعی شده بود که این افراد با وجود رد صلاحیت شدن در مازندران «با نفوذ و لابی‌گری در هیات نظارت مرکزی» توانستند تایید صلاحیت خود را دریافت کنند.



منبع خبر

برکناری سه منتخب شورای ششم شهرهای مازندران اجرا می‌شود بیشتر بخوانید »

فراز و فرود رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم

فراز و فرود رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم



در نخستین جلسه بررسی برنامه دولت سیزدهم، رییس جمهور به دفاع از وزیران پیشنهادی پرداخت و با تاکید بر شرایط سخت حاکم بر دولت از تاثیر نداشتن فشارها در انتخاب کابینه سخن گفت و از طرفی دیگر، نمایندگان می بایست که با توجه و دقت نظر لازم، وزرای پیشنهادی را محک بزنند و بدین ترتیب مسوولیتی مهم و تکلیفی با ارزش را برعهده دارند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به برنامه‌های دولت سیزدهم پرداخته اند.

رسانه‌های اعتدال گرا

اعتماد آسیب دیده مردم باید بازسازی شود

روزنامه ایران به بازتاب سخنان آیت الله رئیسی رئیس جمهوری در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم پرداخت و نوشت: روز گذشته برای دفاع از اعضای کابینه خود به بهارستان رفت. آیت‌الله  سید ابراهیم رئیسی در سخنان خود ضمن تشریح شاخصه‌هایی که در انتخاب همکاران خود مد نظر داشته، تأکید داشت که تمام برنامه‌های دولت به گونه‌ای تنظیم شده که موجب تحقق دو موضوع مهم و محوری «عدالت» و «پیشرفت» شود. او همچنین توضیح داد که با توجه به مشکلات پیش روی کشور هم برنامه فوری و کوتاه مدت و هم برنامه میان مدت و بلندمدت تعریف کرده است که آنها را در اختیار مجلسی‌ها و نخبگان کشور خواهد گذاشت. تحول‌خواهی جز با تکیه بر شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و پیروی از رکن رکین ولایت فقیه به ساحل امن عدالت و پیشرفت منتهی نخواهد شد. سند تحول دولت مردمی به عنوان چهارچوب حاکم بر برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برگرفته از محورهای بنیادین پنجگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تأمین و بهبود معیشت جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد و توسعه روابط بین‌المللی براساس منافع ملی و الهام‌بخشی در جهان اسلام است. کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه و افزایش نقش میدان‌ساز و تسهیل‌گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی بویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشتاز و پیشران تحول‌خواهی هستند از دیگر حوزه‌های مورد تأکید در برنامه است. رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه تمامی برنامه‌ها به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده که تضمین‌کننده تحقق دو محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد، گفت: عدالت‌محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت‌ها و هم در توانمندسازی، کشف و تقویت استعدادها و هم در شایسته‌سالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت می‌باشد. رویکرد عدالت‌محوری در تضمین حقوق همه

زنان در کابینه رئیسی معاون می‌ شوند یا استاندار یا…؟

خبرگزاری خبرآنلاین به گفت وگو با الهام آزاد نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم و فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد پرداخت و نوشت: فراکسیون زنان یک نامه‌ای به آقای رئیسی زدند که چه پارامترهایی در انتخاب معاونت زنان در نظر بگیرند. طبیعتا با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ باید نقش بیشتری در سکان‌های مدیریتی و وزراتی کل کشور داشته باشند. وی گفت: به هرحال باید در معاونت زنان این اتفاق بی‌افتد و به صورتی برای زنان برنامه‌ریزی شود که در جهت توانمندی اجتماعی و اقتصادی زنان گام برداریم و امیدوارم این در دولت سیزدهم اتفاق بی‌افتد. الهام آزاد درباره استفاده از زنان در قامت سفیر یا استاندار در دولت سیزدهم، می گوید؛ «ان‌شاء‌الله؛ ما تلاش می‌کنیم که این اتفاق بی‌افتد.» اما فاطمه رحمانی، نماینده مردم مشهد چندان خوشبین به نظر نمی رسد که زنان جایگاه زیادی در دولت سیزدهم داشته باشند. او درباره معرفی معاون زن در دولت رئیسی با خنده می گوید؛ «ایشان حداقل باید یک معاون زن برای پست معاونت زنان و خانواده معرفی کنند.» به هرحال بستگی به نظر ایشان دارد. ما توقع  و انتظار داریم که ایشان معاون زن معرفی کنند اما بشود یا نشود به نظر و تصمیم‌گیری ایشان برمی‌گردد. «من که در این رابطه نباید تصمیم بگیرم و این سوالاتی است که باید از رئیس‌جمهور بپرسید.»

رسانه‌های اصلاح‌طلب

نمایندگان از سیاسی‌کاری بپرهیزند

روزنامه آرمان ملی یادداشتی به قلم مصطفی درایتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب منتشر کرد و نوشت:  همه ارگان‌ها به ویژه مجلس باید از همان ابتدا، بنــا را بر همکاری با دولت بگذارند. نمایندگان در مرحله رأی اعتماد، به‌گونه‌ای عمل نکنند که علایق سیاســی یا خدای ناکرده برآورده‌شدن مطالبات‌شان در رأیی که خواهند داد، اثر داشته باشد. نمایندگان باید بدانند رأی اعتماد، مسئولیتی مهم و تکلیفی با ارزش است که به واسطه آن در خــوب یا بد بودن مدیریت دولت نقش و سهم‌ خواهد داشت. نکته ویژه دیگری که برای کارآمدی دولت باید جدی گرفته شود، چیزی جز این نیست که همه اجزای دولت باهم هماهنگ باشند و برای اجرای کارهای کشور در کنار هم همکاری لازم و تأثیرگذاری داشته باشند؛ زیرا هرگونه اختلاف و انشقاق در دولت علاوه بر حاشیه‌سازی، دولت را از رسیدن به راه‌حل مناسب برای برنامه‌ریزی که بتواند به اداره منطقی امور کمک کند،   محروم می‌کند. مردم در این سال‌ها هم به دلیل تحریم، گرفتاری‌های زیادی را به چشم دیدند و هم با شیوع ویروس کرونا زندگی‌شان کاملاً تحت تاثیر قرار گرفت… شرح این شرایط نشان می‌دهد، ‌ دولت سیزدهم باید همه تلاش را به کار بگیرد تا پیامدهای منفی این دو معضل حتی‌المقدور کمتر شود. در خصوص تحریم‌ها فقط باید ابراز امیدواری کرد که دولت به شرایط بین‌المللی نگاه واقع بینانه‌ای داشته باشد و در مذاکرات احتمالی درباره پرونده هسته‌ای بحث را به‌گونه‌ای مدیریت کند که سرانجام کلاف سردرگم برجام باز شود. این مهم است که در گفت‌وگوهای بین‌المللی تلاش کنیم منافع ملی را از راه‌های منطقی و براساس شاخص‌های دیپلماسی پیگیری کرده تا از این طریق مشکل کشور و البته گرفتاری مردم را حل و فصل کنیم. در نهایت می‌توان ابراز امیدواری کرد که دولت جدید از  سیاسی‌کاری و پرداختن به حاشیه و جنجال پرهیز کند و حالا که نظام مدیریتی یکدست شده، بدون هرگونه بهانه‌جویی و… فقط دنبال این باشد که پتانسیل کشور را در راستای کاهش مشکلات و همچنین افزایش رضایتمندی عمومی به کار بگیرد.

اکثر اصولگراها در کابینه رئیسی غایب‌اند؛ جز احمدی‌نژادی‌ها

 روزنامه آرمان ملی به گفت وگو با محمد هاشمی پرداخت و نوشت: کمتر کسی این افـراد را می‌شناسد حتی یکی از نمایندگان مجلس که سخنگوی یکی از کمیسیون‌ها بود گفته بود حتی ما نام برخی از وزرایی که آقای رئیسی به مجلس معرفی کردند را نمی دانیم. بنابراین‌ حضور وزرا و مدیران دولت احمدی‌نژاد که جزو اصولگرایان آن زمان بودند، حضور افرادی که چندان شناخته شده نیستند و عدم حضور چهره‌های شناخته شده‌ای از اصلاح‌طلبان یا دولت آقای روحانی در لیست کابینه رئیسی  بیانگر این است که آن وعده‌ها و حرف‌های که در زمان انتخابات و حتی بعد از رأی آوردن در مراسم تنفیذ و تحلیف مطرح شده انطباق لازم با وزرای پیشنهادی معرفی شده ندارد. محمد هاشمی گفت:  اگر این گونه باشد قاعدتا آن تعهداتی که باید در اجرای برنامه‌ها وجود داشته باشد نیست. وی افزود: به هر حال الان طلیعه، طلیعه خوبی نیست در واقع توقعاتی وجود داشت فرض کنید تعدادی هم از گروه‌های دیگر اعم از اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان، دانشمندان و افراد متخصص و مجرب دانشگاه و حوزه‌های اجرایی انتخاب می‌شدند در حال حاضر به نظر می‌رسد این گونه نیست و این فراجناحی بودن به مفهوم حضور همه نحله‌های اصولگرایی محقق نشده است و به نظر نمی رسد همه نحله‌ها در این کابینه نامزدی داشته باشند.

‌مجلس همراه یا مقابل دولت؟

روزنامه شرق به بازتاب جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس پرداخت و نوشت: جلال محمودزاده، نماینده مهاباد، در مخالفت با کابینه رئیسی در سخنانی گفت: ما درحال‌حاضر در تحریم شدید اقتصادی قرار داریم و کشور ما به دلیل نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در لیست سیاه کشورهای صنعتی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا و… قرار دارد. او تصریح کرد: جناب آقای رئیسی یکی از اشکالاتی که به کابینه جناب‌عالی وارد است، این است که با این تیم اقتصادی که فقط از دوستان نزدیک خود انتخاب کرده‌اید، نمی‌توانید به جنگ این مشکلات اقتصادی بروید. او افزود اگر به لیست کابینه نگاه کنید، خالی از جناح‌های سیاسی و اهل سنت است. در اصل دولت سیزدهم در چینش کابینه خود میلیون‌ها نفر از اهل سنت را نادیده گرفته است، آیا در میان جامعه عظیم اهل سنت و نخبگان آنها اعم از کرد، بلوچ و عرب آیا فردی وجود نداشت که به‌عنوان وزیر معرفی شود و در کابینه حضور داشته باشد؟ محمودزاده در بخش دیگر از نطق خود در مخالفت با کابینه پیشنهادی به حضورنداشتن زنان در کابینه اشاره کرد و بیان کرد: زنان نیمی از جامعه هستند؛ اما هیچ زنی در کابینه حضور ندارد و این سؤال در نتیجه مطرح است که چرا ۵۰ درصد زنان در کابینه سیزدهم جا ندارند.

ورود سهل به مسیر صعب

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: هنوز چهار، پنج دقیقه‌ای از ساعت هشت صبح نخستین روز هفته نگذشته بود که محمدباقر قالیباف، تکیه زده بر آن کرسی مرکزی و فوقانی صحن سبز پارلمان که جایگاه ریاست بر جلسات مجلس است، درحالی زنگ آغاز به کار یکی دیگر از نشست‌های علنی مجلس یازدهم را به صدا درآورد که بیراه نیست اگر بگوییم این جلسه یا به تعبیر دقیق‌تر این روز کاری مجلس یازدهم که در ادامه دو شیفته شد، از آن روزهای مهم و ماندگار این دوره خواهد بود. روزی پرکار برای بیش از ۳۰۰ نفری که اکثرا در قامت نمایندگان مجلس و تعدادی نیز در کسوت رییس‌جمهوری جدید و وزیران پیشنهادی‌اش، از همان دقایق نخست ساعت هشت صبح تا حدودا ۱۰ ساعتی پس از آن یعنی دقیقا ساعت ۱۸ و ۲۷ دقیقه عصر شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، زیر سقف رفیع و هرمی‌شکل صحن بهارستان از نیک و بد کلیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم و در ادامه کارنامه و برنامه دو نفر از وزیرانی که برای تصدی دو وزارتخانه مملکت معرفی شده‌اند، گفتند. این گفته‌ها اما طبیعتا یکسان و مشابه نبود و اگرچه نگاه کلی اغلب سخنرانان به کلیت کابینه پیشنهادی، نگاهی مثبت بود اما بودند ناطقانی که بعضا با شور و حرارتی که حتی به‌زعم برخی ناظران بیرونی «غیرمنتظره» بود، علیه فلان وزیر و حتی کلیت کابینه پیشنهای نطق کردند.   نمای بیرونی صحن دیروز مجلس، آرام به نظر می‌رسید و این نخستین رویارویی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم که از آن به عنوان دو پایگاه مهم ایجاد «حاکمیتی یکدست» یاد می‌شود اما چندان دور از تنش و تلاطم نبود. زیر سقف بلند بهارستان، دیروز تقریبا همه با هم موافق و هم‌نظر بودند اما نه لزوما در تمامی مسائل و البته نه الزاما همه آن بیش از ۳۰۰ نفری که به‌رغم شرایط کرونایی و به‌منظور بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم تشکیل جلسه دادند. بسته به اینکه صحبت از تیم اقتصادی دولت در میان باشد یا تیم سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی، نگاه نمایندگان مجلس متفاوت است.

صندلی داغ وزارت ارشاد

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت:  وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی نیامده موجی از انتقادات گروه بزرگی از هنرمندان را به سوی خود جذب کرد. ماجرا از این قرار بود که محمدمهدی اسماعیلی، بعد از آنکه نامش به عنوان نامزد نهایی وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر شد، برنامه‌های خود را در بیش از ۸۰ صفحه شرح داد اما انتشار این برنامه برای او تنها یک دستاورد داشت؛ نارضایتی هنرمندان پیش از آغاز به کارش! عمر دولت دوازدهم هم به سر آمد و دولت سیزدهم با رویکردی متفاوت کار خود را آغاز کرد. اوایل هفته گذشته، ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهوری، لیست وزاری دولت سیزدهم را به صورت رسمی به مجلس ارائه کرد. پیش از معرفی قطعی نام وزیر ارشاد پیشنهادی، هنرمندان از هر جنس و هر حوزه خواسته‌هایشان را از طریق رسانه‌های گوناگون و همچنین شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند و امیدوار بودند که درهای تعامل باز باشد.  محمدمهدی اسماعیلی، نامی بود که به عنوان وزیر ارشاد آینده در لیست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی قرار گرفت؛ شخصی که چندان برای اهالی فرهنگ و هنر شناخته شده نبود. بیست و پنجم مرداد، اسماعیلی برنامه‌های خود را برای وزرات فرهنگ و ارشاد به صورت یک فایل پی‌دی‌اف منتشر کرد. اما انتشار این فایل همان و سیل انتقادهای تند به او همان.
 

رشته تخصصی مرتبط وزیر پیشنهادی ارتباطات فراموش نشود

خبرگزاری ایسنا به بازتاب سخنان مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس پرداخت و نوشت: کابینه توانمند یعنی کارامدترین فرد و متخصص ترین فرد در آن حوزه، تا آن فرد بتواند مشکلات مردم را در حوزه کاری خود رفع کند، حال کارامدی چگونه تشخیص داده می‌شود؟ اول با ارائه برنامه و دوم با ارائه کارنامه شخص تا مشخص شود که آیا ایا فرد مورد نظر تحول گرا بوده و یا در بحث تعارض منافع اقدام مثبت داشته است یا خیر؟ جوان بودن به معنای صرفا جوانی برای مجلس موضوعیت ندارد. نباید رشته تخصصی وزیر پیشنهادی که مرتبط با حوزه زیرساخت می‌باشد را فراموش کنیم، اگرچه در نظام اسلامی در حوزه زیرساخت ها اقدامات خوبی شده است ولی در این حوزه نیز باید کار شود، از سوی دیگر در حوزه مدیریت منابع و حکمرانی نیز باید توجه لازم را داشته باشم و بدانیم که این فضا امروز با اقتصاد مردم گره خورده است، بر همین اساس معتقدیم وزیر پیشنهادی در این حوزه باید  باید دارای شهامت باشد، راه اندازی مرکز دیجیتال که رخ داد سابقه نداشت، این موضوع  یعنی وی شهامت این کار را دارد، سابقا مردم باید برای دریافت ابلاغ های قضایی در مراکز قضایی در صف های طولانی حضور پیدا می‌کردند اما با ایجاد مرکز ابلاغ الکترونیک اقدام خوبی شکل گرفت.

تصدی صندلی وزارت چقدر ارزش دارد که برخی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ می‌دهند؟

خبرگزاری ایلنا به بازتاب سخنان حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات پرداخت و آورد: وصف حال ما امروز چنین است که «حالم چو دلیری است که در لشکر دشمن پسری داشته باشد»؛ آیا رهبر انقلاب از بین گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت اطلاعات جناب آقای خطیب را پذیرفته‌اند؟ مجلس تابع رهبر انقلاب است و اگر معظم له کسی را انتخاب کرده باشند مجلس یکپارچه او را می‌پذیرد اما کسانی بر خلاف واقع تائید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند در این روزها خبرهایی مبنی بر تائید آقای خطیب مطرح شد و به زبان‌های مختلف بیان شد و برخی گفتند وقتی آقای رئیسی لیست اسامی را عرضه داشتند، معظم له انگشت خود را روی نام آقای خطیب گذاشتند و برخی گفتند سیره حضرت آقا تعیین ۴ وزیر است و برخی گفتند که اگر ایشان با فرد خاصی مخالف باشند نهی می‌فرمایند اما تائید نمی‌کنند.   درباره نظر حضرت آقا در خصوص آقای خطیب چه کسی جز رئیس‌جمهور می‌تواند جواب دهد و ایشان فرمودند حضرت آقا نظر خاصی نداشتند. در این باره سردار کوثری همان را گفتند و نقل کردند. چرا برخی افراد از ارادت مجلس انفلابی به حضرت آقا سوء‌استفاده می‌کنند. آیا اینان حساب و کتاب را قبول ندارند؟ خدا را شاهد اعمال خود نمی‌دانند؟ تصدی صندلی وزارت چقدر ارزش دارد که برخی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ می‌دهند که نمایندگان را دچار خطای محاسباتی کنند.   

رسانه‌های اصولگرا

موضع زارع‌پور درباره طرح فضای مجازی شفاف نیست

خبرگزاری فارس به بازتاب سخنان سید غنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد: دلیل اصلی مخالفت من فقدان روحیه شفافیت در وجود آقای زارع پور به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات است. آقای زارع پور در یک کمیسیون با طرح مصونیت فضای مجازی مخالفت کرده و در کمیسیون که طراحان حضور دارند، قاطعانه می‌گوید؛ موافق است. بنابراین معتقدم روحیه وی با این وزارتخانه پرپول تناسب ندارد. آقای زارع پور صرفاً مسئول آی تی هستند و لذا اداره وزارتخانه عریض و طویل ارتباطات در توان وی نیست. زارع پور هنوز در شبکه‌های مجازی و خارجی عضو نیستند، یا با خط شخصی خود وارد این فضاها نشده و یا کلاً اعتقادی به این پلتفرم‌ها ندارد. اکنون کارگزاران مخابرات روستایی دچار گرفتاری‌های بسیاری هستند، چرا که ۲۰ سال است وضعیت استخدامی مشخصی ندارند، این در حالی است که در برنامه وزیر پیشنهادی چیزی از رسیدگی به وضعیت آنها ذکر نشده است، لذا مخالفت ما با برنامه‌های وی است. در واقع آقای زارع پور با برنامه‌هایی که دارد، نمی‌تواند این ارتباط گسترده را مدیریت کند. واقعیت این است که وزیر پیشنهادی وزارتخانه ارتباطات و فناوری با چالش‌های اساسی حوزه ارتباطات روبرو نشده است، بنابراین نمی‌تواند گزینه خوبی برای تکیه بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

تیم اقتصادی هماهنگ باشد

خبرگزاری مهر به گفت وگو با محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس پرداخت و آورد: بنده احتمال می‌دهم که یک یا دو نفر از افرادی که رئیس‌جمهور برای کابینه سیزدهم به مجلس معرفی کرده است، نتوانند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند. کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور متشکل از افرادی توانمند و انقلابی است و توقع ما این است که در صورت رأی آوردن، روحیه انقلابی و مردم‌داری خود را حفظ کنند. البته بنده احتمال می‌دهم که یک یا دو نفر از افرادی که رئیس‌جمهور برای کابینه سیزدهم به مجلس معرفی کرده است، نتوانند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند. چند نفر از وزرای پیشنهادی دولت سوابق خوب و قابل قبولی ندارند و انتظار داشتیم که برای این وزارتخانه‌ها هم افرادی با کارنامه و سابقه بهتر به مجلس ارائه می‌شد. البته نمی‌توان در این زمینه با قاطعیت نظر داد و باید وزرای پیشنهادی دولت در صحن مجلس حضور یابند، کارنامه خود را ارائه دهند و سپس می‌توان نظر نهایی را درباره آنان داد. مهم‌ترین مسئله در حوزه اقتصادی، هماهنگی تیم اقتصادی دولت است و یک وزیر به تنهایی نمی‌تواند کاری در عرصه اقتصادی انجام دهد. در صورتی که هماهنگی لازم بین رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و دولتمردان دیگری که در بخش اقتصادی کار می‌کنند وجود داشته باشد، مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل می‌شود.

کابینه در ترازوی مجلس

روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: رئیس قوه مجریه در بخشی از سخنانش «عدالت» و «پیشرفت» را دو محور اصلی برنامه ریزی دولت خود اعلام کرد با بیان این که مقابله با کرونا و انجام واکسیناسیون در اولویت کاری دولت خواهد بود از ۱۵ رویکرد دولت ایران قوی، در این باره سخن گفت. رئیسی، چرخش از بوروکراسی کندکننده و فساد خیز به نفع ساز وکارهای جذب مشارکت عمومی را نخستین محور و نیز تغییر رویکرد از اقدامات صرفا مقابله ای با فساد به اقدامات پیشگیرانه از فساد را دومین محور برشمرد و اظهار کرد: «سومین محور چرخش از رویکرد تفکیکی در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رویکرد تلفیق سیاست های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. تغییر رویکرد از بخشی نگری و پایتخت محوری در گرفتن تصمیمات و توزیع منابع و امکانات به فعال سازی ظرفیت ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمینی محور چهارم است.» وی گذار از تصمیم گیری های سلیقه ای و موسمی در حلقه های بسته کارشناسی و استفاده از فرایندهای جلب مشارکت حداکثری به ویژه بدنه نخبگانی را رویکرد بعدی در برنامه دانست و گفت: ششمین محور، تغییر رویکرد مداخله ای به حمایتی، هدایتی و نظارتی در بازارهای سرمایه است. محور بعدی ممانعت از تغییر پی در پی مقررات برای ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت است. هشتمین محور افزایش نقش دولت در تنظیم گری و تسهیل گری در فضای کسب وکارهاست. تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های نرم و نوین دیگر محور برنامه دولت است. همچنین تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با فناوری بازار، محور دهم دولت است. تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش های تورم زا در تامین منابع دولت و افزایش بهره وری و خلق ثروت ملی رویکرد بعدی دولت خواهد بود. همچنین محور دوازدهم تغییر رویکرد از بودجه ریزی سنتی و مبتنی بر چانه زنی به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد عملیاتی و هوشمند خواهد بود.»

وزرای کلیدی، وزن کابینه پیشنهادی را افزایش داده‌اند

روزنامه رسالت به گفت وگو با غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: کابینه معرفی شده دولت سیزدهم درمجموع خوب است اما به نظر می‌رسد امکان معرفی کابینه قوی تری وجود داشت. نمی‌توان گفت که کابینه دولت حجت‌الاسلام رئیسی عالی و بی‌نقص است، خوب است اما می‌شد بهتر از این باشد. وی افزود: باتوجه به مشکلاتی که گریبان کشور را گرفته است نیاز به وزرای قوی‌تری داشتیم و برخی وزرا باعث شدند وزن کابینه کمی پایین بیاید. اما اکنون نیز کابینه در ارزیابی کلی شرایط خوبی دارد.   وزرای کشور، نفت و اقتصاد، وزن کابینه دولت سیزدهم را افزایش داده‌اند. وزرای کلیدی دولت ازجمله وزیر کشور، نفت، راه و اقتصاد کارنامه و نمره خوبی دارند و همین افراد وزن کابینه را بالا برده‌اند. اما باتوجه به سرمایه انسانی که در کشور داریم انتظار معرفی کابینه قوی‌تری را داشتیم. نماینده مردم بهشهر ادامه داد: درهرصورت رئیس جمهور وزرای پیشنهادی خود را معرفی کرده و نمایندگان درحال بررسی زوایای مختلف کابینه هستند و بعد از پایان بررسی‌ها نتیجه گیری خوبی صورت خواهد گرفت تا آنچه به نفع ملت است اتفاق بیفتد. او گفت: سیاست‌های کلی که رئیس جمهور اتخاذ کرده نگاه به توانمندی‌های داخل است. کشوری با بیش از ۳۰ استان هستیم که هر استان خودش به تنهایی یک کشور است و با بسیاری از کشورهای دنیا برابری می‌کند.



منبع خبر

فراز و فرود رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم بیشتر بخوانید »

نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر نوبران اعلام شد

نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر نوبران اعلام شد



«علی میرزایی» روز دوشنبه به ایرنا، گفت: پیرو آگهی قبلی و با توجه به اینکه صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر نوبران تابع بخش نوبران به تایید نهایی و قطعی هیات نظارت رسیده است، اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای مذکور به قرار زیر می باشد.

فرماندار ساوه اظهار کرد: اعضای اصلی شورای شهر نوبران را ضیاءالدین شهیدی فرزند اصغر با ۸۴۳ رای، مجید برومند فرزند علی با  ۶۵۳ رای، زهرا اصغری فرزند قاسم با ۵۵۵ رای، محمود ملکی فرزند اسماعیل با ۵۵۵ رای و محمود امینی نوبرانی فرزند کمال با  ۴۴۲ رای تشکیل می دهند.

وی همچنین علی البدل شورای اسلامی شهر نوبران را محمدرضا کاظمی فرزند علیرضا با ۱۱۰ رای، محمد احمدی فرزند حسین با ۱۹ رای عنوان کرد.

شهرستان ساوه دارای چهار شهر و ۲ بخش مرکزی و نوبران است.



منبع خبر

نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر نوبران اعلام شد بیشتر بخوانید »

تمام وزرای کشور در یک قاب

تمام وزرای کشور در یک قاب


مسوولیت های مهمی چون انتخاب استانداران و فرمانداران، برگزاری انتخابات و مسوولیت برقراری امنیت کشور از جمله وظایف وزارتخانه مهمی به نام وزارت کشور است. تمشیت امور نیروی انتظامی، تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی، زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و غیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها، هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها، ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری، هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت، سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی، اجرای سیاست‌های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه از دیگر فعالیت های این وزارتخانه به شمار می رود.

 نگاهی به کارنامه وزرای کشور از ابتدا تاکنون

*** دولت موقت؛ دولتی با ۲ وزیر کشور؛ احمدصدر حاج سید جوادی (۱۳۵۷تا ۱۳۵۸)

احمد صدر حاج سیدجوادی در سوم خرداد ۱۲۹۶،‌ چشم به جهان گشود. او از اعضای نهضت مقاومت ملی ایران و از نخستین اعضای نهضت آزادی ایران و عضو شورای انقلاب اسلامی ایران، وزیر کشور، وزیر دادگستری و نماینده مجلس مردم قزوین در دوره نخست مجلس شورای اسلامی و به مدت ۳۰ سال سرپرست دائرةالمعارف تشیع بود.

دولت موقت با حکم امام خمینی(ره) به مهندس مهدی بازرگان در حالی واگذار شد که تنش های سیاسی ناشی از پیروزی انقلاب و تعدد احزاب و گرایش های سیاسی و همچنین فعالیت گروهک های مخالف، سبب ایجاد فضایی ملتهب در کشور شده بود و بازرگان در این شرایط به عنوان نخست وزیر موقت و نخستین رییس دولت پس از انقلاب دست به تشکیل کابینه زد و احمدصدر حاج سید جوادی به عنوان وزیر کشور معرفی شد. سید جوادی با برگزاری رفراندوم تغییر حکومت و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، گامی موثر را در جهت تحکیم نظام اسلامی برداشت، تعیین استانداران و فرمانداران و به فعالیت انداختن کلانتری‌ها از جمله مهم ترین اقدامات او بود.

*** هاشم صباغیان(۱۳۵۸)

هاشم صباغیان در ۱۵ فروردین ۱۳۱۶ دیده به جهان گشود. او که از آغاز تشکیل نهضت آزادی به عضویت این نهضت درآمده و علاوه بر عضویت در شورای مرکزی آن، رییس هیات اجرایی و عضو دفتر سیاسی آن را نیز عهده دار بود در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به عنوان مسوول کمیته استقبال از امام خمینی(ره) به فعالیت پرداخت و با مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ساختمان در کابینه دولت موقت، وزیر کشور شد.

*** محمدرضا مهدوی کنی بر مسند وزارت کشور(۱۳۵۸تا ۱۳۵۹)

هیجان ها و التهاب های ابتدای انقلاب به استعفای دولت موقت انجامید و شورای انقلاب در آن سال ها، عهده دار اداره کشور شد و در این میان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از اعضای این شورا به عنوان سرپرست وزارت کشور انتخاب شد تا این نهاد را تا معرفی رییس جمهوری جدید به وسیله این شورا اداره کند، وقوع کودتای نافرجام نوژه در ۱۸ تیر ۱۳۵۹ را باید یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی کشور در طول سرپرستی هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور دانست. پس از حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی آیت‌الله مهدوی کنی از سوی این شورا به عنوان وزیر کشور انتخاب شد، وی زمانی سکان اداره وزارت کشور را به دست گرفت که گروه های آشوب گر داخلی، امنیت ملی را نشانه رفته بودند و این گروه ها با انجام اقدامات تروریستی و خرابکارانه، زمینه تشویش افکار عمومی را فراهم می آوردند، آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ بر التهابات و مشکلات داخلی کشور افزود و برگزاری و برقراری امنیت ۲ انتخابات مجلس و همچنین ریاست جمهوری در چنین شرایطی امری بس دشوار بود.

***مهدوی کنی وزیر کشور کابینه رجایی(۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰)

ابوالحسن بنی صدر که به عنوان رییس جمهوری از سوی مردم انتخاب شده بود، بعد از کش و قوس‌های فراوان با مجلس، محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. رجایی به عنوان نخست وزیر، محمدرضا مهدوی کنی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز با رای قاطع به وزارت وی رای اعتماد دادند تا آیت‌الله مهدوی کنی چهارمین وزیر کشور تاریخ جمهوری اسلامی فعالیت کند.

آیت‌الله مهدوی کنی که از روحانیان فعال در مبارزه های انقلاب بود در نخستین شورای انقلاب عضویت داشت و نخستین فرمانده کمیته انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ محسوب می شد و از دیگر سوابق سیاسی و اجرایی او می توان به دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران، متولی مدرسه مروی، رییس دانشگاه امام صادق(ع)، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، عضویت به عنوان فقیه در شورای نگهبان قانون اساسی، وزیر کشور و نخست‌ وزیری وی اشاره کرد. در کارنامه فعالیت های سیاسی این روحانی مبارز، تلاش برای حل اختلاف میان ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهوری وقت و محمدعلی رجایی نخست‌وزیر وقت به چشم می خورد. یکی دیگر از چالش های فراروی وزارت مهدوی کنی مساله برخورد با بانوان بی حجاب بود. پس از عزل ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری به دلیل عدم کفایت سیاسی وی و انتخاب محمدعلی رجایی به عنوان رییس جمهوری، آیت‌الله مهدوی کنی در منصب خویش ابقا شد اما دوران وزارت او در دولت شهید باهنر بسیار کوتاه بود و با شهادت رییس جمهوری و نخست وزیر، مهدوی کنی به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد.

*** سید کمال‌الدین یادآور نیک‌روش(۱۳۶۰)

سید کمال‌الدین نیک‌روش در ۱۳۲۳ خورشیدی در تهران متولد شد. او شهردار تهران در میان سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ بود. با شهادت شهیدان رجایی و باهنر، آیت‌الله مهدوی کنی به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد و ایشان کمال الدین نیک روش را به عنوان وزیر کشور انتخاب کردند و نیک روش نیز انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رییس جمهوری انتخاب شدند و ایشان نیز مهندس میرحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر برگزیدند که در کابینه وی نیز، نیک روش همچنان عهده دار وزارت کشور بود تا آنکه علی‌اکبر ناطق نوری از طرف میرحسین موسوی به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

تمام وزرای کشور در یک قاب

***ناطق نوری؛ وزیر کشوری اعتدالی و فراجناحی (۱۳۶۰تا ۱۳۶۴)

علی‌اکبر جمشیدی مشهور به علی‌اکبر ناطق نوری در ۱۴ مهر ۱۳۲۳ خورشیدی در نور چشم به جهان گشود. او سیاستمدار، مفسر قرآن و فقیه ایرانی است. از مهمترین اقدامات وی می توان به برگزاری انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. در دهه نخست انقلاب بحث توسعه سیاسی و اقتصادی به معنای کنونی آن مطرح نبود و تلاش مسوولان به خصوص در وزارت کشور، معطوف به تضمین امنیت داخلی و دفع دشمنی های خارجی بود و تنها گفتمان حاکم «حفظ کشور و انقلاب» به شمار می رفت. با این وجود، ناطق نوری با معیارهایی مبتنی بر توسعه سیاسی یک وزیر کشور اعتدالی و فراجناحی محسوب می شد که استانداران را از تمامی جناح ها انتخاب کرد. در ارتباط با پیشینه سیاسی و اجرایی ناطق نوری می توان به نمایندگی وی در دوره‌های اول، سوم، چهارم و پنجم اشاره کرد که در دوره‌های چهارم و پنجم او عهده دار ریاست مجلس نیز بود و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگی امام خمینی(ره) را در جهاد برعهده داشت.

تمام وزرای کشور در یک قاب

*** علی اکبر محتشمی پور (۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸)

سید علی‌اکبر محتشمی‌پور روحانی و سیاست‌مدار عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در هشتم شهریور ۱۳۲۶ در تهران متولد شد. در کارنامه اجرایی و سیاسی علی اکبر محتشمی پور عنوان هایی چون عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، عضو کمیته مشاوران سیاسی رهبری در سال ۱۳۶۸، نماینده مردم تهران در دوره سوم مجلس شورای اسلامی، مدیر مسوول مجله «بیان»، مشاور اجتماعی محمد خاتمی، رییس فراکسیون جبهه دوم خرداد در دوره ششم مجلس شورای و دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از قدس و حمایت از حقوق مردم فلسطین به چشم می خورد. میرحسین موسوی در کابینه دوم خود، علی اکبر محتشمی پور را جایگزین ناطق نوری کرد تا دوران چهارساله جدید وزارت کشور در دولت چهارم آغاز شود. دوران وزارت علی اکبر محتشمی پور با برگزاری ۲ انتخابات همراه بود. انتخابات مجلس سوم با اختلاف وزیر کشور و شورای نگهبان همراه بود که سرانجام امام خمینی(ره) با مشخص کردن نماینده‌ای به این اختلاف خاتمه دادند. محتشمی پور در زمان وزارتش انتخابات ریاست جمهوری پنجم را نیز برگزار کرد که حاصل آن پیروزی آیت الله هاشمی رفسنجانی بود.

*** تکیه عبدالله نوری بر صندلی وزارت کشور(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲)

عبدالله نوری حسین‌آبادی در ۱۳۲۸ در اصفهان چشم به جهان گشود. او روحانی و سیاستمدار اصلاح‌طلب ایرانی است و در ادوار دوم و پنجم مجلس شورای اسلامی نمایندگی اصفهان و تهران را بر عهده داشت. آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری وقت،‌ عبدالله نوری را به عنوان وزیر کشور به مجلس سوم معرفی کرد. دوران وزارت کشور، عبدالله نوری با ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌های انقلاب اسلامی و ایجاد نیروی انتظامی همراه بود. وی اختلافات بسیار با مجلس راست گرای چهارم داشت و بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که نگاه عبدالله نوری نگاهی انقلابی نیست. نوری انتخابات مجلس چهارم و انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم هاشمی رفسنجانی را برگزار کرد و سرانجام ناچار به کناره‌گیری از پست وزارت کشور شد. عبدالله نوری که فعالیت های سیاسی خود را با مدیریت در صدا و سیما آغاز کرد، معاونت وزیر امور خارجه، عضویت در هیات نظارت شورای عالی قضایی و شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه سیاسی خویش دارد.

***دولت دوم آیت الله هاشمی؛ تکیه یک دیپلمات بر صندلی وزارت(۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶)

حواشی های وزارت عبدالله نوری و مخالفت مجلس با وزارت او، آیت الله هاشمی رفسنجانی را بر آن داشت که کرسی وزارت کشور را به مردی آرام از نزدیکان خود بسپارد. علی محمد بشارتی قائم مقام وزارت امورخارجه با مدرک دکتری روابط بین الملل در زمان وزارتش فضایی آرام را رقم زد و انتخابات مجلس پنجم را برگزار کرد و بنا بر توصیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای صیانت از آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد، تمام تلاش خود را انجام داد تا انتخابات با سلامت کامل برگزار شود که حاصل آن انتخابات پیروزی سید محمد خاتمی بود. علی‌محمد بشارتی جهرمی در ۱۳۲۳ خورشیدی در جهرم متولد شد. شاید یکی از جنجالی ترین اقدامات علی محمد بشارتی تصویب «آیین‌نامه‌ تعیینِ مصادیقِ البسه و آرایش‌هایِ غیرمجاز» در زمان تصدی وزارت کشور وی بود که این اقدام مخالفت های بسیاری را به همراه داشت و مدافعان حقوق بشر این اقدام را عملی در راستای محدود ساختن آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان قلمداد کردند. او در این زمینه اظهار داشت: «نخستین بخشنامه درباره حجاب را خودم نوشتم که از ورود کارمندان بی‌حجاب به ادارات جلوگیری شود.»

*** بازگشت عبدالله نوری به میدان فاطمی(۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷)

با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد در ۱۳۷۶، عبدالله نوری به میدان فاطمی و ساختمان وزارت کشور بازگشت. نوری که در آن زمان عهده دار نمایندگی مردم تهران بود با کسب رای اعتماد همکاران خود راهی وزارت کشور دولت هفتم شد. دوران مسوولیت وی با حواشی فراوانی همراه بود. حواشی وزارت او باعث شد تا برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس وزیر کشور را استیضاح کنند و خاتمی پس از این استیضاح، موسوی لاری را به عنوان وزیر کشور معرفی کرد.

***دولت دوم اصلاحات؛ وزارت موسوی لاری(۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴)

خاتمی بازهم پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و موسوی لاری بازهم به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. موسوی لاری از اعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز بود و نمایندگی دوره اول و سوم را در کارنامه خویش دارد، او معاون حقوقی و پارلمانی سید محمد خاتمی بود. وی در جریان رای اعتماد مجلس، توسعه سیاسی و دفاع از فضای تضارب آرا را مهمترین هدف خود اعلام کرد.

دوران وزارت وی نیز با حواشی بسیاری همراه بود که که سبب آشفتگی هایی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور شد. برگزاری انتخابات مجلس هفتم، انتخابات ریاست جمهور دوره نهم و برگزاری نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا پس از انقلاب و راه‌اندازی این شوراها از مهم‌ترین فعالیت‌های وی در دوره دوم وزات کشورش بود.

تمام وزرای کشور در یک قاب

*** مصطفی پورمحمدی(۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷)

مصطفی پورمحمدی سیاستمدار ایرانی در یکم دی ۱۳۳۸ خورشیدی در قم چشم به جهان گشود. محمود احمدی‌نژاد با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در نخستین گام خود، مصطفی پورمحمدی را به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و پورمحمدی به عنوان دوازدهمین وزیر کشور از مجلس رای اعتماد گرفت و کار خود را به عنوان وزیر کشور آغاز کرد. در کارنامه اجرایی و سیاسی مصطفی پورمحمدی دادستان انقلاب در استان های خوزستان، هرمزگان و خراسان، معاونت وزیر اطلاعات، معاونت برون مرزی وزارت اطلاعات و رییس گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبر انقلاب دیده می شود.

دوران وزارت کشور پورمحمدی با برگزاری انتخابات الکترونیک مجلس هشتم و مدیریت ایجاد کارت سوخت به منظور کاهش مصرف بنزین همراه بود که توزیع کارت سوخت به اعتراض های عمومی منجر شد. سرانجام با توجه به اختلافات فکری و مدیریتی محمود احمدی نژاد با وزیر کشور خود، پورمحمدی برکنار و علی کردان را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد.

تمام وزرای کشور در یک قاب

*** علی کردان (۱۳۸۷)

عوضعلی کردان معروف به علی کُردان در یکم آبان ۱۳۳۷ خورشیدی در یکی از روستاهای ساری متولد شد. وی از اعضای سپاه پاسداران، معاون امور مجلس و استان‌های صدا و سیما، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، قائم مقام وزیر نفت بوده‌است. محمود احمدی نژاد او را به عنوان وزیر کشور برگزید. علی کردان پیش از وزارت کشور عهده دار مسوولیت هایی چون معاون اداری و مالی سازمان مسکن، معاون و قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قائم مقام سازمان ایرانگردی و جهانگردی، معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما، معاون امور مجلس و استان های صداو سیما، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و قائم مقام وزیر نفت بود.

*** صادق محصولی؛ سومین وزیر کشور دولت نهم(۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸)

صادق محصولی زاده ۱۹ فروردین ۱۳۳۸ در ارومیه است. او یک نظامی، سیاستمدار، سرمایه‌دار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی بود. او از سوی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری وقت به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم برعهده وی گذاشته شود. صادق محصولی مسوول تحقیق و بازرسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده لشگر ۶ ویژه، معاون طرح و برنامه وزارت دفاع، مجری پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی، دبیر شورای مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام (در دبیرخانه مجمع تشخیص) و تدریس در دانشگاه علم و صنعت را در کارنامه خود دارد.

***دوره دوم محمود احمدی نژاد؛ تکیه نجار بر صندلی وزارت(۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)

مصطفی محمدنجار در ۱۳۳۵ در تهران چشم به جهان گشود. او نظامی و سیاست‌مدار ایرانی است که از ۱۳۸۶ به‌عنوان مشاور رییس ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت کرد. حضور وزیر دفاع دولت نهم در وزرات کشور دولت دهم، اتفاقی که شاید کمتر فردی آن را پیش بینی می‌کرد، اما مصطفی محمد نجار به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد و توانست رای اعتماد نمایندگان را با خود همراه کند. وی دارای کارشناسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه مدیریت صنعتی است و پیشینه شغلی وی را می توان مواردی چون مسوول تعاون کل سپاه ۱۳۶۰، قائم مقام گروه جنگ‌افزار وزارت سپاه، مدیریت صنایع حدید، مسوول گروه تجهیزات و پشتیبانی- فنی صنایع، کلاهدوز، امام علی (ع)، شهید رجایی، معاون اجرایی مدیر عامل سازمان صنایع دفاع در گروه صنایع تسلیحاتی و مهمات‌سازی و متالوژی ساصد ۱۳۶۵-۱۳۸۶، رییس هیات اجرایی گروه صنایع تسلیحاتی ساصد، رییس گروه صنایع تسلیحاتی ساصد دانست. او معتقد بود که راهبرد اصلی دولت نهم و دهم به عنوان دولت خدمتگزار خدمت‌رسانی بوده است که نمونه‌ آن را می‌توان در سفرهای استانی ملاحظه کرد.

در هنگام انتخاب وزرا از طرف احمدی نژاد برخی محمدنجار را در میان تیم سیاسی-‌ ‌امنیتی احمدی‌نژاد گزینه معقول‌تری می دانستند، چون او با وجود اینکه نظامی به شمار می رفت اما این گزینه پیشنهادی دارای حاشیه سیاسی کمتری بود.

تمام وزرای کشور در یک قاب

*** عبدالرضا رحمانی فضلی(۲۴ مرداد ۱۳۹۲تا کنون)

عبدالرضا رحمانی فضلی متولد ۱۳۳۸ و دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکتری جغرافیا گرایش انسانی از دانشگاه تربیت مدرس است. در کارنامه سوابق اجرایی او می توان نمایندگی دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، قائم مقام سازمان صدا و سیما، معاون برنامه ریزی سازمان صدا و سیما، عضو کمیته شورای اطلاع رسانی دولت، معاون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس اجلاس وزاری کشور و عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، قائم مقام و معاون فرهنگی رسانه‌ای و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی و ریاست کل دیوان محاسبات کشور را مشاهده کرد.

وزارتخانه‌های کشور، خارجه، اقتصاد، نفت و ارشاد، پنج وزارتخانه‌ای به شمار می روند که عیار جناح‌ بندی های سیاسی هر دولتی را مشخص می کنند پس از پیروزی جریان اعتدال گرا در انتخابات ۱۳۹۲ همه جریان های سیاسی منتظر بودند تا گزینه های مطرح شده به وسیله حسن روحانی را در وزارت خانه های گوناگون به خصوص وزارت کشور مشاهده کنند. شاید نام عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان فردی اصولگرا برای تصدی وزارت کشور برای بسیاری از اصلاح طلبان خوشایند نبود و گمانه زنی های احزاب و فعالان سیاسی را در ارتباط با کابینه دولت اعتدال با چالش مواجه کرد.

حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم، رحمانی فضلی را به عنوان نامزد پیشنهادی جهت تصدی پست وزارت کشور کابینه خویش به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. پس از چانه زنی های موافقان و مخالفان وزیر کشور، سرانجام رحمانی فضلی از مجموع ۲۸۴ رای ماخوذه نمایندگان با ۲۵۶ رای موافق و ۱۹ رای مخالف ۹ رای ممتنع رای اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی وزارت کشور به دست آورد و مجوز ورود به این وزارتخانه را دریافت کرد. رحمانی‌فضلی از جمله وزرای پیشنهادی رییس جمهوری بود که هیچ یک از نمایندگان مجلس در موافقت یا مخالف با او صحبتی نکردند.

بعد از انتصاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، حسن روحانی برپایه ماده ۳۳ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، رحمانی فضلی را به سمت دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز منصوب کرد. با وجود تمام مخالفت های احزاب اصلاح طلب با تمدید ماموریت رحمانی فضلی در وزارت کشور، بار دیگر در دولت دوازدهم نیز حسن روحانی، زمام امور وزرات کشور را به وی سپرد و او را برای تایید صلاحیت به مجلس معرفی کرد. رحمانی فضلی در ٢٩ مرداد ۱۳۹۶ با ۲۵۰ رای موافق در برابر ۲۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع برای دومین بار رای اعتماد نمایندگان را دریافت کرد و وزیر کشور شد.

تمام وزرای کشور در یک قاب

*** احمد وحیدی

سردار احمد وحیدی در ۱۳۳۷  خورشیدی در شیراز  چشم به جهان گشود. او کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت، کارشناس مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتری مطالعات استراتژیک را از دانشگاه امام صادق (ع) گرفته است. سردار وحیدی در دوران خدمت خود در این ۴۲ سال، مسوولیت‌های متعددی برعهده داشته است. او نقش مؤثری در تأسیس وزارت اطلاعات داشته و سوابق مدیریت ارشد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در کارنامه وی وجود دارد. وی نخستین فرمانده سپاه قدس بود و این مسوولیت را میان سال های ۶۹ تا۷۶ بر عهده داشت.

وحیدی در دولت نهم جانشین وزیر دفاع و در دولت دهم به مدت چهار سال وزیر دفاع بود. گزینه پیشنهادی رییسی برای تصدی وزارت کشور، ‌هم اکنون ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی را بر عهده دارد. وی همچنین عضو حقیقی و رییس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی  مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وزیر پیشنهادی کشور دارای مدرک کارشناسی در رشته الکترونیک، کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع و دکتری تخصصی مدیریت راهبردی است. احمد وحیدی در دوران دریابان علی شمخانی معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع را بر عهده داشت. وی پس از انتصاب سردار نجار به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت نهم، به عنوان جانشین وی منصوب شد. علاوه بر جانشینی وزیر دفاع، ریاست کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسوولیت معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز از دیگر مسوولیت‌های وحیدی به شمار می‌رود. همچنین سردار وحیدی در دولت نهم با حکمی از سوی محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور به عنوان نماینده نیروهای مسلح در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور خدمت کرده است.

احمد وحیدی در ۱۳۸۸ و توسط محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی معرفی و در ۱۲ شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد. معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع، جانشین وزیر دفاع، نماینده نیروهای مسلح در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، رییس دانشگاه عالی دفاع ملی از جمله سوابق اجرایی احمد وحیدی است‌.

تمام وزرای کشور در یک قاب



منبع خبر

تمام وزرای کشور در یک قاب بیشتر بخوانید »

جوانی و تجربه از نکات مثبت کابینه رییسی است

جوانی و تجربه از نکات مثبت کابینه رییسی است



علیرضا خجسته پور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به معرفی وزیران پیشنهادی سید ابراهیم رییسی به مجلس شورای اسلامی، افراد معرفی شده را ترکیبی از نیروهای جوان و باتجربه ارزیابی کرد و گفت: بخش‌های مختلف کابینه باید همدیگر را کامل کنند. امید است که آیت الله رییسی این موضوع را در کابینه خود لحاظ کرده باشد.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین افزود: اگر از نظرات مختلف درباره کابینه صرف نظر کنیم. بخش مهم انتخاب کابینه سیزدهم به بررسی سوابق وزیران در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر می‌گردد.  

خجسته پور ادامه داد: کشور در شرایط کنونی در حوزه معیشت، شیوع ویروس کرونا، صنعت و تولید، اشتغال و … نیازمند کارهای بزرگ‌تری نسبت به قبل است و مجلس در این باره وظیفه دارد برای حل چالش‌ها برنامه وزرا را بررسی کند. از کابینه سیزدهم انتظار می‌رود تا برنامه‌های قوی‌تر و کاربردی ارایه کند تا نمایندگان در صحن به وزیر پیشنهادی رای اعتماد دهند.

وی، برجسته‌ترین ویژگی ترکیب کابینه آیت الله رییسی را میانگین سنی وزیران پیشنهادی دانست و گفت: میانگین سنی کابینه آیت الله رییسی ۵۲ است و به نظر می‌رسد که این ویژگی گامی مثبت و روبه جلو است. وزیران معرفی شده جوان و باتجربه هستند که این موضوع جزو نقاط مثبت کابینه رییس جمهوری است.

خجسته‌پور تاکید کرد: نکته مثبت کابینه آیت الله رییسی می‌تواند این باشد که اعضای کابینه در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی کامل کننده یکدیگر باشند. هر چند برای گفتن این موضوع مقداری زود است و باید حرف‌ها و برنامه‌های آنها در کمیسیون‌ها و رسانه‌ها را شنید.

این فعال اصولگرا، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع در تشکیل کابینه، گفت: فرمایش‌های ایشان درباره تسریع در معرفی کابینه، به معنای این است تا زودتر ریل و روال کار شکل بگیرد. همچنین برخی از وزارتخانه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند و نمایندگان مجلس حساسیت بیشتری نسبت به یک سری آن خواهند داشت.



منبع خبر

جوانی و تجربه از نکات مثبت کابینه رییسی است بیشتر بخوانید »