اندیشکده

سرویس جنگ نرم مشرق – اندیشکده شورای روابط خارجی در مقاله‌ای به قلم ژونگ‌یوان ژو لئو کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌المللی این اندیشکده آمریکایی نوشت: سیاست‌گذاران چینی بطور فزاینده‌ای متقاعد شده‌اند که آمریکا مصمم به اجرای راهبرد تمام و عیار مهار در قبال چین است. پکن چارچوب شکوفایی اقتصادی منطقه هند-آرام را آینه تمام نمای اقتصادی دو پیمان امنیتی موسوم به گفتگوی چهارجانبه امنیتی و آکوس (AUKUS) می‌داند.

---

مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها، مؤسسات مطالعاتی و رسانه‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.

---

چین برای جدایی اجباری از آمریکا آماده می‌شود

این اندیشکده می‌نویسد: پکن این دو پیمان امنیتی تحت رهبری آمریکا را به منزله ائتلاف‌های ضد چینی قلمداد می‌کند. مقامات چینی، چهره‌های دانشگاهی، و رسانه‌های آن کشور بطور فزاینده‌ای از خوداتکایی سخن می‌گویند و برای جدایی اجباری از آمریکا آماده می‌شوند. فانگ شینگهای معاون کمیسیون مقررات امنیتی چین پیشنهاد تسریع روند بین‌المللی‌ شدن یوان با هدف کسب آمادگی برای جدایی مالی اجباری را مطرح کرده است. یک چهره دانشگاهی ساکن شانگهای استدلال کرده که «بهره صلح تمام شده» و بنابراین «وقت آن رسیده که چین آماده جدایی کامل شود.» حتی چهره‌های میانه‌روتر بر تغییرات عمیق‌تر در روابط آمریکا و چین فراتر از «نظریه جدایی» صحه گذاشته‌اند و خواستار آن شده‌اند که چین «برای بدترین‌ها آماده شود، ولی برای بهترین‌ها تلاش کند.»

چین اقتصاد خود را در برابر تحریم مقاوم خواهد کرد

با اینکه بخشی از واکنش احتمالی همانا تقویت بیش از پیش نیروهای مسلح چین خواهد بود، این حزب ـ دولت چین همچنین اوضاع اقتصادی را استحکام خواهد بخشید. چین در تبعیت از راهبرد خوداتکایی از قبل موجود دست به تلاش مضاعف خواهد زد و اقتصاد خود را در برابر تحریم مقاوم خواهد کرد و در عین حال قابلیت‌های ژئواقتصادی تهاجمی خود را از طریق تقویت موضع راهبردی خود در زنجیره تأمین جهانی و گسترش نفوذ خود در خطوط دریایی تجاری بین‌المللی ارتقا خواهد بخشید.

حزب کمونیست چین «استقلال و خوداتکایی» را در کانون قطعنامه تاریخی سال ۲۰۲۱ خود قرار داد. تحریم‌های سختگیرانه اخیر غرب ضد روسیه لزوم تقویت خودمختاری اقتصادی را به رهبران چین یادآور شده‌اند. روز ۲۵ فوریه، یک روز پس از حمله روسیه به اوکراین، در سرمقاله‌ای در روزنامه «پیپلز دیلی» اینگونه استدلال شد که «استقلال و خوداتکایی متضمن آرمان حزب است و مردم به پیروزهای متوالی نائل خواهند آمد.» دولت اخیراً سوگند خورده که خوداتکایی را از طریق یک «بازار یکپارچه ملی» ارتقا خواهد داد. سیاست‌گذاران به دنبال آماده‌سازی اقتصاد چین هستند تا اقتصاد این کشور بتواند در برابر ضربه اقتصادی سنگین ناشی از جدایی اجباری تاب بیاورد.

تلاش چین برای اصلاح نظام مالی جهانی

در این مقاله آمده است: این نگرانی‌ها تازگی ندارند. سیاست‌گذاران چینی از دوران پس از وقوع بحران اقتصادی در آسیا در پایان دهه ۱۹۹۰ از اصلاح نظام مالی جهانی جانبداری کرده‌اند و به دنبال آن بوده‌اند تا در برابر سلطه دلار آمریکا مصونیت ایجاد کنند. در سال ۱۹۹۹، دای ژیانگ‌لونگ رئیس وقت بانک مرکزی چین استدلال کرد که نظام مالی جهانی موجود «باید اصلاح گردد»، چرا که «ارز ذخیره‌ای بین‌المللی که نقش آن را پول ملی چند کشور ایفا می‌کنند، منشأ عمده بی‌ثباتی بوده است.»

یکی از مؤلفه‌های عمده راهبرد دفاعی چین در برابر مهار استنباط شده از طرف غرب همانا ایجاد یک سیستم جهانی تجارت کامودیتی‌ها بر پایه یوان است. این اقدام در تلاش جهت بهبود قدرت قیمت‌گذاری یوان، کاهش آسیب‌پذیری چین در تجارت جهانی منابع، و تقویت جایگاه مالی جهانی چین صورت می‌گیرد. تأمین‌کنندگان عمده نفت مورد نیاز چین نظیر روسیه، آنگولا، ونزوئلا، ایران، و نیجریه اکنون یوان را در تجارت نفتی خود با چین قبول می‌کنند. بورس بین‌المللی انرژی شانگهای معاملات آتی نفت خام بر پایه یوان را در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی کرد و مجموع حجم تجاری این معاملات در ماه آوریل ۲۰۲۱ به ۴۴ تریلیون یوان (۷/۶ تریلیون دلار) رسید و مشتریانی از ۲۳ کشور و منطقه را در بر می‌گرفت. صادرکنندگان نفت قادر بودند درآمد نفتی به یوان را در بورس طلای شانگهای و هنگ‌کنگ به طلا تبدیل کنند. این قابلیت تبدیل حکایت از آن دارد که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت در دنیا از زیرساخت داخلی کامل جهت معامله غیرمستقیم نفت با استفاده از طلا برخوردار است. این سرآغاز استفاده از ارزهای جایگزین به منظور قیمت‌گذاری یک کالای پایه عمده جهانی است.

یوان چین جایگزین مناسب  برای گاز ایران و روسیه

شورای روابط خارجی مدعی شد: چین می‌تواند از روند گذار کنونی در حوزه انرژی در راستای ترویج «گاز ـ یوان» به تقلید از پترودلار بهره بگیرد. درست همانگونه که کشورهای تولیدکننده نفت به درآمد دلاری وابسته هستند و این درآمدها را نمی‌توانند آزادانه در جاهای دیگر هزینه کنند، کشورهای تولیدکننده گاز نظیر روسیه و ایران می‌توانند به یوان متکی شوند. در گزارش توسعه انرژی جهانی سال ۲۰۱۷ چین، پژوهشگران چینی مفهوم گاز ـ یوان را مطرح کردند. با توجه به ماهیت چندپاره بازارهای جهانی گاز و نفوذ چین به‌عنوان خریدار اصلی، ظهور گاز ـ یوان به هیچ‌وجه خیال خام نیست.

روسیه، ایران، و چین مجموعاً گاز طبیعی مایع بیشتری در مقایسه با آمریکا تولید می‌کنند و همگی زیرساخت‌های مالی غیردلاری خود را دارا هستند. چین به بزرگ‌ترین واردکننده گاز دنیا تبدیل شده است. ایران بزرگ‌ترین میدان گازی دنیا را با قطر شریک است و در حال بازبینی طرح صادرات گازی سابقاً تحت تحریم خود است، آنهم در شرایطی که اتحادیه اروپا تلاش دارد از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد و بدین طریق رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین را به خاطر حمله نظامی به اوکراین تنبیه کند. اگرچه چین هنوز حمایت مادی از روسیه به عمل نیاورده یا آشکارا روسیه را در جهت دور زدن تحریم‌های غرب یاری نداده است، اما واردات گاز چین از روسیه در ماه فوریه به دو برابر افزایش یافت. کشورهای تجدیدنظرطلب چین، روسیه، و ایران روی‌هم‌رفته به لحاظ ژئواقتصادی از اوپک قوی‌ترند.

موانع چین در تحقق پترویوان  در برابر پترودلار

تقاضای جهانی بیشتر برای گاز به‌عنوان سوخت جایگزین در تلاش به منظور به صفر رساندن آلاینده‌ها و جدا کردن قیمت گاز نفت همچنین شرایط مساعد کلانی را برای پیدایش گاز ـ یوان فراهم می‌آورد. با این حال، برای یوان آسان نیست که فوراً از جایگاه یک واحد پولی غالب برخوردار شود و یک تهدید معتبر متوجه سلطه دلار کند. فقدان دارایی‌های جذاب یوان‌محور و کالا و خدمات باارزش و مطلوب صادره از چین مانع آن می‌شود که پترویوان ــ یا گاز ـ یوان ــ به این زودی‌ها به منصه ظهور برسد. اعتیاد چین به مازاد حساب جاری و حساب سرمایه نسبتاً بسته نیز مانع آن می‌شود که اوراق دولتی چین با اوراق خزانه‌داری آمریکا رقابت کنند.

یک مؤلفه دیگر سیستم مالی راه‌اندازی شده توسط چین همانا سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی (CIPS) بانک مرکزی چین است که از پشتوانه یوان دیجیتال برخوردار است. این سیستم در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد و اکنون به یک زیرساخت مالی اختصاصی تبدیل شده که می‌تواند مؤسسات تحت تحریم را قادر سازد تا به بازارهای جهانی متصل شوند، هرچند دور زدن تحریم‌ها انگیزه اصلی ورای راه‌اندازی آن نبود. این سیستم مالی مستقر در شانگهای در اصل به منظور بین‌المللی‌سازی یوان طراحی شد و بطور فزاینده‌ای به منزله جایگزین چینی سیستم بانکداری جهانی سوئیفت نگریسته می‌شود. این امر حتی قبل از اخراج برخی از بانک‌های روسی از سیستم سوئیفت نیز صادق بود.

برنامه چین برای جایگزین  کردن سوئیفت

در ادامه این مقاله آمده است: سیستم پرداخت بین‌بانکی چین خدمات پیام‌رسانی مالی و کارکردهای تسویه‌ای را در یک پلتفرم واحد جمع کرده است. این سیستم به منزله جایگزین چین برای «سوئیفت + اتاق تسویه پرداخت‌های بین‌بانکی» است که دلار را در میان مؤسسات مختلف در سطح دنیا جابجا می‌کند. ارسال پیام‌های مالی با استفاده از سیستم پرداخت بین‌بانکی چین و تکمیل موارد تسویه در داخل می‌تواند خطر افشای اطلاعات تراکنش‌ها نزد آمریکا را از بین ببرد. آمریکا به لحاظ تئوری قادر است جریان‌های اطلاعاتی ناقض تحریم‌ها را کشف کند. گذشته از این، استفاده از یوان جهت تسویه موجب حذف دلار از تراکنش‌ها می‌شود و دیگر نیازی به استفاده از اتاق تسویه پرداخت‌های بین‌بانکی نیست. در حال حاضر، سیستم پرداخت بین‌بانکی چین به لحاظ ظرفیت و پوشش بین‌المللی دارای محدودیت است. این سیستم طبق آنچه در وب‌سایتش آمده است، در حال حاضر ۷۶ شرکت‌کننده مستقیم دارد ــ که ۶۴ نفرشان در آسیا، هشت نفرشان در اروپا، و تنها یک نفرشان در آمریکای شمالی است. بعلاوه، این سیستم نیازمند تعامل و یکپارچگی با سیستم سوئیفت به منظور جلب مشارکت فراگیرتر است.

بانک مرکزی چین در راستای دریافت خدمات بومی‌سازی شده با سوئیفت همکاری کرده است. این امر به لحاظ تئوری می‌تواند از تأثیر تحریم‌ها بکاهد. بانک مرکزی چین یک سرمایه‌گذاری مشترک ۱۰ میلیون یورویی (۱۲ میلیون دلاری) تحت عنوان «خدمات اطلاعات درگاه مالی» (FGIS) را با همکاری سوئیفت در ماه ژانویه ۲۰۲۱ کلید زد، مدت زمان کوتاهی قبل از آنکه آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس، و کانادا چند مقام چینی را به خاطر نقض حقوق بشر اویغورها تحریم کنند. سرمایه‌گذاری مزبور یک شبکه محلی برای خدمات پیام‌رسانی مالی به وجود خواهد آورد و یک انبار داده بومی جهت ذخیره‌سازی، پایش، و تحلیل اطلاعات پیام‌رسانی پرداخت‌های فرامرزی ایجاد خواهد کرد. نکته قابل توجه اینکه، سیستم پرداخت بین‌بانکی چین و مؤسسه پژوهشی ارز دیجیتال بانک مرکزی چین جزو سهامداران پروژه خدمات اطلاعات درگاه مالی هستند. حضور آنها حکایت از آن دارد که پروژه مزبور به منظور ترویج استفاده از یوان دیجیتال در معاملات فرامرزی به اجرا در آمده است. این امر در صورت تحقق می‌تواند به منزله یک مکانیسم دیگر مدیریت خسارت در صورت قطع دسترسی بانک‌های بزرگ چین به شبکه سوئیفت باشد.

تدابیر دفاعی چین برای  خنثی‌سازی تأثیر تحریم‌های آمریکا

این تدابیر عملاً ماهیت دفاعی دارند و به دنبال مصون نگه داشتن چین در برابر پیامدهای ناشی از راهبرد مهار آمریکا هستند. اما اگر بدترین سناریو محقق شود و جنگ مالی به‌واسطه یک رویداد بغرنج نظیر درگیری نظامی بر سر تایوان اتفاق افتد، پکن می‌تواند دو اقدام تهاجمی تلافی‌جویانه اتخاذ کند: ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و محدود کردن دسترسی خارجی‌ها به بنادر تجاری تحت کنترل خویش. اختلال عمدی در زنجیره‌های تأمین می‌تواند حداقل به دو شکل اتفاق افتد: اجرای چارچوب تنظیم مقرراتی ضدتحریمی به منظور محدود کردن دسترسی به بازار چین و وضع تدابیر کنترلی در خصوص صادرات مواد مهم و حیاتی.

چین پنج قانون عمده از سال ۲۰۱۸ با هدف خنثی‌سازی تأثیر تحریم‌های آمریکا تصویب کرده است. این قوانین عبارتند از: قانون مساعدت بین‌المللی کیفری و قضایی، مفاد فهرست مؤسسات غیرقابل اتکا، قواعد برون‌مرزی، قانون مقابله با تحریم‌های خارجی، و قانون کنترل صادرات. قانون کنترل صادرات نخستین قانون چینی است که یک نظام جامع و منسجم تنظیم مقرراتی در خصوص کنترل صادرات وضع می‌کند و همچنین به منزله گزاره‌برگ شورای دولتی چین در خصوص کنترل صادرات است.

همانگونه که اجرای این قوانین نشان داده است، دولت چین می‌تواند شرکت‌های خارجی را وادار به انتخاب میان بازار چین و بازار غرب کند و از همکاری با اقدامات خارجی که تهدیدی علیه منافع تجاری و ملی چین قلمداد می‌شوند، ممانعت به عمل بیاورد یا اینگونه همکاری‌ها را مجازات کند. بطور مشخص، قانون کنترل صادرات و گزاره‌برگ فوق‌الذکر نشان می‌دهند که سیاست‌گذاران چینی از یک چشم‌انداز واضح و روشن در خصوص چگونگی بهره‌گیری راهبردی از سلطه چین بر زنجیره‌های تأمین جهانی به منظور تلافی‌جویی ضد محدودیت‌های خارجی و محافظت از منافع ملی چین برخوردارند. برای مثال، قانون کنترل صادرات دربرگیرنده ماده‌ای در رابطه با تدابیر متقابل است که در آن تصریح شده که چین می‌تواند ضد هر کشور یا منطقه‌ای که طبق ارزیابی سازمان‌های دولتی چین از تدابیر کنترل صادرات سوءاستفاده کرده و به امنیت و منافع ملی چین لطمه می‌زند، تدابیر متقابل اتخاذ کند. اینگونه نیست که این تدابیر هیچ هزینه‌ای به شرکت‌های چینی تحمیل نکنند. تشدید بلاتکلیفی‌های مقرراتی و ژئوپلیتیکی ممکن است ناخواسته روند سرمایه‌گذاری خارجی در چین را کُند سازد و همزمان شرکت‌های چینی را وادار سازد تا از بیم وقوع وقفه به دنبال گزینه «مجهول» در مدل مدیریت زنجیره تأمین «چین + مجهول» باشند.

اهرم فشار قدرت برتر  تجارت دریایی پکن در صورت وقوع جنگ اقتصادی

این اندیشکده آمریکایی در بخش دیگری از مقاله آورده است: چارچوب کنترل صادرات می‌تواند به منزله یک گشایش جدید برای دولت چین باشد برای آنکه ذیل یکی از استثنائات مرتبط با امنیت ملی مندرج در قوانین سازمان تجارت جهانی در حوزه تجارت آزاد، صادرات عناصر خاکی کمیاب را محدود کند. قانون کنترل صادرات می‌تواند یک مبنای حقوقی برای چین به وجود بیاورد تا دغدغه‌های مرتبط با امنیت ملی را ملاک قرار دهد و صادرات عناصر خاکی کمیاب به آمریکا و متحدانش را به تلافی راهبرد مهار غرب محدود کند. عناصر خاکی کمیاب از مؤلفه‌های حیاتی جهت تولید محصولات الکترونیکی مصرفی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و سلاح‌های پیشرفته آمریکایی از جمله جنگنده‌های اف-۳۵ به شمار می‌روند. چین ۸۰ درصد عناصر خاکی کمیاب وارداتی آمریکا را بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ تأمین کرد.

پکن ظاهراً مشغول بررسی چنین گزینه‌ای در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ در بحبوحه جنگ فناورانه نوظهور میان چین و آمریکا بود. این تهدید به تلافی‌جویی ضد آمریکا بازتاب‌دهنده ممنوعیتی است که چین در سال ۲۰۱۰ در خصوص صادرات عناصر خاکی کمیاب به ژاپن در پی تصمیم دولت ژاپن در خصوص بازداشت ناخدای یک کشتی ماهیگیری چینی وضع کرد. البته، تکیه بیش از حد به اینگونه تهدیدات قهری می‌تواند زیانبخش باشد. چین در خصوص عناصر خاکی کمیاب از انحصار برخوردار نیست ــ این عناصر در حقیقت چندان کمیاب نیستند ــ بلکه به‌واسطه هزینه‌ها و دغدغه‌های زیست‌محیطی، بر زنجیره فرآوری عناصر خاکی کمیاب انحصار دارد. اگر آمریکا نسبت به تهدیدات چین بیش از حد نگران شود، این قابلیت را دارد که زنجیره فرآوری جایگزین مختص خود را پیشاپیش هرگونه بحران ایجاد کند.

ظهور چین به‌عنوان یک قدرت برتر در حوزه تجارت دریایی موجب شده تا پکن از یک اهرم فشار دیگر در صورت وقوع جنگ اقتصادی برخوردار شود. تملیک بنادر توسط چین به این کشور امکان می‌دهد تا کنترل بیشتر بر کشتیرانی جهانی اعمال کند. این امر ممکن است توانایی خارجی‌ها جهت تضمین زنجیره‌های تأمین را محدود سازد. چین تا سال ۲۰۱۹ در ۱۰۱ پروژه بندری در سرتاسر دنیا سرمایه‌گذاری کرده بود. سه اداره‌کننده چینی بنادر ــ شرکت بنادر کشتیرانی کاسکو (COSCO)، شرکت هلدینگ بندرگاهی تجار چینی، و شرکت توسعه بین‌المللی بنادر کینگ‌دائو ــ در سال ۲۰۱۸ از سهامداران ۱۶ بندر اروپایی بودند. شرکت کاسکو مالکیت ۱۰۰ درصد پایانه کانتینری پیرائوس در یونان، ۵/۸۵ درصد پایانه زیبروگ در بلژیک، ۵۱ درصد پایانه کانتینری نواتوم در اسپانیا، و سهام جزئی چند بندر اروپایی دیگر را داراست.

بایدن باید به دنبا ل به چالش کشیدن و همزیستی با چین باشد

شورای روابط خارجی در پایان عنوان کرد: همانگونه که گفته شد، همه این راهبردها مخاطراتی را به همراه دارند. دولت بایدن باید به دنبال به چالش کشیدن و همزیستی با چین در قالب راهبرد «سرمایه‌گذاری، همسویی، رقابت» باشد و در عین حال در برابر وسوسه‌ها در خصوص ارزیابی اغراق‌آمیز توان چین و شیطان جلوه دادن پکن یا مردود شمردن ساده‌لوحانه توانایی چین جهت به چالش کشیدن رهبری جهانی آمریکا و سلطه دلار مقاومت کند. واشنگتن از طریق جذاب‌تر ساختن نقش رهبری آمریکا و سیستم جهانی موجود می‌تواند تلاش‌های چین به منظور بی‌اثرسازی قدرت ژئواقتصادی آمریکا را به حاشیه براند. وقت آن رسیده که آمریکا دلسوزانه به کشورهایی که مشتاق دریافت حمایت‌های توسعه‌ای یا خواستار نمایندگی در نظام جهانی موجود هستند، گوش بسپارد، قبل از آنکه توجه این کشورها به سمت چین جلب شود.  

سرویس جنگ نرم مشرق – پایگاه گلوبال ریسرچ در گزارشی نسبت به تبعات و تهدیدات معاهده جدید سازمان جهانی بهداشت و لزوم جلوگیری کشورها از تصویب آن هشدار داد و نوشت: توطئه‌گران گلوبالیست درصددند تا نظام‌های سلامت را در سرتاسر دنیا تحت انحصار خود دربیاورند. اعضای سازمان جهانی بهداشت (WHO) فقط چند روز دیگر برای رأی‌گیری در مورد یک معاهده بین‌المللی همه‌گیری و اصلاح مقررات بین‌المللی بهداشت (۲۰۰۵) فاصله دارند. این معاهده استعماری جدید به این سازمان غیرانتخابی کنترل بیشتری بر تصمیم‌گیری‌های مراقبت‌های بهداشتی اضطراری ملی و اختیارات جدیدی برای فشار آوردن بر کشورها، نظارت جهانی و «اقدامات هماهنگ جهانی» در هر زمان که «وضعیت اضطراری بهداشتی» اعلام می‌کند، خواهد داد.  

---

مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها، مؤسسات مطالعاتی و رسانه‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.

---

در ابتدا شورای اروپا روز ۲۴ مه ۲۰۲۱ اعلام کرد که از وضع یک معاهده بین‌المللی همه‌گیری حمایت کرده که به موجب آن، سازمان جهانی بهداشت مختار می‌گردد اساسنامه خود را تحت لوای «پیشگیری، آمادگی، و پاسخ به همه‌گیری» جایگزین قانون اساسی تک‌تک کشورها کند. این شورا روز ۳ مارس ۲۰۲۲ مجوز آغاز مذاکرات بر سر یک معاهده بین‌المللی را صادر کرد.

مجمع جهانی بهداشت سازمان جهانی بهداشت نیز یک نهاد مذاکره‌ای بین‌دولتی به این منظور تشکیل داده است. نهاد مذاکره‌ای بین‌دولتی روز ۱ مارس ۲۰۲۲ نخستین نشست خود را به منظور تهیه پیش‌نویس و مذاکره درباره یک سند بین‌المللی در خصوص پیشگیری، آمادگی، و پاسخ به همه‌گیری تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت برگزار کرد.

ابهام در تعریف همه‌گیری

اما با توجه به آنکه سازمان جهانی بهداشت تعریف «همه‌گیری» را به «شیوع گسترده یک بیماری در سرتاسر دنیا» تغییر داد، آنهم بدون اشاره به ویژگی‌های اولیه‌ای که یک مریضی شدید را رقم می‌زند، هر چیزی را می‌توان به گونه‌ای جلوه داد که مشمول معیار همه‌گیری شود، از جمله چاقی که در سطح دنیا اتفاق می‌افتد و در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک بیماری معرفی شد. تدروس به طور رسمی گفته که «اولویت اصلی‌ وی به عنوان مدیرکل سازمان جهانی بهداشت همانا سوق دادن دنیا به سمت پوشش سلامت همگانی است.»

در واقع هرگونه موقعیت اضطراری همه‌گیری واقعی یا ساختگی در مقطع کنونی یا در آینده می‌تواند توجیهی باشد برای آنکه سازمان جهانی بهداشت تمام امور دولتی کشورهای مستقل را تحت سیطره خود قرار دهد، همه افراد را از آزادی‌هایشان محروم سازد، و جمهوری‌های دموکراتیک دنیا را درهم بشکند.»

بیشتر بخوانید:

– آیا ویروس کرونا توطئه «دولت پنهان» برای نابودی جهان است؟  

– مجمع جهانی اقتصاد چه خوابی برای اقتصاد و آینده جهان دیده است؟

– سه هدف اصلی معاهده پیشنهادی به شرح زیر هستند:

۱- پاسخ به هرگونه همه‌گیری در آینده، به ویژه از طریق تضمین دسترسی همگانی و برابر به راه‌حل‌های پزشکی نظیر واکسن، دارو، و شیوه‌های تشخیصی

۲- یک چارچوب بهداشتی بین‌المللی قوی‌تر که در آن سازمان جهانی بهداشت نهاد هماهنگ‌کننده مسائل بهداشتی جهانی قلمداد می‌شود

۳- رویکرد «سلامت واحد» که سلامت انسان‌ها، حیوانات، و سیاره‌مان را با هم پیوند می‌زند

زمان‌بندی رأی‌گیری و تصویب معاهده همه‌گیری

در ابتدا «انتقال قدرت» برای ۱ می ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده بود که طی آن تمام ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت مجبور به اجرای تصمیمات تصویب‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت مانند قرنطینه یا واکسیناسیون اجباری عمومی خواهند شد. با این حال با مخالفت‌هایی که توسط پزشکان و برخی کشورها صورت گرفت این رأی‌گیری به سال ۲۰۲۳ به تأخیر افتاده است. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تصویب این معاهده جدید در جلسه اصلی مجمع عمومی بهداشت در سال ۲۰۲۳ با رأی‌گیری از کشورهای عضو انجام خواهد شد. در همین حال، پیش‌نویس کاری این «توافقنامه دولت جهانی» جدید سازمان جهانی بهداشت برنامه‌ریزی شده است تا برای مذاکرات داخلی بیشتر در ۱ اوت ۲۰۲۲ آماده شود.

نمایندگان ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت قرار است از هفته جاری یعنی ۲۲ تا ۲۸ می، در نشست مجمع جهانی بهداشت در ژنو شرکت کنند و در مورد این معاهده و اصلاحات پیشنهادی در مقررات بین‌المللی بهداشت رأی خواهند داد. در صورت تصویب، هم معاهده و هم اصلاحیه‌های مقررات بین‌المللی بهداشت طبق قوانین بین‌المللی الزام‌آور خواهند بود.

طرح اولیه شبکه بین‌المللی پایش همه‌گیری

در ماه جولای ۲۰۲۱، دکتر جولی گربردینگ با انتشار مقاله‌ای در نشریه «تایم»، چارچوب یک شبکه بین‌المللی پایش همه‌گیری را ترسیم کرد که پیشگیری در برابر تهدیدات را نیز شامل می‌شود. گربردینگ بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا بود. او پس از ترک این مرکز، معاون اجرایی واکسن‌ها در شرکت مرک شد و سال‌ها بعد به حوزه ارتباطات راهبردی منتقل شد. این امر به ویژه شرم‌آور است، چرا که او رئیس سازمان تنظیم مقرراتی دولت در حوزه واکسن بود و بلافاصله در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده واکسن دنیا مشغول به کار شد. چنین امری غیراخلاقی اما کاملاً قانونی بود.

گربردینگ سپس روز ۱ مارس ۲۰۲۲ به عنوان رئیس ارشد اجرایی بنیاد مؤسسه ملی سلامت (FNIH) معرفی شد. تعارض گسترده منافع در بنیاد مؤسسه ملی سلامت وجود دارد، چرا که هیئت‌مدیره آن را مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ دارویی و حتی نماینده بلک‌راک (BlackRock) یکی از سه شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری در دنیا تشکیل می‌دهند.

با اینکه گربردینگ در مقاله خود از سازمان جهانی بهداشت نامی نبرد، اما ما می‌دانیم که این همان سازمانی است که قرار است حاکمیت از بالا به پایین همه موضوعات مرتبط با همه‌گیری‌ها را به کنترل خود درآورد. با این حال، برخی از بیانیه‌ها حکایت از آن دارند که سازمان جهانی بهداشت در زمان مناسب شاید نظام‌های سلامت را به طور فراگیرتری تحت سیطره خود قرار دهد.

اقدام بعدی گلوبالیست‌ها برای ایجاد دولت واحد جهانی

گلوبال ریسرچ می‌نویسد: دکتر پیتر برگین مؤلف کتاب «کووید-۱۹ و غارتگران جهانی: ما طعمه هستیم» هشدار داده که اقدام بعدی در جنگ گلوبالیست‌ها ضد بشریت همانا سیطره بر نظام‌های سلامت در سرتاسر دنیاست. وی می‌نویسد: «ما به اقدام بعدی غارتگران جهانی که در قالب هجمه فزاینده خود ضد آزادی فردی و سیاسی در جریان است، پی برده‌ایم. حمله بزرگ بعدی علیه آزادی بشر همانا سلطه قانونی سازمان جهانی بهداشت بر نظام‌های ملی سلامت است.

رؤیای تدروس برای سلطه بر نظام سلامت جهانی

تدروس نخستین و تنها مدیرکل سازمان جهانی بهداشت است که پزشک نیست و در عوض یک سیاستمدار کمونیست است. اکنون، تدروس ادهانوم قبریسوس ــ معروف به تدروس ــ مدیرکل سازمان جهانی بهداشت از برنامه‌هایی جهت در دست گرفتن کنترل تمام نظام‌های سلامت در سطح دنیا رونمایی کرده است.

تدروس در جریان سخنرانی در کمیته اجرایی سازمان جهانی بهداشت در روز ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ طرح بهداشتی جهانی خود را معرفی و اولویت غائی این طرح عظیم را برشمرد: «اولویت پنجم همانا تقویت فوری سازمان جهانی بهداشت به عنوان نهاد هدایتگر در حوزه بهداشت جهانی در کانون ساختار بهداشت جهانی است.»

آخرین عبارات تدروس در گزارشش به کمیته اجرایی حس ترس را القا می‌کنند و یادآور اندرزهای مارکسیستی استالینی در میان تشویق و هلهله مردم هستند: «ما یک دنیای واحد هستیم، ما سلامت واحد داریم، ما یک سازمان جهانی بهداشت واحد هستیم.» تدروس می‌خواهد به یک اَبرفاوچی نزد دنیا تبدیل شود و همانند فاوچی اینکار را به نیابت از غارتگران جهانی انجام خواهد داد.»

ظهور فاشیسم سلامت

همانگونه که برگین توضیح داده است، سلطه بر نظام سلامت جهانی عملاً با اعلام «دهه واکسن‌ها» توسط بیل گیتس آغاز شد. او این عبارت را در سال ۲۰۱۰ در نشست سالیانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس بکار برد. گیتس در آن مقطع فاوچی را در هیئت مشاوره‌ای واکسن خود منصوب کرد و بدینوسیله حمایت مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی از برنامه‌هایش را تضمین کرد.

گیتس تا سال ۲۰۱۲ حمایت رسمی سازمان ملل از طرح خود را کسب کرد و شبکه فراگیری از غارتگران جهانی ایجاد کرد که هدفشان استثمار و سلطه بر بشریت از طریق بهداشت عمومی بود. اکنون پس از یک دهه و اندی، در جریان شیوع کووید-۱۹، سازمان جهانی بهداشت ثابت کرده که ابزار مفیدی نزد غارتگران جهت هماهنگ‌سازی حوزه‌های علم، پزشکی، و سلامت عمومی به منظور سرکوب آزادی بشری و خلق ثروت و قدرت برای گلوبالیست‌ها است.»

تحت پوشش یک همه‌گیری جهانی، سازمان جهانی بهداشت، مجمع جهانی بهداشت، و همه گماشتگان آن در کسب‌وکارهای دولتی و خصوصی توانستند طرحی را به اجرا بگذارند که تهیه آن دهه‌ها زمان برده است. همه‌گیری یک پوشش عالی بود. به بهانه «ایمن» نگه‌داشتن تک‌تک افراد، گلوبالیست‌ها هجمه‌های بی‌سابقه ضد دموکراسی، آزادی‌های مدنی، و آزادی‌های فردی از جمله حق انتخاب نوع درمان پزشکی را توجیه کردند.

اکنون، سازمان جهانی بهداشت عزم خود را جزم کرده تا نقش رهبری خود در دوران همه‌گیری را دائمی سازد و آن را به سیستم‌های خدمات بهداشتی تک‌تک کشورها تعمیم دهد. برگین توضیح داده است که «ایده ورای چنین چیزی همانا “اصل سلامت” برای همگان است ــ خدمات بهداشتی همگانی که توسط سازمان جهانی بهداشت در قالب بخشی از نوآغاز بزرگ سازمان‌دهی شده است.»

معاهده همه‌گیری همانند طاعون مرگبار است

توطئه‌گران گلوبالیستی به دنبال به انحصار درآوردن نظام‌های سلامت در سرتاسر دنیا هستند و یک برنامه مخفیانه پیشاپیش در قالب یک معاهده بین‌المللی همه‌گیری آغاز شده است. آنها امیدوارند معاهده مزبور توسط تعداد کافی از کشورهای عضو پذیرفته شده و تا سال ۲۰۲۴ رنگ واقعیت به خود بگیرد. تدروس ادهانوم قبریسوس مدیرکل سازمان جهانی بهداشت انتظار دارد با معاهده جدید همه اختیارات نظام سلامت کشورها به سازمان جهانی بهداشت محول شود!!

معاهده تهدیدی برای استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست

در ادامه این گزارش آمده است: مسائل نگران‌کننده‌ای در خصوص این معاهده وجود دارد که همگان باید قبل از طی کردن این مسیر آنها را مدنظر قرار دهند. آنچه که این معاهده همه‌گیری به سازمان جهانی بهداشت اعطا می‌کند، عبارت است از: … اختیارات بیش از حد به منظور اتخاذ تصمیمات در خصوص اینکه مردم چگونه زندگی کنند و چگونه با همه‌گیری‌ها مقابله کنند، از قرنطینه‌های عمومی گرفته تا دستورات در حوزه درمان در کشورهای مستقل!»

کوتاه کلام آنکه معاهده مزبور یک نسخه واحد برای همگان می‌پیچد، بدون آنکه اوضاع متفاوت و گوناگون در تک‌تک کشورها را مدنظر قرار دهد. این همان چیزی است که ما پیشاپیش می‌دانیم کارگر واقع نخواهد شد. معاهده همه‌گیری یک تهدید مستقیم متوجه استقلال هر کشور در خصوص اتخاذ تصمیم برای خود و شهروندانش می‌کند و دموکراسی را در هر جایی از بین می‌برد.

همزمان، این معاهده میلیون‌ها دلار هزینه به هر یک از کشورهای عضو جهت شرکت در این فرآیند تحمیل خواهد کرد. معاهده باید در مجمع جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۳ به رأی گذاشته شود. آنها برای تصویب معاهده نیازمند اکثریت آرا هستند و در صورت تصویب معاهده، همه کشورهای عضو ملزم به تبعیت از آن خواهند بود.»

معاهده بین‌المللی همه‌گیری «نامعتبر و غیرقانونی» است

دغدغه دیگری که مطرح شده این است که بسیاری از کشورها هنوز حتی از وجود معاهده خبر ندارند و این امکان وجود دارد که سازمان جهانی بهداشت تلاش کند به دنبال اجرای آن زودتر از سال ۲۰۲۴ ــ بدون مشارکت عموم ــ باشد. او در این باره می‌گوید: «چنین چیزی غیردموکراتیک، غیرمشروطه، و در نتیجه نامعتبر و غیرقانونی است.»

نمی‌توان اجازه داد که سازمان جهانی بهداشت دستورکار سلامت را در سطح دنیا تحت کنترل خود بگیرد یا پایش بیولوژیکی را تحمیل کند. این سازمان از منابع مالی دولتی متعلق به مردم بهره‌مند می‌شود و به همین خاطر به طور دائمی دچار تعارض منافع است، چرا که همچنین منابع مالی قابل توجهی از ذینفعان خصوصی دریافت می‌کند و این ذینفعان از کمک‌های اعطایی خود به عنوان ابزاری جهت اعمال نفوذ و کسب منفعت از تصمیمات و دستورات سازمان جهانی بهداشت استفاده می‌کنند.

سازمان جهانی بهداشت مصونیت دیپلماتیک دارد

برای مثال، بنیاد گیتس و ائتلاف ترویج واکسن (GAVI) که توسط گیتس تأمین مالی می‌شود، سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار به سازمان جهانی بهداشت کمک می‌کنند.

یک نگرانی دیگر این است که وقتی مردم از سیاست‌های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت لطمه می‌بینند، هیچکس پاسخگو نیست، چرا که سازمان جهانی بهداشت مصونیت دیپلماتیک دارد. «سازمان جهانی بهداشت نباید هیچگونه تصمیمی در آینده در خصوص بهداشت جهانی اتخاذ کند.»

معاهده بین‌المللی همه‌گیری گامی دیگر برای تشکیل دولت جهانی

این اندیشکده کانادایی می‌افزاید: سازمان جهانی بهداشت به گونه‌ای قابل پیش‌بینی به اصول کلی و ارزش‌های به ظاهر والا متوسل شده تا بشریت را به حمایت از تلاش‌هایش در مسیر گلوبالیسم و متمرکزسازی بیشتر قدرت ترغیب کند. ما باید از چنین تلاش‌هایی به منظور برقراری نظم از دل هرج‌ومرج و بهره‌برداری از ترس و جهالت مردم به منظور متمرکزسازی قدرت کاملاً آگاه باشیم. معاهده بین‌المللی همه‌گیری به منزله یک گام دیگر در مسیر ایجاد یک دولت جهانی واحد در قالب نظم نوین جهانی است. ما باید در مواجهه با فراخوان‌های بیشتر در خصوص یکپارچه‌سازی روند تصمیم‌گیری حواسمان جمع باشد، فرقی نمی‌کند در قالب صلح، محافظت، شکوفایی، پایدارپذیری، همبستگی، انصاف، شفافیت، جامعیت، یا برابری عرضه می‌شوند ــ یا در قالب سایر واژگان پرزرق‌وبرقی که دستکاری‌کنندگان نظم نوین جهانی به منظور پنهان ساختن رسالت شوم خود استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

– پشت پرده برگزاری «اجلاس دولت جهانی» در سکوت کامل خبری /گلوبالیست‌ها چه خوابی برای نظم نوین جهانی دیده‌اند؟

– همه‌گیری ویروس کرونا و برنامه «دولت پنهان» برای پیاده‌سازی نظم نوین جهانی

ارجحیت بر قانون اساسی کشورها

طرح پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت موسوم به «توافق جهانی در خصوص پیشگیری، کسب آمادگی، و پاسخ به همه‌گیری» ملت‌ها را از حق تعیین سیاست‌های بهداشتی خود در صورت وقوع یک همه‌گیری محروم می‌سازد.

هر کسی می‌تواند معنای دقیق چنین چیزی را حدس بزند، اما ماجرا از شکل‌گیری یک حکمرانی جدید در حوزه سلامت عمومی حکایت دارد که ملت‌ها را از حق تعیین سیاست‌های بهداشتی خود در صورت وقوع یک همه‌گیری محروم می‌سازد. با این حال، معاهده مزبور صرفاً به موارد همه‌گیری محدود نمی‌شود.

چنین معاهده الزام‌آوری مانع آن می‌شود که کشورهایی نظیر سوئد از وضع قرنطینه و دستورات اجباری در داخل مرزهایشان جلوگیری کنند. کشورهای مزبور در جریان همه‌گیری کووید ـ ۱۹[۱] مانع وضع قرنطینه و دستورات اجباری شدند.

این معاهده همچنین می‌تواند مانع آن شود که ایالت‌هایی نظیر تگزاس، فلوریدا، یا تنسی از دستورات فدرال یا جهانی سرپیچی کنند. معاهده فوق در قالب رسالت خود دنیایی را متصور شده که در آن سازمان جهانی بهداشت بر قانون اساسی تک‌تک کشورهای عضو ارجحیت می‌یابد. برای جلوگیری از سلطه خطرناک سازمان جهانی بهداشت بر قدرت، باید جلوی تصویب این معاهده گرفته شود.

به همان اندازه که پایان محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از کشورها مورد استقبال قرار می‌گیرد، در پشت صحنه تلاش‌ها در جهت تجدید ساختار دنیا و «نوآغاز بزرگ» کماکان ادامه دارد. این روند با سرعت تمام در جریان است.

معاهده تهدیدآمیز در جهت «پیشگیری از همه‌گیری»

سازمان جهانی بهداشت در تلاش است تا کشورهای عضو را متقاعد به امضای یک معاهده جدید در حوزه «آمادگی جهانی برای همه‌گیری» کند[۲] که اساساً سازمان مزبور را در تمام موقعیت‌های اضطراری پزشکی صاحب اختیار می‌سازد.

معاهده جدید که در ماه دسامبر ۲۰۲۱ وعده آن داده شده بود، [۳] بر مبنای یک معاهده اولیه مربوطه به سال ۲۰۰۵ تهیه می‌گردد و اگر به تصویب کشورهای عضو برسد، معنایش آن است که اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (ذیل ماده ۹) بر قانون اساسی تک‌تک کشورها در صورت بروز بلایای طبیعی یا همه‌گیری تقدم می‌یابد. به همین دلیل، هدف اصلی از معاهده مزبور در اروپا همانا وادارسازی اتحادیه اروپا به اجرای آن در کشورهای عضو است.

سازمان جهانی بهداشت در آینده توصیه نخواهد کرد، بلکه تحمیل خواهد کرد

به عبارت دیگر، سازمان جهانی بهداشت در آینده دیدگاه‌هایش را توصیه نخواهد کرد، بلکه تحمیل خواهد کرد. تضمین یک تعهد سیاسی محکم‌تر، پایدار، و بلندمدت در سطح رهبران جهانی

· تعریف فرآیندها و وظایف واضح و شفاف

· بهبود حمایت بلندمدت بخش دولتی و خصوصی در همه سطوح

· تضمین ارتقای روند گنجانیدن مسائل مرتبط با سلامت در همه سیاست‌های مرتبط.

دکتر آسترید استاکلبرگ یک دانشمند سوییسی است که به مدت ۲۰ سال در سازمان جهانی بهداشت مشغول به کار بوده است. او هشدار می‌دهد که ماجرا دقیقاً همان چیزی است که در اینجا ذکر شده است. او معتقد است که هر کشوری باید با ارسال یک نامه اعتراضی سرگشاده به سازمان جهانی بهداشت، این نکته را گوشزد کند که قابل قبول نیست که سرنوشت میلیون‌ها نفر از مردم بدون برگزاری هرگونه همه‌پرسی و صرفاً به واسطه امضای وزیر بهداشت یک کشور رقم بخورد.

تشویق و تحریم کشورها برای وادارسازی به تبعیت از سازمان جهانی بهداشت

در یکی از مقالات نشریه انگلیسی «تلگراف» مربوط به روز ۱۲ آوریل آمده بود:[۴] مقررات بهداشتی بین‌المللی کنونی «بیش از حد ضعیف» هستند و خواستار تشکیل یک نهاد بین‌المللی «مستقل» جدید به منظور «ارزیابی آمادگی دولت‌ها» و «توبیخ یا تحسین علنی کشورها بسته به تبعیت از یک سری از الزامات توافقی» شده بود.

در مقاله دیگری به قلم اعضای ائتلاف تغییرات اقلیمی و سلامت آلمان (KLUG) که توسط دانشکده اقتصاد لندن منتشر شده است، [۵] مفاهیم «پاسخگویی» و «تبعیت» بخوبی قابل مشاهده است: «برای آنکه این معاهده تأثیرگذار باشد، سازمان حاکم بر آن باید از قدرت ــ سیاسی یا حقوقی ــ جهت وادارسازی به تبعیت برخوردار باشد.»

گزارش مزبور همانند گزارش ماه مه ۲۰۲۱[۶] سازمان ملل خواستار اعطای اختیارات بیشتر به سازمان جهانی بهداشت شده است: «سازمان جهانی بهداشت در شکل کنونی خود فاقد چنین اختیاراتی است […] بنابراین، برای پیشبرد معاهده، سازمان جهانی بهداشت باید به لحاظ مالی و سیاسی توانمندسازی شود.»

نقش «بازیگران غیردولتی» بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول

در گزارش توصیه‌شده که «بازیگران غیردولتی» نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، و سازمان بین‌المللی کار در مذاکرات شرکت داده شوند. همچنین، پیشنهاد شده که معاهده دربرگیرنده مشوق‌های مالی در ازای گزارش زودهنگام «وضعیت اضطراری بهداشتی» باشد:

«در صورت اعلام وضعیت اضطراری بهداشتی، منابع باید به سمت کشورهای محل رویداد اضطراری سرازیر شوند و مؤلفه‌های واکنشی نظیر تأمین مالی و حمایت فنی را فعال سازند. این تدابیر به ویژه در ارتباط با کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط حائز اهمیت است و با بهره‌گیری از تدابیر مزبور می‌توان تبادل به‌موقع اطلاعات توسط کشورها را تشویق کرد و ارتقا بخشید و به آنها اطمینان خاطر داد که به خاطر گزارش وضعیت اضطراری، در معرض تحریم‌های تجاری و مسافرتی سلیقه‌ای قرار نخواهند گرفت و در عوض منابع مالی و فنی لازم جهت واکنش کارآمد به موارد شیوع بیماری در اختیارشان قرار خواهد گرفت.»

با این حال، قضیه به همین جا ختم نمی‌شود. گزارش همچنین موضوع مجازات کشورها در ازای «عدم تبعیت» را مطرح کرده است:

«[معاهده باید] یک نظام تشویقی انطباق‌پذیر [شامل] تحریم‌هایی نظیر توبیخ‌های علنی، تحریم‌های اقتصادی، یا محروم‌سازی از مزایا [را در بر گیرد].»

این پیشنهادات به بیان ساده‌تر به شرح زیر هستند:

· «اگر «شیوع بیماری» را «به‌موقع» گزارش دهید، از «منابع مالی» جهت مقابله با آن برخوردار می‌شوید.

· اگر شیوع بیماری را گزارش ندهید یا از دستورات سازمان جهانی بهداشت پیروی نکنید، از کمک‌های بین‌المللی بی‌بهره می‌شوید و با ممنوعیت و تحریم‌های تجاری مواجه خواهید شد.

روی‌هم‌رفته این قواعد پیشنهادی به منظور گزارش‌دهی موارد احتمالی «شیوع بیماری» انگیزه به وجود می‌آورند. آنها نه تنها از «همه‌گیری‌های آتی» پیشگیری نمی‌کنند، بلکه به طور فعال همه‌گیری‌ها را تشویق می‌کنند.

مرگ مشکوک رؤسای جمهور دو کشور آفریقایی مخالف سازمان بهداشت جهانی

گلوبال ریسرچ در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد: مجازات دولت‌های ملی که از خود سرسختی نشان می‌دهند و پاداش دادن به آنهایی که از خود همراهی نشان می‌دهند، چیز تازه‌ای نیست. ما پیشاپیش در ارتباط با کووید شاهد چنین چیزی بوده‌ایم.

رؤسای جمهور دو کشور آفریقایی ــ بوروندی[۷] و تانزانیا[۸] ــ فعالیت سازمان جهانی بهداشت در داخل کشورهایشان را ممنوع کردند و از همراهی با روایت همه‌گیری امتناع کردند. هر دوی آنها چند ماه بعد به طور غیرمنتظره از دنیا رفتند و رؤسای جمهور جدید بلافاصله سیاست‌های اسلاف خود در قبال کووید را معکوس ساختند.

کمتر از یک هفته پس از مرگ رئیس‌جمهور پیر انکورونزیزا، صندوق بین‌المللی پول پذیرفت که از بدهی ملی حدوداً ۲۵ میلیون دلاری بوروندی[۹] به منظور کمک به مقابله با «بحران» کووید ـ ۱۹ چشم‌پوشی کند.

درست پنج ماه پس از مرگ رئیس‌جمهور جان ماگوفولی، دولت جدید تانزانیا مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار به منظور «پرداختن به همه‌گیری کووید ـ ۱۹»[۱۰] از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. آنچه که در آنجا رخ داد، کاملاً روشن است، اینطور نیست؟

گلوبالیست‌ها از کودتاها حمایت کردند و عاملان کودتا را از پاداش «کمک‌های بین‌المللی» بهره‌مند ساختند. طرح‌های پیشنهادی در خصوص معاهده همه‌گیری صرفاً به این روند مشروعیت می‌بخشند و آن را از مجاری مخفی و پنهان به مجاری رسمی و آشکارا منتقل می‌کنند.

دستکاری تعریف همه‌گیری توسط سازمان جهانی بهداشت

اکنون، قبل از آنکه به پیامدهای اختیارات جدید بپردازیم، بگذارید اختیاراتی که سازمان جهانی بهداشت از قبل داراست را یادآوری کنیم:

· سازمان جهانی بهداشت تنها نهاد در سطح دنیاست که می‌تواند یک «همه‌گیری» یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی (PHEIC) اعلام کند.

· مدیرکل سازمان جهانی بهداشت ــ که یک منصب غیرانتخابی به شمار می‌رود ــ تنها فرد داری اختیار فوق‌الذکر است.

ما قبلاً شاهد آن بوده‌ایم که سازمان جهانی بهداشت از این اختیارات سوءاستفاده کرده تا یک همه‌گیری ساختگی به وجود بیاورد… تا قبل از سال ۲۰۰۸، سازمان جهانی بهداشت تنها قادر بود همه‌گیری آنفلوانزا را در صورت وجود «تعداد بالای موارد مرگ‌ومیر و بیماری» اعلام کند. یک زیرگونه جدید و متمایز نیز پدیدار گردید. در سال ۲۰۰۸، سازمان جهانی بهداشت در تعریف «همه‌گیری آنفلوانزا» دست برد و دو شرط پیش‌گفته را حذف کرد.

همانگونه که در نامه‌ای به ژورنال پزشکی انگلیس در سال ۲۰۱۰[۱۱] خاطرنشان گردید، این تغییرات بدان معنا هستند که «بسیاری از ویروس‌های آنفلوانزای فصلی را می‌توان تحت عنوان همه‌گیری آنفلوانزا دسته‌بندی کرد.»

اگر سازمان جهانی بهداشت تغییرات فوق‌الذکر را اعمال نکرده بود، شیوع «آنفلوانزای خوکی» [۱۲] در سال ۲۰۰۹ هیچگاه همه‌گیری خوانده نمی‌شد و احتمالاً بدون جلب توجهات دوره‌اش سپری می‌شد.

در عوض، ده‌ها کشور میلیون‌ها میلیون دلار خرج واکسن‌های بلااستفاده و بی‌فایده آنفلوانزای خوکی کردند، آنهم در راستای مقابله با یک «همه‌گیری» که به کمتر از ۲۰۰۰۰ مورد مرگ‌ومیر انجامید. بعدها مشخص گردید که بسیاری از کسانی که به سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده بودند تا آنفلوانزای خوکی را یک رویداد اضطراری بهداشت عمومی اعلام کند، دارای پیوندهای مالی با تولیدکنندگان واکسن بودند.

اعلام وضعیت اضطراری پیشگیری، نوعی پیش‌جنایت همه‌گیری است

به‌رغم این مثال تاریخی از فساد فاحش، یکی از تبصره‌های پیشنهادی در معاهده همه‌گیری موجب خواهد شد تا اعلام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی حتی آسان‌تر از قبل شود. طبق گزارش ماه مه ۲۰۲۱ با عنوان «کووید ۱۹ را به آخرین همه‌گیری تبدیل کنید»:

«موارد آتی وضعیت اضطراری بهداشت عمومی توسط مدیرکل سازمان جهانی بهداشت باید بر مبنای اصل احتیاطی باشد، البته در مواردی که این امر وجاهت دارد.»

آری، معاهده پیشنهادی می‌تواند به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت این امکان را بدهد که نه در واکنش به یک همه‌گیری، بلکه در راستای پیشگیری از یک همه‌گیری احتمالی اعلام وضعیت اضطراری جهانی کند. این یک نوع پیش‌جنایت[۱۳] همه‌گیری است.

اگر این را با «کمک مالی» پیشنهادی برای کشورهای در حال توسعه در ازای گزارش‌دهی «وضعیت‌های اضطراری بهداشتی احتمالی» ترکیب کنید، می‌توانید ببینید که آنها مشغول شکل دادن به چه چیزی هستند ــ این اساساً عبارت است از پرداخت رشوه به دولت‌های جهان سوم برای آنکه بهانه به دست سازمان جهانی بهداشت بدهند تا اعلام وضعیت اضطراری کند.

یک «معاهده همه‌گیری» که بر قوانین دولت‌های ملی یا محلی سلطه خواهد یافت، اختیارات فراملی به یک بوروکرات یا «کارشناس» غیرانتخابی محول خواهد کرد و آن فرد را قادر می‌سازد تا اختیارات مزبور را کاملاً دلبخواهی و بر مبنای معیارهای کاملاً ذهنی به اجرا بگذارد.

مخالفت روسیه و آلمان با معاهده همه‌گیری به دلیل تهدید و نقض استقلال و حاکمیت ملی

گلوبال ریسرچ در پایان گزارش خود تصریح کرده است: این معاهده الزام‌آور و جنجالی که طرح اولیه آن مورد حمایت بسیاری از کشورها قرار گرفته، در صورتی که فوراً با آن مخالفت نشود، در صورت تصویب قرار است در سال ۲۰۲۴ به طور کامل به اجرا گذاشته شود. نکته حائز اهمیت اینکه تا به اینجای کار روسیه با این معاهده مخالفت کرده است. وزیر بهداشت آلمان نیز اعلام کرده که از این معاهده حمایت می‌کند اما با مفادی که امنیت ملی و استقلال و آزادی عمل آلمان را در اجرای سیاست‌های بهداشتی و سلامتی با تهدید مواجه و محدود کند مخالفت خواهد کرد. خوشبختانه ایران نیز هنوز این توافق را امضا نکرده است.

مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت می‌تواند با اکثریت دو سوم موافقت‌نامه‌های الزام‌آور برای همه کشورهای عضو تصویب کند. پس از آن دولت‌های ملی دیگر نمی‌توانند به‌طور مستقل تصمیم بگیرند که کدام اقدامات کنترل همه‌گیری را می‌خواهند اجرا کنند. در عین حال سلب اختیارات دولت ملی به معنای از بین رفتن حقوق اساسی و مدنی کشورهاست.

قوانین بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که مقررات سازمان ملل فراتر از قانون اساسی هر کشور باشد. این در مورد سازمان جهانی بهداشت – یک سازمان ملل متحد نیز صادق است. در هر حال معاهده همه‌گیری منجر به مستحکم‌تر شدن پایه‌های نظم نوین جهانی گلوبالیست‌ها خواهد شد و آینده‌ای تیره‌وتار را برای کشورها و ملت‌ها به ارمغان خواهد آورد.

    

سرویس جنگ نرم مشرق – مؤسسه راهبردهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در گزارشی نوشت: تکمیل عملیات ویژه توسط نیروهای مسلح فدراسیون روسیه، نه تنها یک پیروزی بر رژیم کی‌یف خواهد بود، بلکه پیروزی روسیه ضربه‌ای به طرح ایجاد «نوآغاز بزرگ» کلاوس شواب خواهد بود. اتفاقی که برگه‌های بازی گلوبالیست‌ها و سوروس را که به مدت چند دهه، سکوی پرشی از جمهوری شوروی سابق برای مبارزه با دشمن اصلی‌شان، که در «نظم نوین جهانی» نمی‌گنجد (یعنی کشور روسیه) ساخته‌اند، بر هم خواهد زد.  

---

مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها، مؤسسات مطالعاتی و رسانه‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.

---

پوتین دشمن اصلی جورج سوروس 

جورج سوروس هرگز این موضوع را مخفی نکرده که دشمن اصلی او در مسکو نشسته است. او می‌گوید: من معتقدم که جامعه اروپا به اندازه کافی نسبت به روسیه، پاسخ‌های قاطعی نشان نمی‌دهد. به همین دلیل است که سعی می‌کنم توضیح دهم که در واقع چه نوع خطری را به همراه دارد.

روس استرات می‌نویسد: به هر حال، روسیه  با محافظه‌کاری و وفاداری به ارزش‌های سنتی، سازمان دهندگان «نظم نوین جهانی» را با خطر جدی مواجه می‌کند.  به یاد بیاورید که زبیگنیو برژینسکی به مشاور امنیت ملی سابق جیمی کارتر، سی و نهمین رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته بود: نظم نوین جهانی تحت سلطه ایالات متحده علیه روسیه، به هزینه روسیه و بر روی خرابه‌های روسیه ایجاد می‌شود. از نگاه ما، اوکراین پایگاه غرب در برابر احیا شدن اتحاد جماهیر شوروی است.

دست داشتن سوروس در تمامی انقلاب‌های رنگین

جورج سوروس (با نام واقعی گیورگی شوارتز) یک بار در مصاحبه‌اش با گاردین اعلام کرده بود که آنچه در اوکراین اتفاق می‌افتد، بهترین پروژه اوست و خاطرنشان کرده که به صورت صریح به موفقیت‌هایش افتخار می‌کند. این گفتگو سه سال پیش و مدت‌ها پیش از شروع عملیات ویژه کرملین انجام شده بود، بنابراین بازتاب گسترده‌ای در جامعه نداشته است.

 اما حتی در آن زمان، حامی اصلی انقلاب‌های رنگی به این نکته اشاره کرد که او هنوز به «پیشرفت سیاسی کامل» در اوکراین دست نیافته، اما نتایج به‌دست‌آمده «امیدبخش» است.

نتایج «توسعه سیاسی» او در کشورهای دیگر به روشنی قابل مشاهده است. با پول “سرمایه‌گذار خونین”، حزب اپوزیسیون یوگسلاوی “اتپور” که آزار و شکنجه اسلوبودان میلوسویچ را به راه انداخت، حمایت مالی شد. انقلاب نارنجی و اعتراضات مردمی در اوکراین و “انقلاب رز” در گرجستان نیز دو نمونه دیگر است. نایجل فاراژ، سیاستمدار بریتانیایی، سوروس را بزرگ‌ترین خطر برای کل جهان غرب خوانده و رئیس‌جمهور ترکیه نیز این میلیاردر را به تلاش برای نابودی و تجزیه کشورها متهم کرده است.

 جورج سوروس بخشی جدایی‌ناپذیر از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا

این گزارش می‌افزاید: تصور اینکه یک «تاجر باهوش» به تنهایی دسیسه‌های خود را عملی کند، دشوار است. همانطور که سرگئی سوداکوف، عضو آکادمی علوم نظامی فدراسیون روسیه و دانشمند علوم سیاسی، متخصص در مطالعه آمریکا به درستی خاطرنشان می‌کند: هیچ درگیری‌ای وجود ندارد که بنیاد سوروس در آن شرکت نداشته باشد.

در عین حال، این کارشناس علوم سیاسی تأکید می‌کند، لازم است درک کنیم که جورج سوروس، بخشی جدایی‌ناپذیر از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا است.

سوداکوف حتی اصطلاح “سوروس و متحدان” را با اشاره به همسویی یک تاجر با وزارت امور خارجه و دستگاه اطلاعاتی آمریکا پیشنهاد کرد که اطلاعاتی را ارائه می‌دهند، برنامه‌هایی را برای اقدامات او آماده کرده و توسعه می‌دهند.

حضور سوروس یعنی هرج و مرج

سوروس به صورتی بدبینانه، دسیسه‌های خود را دقیقاً با منافع تجاری توضیح داده و آنها را سرمایه‌گذاری می‌نامد. وی می‌گوید: من فقط در آنجا پول درمی‌آورم. نمی‌توانم و نمی‌خواهم به عواقب اجتماعی کاری که انجام می‌دهم، نگاه کنم. یک بار او فاش کرده بود که برای پیروزی رقابت می‌کند.

زائور رسول زاده، تحلیلگر سیاسی آذربایجانی دربا ره این میلیاردر نوشته است: در هر جایی که مردم حامی او ظاهر شده‌اند، هرج‌ومرج آغاز شده، کودتاهایی به وقوع پیوسته و در اکثر موارد، موفقیت‌آمیز بوده است. همچنین سرمایه سوروس با میلیون‌ها دلار سود جدید بیشتر شده است، زیرا تمام برنامه‌های او برای به دست گرفتن کنترل بر حوزه‌های بسیار سودآور اقتصاد کشورهای تسخیرشده بوده است.

پروژه ۲۵ ساله سوروس در اوکراین برای نسل کشی در دونباس

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: سوروس سرمایه‌گذاری خود را در اوکراین در صندوق رنسانس انجام داد. تاکتیک‌ها مانند روسیه در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود، زمانی که به دنبال کمک‌های ترحم‌آمیز ۵۰۰ دلاری، دانشمندان روسی مجبور شدند کتاب‌های درسی تاریخ را برای برنامه‌های مدرسه بازنویسی کنند.

این انسان خاطرنشان می‌کند که حدود ۲۵ سال، یعنی یک نسل طول می‌کشد تا پروژه موفقی همانند اوکراین ایجاد شود.

این بنیاد علاوه بر تحریف تاریخ روابط روسیه و اوکراین و تحقیر گذشته و حال دولت روسیه، با موفقیت “ارزش‌های اروپایی و دموکراسی” را در میان جوانان ترویج کرده است. نتیجه آن، یک میدان آشوب و آغاز نسل‌کشی در دونباس بود. سوروس در ازای آن چه چیزی دریافت کرد؟ خرید املاک، شرکت‌های رسانه‌ای و زمین.

 کارشناسان بر این باورند که این تاجر بین‌المللی انتظار دارد به یکی از ذینفعان اصلی فروش اوکراین تبدیل شود.

سوروس، از طریق مرد سودآور خود یعنی الیگارش توماس فیالا، مدیرعامل و بنیانگذار دراگون کپیتال، تنها در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی ۳۵۰۰۰۰ مترمربع املاک تجاری در اوکراین را از طریق سرمایه‌های مشترک خریداری کرد. دراگون کپیتال با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار، توانسته به بزرگ‌ترین خریدار املاک و مستغلات و نشریات خبری در بازار اوکراین تبدیل گردد. همچنین دستیابی سوروس به منابع رسانه‌ای به معنای کنترل کامل بر حوزه اطلاعات است.

 اکنون روشن می‌شود که چرا جورج سوروس از کلمات رقت‌انگیز در مورد «حفاظت از اراده مردم» و «نجات دموکراسی» به اظهارات تند مانند زیر حرکت کرد: ما به اوکراین به عنوان یک اژدر در جنگ با روسیه نیاز داریم. و سرنوشت شهروندان این کشور اصلاً به ما مربوط نیست.

پول‌پاشی سوروس و برنارد لوی برای پروژه نجات اوکراین

روس استرات در پایان نوشت: عملیات ویژه در اوکراین علیه نقشه‌های سفته‌باز قدیمی و بنیانگذار آژانس مدرن سازی اوکراین، برنارد هانری لوی و سرمایه‌گذاران انگلیسی‌اش، صاحبان شرکت چندملیتی تولید محصولات جی‌ام او، شرکت مونسانتو و بسیاری دیگر از بازرگانانی است که سوروس و لوی در ازای پرداخت پول نقد در پروژه «نجات دموکراسی در اوکراین» جایزه اصلی یعنی «روسیه جدید بدون پوتین» را به آنها وعده دادند.