انگلستان

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس دفاع و امنیت مشرق، دولت انگلیس در جریان برآورد جدید دفاعی خود، تصمیمات مهمی در خصوص آینده نیروهای مسلح این کشور خصوصا تا افق ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرده است که یکی از جنجالی ترین بخش های این سند مربوط به افزایش کلاهک های هسته ای برای نیروهای مسلح انگلستان و نحوه فعال شدن گزینه هسته ای برای این کشور است تا مشخص شود فشارها و خبرهای دروغین برخی کشورهای غربی علیه برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان، ربطی به ادعاهای آنها برای کاهش سلاح های هسته ای در جهان ندارد. قبل از طرح مسائل جدید مربوط به این برنامه جدید اتمی انگلستان بد نیست نگاهی فشرده به برنامه تسلیحات اتمی و خصوصا زیردریایی های اتمی این کشور باشیم.

بیشتر بخوانید:

ارتش انگلیس هم متوجه بدعهدی آمریکا شد اما برخی در داخل هنوز امیدوارند/ جزییات تحول بزرگ در سیاست‌های نظامی متحد مشهور ایالات متحده +عکس

جزییات جدید از کلاهبرداری آمریکا بابت فروش اف-۳۵ به انگلیس/ «ملکه الیزابت»؛ اولین ناوهواپیمابر جهان که هواپیمای عملیاتی ندارد! +عکس

آمارهایی تکان‌دهنده از آمادگی نظامی «تروئیکای اروپایی» / زمینگیری ۹۵ درصد ناوگان دریایی انگلیس، خانه‌نشینی زیردریایی‌های آلمان و فلج شدن نیروی هوایی فرانسه +عکس

ارتش بریتانیای کبیر؛ نیرویی با نفراتی کمتر از آرایشگران انگلیسی!

صف طولانی محافظان نفتکش‌ها در مراکز تعمیراتی انگلستان/ ارتش بی غروب ملکه فقط ۱۰ شناور عملیاتی دارد! +عکس

انگلستان بعد از آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سومین کشور جهان بود که با موفقیت سلاح اتمی را آزمایش کرد. اولین بمب اتمی کشور انگلستان در سال ۱۹۵۲ و اولین بمب هیدروژنی این کشور نیز در سال ۱۹۵۷ میلادی آزمایش شده است. انگلیسی ها در ابتدای امر به مانند دو قدرت اتمی دیگر آن زمان وضعیت حمل و به عبارت دیگر رساندن سلاح اتمی خود به هدف را بمب های سقوط آزاد هوایی تعریف کردند. سه بمب افکن معروف انگلیسی در مدل های Valiant، Victor و Vulcan ماموریت اصلی حمل سلاح اتمی به قلب اتحاد جماهیر شوروی سابق را در صورت بروز جنگ جهانی سوم بر عهده داشتند.

با افزایش سطح تهدید موشک های سطح به هوا و همچنین پیشرفت جنگنده های رهگیر شوروی در نقش دفاع هوایی بحث حمل و پرتاب بمب های سقوط آزاد اتمی تبدیل به ماموریتی تقریبا ناممکن برای نیروی هوایی سلطنتی انگلستان شد.

بمب افکن های Valiant

بمب افکن Victor

انگلستان در این برهه به دو حرکت دست زد. یکی بحث توسعه موشک های هوا به سطح سری پولاد آبی بود. این موشک ها برای بمب افکن های سری V که در بالا به آنها اشاره شد، طراحی شدند. این موشک ها از موتور جت بهره برده و بردی بیش از ۹۰۰ کیلومتر داشتند و می توانستند سر جنگی به قدرت بیش از ۱ مگاتن را با خود حمل کنند. به ظاهر گزینه انگلیس ها که توان رسیدن به سرعت ۳ برابر سرعت صوت را نیز داشت یک سلاح ایده آل بود ولی در حوزه زمان آماده سازی و درصد اطمینان پذیری وضعیت مناسبی نداشتند.

بر اساس برآورد های نیروی هوایی انگلیس این موشک ها ۷ ساعت برای آماده سازی قبل از پرتاب زمان نیاز داشت و در نهایت چیزی نزدیک به نیمی از زرادخانه ۵۳ فروندی انگلیسی ها به احتمالا فراوان توان شلیک و رسیدن به هدف نداشتند.

موشک هوا پرتاب پولاد آبی

امید بعدی انگلیس ها رفتن به سراغ پروژه موشک هوا پرتاب آمریکایی اسکای بولت بود که این طرح نیز در آمریکا متوقف شد. این مشکلات باعث شد که انگلستان به سمت یک تغییر آشکار رفته و بحث سلاح های اتمی استراتژیک به طور کلی از نیروی هوایی به نیروی دریایی این کشور منتقل شد. اما سلاح هسته ای برای نیروی دریایی، آن هم در فاز استراتژیک به معنای موشک های بالستیک زیردریایی پرتاب بود و از اینجا به بعد بود که واژه روابط خاص بین لندن و واشنگتن بین دو کشور ایجاد شد. البته تا پایان جنگ سرد بحث حمل بمب های اتمی تاکتیکی عمدتا ساخت آمریکا در چارچوب پیمان ناتو وجود داشت و بخشی از این مسئولیت نیز بر عهده پرنده های تاکتیکی انگلیسی بود.

اما در حوزه دریا و زیردریایی هایی با پیشران هسته ای و قابلیت حمل موشک های بالستیک قاره پیما بود که آمریکایی ها به کمک انگلیس آمدند. انگلستان ۴ فروند زیردریایی کلاس Resolution را طراحی کرده و ساختند. سلاح اصلی این زیردریایی ها ۱۶ تیر موشک بالستیک قاره پیمای پولاریس ساخت آمریکا بود. موشک های پولاریس تحویل داده شده به انگلیس از نوع A-۳ بوده و از بردی در حدود ۴۶۰۰ کیلومتر داشتند. این موشک ها به سه سر جنگی دبلیو ۵۸ در مدل آمریکایی مجهز بودند ولی انگلستان بسیاری از استانداردهای این سر جنگی را نپذیرفته و در نهایت سر جنگی ساخت خود به نام ET.۳۱۷ را بر روی این موشک ها نصب کرد.

زیردریایی HMS Repulse یکی از زیردریایی های کلاس Resolution

شلیک آزمایشی موشک پولاریس از زیردریایی انگلیسی Resolution در سال ۱۹۸۳ میلادی

از اواخر دهه ۱۹۷۰ و در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی لزوم ورود نسل جدید زیردریایی های حامل موشک اتمی و البته موشک های جدید به طور کامل در بلوک غرب حس شد. انگلستان نیز مثل همیشه مذاکرات را با آمریکا آغاز کرده و دوباره در دوره ریگان موفق شد تا امکان خریداری کردن نسل جدید موشک های زیردریایی پرتاب آمریکایی یعنی ترایدنت II در مدل دی ۵ را فراهم کنند. انگلیسی ها ۴ فروند زیردریایی کلاس ونگارد را ساختند که هم اکنون نیز در خدمت هستند. این زیردریایی ها می توانند تا ۱۶ تیر موشک ترایدنت را با خود حمل کنند.

سر جنگی موشک های در خدمت انگلیس مثل سری قبل ساخت خود این کشور بوده و Holbrook نام دارد و بنا بر اطلاعات موجود قدرتی در حدود ۱۰۰ کیلوتن دارد. این موشک ها می توانند تا ۸ سر جنگی را حمل کرده و بسته به میزان سرهای جنگی در حال حمل بردی بین ۷۵۰۰ تا بیش از ۱۲ هزار کیلومتر داشته باشند.

زیردریایی اچ ام اس ونگارد از کلاس ونگارد نیروی دریایی انگلیس

شلیک آزمایشی یک تیر موشک قاره پیما ترایدنت از یکی از زیردیایی های کلاس ونگارد نیروی دریایی انگلیس

در حال حاضر انگلستان به دنبال ساخت نسل جدید زیردریایی های اتمی حامل موشک های قاره پیما است که این کلاس جدید به عنوان Dreadnought شناخته شده و باز هم به مانند دو کلاس قبل از خود شامل ۴ زیردریایی است که ۲ فروند از آنها در حال حاضر مراحل مختلف ساخت را طی می کنند. برآوردهای فعلی اعلام کرده که هزینه طراحی، ساخت و عملیاتی بودن این ۴ زیردریایی در یک دوره حداقل ۲۵ ساله چیزی در حدود ۳۱ میلیارد پوند خواهد بود.

با این مقدمه بسیار فشرده از بحث سلاح های اتمی در کشور انگلستان به سراغ مصوبه جنجالی اخیر بوریس جانسون و افزایش سلاح های اتمی این کشور برویم.

بیشترین افزایش سرهای جنگی اتمی بعد از جنگ سرد

برآورد قبلی دفاعی دولت انگلستان بر این مبنا بود که تعداد کل سرهای جنگی موشک های ترایدنت برای نیروی دریایی این کشور در میانه دهه فعلی میلادی از عدد ۲۲۵ سر جنگی در نهایت به ۱۸۰ سر جنگی در نهایت برسد. حالا و در بازبینی جدید دفاعی قرار شده با یک افزایش ۴۰ درصدی، از ۱۸۰ به ۲۶۰ فروند سر جنگی اتمی خواهد رسید. البته برخی برآوردها حاکی از این است که عدد ۲۶۰ صرفا یک هدف اولیه بوده و رقم مورد نظر افزایش پیدا خواهد کرد.

اما برای فهم بهتر این تغییر ناگهانی بایستی نگاهی به برخی از مطالب طرح شده دیگر در این سند دفاعی جدید انگلستان داشته باشیم. در این سند جدید روسیه به عنوان تهدید اصلی برای این کشور برآورد و در خصوص چین نیز صحبت های تامل برانگیزی طرح شده است. بر اساس تفکر جدید از دیدگاه لندن، پکن بدل به مهم ترین تهدید در شکل یک دولت برای امنیت اقتصادی این کشور شده و چین مهم ترین بازیگر در صحنه ژئوپولتیک جهانی در دهه میلادی فعلی خواهد بود. در خصوص چین و انگلستان این مسئله را نیز بایستی به خاطر داشت که در سال جاری میلادی، برای اولین پس از چندین دهه ناو گروه رزمی ناو هواپیمابر ملکه الیزابت نیروی دریایی انگلیس قرار است در یک سفر طولانی در ابتدا در دریای مدیترانه، سپس منطقه خلیج فارس و در نهایت در شرق آسیا حضور پیدا کند. امری که به نظر میرسد یک سیگنال قوی از میل انگلستان برای بازگشت به رفتارهای استعماری قدیمی این کشور دارد.

نمایه گرافیکی از نسل آینده زیردریایی های حامل موشک قاره پیمای انگلستان موسوم به کلاس Dreadnought

کارشناسان از چند جهت نسبت به سیاست های جدید اتمی انگلستان ابزار نگرانی کرده اند. اولا این کشور همچنان خود را یک عضو پیمان NPT می داند که یکی از مهم ترین بحث ها در آن تلاش اعضای مسلح به تسلیحات هسته ای برای کاهش تعداد آنها است. مسئله بعدی که نگرانی ها را افزایش داده و در چند سال پیش توسط آمریکا مطرح و حالا به نظر توسط انگلستان هم مورد اشاره قرار گرفته، بحث مربوط به شرایط استفاده از سلاح اتمی است. به صورت سنتی بسیاری از کشورهای مسلح به تسلیحات هسته ای اعلام کرده اند که سیاست آنها عدم استفاده یا تهدید به استفاده اولیه از تسلیحات اتمی است و صرفا زمانی به سمت این گزینه خواهند رفت که توسط این تسلیحات تحدید شده یا برای نمونه بخشی از خاک آن ها در معرض سقوط به دلیل تهاجم دشمن قرار گرفته باشد.

در عین حال انگلستان اعلام کرده بود که این کشور به دنبال استفاده از تسلیحات هسته ای علیه کشورهای فاقد سلاح اتمی که از مفاد پیمان NPT پیروی کنند نیز نخواهد بود اما حق استفاده از تسلیحات اتمی علیه کشورهایی که پیمان NPT را نقض کرده باشند یا برای نمونه از تسلیحات شیمیایی یا میکروبی استفاده کند، خواهد داشت.

در دوره ترزا می، نخست وزیر قبلی این کشور صحبتی در این خصوص مطرح شد که نخست وزیر در شرایطی خاص که حتی اگر خاک اصلی انگلستان نیز در معرض خطر حملات سلاح های کشتار جمعی نباشد امکان استفاده از تسلیحات اتمی را در نظر دارد. صحبت ها و سوالات احزاب مخالف در خصوص توضیح درباره این شرایط خاص البته راه به جایی نبرد و در نهایت در آن دوره دولت انگلیس اعلام کرد که این کشور به نوعی سیاست ” نه تایید و نه رد ” استفاده اولیه از تسلیحات اتمی را در پیش گرفته است. اما در سند جدید به یک نکته بسیار مهم اشاره شده و آن هم استفاده از گزینه هسته ای در برابر تهدیدهای در حال ظهور بر اساس فناوری های جدید است. در این سند به مصادیق این فناوری ها اشاره نشده اما کارشناسان بحث هایی مثل حملات سایبری، هوش مصنوعی و توانایی های فضایی را از جمله این فناوری ها می دانند. بر اساس سند جدید اگر این فناوری ها آسیب سنگینی به انگلستان وارد کنند دست این کشور برای استفاده از تسلیحات هسته ای بر علیه منبع حملات باز خواهد بود.

پوشش ضعف نظامی با تسلیحات اتمی

شاید برای بسیاری این سوال پیش بیاید که انگلستان چرا و چطور به سمت این سیاست تهاجمی در حوزه سلاح های هسته ای کشیده شده است؟ شاید بتوان یکی از اصلی ترین دلایل در این بخش را مشکلات و ضعف در سایر شاخه های نیروهای مسلح این کشور دانست. از دوره پس از پایان جنگ سرد کشورهای اروپای غربی خصوصا انگلستان و آلمان برنامه های کاهش اندازه نیروهای مسلح خود را به مرحله اجرا قرار دادند و این سیاست ها تقریبا تا میانه های دهه گذشته میلادی نیز به قوت در جای خود باقی بود. بعد از ماجراهای شرق اوکراین در سال ۲۰۱۴ تا به امروز بود که این کشورها به این نتیجه رسیدند که بایستی در مسیر متفاوتی قدم بردارند و مدرن سازی نیروهای نظامی و افزایش بودجه دفاعی را در دستور کار قرار دهند.

البته بیش از دو دهه کاهش ادامه دار در توان نظامی مسئله ای نیست که به این سرعت قابل جبران باشد. در بخش بیشتر بخوانید گزارش هایی قابل توجه از وضعیت قابل توجه ارتش های اروپایی خصوصا انگلستان در سالهای اخیر آمده که مطالعه آنها می تواند به فهم بهتر این ماجرا به شما کمک کند. از طرف دیگر تهدیداتی مثل روسیه و چین که در این سند جدید نیز مورد نظر انگلستان هستند در سالهای اخیر، خصوصا در مورد چین، برنامه بسیار وسیع و گسترده ای در بحث افزایش توان نظامی داشتند. در حقیقت سلاح هسته ای به نوعی تنها گزینه باقی مانده قابل اتکاء برای کشوری مثل انگلستان در شرایط امروز جهان است. با شرایط فعلی شاید بعد از مدتها هزینه کردن این کشور بتواند تا حدی توان نظامی گذشته خود را بازیابی کرده و از اتکای بیش از حد به تسلیحات هسته ای دوری کند ما فعلا در این وضعیت ضعیف و پر از مشکل، اتکا به سلاح هسته ای همچون یک عصا برای ارتش ضعیف و فرتوت استعمار پیر است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، «بن والاس» روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه رادیویی تایمز لندن افزود: ما به روشنی اعلام کردیم که باید این بدهی را به جا آورده و راهی برای پرداخت آن به ایران پیدا کنیم.

بیشتر بخوانید:

چیفتن؛ کلاه گشادی که بر سر ارتش پر ادعای شاهنشاهی رفت/ وقتی انگلیس با پول‌های ایران بخش زرهی خود را نوسازی کرد+عکس

وی درباره تعلل در پرداخت این بدهی، پای تحریم‌ها علیه ایران را به میان کشید و ادعا کرد که دولت نمی‌تواند برای تسویه این بدهی قانون را نقض کند. وزیر دفاع انگلیس با این حال تصریح کرد: اما باید راهی قانونی برای عمل به تعهدمان پیدا کنیم که با تحریم‌ها سازگار باشد. به نظر من این مساله حائز اهمیت است.

بدهی انگلیس مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.

پس از انقلاب اسلامی، این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است. اما یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می گیرد. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم‌ها از پرداخت بدهی و سود آن شانه خالی کرده است. 

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران در نزدیک به ۴۸ سال‌ گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است. 

والاس شهریور ماه سال گذشته، اولین مقام رسمی دولت لندن بود که پس از ۴ دهه به این بدهی اعتراف کرد.  او در نامه ای خطاب به گروهی از وکلا نوشته بود :« دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.»

وزیر دفاع انگلیس که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، نوشته که به حل سریع این پرونده معتقد است.

معاون سابق وزیر امور خارجه انگلیس هم اخیرا اعتراف کرده که دولت لندن ۴۰۰ میلیون پوند بابت طلب ایران در پرونده تانک‌های «چیفتن» بدهکار و تلاش‌های زیادی برای عودت آن در جریان است.

سایمون مک‌دونالد در گفت‌وگو با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی گفت: اعتراف می‌کنیم که این پول متعلق به ایران است و باید به این کشور پرداخت شود. اما پیچیدگی کلیدی کار در این است که ایران مشمول تحریم‌هایی است و چگونگی پرداخت این مبلغ بخشی از ماجراست.  وی تصریح کرد که تلاش‌های گسترده ای در این زمینه در جریان است.

او در برابر این سوال که چرا تلاش‌های صورت گرفته تاکنون به حل این مناقشه منجر نشده پاسخی نداد اما اشاره کرد که دادگاه بعدی این پرونده در ماه آوریل(اردیبهشت) برگزار می‌شود.

در همین حال حجت الاسلام و المسلمین حس روحانی رئیس جمهوری ایران دو هفته پیش در گفت‌وگوی تلفنی با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس بیان داشت: در حالی که شاهدیم عمده کشورهای بدهکار به ایران در حال رهاسازی منابع مالی بلوکه شده یا بازپرداخت بدهی های خود هستند، بسیار عجیب است که در روند بازگرداندن طلب دفاعی چهل و چند ساله ایران هنوز پیشرفت عملی حاصل نشده است.

 وی خاطر نشان کرد که تسریع در بازپرداخت طلب های ایران، در رفع مشکلات دیگر روابط نیز موثر است.