انگلیس

به گزارش مجاهدت از مشرق، در تازه‌ترین نسخه از گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان (World Economic Outlook)، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در انگلیس در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۵ درصد خواهد بود؛ ارقامی که بالاترین میزان در میان هفت اقتصاد برتر جهان (گروه ۷) به شمار می‌رود. این پیش‌بینی نسبت به گزارش مجاهدت از سه ماه پیش صندوق، اندکی افزایش یافته و نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد انگلیس است.

در حالی‌که نرخ تورم رسمی این کشور در ماه اوت (مرداد/شهریور) به ۳.۸ درصد رسید و بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است که این رقم تا پایان سال به ۴ درصد افزایش یابد، صندوق بین‌المللی پول نسبت به پیامدهای تصمیمات شتاب‌زده در سیاست پولی هشدار داده است. به‌گفته این نهاد، اگر بانک مرکزی زودتر از زمان مناسب نرخ بهره را کاهش دهد، ممکن است این اقدام پیام اشتباهی به جامعه و بازار بدهد و تصور شود خطر تورم برطرف شده است. در چنین شرایطی، مردم و بنگاه‌ها به افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها ادامه می‌دهند و روند گرانی تثبیت می‌شود.

اما از سوی دیگر، ثابت ماندن نرخ بهره بالا نیز هزینه‌های سنگینی برای خانوارها به همراه داشته است. حدود ۳۰ درصد از خانوارهای انگلیسی خانه خود را با وام مسکن (مورگیج) خریداری کرده‌اند و با هر بار تمدید قرارداد یا تغییر نرخ، اقساط آنها افزایش می‌یابد. این وضعیت فشار مالی شدیدی بر قشر متوسط وارد کرده، قدرت خرید را کاهش داده و حتی باعث رشد اجاره‌بها در بازار مسکن شده است. از همین رو، بانک مرکزی در تنگنایی قرار گرفته است که هر تصمیم آن، چه کاهش و چه تثبیت نرخ بهره، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای کشور دارد.

در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود؛ رقمی که اندکی از برآوردهای قبلی بهتر است اما همچنان پایین‌تر از میانگین کشورهای صنعتی قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول همچنین چشم‌انداز رشد در سال ۲۰۲۶ را نزولی ارزیابی کرده و تأکید دارد که اقتصاد انگلیس با «افق مبهمی از تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری محدود» روبه‌روست.

«مِل استراید» وزیر دارایی دولت سایه انگلیس، ارزیابی صندوق بین المللی پول را «نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: «از زمان روی کار آمدن دولت حزب کارگر، هزینه‌های زندگی افزایش یافته، بدهی‌ها بیشتر شده و اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح رسیده است.» وی تأکید کرد که انگلیس «در آستانه رکود تورمی» قرار دارد و سیاست‌های اقتصادی دولت «پاسخی به ریشه بحران‌ها نمی‌دهد».

تحلیلگران اقتصادی معتقدند عامل اصلی پایداری تورم در انگلیس، ترکیبی از افزایش هزینه‌های نیروی کار، ضعف بهره‌وری و فشار بر زنجیره تأمین است. افزایش حداقل دستمزد و حق بیمه ملی کارفرمایان باعث شده هزینه‌های تولید در بسیاری از صنایع بالا برود و شرکت‌ها این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. همزمان بخش خدمات، که ستون اصلی اقتصاد انگلیس به‌شمار می‌رود، به دلیل کمبود نیروی متخصص و وابستگی به مهاجرت، با افزایش بی‌سابقه دستمزدها روبه‌رو شده است.

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در سال‌های اخیر تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از بحران‌ها آسیب‌پذیر شده است. خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) با افزایش هزینه‌های تجارت و محدودیت در بازار کار، زمینه‌ساز افت سرمایه‌گذاری شد. همه‌گیری کرونا نیز فشار بی‌سابقه‌ای بر بخش خدمات و بودجه عمومی وارد آورد و در ادامه، جنگ اوکراین با افزایش بهای انرژی و مواد غذایی، بحران هزینه‌های زندگی را تشدید کرد. کارشناسان بر این باورند که اگر دولت استارمر موفق به مهار اوضاع اقتصادی نشود، با بحران اعتبار سیاسی مواجه خواهد شد و تداوم این وضعیت حتی می‌تواند به برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شود.