انگلیس

به گزارش مجاهدت از مشرق، حزب راست‌گرای «اصلاحات بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ، در انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور با اختلاف کمی یک کرسی پارلمانی را که پیش از این متعلق به حزب کارگر بود به دست آورد.

این نتیجه، شکست بزرگی برای کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، محسوب می‌شود که حزب کارگر او در انتخابات عمومی سال گذشته با بیش از ۱۴۰۰۰ رأی در این حوزه انتخابیه پیروز شده بود.

بر اساس نتایج این انتخابات سارا پوچین، نامزد حزب «اصلاحات بریتانیا» در حوزه انتخابیه رانکورن و هلسبی در شمال غربی انگلستان، برنده اعلام شده است. پس از بازشماری آرا، وی شش رأی از نامزد حزب کارگر جلوتر بود.

انتخابات میان‌دوره‌ای روز پنجشنبه همزمان با انتخابات محلی در انگلستان برگزار شد که در آن ۱۶۴۰ کرسی در ۲۳ شورای محلی توزیع مجدد شد و شهرداران در شش شهر انتخاب شدند. انتخابات میان‌دوره‌ای برای رانکورن و هلزبی ضروری بود زیرا عضو فعلی حزب کارگر شورا به جرم ضرب و شتم محکوم و استعفا داد.

با این کرسی جدید، حزب «اصلاحات بریتانیا» اکنون پنج کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام بریتانیا را در اختیار خواهد داشت.

فاراژ این را «لحظه‌ای بسیار بزرگ» برای سیاست کشورش نامید. در نظرسنجی‌های سراسری، حزب این فعال سابق برگزیت همچنین با اختلاف اندکی از دو حزب سنتی جریان اصلی بریتانیا، یعنی حزب کارگر و حزب محافظه‌کار ، پیشی گرفته است.

به گفته ناظران، انتخابات محلی و انتخابات میان‌دوره‌ای، آزمونی کلیدی برای سنجش وضعیت دولت بریتانیا به رهبری حزب کارگر با نتیجه‌ای هوشیارکننده برای استارمر بود.

نتایج اولیه حاکی از موفقیت حزب «اصلاحات بریتانیا» و همچنین احزاب سبز و لیبرال دموکرات در انتخابات محلی است. حزب کارگر و حزب محافظه‌کار، دو حزب سنتی قوی در سیستم انتخاباتی بریتانیا که اکثریت کرسی‌ها در آن به دست می‌آید، متحمل شکست سختی شدند. حزب کارگر در انتخابات عمومی ژوئیه گذشته با افزایش تاریخی آرا پیروز شد و محافظه‌کاران را شکست داد.

این رقابت که از سوی رسانه‌ها و ناظران سیاسی با دقت دنبال می‌شد، نخستین آزمون جدی برای ارزیابی توانایی فاراژ در تبدیل محبوبیت روبه‌ رشدش به کرسی‌های واقعی در پارلمان تلقی می‌شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، استفن داتی معاون وزیر امور خارجه انگلیس امروز (پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) در بیانیه‌ای که یک نسخه آن در اختیار خبرنگاران قرار گفت، اعلام کرد: «ولادیمر پوتین تصور می‌کرد می‌تواند از بازارهای انگلیس برای تقویت ماشین جنگی خود استفاده کند؛ اما ما این تجارت پنهانکارانه را افشا کرده و جلوی آن را می‌گیریم. این اقدامات صادراتی، جریان حیاتی کالاها را به روسیه قطع می‌کند و مانع دستیابی کرملین به فناوری‌هایی می‌شود که برای ادامه این جنگ وحشیانه به آن نیاز دارد.»

بر اساس این بیانیه، از امروز، صادرات نرم‌افزارهای تخصصی و فناوری‌های مورد استفاده در بخش‌های دفاعی و انرژی روسیه ممنوع خواهد شد. این شامل نرم‌افزارهایی می‌شود که در شناسایی و بهره‌برداری از منابع جدید نفت و گاز کاربرد دارد و به گفته لندن، جلوگیری از صدور آن‌ها «مخزن مالی پوتین» را نشانه گرفته است.

همچنین، انگلیس صادرات دسته‌ای از اقلام الکترونیکی و کنسول‌های بازی به روسیه را ممنوع کرده که به ادعای لندن، برای هدایت پهپادهای نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند. وزیر تحریم‌ها در این زمینه تصریح کرده: «از این پس، کنترلرهای بازی دیگر برای کشتار در اوکراین مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.»

دولت انگلیس همچنین صادرات کالاهایی مانند مواد شیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، فلزات و تجهیزات پیچیده فناوری را که قابلیت استفاده دوگانه دارند و ممکن است در تولید سلاح به‌کار روند، به‌طور کامل ممنوع اعلام کرده است.

از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، انگلیس در کنار اتحادیه اروپا و آمریکا، مجموعه‌ای از تحریم‌های تجاری، مالی و نظامی علیه روسیه وضع کرده است. این تحریم‌ها ابتدا بانک‌ها، شرکت‌های نظامی و اشخاص نزدیک به کرملین را هدف قرار می‌داد اما به‌تدریج به حوزه‌هایی مانند صادرات فناوری، انرژی، و خدمات تجاری نیز گسترش یافته است.

در ماه‌های اخیر، دولت انگلیس تمرکز خود را بر شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از انتقال کالاهای با کاربرد نظامی از طریق کشورهای ثالث معطوف کرده است. در همین راستا، فهرستی از اقلام با اولویت بالا (Common High Priority items) منتشر و مبادله آن‌ها تحت نظارت شدید قرار گرفته است.

معاون وزیر امور خارجه انگلیس ادعا کرد: «ما از تمام ظرفیت‌های قانونی برای ضربه زدن به ماشین جنگی روسیه استفاده خواهیم کرد، جان اوکراینی‌ها را نجات خواهیم داد و کسب‌وکارهای انگلیسی را از سوءاستفاده‌های روسیه محافظت خواهیم کرد.»

به‌گزارش ایرنا، روابط لندن و مسکو از سال ۲۰۱۸ و در پی ماجرای مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه روسیه در شهر سالزبری انگلیس، به‌شدت تیره شده است. در این میان، جنگ اوکراین که در پی بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی روسیه و گسترش ناتو تا مرزهای این کشور آغاز شد، ضربه‌ای مضاعف به مناسبات پرتنش لندن و مسکو وارد کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دولت انگلیس روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه وزارتخانه‌های دفاع و کشور سوریه، به همراه چند نهاد اطلاعاتی و امنیتی این کشور را لغو کرده است.

طبق گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، وزارت خزانه‌داری انگلیس با انتشار فهرستی شامل ۱۲ نهاد سوری در وب‌سایت رسمی خود، از رفع مسدودی دارایی‌ها و لغو تحریم‌های این نهادها خبر داد، اما توضیحی درباره دلایل این اقدام ارائه نکرد.

در فهرست مذکور علاوه بر دو وزارتخانه اصلی، نام اداره اطلاعات عمومی و شماری دیگر از نهادهای امنیتی دیده می‌شود.

این تصمیم تنها چند ماه پس از آن اتخاذ شده که در ماه مارس گذشته، انگلیس توقیف دارایی‌های بانک مرکزی سوریه و ۲۳ نهاد مالی و نفتی این کشور را لغو کرده بود.

با این حال، دولت انگلیس تأکید کرده است که تحریم‌های اعمال‌شده بر اشخاص وابسته به نظام سابق سوریه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.