اوباما

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** دست آمریکا بسته است، نمی تواند به ایران امتیاز بدهد

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «مشکل اصلی احیای برجام فعلا در گرو مساله سپاه پاسداران از یکطرف و تضمین‌ها از طرف آمریکاست که این دو مطالبه اصلی برای احیای برجام است. در مورد اولی آمریکایی‌ها رسما به ایران اطلاع داده‌اند که دولت آمریکا نمی‌تواند سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی درآورد و تحریم‌ها را بردارد. این موضوع رسما از طریق کانال‌هایی با ایران وجود دارد به ما ابلاغ شده است. در رابطه با تضمین‌ها مساله ساده‌تر است و سازوکار و راهکارهایی برایش پیدا شده بوده هرچند جزئیات آن بیان نشده است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «در رابطه با مساله احیای برجام نیازمند یک تصمیم سیاسی هستیم. البته دست بایدن هم از طرف کنگره و هم لابی صهیونیست‌ها بسته است. انتخابات کنگره را پیش‌رو دارد و حزب دموکرات در یک فضای کاملا لرزان قرار دارد و چنانچه امتیازی به ایران دهد، ممکن است منجر به شکست دموکرات‌ها در انتخابات آتی بشود.»

آمریکا مدعی است که سپاه را از فهرست FTO  حذف کرده اما سپاه قدس را در این لیست تحریمی قرار می دهد. این پیشنهاد، گستاخانه، بی شرمانه و فریبکارانه است. چرا که که برداشته شدن تگFTO  از سپاه پاسداران به معنای انتفاع ایران از برجام نیست، لیست SDN  آنچنان گسترده است که تگ تشریفاتیFTO  نمی تواند در میان مدت انتفاع ساز باشد، تنها در شرایطی می توان از طرح برداشتن FTO  استقبال کرد که قبل از آن آمریکایی‌ها تگ‌های SDGT  (ذیل کاتسا) را برداشته و حسن نیت خود را اثبات کنند.

آمریکا با شراکت اسرائیل و تروئیکای اروپا در پی آن است که ضمن حفظ محدودیت های برجامی ایران، توافق هسته ای را به حوزه های دیگر از جمله توان دفاعی و قدرت منطقه ای ایران نیز تعمیم دهد. در این میان هیچ خبری از لغو تحریم ها نیست.

با اینحال فعالین و رسانه های اصلاح طلب ضمن دفاع از این طرح ضدایرانی مدعی هستند که دست بایدن بسته است و نمی تواند امتیازی به ایران بدهد.

طیفی که این روزها از «دستِ بسته بایدن» سخن می گوید، همان جریانی است که پیش از این مدعی بود که اگر بایدن رئیس جمهور امریکا شود، آبان رویایی در ایران رقم خورده و فتح الفتوح عظیم اقتصادی را در کشورمان شاهد خواهیم بود.

** هجمه به قدرت منطقه ای ایران؛ بازی افراطیون اصلاح طلب در زمین اسرائیل

روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «ایالات متحده آمریکا اگر می‌خواست افکار عمومی جهان را علیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت متوسط در نظام بین‌الملل بسیج کند، این مهم برایش میسر نبود. اما جهت‌گیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تهران و آشکارسازی حرکت ایران در قالب یک تئوری معنادار به نام جنگ‌های نامتعادل، سبب شد قدرت‌افزایی ایران و به دنبال آن قدرت‌افکنی تهران به تهدیدی برای نظام بین‌الملل تعریف شود.»

در ادامه این مطلب آمده است: «شعارهای جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته وضعیتی را به وجود آورده که تلاش برای نفوذ تهران در برخی کشورهای خاورمیانه با وجود بحران‌های متعددی مانند بحران سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، یمن و… عملا به حرکتی ضد تهران در منطقه تبدیل شود.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ و آنچه در قالب دکترین اوباما برای مدیریت تهران انجام شد، موجب شد آمریکایی‌ها به‌سرعت دکترین محدودسازی همکاری‌های بین‌المللی با ایران و محاصره منطقه‌ای تهران را کلید بزنند؛ چون ایران صرفا محدود به توان هسته‌ای نبود و برجام دیگری برای توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای را هم نمی‌پذیرفت؛ بنابراین در سایه این دکترین ما شاهد ایجاد فضایی بودیم که ائتلاف عربی – اسرائیلی به صورت دقیق‌تر و جدی‌تر از قبل دنبال شد تا به موازات آمریکا توان منطقه‌ای و موشکی ایران را مدیریت کند.»

آمریکا و اسرائیل شکست های مفتضحانه ای را در منطقه غرب آسیا متحمل شده اند. در سوی مقابل، ایران و محور مقاومت پیروزی های قابل توجهی کسب کرده اند. با اینحال طیف اصلاح طلب مدعی است که آمریکا و اسرائیل دست برتر را در منطقه داشته و ایران یک بازنده است!

در روزهای گذشته روزنامه الوطن در گزارشی نوشت: دو نفتکش ایرانی بدون هیچ تأخیر و مزاحمتی در سواحل سوریه پهلو گرفتند و این امر اولین نشانه‌های فعال شدن خط اعتبار جدید بین ایران و سوریه است. همچنین رویترز در گزارشی نوشت: یک فروند نفتکش ایران حامل یک میلیون بشکه نفت خام وارد آب‌های ونزوئلا شد…ایران در ماه جاری میلادی ۳ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به ونزوئلا صادر کرده است.

در حال حاضر شاهد ترافیک دیدارهای دیپلماتیک و امضای سندهای همکاری اقتصادی دوجانبه با ایران هستیم؛ از قطر و ونزوئلا تا ترکمنستان و تاجیکستان. چندی پیش وزیر نفت گفته بود: در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کردیم و در این مدت ۱۶، ۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی و گازی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است… در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند.

در دولت سیزدهم با به‌کارگیری دیپلماسی عزتمندانه و عبور از حصار برجام، شاهد تحولات قابل توجهی در دریافت درآمدهای کشور بودیم. برای نمونه درآمدهای نفت ایران در ماه‌های اخیر نه‌تنها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، بلکه همه منابع حاصل از فروش نفت ایران وصول شده و درآمد نفتی معوق در دولت سیزدهم وجود ندارد.

در حال حاضر «دیپلماسی» و «میدان» همانند دو لبه قیچی، نقشه های آمریکا و اسرائیل در منطقه را نقش بر آب کرده و طرح خاورمیانه بزرگ را به آرزویی محال و دست نیافتنی بدل کرده است.

با اینحال برخی رسانه ها و فعالین اصلاح طلب با بازی در پازل آمریکا و اسرائیل، هجمه به قدرت منطقه ای ایران را دنبال می کنند.

** مگر شما نمی گفتید ارز ۴۲۰۰ تومانی، «استخوانی در گلو» است!؟

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «در شرایطی که این روزها و بعد از آغاز پروژه آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، مردم تحت فشارهای معیشتی زایدالوصفی قرار دارند و از هر سو، تیرهای گرانی، فقر و تورم به سمت آنها پرتاب می‌شود، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که دیروز در شمایل سخنگوی اقتصادی کابینه رو در روی خبرنگاران ایستاده بود نه تنها وضعیت اقتصادی کشور را با ثبات، در مسیر پیشرفت و همراه با رشد اقتصادی مستمر ارزیابی می‌کند، بلکه معتقد است قدرت خرید اقشار متوسط و دهک‌های محروم جامعه بهبود و شکاف طبقاتی کاهش یافته است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «اظهاراتی که به نظر می‌رسد، تناسبی با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کف جامعه ندارد و برآمده از تلاش دولت برای عادی جلوه دادن شرایط کشور است.»

سال گذشته «حسین مرعشی» دبیرکل حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه سازندگی تاکید کرده بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی، «استخوانی در گلو» است. پیش از آن نیز «عباس عبدی» فعال اصلاح طلب در توئیتی نوشته بود: «دو پوست موز زیر پای دولت(رئیسی) است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». این در حالی است که روزنامه های اصلاح طلب از جمله روزنامه سازندگی در سال ۹۷ و در مقطعی که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران با دلایل فنی و منطقی با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودند، تصویر جهانگیری را در لباس «سوپرمن» منتشر کرده و مدعی بودند که دلار ۴۲۰۰ تومانی(دلار جهانگیری) فتح الفتوحی اقتصادی را رقم خواهد زد.

روزنامه اعتماد نیز در دولت روحانی از حامیان پروپاقرص سیاستگذاری غلط و غیرکارشناسی دلار ۴۲۰۰ تومانی-دلار جهانگیری- بود.  برای نمونه، «عبدالله ناصری» مشاور خاتمی در مطلبی در روزنامه اعتماد با عنوان «میدان داری ارزی جهانگیری» نوشته بود: «تصمیم قاطع دولت در مورد تک‌نرخی شدن ارز به همت آقای جهانگیری گرفته شد. نوسانات بازار ارز بسیار حساس و بحرانی بود و دولت باید زودتر از اینها دراین‌باره تصمیم می‌گرفت. بالاخره هم آقای جهانگیری به عنوان میدان‌دار این ماجرا تصمیم خوبی گرفت.»

تصویر سازی سوپرمنی از دولت روحانی درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی بود که دولت قبل با این سیاستگذاری غلط حدود ۶۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی را بر باد داد. در دولت قبل ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، ظرف سه سال به شکل ظاهرا بی‌هدف، در اختیار معدودی تسهیلات بگیر قرار گرفته بود؛ اگر دوست داشتند کالای اساسی وارد کردند اما به قیمت آزاد فروختند. اگر هم دوست نداشتند، همان ارز را در بازار آزاد فروختند و مابه‌التفاوت چند ده هزار تومانی را به جیب زدند. یا با ارز واردات کالاهای اساسی، کالای دیگری وارد کردند و کمر تولید را شکستند.

چندی پیش روزنامه شرق در اعترافی دیرهنگام نوشته بود: «همین ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی که به ۲۵ کالای اساسی اختصاص و در ادامه به هفت قلم کالای اساسی تقلیل یافت، بستری برای رانت ۹۰۰ هزارمیلیاردتومانی از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ ایجاد کرد.»

دلار ۴۲۰۰ تومانی در تبعیضی آشکار موجب شده بود که پول متعلق به همه مردم ایران تنها به جیب حدود ۴۰۰۰ نفر برود ولی اکنون با مردمی سازی یارانه و به عبارتی با عادلانه کردن پرداخت یارانه، منافع ارز ترجیحی به جیب حداقل۷۲ میلیون ایرانی می رود. بر همین اساس ذی‌نفعان این ثروت ملی با تصمیم دولت حدود ۱۷۵۰۰ ‌برابر شده است.

نکته قابل توجه اینجاست که  سیاستگذاری دولت سیزدهم تحت عنوان «مردمی سازی یارانه ها» دارای ویژگی هایی است که در طرح های قبلی به درستی به آن پرداخته نشده بود. یکی از ویژگی های بسیار مهم این طرح، مبارزه با قاچاق کالاهای اساسی است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دولت روحانی و با هزینه ای کمتر انجام می شد، اما به دلیل اینکه دولت قبل نه انگیزه لازم و نه همت کافی داشت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حد حرف باقی ماند تا نهایتا در دولت سیزدهم این اقدام بسیار مهم انجام شد.

دولت قبل که مقامات ارشد آن از اعضای ارشد ستادهای میرحسین و کروبی بودند و به دولت سوم و چهارم خاتمی مشهور شد، با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز تک نرخی آن‌هم برای همه کالاها قیمت ارز را ۸ برابر، قیمت طلا را ۱۰ برابر، قیمت مسکن را ۷ برابر، قیمت خودرو را ۶ برابر و قیمت بقیه کالاها را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد. حالا بانیان و حامیان این خسارت بزرگ، ژست مدعی به خود گرفته و تازه به یاد مشکلات معیشتی مردم افتاده اند.

 جریان اصلاح طلب تعمدا و با غرض ورزی «میراث شوم دولت تدبیر و امید» را سانسور می کند.  بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در تابستان ۱۴۰۰ و در پایان دولت دوازدهم به حدود ۶۰ درصد رسید. این در حالی است که در حداقل ۴۰ سال گذشته میزان تورم هیچ‌گاه بالای ۵۰ درصد نبوده و فقط در سال ۱۳۷۴ شاهد تورم ۴۹، ۵ درصدی بوده‌ایم. و اما در حال حاضر و در شرایطی که حدود ۸ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم سپری شده است، شاهد کاهش شتاب تورم بوده‌ایم.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** عبدی: وضع فعلی بی حجابی، عفت عمومی را خدشه‌دار نمی کند

روزنامه اعتماد– به مدیرمسئولی «الیاس حضرتی» نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم که پیش از این تصاویر او با «شهرام جزایری» از مفسدین اقتصادی در دوره دولت اصلاحات منتشر شده بود- در یادداشتی با عنوان «موضوع تکراری حجاب» به قلم «عباس عبدی» نوشت: «متاسفانه در جامعه ما گفت‌وگوهای سازنده و منطقی برای حل مسائل اجتماعی وجود ندارد و به‌طور معمول یک یا هر دو سوی موضوعات اجتماعی علاقه دارند که مسائل را حیثیتی و جنجالی کنند و اجازه ندهند که موضوع از طریق شایسته و منطقی به بحث گذاشته شود. مساله اندازه و حدود حجاب از این نوع است.»

وی در ادامه نوشت: «بسیاری از زنان تجربه زیسته خود را در کشور و تهران و رفتن به پاسگاه وزرا یا برخورد با گشت ارشاد یا افراد عادی و ماموران امر به معروف می‌نویسند و همدلی دیگران را نیز کسب می‌کنند… بعید است که حتی یک در هزار مردم، قتل و سرقت را جرم ندانند و خواهان مجازات مرتکب آن نشوند، یا قاچاق مواد مخدر را اغلب مردم جرم می‌دانند، ولی نظرسنجی‌ها و رفتار عمومی مردم نشان داده است که اکثریت قاطع معتقد به برخورد قانونی یا تلقی مجرمانه از بی‌حجابی نیستند، نه به این علت که لزوما به حجاب اعتقادی ندارند، بلکه به علت فلسفه جرم مخالفت می‌کنند، اتفاقا حتی بسیاری از زنان چادری، خواهان حق انتخاب پوشش در حد متعارف هستند و گمان می‌کنند که این‌گونه اجباری شدن حجاب معنای انتخابی بودن پوشش آنان را تغییر داده است و حتی برخی خانم‌ها به همین علت در پوشش خود تجدیدنظر کرده‌اند.»

این فعال اصلاح طلب در ادامه نوشت: «جرم به افعالی گفته می‌شود که نظم یا عفت عمومی را خدشه‌دار کند، این حد از عدم رعایت ماده قانونی حجاب نه نظم اجتماعی را نقض می‌کند و نه عفت عمومی را که اساسا موضوعی عرفی است. اگر مساله حکومت اجرای دستور شرع است که در این صورت باید قانون را به‌طور کامل و در همه جا و فقط برای زنان مسلمان اجرا کند و میان خانه و خیابان نیز فرق ذاتی ندارد.… دستورالعمل برای پوشش کارکنان دولتی نیز چاره کار نیست، زیرا بیرون از اداره به گونه دیگری رفتار خواهند کرد و این دوگانگی و ریا برای جامعه ما بدتر از هر رفتار دیگر از جمله عدم رعایت حجاب است.»

«مصطفی تاجزاده»   از محکومین فتنه ۸۸ پیش از این گفته بود: «به نظرم باید به سمتی حرکت کنیم هر کس خود سبک زندگی خود را تعیین کند اما هزینه عدم رعایت حجاب را بالا نبریم.»

این قبیل اظهارات و موضع گیری ها، نه تنها مصداق دفاع از حقوق زنان نیست، بلکه توهین به زنان ایرانی است. برای نمونه «فائزه هاشمی»  پیش از این در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «مانتوهای دراز و گشاد که در هرکدام چند نفر جای می‌گیرند، چیست که تن دخترهایمان کرده‌ایم…من  سر کلاس چادر را برمی‌داشتم، مانتوهایم بلند نبود، معمولا رنگ روشن می‌پوشیدم یا بارانی که کمی چسبان بود…هیچوقت درگیر برادر غیرتی نبودم.»

فضاسازی برخی فعالین و رسانه های اصلاح طلب در موضوع حجاب در حالی است که ما در ایران حجاب اجباری نداریم، بلکه حجاب در ایران الزامی است. تفاوتش این است که برای احکام فردی اجبار نداریم،  الزام برای احکام اجتماعی است. مثل تفاوت حکم مستی در خلوت و جلوت؛ در خانه یا خیابان. الزام حجاب، برای باحجاب کردن بی حجاب ها نیست، بلکه برای صیانت از حق عموم جامعه است…بدحجابی در ایران ناشی از بی دینی نیست، نتیجه یک هجمه فرهنگی عظیم و گسترده است (که البته قصور و تقصیرهای متولیان فرهنگی نیز در این میان قطعا تاثیرگذار بوده است). حجاب امری اجتماعی است، نه فردی؛ بی حجابی در خیابان و اماکن عمومی، تعرض به حقوق دیگران است.

از سوی دیگر در ایران قانونی است به عنوان حجاب قانونی این حجاب قانونی را شما که مسلمان هستید باید رعایت کنید چون هم قانون‌تان است و هم در شرع آمده، اگر هم غیرمسلمان هستید به عنوان قانون شهروندی ایران رعایت می‌کنید، نه شرع.

لازم به ذکر است که چندی پیش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اعلام کرده بود «بر اساس نتایج پیمایش این موسسه، ۵۳.۱ درصد مردم موافق الزام حجاب بوده اند و تنها ۲۲.۲ درصد با آن مخالفت کرده­ اند.» با توجه به نتایج این پیمایش، حتی اگر نگاه اکثریت گرایانه محض داشته باشیم و از الزام شرعی اغماض کنیم، باز هم هر حاکمیتی، مسئولیت های الزام آور اجتماعی دارد که با تصور اکثریت گرایی تعطیل نمی شود

به این نمونه توجه کنید: اکثریت مردم در همه کشورها اگر مورد پرسش قرار بگیرند، حاضر نیستند مالیات بپردازند. یا احتمالا خیلی ها علاقه ندارند سقف سرعت مجاز و انواع قوانین رانندگی محدودیت زا را رعایت کنند.با این وصف،  آیا حکومت ها مالیات نمی گیرند یا قوانین و جریمه های سنگین رانندگی را اعمال نمی کنند؟  و یا مثلا می گویند تا زمانی که اکثریت مردم -به واسطه فرهنگ سازی – موافق نشده اند، قانون نمی گذرانیم و اجرا نمی کنیم!؟ یا این که برای ضرورت ها و مصالح مهم، قانون می نویسند و به اجرا می گذارند؟

«سید امیر خرم» که تا پاییز ۹۷ عضو ارشد نهضت آزادی بوده و به دلیل اختلافات داخلی از این حزب جداشده، چندی پیش در مصاحبه با روزنامه همدلی گفته بود: «یکی از مؤلفه‌های گفتمان اصلاح طلبی، “اعتقاد به جدایی نهاد دین از نهاد حکومت” است.»

اصلاح طلبان از جدایی دین از سیاست می گویند و آرمانشهر آنان، جایی است که در آن شراب خواری و استعمال موادمخدر آزاد است.  این طیف علاوه بر این مدعی است که همانطور که در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد، باید در صنعت موشکی و صنعت فضایی نیز بتن ریخته شود و برجام منطقه‌ای و حقوق بشری نیز کلید بخورد!

به عبارت دیگر،  جریان سیاسی خاص که پیشنهاد جدایی دین از سیاست را مطرح می‌کند، همان جماعتی است که ایستادگی در مقابل باج‌خواهی دشمنان بیرونی و مخصوصاً آمریکا را «تنش‌آفرینی»! و دفاع از منافع ملی و عزت مردم را «تندروی»! و «افراطی‌گری»! می‌داند.

طیف اصلاحات قلمرو دین را از مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدا می‌دانند و حیطه آن را حداقلی و صرفاً به عبادت فردی محدود می‌کنند. از این رو نظام سیاسی برآمده از رأی مردم و بر پایه احکام دین، نه تنها در مخیله آنان نیست بلکه همواره حمله به نهادها و ساختارهای نظام اسلامی مانند نهاد انتخابات، سپاه، شورای نگهبان و… که متضمن پاسداری از جمهوریت و اسلامیت آن است، در دستور کار آنهاست.

** اگر به سمت توافقی جز برجام حرکت کنیم، باید امتیازات بیشتری بدهیم

«قاسم محبعلی» دیپلمات سابق و فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اگر طرفین به سمت یک توافق جدید حرکت کنند این انتظار که به ایران امتیازات زیادی داده شود بعید به نظر می‌رسد. برجام حداکثر امتیازی بود که دولت اوباما حاضر شد به جمهوری اسلامی ایران بدهد. پس از اوباما ترامپ به قدرت رسید که از برجام خارج شد و تنش‌های زیادی با ایران به وجود آورد. در شرایط کنونی بایدن حاضر نیست به اندازه‌ای که اوباما به ایران امتیاز داد به ایران امتیاز بدهد.»

وی افزود: «این در حالی است که شانس پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره آمریکا بالاست و این احتمال وجود دارد که کنگره در آینده در اختیار جمهوری خواهان قرار بگیرد. از سوی دیگر شانس پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز پایین است و جمهوری خواهان از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری برخوردار هستند. بدون تردید اگر جمهوری خواهان در آمریکا قدرت را به دست بگیرند شرایط سخت‌تری را برای برجام در نظر خواهند گرفت و مسیر توافق سخت‌تر خواهد شد.»

این دیپلمات اصلاح طلب در ادامه گفت: «اگر به سمت توافقی جز برجام حرکت کنیم، باید امتیازات بیشتری بدهیم…دیپلماسی به معنای داد وستد است و کشورها باید تلاش کنند در چنین فضایی منافع خود را تأمین کنند. مسئولان جمهوری اسلامی باید به این نکته فکر کنند که در شرایط کنونی چه امتیازی را می‌توانند از طرف مقابل بگیرند و در مقابل چه امتیازی را به طرف مقابل بدهند.»

جریان تندرو اصلاح طلب اصلا به چیزی تحت عنوان امتیازگیری در سیاست خارجی اعتقادی ندارد. این طیف معتقد است که ایران باید همواره یکطرفه امتیاز داده و به هیچ عنوان در فکر اخذ امتیاز نباشد.

نکته قابل تأمل اینجاست که در حال حاضر جنگ اوکراین، آمریکا و اروپا را با بحران در حوزه نفت و انرژی مواجه کرده است. به دلایل مختلف آمریکا و همچنین اعضای اروپایی برجام شدیدا نیازمند احیای برجام هستند.

سوالی که اینجا ایجاد می شود این است که آیا اکنون بهترین زمان برای احیای برجام برای طرف ایرانی نیست!؟ پاسخ منفی است؛ چرا!؟ به این دلیل که یکی از موارد مهم در هر توافقی، طرفین در آن توافق است.

طرف غربی در برجام و به خصوص طرف آمریکایی، به «قاتل زنجیره ای توافقات بین المللی» مشهور است. بر همین اساس وقتی خرِ آمریکا از پل بگذرد، به ریش طرف مقابل خندیده و همه تعهدات خود را زیر پا می گذارد.

پس چه باید کرد؛ باید مذاکرات را تعطیل کرد!؟ پاسخ قطعا منفی است. روش منطقی این است که مذاکره را پی گرفت اما با این قید که به هیچ عنوان همه تخم مرغ ها در سبد برجام چیده نشود. همچنین باید به صورت قاطع بر ۳ شرط اساسی مبنی بر لغو دائمی تمامی تحریم ها، ارائه تضمین معتبر و راستی آزمایی تاکید کرد.

این را نیز نباید فراموش کرد که مذاکره تنها یک روش برای کنارزدن تحریم های غیرقانونی و ظالمانه آمریکاست. رویکرد بسیار مهم خنثی سازی تحریم ها، مکمل این روش و در ضمن یک ابزار قدرت و چانه زنی در مواجهه با طرف مقابل است.

با اینحال نکته قابل تأمل اینجاست که جریان اصلاح طلب و رسانه های منتسب به این طیف با وارونه نمایی مسئله، جای طرفین را عوض کرده و اینگونه القاء می کند که ایران شدیدا نیازمند به توافق است و اگر توافق حاصل شود، امتیاز ویژه ای است که توسط آمریکا به ایران اعطا شده است.

جریان اصلاح طلب از توافق فرابرجامی و دادن امتیازات جدید به طرف مقابل سخن می گوید اما به هیچ عنوان حاضر نیست که به این سوال پاسخ دهد که چرا علیرغم بتن ریزی در قلب راکتور هسته ای، تحریم ها در «دولتِ اصلاح طلبان» 2 برابر شد!؟

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

********

** چون روسیه از آمریکا تضمین خواسته باید از برجام اخراج شود!

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «برجام و اقتضای منافع ملی» نوشت: «برای نجات برجام از بن‌بست کنونی که روس‌ها و روس‌گرایان داخلی و صهیونیست‌ها عاملان به وجود آمدن آن هستند، چند نقشه راه قابل تصور است که یکی از آنها کنار گذاشته شدن روسیه از برجام است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «روسیه اگر به ضوابط برجام و به منافع ملی ایران پای‌بندی نشان دهد و دست از تضمین‌خواهی و گروگان‌گیری برجام بردارد، لزومی ندارد درباره کنار گذاشته شدنش از برجام بحث شود ولی در غیر اینصورت باید بداند که بدون او هم برجام می‌تواند حیات داشته باشد.»

از نظر جریان اصلاح طلب، هرکس از آمریکا تضمین بخواهد، باید مجازات شود. بر همین اساس نه ایران حق دارد درباره اخذ تضمین از آمریکا پافشاری کند و نه هیچ یک از اعضای دیگر برجام و از جمله روسیه.

و اما دیروز در سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان به مسکو، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفت: «درباره همکاری ها در چارچوب برجام از آمریکا تضمین کتبی دریافت کردیم. »

آمریکا با گردن کشی و قلدری از برجام خارج شده است. دولت اوباما در اولین روز اجرای تعهداتش، ایران را مجددا تحریم کرده است. دولت بایدن نیز دقیقا همانند دولت های ترامپ و اوباما عمل کرده و به هیچ عنوان به تعهدات کامل خود بازنگشته است، با اینحال جریان اصلاح طلب با تطهیر و بزک آمریکا، دیگران و از جمله ایران را مقصر جلوه می دهند.

برخلاف ادعای جریان اصلاح طلب، اسرائیل به دفعات از برجام دفاع کرده است. مسئله اسرائیل همانند آمریکا و تروئیکای اروپا این است که برجام ناقص است و باید با برجام موشکی و منطقه ای تکمیل شود.

اتفاقا این طیف تندروی اصلاح طلب است که در مسئله برجام با اسرائیل همصدا و هم نظر است. چرا که هر دو در پی کلیدزدن برجام موشکی و منطقه ای هستند.

** نازنین زاغری؛ «شاه مهره انگلیس» که «شهروند ساده» جا زده شد

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «وزن سیاسی نازنین؛ 400 میلیون پوند» نوشت: «وکیل نازنین زاغری می‌گوید: امیدوار است به زودی خبرهای خوشی از وضعیت او به خانواده‌اش بدهد. وی روز سه‌شنبه گفت که امیدوار است به زودی خبرهای خوبی در مورد وضعیت او بدهد زیرا تهران و لندن بر سر گفت‌وگوها درباره بدهی طولانی مدت ۴۰۰ میلیون پوندی درحال پیشرفت هستند.»

در ادامه این مطلب آمده است: «به گزارش مجاهدت از روزنامه گاردین، تولیپ صدیق نماینده همپستد و کیلبرن لندن در پارلمان انگلیس دیروز در صفحه توئیترش‌ درباره وضعیت نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی- انگلیسی که به اتهامات امنیتی دوران محکومیتش را در ایران به سر می‌برد، نوشت: خیلی خوشحالم از اینکه بگویم نازنین رتکلیف زاغری گذرنامه انگلیسی‌اش را پس گرفته است. این نماینده پارلمان انگلیس افزود: او هنوز در خانه خانواده‌اش در تهران به سر می‌برد. علاوه بر این مطلعم که یک تیم مذاکره‌کننده انگلیسی در حال حاضر در تهران است.»

وقتی نازنین زاغری-جاسوس دوتابعیتی- در ایران دستگیر و بازداشت شد، مقامات انگلیس از سفیر گرفته تا وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر به تکاپو افتاده و با اجرای عملیات سنگین روانی، خواستار آزادی وی شدند. نوع رفتار انگلیسی ها، از اهمیت این مهره برای دولت انگلیس و نگرانی لندن از رسواشدن عملیات مهمی که وی بر عهده داشت، حکایت می کرد.

در کنار حمایت مقامات ارشد دولت انگلیس از زاغری، رسانه‌های انگلیسی نیز با انتشار تصاویر احساسی از «نازنین زاغری» و فرزند خردسالش مدعی شدند که زاغری صرفا یک «شهروند ساده» و «مادری بی‌گناه» است که تنها برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرد و دستگیر شد. این در حالی است که  «نازنین زاغری» که به‌خوبی از ورود به پروژه‌های امنیتی اطلاع داشته با نام مستعار «پریسا» فعالیت می‌کرده است.

نکته قابل تأمل اینجاست که در سالهای اخیر رسانه‌های اصلاح طلب بجای حمایت از منافع ایران، به عنوان یار کمکی و سخنگوی دولت انگلیس در ایران، با حمایت از یک جاسوس دوتابعیتی در کنار طرف انگلیسی قرار گرفتند!

نازنین زاغری کارمند بنیاد به اصطلاح خیریه تامسون رویترز بود و بنا بر اظهار صریح «ونیک ویا» مدیر اجرایی این بنیاد «زاغری روزنامه‌نگار نیست و در این بنیاد به‌عنوان «مدیر پروژه» کار می‌کرده است.» یکی از اقدامات ویژه زاغری، شبکه سازی در ایران بود.

اینکه انگلیس حاضر شده برای آزادی این جاسوس دوتابعیتی، بدهی قدیمی خود را به ایران تسویه کند، حکایت از این دارد که زاغری یک مهره کلیدی جاسوسی برای انگلیسی‌ها محسوب می‌شود که حاضر هستند تا این میزان برای او هزینه کنند؛ موضوع مهمی که درباره هزینه آمریکا برای آزادی جیسون رضاییان نیز مطرح بود.

این مسئله یکبار دیگر دروغ «زندانی شدن یک شهروند ساده» و ادعای مضحک «زندانی شدن مادری که صرفا آمده بود خانواده اش را ببیند» رسوا و بی اعتبار کرد.

** مگر شما نمی گفتید مطالبه اصلی مردم «رفع حصر» است!؟

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «بهار زیر سایه سنگین فقر» نوشت: «پدران و مادرانی به عنوان سرپرستان خانوار در زیر پوست این شهر وجود دارند که آمدن عید نه تنها باعث لبخند و شادی آنها نمی‌شود، بلکه باعث دلتنگی و سرشکستگی آنها است. پدرانی که خدا خدا می‌کنند، هرچه سریع‌تر عید به پایان برسد تا اندکی از بار شرمندگی آنها کاسته شود و مادرانی که دردمندانه از بازارها عبور می‌کنند، بدون اینکه توانایی پاسخگویی به نیازهای فرزندان خود را داشته باشند. براساس آمارها میزان استقبال خانواده‌ها از خریدهای نوروزی کاهش فراوانی پیدا کرده که این روند ناشی از گسترش فقر در جامعه است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «مقابله با فقر هم برخلاف تصور دولتمردان، راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد و یک پروسه پیچیده و زمان‌بر است. شرایط اقتصادی کشور، ناشی از حداقل یک دهه فقدان سرمایه‌گذاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است. در اقتصادی که یک دهه تورم دورقمی و افسارگسیخته را تجربه کرده و نظامات بازتوزیع ثروت در آن دچار ایرادات اساسی است، طبیعی است که هر روز بر جمعیت فقرای آن افزوده شود.»

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد در زمستان امسال از شتاب رشد تورم و نقدینگی که در پایان دولت دوازدهم به رکورد ۷۰ سال اخیر رسیده بود، کاسته شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را طی کرده است،   به گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دی ماه رسید.

همچنین پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۶۷۹.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصد داشته است. این در حالی است که رشد پایه پولی در دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۸ معادل ۳۲.۸ درصد بوده است.

علاوه بر این آهنگ رشد نقدینگی نیز با کاهش روند از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد در دی ماه کاهش داشته است و با ادامه سیاست‌های انضباط پولی و مالی، تداوم این روند کاهشی در ماههای آتی نیز محتمل است.

نکته قابل توجه اینجاست که نرخ تورم در پایان دولت روحانی به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر رسید اما در دولت رئیسی به تدریج در حال کاهش است.

براساس گزارش های منتشر شده، تورم ۴۵.۴ درصدی در مهرماه به ۴۴.۴ درصد در آبان، ۴۳.۴ درصد در آذرماه و ۴۲.۴ درصد در دی ماه رسیده است. در بهمن هم به ۴۱.۴ درصد کاهش یافته است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه روند نزولی تورم دوباره شروع شد و هر سه شاخص تورم ماهانه، ‌ سالانه و نقطه‌ای نسبت به دی‌ماه کاهش یافته است.

برای نمونه، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی که در دولت روحانی به رقم سرسام آور ۶۷ درصد رسیده بود، در بهمن امسال در دولت رئیسی به ۴۱ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۶ واحد درصدی نسبت به دولت قبل است.

این شرایط در صورتی رخ داد که دولت روحانی کشور را با کارنامه بسیار ضعیف در حوزه اقتصادی به دولت سیزدهم تحویل داد. به عنوان نمونه دولت رئیسی باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه کند.

با این وجود، رسانه های اصلاح طلب با سانسور میراث دولت روحانی و انکار موفقیت های دولت رئیسی در حوزه های مختلف و از جمله حوزه اقتصادی مشغول یاس آفرینی و سیاه نمایی و ناامید کردن مردم از آینده هستند.

اینها همان طیفی هستند که در دولت قبل مدعی بودند «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و…منتظر بودیم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و…شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود.»