اکبر طبری

افزایش قرار وثیقه در پرونده اکبر طبری

افزایش قرار وثیقه در پرونده اکبر طبری



بعد از ارجاع پرونده اکبر طبری از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، بعد از ارجاع پرونده اکبر طبری از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.

تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می باشد و ارتباطی با آزاد کردن محکوم ندارد و حکمی در مورد آزاد شدن اکبر طبری صادر نشده است و این محکوم هم اکنون در زندان در حال طی دوران محکومیتش است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش قرار وثیقه در پرونده اکبر طبری بیشتر بخوانید »

‏نقض رای طبری از سوی دیوان عالی صحت ندارد

‏نقض رای طبری از سوی دیوان عالی صحت ندارد


به گزارش مشرق، مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه طی توییتی نوشت: ‏نقض رای اکبر طبری از سوی دیوان عالی صحت ندارد، حکم وی عینا در دیوان تایید شده.
دیوان عالی پرونده بیژن قاسم‌زاده را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص اعاده کرده و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است.
قاسم زاده بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.





منبع

‏نقض رای طبری از سوی دیوان عالی صحت ندارد بیشتر بخوانید »

جزئیات پرونده سردفتر متخلف در پرونده اکبر طبری

جزئیات پرونده سردفتر متخلف در پرونده اکبر طبری



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی خندانی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده سردفتری که در دادگاه آقای طبری مطرح شد به کجا رسید، اظهار کرد: در آن پرونده یکسری اموال آقای طبری را بیان کردند که به نام همسر او بوده است و طبری از طرف همسر خود امضاهایی را کرده است، یعنی یکسری اموال را به نام همسر خود ثبت کرده و متعاقباً از طرف همسرش انتقالات بعدی را در دفترخانه انجام داده است.

بیشتر بخوانید:

نوبت محاکمه به همدست اکبر طبری و بابک زنجانی رسید

وی افزود: هنوز هم دقیق نمی دانم نتیجه به چه مرحله‌ای رسیده است و تنها می‌دانیم که حکم بدوی این پرونده صادر شده است؛ اما سردفتر ما مدعی بود و ادله‌ای را ارائه کرد در وکالت نامه کلی آقای طبری از همسر وی مشکلی نبود و با آن وکالت نامه می‌توانست هر نوع مال و اموالی را که به نام همسر وی بود، انتقال دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در دادگاه بحث در مورد این بود که تنظیم سند بر اساس این وکالت نامه مبنای قانونی داشت یا خیر، که سردفتر مربوطه ادله خود را ارائه کرد و دادگاه هم یکسری ادله مبنی بر اینکه شاید این وکالت نامه کاری بود و برای فروش نبوده ارائه کرد.

خندانی خاطرنشان کرد: سردفتر مدعی بود این وکالت نامه برای فروش قبل از تشکیل پرونده بود و البته مورد دیگری هم جای بحث بود مبنی بر اینکه زمانی که پرونده تشکیل شده این وکالت نامه تنظیم شده است. البته یک بحث دیگری هم بود که در برخی موارد بدون امضا همسر اموال انتقال داده شده است و اصلاً بحث وکالت نبوده است، البته این پرونده همچنان در حال بررسی و رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه یعنی این جزو تخلفات عمدی سردفتران نبوده و یک تخلف جزئی است، گفت: بله. اینکه در مرحله قضائی به نتیجه رسیدند که در پرونده یا سندی هم خود آقای طبری بدون ارجاع به وکالت نامه و بدون اسناد به وکالت نامه اثر انگشت به جای همسر خود زده را در جریان نیستم به کجا رسیده است؛ تصمیم نهایی را در این خصوص دادگاه اتخاذ خواهد کرد و ما به عنوان کانون در این موضوع ورود نداشته‌ایم و نظر قطعی را نمی‌توانیم ارائه دهیم.

اصل ماجرای تخلف این سردفتر چه بود؟

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مهر، قاضی بابایی در بخشی از نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، خطاب به متهم طبری، گفت: یکی از اتهامات شما جعل مادی اسناد رسمی در ۵ فقره وکالتنامه و عزل وکیل تنظیمی در دفتر خانه شماره ۷۱۸ تهران و استفاده از این اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیاز آذری است؛ این اتهام را قبول دارید؟

متهم گفت: نه قبول ندارم، واهی و ساختگی است.

قاضی اظهار داشت: شما متهم هستید در این دفترخانه ۵ فقره اسناد وکالت و عزل وکیل را جعل کرده‌اید؛ توضیح دهید؟

متهم طبری گفت: وکالت من کاری بوده است.

قاضی پرسید: وکالت کاری برای چه کسی؟

متهم طبری پاسخ داد: برای همسرم.

در این میان نماینده دادستان گفت: چرا به جای همسرتان انگشت زدید؟

متهم طبری بیان داشت: نیازآذری از خارج از کشور زنگ زد و گفت یکی از همسایه‌های ملک بابلسر اذیت می‌کند و مدعی است ویلای ملک تجاوزی دارد لذا من با عجله به نزدیک‌ترین دفتر خانه محل کارم یعنی دفتر خانه ۷۱۸ رفتم. طی چندین نوبت به دفعات مختلف ظرف شش ماه، ۵ فقره وکالت نامه با قید مهلت دو یا سه ماهه از طرف همسرم به کارشناسان و عوامل دریافت کننده آب و گاز و برق داده‌ام تا بروند به ثبت محل و پرونده ثبت را مصدق بخواند که آیا ادعای همسایه‌ها درست است یا نه که همانطور که مصدق به عنوان کارشناس دادگستری گزارش داده، بررسی کردند و متوجه شدند ادعای همسایه‌ها اشتباه است و آن‌ها به ملک نیاز آذری تجاوز کردند.

متهم طبری افزود: این ۵ فقره وکالتنامه، وکالتنامه کاری بوده و وکالتنامه فروش نبوده است و موضوع وکالتنامه نیز صرفاً برای مراجعه به اداره‌های آب و گاز و برق بوده است؛ اگر می‌خواستم اعمال نفوذ کنم کافی بود به دادستان بابلسر زنگ می‌زدم. آیا نیازی به تنظیم وکالت نامه داشتم؟

منبع: مهر



منبع خبر

جزئیات پرونده سردفتر متخلف در پرونده اکبر طبری بیشتر بخوانید »

از طبری تا شاه‌مهره بانک سرمایه/ پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت

از طبری تا شاه‌مهره بانک سرمایه/ پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مهر نیمه اول امسال اگر چه تحت شرایط ویروس منحوس کرونا پر از تغییرات در همه حوزه‌ها بود، اما حوزه قضائی و رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی دستخوش تغییر بزرگ‌تری زیر سایه استجازه از رهبری قرار گرفت. در همین راستا با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت مواد اتهامی که باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود، تغییراتی رقم خورد. در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند. همچنین انحصار وکالت در اصلاحیه جدید استجازه برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه وکالت کنند. علاوه بر این اعمال ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

وکیل محمد امامی: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست

بر همین اساس بسیاری از پرونده‌ها معطل تأیید مجلس و مصوبه نمایندگان خانه ملت نشدند و طبق روال گذشته و البته با تغییراتی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید:

آینه عبرت متهمان اقتصادی

از این تغییر مهم در حوزه برگزاری دادگاه‌ها که بگذریم بسیاری از پرونده‌ها در همین شش ماه امسال رسیدگی، منجر به صدور رأی و برخی از آن‌ها حتی اجرای احکام شدند؛ که یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها و نمونه بارز آن رسیدگی به پرونده اکبر طبری بود. طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست. وی بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است. هزار دستان فساد در قوه قضائیه بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

ببینید:

عکس/ چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی

در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پول‌شویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پول‌شویی؛ در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده فهرست بلند بالایی است که اقلام مهم آن را اعلام می‌کنم. سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آن‌ها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفت.

در این پرونده همچنین فرهاد مشایخ فریدون به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد. رسول دانیال زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه در مورد وی تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

بیژن قاسم زاده سنگرودی بازپرس سابق دادسرای تهران هم بر اساس رأی دادگاه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بخش دوم پرونده مفتوح هزار دستان فساد در قوه قضائیه

البته سرنوشت پرونده طبری به همین جا ختم نمی‌شود. در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام هستند که فقط برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شد و از این تعداد برای ۱۷ نفر دادگاه رأی صادر کرد و پنج نفر دیگر هنوز رأی شأن صادر نشده است. عدم صدور رأی مربوط به این است که عمدتاً این افراد در خارج از کشورند و وضعیت آن‌ها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد. این یک بخش از پرونده است و یک بخش هم که رأی صادرشده و بخش دیگر هم پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آن‌ها تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آن‌ها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه به کیفرخواست شود دادگاه رسیدگی می‌کند.

بیشتر بخوانید:

دیواری که رئیس قوه قضائیه کشید

به همین منظور بخشی از پرونده همچنان در دادسراست و بخشی که به دادگاه ارسال شد برای ۱۷ نفر رأی صادر و پنج نفر که یک نفر از آن‌ها قاضی منصوری است که فوت کرده و تعدادی هم در خارج از کشورند که دادگاه هنوز در رابطه با آن‌ها تصمیم نگرفته است.

آقازاده در یک قدمی اعلام جزئیات حکم

یکی دیگر از پرونده‌های مهمی که در نیمه اول امسال مورد رسیدگی قرار گرفت پرونده روح‌الله زم بود که پس از برگزاری دادگاه و محکوم شدن به اعدام در نهایت شکایت متهم به دیوان عالی ارسال شده است و احتمالاً در چند روز آینده جزئیات حکم دیوان اعلام می‌شود.

شاه مهره پرونده فساد در بانک سرمایه پشت میز محاکمه

محمد امامی تهیه کننده برخی سریال‌های پر مخاطب است که نامش بارها در خلال رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بانک سرمایه و به خصوص پرونده هادی رضوی و احسان دلاویز مطرح شد. پس از گذشت ماه‌ها از رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این فرد حالا امروز نوبت به محاکمه این متهم رسیده است و ۵ جلسه از دادگاه وی نیز برگزار شده است. فردی که سال گذشته تعدادی از هنرمندان با ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه در خواست آزادی وی را داشتند، اما سخنگوی قوه قضائیه این نامه را غیر هنرمندانه خواند بارها در این جلسات سعی به فرافکنی در رابطه با کیفرخواست صادره داشته است. تا کنون در این جلسات برگزار شده امامی تفهیم اتمام شده است. پرونده‌ای که هم اکنون در حال رسیدگی است ۳۲ متهم دیگر هم دارد.

پرونده فساد در پتروشیمی / ‏از‬فرار داماد وزیر تا انشای رأی

پرونده معروف به پتروشیمی، در ماه‌های گذشته جلسات آن برگزار و آخرین دفاعیات آن اخذ شد و جلسات دادرسی آن به پایان رسید. اگر چه انتظار می‌رفت تا الان رأی آن صادر شده باشد؛ اما به لحاظ گستردگی پرونده و ابعاد مختلف کارشناسی طبق اعلام دادگاه، آن‌ها در حال تنظیم دادنامه هستند و طی چند روز آینده دادنامه به اتمام خواهد رسید به گفته مسئولان قضائی پرونده مزبور یک پرونده سنگین با محتوای خاص است که طبق توضیح رئیس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، رأی آن بالغ بر هزار صفحه صادر خواهد شد که احتمالاً این هفته جزئیات آن اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تاملی بر حکم دادگاه «طبری»

البته در این پرونده فرار علی اشرف ریاحی داماد نعمت زاده ابهامات جدیدی را پیش روی قضات رسیدگی کننده قرار داد.

پرونده مدیران ارشد بانکی همچنان در سکوت

اگر چه بسیاری از پرونده‌ها در نیم سال اول ۹۹ مفتوح، رسیدگی و یا منجر به صدور حکم شد، اما همچنان خبری از رسیدگی به پرونده‌های مدیران ارشد بانک مرکزی نیست. پرونده‌ای که اگر چه بارها به دادگاه ارسال و به علت نقص به دادسرا ارسال شد، اما انتظار می‌رفت در سال ۹۹ اتفاقات جدیدی در این پرونده‌ها بیفتد.

منبع: مهر



منبع خبر

از طبری تا شاه‌مهره بانک سرمایه/ پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت بیشتر بخوانید »