ایالات متحده آمریکا

به گزارش مجاهدت از مشرق، با وجود اینکه گروه تروریستی داعش مسئولیت این اقدام غیرانسانی را به عهده گرفت و پس از آن بسیاری از شخصیت ها و سازمان‌های بین‌المللی آنرا جنایت علیه بشریت خوانده و فعالان افغانستانی نیز آن را مصداق کامل نسل‌کشی هزاره‌ها نامیدند، اما در این میان هیچ کشور برجسته غربی و به ویژه عربی حساسیتی نسبت به این موضوع نشان نداد و شاید به عمد در برابر این جنایت ضد بشری سکوت کردند.

در حالی که کشورهای غربی برای تحولات اوکراین نشست های مختلف برگزار می کنند و وقت کمیته های مختلف سازمان ملل را صرف جنجال آفرینی های خود در اوکراین می کنند، انتظار می رود از استاندارهای دوگانه دست بردارند و برای جنایت بزرگی که دیروز در افغانستان رخ داد نیز حداقل یک نشست ویژه برگزار کرده و تصمیم جدی برای جلوگیری از تکرار این این قبیل فجایع انسانی اتخاذ کنند.

اگرچه کشورهای غربی به تشدید بحران اوکراین علاقه مند بوده و خواستار صلح در این کشور نیستند، اما هر روز در رسانه های خود حوادث ولو کم اهمیت آن کشور را برجسته سازی می کنند، اما چشم خود را بر روی حوادث بزرگ در دیگرهای جهان به ویژه در افغانستان می بندند. این موضوع را ژاک بو، یک افسر اطلاعاتی سوئیس و مشاور سابق سازمان ملل و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اخیرا به وضوح بیان کرده است.

پس جا دارد که نهادهای جامعه مدنی در افغانستان و کشورهای اسلامی از سازمان ملل متحد بخواهند که این جنایت را به‌عنوان نسل‌کُشی هزاره‌ها شناسایی کرده و گروه‌های تروریستی را که در پس این جنایت ها قرار دارند مورد پیگرد جدی قرار دهند.

بنابراین بی ربط نخواهد بود بگوییم همانگونه که کشورهای غربی به کمک رسانه های هدفمند خود تلاش می کنند حوادث در شرق اروپا و بطور خاص در اوکراین را برجسته سازی کنند، در شرق سیاسی جهان یعنی در افغانستان نیز گروه‌های تروریستی را تحت فشار قرار دهند تا از ارتکاب به این چنین جنایت‌های هولناکی دست بردارند.

صبح روز سه‌شنبه بود که اولین انفجار در آموزشگاه «ممتاز» واقع در ناحیه سیزدهم، در غرب شهر کابل رخ داد و شماری زخمی بر جای گذاشت. در ادامه، ساعتی بعد، حین تعطیلی دانش‌آموزان مدرسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل، انفجاری هولناک در میان هجوم دانشجویان که در حال خروج از مدرسه بودند رخ داد. هنگامی که مردم و آموزگاران مدرسه برای کمک به قربانیان جمع شدند، انفجار دوم به وقوع پیوست و قربانیان بیشتری برجا گذاشت.

به گزارش مجاهدت از روزنامه “اطلاعات روز” افغانستان، خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کابل در توییتی نوشته است که در دو انفجار جداگانه در مدرسه «عبدالرحیم شهید» تعدادی از «هم‌وطنان شیعه» نیز جان باخته اند.

البته که حمله‌های تروریستی به مدارس و مراکز آموزشی در غرب کابل اتفاق جدیدی نیست چون در ۵ سال گذشته نیز چندین حمله مرگبار به آموزشگاه‌های موعود،  کوثر دانش، مدرسه دخترانه سیدالشهدا و برخی دیگر از مکان‌های فرهنگی و آموزشی در غرب کابل، نیروهای جوان در مسیر علم و دانش را هدف قرار دادند. غرب کابل که بیشتر ساکنان آن مردم هزاره و شیعه مذهب‌اند، در یک دهه اخیر، در زمینه‌ آموزش‌وپرورش، فعالیت‌های فرهنگی و مدنی، پیشتاز بود. حمله‌های مرگبار به مراکز آموزشی و فرهنگی در این سمت کابل، تاکنون مشخصا نیروی جوان و فعال قوم هزاره را هدف گرفته است.

در واقع حمله دیروز به مرکز آموزشی کوثر اولین حمله بر مراکز آموزشی در منطقه غرب کابل نیست بلکه سال گذشته نیز داعش به مرکز آموزشی «موعود» نیز حمله کرد که در آن صدها تن را شهید و زخمی کرد.

در هر صورت با توجه به منطقه ای که انفجار در آن صورت گرفته، مکان‌هایی که مورد حمله واقع شده و شیعه نشین بودن منطقه، می‌توان پیش بینی کرد که این حملات خونین از سوی گروه تروریستی و خون آشام داعش صورت گرفته است، کما اینکه این گروه اخیراً هشدارهایی نیز داده و مدعی پرتاب ۱۰ راکت کاتیوشا از خاک افغانستان به خاک ازبکستان نیز شده است، اقدامی که موجب شد دولت ازبکستان  امروز بطور غیرمترقبه در این منطقه رزمایش نظامی برگزار کند.

در نخستین ساعات بعد از وقوع این حمله بود که سازمان حمایت از کودکان  (Save the Children) با انتشار اعلامیه‌ای، هدف قرار دادن کودکان و مراکز آموزشی را به‌شدت محکوم کرد و گفت: «هیچ مدرسه‌ای نباید عمدا هدف قرار گیرد و هیچ کودکی نباید از آسیب جسمی در مدرسه یا در راه رسیدن به آن بترسد.»

در این بین عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین این کشور،  محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، «رحمت الله نبیل» رییس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان و “محمدکریم خلیلی” رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رییس پیشین شورای عالی صلح  و برخی دیگر از مقام‌های پیشین سیاسی افغانستان این حمله مرگبار را تقبیح کردند و آن را کار دشمنان صلح و پیشرفت افغانستان دانستند.

یادآوری می شود که محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در واکنش به حادثه خونین انفجار در مدرسه عبدالرحیم شهید، با انتشار پیامی در صفحه فیسبوک خود، این حادثه را نسل‌کشی هزاره‌ها نامید و از جامعه جهانی خواست تا برای پایان بخشیدن به این جنایت‌ها، بر طالبان فشار بیشتر وارد کنند.

این رهبر قومی، با اشاره به تقدیر سراج الدین حقانی، وزیر داخلی (کشور) طالبان از گروه‌های انتحاری، نوشت: «مسئولان بلندپایه طالبان، در رسانه‌ها، رسما عمل انتحاری را تشویق و ترویج می‌کنند و این گونه تبلیغ‌ها طبعا بازار انتحار و تروریسم را برای کشتن مردم گرم‌تر می‌کند”.

در مقابل، مقامات رسمی افغانستان از جمله انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در خصوص این اقدامات تروریستی در کابل صرفا گفت که حمله به کودکان بسیار دردآور و غم‌انگیز بود. لطیف نظری معاون وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان نیز آنرا محکوم کرد و عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخله (کشور) افغانستان نیز می‌گوید که با تمام توان تلاش می‌کنیم که عاملان رویدادهای کابل را شناسایی کنیم و به سزای اعمال شان برسانیم، ادعایی که برای حوادث مشابه قبلی نیز از سوی طالبان صورت گرفته بود.

از طرف دیگر منابع خبری افغان اعلام کردند که پس از انفجارها؛ طالبان به خبرنگاران اجازه‌ پوشش خبری انفجارها  را نداده‌است و حتی گفته می شود که آنها دوربین‌های شماری از خبرنگاران را گرفته‌اند و با آنان بد رفتاری کرده‌اند.

علاوه بر تصاویر و ویدیوهای هولناکی که از حواشی حمله به مدرسه و آموزشگاه در غرب کابل منتشر شد، خبرهایی نیز از بدرفتاری نیروهای طالبان در بیمارستان و محل حادثه با خانواده‌های قربانیان، خبرساز شد.

طالبان چندین خبرنگار را به‌دلیل پوشش خبری حادثه، مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و حتی خانواده‌های قربانیان را که تلاش می‌کردند برای یافتن فرزندانشان وارد بیمارستان شوند، تحقیر و شکنجه کردند. تصاویر منتشرشده از بیمارستان محمد علی جناح – بزرگترین بیمارستان در غرب کابل – نشان می‌دهد طالبان جسدهای کشته‌شدگان را در یک کانیتنر انبار کرده‌اند و خانواده‌های قربانیان مجبورند جسدها را زیرورو کنند تا جسدهای فرزندانشان را بیابند. این برخورد طالبان با قربانیان و خانواده‌ها، باعث افزایش خشم و نفرت مردم شد.

 پس از این حادثه تروریستی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران، “آنتونیو گوترش” دبیرکل سازمان ملل، رامیز آلاکباروف، معاون نماینده ویژه دبیرکل و هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل، خانم دبورا لاینز هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سازمان ملل، “سمیرا حمیدی” فعال عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی، “توماس نیکلاسن” نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان و وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به این حادثه واکنش نشان دادند و البته برخی کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر واکنش چندانی نشان ندادند در حالی که انتظار می رود با توجه به افزایش بسامد حوادث مشابه در این منطقه شیعه نشین در افغانستان اقدامی جدی تری از سوی جامعه جهانی شاهد باشیم.

البته سفارت آمریکا در کابل و زلمای خلیل زاد فرستاده ویژه واشنگتن به افغانستان که در حملات طالبان و یا حملات هوایی ارتش علیه این گروه از نخستین کسانی است که واکنش نشان می‌دهد، در رابطه با این حمله و کشتار هدفمند کودکان و دانش آموزان هزاره در کابل سکوت کرده اند.
با وجود اینکه همه نهادهای بین المللی اذعان می دارند به اینکه کودکان در هیچ آیینی گناهکار و در نتیجه مهدورالدم محسوب نمی‌شوند، این فرضیه قوت می‌گیرد که این کشتار با انگیزه سیاسی برای نابودی کلی و یا جزئی هزاره‌ها صورت می‌گیرد. یعنی این کشتار حتی در دستگاه مخوف‌ترین گروه فاقد توجیه  است، اما جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی این اصل را برای مردم اوکراین صادق می دانند اما به راحتی از کنار حوادث مشابه در کشورهای اسلامی می گذرند.

در واقع باید اعتراف کرد که افکار عمومی جهان به‌تدریج تفاوت رفتارها را درک خواهند کرد و خواهند فهمید که نوع حاکمیت (طالبان) و حمایت قدرت های جهانی از آن چگونه بر رفتارهای دولت مردان جهان تاثیر می‌گذارند. همین مردم و افکار عمومی جهان به راحتی متوجه می شوند که کشورهای غربی چگونه از یک استاندارد دوگانه در مواجهه با حوادث اوکراین و برخورد با حوادث ضد بشری در افغانستان استفاده می کنند.

کوتاه سخن اینکه  غربی ها در برابر تحولات سیاسی دو منطقه از جهان یعنی اوکراین و افغانستان سیاست دوگانه در پیش گرفته و می گیرند، بنابراین نمی توان انتظار داشت آنها (غرب به سرکردگی آمریکا) که برای اوکراینی های قربانی سیاست غرب (به ظاهر) دل می سوزانند برای حفاظت از جان شیعیان نیز اقدامی در مجامع بین المللی صورت دهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی با ارسال نامه‌ای به «جو بلینکن»، وزیر امور خارجه این کشور از رویکرد واشنگتن در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین ابراز نگرانی کرده است.

«جو مانچین» در ابتدای این نامه نوشته است: «من همچنان درباره مذاکرات ادامه‌دار شما با ایران در خصوص بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نگرانم و خواستار یک جلسه توجیهی مفصل در خصوص وضعیت آن گفت‌وگوها هستم. با آنکه من با موضع رئیس‌جمهور بایدن برای تعامل دوباره با دولت ایران  موافقم، اما ما نباید قبل از تلاش‌های ایران در جهت کنار گذاشتن نفوذ مخربش به آن کشور با رفع تحریم‌ها پاداش بدهیم.»

سناتور آمریکایی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره خارج کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی وزارت خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرده است. او به ویژه مدعی شده که هدف دولت بایدن از این اقدام، مرتفع کردن چالش‌های انرژی پیش روی آمریکا در نتیجه تحولات اوکراین است. 

مانچین نوشته است: «من به ویژه از گزارش‌هایی نگرانم که می‌گویند شما ممکن است خارج کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا را در دست بررسی داشته باشید به این امید که روابط تجاری با ایران از سر گرفته شده و به بحران انرژی‌مان کمک شود.»

این سناتور آمریکایی اضافه کرده است: «ما نباید کوته‌بین باشیم و از رفع تحریم‌ها برای مرتفع کردن چالش‌های فعلی‌مان در زمینه انرژی استفاده کنیم. تحریم‌ها اصلی‌ترین تکیه‌گاه ما برای رسیدن به توافقاتی جهت متوقف کردن اقدامات مخرب ایران هستند و نباید از آنها برای رسیدن به اهداف غیرراهبردی استفاده کرد.»

اقدام جنجالی علیه سپاه

دولت آمریکا فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» (FTO) قرار داده بود. این نخستین بار بود که کاخ سفید نیروهای مسلح رسمی یک کشور خارجی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌داد. پس از این تصمیم، شورای عالی امنیت ملی ایران مقر مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.

پیش از اقدام دولت ترامپ در این راستا کارشناسان در خود آمریکا هم درباره تبعات این اقدام هشدار داده‌ و تلاش کرده‌ بودند کاخ سفید را از آن برحذر دارند. روزنامه نیویورک‌تایمز، به عنوان اولین رسانه‌ای که اسفندماه ۱۳۹۷ مقاصد دولت آمریکا در این باره را گزارش کرد نوشت این طرح هنگام ارائه با مخالفت مقام‌های پنتاگون و «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» (سیا) رو به رو شده است.

در آن زمان ارزیابی پنتاگون و سیا این بود که چنین اقدامی نظامیان ایالات متحده و مأموران اطلاعاتی آن را در معرض خطر اقدامات متقابل توسط دولت‌های خارجی قرار می‌دهد. 

کارشناسان مسائل حقوقی در آن زمان عنوان کردند چنانچه طرف‌های کنوانسیون‌های ژنو در بدعتی جدید نیروهای مسلح یکدیگر را «سازمان تروریستی» بنامند و این رویه رواج پیدا کند، اعضای نیروهای مسلح آمریکا نیز، در صورت دستگیری در یک کشور ثالث، ممکن است متقابلاً «تروریست» تلقی شده و محاکمه شوند.

اقدام دولت آمریکا علیه سپاه در ادامه سیاست‌های تنبیهی واشنگتن علیه کشورها و گروه‌هایی تصور می‌شود که واشنگتن را در پیشبرد اهدافش در منطقه ناکام گذاشته‌اند.

آمریکا، ایران و بحران انرژی

مانچین در بخش دیگری از آن نامه نوشته کنگره آمریکا بایستی با تصویب لایحه‌ای به واشنگتن جهت مرتفع کردن نیازهای انرژی آمریکا و متحدانش کمک کند. او بار دیگر تأکید کرده آمریکا نباید برای حل مشکلات خود در زمینه انرژی چشم به ایران داشته باشد.

او نوشته است: «کنگره از این فرصت برخوردار است تا با تصویب یک قانون دو حزبی در زمینه انرژی، توانایی آمریکا برای تأمین انرژی مورد نیاز شریکان و متحدانش را افزایش دهد. ما نمی‌توانیم برای حل مشکلاتمان در زمینه انرژی چشم به ایران داشته باشیم و نباید این کار را انجام دهیم.»

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز ۱۷ اسفندماه در واکنش به حمله روسیه به اوکراین واردات نفت و گاز از روسیه را ممنوع کرد. بایدن در یک سخنرانی در همان روز گفت که ایالات متحده «شریان اصلی اقتصاد روسیه» را هدف قرار داده است.

این تصمیم، در کنار عوامل دیگر یکی از دلایل افزایش تورم و قیمت سوخت در آمریکا بوده است. وزارت کار آمریکا چند روز پیش اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارس نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن ۸.۵ درصد افزایش یافته است که بیشترین رقم از سال ۱۹۸۱ به شمار می‌رود.

این افزایش ناشی از مشکلات مربوط به زنجیره تامین، افزایش تقاضا و  بالا رفتن هزینه‌های انرژی بوده است. آمارها نشان می‌دهد، افزایش ماهانه ۱۰۲ درصد بوده که سریع‌ترین افزایش از سپتامبر ۲۰۰۵ را به خود اختصاص داده است.

مقامات آمریکا افزایش قیمت‌ها را به درگیری روسیه و اوکراین ربط می‌دهند و جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت: «من هر کاری با توان اجرایی خود انجام می‌دهم تا افزایش قیمت پوتین را پایین بیاورم.»

شاخص بنزین در آمریکا در ماه مارس ۱۸.۳ درصد افزایش یافته و بیش از نیمی از افزایش ماهانه اقلام را به خود اختصاص داد. قیمت بنزین در دوازده ماه گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است. قیمت خودروهای دست دوم نیز ۳۵ درصد رشد کرده است.

آمارها نشان می‌دهد، شاخص مواد غذایی نیز در این ماه نسبت به ماه فوریه یک درصد رشد کرده کرد و نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی نیز ۱۰ درصد بالا رفته است.

تأکید بر ارائه توافق به کنگره

جو مانچین در بخش دیگری از این نامه نسبت به گسترش توانمندی‌های موشکی ایران هشدار داده و بر ضرورت پیشگیری از آن به عنوان بخشی از مذاکرات با ایران تأکید کرده است. او ضمن تکرار ادعاهای اثبات‌نشده علیه ایران نوشته است: «من موافقم که ما بایستی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنیم، اما بایستی مذاکراتی هم برای متوقف کردن توسل ایران به تروریسم دولتی، پیشبرد برنامه موشکی این کشور و ادامه اشاعه فناوری‌های دارای کاربست دوگانه داشته باشیم.»

این سناتور آمریکایی همچنین از بلینکن خواسته است دولت بایدن هر گونه توافق حاصل‌شده با ایران را طبق مفاد قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای ایران» به کنگره ارائه دهد. 

قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، ۲۰۱۵» (اینارا) در ماه مه سال ۲۰۱۵ در بحبوحه اختلافات داخلی قانونگذاران آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید. این قانون، در کل، به کنگره اجازه می‌دهد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار دهد.  

با آنکه در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.

با این حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد.

به عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا ۳۰ روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.

اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر ۹۰ روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، این شبکه خبری آمریکایی روز دوشنبه به وقت محلی گزارش داد پایگاه داده نظارت بر تروریست ها، حاوی اطلاعاتی در مورد هویت افرادی است که به گفته آمریکا در فعالیت های تروریستی شرکت داشته یا مظنون به انجام چنین اقداماتی هستند.

قانونگذاران جمهوری خواه بارها خواستار اعلام علنی موارد بازداشت افراد مشکوک به تروریسم توسط دولت آمریکا شده اند.

 جیمز کومر و جان کاتکو از اعضای ارشد کمیته‌های نظارت و امنیت داخلی آمریکا گفتند که  این گزارش‌ها تعداد افراد بازداشت شده به دلیل اقدامات تروریستی آنها پس از ورود غیرقانونی به آمریکا را نشان می دهد و این موارد ممکن است افزایش یابد. مردم آمریکا باید بدانند که سیاست های ضعیف دولت جو بایدن در ارتباط با مرزها به تروریست ها اجازه می دهد که وارد خاک آمریکا شوند.

فاکس نیوز پیش از این گزارش داده بود که در ماه جاری حدود ۶۲ هزار مهاجر با فرار از نیروهای مرزی، وارد آمریکا شده اند.

پیش از این، رویترز به نقل از مقامات مرزی آمریکا اعلام کرد که در ماه مارس سال جاری ۲۱۰ هزار مهاجر را در مرز مشترک این کشور با مکزیک بازداشت کرده‌اند که این بالاترین آمار بازداشت ماهانه مهاجران در آمریکا در طول دو دهه گذشته است.

آمار بازداشت مهاجران در مرزهای آمریکا در ماه مارس ۲۴ درصد بیشتر از آمار مشابه سال گذشته است، زمانی که موج مهاجرت به آمریکا آغاز شد و رها شدن هزاران کودک بی‌سرپرست در ایستگاه‌های مرزی این کشور را به دنبال داشت.

جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات آمریکا وعده داده است که بسیاری از سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را لغو کند اما به دلیل هجوم بی‌سابقه مهاجران به آمریکا، وی برای لغو این سیاست‌ها با مشکلات داخلی و خارجی مواجه شده است.

جمهوری خواهان که امیدوارند در انتخابات میان دوره آمریکا اکثریت کنگره آمریکا را بدست آورند اعلام کرده‌اند مخالفت بایدن با سیاست‌های مهاجرتی ترامپ باعث شده تعداد بیشتری از مهاجران برای ورود به این کشور اقدام کنند.

مقامات دولت بایدن هشدار داده‌اند که پس از لغو قانون سلامتی کرونا در ۲۳ ماه مه، مهاجرت‌های غیر قانونی به این کشور به شدت افزایش خواهد یافت. این قانون که به عنوان بند ۴۲ شناخته می‌شود، به دولت آمریکا اجازه می‌دهد برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، پناهجویان و سایر مهاجران را به سرعت به مکزیک اخراج کند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، شهروندان ونزوئلا پس از مکزیک دومین گروه بزرگ مهاجران در این کشور هستند.

دولت بایدن در ابتدای کار خود وعده داد که قصد دارد دلایل اصلی مهاجرت را بررسی کند. از جمله برنامه‌های او برای ریشه کنی علل مهاجرتی ارسال کمک به کشورهای آمریکای مرکزی اعلام شده بود که با مشکلاتی از قبیل بحران آب و هوا، خشونت، فساد و فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و باعث افزایش مهاجرت خانوادگی شده است.

براساس قانون شهروندی ۲۰۲۱ آمریکا مهاجران بدون مدرک می‌توانند تقاضای وضعیت قانونی موقت و در صورت پرداخت مالیات و تایید صلاحیت‌شان بعد از ۵ سال گرین کارت دریافت کنند. همچنین در قوانین مهاجرتی آمریکا اصطلاح «غیرشهروند» جایگزین «بیگانه» می‌شود.

طرح مهاجرتی جامع در آمریکا طی چند دهه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. آخرین تلاش‌های قابل توجه در این زمینه در سال ۲۰۱۳ در مجلس نمایندگان که کنترل آن در اختیار جمهوریخواهان بود، شکست خورد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، منابع خبری یمنی امروز یکشنبه خبر دادند که ایالات متحده آمریکا امروز یکشنبه رسما مداخله مستقیم خود در امور عدن یمن را کلید زده است.

پایگاه خبری «الخبر الیمنی» گزارش داد، آمریکا امروز به صورت رسمی، پرونده عدن را از ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی تحویل گرفت و همزمان عربستان سعودی بازگرداندن مسئولان دولت مستعفی به عدن را آغاز کرده است.

به گزارش مجاهدت از این پایگاه، کارشناسان آمریکایی مرتب کردن اوضاع امنیتی عدن به سود خود را آغاز کرده‌اند؛ به نحوی که مسئولان بلندپایه آمریکایی با مزدوران مسلط بر این شهر گفت‌وگو کرده‌اند.

این شهر تحت تسلط عناصر موسوم به «شورای انتقالی جنوب» قرار دارد. این عناصر، وابسته به امارات هستند. این پایگاه خبر داد که مقامات آمریکایی در این دیدار، مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عدن را بررسی کردند.

منابع امنیتی حاضر در عدن هم خبر دادند که یک گروه از نیروهای آمریکایی، شنبه هفته جاری وارد عدن شد و در کاخ المعاشیق، -مقر سکونت مقامات جدید (شورای ریاستی) مستقر شده است.

به گفته این منابع،  این نیروها در حال حاضر، مزدورانی را که از ساحل غربی فراخوانده‌اند، در مواضع و مناطق راهبردی واقع در مرکز و اطراف عدن مستقر کرده‌اند تا بازگشت دولت «معین عبدالملک» نخست وزیر خود خوانده یمن فراهم شود.

همزمان با این تحولات، مسئولان بخش سیاسی و نظامی سفارت آمریکا در یمن، با «محمد نصر الشذلی» معاون اول فرماندار عدن دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار مسائل امنیتی و خدماتی بررسی شد.

الخبر الیمنی در پایان تأکید کرد، این تحولات نشان می‌دهد که آمریکا پرونده مدیریت عدن را در اختیار گرفته است؛ شهری که طی سالهای گذشته باعث درگیری بین امارات و عربستان سعودی بوده است.

خبرگزاری آناتولی هم گزارش داد، دهها نفر از دولت خودخوانده یمن امروز وارد عدن شدند «تا به موجب مذاکراتی که اخیرا در عربستان سعودی برگزار شد، از این شهر کار خود را آغاز کنند».

یکی از وزرای این دولت، به این خبرگزاری گفت که معین عبدالملک نخست وزیر، شامگاه امروز وارد عدن شد. وی پیش از این، در ریاض حضور داشته است.

به گفته وی، اعضای شورای ریاستی نیز به رهبری «رشاد العلیمی» پس از ورود همه مسئولان دولت و پارلمان، بعدا وارد عدن خواهند شد.

این در حالی است که از چهار روز گذشته، عدن شاهد استقرار نیروهای امنیتی بسیاری است تا بتوانند بازگشت این عناصر را تأمین کنند.

شورای ریاستی در مذاکراتی که در ریاض و بدون حضور دولت نجات ملی یمن برگزار شد، تشکیل و علنی شد. مسئولان یمنی نیز بارها تأکید کرده‌اند که هیچ گاه این شورای خود خوانده را به رسمیت نخواهند شناخت و هر گونه راهکاری برای یمن، باید در داخل این کشور پیدا شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی جنبش حزب الله امروز یکشنبه از سیاستهای سفارتخانه‌های عربستان سعودی و آمریکا علیه حزب الله و مداخلات آنان در انتخابات لبنان به شدت انتقاد کرد.

شبکه خبری الجدید به نقل از قاووق گزارش داد: «کسانی که در سال ۱۹۸۲، متحد دشمن اسرائیلی بودند، امروز هم در دست آن داده‌اند و منتظر فرصت هستند تا با حمایت مالی و تشویق سفارتخانه‌ها، از پشت به مقاومت خنجر بزنند».

وی با بیان اینکه این معادله تغییر نکرده است و حزب الله این افراد را می‌شناسد، تصریح کرد: «آنها و اسرائیلی‌ها در یک سنگر قرار دارند و دارای یک هدف هستند. هیچ چیز تغییر نکرده است. آنها از تجربیات خود درس نگرفته‌اند».

این مسئول حزب الله ادامه داد: «برخی از سفرا با نقض آشکار اصول دیپلماتیک و نقض واضح حاکمیت لبنان، مقامات ارشد رسمی را احضار می‌کنند. آنچه باعث تمایز در این انتخابات شده، مداخله بی‌سابقه سفارت‌خانه‌های خارجی است».

قاووق خاطر نشان کرد: «آیا کسی هست که باور کند، انتخابات پارلمانی در لبنان برگزار می‌شود، ولی لیست‌های انتخاباتی تحت حمایت سفارت‌های عربستان و آمریکا را ببینیم و شاهد هماهنگی بین آنان در حمایت از لیست های انتخاباتی باشیم؟».

وی ضمن طرح این پرسش که در کدام کشور، سفارتخانه‌ها می‌توانند لیست انتخاباتی تشکیل دهند و از آن حمایت کنند، گفت: «مسئولان [لبنان] جرأت ندارند از دخالت سفارت‌خانه‌ها جلوگیری کنند. سفرا هم علناً در انتخابات، دخالت‌ می‌کنند و تأمین مالی لیستها، سیاستمداران، احزاب، نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران را بر عهده دارند».

قاووق با بیان اینکه هدف این افراد و سفارتخانه‌ها، مقابله با مقاومت و تشویق درگیری‌های داخلی است، افزود: «بزرگترین دروغ در انتخابات کنونی، این است که عربستان با همه لبنانی‌ها یکسان برخورد می‌ند و سفارت آمریکا نیز در انتخابات دخالت نمی‌کند. در حال حاضر، مقاصد و اقدامات آشکار شده است».

این مسئول حزب الله با تأکید بر اینکه «آنها می خواهند کشور را وارد فتنه، افزایش شکاف و اختلافات داخلی کنند»،  تصریح کرد: «ما انتخابات را برای نجات کشور می‌خواهیم، ولی آنان، آن را راهی برای مقابله با مقاومت می‌دانند که به معنای کشاندن کشور به فتنه است».

این در حالی است که هفته گذشته اعلام شد سفیر عربستان سعودی و چند کشور دیگر حاشیه خلیج فارس در لبنان که بیروت را ترک کرده بودند، به لبنان بازمی‌گردند. عربستان سعودی یک ماه مانده به انتخابات لبنان، عمدا بازگشت سفیر خود و دیگر کشورها به لبنان را برجسته کرده تا شاید به اهداف انتخاباتی خود برسد.

ریاض چند ماه پیش به بهانه اظهارات «جورج قرداحی» وزیر اطلاع‌رسانی پیشین لبنان پیش از دستیابی به این پست در خصوص جنگ یمن، بحران جدیدی در روابط با بیروت ایجاد کرد و سفیر خود در بیروت را فراخواند و از سفیر لبنان در عربستان نیز خواست این کشور را ترک کند. امارات، کویت و بحرین نیز در اقدامی مشابه سفرای خود از بیروت را فراخوانده و تأکید کردند که این اقدام آن‌ها به نشانه همبستگی با عربستان انجام شده است.

به اعتقاد تحلیلگران، ریاض اکنون دریافته که باید در آستانه انتخابات لبنان، حضور خود در این کشور را پررنگ کند به همین دلیل سفیر خود را به بیروت بازگردانده است تا اهداف خود را در جریان انتخابات لبنان دنبال کند.

به نوشته روزنامه لبنانی «البناء»، ریاض پس از رایزنی با آمریکایی‌ها دریافته که بقایای تیم جریان «۱۴ مارس» و مجموعه‌های مدنی نمی‌توانند در برابر ائتلاف هشت مارس و متحدانش از جمله «التیار الوطنی الحر» (جریان آزاد ملی لبنان) دوام بیاورند پس تصمیم به حمایت از تیم ۱۴ مارس گرفته تا مقداری از توازن میان تیم آمریکایی در لبنان و ائتلاف حزب‌الله حفظ شود. سعودی امید دارد که تیم  ۱۴ مارس شکست قابل توجهی به تیم مقاومت در لبنان وارد کند و به تبع آن حزب‌الله در محیط خود و نیز جریان آزاد ملی لبنان تضعیف شوند تا مقدمات برای گام‌های سیاسی بعدی و تعیین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و نیز تشکیل دولت جدید فراهم شود.