ایالات متحده

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک سناتور ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مدعی شده که چنانچه مذاکرات وین به حصول توافق منجر شود بین ۹۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار نصیب ایران خواهد شد و دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا بایستی از این گفت‌وگوها خارج شود.

«جیم ریش»، عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا بعد از اتمام جلسه محرمانه‌ای در این کمیته با حضور «رابرت مالی»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در بیانیه‌ای مدعی شد که از «امتیازهایی» که دولت بایدن قرار است به ایران اعطا کند نگران است.

بیشتر بخوانید:

مذاکرات وین، محور اصلی جلسه غیرعلنی امروز کنگره آمریکا

او در این بیانیه تصریح کرد: «دولت بایدن علی‌رغم مخالفت‌های شریکانمان در خاورمیانه و همچنین نگرانی‌های مشروع هر دو شاخه کنگره به دنبال توافق با ایران است. گزارش‌های رسیده از [مذاکرات] وین را در بهترین حالت می‌توان نگران‌کننده دانست و من از امتیازهایی که دولت قصد دارد به ایران اعطا کند هراس دارم.»

جیم ریش در ادامه مدعی شده که چنین توافقی به اعطای بین ۹۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار به ایران از محل رفع تحریم‌ها و خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست FTO آمریکا منجر خواهد شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «از همه بدتر، این توافق می‌تواند پوتین را قادر کند زرادخانه‌ هسته‌ای خودش را تقویت کرده و در میانه حمله به اوکراین، نفع اقتصادی کسب کند. دولت باید از این مذاکرات خارج شود.»

شمار زیادی از قانونگذاران آمریکایی بعد از آغاز مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین به طرق مختلف- اعم از نامه‌نگاری با نمایندگان قوه مجریه، معرفی طرح‌هایی برای ملزم کردن دولت آمریکا به نظرخواهی از کنگره و برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف- تلاش کرده‌اند مخالفت‌های سیاسی خود با برجام را به شکل علنی ابراز کنند. 

برخی از تحلیلگران می‌گویند به استناد آنچه از تجربه ۶ ساله اجرای برجام توسط آمریکا می‌توان دریافت، این نوع مخالف‌خوانی‌ها را نمی‌توان تماماً انعکاسی از نگرانی‌های واقعی این گروه از سیاستمداران درباره برجام دانست، بلکه، آنها گاه بخشی از راهبردی گسترده‌تر هستند که هیئت حاکمه آمریکا به عنوان یک کل علیه ایران دنبال می‌کنند.

به گفته این تحلیلگران، چنین مخالفت‌هایی گاه بیشتر از آنکه به دنبال دستیابی به اهدافی دیگر باشند، خودشان هدفند. از نگاه گروهی از قانونگذاران آمریکایی، صرف وجود مخالفت با برجام و به تردید انداختن آینده آن می‌تواند فرصت‌های انتفاع اقتصادی ایران از این توافق را محدود می‌کند. به باور این گروه، ابزار مخالفت با برجام همچنین می‌تواند اهرم چانه‌زنی مناسبی برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی در وین باشد.

از طرف دیگر، چنین مخالفت‌هایی در کشمکش‌های سیاسی داخلی در آمریکا هم برای اعضای حزب جمهوری‌خواه کاربرد دارند. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه می‌دانند که می‌توانند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با به چالش کشیدن دولت بایدن در مقوله ورود به برجام با او تسویه حساب‌های سیاسی لازم را انجام دهند.

در سوی دیگر، دولت آمریکا هم از زمان آغاز مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفت‌وگوها بارها تلاش کرده طرف‌های مختلف به ویژه ایران را به کند کردن روند مذاکرات متهم کند.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا بعد از خروج از برجام در راستای سیاستی موسوم به «فشار حداکثری» علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های متوقف‌شده ذیل این توافق و اعمال تحریم‌های جدید به سیاست‌هایی تحریک‌آمیز مانند ترور سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روی آورد.

تئوری ترامپ این بود که این سیاست‌ها می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به مذاکره بر سر توافقی جدید به جای «برجام» وادار کند. او روز ۲۰ ژانویه سال جاری میلادی در حالی از قدرت کنار رفت که در تحقق این هدف شکست خورده بود. ترامپ به دلیل نداشتن راهبرد در قبال ایران، تشدید بی‌مورد تنش‌ها با این کشور و جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش از سوی منتقدانش آماج انتقادات تند قرار گرفت.

دولت جدید آمریکا به ریاست «جو بایدن» ضمن اعتراف به اینکه سیاست فشار حداکثری شکست خورده گفته قصد دارد ایالات متحده را به برجام بازگرداند، اما تا به حال از انجام اقدامات لازم برای عمل به تعهداتش خودداری کرده است.ش

به گزارش مجاهدت از مشرق، سفیر چین در آمریکا روز یکشنبه از گفتن اینکه چین اقدام به عرضه تسلیجات و تجهیزات نظامی به روسیه نخواهد کرد اجتناب کرده و اصرار کرد پکن روابط نرمال تجاری با یکی از نزدیکترین متحدانش را حفظ خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

هشدار «جانسون» درباره دُور زدن تحریم‌های روسیه به چین

طبق نوشته پایگاه خبری هیل، مجری شبکه خبری «پی‌بی‌اس» در این مصاحبه «کین گانگ»، سفیر چین در ایالات متحده را در خصوص این موضوع که آیا پکن با تحریم‌های غرب علیه روسیه همراه خواهد شد یا خیر تحت فشار قرار داد. مجری این شبکه به طور خاص پرسید که آیا چین فروش تجهیزات نظامی به روسیه را متوقف خواهد کرد یا خیر.

سفیر چین، ادعاها در خصوص اینکه کشورش در حال ارائه کمک نظامی به روسیه است را «اطلاعات تحریف‌شده» خواند. او گفت: «کاری که چین در حال انجام آن است ارسال غذا، دارو کیسه‌خواب و غیره است نه سلاح و مهمات.»

سفیر چین در ایالات متحده با بیان اینکه پکن مخالف جنگ است گفت: «ما هر کاری که لازم باشد را برای کاستن از تنش‌ها در این بحران انجام خواهیم داد.»

او در ادامه گفت: «چین با روسیه همکاری‌های نرمال تجاری، اقتصادی و مالی دارد. اینها روابط تجاری نرمالی است که بین دو کشور مستقل وجود دارد.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت دفاع روسیه شامگاه پنجشنبه خبر داد که این کشور تاکنون تقریباً ۳۲۰۰ تُن محموله بشردوستانه به اوکراین تحویل داده است و ۳۸۵ اقدام بشردوستانه انجام شده است.

بببنید:

فیلم/ آتش سوزی بزرگ در بازار خارکیف

در این بیانیه آمده است: «طرف روسی در سرزمین‌های آزاد شده تمام شرایط لازم را برای دسترسی بدون مانع شهروندان به کمک های بشردوستانه ایجاد می‌کند. از دوم مارس، فدراسیون روسیه تاکنون ۳۱۷۵ تُن کمک‌های بشردوستانه به اوکراین ارسال کرده است».

به نوشته وبگاه «ریانووستی»، این وزارتخانه توضیح داد که طی یک روز گذشته، ۳۶ اقدام بشردوستانه در مناطق کی‌یف، خارکیف، چرنیهوف، جمهوری‌های مردمی دونتسک و لوهانسک انجام شده است که طی آن ۱۸۱ تُن مواد غذایی، محصولات بهداشتی و دارویی به مردم غیرنظامی تحویل داده شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور بدون کمک طرف اوکراینی ۱۲۲۳۰ نفر را از نقاط درگیری خارج کرده است.

این وزارتخانه تصریح کرد که  تشکل‌های اوکراینی به غیرنظامیان اجازه خروج از شهرهای محاصره شده را به مناطق امن نمی‌دهند اما نیروهای روس گذرگاه‌های بشردوستانه ایمن را در کی‌یف، چرنیهوف، سومی و خارکیف باز کرده‌اند.

پیش از این نیز نماینده روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه مسکو از رأی‌گیری شورای امنیت درباره قطعنامه پیشنهادی‌اش برای بحران اوکراین صرف نظر کرده است، گفت: رژیم کی‌یف مانع خروج غیرنظامیان می‌شود. 

در ۲۴ فوریه، روسیه در پاسخ به درخواست کمک از سوی جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک (جدایی‌طلبان شرق اوکراین)، عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که «غیر نظامی‌سازی و نازی‌زدایی» از اهداف کلیدی این عملیات است. مسکو بارها تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای اشغال اوکراین ندارد و تاکید می‌کند که نیروهای مسلح روسیه فقط زیرساخت‌های نظامی اوکراین را هدف قرار می‌دهند. ایالات متحده و متحدانش، از جمله ژاپن، با اعمال تحریم‌های جامع علیه روسیه به اقدام مسکو واکنش نشان دادند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از راشاتودی، میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه روز سه شنبه طی اظهاراتی اعلام کرد که دولت این کشور فهرستی از اقدامات را با هدف مقابله با تأثیر تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و متحدانش آماده کرده است.

بیشتر بخوانید:

هشدار صندوق بین المللی پول درباره رکود عمیق در اروپا با تحریم‌ روسیه

این طرح شامل بیش از ۱۰۰ ابتکار و اقدام است که مجموع بودجه برای اجرای آنها حدود ۱ تریلیون روبل (۹ میلیارد دلار) برآورد شده است.

میشوستین گفت: بر اساس دستورات (ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه)، طیف وسیعی از اقدامات آماده شده است که بسیاری از آنها در پیش نویس برنامه اقدامات اولویت دار گنجانده شده است.

بیشتر بخوانید:

روسیه: به درخواست ما مفادی به متن توافق وین اضافه شد

وی افزود: این یک طرح بسیار منعطف است و بسته به شرایط به طور مداوم به روز می شود و در مراحلی صادر می شود.

به گفته نخست وزیر روسیه، این طرح شامل اقدامات حمایتی دولت این کشور از مشاغل کوچک و متوسط ​​و همچنین شرکت‌های تدارکاتی سیستمی و دولتی است.

مقامات روسیه قصد دارند از شرکت های کشاورزی، گردشگری، فرهنگی، علمی، پزشکی، توسعه نرم افزار، تهیه غذا، تولید مواد غذایی، مبلمان، پوشاک و بازرگانی حمایت کنند.

روسیه همچنین قصد دارد به شرکای خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) فرصتی برای افزایش محدودیت واردات کالاهای بدون عوارض گمرکی در چارچوب تجارت الکترونیک ارائه دهد.

میشوستین گفت که این امکان حداکثر دسترسی ممکن را به منابع و کالاهای ضروری می دهد و تاکید کرد که تحریم های مربوط به اوکراین مانع همکاری و ادغام در این اتحادیه نخواهد شد.

به گفته نخست وزیر روسیه، پیش نویس این طرح قرار است در جلسه آتی دولت به تصویب برسد و برخی از اقدامات تا پایان مارس معرفی خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رویترز، این دستور متضمن بررسی سایر مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال نیز است. دستور بایدن، وزارت خزانه داری، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای کلیدی را ملزم می‌کند تا گزارش‌هایی را درباره آینده این پول و نقشی که ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، آماده کنند.

بیشتر بخوانید:

تحریم‌ روسیه چگونه قدرت اقتصادی آمریکا را تضعیف می‌کند؟

به گفته مقامات آمریکایی، نظارت گسترده بر بازار ارزهای دیجیتال، که ارزش آن در ماه نوامبر به بیش از ۳ تریلیون دلار افزایش یافت، برای اطمینان از امنیت ملی، ثبات مالی و رقابت پذیری ایالات متحده و جلوگیری از تهدید فزاینده ناشی از جرایم سایبری ضروری است.

تحلیلگران فرمان اجرایی مذکور را نشان دهنده اهمیت فزاینده ارزهای دیجیتال و پیامدهای بالقوه آن برای سیستم‌های مالی ایالات متحده و جهان می‌دانند.

بر همین اساس دولت ایالات متحده باید زیرساخت‌های فناورانه مورد نیاز برای ایجاد ارز دیجیتال بالقوه بانک مرکزی ایالات متحده را ارزیابی کند که نسخه الکترونیکی اسکناس‌های دلار مورد استفاده عموم محسوب می‌شود.

تا به حال ۹ کشور ارزهای دیجیتال را توسط بانک‌های مرکزی خود راه اندازی کرده‌اند و ۱۶ کشور دیگر – از جمله چین – ابداع چنین دارایی‌های دیجیتالی را آغاز کرده‌اند، که باعث شده برخی در واشنگتن نگران باشند که دلار ممکن است بخشی از سلطه خود را بر چین از دست بدهد. آمریکا امیدوار است با این ابتکار عمل به حفظ محوریت دلار در اقتصاد جهانی کمک کند.