ایرلندشمالی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سایمون کلارک معاون وزیر دارایی انگلیس در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد که صورت حساب برگزیت ۴۲.۵ میلیارد پوند هزینه برداشته که ۱۰ میلیارد پوند از برآوردهای اولیه دولت بیشتر است.

این مبلغ به تخمین اولیه اتحادیه اروپا نزدیک تر است که برآورد کرده بود انگلیس باید ۴۷.۵ میلیارد یورو (۴۰.۸ میلیارد پوند) به عنوان بخشی از صورتحساب برگزیت بپردازد. اما دولت لندن اصرار داشت که “این رقم را به رسمیت نمی شناسد”.

وزارت دارایی انگلیس این افزایش را به «جدیدترین ارزیابی از تعهدات لندن به ماده ۱۴۲ اتحادیه اروپا» مربوط به بازنشستگی نسبت داده است. در واقع دولت لندن در جریان مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا متعهد شد که سهم خود از حقوق بازنشستگی رسمی در اتحادیه اروپا را برای دستیابی به توافق برگزیت بپردازد. اما مبلغ یادشده در ماه‌های اخیر به دلیل تورم بی‌سابقه در اروپا افزایش یافته است.

وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد که تخمین‌های بیشتری را درباره صورتحساب برگزیت ارائه کند.

انگلیس ۲۱ دی ۱۳۹۹ از اتحادیه اروپا خارج شد و به ۴۷ سال عضویت در این بلوک، به طور رسمی پایان داد. دولت انگلیس ادعا کرد به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافته که به تعبیر رهبر حزب کارگر خیلی “آبکی” است.   در توافق جدید انگلیس امتیازهای بسیاری به طرف مقابل داده است فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر سابق “برگزیت برگزیت باشد”. فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه پایانی بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند.

ایده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا دربرابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی دربرابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب دیوید کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.

سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد  با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.

اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.

مردم انگلیس این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.

هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین است اما کارشناسان اقتصادی برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «پاول گوین» وزیر اول ایرلند شمالی، «منیره میرزا» مشاور سیاسی و مسئول سیاست‌گذاری و «جک دویل» مسئول روابط عمومی دولت انگلیس روز پنجشنبه استعفای خود را اعلام کردند.

به نوشته وبگاه شبکه اسکای نیوز منیره میرزا در بیانیه‌ای علیه «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس نوشت: «هیچ اساس منطقی برای این فرض شما وجود ندارد.  این فقط یک فضای رقابتی سیاسی نیست بلکه یک ارجاع نامناسب و حزبی درباره یک پرونده وحشتناک است».

مسئول سیاست‌گذاری دولت جانسون با حقوق سالانه ۱۴۵ هزار پوند در بیانیه خود نوشت: «باور دارم که این کار شما اشتباه بود که این هفته اشاره کردید که کر استارمر [رهبر حزب کارگر انگلیس] شخصاً بابت فرار “جیمی ساویل” از دست عدالت مسئول است».

او با اشاره به تلاش امروز جانسون برای پس گرفتن اظهاراتش علیه رهبر حزب رقیب در ادامه بیانیه خود نوشت: «شما امروز تلاش کردید که موضع خود را روشن کنید اما برخلاف درخواست من، بابت اظهارات گمراه‌کننده خود عذرخواهی نکردید».

بوریس جانسون در کنار منیره میرزا

جانسون روز دوشنبه در جلسه پارلمان انگلیس، بابت مهمانی‌های جنجالی دولت، تحت فشار شدید قانون‌گذاران قرار گرفت. نمایندگان پارلمان در این جلسه بابت برگزاری مهمانی‌های متعدد در زمان اوج شیوع ویروس کرونا نخست وزیر انگلیس را مورد انتقاد قرار دادند. در این میان، استارمر یکی از اصلی‌ترین منتقدان جانسون بود و او را مورد بازخواست قرار داد.

نخست‌وزیر انگلیس در واکنش به اظهارات تند رهبر حزب کارگر گفت که او «بیشتر زمان خود به‌عنوان دادستان را صرف محاکمه روزنامه‌نگاران کرد و نتوانست جیمی ساویل (متهم به چندین مورد آزار جنسی) را محاکمه کند».

استارمر در واکنش به اظهارات جانسون او را به «تقلید طوطی‌وار از تئوری‌های توطئه فاشیست‌های خشونت‌طلب برای کسب چند امتیاز سیاسی بی‌ارزش» متهم کرد و کار به جایی رسید که حتی قربانیان جیمی ساویل نیز از جانسون انتقاد کردند.

اندکی بعد، اسکای نیوز نوشت، جک دویل مسئول روابط عمومی دولت جانسون نیز از مقام خود کناره‌گیری کرده است. این مقام انگلیسی یکی از افرادی بود که در مهمانی‌های جنجالی دولت در بحبوحه محدودیت‌های کرونایی شرکت کرده بود.

جک دویل مسئول روابط عمومی دولت انگلیس

 علاوه بر میرزا و دویل، پاول گوین نیز در اعتراض به بخشی از توافق برگزیت که با نام «پروتکل ایرلند شمالی» شناخته می‌شود، استعفای خود را اعلام کرده است. او در بیانیه استعفای خود نوشت: «گرداندن این دفتر مسئولیت سنگینی است و گاهی این وزن را بر شانه‌های خود حس کرده‌ام که باید کار درست را برای تمام مردم انجام دهم».

کناره‌گیری این دو مقام انگلیسی در حالی رخ می‌دهد که تهیه گزارشی از مهمانی‌های جنجالی مقامات دولت انگلیس در اوج محدودیت‌های کرونایی در این کشور به یکی از بحران‌های اصلی این کشور تبدیل شده است. اکنون پلیس انگلیس نیز در حال تحقیق درباره این مهمانی‌ها و تخطی جانسون و نزدیکانش از قوانین و محدودیت‌های کرونایی است.

پاول گوین وزیر اول ایرلند شمالی