ایرنا

سرنوشت انتخابات ترکیه در نظرسنجی‌ها

سرنوشت انتخابات ترکیه در نظرسنجی‌ها


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار است یکشنبه (۲۴ اردیبهشت) برگزار شود، این انتخابات به طور گسترده به عنوان مهمترین انتخابات تاریخ اخیر این کشور آسیایی – اروپایی شناخته شده است.

بر اساس قوانین، همه فرآیند برگزاری انتخابات ترکیه توسط شورای عالی انتخابات این کشور مدیریت می‌شود و بر این اساس، بیش از ۶۱ میلیون واجد شرایط رای دادن در ترکیه، برای انتخاب سیزدهمین رئیس‌جمهور و ۶۰۰ نماینده بیست و هشتمین دوره پارلمان این کشور، پای صندوق‌های رای می‌روند.

انتخابات حساس پیش رو، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکیه و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می‌شود.

براساس گزارش رسانه‌ها، بیش از ۶۱ میلیون رای‌دهنده در روز انتخابات به پای صندوق‌های رای خواهند رفت و پیش‌بینی می‌شود ۳ میلیون رای‌دهنده در خارج از این کشور نیز پیشاپیش بین ۲۷ آوریل تا ۹ ماه مه، رای خود را به صندوق‌ها بیندازند. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هر پنج سال یکبار در یک روز برگزار می‌شود.

طبق گزارش‌های رسانه‌ای از نظرسنجی‌های انجام شده، «کمال قلیچداراوغلو» که به مدت ۱۳ سال رهبر اصلی اپوزیسیون در ترکیه بوده، شانس بالایی برای پیروزی در این رقابت دارد. وی رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، نامزد ائتلاف ملت است که به «میز شش» نیز معروف بوده و تاکنون شکست‌های متعدد سیاسی از اردوغان داشته است. در بسیاری از نظرخواهی‌ها تاکید شده بدترشدن وضعیت اقتصادی این کشور، جایگاه قلیچداراوغلو را در انتخابات پیش‌رو تقویت می‌کند.

بیش از ۶۱ میلیون رای‌دهنده در روز انتخابات به پای صندوق‌های رای خواهند رفت و پیش‌بینی می‌شود ۳ میلیون رای‌دهنده در خارج از این کشور نیز رای خود را به صندوق‌ها بیندازند مهمترین صف‌آرایی حزبی اتحاد خلق این اتحاد از چهار حزب «حاکم عدالت و توسعه (AKP)، جنبش ملی (MHP)، وحدت بزرگ (BBP) و رفاه جدید (YRP) تشکیل شده است.

۶ حزب یا ۶ میز، ائتلاف ملت

ائتلاف ملت اصلی‌ترین اپوزیسیون از ۶ حزب «جمهوری‌خواه خلق (CHP)، خوب (İYİ)، سعادت (SP)، آینده (GP)، دموکرات (DP) و حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) تشکیل شده است. رئیسان احزاب ۶گانه متشکل از «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب «جمهوری‌خواه خلق»، «مرال آکشنر» رئیس حزب «خوب»، «علی باباجان» رئیس حزب «دموکراسی و پیشرفت»، «احمد داود اوغلو» رئیس حزب «آینده»، «گولتیکین اویصال» رئیس حزب «حزب دموکراسی» و «تمل کارامولا اوغلو» رئیس حزب «سعادت» هستند.

مدعیان چه کسانی هستند؟

طبق گزارش‌های رسانه‌ای، چهار نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری امسال شرکت می‌کنند. به غیر از اردوغان و «قیلیچداراوغلو»، «محرم اینجه»، رهبر حزب میانه‌روی میهن و «سینان اوگان» نامزد راستگرای اتحاد اجدادی نیز در انتخابات شرکت می‌کنند.

نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟

پیش‌بینی‌های انتخاباتی بیانگر رقابت سفت و سخت میان اردوغان و قلیچداراوغلو است. اپوزیسیون به رهبری قلیچیدار اوغلو احتمال تغییر قدرت را پس از دو دهه وعده می‌دهند که در تعداد زیادی از نظرسنجی‌ها انعکاس داده شده است. با این حال، بسیاری نسبت به نظرسنجی‌ها بدبین هستند و معتقدند مردم، پشت اردوغان را خالی نمی‌کنند.

نتایج انتشار یافته تازه‌ترین افکارسنجی‌های انجام شده توسط چهار شرکت از پنج شرکت تحقیقاتی نشان می‌دهد، «قلیچداراوغلو» از اردوغان جلوتر است. البته، طبق برخی داده‌های حاصل از افکارسنجی‌ها، احتمال برگزاری دور دوم انتخابات وجود دارد.

اما درعین حال، براساس برخی نظرسنجی‌های انجام شده توسط ۱۱ شرکت مختلف، حزب عدالت و توسعه با بیش از ۳۲ درصد آرا پیشتاز رقابت است و پس از آن پیش‌بینی شده اپوزیسیون حدود ۲۷.۶ درصد آرا را به دست آورد. نماینده حزب چپ سبز هم با حدود ۱۰.۷ درصد در جایگاه سوم قرار دارد.

گروهی از نظرسنجی‌های تازه نیز در مورد انتخابات ترکیه نشان می‌دهد هیچ نامزدی نمی‌تواند ۱+۵۰ درصد آرا را در دور اول کسب کند و این به معنای رفتن به دور دوم انتخابات است.

در بسیاری از نظرخواهی‌ها تاکید شده بدترشدن وضعیت اقتصادی این کشور، جایگاه قلیچداراوغلو را در انتخابات پیش‌رو تقویت می‌کندتمرکز نظرسنجی‌ها در مورد چه مسائلی است؟

بدون شک «تورم بالا و بحران اقتصادی» سرلوحه بحث‌ها و نظرسنجی‌های انتخاباتی در ترکیه است.

بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TUİK) تورم سالانه ۶۴.۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است، اما گروه مستقل پژوهشی تورم (ENAG) ادعا می‌کند این رقم در واقعیت بیش از ۲ برابر و به میزان ۱۳۷.۵۵ درصد بوده است. افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی، به ویژه در بخش مسکن و نرخ بیکاری، مهمترین موضوع‌های در دستور کار رای‌دهندگان است. علاوه بر این، واکنش دولت و مقابله با زلزله‌های ویرانگر بهمن‌ماه ۱۴۰۱ (۶ فوریه ۲۰۲۳) در صندوق‌های رای منعکس خواهد شد.

با توجه به اینکه ترکیه کشوری با بیشترین تعداد پناهنده در جهان است، جای تعجب نیست که رای‌دهندگان، مهاجرت را موضوع مهم دیگری بدانند. نتایج برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد احساسات ضد مهاجر و همچنین تعداد مهاجران افزایش یافته است.

یکی دیگر از مهمترین محتوا‌های تولید شده در مراکز افکارسنجی، تحولات ناشی از زمین‌لرزه‌های ویرانگر در این کشور است که انعکاس‌دهنده هراس مردم این کشور از تکرار مشابه این حوادث و مطالبه آن‌ها مبنی بر اقدام اساسی دولت کنونی و آینده ترکیه برای مقابله با پیامد‌های زلزله‌های مخرب و مهیب در این کشور است.

کاهش ارزش لیر ترکیه و بحران اقتصادی در این کشور نیز یکی دیگر از مهمترین مسائل انعکاس یافته در نظرسنجی مراکز تحقیقاتی است. این مراکز همچنان درحال برآورد تاثیر این بحران بر سرنوشت انتخابات آتی این کشور هستند.

بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان و با وجود نرخ بالای تورم، در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ نرخ بهره را ۵۰۰ واحد کاهش داد. این امر به بحرانی ارزی منتهی شد که در نتیجۀ آن ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌ترین سطح تاریخ لیر رسید که این روند گاهی شدت می‌گیرد.

طبق گزارش رسانه‌ها، نرخ تورم در ترکیه در سال گذشته با رسیدن به ۸۵.۵۱ درصد به بالاترین میزان در ۲۵ سال اخیر در این کشور رسید. دلیل این روند، کم‌ارزش بودن لیر، افزایش بهای غلات و انرژی بیان شد؛ لیر در مدت ۶ ماه بیش از ۲۸ درصد از ارزش خود را از دست داد. این نرخ تورم بر مردم ترکیه به ویژه به قشر کارگر و طبقۀ متوسط رو به پایین، که بدنۀ اصلی رأی‌دهندگان به حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را تشکیل می‌دهند، آسیب جدی وارد کرد. اگرچه دولت کنونی ترکیه تدابیر مالی سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ کرد تا به این بحران ارزی پایان دهد، اما نتوانست از این بحران عبور کند.

احزاب مختلف در انتخابات پیش‌رو به دلیل رقابت تنگاتنگ برلبه چاقو حرکت می‌کنند و چالش‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مانع از آن شده که بتوان تصویر روشنی از سرنوشت انتخابات ارائه کرد جمع‌بندی نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که امسال میزان مشارکت رأی‌دهندگان بی‌سابقه و رقابت تنگاتنگی بین اردوغان و کمال قلیچداراوغلو برای بلوک ۶ حزبی اتحاد ملت خواهد بود.

براساس گزارش‌ها، بیشتر استان‌های آسیب‌دیده در زلزله فوریه، مقر اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود اما «احمد ینر» رئیس شورای عالی انتخابات (YSK) ماه گذشته گفت، انتظار می‌رود حداقل یک میلیون رأی‌دهنده در مناطق زلزله‌زده امسال در میان جابه‌جایی‌ها رأی ندهند.

البته باید تأکید کرد که هر نظرسنجی فقط بخشی از تصویر یک موضوع یا ماهیت را نشان داده و منعکس می‌سازد و به همین دلیل در عرصه‌های واقعی سیاسی و اجتماعی مختلف، بار‌ها حتی خلاف نتایج نظرسنجی‌ها مشاهده شده است. در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ترکیه، اگرچه اردوغان از رقبای خود برتری واضحی دارد، اما قوت گرفتن اپوزیسیون در این کشور نیز سبب شده تا برخی نظرسنجی‌ها این برآورد را داشته باشند که اردوغان شاید ۵۰ درصد لازم برای تصاحب کامل کرسی ریاست‌جمهوری را در دور اول انتخابات کسب نکند و انتخابات به دور دوم کشیده شود.

برخی از کهنه سیاستمداران ترکیه در گفتگو با آژانس‌های خبری می‌گویند، احزاب مختلف در انتخابات پیش‌رو به دلیل رقابت تنگاتنگ برلبه چاقو حرکت می‌کنند و چالش‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مانع از آن شده که بتوان تصویر روشنی از سرنوشت انتخابات ارائه کرد.

یکی از قوانین انتخابات ترکیه این است که از ۱۰ روز مانده به انتخابات، انتشار هر نوع نظرسنجی و پیش‌بینی ممنوع می‌شود. به همین دلیل اکنون در رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه، بازار نظرسنجی و تخمین آرای فرد پیروز، راکد است.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ ۱۳۴

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سرنوشت انتخابات ترکیه در نظرسنجی‌ها بیشتر بخوانید »

تحریم نمایشگاه کتاب تهران؛ از توهم تا واقعیت

تحریم نمایشگاه کتاب تهران؛ از توهم تا واقعیت


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ساعاتی دیگر به شکلی رسمی آغاز به کار می‌کند؛ بزرگ‌ترین رویداد حوزه کتاب در خاورمیانه درحالی از امروز چهارشنبه، فعالیت خود را شروع می‌کند که به‌مانند هرسال، برخی سنگ‌اندازی‌های عامدانه، سعی در تخریب چهره این رویداد محبوب سالانه دارد. درواقع اتفاقی که گاهی در موسم جشنواره فیلم فجر رخ می‌دهد که برخی جریان‌ها سعی در تضعیف بزرگ‌ترین رویداد سینمایی کشور دارند، حالا چند سالی است که تمرکز خود را بر روی نمایشگاه کتاب نیز معطوف کرده و تلاش دارد تا این رویداد پرمخاطب را کمرنگ کند.

کلیدواژه تحریم، عنوانی است که اگرچه برای نمایشگاه کتاب سال گذشته به کار گرفته شد و نتیجه نداد، اما باز برای امسال نیز عنوان شده است. ادعای عجیبی که اگرچه در هیاهو و ذوق‌زدگی ناشی از آغاز نمایشگاه گم شده، اما بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که حتی درصدی کوچک از این فرآیند برای رخداد امسال اتفاق نیفتاده است.

در نمایشگاه امسال، ۲۰۰ کتابفروش، ۱۰۰ ناشر خارجی و ۲۷۰۰ ناشر داخلی در دو بخش مجازی و حضوری شرکت کرده‌اند که این آمار، تقریبا به‌مانند آمار نمایشگاه سال گذشته است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که نمایشگاه سال گذشته کتاب به دلیل برگزارنشدن حضوری طی ۲ سال قبل‌ترش، با استقبال خوبی از سوی ناشران همراه بود و اینکه نمایشگاه در آمار و ارقام، تقریبا به اندازه سال گذشته است که این خود می‌تواند سیگنال مهمی در مسیر گذر از تحریم ادعایی باشد.

حالا اگر بخواهیم این آمار را با آمار نمایشگاه کتاب سال ۹۸ به‌عنوان آخرین سال پیش از کرونا بررسی کنیم، نتیجه‌گیری، آسان‌تر هم می‌شود. در سال ۹۸، در نمایشگاه سی‌ودوم کتاب تهران، تعداد ۲۱۰۲ ناشر داخلی، حضور داشتند. حضور ۲۷۰۰ ناشر داخلی در رویداد امسال، افزایش حدودا ۳۰درصدی را نشان می‌دهد که خود گویای میزان اقبال ناشران از نمایشگاه است.

البته در این بین باید به یک نکته مهم نیز توجه کنیم. طی ۲ سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که نمایشگاه کتاب، تنها به صورت برخط برگزار شد، با تقویت زیرساخت‌ها، اتفاق خوبی در کشور رخ داد که خلاء برگزاری فیزیکی این رویداد را جبران کرد. این زیرساخت‌ها سبب شد تا برخی ناشران ترجیح دهند به دلایلی، چون عدم‌تخصیص هزینه برای غرفه و خرج‌های جاری و البته کمبود نیرو، تنها از امکان برخط نمایشگاه استفاده کنند. برخی از این انتشاراتی‌ها صراحتا عنوان کرده‌اند که میزان استقبال مخاطبان از کتاب‌های آن‌ها در شکل مجازی، به‌اندازه حضور فیزیکی است و آن‌ها مترصد هستند تا با فعالیت برخط، در نمایشگاه حاضر باشند؛ بنابراین کلیدواژه تحریم عملا نمی‌تواند برای رویدادی، چون جشنواره کتاب که ثمرات آن، برای انتشاراتی‌ها، فراوان است، محلی از اعراب داشته باشد. طبق همین کارکرد، یاسر احمدوند؛ رئیس سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اظهارنظری رسمی عنوان کرد که در رویداد امسال، ۹۵ درصد ناشران حضور دارند و آن ۵ درصدی که حضور ندارند، به دلایل شخصی و داخلی نظیر آماده نبودن، مشکلات بودجه‌ای، نداشتن نیرو و… امکان حضور در این رویداد را به دست نیاورده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اولا: نمایشگاه کتاب در هر دوره‌ای، نتوانسته پذیرای تمام انتشاراتی‌ها باشد و هرساله، برخی انتشاراتی‌ها، نتوانسته‌اند به دلایل داخلی خود، در این رویداد حاضر باشند و ثانیا؛ طبق استعلام از چند انتشاراتی که عنوان شده بود در جشنواره امسال حضور ندارند، تقریبا تمام آن‌ها با رد این حاشیه، از حضور خود در هر دو بخش حضوری و برخط یا یکی از این دو بخش، سخن گفتند. تعداد معدودی هم که نتوانستند در نمایشگاه امسال باشند، مشکلات داخلی داشتند که این مشکلات، عملا اجازه حضور آن‌ها در نمایشگاه را نمی‌داد.

نمایشگاه کتاب تهران، بهار کتابخوانی در کشور است که حضور در این رویداد، خواست باطنی هر انتشاراتی است. درواقع انتشاراتی‌ها در این رویداد فرصت پیدا می‌کنند تا راندمان فروش خود را که به هر دلیلی در طول سال با نوسان همراه بوده را به طرز قابل‌توجهی افزایش داده و چند هزار نسخه از محصولات خود را به فروش برسانند بنابراین در شرایط اقتصادی کنونی کشور، تحریم نمایشگاه به هر دلیل و بهانه‌ای، حتی یک احتمال خفیف نیز نمی‌تواند باشد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ ۱۳۴

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تحریم نمایشگاه کتاب تهران؛ از توهم تا واقعیت بیشتر بخوانید »

نظرسنجی‌ها سرنوشت انتخابات ترکیه را چگونه رقم زده‌اند؟

نظرسنجی‌ها سرنوشت انتخابات ترکیه را چگونه رقم زده‌اند؟


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار است یکشنبه هفته آینده (۲۴ اردیبهشت) برگزار شود، این انتخابات به طور گسترده به عنوان مهمترین انتخابات تاریخ اخیر این کشور آسیایی – اروپایی شناخته شده است.

بر اساس قوانین، همه فرآیند برگزاری انتخابات ترکیه توسط شورای عالی انتخابات این کشور مدیریت می‌شود و بر این اساس، ۶۴ میلیون واجد شرایط رای دادن در ترکیه، برای انتخاب سیزدهمین رئیس‌جمهور و ۶۰۰ نماینده بیست و هشتمین دوره پارلمان این کشور، پای صندوق‌های رای می‌روند.

انتخابات حساس پیش رو، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکیه و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می‌شود.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.

از اقتصاد متزلزل گرفته تا سیاست‌های مهاجرت، چالش‌های مهمی هستند که برای مردم ترکیه یافتن راه‌حل برای آن‌ها بسیار مهم است. علاوه بر این، زلزله ششم فوریه که بیش از ۵۰ هزار کشته برجای گذاشت و حدود ۱۱ استان در جنوب و جنوب غرب کشور را درگیر کرد، به یک کابوس بزرگ برای مردم ترکیه تبدیل‌شده و این انتظار را از دولت آتی این کشور را دارند که با سیاست‌ها و اقدامات درست، از بروز دوباره این کابوس جلوگیری کند.

بسیاری از مراکز افکارسنجی وابسته به مراکز دولتی و یا بخش خصوصی در ترکیه و خارج از این کشور اقدام به برگزاری نظرسنجی‌هایی کرده‌اند که اگرچه نمی‌توان نتیجه انتخابات قریب‌الوقوع این کشور را با آن‌ها گره زد، اما این نظرسنجی‌ها کمک خوبی برای شناسایی مطالبات مردم ترکیه و همچنین اطلاعات مرتبط با رقبای بزرگترین بازی سیاسی و سرنوشت ساز می‌کند.

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی

طبق قوانین ترکیه، دو انتخابات در روز ۱۴ مه برگزار خواهد شد که در آن رای‌دهندگان، رئیس‌جمهوری جدید خود و همچنین ۶۰۰ نماینده پارلمان را انتخاب خواهند کرد. برای انتخابات ریاست جمهوری، اگر هیچ نامزدی نتواند حداقل ۵۰ درصد آرا را به دست آورد، دور دوم دور دوم در ۲۸ می (۷ خرداد) بین دو نامزد برتر برگزار خواهد شد.

براساس گزارش رسانه‌ها، حدود ۶۱ میلیون رای‌دهنده در روز انتخابات به پای صندوق‌های رای خواهند رفت و پیش‌بینی می‌شود ۳ میلیون رای‌دهنده در خارج از این کشور نیز پیشاپیش بین ۲۷ آوریل تا ۹ ماه مه، رای خود را به صندوق‌ها بیندازند. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هر پنج سال یکبار در یک روز برگزار می‌شود.

طبق گزارش‌های رسانه‌ای از نظرسنجی‌های انجام شده، «کمال قلیچداراوغلو» که به مدت ۱۳ سال رهبر اصلی اپوزیسیون در ترکیه بوده، شانس بالایی برای پیروزی در این رقابت دارد. وی رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، نامزد ائتلاف ملت است که به «میز شش» نیز معروف بوده و تاکنون شکست‌های متعدد سیاسی از اردوغان داشته است. در بسیاری از نظرخواهی‌ها تاکید شده بدترشدن وضعیت اقتصادی این کشور، جایگاه قلیچداراوغلو را در انتخابات پیش‌رو تقویت می‌کند.

مهمترین صف‌آرایی حزبی اتحاد خلق

این اتحاد از چهار حزب «حاکم عدالت و توسعه (AKP)، جنبش ملی (MHP)، وحدت بزرگ (BBP) و رفاه جدید (YRP) تشکیل شده است.

۶ حزب یا ۶ میز، ائتلاف ملت

ائتلاف ملت اصلی‌ترین اپوزیسیون از ۶ حزب «جمهوری‌خواه خلق (CHP)، خوب (İYİ)، سعادت (SP)، آینده (GP)، دموکرات (DP) و حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) تشکیل شده است. رئیسان احزاب ۶گانه متشکل از «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب «جمهوری‌خواه خلق»، «مرال آکشنر» رئیس حزب «خوب»، «علی باباجان» رئیس حزب «دموکراسی و پیشرفت»، «احمد داود اوغلو» رئیس حزب «آینده»، «گولتیکین اویصال» رئیس حزب «حزب دموکراسی» و «تمل کارامولا اوغلو» رئیس حزب «سعادت» هستند.

مدعیان چه کسانی هستند؟

طبق گزارش‌های رسانه‌ای، چهار نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری امسال شرکت می‌کنند. به غیر از اردوغان و «قیلیچداراوغلو»، «محرم اینجه»، رهبر حزب میانه‌روی میهن و «سینان اوگان» نامزد راستگرای اتحاد اجدادی نیز در انتخابات شرکت می‌کنند.

نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟

پیش‌بینی‌های انتخاباتی بیانگر رقابت سفت و سخت میان اردوغان و قلیچداراوغلو است. اپوزیسیون به رهبری قلیچیدار اوغلو احتمال تغییر قدرت را پس از دو دهه وعده می‌دهند که در تعداد زیادی از نظرسنجی‌ها انعکاس داده شده است. با این حال، بسیاری نسبت به نظرسنجی‌ها بدبین هستند و معتقدند مردم، پشت اردوغان را خالی نمی‌کنند.

نتایج انتشار یافته تازه‌ترین افکارسنجی‌های انجام شده توسط چهار شرکت از پنج شرکت تحقیقاتی نشان می‌دهد، «قلیچداراوغلو» از اردوغان جلوتر است. البته، طبق برخی داده‌های حاصل از افکارسنجی‌ها، احتمال برگزاری دور دوم انتخابات وجود دارد.

اما درعین حال، براساس برخی نظرسنجی‌های انجام شده توسط ۱۱ شرکت مختلف، حزب عدالت و توسعه با بیش از ۳۲ درصد آرا پیشتاز رقابت است و پس از آن پیش‌بینی شده اپوزیسیون حدود ۲۷.۶ درصد آرا را به دست آورد. نماینده حزب چپ سبز هم با حدود ۱۰.۷ درصد در جایگاه سوم قرار دارد.

گروهی از نظرسنجی‌های تازه نیز در مورد انتخابات ترکیه نشان می‌دهد هیچ نامزدی نمی‌تواند ۱+۵۰ درصد آرا را در دور اول کسب کند و این به معنای رفتن به دور دوم انتخابات است.

تمرکز نظرسنجی‌ها در مورد چه مسائلی است؟

بدون شک «تورم بالا و بحران اقتصادی» سرلوحه بحث‌ها و نظرسنجی‌های انتخاباتی در ترکیه است.

بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TUİK) تورم سالانه ۶۴.۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است، اما گروه مستقل پژوهشی تورم (ENAG) ادعا می‌کند این رقم در واقعیت بیش از ۲ برابر و به میزان ۱۳۷.۵۵ درصد بوده است. افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی، به ویژه در بخش مسکن و نرخ بیکاری، مهمترین موضوع‌های در دستور کار رای‌دهندگان است. علاوه بر این، واکنش دولت و مقابله با زلزله‌های ویرانگر بهمن‌ماه ۱۴۰۱ (۶ فوریه ۲۰۲۳) در صندوق‌های رای منعکس خواهد شد.

با توجه به اینکه ترکیه کشوری با بیشترین تعداد پناهنده در جهان است، جای تعجب نیست که رای‌دهندگان، مهاجرت را موضوع مهم دیگری بدانند. نتایج برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد احساسات ضد مهاجر و همچنین تعداد مهاجران افزایش یافته است.

نکته دیگری که پای خود را به نظرسنجی‌ها باز کرده، این است که منتقدان اردوغان می‌گویند که دولت او مخالفت‌ها را سرکوب کرده، حقوق انسانی و آزادی بیان را از بین برده و سیستم قضایی را تحت سلطه خود قرار داده است. از این رو بسیاری از مخاطبان شرکت‌کننده در این افکارسنجی‌ها خواستار گسترش آزادی‌های سیاسی و حقوق بشری در ترکیه هستند.

طبق گزارش‌های منتشره، پس از کودتای ۲۰۱۶ علیه اردوغان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نیرو‌های ارتش، کارکنان دستگاه قضایی، کارمندان دولتی و دانشگاهیان از نهاد‌های دولتی پاکسازی شدند. به همین دلیل حفظ آزادی‌های مدنی و ایجاد فضای بازتر سیاسی در متن شعار‌های اپوزیسون قرار دارد و پرسش‌های مرتبط با آن همواره در افکارسنجی مراکز تحقیقاتی انعکاس یافته است.

یکی دیگر از مهمترین محتوا‌های تولید شده در مراکز افکارسنجی، تحولات ناشی از زمین‌لرزه‌های ویرانگر در این کشور است که انعکاس‌دهنده هراس مردم این کشور از تکرار مشابه این حوادث و مطالبه آن‌ها مبنی بر اقدام اساسی دولت کنونی و آینده ترکیه برای مقابله با پیامد‌های زلزله‌های مخرب و مهیب در این کشور است.

کاهش ارزش لیر ترکیه و بحران اقتصادی در این کشور نیز یکی دیگر از مهمترین مسائل انعکاس یافته در نظرسنجی مراکز تحقیقاتی است. این مراکز همچنان درحال برآورد تاثیر این بحران بر سرنوشت انتخابات آتی این کشور هستند.

بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان و با وجود نرخ بالای تورم، در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ نرخ بهره را ۵۰۰ واحد کاهش داد. این امر به بحرانی ارزی منتهی شد که در نتیجۀ آن ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌ترین سطح تاریخ لیر رسید که این روند گاهی شدت می‌گیرد.

طبق گزارش رسانه‌ها، نرخ تورم در ترکیه در سال گذشته با رسیدن به ۸۵.۵۱ درصد به بالاترین میزان در ۲۵ سال اخیر در این کشور رسید. دلیل این روند، کم‌ارزش بودن لیر، افزایش بهای غلات و انرژی بیان شد؛ لیر در مدت ۶ ماه بیش از ۲۸ درصد از ارزش خود را از دست داد. این نرخ تورم بر مردم ترکیه به ویژه به قشر کارگر و طبقۀ متوسط رو به پایین، که بدنۀ اصلی رأی‌دهندگان به حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را تشکیل می‌دهند، آسیب جدی وارد کرد. اگرچه دولت کنونی ترکیه تدابیر مالی سخت گیرانه‌ای اتخاذ کرد تا به این بحران ارزی پایان دهد، اما نتوانست از این بحران عبور کند.

جمع‌بندی

نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که امسال میزان مشارکت رای‌دهندگان بی‌سابقه و رقابت تنگاتنگی بین اردوغان و کمال قلیچداراوغلو برای بلوک ۶ حزبی اتحاد ملت خواهد بود.

براساس گزارش‌ها، بیشتر استان‌های آسیب‌دیده در زلزله فوریه، مقر اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود اما «احمد ینر» رئیس شورای عالی انتخابات (YSK) ماه گذشته گفت، انتظار می‌رود حداقل یک میلیون رای‌دهنده در مناطق زلزله‌زده امسال در میان جابه‌جایی‌ها رای ندهند.

البته باید تاکید کرد که هر نظرسنجی فقط بخشی از تصویر یک موضوع یا ماهیت را نشان داده و منعکس می‌سازد و به همین دلیل در عرصه‌های واقعی سیاسی و اجتماعی مختلف، بار‌ها حتی خلاف نتایج نظرسنجی‌ها مشاهده شده است. در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ترکیه، اگرچه اردوغان از رقبای خود برتری واضحی دارد، اما قوت گرفتن اپوزیسیون در این کشور نیز سبب شده تا برخی نظرسنجی‌ها این برآورد را داشته باشند که اردوغان شاید ۵۰ درصد لازم برای تصاحب کامل کرسی ریاست‌جمهوری را در دور اول انتخابات کسب نکند و انتخابات به دور دوم کشیده شود.

برخی از کهنه سیاستمداران ترکیه در گفت‌وگو با آژانس‌های خبری می‌گویند، احزاب مختلف در انتخابات پیش‌رو به دلیل رقابت تنگاتنگ برلبه چاقو حرکت می‌کنند و چالش‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مانع از آن شده که بتوان تصویر روشنی از سرنوشت انتخابات ارائه کرد.

یکی از قوانین انتخابات ترکیه این است که از ۱۰ روز مانده به انتخابات، انتشار هر نوع نظرسنجی و پیش‌بینی ممنوع می‌شود. به همین دلیل اکنون در رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه، بازار نظرسنجی و تخمین آرای فرد پیروز، امکان ندارد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ ۱۳۴

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نظرسنجی‌ها سرنوشت انتخابات ترکیه را چگونه رقم زده‌اند؟ بیشتر بخوانید »

سفر «عبداللطیف رشید» موجب تسریع به نتیجه رسیدن توافقات می‌شود

سفر «عبداللطیف رشید» موجب تسریع به نتیجه رسیدن توافقات می‌شود


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه در گفت‌وگویی در خصوص مهمترین دستاورد‌های سفر رئیس جمهور عراق به ایران، اظهار داشت: یکی از مهمترین دستاورد‌های سفر آقای عبداللطیف رشید به جمهوری اسلامی ایران تعمیر روابط دوجانبه و یک پیروزی برای سیاست خارجی همسایگی ایران است. در واقع یک گام دیگر به هدف‌گذاری که در نقشه راه سیاست خارجی انجام شده بود نزدیک شدیم و این شاید باعث خوشحالی دوستان در منطقه و نگرانی دشمنان به ویژه برای رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها باشد.

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: در واقع مهمترین دستاورد از جهت معنوی پیشرفت در حوزه نقشه راه سیاست خارجی یعنی تحکیم روابط، افزایش همکاری‌ها و تعمیق روابط بین کشور‌های همسایه ایران است که در نقشه راه سیاست خارجی دولت سیزدهم بر آن تأکید شده است.

صدرالحسینی عنوان کرد: این سفر می‌تواند در حوزه مسائل «توسعه تعاملات تجاری» برای دو طرف تاثیرگذاری لازم را داشته باشد، در واقع این سفر می‌تواند در راستای سرعت‌یابی توافقات گذشته، تعاملات تجاری اقتصادی، گردشگری و در حوزه مسائل مورد علاقه فی‌مابین بسیار موثر واقع شود و حتماً می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش روابط در حوزه مسائل تجاری و اقتصادی باشد.

وی تأکید کرد: نباید این مسئله را از نظر دور داشت که با توجه به هیئت همراه رئیس جمهور عراق در سفر به ایران که دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور هم همراه رئیس جمهور آن بوده، در ارتباط با مسائل مرزی، «مقابله با تروریسم» و در ارتباط با موضوعات امنیت منطقه، می‌توانیم گفت‌وگو‌های بسیار دوستانه و صمیمانه‌ای داشته باشیم و توافقاتی که در این زمینه انجام شده، باعث سرعت گرفتن عملیاتی شدن آن می‌شود.

این کارشناس مسائل منطقه گفت: این سفر می‌تواند موتور محرکه توافقات قبلی باشد و موجبات تسریع و به نتیجه رسیدن آن را فراهم آورد.

صدرالحسینی تأکید کرد: البته نباید فراموش کرد که در این رابطه، بعد از روی کار آمدن دولت آقای السودانی و ریاست جمهوری آقای عبداللطیف رشید، اقدامات قابل توجهی انجام شده است و آن‌ها تلاش کردند که مرز شمالی خودشان را با مرز غربی جمهوری اسلامی که در «استان‌های کُردنشین عراق» است تقویت کنند و اجازه ندهند که از این مرز، امنیت جمهوری اسلامی توسط تروریست‌ها مورد آسیب قرار گیرد.

وی ادامه داد: این موضوع در دهه‌های گذشته وجود نداشت؛ یعنی در حقیقت دولت آقای سودانی و عبداللطیف رشید تلاش زیادی کردند تا بتوانند «امنیت مرز‌های مشترک بین ایران و عراق» را توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح تامین کرده و نیرو‌های کمکی برای مرزداران شمال کشورشان اعزام کنند. پیشمرگانی که فقط از فرماندهی اقلیم دستور می‌گرفتند تابعی از ارتش و مرزداری مرکزی عراق شدند و به این ترتیب، در طول چند ماه گذشته که دولت جدید در عراق سر کار آمده ما هیچ گزارش ناامنی را در این منطقه مشاهده نکردیم.

صدرالحسینی گفت: بنابراین عراقی‌ها در ارتباط با تفاهمات امنیتی همراهی قابل توجه داشتند و آقای عبداللطیف رشید هم می‌تواند به این امنیت در مرز‌های ما کمک شایانی کند.

وی تأکید کرد: نکته دیگری که می‌توان در حوزه پیامد‌های سفر رئیس جمهور عراق به ایران پرداخت، مسئله «آب‌های مرزهای» فی مابین و حق آبه‌هایی است که کشور ایران و عراق باید از ورودی مرز‌های ترکیه دریافت کنند و همچنین این مسئله می‌تواند در رود‌های مرزی دو کشور ایران و عراق تأثیرگذاری مستقیم بر روی مسائل کشاورزی دو طرف داشته باشد و همین موضوع «رونق کشاورزی» به امنیت مرز و همچنین به تحکیم روابط کمک شایانی خواهد کرد.

این کارشناس مسائل منطقه در پایان یادآور شد: این رفت و آمد‌ها و سفر‌ها قطعاً می‌تواند برای حفظ امنیت و ثبات منطقه نیز بسیار مؤثر باشد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ ۱۳۴

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سفر «عبداللطیف رشید» موجب تسریع به نتیجه رسیدن توافقات می‌شود بیشتر بخوانید »

جدایی‌طلبی و جنگ داخلی جزئی از تاریخ ایالات متحده آمریکا

جدایی‌طلبی و جنگ داخلی جزئی از تاریخ ایالات متحده آمریکا


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، در این گزارش به روند نزاع‌ها، جدایی‌طلبی‌ها و کشورگشایی ایالات متحده می‌پردازیم.

نخستین نبرد خارجی ایالات متحده به جنگ‌های بربری باز می‌گردد. در سال ۱۸۰۱ پادشاه طرابلس که با مقاومت دولت آمریکا در مقابل باج دادن به کشتی‌های دزدان دریایی مواجه شده بود، به ایالات متحده اعلان جنگ کرد. این جنگ چهار ساله در نهایت به معاهده‌ای میان پادشاه طرابلس و دولت آمریکا منجر شد که امنیت کشتی‌های آمریکایی را تامین می‌کرد.

شروع گسترش سرزمینی آمریکا

در میانه این جنگ، با یک معاهده میان فرانسه و ایالات متحده، سرزمین تحت حاکمیت دولت آمریکا بیش از ۲ میلیون کیلومترمربع افزایش یافت. این اتفاق با خرید «لوئیزیانا» رخ داد؛ محدوده‌ای شامل زمین‌های ۱۵ ایالت کنونی آمریکاست و در مرکز ایالات متحده قرار دارد. ترس از گسترش دوباره اهداف استعماری فرانسه در قاره آمریکا، دولت ایالات متحده را به خریداری این سرزمین از فرانسه واداشت.

زرنگی رئیس‌جمهوری آمریکا در بهره‌برداری از نزاع‌های اروپا و تهدید فرانسه به اتحاد با نیروی دریایی انگلیس که ناپلئون از آن واهمه داشت، فرانسه را به فروش این سرزمین به آمریکا وادار کرد. در نتیجه فقط در ازای ۱۵ میلیون دلار (حدود ۱۸ دلار به ازای هر ۱۶۰۰ متر مربع!) سرزمین تحت حاکمیت دولت آمریکا به یک‌باره دو برابر شد.

آغاز جنگ آمریکا و انگلیس

هم‌زمان با ریاست جمهوری جفرسون، اروپا به صحنه جنگ‌های ناپلئونی تبدیل شد. دو طرف اصلی درگیر انگلیس و فرانسه بودند. آمریکا اعلام بی‌طرفی کرد تا روابط تجاری‌اش را با طرفین درگیر حفظ کند. با این‌حال، گستره جنگ‌ها میان دولت‌های اروپایی نمی‌توانست بر ایالات متحده بی‌اثر باشد.

بریتانیا با محاصره بنادر فرانسه، عبور کشتی‌های تجاری بی‌طرف از جمله کشتی‌های آمریکایی به فرانسه را ممنوع اعلام کرد. مهم‌تر اینکه، انگلیس هنوز آمریکا را به رسمیت نشناخته بود و عملا ملوانان آمریکایی را «انگلیسی» محسوب می‌کرد و می‌توانست آن‌ها را دستگیر و مجازات کند.

فرانسه نیز با مقابله‌به‌مثل، عبور کشتی‌های تجاری به بنادر انگلیس را تهدید کرد. واکنش دولت آمریکا استفاده از تحریم اقتصادی بود. رئیس‌جمهوری آمریکا با تصور وابستگی انگلیس به غلات آمریکا، خروج هرگونه کشتی آمریکایی از بنادر ایالات را به سوی همه کشور‌ها ممنوع کرد.

این تصمیم کشاورزان آمریکایی را تحت فشار قرار داد، اما تقریبا هیچ اثری روی انگلیس نداشت. در نتیجه کنگره شکست قانون و لغو آن را اعلام و قانون «عدم مداخله» را جایگزین کرد. این قانون فقط تجارت با فرانسه، انگلیس و متحدان آن‌ها را ممنوع کرده بود.

ناپلئون بعد این اصلاحیه اعلام کرد دیگر کشتی دولت‌های بی‌طرف از جمله کشتی‌های آمریکایی را تهدید نمی‌کند. دولت آمریکا هم در واکنش، ممنوعیت تجارت را فقط در مورد انگلیس ادامه داد. در نتیجه رابطه انگلیس و آمریکا بار دیگر متشنج شد. در سال ۱۸۱۱ کشتی جنگی بریتانیا، به یک کشتی آمریکایی حمله کرد. این عوامل و کینه‌ای که آمریکایی‌ها همچنان از دوران استعمار انگلیس به یاد داشتند موجب شد در هشتم ژوئن ۱۸۱۲ (۱۸ خرداد ۱۱۹۱ شمسی) ایالات متحده به انگلیس اعلان جنگ کند.

این جنگ دو سال و نیم به طول انجامید. در طول جنگ نیروی دریایی انگلیس موفق شده بود یک‌بار به واشنگتن حمله کرده و ساختمان کاخ سفید را به آتش بکشد. با این‌حال با شکست ناپلئون در فونتن بلو، در عمل ادامه جنگ انگلیس و آمریکا بی‌معنی بود، زیرا دیگر آمریکا بین دو قدرت اروپایی قرار نداشت. در نتیجه در سال ۱۸۱۴ توافق‌نامه صلح، بدون آنکه اشاره‌ای به انگیزه‌های شروع جنگ کند امضا شد. با این حال انگلیس همچنان تا سال ۱۸۶۴ از به رسمیت شناختن آمریکا سرباز زد.

دکترین مونروئه چه بود؟

در سال ۱۸۱۵ کنگره وین در اروپا برگزار شد که قواعد اروپای بعد ناپلئون را تنظیم کند. ناپلئون شکست خورده بود و در نتیجه پیروزی‌های فرانسه بر اسپانیا دیگر رسمیتی نداشت. در نتیجه این کنگره خواهان بازپس دادن همه مستعمره‌های آمریکایی اسپانیا -از جمله بخش‌های در اختیار دولت آمریکا- به اسپانیا شد؛ مساله‌ای که اسپانیا را با ایالات متحده درگیر می‌ساخت.

فلوریدا در جنوب غربی آمریکا همچنان تحت سلطه اسپانیا قرار داشت. بحران سیاسی شدیدی بین ایالات متحده و اسپانیا ایجاد شد که در نهایت، با تسلیم اسپانیا، فلوریدا به مبلغ ۵ میلیون دلار به آمریکا فروخته شد. همچنین قرار شد ایالات متحده از ادعای خود بر تگزاس که در کنترل اسپانیا بود عقب‌نشینی کند. این مناطق با استقلال مکزیک از از اسپانیا به بخشی از این کشور تبدیل شد. بعد‌ها آمریکا این بخش‌ها را با تجاوز نظامی از مکزیک گرفت.

واکنش آمریکا به کنگره وین، تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین دکترین سیاست خارجی ایالات متحده بود که تا امروز هم ادامه دارد؛ نام این رویکرد «دکترین مونروئه» بود که با همکاری انگلیس ایجاد شد. این دکترین اعلام می‌کرد که از این به بعد هیچ قدرت اروپایی حق مداخله و استعمار جدید در قاره آمریکا را نخواهد داشت. در برابر آن، آمریکا نیز دخالتی در اروپا نمی‌کند.

پیش این اعلامیه، قدرت‌های اروپایی در عمل اروپا را میان خود تقسیم کرده بودند. روسیه در صدد بود با مداخله در برابر جنبش‌های استقلال‌طلبانه در قاره آمریکا، نفوذش در این قاره را هم افزایش دهد. این مساله بیش از همه روسیه را با انگلیس درگیر می‌ساخت که در سایه ضعف اسپانیا، نفوذ اقتصادی خوبی در آمریکای جنوبی ایجاد کرده بود. در نتیجه انگلیس هم دولت آمریکا را به اعلام دکترین مونروئه تشویق می‌کرد.

ایالات متحده در مقابل، به دنبال این بود که جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته آمریکای لاتین را تثبیت کند تا از این طریق به تسلط اسپانیا بر آمریکای لاتین پایان دهد. از طرفی آمریکا با مکزیک – یکی از این جمهوری‌های تازه تشکیل – مرز مشترک داشت، بنابراین مایل نبود با مداخله قدرت‌های اروپایی مواجه شود. در نتیجه «هدف مشترک»، انگلیس و آمریکا را کنار هم قرار داد؛ رویدادی که در عمل به برتری کامل ایالات متحده در قاره آمریکا منجر شد.

آغاز جدایی‌طلبی در ایالات جنوبی

تعارض جدید میان بخش‌های مختلف ایالات متحده‌ی آمریکا، با تغییر‌های حقوق گمرکی – موسوم به حقوق نفرت انگیز- ایجاد شد. منطقه شرقی آمریکا بر تولیدات صنعتی استوار بود و بیش از ۹۰ درصد محصولات صنعتی در ایالات متحده را تولید می‌کرد، بنابراین ترجیح می‌داد تعرفه زیادی بر کالا‌های وارده اروپایی وضع کند.

در مقابل منطقه جنوبی از افزایش قیمت این محصولات ناراضی بود. با افزایش اعتراض‌ها، کنگره به تعدیل حقوق گمرکی رای داد. با این حال حقوق گمرکی جدید هم مورد پذیرش ایالات جنوبی نبود؛ تا آن‌جا که کارولینای جنوبی قوانین گمرکی را در سال ۱۸۳۲ لغو شده اعلام و دولت مرکزی را به خروج از ایالات متحده تهدید کرد.

همزمان با این رویدادها، انقلاب‌های ۱۸۳۰ در اروپا در حال وقوع بود؛ در فرانسه دوباره انقلاب شد و روح آزادی‌خواهی بار دیگر اروپا را فراگرفت. این مساله باعث نشر دوباره عقاید دموکراتیک در آمریکا هم شد. نتیجه نشر این عقاید در جنوب ایالات متحده، شورش سیاهان به رهبری «نات ترنز» علیه برده‌داری بود؛ این شورش البته با مداخله ارتش محلی و با قتل و اعدام بیش از ۱۰۰سیاهپوست فرونشست. نکته مهم در مورد سیاست این سال‌های آمریکا، وجود حکومت دو سیستمی در مورد برده‌داری است. در بخشی از کشور برده‌داری ممنوع و در بخش دیگری آزاد بود.

حمله به مکزیک برای افزایش سرزمین

در سایه وجود دکترین مونروئه، ایالات متحده با تجاوز نظامی علیه دولت نوپای مکزیک، ایالت‌های تگزاس، کالیفرنیا، همه بخش‌های نوادا و بخش‌هایی از آریزونا را تصاحب کرد. این تهاجم که در ۱۸۴۸ شروع شد بیش از دو سال طول کشید و با معاهده گوادلوپ پایان یافت. با پایان این جنگ، مکزیک نیمی از سرزمینش را از دست داد.

با تصاحب این سرزمین‌ها این پرسش ایجاد شد که کدام سیستم باید در آن‌ها اعمال شود؟ آیا در ایالات جدید، برده‌داری ممنوع شود یا مانند دیگر ایالات جنوبی مجاز خواهد بود؟ در طی این رویدادها، مخالفان برده‌داری حزب جدید جمهوری‌خواه را شکل دادند که مخالف هرگونه برده‌داری بود. چنانچه پیشتر گفته شد در ایالت‌های جنوبی بر خلاف ایالات شمالی، برده‌داری بسیار سودآور بود؛ به ویژه به این دلیل که اقتصاد جنوبی‌ها به طور عمده بر محصولات کشاورزی استوار بود. روش مدیریت همین مساله، سرانجام به وقوع جنگ داخلی میان ایالات طرفدار و مخالف برداری منجر شد.

پایان جنگ داخلی در آمریکا

در سال ۱۸۶۰ کارولینای جنوبی به همراه ۹ ایالت دیگر، درست چند هفته بعد از انتخاب لینکلن به ریاست جمهوری، جدایی از ایالات متحده را اعلام کردند. سخنرانی لینکلن در روز سوگند، راه سازش را بست. جنگی شروع شد که ایالات متحده را تا چهار سال و سه روز درگیر کرد. در پایان این جنگ، ویرانی‌های زیادی به‌ویژه در جنوب آمریکا ایجاد شده بود؛ اما از تجزیه آمریکا جلوگیری و برده‌داری با سیزدهمین اصلاحیه قانون اساسی در سال ۱۸۶۵ برای همیشه لغو شد.

همزمان با جنگ داخلی و در سال ۱۸۶۲، برادرزاده ناپلئون که خود را ناپلئون سوم و امپراطور فرانسه خوانده بود با تسخیر مکزیک در صدد بود به کنفدراسیون جدایی‌طلب جنوبی آمریکا کمک کند. هدف از این‌کار حفظ تسلط دائمی فرانسه بر مکزیک بود که البته به نتیجه نرسید. با پایان جنگ داخلی و در تداوم دکترین مونروئه، دولت آمریکا با اعزام ارتش به مرز‌های مکزیک، خروج نیرو‌های ناپلئون سوم را خواستار شد. ناپلئون سوم هم چاره‌ای جز تسلیم نداشت.

جنگ پایان یافته و برده‌داری لغو شده بود؛ با این‌حال نژادپرستی حاصل از روز‌هایی که در آن سیاه‌پوست‌ها نه سکنه آمریکا که جز اموال محسوب می‌شدند، عمیقا ریشه دواند. نزاع‌های اجتماعی همچنان پررنگ بود؛ بحران‌های مالی هم افزایش یافت، به‌گونه‌ای که در پایان جنگ طلا و نقره نایاب شد و تورم شدت یافت. چند روز بعد از پایان جنگ، لینکلن که فردی معتبر و کاردان بود به قتل رسید. در نتیجه بازسازی ایالات متحده با مشکلات جدی مواجه شد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ ۱۳۴

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جدایی‌طلبی و جنگ داخلی جزئی از تاریخ ایالات متحده آمریکا بیشتر بخوانید »