بازار

سرویس سیاست مشرق _ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اخیراً طی سخنانی که در یک فایل ویدئویی منتشر شد، در جمع مسئولان حاضر در شورایعالی قوه قضائیه ضمن تشکر از زحمتکشان عرصه‌های فرهنگ، امنیت و معیشت مردم گفته است: مستحضر هستید که دشمن طراحی‌های پیچیده‌ای را برای این موارد پیش‌بینی کرده است که هم بر اقتصاد مردم فشار بیاورد، هم بتواند ناامنی در کشور ایجاد کند و هم علیه ارزش‌های دینی و اسلامی و ملی ما اقداماتی داشته باشد. لذا همه ما در دولت و مجلس و قوه قضائیه وظیفه داریم تلاشمان را در مقابل این توطئه‌ها مضاعف کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او همچنین گفته است: اگر کسانی می‌خواهند ‌با احتکار و یا گرانفروشی، اخلالی در بازار داشته باشند باید با همکاری همه دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظارتی و قضایی شناسایی شوند.

اژه‌ای همچنین با تأکید بر اینکه در این روال نباید به اقدامات پسینی اکتفا کنیم، تصریح کرد: یعنی باید دستگاه پیشگیری و اطلاعاتی ما تلاش کند که زمینه گرانفروشی و ناامنی به وجود نیاید و اگر هم موردی پیش آمد همگی با قدرت در مقابل آن بایستیم. [۱]

*رئیس قوه قضائیه طی چند سال اخیر مواضع محکمی علیه گرانفروشی و در دفاع از معیشت مردم اتخاذ کرده است.

اما می‌توان گفت این نخستین بار است که قاضی‌القضات از لزوم ورود نیروهای اطلاعاتی به مسئله گرانفروشی و بازار صحبت می‌کند.

در یک تحلیل اقتصادی_امنیتی می‌توان بیان کرد که تأکید تازه حجت‌الاسلام اژه‌ای در اقتفای تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت صورت گرفته است که معظم‌له صراحتا خواستار حفاظت از معیشت مردم و مبارزه با “گرانی دلبخواهی” یا همان گرانی بیقاعده شدند. [۲]

و اینکه امر واضح آنست که دولت اهمال‌های زیادی در این زمینه دارد و هنوز آنطور که باید و شاید از میراث بی‌نظارتی گذشته خلاص نشده و امر نظارتی خود بر بازار و قیمت‌ها را سامان نداده است.

کما اینکه دیده‌ایم و شنیده‌ایم که دولت حتی توان تثبیت قیمت برنج وارداتی پاکستانی که به آن ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد را هم ندارد و برنجی که باید با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید اما نرخی حدود دو برابر یافت!

در وادی دیگر مثل لبنیات نیز شاهد قیمت‌های نامتعارف و تغییرات بیقاعده هستیم به نحوی که رسانه‌ها گزارش می‌دهند قیمت لبنیات سلیقه‌ای شده است. [۳]

قصه پر غصه قیمت مسکن و اجاره‌های عجیب و غریب نیز قصه امروز و دیروز نیست. قیمت‌هایی که سر به آسمان می‌ساید و در نبود مهار حاکمیتی، بروز پدیده چندین ساله بی‌دولتی و اجرا نشدن قوانینی که بعضا حتی دستور رؤسای جمهور و مجلس را هم در پای خود دارند؛ به هر سمت و سویی رقصان می‌شود.

فی‌الجمله اینکه در شرایط و مختصات فعلی، هر عقلانیتی می‌فهمد که حضور نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در روند بازار و تأمین کالاهای مایحتاج مردم یک ضرورت است و فراخوان رئیس قوه قضائیه دقیقا در مقطع درستی ابراز شد.

ضرورت و فراخوان به‌موقعی که باید با ایفای وظیفه مدعی‌العمومی قوه قضائیه پشتیبانی شود تا از رهگذر آن شاهد شکسته شدن قیمت‌های بیقاعده و بازگشت بازار به فضای آرامش و قیمت‌های رقابتی باشیم.

برخی معتقدند در اثر نبود برخورد امنیتی و نظارت دولتی؛ قوانین عقلایی بازار در کشور بی‌حیثیت شده است

پر واضح است بازاری که قیمت‌های معقول داشته باشد و دچار گرانی بیقاعده و دلبخواهی نباشد؛ ‌ هرگز مورد طمع عناصر بدخواه و دشمنان برای ایجاد ناامنی قرار نخواهد گرفت.

گفتنیست، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم اخیراً طی سخنانی در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گران‌فروشی اظهار کرد: برخی کالاها گران هستند و نباید در کنار این گرانی شاهد گران‌فروشی آنها هم باشیم. نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف متفاوت باشد.

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: راهبرد دشمن برهم زدن آرامش در جامعه و ایجاد نارضایتی بین مردم است. باید تصمیمات لازم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی را بگیریم. [۴]

این اظهارات عارف نیز اگرچه درست و مغتنم است لکن آقای عارف خودش “مخاطب بایدها”ست و باید در این زمینه کارنامه ارائه کند نه اینکه بیانیه بخواند.

در واقع پس از گذشت بیش از یکسال از عمر دولت؛ اکنون و برای عارف زنگ حساب فرا رسیده نه زنگ انشا!

غیر از این و به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی همچنین شاهد بی‌حیثیت شدن قانون و شلتاق گرانفروشان نیز هستیم! کما اینکه اخیرا شاهد بودیم شرکت ایران‌خودرو که به دلیل گرانفروشی مورد جریمه تعزیراتی قرار گرفته است عملا در برابر قانون شورش کرد و طی بیانیه‌ای رسمی؛ قاضی پرونده را تهدید به پیگیری قضایی کرد و حکم او را غیر قانونی خواند! [۵]

در اشاره به سخنان ریاست قوه قضائیه و تأکیدات معاون اول رئیس‌جمهور بیان این نکته ضروریست که برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت برخورد حاکمیتی با “گرانی بیقاعده” و دلبخواهی؛ مردم تنها در مدت چند روز رایحه خوش خدمت و اثرات کاهش قیمت‌ها را به نحو محسوسی لمس خواهند کرد.

***

1_mshrgh.ir/1750522

2_https://khl.ink/f/61231

3_mshrgh.ir/1750529

4_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1682883

5_mshrgh.ir/1747691

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصادی و نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ارائه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به گزارش مجاهدت از بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ گفت: براساس آمار بانک جهانی ایران با رشد ۵ درصدی، از رشد بالاتری نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه امروز خبر داد: متوسط رشد اقتصادی سه ساله دولت سیزدهم ۵,۲ درصد بوده است که در مقایسه با رشد حدود صفر درصدی اواخر دهه ۹۰ نشان از جهش قابل توجه شاخص رشد اقتصاد دارد.

دستور سرپرست ریاست جمهوری برای نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت بی‌ضابطه از دیگر خبرهای جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

سرپرست ریاست جمهوری همچنین به وزرای اقتصادی دستور داد در خصوص هرگونه اطلاعات غلط و ناقص که این روزها در حوزه مسائل اقتصادی مطرح می‌شود توضیحات و پاسخ دقیق را منتشر کنند.