بازار ارز

به گزارش مجاهدت از مشرق، در مورد عوامل ایجاد تورم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما سه‌دیدگاه مطرح در حوزه نظریه‌های تورم به طور مختصر عبارتند از:

نظریه مقداری پول؛ در این دیدگاه تورم ماهیتاً یک پدیده پولی است. بر اساس این نظریه، در بلندمدت نرخ تورم برابر با نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی است. در واقع در نرخ رشد ثابت تولید ناخالص داخلی حقیقی، رشد سریعتر نقدینگی، به تورم منجر می‌شود. بروز ناترازی در بودجه و شبکه بانکی، زمینه‌ساز تورم از این کانال خواهد شد.

تورم مبتنی بر فشار هزینه؛ براساس این نظریه، افزایش قیمت نهاده‌ها باعث افزایش هزینه تولید شده و موجب بروز تورم می‌شود. افزایش نرخ ارز یکی از مصادیق تورم فشار عرضه محسوب می‌شود؛ بنابراین وجود ناترازی‌های ارزی از این طریق بر بروز تورم موثر خواهد بود.

تورم ساختاری؛ این نظریه در عین پذیرش دیدگاه پولی و قائل شدن نقش برای فشار هزینه‌ها، عوامل ساختاری و نهادی مانند تضادهای توزیعی و وجود قدرت قیمت‌گذاری در میان عوامل اقتصادی را نیز در ایجاد تورم مهم می‌دانند.

پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیرهای کلان موثر بر آن

به منظور ارزیابی عملکرد دولت در کنترل تورم در سال ۱۴۰۲، در گام نخست اقدام به ارزیابی پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیرهای کلان موثر بر آن در سال گذشته کردیم که به نوعی بیانگر انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۲ بود.
اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند. بنابراین پیش‌بینی نرخ تورم به عنوان یکی از مولفه‌های انتظارات تورمی می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های بازیگران اقتصادی موثر باشد.

اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند

رسانه «فردای اقتصاد» در فروردین ۱۴۰۲ اقدام به نظرسنجی پیرامون روند برخی متغیرهای کلان اقتصاد ایران از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش های اقتصادی ایران کرد[۱]. پیش‌بینی اقتصاددانان پیرامون قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ به این صورت بود که ۸۴ درصد از آنها انتظار افزایش قیمت ارز حداقل با شیب ملایم را داشتند.
۴۲ درصد معتقد بودند دلار با همان شدت ۱۴۰۱ به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و از نگاه ۴۲ درصد دیگر، دلار با شیب ملایم‌تری نسبت به ۱۴۰۱ روند افزایشی را طی می‌کند. آن هم در حالی که رشد نرخ ارز (دلار) در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۱ درصد بوده است. رشد نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۰۰ درصد بوده است.

در نظرسنجی این رسانه، ۹۴ درصد اقتصاددانان معتقد بودند در سال ۱۴۰۲ رشد کل‌های پولی (نقدینگی و پایه پولی) یا به اندازه سال ۱۴۰۱ خواهد بود و یا فراتر از آن می‌شود. ۵۶ درصد قائل به بقای رشد کل‌های پولی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصدی و ۳۸ درصد قائل به افزایش رشد کل‌های پولی به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ به رقم ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی ۵۰ اقتصاددان از تورم در سال ۱۴۰۲، ۸۹ درصد اقتصاددانان معتقد بودند تورم در سال ۱۴۰۲ یا به اندازه سال ۱۴۰۱ خواهد بود و یا فراتر از آن خواهد شد. ۵۶ درصد قائل به بقای تورم بین ۴۵ تا ۵۵ درصد و ۳۳ درصد معتقد به افزایش نرخ تورم به ۵۵ درصد و بالاتر بودند. در واقعیت، این پیش‌بینی تحقق نیافت و نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه به ترتیب ۳۵.۸ و ۴۲.۵ درصد را ثبت کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش همراه بود.

مقایسه ارقام پیش‌بینی شده و محقق‌شده تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز (دلار)

بنابراین به طور کلی می‌توان این مورد را تائید کرد که نرخ تورم سال ۱۴۰۲ کمتر از نرخ انتظاری نخبگان اقتصادی بوده است. از مهمترین دلایل این تفاوت می‌توان به «اعمال سیاست‌های پولی انقباضی (افزایش نرخ سود بانکی و همچنین کنترل مقداری ترازنامه) و همچنین کنترلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی» اشاره کرد.

ارزیابی روند تورم و عوامل موثر بر آن در سال ۱۴۰۲

ارزیابی روند نرخ ارز
روند نرخ ارز و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن در نمودار زیر نمایش داده شده است. در سال ۱۴۰۲ رشد نقطه‌به‌نقطه ارز روندی کاهشی گرفته و قیمت آن نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات محسوسی نداشته است. رشد نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۱ درصد بوده؛ بنابراین همان‌گونه که مشخص است دولت در سال ۱۴۰۲ به طور نسبی در کنترل رشد نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم از جهت فشار عرضه موفق بوده است.

روند نرخ ارز و رشد نقطه به نقطه آن (۱۴۰۲-۱۳۹۶)/ منبع: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی

ارزیابی روند رشد نقدینگی
رشد نقدینگی در صورتی که بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد به عنوان مهم‌ترین عامل تورم در بلندمدت محسوب می‌شود. در ایران نیز در بازه زمانی ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط در هر سال رشد نقدینگی منهای رشد تولید حقیقی برابر ۲۲.۵ درصد و میانگین تورم برابر ۲۰ درصد بوده است.
نمودار زیر نمایانگر روند نقدینگی و رشد نقطه‌به‌نقطه آن در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲ است. همان‌گونه که در نمودار پیداست، رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا کنون روندی نزولی را تجربه کرده است.
دولت در سال ۱۴۰۲ نیز در استمرار کاهش رشد نقدینگی موفق بوده به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه از ۳۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۶ درصد در شهریور ۱۴۰۲ کاهش یافت. روند کاهشی رشد نقدینگی متاثر از اجرای سیاست کنترل ترازنامه بوده که به کاهش رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بسته به نوع عملکرد هر بانک منجر شده و در مجموع سبب کاهش رشد نقدینگی شده است.
البته مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد.

روند نقدینگی و رشد نقطه به نقطه آن (۴۰۲_۱۳۹۶)/منبع: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی

ارزیابی روند تورم
نمودار زیر نمایانگر تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۴۰۲ است. همان‌گونه که در نمودار پیداست در سال ۱۴۰۲ در مجموع تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه، روندی نزولی داشته‌اند؛ به طوری که در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۲۲۵.۷ رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه به ترتیب اعداد ۳۵.۸ درصد و ۴۲.۵ را ثبت کردند که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۳.۴ و سالانه ۴۷.۷ منتهی به بهمن ۱۴۰۱ به ترتیب با کاهش ۱۷.۶ و ۵.۲ درصدی همراه بوده‌اند.

جمع‌بندی

عملکرد دولت در کنترل قیمت ارز، رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۲ بر خلاف انتظارات غالب اقتصاددانان، مطلوب بوده به‌گونه‌ای که دولت موفق به کاهش محسوس رشد نرخ ارز نقطه‌به‌نقطه (از ۱۰۰ به ۱۱ درصد) و استمرار کاهش رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه (از ۳۱ به ۲۶ درصد تا شهریور ۱۴۰۲) و کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (از ۵۳.۴ به ۳۵.۸ درصد) شده است.

بر اساس ارزیابی انجام شده، دولت در کنترل مولفه‌های اصلی موثر بر تورم به طور خاص نرخ ارز و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ موفقیت نسبی داشته که به کاهش انتظارت تورمی و تورم منجر شده است.
با توجه به اینکه مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی، ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد، بنابراین کنترل رشد نقدینگی گامی مطلوب در جهت کاهش ناترازی شبکه بانکی و حتی ناترازی بودجه تلقی می‌شود.
آنچه مسلم اینکه، شرط تحقق کنترل و کاهش تورم هم‌راستاسازی سیاست‌های مرتبط با بودجه، شبکه بانکی و به طور کلی سیاست‌های پولی از سوی دولت و بانک مرکزی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود استمرار روند یادشده در سال ۱۴۰۳ دشوار باشد زیرا نیازمند پیشگیری از وقوع شوک‌های تورمی، کنترل بازار ارز از طریق رفع ناترازی‌های ارزی، کنترل رشد نقدینگی از طریق کاهش کسری بودجه و فرا بودجه و نیز استمرار کنترل رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و بهبود نظارت شبکه بانکی با هدف کاهش ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بانک مرکزی چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ اعلام کرد با عنایت به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ارز مسافرتی، در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش می‌یابد و از تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی می‌گردد.

اکنون با رسیدن به روز پایانی اسفندماه و اتمام تب تقاضای ارز مسافرتی، مبلغ ارز مسافرت هوایی به ۵۰۰ یورو بازمی‌گردد.

مدارک مورد نیاز در ارائه درخواست خرید ارز متقاضیان شامل ارائه گذرنامه معتبر، بلیط مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور می‌باشد. تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاه‌ها به مسافران صورت می‌پذیرد.

گفتنی است متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز می‌توانند به شعب منتخب بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان مراجعه نمایند.

حذف واسطه‌گری صراف‌ها

مهمترین تغییری که در سیاست جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافری صورت گرفته، حذف واسطه‌گری‌ صرافی‌ها و عرضه مستقیم آن توسط شعب بانک‌ها است.

طی سال‌های گذشته سهمیه ارز مسافری از طریق صرافی‌ها توزیع می‌شد و آنها مبلغی بابت کارمزد این کار برمی‌داشتند اما با سیاست جدید بانک مرکزی، نقش واسطه‌گری صرافی‌ها حذف شده و مشتریان کارمزدی هم بابت این کار پرداخت نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد صرافی‌ها مهمترین بازندگان سیاست جدید ارزی بانک مرکزی در توزیع ارز مسافری هستند و طبیعتا مردم هم به علت دریافت سریع و مستقیم ارز از باجه‌های بانک‌ها در فرودگاه، دیگر نیازی به مراجعه به صرافی‌های شهر و معطلی و پرداخت کارمزد هم ندارند، برندگان این سیاست محسوب می‌شوند.

تخصیص ارز مسافری طبق قانون، الزامی است

هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام شده و پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد میزان دریافت سهمیه ارز مسافرتی رقم بالایی نیست و در اوج سفرهای نوروزی ارقامی کمتر از ۲۰ میلیون دلار در یک ماه به این موضوع اختصاص یافته و اساسا طرح ادعاهایی مثل «تاراج منابع ارزی کشور برای سفرهای خارجی» نادرست است.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به “مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین المللی کشور” پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح‌شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافری در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیرکارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفت و با پایان اوج تقاضا، از ابتدای فروردین مجددا سرانه ارز مسافرتی به ۵۰۰ یورو بازمی‌گردد.

در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهد شد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق از بانک مرکزی، شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، صادرات ایران،‌ تجارت و سپه و شرکت‌های صرافی ملی ایران، ملت، سپهر صادرات، توسعه صادرات و تجارت با هدف ارائه خدمت به متقاضیان دریافت ارز به صورت اسکناس بابت مصارف ارزی در روزهای تعطیل ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا ۴ فروردین‌ ماه سال ۱۴۰۲ فعالیت می‌ کنند. همچنین شعب جدید ارائه خدمات فروش ارز نیز متعاقباً تا پایان سال ۱۴۰۱ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

متقاضیان می توانند برای خرید ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری با همراه داشتن اصل کارت ملی از ساعت ۸ تا ۱۳ به شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های مذکور به شرح جدول زیر مراجعه کرده و اقدام به خرید اسکناس دلار تا سقف معادل ۵۰۰۰ یورو کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کانال های تلگرامی که در آنها معاملات غیرقانونی ارز انجام می‌شود و در هفته‌های اخیر پیشگام سیگنال افزایشی نرخ ارز بودند و دلار را به قیمت ۶۳ هزار تومان هم رساندند، از ساعتی قبل قیمت معاملات دلار را تا ۴۳ هزار تومان پایین آوردند.

بدین ترتیب در این کانال‌های تلگرامی قیمت دلار نسبت به اوج آن در هفته‌های اخیر فعلا ۲۰ هزار تومان کاهش داشته است.

گزارش خبرنگار ما از صرافی‌های تهران در روز شنبه ۲۰ اسفند ماه حاکی از قیمت پایین‌تر نسبت به کانال‌های تلگرامی است.

در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار در معاملات موسوم به فردایی تا ۴۳ هزار و ۱۰۰ تومان هم پایین آمده که بیانگر جو کاملا نزولی در بازار ارز است و به نظر می‌رسد دلار ۴۲ هزار تومانی هم به زودی معامله شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «مجیدرضا حریری» با بیان اینکه دستاوردهای سفر رییس جمهوری به چین به‌زودی مشخص خواهد شد، اظهار کرد: بزرگ‌ترین مانع برای کنترل نرخ دلار، درهم بود که مسیر آن مسدود شده بود و با گشایش‌های انجام شده نرخ دلار کاهشی خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی یک ساعت گذشته نرخ دلار ۲ هزار تومان کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه تبادلات درهم از سوی صرافی‌ها تسهیل می‌شود و در نتیجه نرخ دلار نیز روند کاهش را طی خواهد کرد.

حریری تاکید کرد: بخشی از افزایش نرخ دلار به دلیل جو روانی بوده است که با دسترسی به درهم، تاثیر روانی کاهش و نرخ آن نزولی خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عصر امروز متنی در صفحه شخصی خود منتشر کرد و برای کاهش قیمت دلار به ذخیره کنندگان آن هشدار داد.

حریری در این پیام نوشته است: «هرچه دلار ذخیره کردید بریزید بازار، یکی از توافقات پکن سرازیر شدن درهم از طرف امارات است و از یکشنبه کلید خواهد خورد.»