بازار مسکن

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسن محتشم اظهار کرد:‌ متاسفانه نهضت ملی مسکن به‌گونه‌ای دارد به سرنوشت طرح مسکن مهر دچار می‌شود.

وی توضیح داد: علت این است که دولت هنوز نتوانسته‌ است که خودش را متقاعد کند که از متولی‌گری بخش مسکن خارج شود. تا زمانی‌که دولت در امور این بخش دخالت کند، انتظار بیشتری از این شرایط نمی‌توانیم داشته باشیم.

وی افزود: قرار بود سالانه یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته شود، اما امروز زیر ۱۰۰ هزار واحد هم تحویل مردم نشده است. روند ساخت یک سری از پروژه‌ها در دست اجرا به‌دلیل تورم و قیمت‌های دستوری یا کُند است یا در حال توقف.

وی بیان کرد: چنانچه وزارت راه و شهرسازی با مجموعه صنعت ساخت و ساز حرفه‌ای مسکن یعنی انبوه‌سازان نشست برگزاری نکند و همکاری موثر نداشته باشد، به نظر نمی‌رسد شاهد تحولی در تولید مسکن باشیم.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با یادآوری این‌که در برنامه‌های تولید مسکن مخاطب مورد نظر وزارت راه و شهرسازی طبقه کم‌بضاعت جامعه است، اضافه کرد: این قشر از جامعه امکانات اقتصادی ضعیفی دارند، از سوی دیگر بودجه هم تدارک نشده است. در مجموع آورده متقاضی و وام بانکی تکاپوی قیمت تمام شده ساخت را نمی‌کند.

محتشم در پاسخ به این پرسش هزینه تمام شده یک واحد نهضت ملی مسکن چقدر است، گفت: ساخت یک واحد ۷۵ متری نهضت ملی مسکن برای مصرف کننده بالای ۱.۳ میلیارد تومان هزینه دارد. از این هزینه ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی است و مابقی را باید متقاضی تامین کند.

وی با تاکید بر این‌که متقاضی توان پرداخت این مبلغ (۷۵۰ میلیون تومان) را ندارد، اظهار کرد: ضمن این‌که متقاضی توان پرداخت اقساط وام را هم ندارد. در عین حال نحوه دریافت آورده متقاضیان نیز در دراز مدت ۷ تا ۸ قسط در دوره‌های ۶ ماهه، باعث می‌شود زمان پرداخت قسط آخر به دلیل افزایش تورم، مجدداً متقاضی بدهکار می‌شود.

وی درباره راهکار رفع این مشکل افزود: یکی از راهکارها این است که دولت بیاید بخش خصوصی و انبوه‌سازان را وارد مشارکت نهضت ملی مسکن کند که تولید صورت گیرد. از سوی دیگر دولت زمین موردنیاز را در اختیار قرار دهد و به جای آن واحد را به انبوه‌سازان بدهد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم پیشنهاد انبوه سازان را برای تولید مشارکتی نهضت ملی مسکن پذیرفته است، گفت:‌ در این رابطه مذاکره شده و در کلیات وقتی صحبت می‌شود می‌گویند باشد. اما بحث این است که بدنه وزارت راه و شهرسازی با این برنامه همکاری نمی‌کند. مدیران رده بالا دستور می‌دهند، اما این دستور در سیستم اداری وزارت راه و شهرسازی محو شده و کارایی خودش را از دست می‌دهد.

وی تاکید کرد: تا زمانی‌که تحول اداری در سیستم وزارت راه و شهرسازی به وجود نیاید و بخش خصوصی را به کار نگیرد خیلی نمی‌توانیم انتظار افزایش تولید مسکن را داشته باشیم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که قیمت ساخت هر متر مربع واحد نهضت ملی مسکن در قراردادهای انبوه‌سازان چه میزانی است، یادآور شد: قیمت ساخت حدود ۸ میلیون تومان است که با تعدیل سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. این هزینه غیرمفید است و متقاضیان باید یک سری هزینه‌ها را جداگانه پرداخت کنند. در مجموع هزینه مفید ساخت یک متر مربع واحد نهضت ملی مسکن حدود ۱۸ میلیون تومان است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دولت و مجلس معتقد هستند که با اجرای قوانین حوزه مسکن در کشور شاهد کنترل نوسان قیمت رو به بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره بها باشیم. این قانون در حالی به تدوین آئین نامه در روزهای آینده خود نزدیک می شود که برخی کارشناسان بر این باور هستند تعیین سقف اجاره بها برای کاهش قیمت های اجاره شدنی نیست. چرا که تورم بالای ۴۰ درصد نمی تواند در بازار اجاره مسکن تاثیر نگذارد.

هر چند برخی کارشناسان مسکن می گویند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تعیین سقف اجاره برای مناطقی که نرخ تورم آنها بیش از ۳۰ درصد باشد امکان‌پذیر است. اما برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن نیز مدعی هستند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره نرخ گذاری بازار اجاره باید از قیمت گذاری تبعیت کند.

این اظهارات نشان می دهد که تجربه نشان داده است که اقدامات دستوری زیادی در بازار مسکن داشته ایم که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبوده است.

بیت الله ستاریان در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف برای اجاره بها می تواند راهکاری برای کنترل بازار مسکن و کاهش التهابات اجاره بها باشد؟ گفت: مشکل بازار مسکن یا سایر بخش های اقتصادی کشور در اقتصاد خُرد نیست. به هر حال اگر قرار است اقتصاد دولتی با تصدیگری دولتی ادامه یابد باید تا انتها این مسیر طی شود. به هر حال باید تکلیف مشخص شود.

او ادامه داد: صنعت ساختمان یکی از بخش ها و سنگرهایی است که اتفاقا دولت هنوز به آن ورود نکرده و دخالت نکرده است. اگر قرار است که همه بخش های اقتصادی دولتی شود پس باید تمام کالاها کوپنی و کالا برگی شود. این موضوع تکلیف اقتصاد و جهت اقتصاد را مشخص می کند که ما به کدام سمت حرکت می کنیم.

آدرس غلط است که دولت ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره داری دخالت می کند

کارشناس اقتصاد مسکن یادآوری کرد: اما نکته ای که مهم است این است که حرف و عمل یکی نیست. برای اینکه در حوزه مسکن به این نتیجه رسیده اند که دولت در دوره رونق و رکود دخالت کند. این آدرس غلط است که به بخش مسکن داده می شود که دولت ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره داری دخالت می کند. چرا که اگر دولت ها در بخش مسکن دخالت می کنند آن بخش مسکن استیجاری است که خود دولت ها احداث کرده اند.

دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و آنرا در اختیار یک بخشی از قشر جامعه قرار دهد

ستاریان تاکید کرد: به هر حال مسکن همانند تمام کالاها است و مشکلی ندارد. اما یک بخش از جامعه که آن هم دهک پایین جامعه است نمی تواند مسکن تهیه کند. دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و با شرایطی مشخص آنها را در اختیار این بخش از قشر جامعه قرار دهد. پس دولت ها در بخش مسکن استیجاری که حالا سازمان های عمومی و یا شهرداری ها احداث کرده اند دخالت کرده و می کند.

در قوانین مدنی کشور موضوع موجر و مستاجر به طور کامل دیده شده است

وی تاکید کرد: پس هیچ گاه دولت ها در روابط موجر و مستاجر دخالت نمی کند. یعنی اگر قیمت مسکن کاهش یافت اجاره بها نیز افت کند. اما وقتی مسکن تولید نمی شود نمی توان به روش پلیسی قیمت را کنترل کرد. در قوانین مدنی کشور موضوع موجر و مستاجر به طور کامل دیده شده است.

وی افزود: وقتی در کشور مسکن استیجاری و شهرداری هایی که مسکن استیجاری تولید می کنند نداریم چطور می توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی پیچید و برای اجاره بها سقف تعیین کرد.

در حال حاضر ۷ میلیون مستاجر در کشور داریم

ستاریان با بیان اینکه در حال حاضر ۷ میلیون مستاجر در کشور داریم گفت: مسکن استیجاری یک صنعت است و اگر دولت و یا دولت ها قصد نظم دادن به بازار اجاره هستند و می خواهند آنرا کنترل و از التهاب دور کنند بهتر است در این بخش ورود کند.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: وقتی تمام کالاها بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یافته است و قیمت مسکن از پارسال تاکنون دو برابر شده است چطور می توان انتظار داشت که اجاره بها نباید بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یابد.

منبع:اقتصادآنلاین