بازار مسکن

تابستان داغ اجاره‌نشینی؛ قیمت‌هایی که نفس مستأجران را می‌گیرند

تابستان داغ اجاره‌نشینی؛ قیمت‌هایی که نفس مستأجران را می‌گیرند



گرانی افسار گسیخته اجاره خانه در همدان، بسیاری از خانواده‌ها را وادار به ترک محله‌ها و حاشیه‌نشینی کرده و امید به خانه‌دار شدن را به رویا بدل ساخته است.

  • هتل تارا مشهد

به گزارش مجاهدت از مشرق، فصل اجاره‌نشینی آغاز شده، اما چیزی که امسال بیش از همیشه به چشم می‌خورد، اوج گرفتن بی‌سابقه قیمت‌ها و کاهش چشمگیر قدرت انتخاب مستأجران است.

در سال‌های اخیر، بازار مسکن همدان از تلاطم‌های اقتصادی و افزایش تورم بی‌بهره نمانده است. بنا به گفته فعالان حوزه املاک، نرخ اجاره‌بها در همدان طی یک سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته و همین مسئله باعث شده بسیاری از خانواده‌ها دیگر امیدی به پیدا کردن خانه‌ای متناسب با بودجه خود نداشته باشند.

امروز حتی در محله‌های متوسط شهر هم اجاره یک واحد ۸۰ متری با مبلغی نزدیک به خرید یک خانه کوچک در سال گذشته برابری می‌کند. با این اوضاع، برخی خانوارها به ناچار به محله‌های پایین‌تر یا حتی حاشیه شهر نقل مکان می‌کنند.

تابستان داغ اجاره‌نشینی؛ قیمت‌هایی که نفس مستأجران را می‌گیرند

مستأجران در بن‌بست انتخاب

شرایط دشوار اقتصادی، مستأجران همدانی را با چالش روبرو کرده است. بسیاری از مستأجران، حالا با تمدید قراردادهای جدید و یا پیدا کردن خانه جایگزین دست و پنجه نرم می‌کنند. امسال قدرت انتخاب نداریم، فقط دنبال سقفی هستیم که بتوانیم بمانیم»، این جمله پرتکرار بسیاری از افرادی است که این روزها مقابل بنگاه‌های املاک دیده می‌شوند.

از سوی دیگر رکود ساخت‌وساز و کاهش چشمگیر خانه‌های اجاره‌ای نسبت به سال‌های گذشته، شرایط را برای اجاره‌نشینان سخت‌تر کرده است. بسیاری از مالکان به دلایل مختلف خانه‌های خود را یا برای فروش عرضه کرده‌اند یا اجاره‌بهای نجومی تعیین می‌کنند که از توان اکثریت اجاره‌نشینان خارج است. این در حالی است که سیاست‌های حمایتی خاصی برای اقشار آسیب‌پذیر در این حوزه اجرایی نشده و خانه‌های طرح حمایتی هم پاسخگوی نیاز جمعیت مستأجر شهر نیست.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مستأجران پس از هفته‌ها جست‌وجو و بازدید از گزینه‌های مختلف، اغلب ناچار به تمدید قرارداد با شرایط سخت‌تر یا رفتن به خانه‌های کوچک‌تر و دورتر می‌شوند. برخی خانواده‌ها نیز با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها مجبور شده‌اند تا در کنار خانواده‌های دیگر زندگی کنند؛ اقدامی که در سال‌های گذشته کمتر مشاهده می‌شد.

تابستان داغ اجاره‌نشینی؛ قیمت‌هایی که نفس مستأجران را می‌گیرند

با ادامه روند صعودی اجاره‌بها چشم امید مستأجران به تصمیم‌گیری و اقدامات عاجل مسئولان شهری و استانی دوخته شده است. کارشناسان معتقدند بدون حمایت و نظارت مؤثر دولت و شهرداری، این وضعیت روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد.

باید ۸۰ درصد حقوقم را فقط بابت اجاره بدهم!

احسان عمادی، پدر دو فرزند و کارمند یکی از ادارات دولتی، ماه‌هاست که در جست‌وجوی خانه‌ای کوچک برای خانواده‌اش است، اما با اجاره‌های سرسام‌آور و رهن‌های نجومی، هر روز ناامیدی بیشتری تجربه می‌کند.

عمادی درباره این روزهای داغ اجاره‌نشینی در همدان اظهار کرد: حدود سه ماه است هر هفته به بنگاه‌های مختلف در همدان سر می‌زنم. باورکردنی نیست، اما هیچ خانه‌ای با شرایط اقتصادی من پیدا نمی‌شود. برای یک خانه خیلی معمولی و کوچک، کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان رهن نمی‌خواهند. اگر هم رهن کمتری باشد، اجاره ماهیانه‌اش یا بالای ۱۰ میلیون است یا اصلاً متراژ و امکاناتش جواب نمی‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: من کارمند هستم و حقوقم ۱۵ میلیون تومان است. خجالت می‌کشم وقتی همسر و فرزندانم می‌پرسند امسال کجا باید ساکن شویم، واقعاً نمی‌دانم چه جوابی بدهم. اگر بخواهم همین خانه‌هایی را که معرفی می‌کنند اجاره کنم، باید بیش از ۸۰ درصد حقوقم را فقط بابت اجاره بدهم. آن‌وقت پولی برای خورد و خوراک، هزینه‌های مدرسه بچه‌ها یا حتی یک تفریح ساده باقی نمی‌ماند.

عمادی حتی از تغییر محله و مهاجرت اجباری می‌گوید: سال‌هاست در یک محله زندگی می‌کنیم و بچه‌ها به مدرسه و همسایه‌ها عادت کرده‌اند. اما این روزها انگار مستأجرها حق انتخاب ندارند. بعضی از دوستانم به سمت حاشیه شهر یا حتی شهرهای اطراف رفته‌اند. فقط چون کرایه در مرکز شهر غیرقابل‌پرداخت شده است.

این شهروند همدانی عنوان کرد: هیچ وقت فکر نمی‌کردم اجاره‌نشینی تا این اندازه سخت شود. هر سال به امید خانه بهتر جست‌وجو می‌کردیم؛ اما امسال فقط دنبال سرپناه هستیم، نه خانه رؤیایی. امیدوارم مسئولان صدای ما را بشنوند و برای مستأجرها فکری کنند. ما هم مثل سایر مردم، فقط کمی آرامش و امنیت می‌خواهیم.

تابستان داغ اجاره‌نشینی؛ قیمت‌هایی که نفس مستأجران را می‌گیرند

امسال برای اجاره خانه باید وام بگیرم!

علیرضا پیرمرادی، شهروند همدانی و پدر یک فرزند، در گفت‌وگو با خبرنگار ما از دغدغه‌ها و مشکلات تأمین مسکن برای خانواده‌اش می‌گوید.

پیرمرادی با گلایه از وضعیت این روزهای بازار مسکن، عنوان اظهار کرد: تا پارسال با کلی صرفه‌جویی و جمع‌وجور کردن دخل و خرج، می‌توانستم اجاره خانه را پرداخت کنم. اما امسال اصلاً شرایط عادی نیست. الان برای یک خانه معمولی باید ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان رهن بدی یا ماهیانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون اجاره.

او با اشاره به دشواری‌های اقتصادی افزود: حقوق من و همسرم روی هم شاید به ۲۰ میلیون تومان برسد؛ اما با این قیمت‌ها باید بیشترِ درآمدمان را به صاحبخانه بدهیم. واقعاً نمی‌دانم باقی زندگی را چطور بچرخانم. حتی مجبور شدم به فکر گرفتن وام و قرض باشم تا شاید بتوانیم خانه‌ای اجاره کنیم.

گفتنی است؛ موج گرانی اجاره خانه و نبود خانه‌های متناسب با توان مالی مردم، امسال زندگی هزاران مستأجر همدانی را تحت تأثیر قرار داده است.

احسان عمادی، علیرضا پیرمرادی و بسیاری دیگر، تنها نمونه‌ای از شهروندانی هستند که هر روز با چالش پیدا کردن یک سرپناه مناسب برای خانواده‌هایشان روبه‌رو هستند؛ خانواده‌هایی که بخش بزرگی از درآمد ماهانه‌شان را فقط برای داشتن سقفی بالای سر هزینه می‌کنند و سهمی برای رفاه، آموزش یا آینده فرزندانشان باقی نمی‌ماند.

در حالی که وعده‌های دولتی و طرح‌های حمایتی بارها مطرح شده، اما بازار مسکن همدان همچنان بی‌ثبات و بی‌رحم است؛ مستأجران امیدوارند با تدبیر مسئولان و همدلی جامعه، سال‌های آینده کمی نفس بکشند و اجاره‌نشینی به دغدغه اصلی خانواده‌ها تبدیل نشود.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تابستان داغ اجاره‌نشینی؛ قیمت‌هایی که نفس مستأجران را می‌گیرند

تابستان داغ اجاره‌نشینی؛ قیمت‌هایی که نفس مستأجران را می‌گیرند بیشتر بخوانید »

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری



حفظ ارزش دارایی هدف ظاهری معاملات ملکی است و برخی دوتابعیتی‌ها با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و… معاملات دلاری انجام می‌دهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، معاملات در بازار مسکن بسیار کم شده و فروشندگان برای اینکه بتوانند ملک خود را نقد کنند باید چند ماهی صبر کنند. در این بین عده‌ای برای اینکه بتوانند ارزش ملک خود را به نسبت نوسانات ارزی بالا ببرند، قیمت را به صورت دلار اعلام می‌کنند. هرچند این مساله ابتدا در برخی مناطق شمال تهران مطرح بود اما اخیراً در برخی مناطق دیگر نیز رخ داده است. در این شرایط شائبه‌هایی نیز مطرح شده که معاملات دلاری گاهی با هدف پولشویی و پاک کردن منشأ معاملاتی رخ می‌دهد که در ایران قانونی نیست. به همین دلیل مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است انجام معاملات مسکن یا خودرو بین اشخاص حقیقی با استفاده از ارزهای خارجی از جمله دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنین معاملاتی در دسته «قاچاق ارز» قرار گرفته و قابل پیگیری قضایی خواهد بود. به عبارتی خرید و فروش مسکن با ارز خارجی نه‌تنها می‌تواند نوعی فرار مالیاتی و پولشویی تلقی شود، بلکه تأثیر مخربی بر ارزش پول ملی خواهد داشت.

مشاوران املاک بارها هشدار داده‌اند انجام معاملات ارزی در حوزه املاک ممنوع است. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته این ممنوعیت از طریق اطلاع‌رسانی گسترده به اعضا اعلام شده و موارد تخلف گزارش شده به‌شدت مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

اگرچه در ابتدا معاملات ارزی مسکن عمدتاً به فروش برخی واحدهای لوکس و متعلق به ایرانیان دوتابعیتی در مناطق شمالی تهران محدود می‌شد اما به ‌دلیل سود بالای آن، این روند غیرقانونی به سایر مناطق لاکچری‌نشین نیز تسری یافته است. برخی مالکان با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم، اصرار دارند معاملات‌شان با ارزهای خارجی انجام شود؛ موضوعی که در تضاد با قوانین رسمی فروش املاک قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل به انجام معاملات دلاری، تلاش برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی در شرایط تورمی است. برخی فروشندگان، بویژه در بازار املاک لوکس، معتقدند قیمت‌گذاری دلاری آپارتمان‌ها باعث می‌شود ارزش دارایی‌های‌شان متناسب با تورم و نوسانات ارزهای خارجی حفظ شود.

تغییرات نرخ ارز و نوسانات اقتصادی باعث شده برخی سرمایه‌گذاران اطمینان کافی نسبت به ارزش ریال نداشته باشند. این عدم اطمینان، بویژه در شرایطی که عوامل بین‌المللی نظیر تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر بازار تأثیر می‌گذارند، منجر به افزایش تمایل به معاملات دلاری شده است.

برخی خریداران خارجی یا ایرانیان مقیم خارج، ترجیح می‌دهند معاملات خود را با ارزهای بین‌المللی انجام دهند. این امر بویژه در مناطق خاصی از تهران که مقصد سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود، رایج‌تر است. سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً به ‌دلیل عدم آشنایی با نظام مالی داخلی، ترجیح می‌دهند از ارزهای رایج بین‌المللی مانند دلار و یورو استفاده کنند.

تحولات بازارهای مالی مانند طلا، ارز و بورس به ‌طور مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران مسکن تأثیر می‌گذارد. در دوره‌های جهش ارزی، برخی مالکان تمایل دارند قیمت‌گذاری املاک را با توجه به نرخ دلار انجام دهند تا سرمایه‌شان در مقایسه با سایر بازارهای مالی ارزش بیشتری داشته باشد.

پشت پرده دلارهای ملکی/ بازاری خاکستری برای فرار مالیاتی و پولشویی در مناطق لاکچری‌نشین

عدم شفافیت در برخی معاملات ملکی و تلاش برای دور زدن مالیات‌های مربوط به نقل‌وانتقال املاک نیز از دیگر دلایل رشد معاملات دلاری محسوب می‌شود. در شرایطی که نظارت‌های مالی افزایش یافته، برخی فروشندگان و خریداران، روش‌های غیررسمی را برای انجام معاملات ترجیح می‌دهند.

با وجود ممنوعیت قانونی، معاملات دلاری همچنان در برخی بخش‌های بازار مسکن مشاهده می‌شود. این رویکرد ناشی از ترکیبی از عواملی همچون حفظ ارزش سرمایه، تأثیر بازارهای مالی، جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و نوسانات اقتصادی است. اعمال نظارت دقیق‌تر و تقویت قوانین مالیاتی می‌تواند به کنترل این روند و جلوگیری از مشکلات اقتصادی ناشی از آن کمک کند.

اتهام پولشویی در معاملات دلاری املاک و سایر دارایی‌ها در ایران به دلیل چندین عامل مطرح می‌شود که شامل ضعف در شفافیت مالی، تلاش برای دور زدن محدودیت‌های بانکی و استفاده از ارزهای خارجی برای فرار از نظارت‌های دولتی است.

بررسی‌های نشان می‌دهد قیمت دلاری مسکن، پس از افت اخیر ارز، مجدداً به سطح متعارف بازگشته است. رفتار خریداران و فروشندگان در روزهای پیش و پس از مذاکرات ایران و آمریکا نشان می‌دهد طرفین به نوسانات ارزی توجه دارند.

پتانسیل رشد قیمت و خریدهای سرمایه‌ای، که در سال گذشته تحت‌ تأثیر تحولات ارزی شکل گرفته بود، با آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تا حد زیادی فروکش کرده است.

پشت پرده دلارهای ملکی/ بازاری خاکستری برای فرار مالیاتی و پولشویی در مناطق لاکچری‌نشین

البته بازار مسکن تهران که ماه‌ها در رکود بود، با رشد ماهانه تورم روبه‌رو شده و همین مساله روی معاملات دلاری نیز تاثیر گذاشته است. آمارها نشان می‌دهد معاملات خرید آپارتمان پس از یک سال رکود، بیش از ۳ درصد رشد را تجربه کرده است. این تحول، نخستین نشانه‌هایش در ابتدای سال و همزمان با تغییرات قیمت دلار شدت یافت.

نقش ارزهای دیجیتال در بازار مسکن هم کم‌کم در حال نمایان شدن است. در شرایط کنونی، استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات املاک، با وجود ابلاغ دستورالعمل معاملات توسط بانک مرکزی، چالش‌های نظارتی و حقوقی جدی‌ای را به ‌همراه دارد. نبود کنترل دقیق بر این تراکنش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی و فرار مالیاتی باشد. بانک مرکزی برای مقابله با این مشکلات، تأکید کرده تمام معاملات ملکی باید مستند به مدارک مالی و بانکی باشد.

همچنین به ‌منظور کنترل بیشتر بر جریان سرمایه‌گذاری و شفافیت مالی، خریداران ملزم به تبدیل ارزهای دیجیتال به ریال دیجیتال پیش از انجام معاملات هستند. با این اقدام، دولت می‌تواند امکان رصد دقیق‌تری بر تراکنش‌های غیرشفاف داشته باشد و از تخلفات مالی جلوگیری کند.

یکی از نگرانی‌های اصلی این است که برخی معاملات دلاری در بخش املاک ممکن است برای پنهان کردن منبع واقعی پول انجام شوند. در مواردی که خریدار یا فروشنده قصد دارد از نظارت‌های مالی و مالیاتی داخلی عبور کند، به جای استفاده از سیستم بانکی کشور، پرداخت‌ها را با ارز خارجی انجام می‌دهد که امکان ردیابی و کنترل آن دشوارتر است.

در برخی موارد، منابع مالی نامشخص که منشأ خارجی دارند، از طریق معاملات ملکی وارد اقتصاد کشور شده و در نهایت به نوعی تطهیر پول منجر می‌شوند. خرید ملک با دلار، بویژه بدون ارائه اسناد رسمی و تراکنش‌های بانکی شفاف، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به سرمایه قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

در کشورهای با نظارت مالی قوی، تمام تراکنش‌های بزرگ، بویژه در حوزه املاک، باید از طریق نظام بانکی با ثبت رسمی انجام شود اما در ایران، در برخی موارد، معاملات دلاری ممکن است از مجاری غیررسمی انجام شوند که مانع نظارت مؤثر بانک مرکزی و نهادهای مبارزه با پولشویی می‌شود.

وطن امروز در پایان نوشت: پرداخت‌های دلاری خارج از سیستم بانکی رسمی کشور، می‌تواند به فرار مالیاتی نیز منجر شود. برخی فروشندگان ممکن است با اعلام مبلغ معامله به ارزش کمتر از مقدار واقعی در اسناد رسمی، از پرداخت مالیات مناسب خودداری کنند. این مساله، علاوه بر ضربه به درآمدهای عمومی، می‌تواند باعث گسترش الگوهای فساد مالی در بازار املاک شود. به همین دلیل، باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با این معاملات وضع شود تا اقتصاد کشور از اثرات منفی چنین روندهایی محافظت شود.

محدودیت‌های جدید بر معاملات ارزی و ورود ریال دیجیتال می‌تواند به تنظیم بهتر بازار مسکن و جلوگیری از نابسامانی‌های مالی کمک کند. در این راستا، تقویت زیرساخت‌های نظارتی، اعمال قوانین سختگیرانه‌تر و ایجاد سیستم‌های کنترل مالی شفاف، نقش مهمی در تنظیم بازار املاک خواهد داشت.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری بیشتر بخوانید »

معیشت و مسکن در صدر مشکلات کارگران

معیشت و مسکن در صدر مشکلات کارگران



بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۵درصد از کارگران فاقد مسکن ملکی هستند و بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌خانه می‌کنند

  • راحتیران - استیکی سایت

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسکن، به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر انسان، همواره دغدغه‌ای مهم برای کارگران بوده است. در سال‌های اخیر، افزایش بی‌رویه قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها، شرایط زندگی بسیاری از کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده و تأمین مسکن مناسب را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این قشر زحمتکش تبدیل کرده است.

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۵درصد از کارگران فاقد مسکن ملکی هستند و بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌خانه می‌کنند؛ در برخی موارد این رقم به بیش از ۵۰درصد درآمد خانوار می‌رسد. این وضعیت باعث شده که امنیت اقتصادی خانواده‌های کارگری به شدت کاهش یابد.

حسین، کارگر یک کارخانه نساجی در حومه تهران، می‌گوید: «حقوق ما با افزایش قیمت اجاره‌ها همخوانی ندارد. سال گذشته خانه‌ای ۵۰ متری اجاره کرده بودم، اما امسال همان خانه را با ۷۰درصد افزایش باید اجاره کنم. دیگر از پس هزینه‌ها برنمی‌آییم.»

کارشناسان حوزه کار و رفاه معتقدند که نبود سیاست‌های منسجم حمایتی از کارگران در حوزه مسکن، عامل اصلی این بحران است. طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نتوانسته‌اند سهم مناسبی برای کارگران در نظر بگیرند. همچنین تسهیلات بانکی موجود نیز به دلیل بهره بالا و شرایط دشوار بازپرداخت، برای کارگران قابل استفاده نیست.

*تأکید بر نقش کلیدی تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری

علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران با تاکید بر اینکه دستان پرتوان کارگران چرخ‌های اقتصاد و آبادانی را به حرکت درمی‌آورد، مشکلات معیشتی و مسکن را از جدی‌ترین چالش‌های آنان برشمرد و بر نقش محوری و راهگشای تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری در بهبود وضعیت این قشر تأکید کرد.

وی ادامه داد: همزمان با فرارسیدن دهم اردیبهشت ماه، روز ملی کار و کارگر، علی حسین شهریور، دبیرکل این تشکل اجتماعی، در گفت‌وگویی ضمن تبریک این روز به جامعه بزرگ کارگری کشور، جایگاه آنان را در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی بی‌بدیل خواند.

شهریور اظهار داشت:بی شک، هرگونه پیشرفت و آبادانی مرهون دستان پرتوان و اندیشه پویای کارگران شریف و زحمتکش است. روز کار و کارگر، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به مقام شامخ این قشر مولد و رکن اساسی جامعه است.وی با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه کارگر در مسیر توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی افزود:خانه تعاونگران ایران، ضمن تبریک این روز خجسته به تمامی کارگران ایران اسلامی، به ویژه تلاشگران عرصه تعاون، برخود لازم می‌داند تا بر اهمیت جایگاه کار و کارگر در توسعه پایدار کشور و تحقق عدالت اجتماعی تاکید ورزد.

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به چالش‌های عدیده‌ای که امروز جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مشکلات معیشتی، عدم تناسب حقوق و دستمزد با نرخ تورم، نبود امنیت شغلی کافی و شرایط نامناسب کار را از جمله دغدغه‌های اصلی این قشر برشمرد. وی با درک عمیق از این مسائل، بر تلاش خانه تعاونگران در جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و بهبود وضعیت آنان تأکید کرد و گفت:خانه تعاونگران ایران با درک عمیق از چالش‌ها و مشکلات پیش روی جامعه کارگری، از جمله مسائل مرتبط با معیشت، امنیت شغلی و شرایط کار، تلاش مستمر خود را در جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و بهبود وضعیت آنان به کار خواهد بست.

شهریور، تعاونی‌ها را به عنوان نمونه‌ای موفق از همکاری و همدلی، بستری مناسب برای حضور و فعالیت توأم با کرامت کارگران دانست و تصریح کرد:تعاونی‌ها همواره بستری مناسب برای حضور و فعالیت کارگران فراهم آورده‌اند. در نظام تعاونی، کارگر نه تنها نیروی کار، بلکه عضوی سهیم در موفقیت و تعالی مجموعه محسوب می‌شود و این خود ضامن کرامت و منزلت والای اوست.

وی با تأکید بر اهمیت رویکردهای تعاونی برای حل مشکلات ملموس کارگران، به ویژه در دو حوزه حیاتی مسکن و معیشت روزمره، خاطر نشان کرد:برای حل بخشی از عمده‌ترین دغدغه‌های کارگران، یعنی تأمین مسکن مناسب و کاهش هزینه‌های زندگی، ضرورت دارد که به طور ویژه به توسعه و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری و تعاونی‌های مصرف کارگری توجه شود. این تعاونی‌ها می‌توانند با حذف واسطه‌ها و ایجاد سازوکارهای مشارکتی، گام‌های مؤثری در جهت تسهیل خانه‌دار شدن کارگران و ارائه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر بردارند و بار سنگین مشکلات اقتصادی را از دوش این قشر زحمتکش بردارند.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه تقویت بخش تعاون به طور کلی می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا کند، افزود:ما معتقدیم که تقویت بخش تعاون و گسترش فرهنگ همکاری و مشارکت، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و توزیع عادلانه ثروت داشته باشد. کارگران در تعاونی‌ها، با احساس تعلق و انگیزه بیشتر، در راستای اهداف مشترک گام برمی‌دارند و این هم‌افزایی، موتور محرکه رشد و پیشرفت خواهد بود.

شهریور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگر، و تمامی عزیزانی که جان خود را در راه تولید و سازندگی این مرز و بوم فدا کردند،بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به مطالبات بر حق جامعه کارگری تأکید کرد و خواستار شد:اجرای صحیح قوانین کار، تلاش برای همسان‌سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، فراهم آوردن محیط کار ایمن و سالم و توجه به بیمه‌های تأمین اجتماعی و تکمیلی، از جمله مطالبات اصلی و حیاتی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های مسئولان قرار گیرد.

علی حسین شهریور در پایان، بار دیگر فرارسیدن روز کار و کارگر را به تمامی کارگران سرافراز کشور تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که با ترویج همدلی و همکاری بین تمامی ارکان جامعه، شاهد ایرانی آبادتر و جامعه‌ای با عدالت بیشتر برای تمامی اقشار زحمتکش باشیم.

از سوی دیگر، رکود ساخت‌وساز در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در مناطق کارگری، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. فعالان کارگری خواستار تدوین سیاست‌هایی مشخص در راستای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و واگذاری آن‌ها به کارگران با اقساط بلندمدت و نرخ سود پایین هستند.

با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر، توجه دوباره به وضعیت مسکن این قشر و تلاش برای ایجاد راه‌حل‌های اجرایی، از جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی موجود را کاهش دهد و امید به زندگی را در میان کارگران زنده نگه دارد.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

معیشت و مسکن در صدر مشکلات کارگران

معیشت و مسکن در صدر مشکلات کارگران بیشتر بخوانید »

فرصت پنج‌ساله مستأجران برای شکایت از نرخ اجاره‌بها

فرصت پنج‌ساله مستأجران برای شکایت از نرخ اجاره‌بها



نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: اگر مالکان بیش از نرخ مصوب اجاره بگیرند، مستأجران تا ۵ سال فرصت دارند شکایت و اضافه‌پرداختی را پس بگیرند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک با تأکید بر ضرورت پایبندی مالکین به مصوبات شورای عالی مسکن، اظهار داشت: مالکین محترم باید آگاه باشند که تصمیماتی که در خصوص اجاره‌بها اتخاذ می‌کنند، باید در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که مالکی بخواهد اجاره‌بهایی بیش از نرخ مصوب دریافت کند، مستأجر این حق را دارد که تا پنج سال نسبت به این موضوع شکایت کرده و مبالغ اضافه پرداختی را همراه با جرایم از موجر مطالبه کند.

بیگی‌نژاد افزود: در چنین مواردی، تخفیفات و معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود نیز لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.

نایب رئیس اتحادیه املاک همچنین با اشاره به موضوع ثبت قراردادهای اجاره گفت: در حال حاضر ثبت قراردادها از طریق دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» انجام می‌شود. این در حالی است که سامانه املاک و مستغلات که در گذشته مرجع اصلی ثبت قراردادها بود، از سال گذشته غیرفعال شده و دیگر امکان ثبت قرارداد از طریق آن وجود ندارد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فرصت پنج‌ساله مستأجران برای شکایت از نرخ اجاره‌بها

فرصت پنج‌ساله مستأجران برای شکایت از نرخ اجاره‌بها بیشتر بخوانید »

رویایی دست نیافتنی به نام خرید خانه!

رویایی دست نیافتنی به نام خرید خانه!



افزایش قیمت مسکن و وام‌های ناکافی، خرید خانه را برای بسیاری از مستأجران به رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده و در شرایط فعلی، بودجه و تسهیلات موجود پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نیست.

  • راحتیران - استیکی سایت

به گزارش مجاهدت از مشرق، در سال‌های اخیر، بازار مسکن در ایران با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که منجر به افزایش قیمت‌ها و ناتوانی بخش زیادی از مردم از جمله مستأجران در خرید خانه شده است. گرانی مسکن، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به یکی از بحران‌های جدی اقتصادی تبدیل شده که تأثیرات منفی آن بر زندگی عموم اقشار جامعه به وضوح قابل مشاهده است.

طبق آخرین آمار که مربوط به مردادماه سال گذشته است، قیمت مسکن در تهران به‌طور متوسط حدود ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع است که این قیمت‌های نجومی موجب شده، خرید مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه، به‌ویژه مستأجران، تبدیل به یک رؤیای دست‌نیافتنی شود. طبق گزارش‌های رسمی، ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی مستأجر هستند و این افراد باید علاوه بر پرداخت اجاره‌بها، هزینه‌های سنگین زندگی را نیز تحمل کنند.

بر اساس این گزارش، در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم است، توان مستأجران برای خرید خانه روز به روز کمتر می‌شود. این در حالی است که طبق آمار، بخش زیادی از درآمد خانوارها در تهران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. در برخی مناطق تهران، این هزینه به بیش از نیمی از درآمد خانوارها می‌رسد که در شرایط فعلی، پرداخت اجاره‌بها برای آنها به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

وام‌های مسکن که قرار بود راه‌حلی برای تسهیل خرید خانه باشند، در عمل نتوانسته‌اند کمکی در خصوص افزایش قدرت خرید خانه مستأجران داشته باشند. یکی‌از مشکلات اصلی در این زمینه، پایین بودن سقف وام‌ها و بالا بودن نرخ بهره است. به‌عنوان مثال، برای دریافت یک وام مسکن ۱ میلیارد تومانی، افراد باید هزینه‌های جانبی زیادی همچون خرید اوراق تسهیلات مسکن و هزینه‌های دفترخانه را پرداخت کنند. این شرایط باعث شده است که مبلغ واقعی وام که به متقاضیان پرداخت می‌شود، حتی برای خرید یک واحد کوچک مسکونی در تهران نیز کافی نباشد.

گفتنی است که علاوه بر این موارد، اقساط سنگین وام‌های مسکن برای بسیاری از خانوارها غیرقابل تحمل است. حتی با دریافت وام، بسیاری از متقاضیان باید ماهیانه مبالغ زیادی را پرداخت کنند که این فشار مالی، مشکلات زیادی برای آنها ایجاد می‌کند.

وام مسکن؛ ۸۰۰ میلیون تومان برای خرید تنها ۹ متر خانه!

در همین راستا، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: اگر یک فرد بخواهد از بانک مسکن وام بگیرد، به‌طور معمول ۵۶۰ میلیون تومان به وی پرداخت می‌شود، اما اگر متقاضی زوج باشد، این مبلغ به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در صورتی که متقاضی یک فرزند داشته باشد، ۲۰۰ میلیون تومان هم به این مبلغ اضافه می‌شود و در مجموع وام دریافتی می‌تواند به یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان برسد.

وی ادامه داد: برای تأمین این مبلغ از بانک مسکن، باید اوراق تسهیلات مسکن خریداری شود. قیمت هر برگ اوراق حدود ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان است و برای دریافت یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان وام، لازم است حدود ۳۰۰ میلیون تومان بابت خرید اوراق پرداخت شود. علاوه بر این، متقاضی باید حدود ۴۰ میلیون تومان هم بابت هزینه‌های دفترخانه پرداخت کند. بنابراین، مجموع هزینه‌های جانبی برای دریافت این وام به حدود ۳۴۰ میلیون تومان می‌رسد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک افزود: با کسر این مبلغ از وام ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومانی، مبلغ واقعی که به متقاضی وام پرداخت می‌شود، حدود ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که این مبلغ، با توجه به قیمت میانگین هر متر مربع ملک در تهران، ممکن است حتی پاسخگوی خرید ۹ متر مربع مسکن نیز نباشد.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: همچنین، برای وام ۹۶۰ میلیون تومانی، متقاضی باید ماهیانه ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اقساط پرداخت کند. در نتیجه، این وام می‌تواند فشار مالی سنگینی را برای متقاضیان ایجاد کند.

راهکارهای مقابله با بحران مسکن چیست؟

برای کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به خانه‌دار شدن آنها، لازم است اقدامات مؤثری در زمینه سیاست‌های مالی و تسهیلات مسکن انجام شود. این اقدامات می‌توانند به‌طور جدی در بهبود وضعیت مسکن و ایجاد امکان خرید برای اقشار مختلف جامعه تأثیرگذار باشند. در این میان، تعدادی از اقدامات اساسی وجود دارد که می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش مشکلات مستأجران و خانه‌دار شدن آنها کمک کند.

اولین گام در این راستا، افزایش سقف تسهیلات مسکن است. افزایش سقف وام‌های مسکن و کاهش نرخ بهره این وام‌ها می‌تواند شرایط را برای اقشار مختلف، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد، تسهیل کند. در حال حاضر، بسیاری از افراد به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه به دلیل پایین بودن سقف تسهیلات و نرخ بهره بالا، قادر به استفاده از وام‌های مسکن نیستند. بهبود شرایط وام‌دهی می‌تواند قدرت خرید مستأجران را افزایش داده و آنها را به سمت خرید خانه سوق دهد.

علاوه بر این، ایجاد شرایط مناسب برای ساخت و ساز مسکن به‌ویژه در قالب طرح‌های حمایتی، همچون مسکن اجتماعی، می‌تواند به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک کند. افزایش تولید مسکن و ایجاد پروژه‌های ساخت‌وساز در مناطق مختلف می‌تواند باعث کاهش فشار بر بازار و کنترل قیمت‌ها شود. این اقدام نه تنها نیاز به خانه‌دار شدن مردم را برطرف می‌کند، بلکه با کاهش تقاضا در بازار، موجب تعدیل قیمت‌ها نیز خواهد شد.

یکی دیگر از راه‌حل‌های مهم، اجرای جدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی به دلیل نبود فشار مالیاتی، از عرضه خانه‌های خود در بازار اجتناب می‌کنند. در نتیجه، این واحدها در حالی که می‌تواند در خدمت نیازمندان به مسکن قرار گیرند، اما خالی می‌ماند. در صورتی که مالیات‌های سنگین‌تری بر خانه‌های خالی وضع شود، مالکان مجبور خواهند شد این واحدها را به بازار عرضه کرده و به کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی به مسکن کمک خواهند کرد.

این اقدامات می‌توانند به‌طور مؤثری در کاهش مشکلات مسکن و افزایش قدرت خرید مردم نقش‌آفرینی کنند. با اجرای این سیاست‌ها، مستأجران قادر خواهند بود به‌راحتی به خانه‌دار شدن نزدیک‌تر شوند و شرایط مسکن در کشور بهبود یابد.

ناترازی بانک‌ها و بنگاه‌داری، مانع اصلی رونق بازار مسکن

در خصوص عدم همکاری بانک‌ها در حوزه مسکن، سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند، گفت: دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به‌ویژه بانک‌ها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین – مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمی‌دهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانک‌ها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، ادامه داد: طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت.

وی تاکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌ها است، در انتهای سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: علاوه بر ناترازی که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم می‌خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورم‌زا خواهد بود.

غیبی در پایان یادآور شد: در حال حاضر بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانک‌ها انجام می‌شود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آنچه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد

با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که بدون اصلاحات جدی در سیاست‌های مربوط به بازار مسکن، به‌ویژه در حوزه تسهیلات بانکی و تولید مسکن، مشکل مسکن در ایران ادامه خواهد یافت. این بحران نه‌تنها به‌طور مستقیم زندگی مستأجران را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار مالی بر آنها شده است. در این شرایط، نیاز به راه‌حل‌های عملی و کارآمد بیشتر از همیشه احساس می‌شود.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رویایی دست نیافتنی به نام خرید خانه!

رویایی دست نیافتنی به نام خرید خانه! بیشتر بخوانید »