بازار مسکن

به گزارش مجاهدت از مشرق، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه برای جلوگیری از فساد و زمین‌خواری، لازم است مسئولین نظارتی بیشتری بر روند تغییر کاربری‌ها و فروش اراضی داشته باشند، اظهار کرد: نباید اجازه داد که افراد سودجو با تغییر کاربری‌ها و فروش اراضی از این فضا بهره‌برداری کنند و اراضی دولتی و عمومی را به صورت غیرقانونی به فروش برسانند.

وی ادامه داد: مسئله دیگر، طولانی بودن فرآیندهای به‌روزرسانی طرح‌های جامع شهری است. این فرآیندها معمولاً مدت زیادی طول می‌کشند و گاهی ممکن است سال‌ها طول بکشد که یک شهر بتواند طرح‌های جدید خود را به تصویب برساند. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که نیازهای جمعیتی و مسکن به درستی شناسایی نشوند و در نتیجه، ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش یابد.

کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: با توجه به موارد ذکر شده، باید بپذیریم که این معضل نیازمند زمان و اراده قوی برای حل است. نمی‌توان با انکار یا نادیده گرفتن این موضوع، آن را حل کرد. راه‌حل، در شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مردم و مسئولان است. باید با توجه به نیازهای واقعی مردم و شرایط موجود، به این مسئله رسیدگی کرد تا از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی در آینده جلوگیری شود.

وی یادآور شد: ابتدا باید علل شکل‌گیری این سکونتگاه‌های غیررسمی را به دقت مورد تحلیل قرار دهیم، که یکی از دلایل عمده‌ی شکل‌گیری حاشیه‌نشینی، رشد سریع جمعیت در کلان‌شهرها و عدم توانایی برنامه‌ریزی شهری در پاسخ به نیازهای مسکن است. این امر موجب شده که بسیاری از مردم به دلیل هزینه‌های بالای زندگی در داخل شهر، به مناطق حاشیه‌ای مهاجرت کنند، که در نهایت سکونتگاه‌های غیررسمی ایجاد می‌شود.

ایلاتی با بیان اینکه دولت باید به ظرفیت‌های مردمی در بخش مسکن توجه کند تا بتواند از رکودی که گریبان گیر بازار مسکن شده خارج شود، افزود: استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند بازار مسکن را تقویت کند اما این تحقق به شرطی است که دولت بتواند از تمام ظرفیت‌های مردمی به خوبی استفاده کند.

وی با بیان اینکه بلندمرتبه سازی و تراکم بالا یکی از سرنخ‌های مهم مشکلات کلان‌شهرهای کشور است، گفت: بلند مرتبه سازی پیامدهای منفی جبران ناپذیری در پی دارد و تراکم جمعیتی موجب آسیب به کلان‌شهرها شده، به طوری که هم‌اکنون تراکم جمعیتی تهران چند برابر پایتخت‌های مهم جهان است و تراکم بالا و بلندمرتبه‌سازی پیامدهای منفی بسیار زیادی را در شهرها ایجاد می‌کند.

ایلاتی با اشاره به اینکه در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن باید از افقی‌سازی استفاده کرد، تصریح کرد: هرچه تعداد طبقات ساختمان بالاتر می‌رود، پیچیدگی‌های ساخت و طراحی اسکلت جهت تحمل فشار بر ساختمان بیشتر می‌شود و از سوی دیگر علاوه بر موارد ذکر شده حمل مصالح هزینه بر تر و پیچیده‌تر خواهد شد و موارد دیگری مانند لوله کشی، برق کاری، ضوابط ایمنی مربوط به ایمنی در برابر حوادث (سیستم اطفای حریق و پله اضطرار) از مواردی است که در ساخت ساختمان با طبقات بالاتر را دشوار می‌کند؛ در صورتی که این موارد در ساخت واحدهای تک طبقه وجود ندارد و موجب صرفه‌جویی در زمان، هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در تک طبقه سازی امکان ساخت مسکن به روش تدریجی وجود دارد و این روش در پروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن کاربرد بالایی خواهد داشت، زیرا خانه دار کردن مستأجران و تأمین نیاز مسکنی جامعه حائز اهمیت است و از سوی دیگر در شرایط کنونی خانه دار شدن با روش بلند مرتبه سازی نیازمند توان مالی بیشتری خواهد بود، زیرا تا زمان اتمام ساخت و تصفیه حساب کامل واحد مسکونی به افراد تحویل داده نمی‌شود.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: خانه‌های تک طبقه پس از سفت‌کاری و آماده‌سازی نسبی قابلیت تحویل به افراد را دارد و متقاضی می‌تواند به تدریج واحد مسکونی خود را تکمیل کند و از سوی دیگر اکثر مستأجران در راستای خانه‌دار شدن تکمیل و اسکان تدریجی را انتخاب کنند تا اینکه هرگز در مسیر خرید خانه قرار نگیرند. دولت نمی‌تواند با بلند مرتبه سازی به سمت ساخت‌وساز مسکن برود بلکه تنها می‌توان از طریق واگذاری اراضی و پرداخت تسهیلات ساخت متقاضیان را به این بازار سوق داد.

به‌ گزارش مشرق، جهش قیمت مسکن پس از سال ۱۳۹۷، باعث شد تا سهم مسکن در سبد خانوار مردم افزایش یابد. طبق آمار رسمی، سال ۱۳۹۶، پیش از آن که مسکن دچار جهش قیمت شود؛ سهم مسکن در سبد هزینه‌ها، ۳۳درصد بود. درحالی که این عدد در سال گذشته به ۴۲.۴درصد رسیده است. با گرانی مسکن و متناسب نبودن رشد دستمزدها با آن، سهم سایر نیازهای مردم در سبد هزینه‌های خانوار کاهش یافته است.

طبق داده‌های رسمی، مردم اگر در سال ۱۳۹۶ می‌توانستند ۳درصد از هزینه‌های خود را به «تفریح» اختصاص دهند، سال گذشته ناچار شدند آن را تا ۱.۶درصد کاهش دهند. این کاهش در ابعاد دیگر هم مشاهده می‌شود. «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل و ارتباطات» و «پوشاک و کفش» از دیگر نیازهای زندگی مردم هستند که بعد از جهش قیمت مسکن، سهم‌شان در سبد هزینه‌های خانوار کم شده است. به همین دلیل برنامۀ دولت برای مسئلۀ مسکن در این زمان بسیار اهمیت دارد.

فاصله حداقل دستمزد با قیمت یک متر مربع مسکن نجومی شد

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشست آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن با حضور مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، شهرام ملکی سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید، محمد آئینی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در محل سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن با حضور معاونان حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: باید بپذیریم که ما در وزارت راه و شهرسازی متولی بخش مسکن هستیم و این وظیفه ماست که با سیاست‌گذاری‌های درست در حوزه مسکن رونق ایجاد کنیم.

مالکی با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن نیاز به تغییر نگرش و تغییر سیاست وجود دارد، افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تأمین مالی و تسهیلات بانکی است که باید این موضوع را در شورای عالی مسکن پیگیری کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مسکن از طریق بازار سرمایه اقدامات مثبتی صورت گرفته است، تصریح کرد: جذب سرمایه‌های خرد یکی از ظرفیت‌های مفید تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

اولویت وزارت راه تکمیل یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان مؤثر

مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیگر سخنران این نشست با تاکید بر بحث تأمین مالی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، گفت: این موضوع از مشکلات اصلی طرح نهضت ملی مسکن است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نزدیک به یک میلیون متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد، ادامه داد: اولویت بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی اتمام و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن به این افراد از طریق استفاده از ظرفیت بانک‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن تاکید و تصریح کرد: راهبرد ما باید شناسایی و تأمین مسکن برای دهک‌های کمتر برخوردار جامعه باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید در ستاد وزارت راه و شهرسازی وظایف ستادی مانند پشتیبانی و حل مشکل تأمین مالی پروژه‌ها را انجام دهیم و مسائل اجرایی را به شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی بسپاریم.

‌به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: با ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از این پس معاملات در بستری امن انجام خواهد شد لذا افرادی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: مالکان و دستگاه‌هایی که هنوز در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده‌اند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد از طرفی برای خانه‌های خالی نیز جریمه‌ها از ۶ تا ۱۸ برابر مالیات بر اجاره از سال اول تا سوم به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

جنتی در پایان تصریح کرد: در صورتی که مالکی خانه‌ای را به فرزند و یا یکی از اقوام خود اجاره داده و کرایه نمی‌گیرد و قول نامه منعقد نشده باید در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری ثبت کرده و قرار داد اجاره‌ای هم نوشته شود تا مشمول جریمه نشوند.