بانک‌مرکزی

به گزارش مجاهدت از مشرق، مصطفی قمری‌وفا – مدیر روابط عمومی بانک مرکزی – گفت: دارایی موضوع این حراج، تمام سکه طلای بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶، نیم سکه طلای بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی و بدون بسته بندی است.

وی با اشاره به اینکه حراج سکه از طریق سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به آدرس اینترنتی market.ice.ir برگزار می‌شود گفت: بازه واریز وجه، ساعت ۸ تا ۲۳ روز جمعه مورخ ۱۸ آبان‌ماه است. پس از اتمام این دوره زمانی، امکان پرداخت وجه و در نتیجه شرکت در حراج وجود ندارد.

قمری وفا عنوان کرد: کلیه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تمام شمسی می‌توانند در این حراج شرکت کنند و حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعا ۵ قطعه سکه است. به نحوی که می‌توان ۵ قطعه ربع سکه یا ۵ قطعه نیم سکه یا ۵ قطعه تمام سکه، و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه باشد که جمع هر سه باهم نباید بیش از ۵ قطعه باشد.

وی تاکید کرد که متقاضیان توجه داشته باشند که در هر سفارش خود از انواع سکه، صرفاً می‌توانند یک سفارش فعال داشته باشند؛ به این معنی که متقاضیان برای ثبت سفارش خرید هر نوع قطعه سکه، فقط یکبار می‌توانند تعیین قیمت و تعیین تعداد سکه را انجام دهد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی شروع جلسه حراج را راس ساعت ۱۲، روز شنبه ۱۹ آبان‌ماه و بازه ثبت سفارش را از ساعت ۱۲ الی ۱۴ دانست و گفت: بازه نظارت و تخصیص نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ همان روز است و ساعت ۱۶ نیز نتایج حراج اعلام می‌شود. متقاضیان جهت اطلاع از نتیجه حراج به سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران مراجعه کنند.

وی ادامه داد: واریز وجه از هر کارت بانکی متقاضی که دارای شماره شبا باشد، امکان‌پذیر است؛ بنابراین، واریز وجه معاملات از طریق کارت‌های هدیه، بن کارت، کارت اعتباری مرابحه و کارت‌های بانکی فاقد شماره شبا ممنوع است. همچنین امکان واریز وجه از یک یا چند کارت متعلق به شخص مقدور است؛ اما واریز از حساب مشترک ممنوع است.

به گفته وی وجوه باقی مانده در کیف پول تا ۴۸ ساعت روز کاری پس از جلسه حراج به شناسه بانکی(شبا) تعریف شده در حساب کاربری عودت داده می شود. متقاضیان توجه داشته باشند که جهت انجام فرایند بازگشت وجه باقی مانده در کیف پول، باید صرفا یک شناسه بانکی(شبا) مربوط به بانک ملی ایران را در حساب کاربری خود ثبت کنند و این حساب باید متعلق به کاربر باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد کشتی‌آرای کارشناس بازار طلا اظهار کرد: با توجه به تحولات سیاسی جهان، در این هفته برخلاف انتظار اکثر کارشناسان که افزایش قیمت طلا و سکه را پیش بینی کرده بودند، این امر محقق نشد و با اعلام نتیجه ریاست جمهوری آمریکا قیمت‌ها کاهشی شد. در واقع پس از انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، قیمت جهانی انس طلا با ۷۳ دلار کاهش به ۲ هزار و ۶۶۳ دلار رسید که تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت طلا و سکه در داخل کشور داشت تا جایی که در آخرین روز هفته (پنجشنبه) شاهد سیر نزولی نرخ طلا و سکه شدیم.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب قیمت سکه طرح قدیم با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش هفتگی به رقم ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان کاهش هفتگی به ۵۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، نیم سکه با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افت هفتگی به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه با ۲ میلیون تومان کاهش هفتگی به ۱۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی با ۶۰۰ هزار تومان کاهش به هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

کشتی‌آرای گفت: قیمت هر مثقال طلای آب شده با ۷۶۰ هزار تومان کاهش هفتگی در آخرین معاملات روز پنجشنبه به ۱۹ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۷۵ هزار تومان افت قیمت، چهار میلیون و ۵۴۵ هزار تومان معامله شد.

این کارشناس بازار طلا اظهار کرد: حباب سکه طرح جدید در این هفته با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش به هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

به گفته وی، با توجه به شرایط موجود سیاسی و اقتصادی در جهان، حداقل تا روز دوشنبه قیمت انس جهانی طلا میلی به افزایش نداشته باشد و در همین محدوده قیمتی ثابت باقی بماند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای ملی تأمین مالی در جمع خبرنگاران درباره اثرگذاری افزایش نرخ ارز نیمایی بر روی نرخ ارز بازار آزاد و اینکه دلار در سامانه نیما به دستور او در حال افزایش قیمت است، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد که اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود از این رو به تدریج جمع‌آوری خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دلار ٧٠ هزار تومانی حاصل دستور شما برای افزایش نرخ نیما است، تاکید کرد: این اظهارات کاملاً اشتباه است و فقط برای نگهداشتن فاصله رانت این حرف‌ها زده می‌شود. همه می‌دانیم شرایط این روزهای منطقه و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده‌است و ربطی به نیما ندارد چرا که ماه اول که نیما در حال افزایش قیمت بود نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود.

همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی نیاز به یکسری لوازم دارد، افزود: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتماً تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنایی ندارد.

همتی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF می‌گیرد، گفت: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس رهنمود رئیس جمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل می‌کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند، درخصوص بانک‌های دولتی وظیفه وزارت اقتصاد است که مساله را پیگیری کند و برای افزایش سرمایه آنها و پرداخت بدهی‌های دولت به آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به طور مثال در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است تا دولت از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، برای بانک‌های خصوصی اختیار در دست بانک مرکزی است و طبق اطلاعاتی که دارم بانک مرکزی برنامه‌هایی برای آنها دارد و ما هم در این زمینه اقدام و کمک خواهیم کرد تا بخشی از بانک‌ها که ناترازی بالایی دارند و آسیب به اقتصاد کشور می‌زنند از این وضعیت خارج شود.

همتی تاکید کرد: فعلاً برای هیچ بانکی عملیات گریز اجرا نمی‌شود.

وی درباره احتمال حذف سامانه نان در وزارت اقتصاد ادامه داد: سامانه و ستاد نان حُسن‌ها و اشکالاتی داشت و پس از اتمام بررسی‌ها در این باره تصمیم می‌گیریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به بودجه ١۴٠۴ گفت: آنهایی که می‌گویند بودجه استقراضی است بروند به بودجه‌ای که امسال خودشان نوشته‌اند نگاه کنند که ٨۵٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مهمترین شاخص بودجه امسال شفافیت و جامعیت آن است. باید توجه داشت که درآمدهای کشور کاهش یافته و تمام این درآمد را نمی‌توان از محل فشار مالیاتی به دست بیاوریم اما تمهیداتی شده که بودجه متعادلی داشته باشیم.

همتی در خصوص ۱۵۰ هزار مجوز صادر شده در طول یک ماه در انتهای دولت قبل اظهار کرد: تیرماه بنده وزیر اقتصاد نبودم، اجازه بدهید بررسی کنیم و اگر به جمع بندی رسیدیم، اعلام خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد در خصوص تغییر احتمالی مدیران عامل بانک‌ها نیز گفت: تغییر همه مدیران در دستور کار نیست چرا که خیلی از آنها هستند و کار خواهند کرد و تغییرات در این حوزه خیلی اندک خواهد بود.

گفتنی است همتی در حاشیه جلسه امروز شورای ملی تأمین مالی، از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی موضوع «بند الف ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» رونمایی کرد که با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تدوین شده است و امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.

اجراکنندگان و مخاطبان اصلی این دستورالعمل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: معاون پیشین بانک مرکزی می‌گوید: دولت چهاردهم در تصمیم‌گیری‌ها کند عمل کرده و من نگرانم چند ماه دیگر بهبود کافی و شایسته‌ای در وضعیت شاخص‌های کلان کشور مشاهده نشود.

خبرآنلاین، نوشت: در سال‌های گذشته انتظارات تورمی به عاملی مهم و اثرگذار بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران مانند تورم و نرخ ارز تبدیل شدند. به نحوی که هر هیجان یا تنش سیاسی و منطقه‌ای به سرعت خود را در شاخص‌های کلان اقتصاد ایران منعکس می‌کرد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در یکی دو سال گذشته، لااقل بازار ارز بهتر مدیریت شد که همین امر نیز به مانعی برای اثرات مضاعف انتظارات تورمی تبدیل شد.

سید کمال سید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به خبرآنلاین گفت: «در حال حاضر می‌توانم بگویم یک سال و نیم است که در بازار ارز ثباتی نسبی مشاهده می‌شود. ثبات ارزی به تدریج زمینه کاهش انتظارات تورمی را به نحوی فراهم کرده که امروز برای همگان محسوس است. به ویژه اینکه در همین سال جاری اتفاقات گوناگونی برای ایران رخ داد که به نسبت هیجانی که در جامعه به وجود آورد، تبعات تورمی آن شدید نبود.»

او با یادآوری چند برهه زمانی، از جمله دوره اخیر که قیمت دلار مقداری بالا رفت تصریح کرد: «به هر روی در بازار ارز افراد فرصت‌طلب و سفته‌بازان قهاری هم وجود دارند که از لحظات هم نهایت بهره را می‌برند و همین لحظات هم هست که ناگهان قیمت بالا می‌رود ولی به هر روی در ۱۸ ماه گذشته این نوسانات به نحوی بوده که جای نگرانی زیادی هم باقی نمی‌گذاشت.»

سید علی با تاکید بر اینکه انتظارات تورمی در کل کم اثرتر از گذشته هستند، عنوان کرد: «صرف اینکه نوسانات بازار ارز کنترل شده، نباید این‌گونه تفسیر شود که اکنون سیاستگذار پولی به همین دلخوش کند و به وظایف دیگر خود، بی‌توجه باشد. هم اکنون باید از فرصت بهره جست و اقدامات و تصمیماتی که به سود معیشت مردم و صلاح اقتصاد کشور است را در دستور کار گذاشت. من احساس می‌کنم در این امر تعلل می‌شود.»

وی تاکید کرد: «سیاستگذار پولی باید با این چشم‌انداز که در نهایت باید ارز تک نرخی شود، اما امروز امکانات کافی برای آن فراهم نیست، باید وضع موجود را مدیریت کند. یعنی تلاش‌ها حول این صورت بگیرد که نرخ ارز ترجیحی و نیمایی، تا جای ممکن، نزدیک به نرخ بازار باشد. یا لااقل نرخ ارز صادراتی به نرخ ارز بازار نزدیک‌تر شوند تا حتی‌المقدور بستر فرصت‌طلبی و رانت‌جویی گسترده نشود. بانک مرکزی باید در پی این باشد که تا جای ممکن منابع کشور را مدیریت کند. مثلا تا جای ممکن پولهای کشور که در خارج هستند را به ایران بازگرداند. همچنین تلاش کند تا جای ممکن از کشورهایی که می‌توانیم نسیه خرید کنیم.

این کارشناس حوزه پولی درباره اینکه دولت کند عمل می‌کند، تاکید کرد: «بله واقعا دولت کند عمل کرده است. باید ۶ ماه دیگر وضعیت بخشی از شاخص‌های فعلی کشور مثل نقدینگی، کسری بودجه یا اضافه برداشت بانک‌ها به گونه‌ای باشد که تحول و بهبود قابل لمس و اندازه‌گیری باشد. این امر نیازمند استفاده کامل از فرصتها است نه اینکه خیلی آهسته گام برداریم و فکر کنیم وضعیت خود به خود خوب می‌شود.»

یادآور می‌شود نرخ ارز در دولت روحانی بیش از نه برابر افزایش یافت که علت عمده آن را می‌توان در شرطی‌سازی بازار از یک‌سو و رودست خوردن از دولت آمریکا در ماجرای برجام از سوی دیگر جست و جو کرد.