بانک‌مرکزی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از صدا و سیما، معاون نظارت این بانک با اعلام این خبر گفت: از آنجا که افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی، به عنوان یکی از اهداف مهم بانک مرکزی و شبکه بانکی مورد توجه قرار دارد، گام‌ها و اقدامات متنوعی در نظر گرفته شده است که به تدریج عملیاتی و اجرایی می‌شوند که یکی از این گام ها، بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی در راستای افزایش دقت و نیز پوشش آماری امتیازدهی اعتباری افراد ضرورت داشت. نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی تصویب شد

وی ادامه داد: بر همین اساس، پس از بررسی‌های متعدد و انجام آزمون‌های استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه امروز شورای سنجش اعتبار ارائه و به تصویب اعضا رسید. ابوذر سروش ضمن تشریح ویژگی‌های این مدل گفت: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.

معاون نظارت بانک مرکزی افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهمترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفا افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار می‌گرفتند و لذا امتیاز اعتباری بخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نداشتند شفاف نبود، اما در نسخه جدید با افزایش فاکتورهای لحاظ شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.

سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهادهای ذیربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است، تصریح کرد: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پراخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به عنوان مهمترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. وی با ابزار امیدواری مبنی بر اینکه از این پس و با اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی بیش از پیش خواهد شد افزود: بروزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیت‌های اطلاعاتی در بازه‌های زمانی مشخص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از بانک مرکزی؛ بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است.

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

خاطر نشان می‌گردد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۱۵۴.۰ و ۱۳۸۸۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۰ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های “صنعت”، “عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری”، “حمل و نقل و انبارداری”، ” نفت و گاز” و “اطلاعات و ارتباطات” جست و جو نمود؛ به طوری که سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱.۴، ۰.۸، ۰.۸، ۰.۸ و ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است.

در سال ۱۴۰۱ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵۷۸.۸ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد افزایش یافته است. برآوردهای انجام شده در این زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۴ و ۰.۲- درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۲.۷ درصد تغییر یافته است.

همچنین بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲۷۲.۲ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که گویای رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل بوده است.

گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار گردید که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ واحد درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های “صنعت”، “استخراج معدن”، “ساختمان”، “تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا” و ” آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه ” به ترتیب با نرخ‌های رشد ۹.۵، ۲.۸، ۱.۲، ۲.۴ و ۳.۳ درصدی مواجه بوده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در حاشیه دیدارهای خود با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن اظهار داشت: در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌تواند با کمترین تشریفات اداری و به سرعت از این قابلیت استفاده کند.

وی افزود:‌ صندوق بین المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می شود به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به (SDR Allocation) ‌حق برداشت ویژه‌ می‌کند تا کشورها با تکیه بر آن نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون رفت از وضعیت رکود به دست آورند.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان اضافه کرد:‌ در همین راستا تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱.۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳.۴ میلیارد SDR به موجودی قبلی اضافه شد لذا در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) (معادل ۶.۷میلیارد دلار) است.

۹ خرداد امسال بود که رئیس‌کل بانک مرکزی، به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.

‌جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است، صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.