بانک جهانی

به گزارش مجاهدت از مشرق،   یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

بانک جهانی در گزارش جدیدی که منتشر کرده به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱) پرداخته است.

این نهاد بین‌المللی بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد مثبت همراه باشند.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد ۳.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴.۷ درصد بود. بانک جهانی عامل رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را واکسیناسیون کرونا اعلام کرده و نوشته است:‌ کاهش محدودیت‌ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون در سال گذشته (۱۴۰۰) منجر به توسعه شدید بخش خدمات – محرک اصلی رشد غیرنفتی – شد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه گیری کووید-۱۹، وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است. این در حالی بود که ایران یکی از اولین کشورهایی است که شیوع گسترده بیماری را داشت و به شدت تحت تاثیر شش موج آلودگی قرار گرفت. با واکسیناسیون عمومی، توسعه کسب‌وکارها و بخش خدمات بهبود یافت و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد.

این در حالی بود که مصرف بخش خصوصی و دولتی طی سه سال قبل از آن بیش از ۱۰ درصد منفی شده بود که به دو علت تورم و کرونا بود.

رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی این سال با رشد ۲.۹ درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است تولید نفت ایران طی سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.

بخش صنعت رشد ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و رشد بخش خدمات به ۳.۱ درصد می‌رسد. در این گزارش، آماری از رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.

همچنین پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد ۲.۴ درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به ۳.۶ درصد برسد.

نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد ۳.۷ درصدی در سال جاری میلادی مواجه می‌شود و به معادل ۳۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌اندازهای ملی نیز به معادل ۳۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۰ رشد ۴.۹ درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی ۴.۴ درصد را تجربه کند.

بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲

بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده و پیش‌بینی کرده است کل درآمدهای دولت ایران طی این سال به معادل ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمدهای دولت معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

درآمدهای مالیاتی دولت طی سال ۲۰۲۲ به معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال ۲۰۲۱ درآمد مالیاتی دولت معادل ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل ۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

بر این اساس تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال ۲۰۲۱ معادل منفی ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به معادل منفی ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش ۱ واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شهروندان ایالات متحده با افزایش ۸.۸ درصدی بهای مواد خوراکی نسبت به سال پیش که بالاترین سطح از مه ۱۹۸۱ به این سو به شمار می رود، بخشی از فشار این شرایط دشوار را بر دوش خود احساس می کنند.

قرار است بایدن برای تاکید بر نقش صادرات محصولات کشاورزی آمریکا برای کاهش فشارهای مالی در سراسر جهان، با همراهی تام ویلساک وزیر کشاورزی دولتش از کشتزاری در ایلینویز دیدار و همچنین برای نشان دادن دوباره همبستگی با اوکراین،   با سران گروه هفت نیز دیدار مجازی برگزار کند.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده که شاخص بهای مواد غذایی آن در آوریل نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به سال پیش افزایش ناگهانی داشته است. جنگ اوکراین که از ۲۴ فوریه (۵ اسفندماه) آغاز شد، افزون بر ایجاد اختلال در عرضه گندم این کشور به بازارها، موجب بالا رفتن هزینه های نفت خام، گاز طبیعی و کود شده است.

 تحلیل ماه جاری (مه) اندیشکده راست میانه “امریکن انترپرایز انستیتو” حاکیست که احتمال وارد شدن درد و رنج ناشی از بالا رفتن بهای غلات ناشی از کمبود این محصولات کشاورزی بر خاورمیانه (آسیای جنوبی) و شمال آفریقا، بیشتر از مناطق دیگر جهان است.

 آسوشیتدپرس می افزاید: توانایی ایالات متحده برای افزایش تولید گندم و جبران کمبودها، محدودیت هایی دارد. براساس ارزیابی ماه مارس وزارت کشاورزی ایالات متحده، میزان کشت وکار گندم در سال جاری (۲۰۲۲) نسبت به سال گذشته تنها یک درصد افزایش یافته که پنجمین میزان پائین سطح زیر کشت اختصاص یافته به گندم از سال ۱۹۱۹ تاکنون به شمار می رود.

دیدار بایدن از ایلینویز با انتشار شاخص بهای مصرف کننده در ماه مه هم زمان است که اقتصاددانان اندکی کاهش نرخ تورم را برای نخستین بار از اوت پیش بینی می کنند و فرصتی برای تاکید بر نقش متفاوت آمریکا برای کمک به کاهش چالش های ناشی از جنگ اوکراین است.  
 
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز سه شنبه در باره این دیدار گفت که بایدن قصد دارد در باره ضرورت ادامه حمایت ما از کشاورزان برای کمک به ادامه افزایش بیش از پیش تولید محصولات کشاورزی مانند گندم و دیگر مواد خوراکی در ایالات متحده، سخن بگوید.

بایدن در سخنانش در باره تورم در آمریکا گفت که این کشور و متحدانش برای کمک به انتقال و خارج کردن ۲۰ میلیون تن گندم و ذرت از انبارهای اوکراین به منظور بهبود وضع عرضه، تلاش می کند.  

چند دمکرات عضو مجلس نمایندگان شامل نانسی پلوسی رئیس این نهاد پس از دیدار از اوکراین هشدار داده اند که کمبود مواد غذایی در پی جنگ اوکراین، از این کشور فراتر خواهد رفت و سایه خود را بر برخی از فقیرترین کشورهای جهان خواهد انداخت.

 جیم مک گاورن نماینده جمهوری خواه در پی حضور در نشست کاخ سفید؛ گفت که این وضع موجب بحران گرسنگی در جهان خواهد شد که بسیار دشوارتر و بدتر از هرگونه پیش بینی خواهد بود.

 خبرگزاری رویترز، همه گیری ویروس کرونا، جنگ اوکراین و تغییرات اقلیمی را از دلایل افزایش قیمت مواد غذایی در جهان اعلام کرد و درباره بحران غذایی در کشورهای در حال توسعه هشدار داد. قیمت مواد غذایی در جهان از اواسط سال ۲۰۲۰ و زمانی که کسب و کارها به خاطر شیوع کرونا متوقف و زنجیره تامین مختل شد، شروع به بالا رفتن کرد.

نگرانی های به وجود آمده درباره امنیت غذایی در دوران شیوع کرونا افزایش یافت و باعث شد برخی کشورها، محصولات خود را به منظور مقابله با کمبودهای آینده انبار کنند و به بازار جهانی ارائه نکنند که این موضوع، زنجیره تامین را مختل کرد. عملیات ویژه روسیه علیه اوکراین در ماه فوریه به شدت چشم انداز قیمت مواد غذایی را بدتر کرد به طوری که آژانس غذای سازمان ملل اعلام کرده که قیمت ها در ماه فوریه و مارس، رکوردشکنی کرده اند و به بالاترین قیمت تاریخ خود رسیده اند.

روسیه و اوکراین با هم تقریبا یک سوم گندم و جو جهان را تولید می کنند و دوسوم صادرات روغن آفتابگران برای سرخ کردن غذاها نیز در اختیار این دو کشور است. همچنین، اوکراین چهارمین صادرکننده بزرگ ذرت جهان است. جنگ به بنادر و زیرساخت های کشاورزی اوکراین آسیب زده و احتمالا تولید محصولات کشاورزی این کشور را برای سال های آتی کاهش خواهد داد. این در حالی است که برخی خریداران نیز به خاطر تحریم های غرب، از خرید غلات تولیدی روسیه خودداری می کنند.

رویترز نوشت: اندونزی به عنوان بزرگترین تامین کننده روغن خوراکی دنیا، به منظور اطمینان از تامین نیاز داخل به روغن سرخ کردنی، از اواخر آوریل، صادرات پالم را ممنوع کرد که این موضوع، تامین روغن خوراکی مورد نیاز همه غذاها از کیک تا مارگارین را در جهان با مشکل مواجه کرد.

تخمین زمان پایان بحران غذایی جهان آسان نیست زیرا به موضوعات غیرقابل پیش بینی مثل آب و هوا بستگی دارد.

«بانک جهانی» پیش بینی کرده که قیمت گندم ممکن است در سال ۲۰۲۲، تا بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد. براساس برآورد این بانک، انتظار می رود قیمت محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ کمتر شود. البته این موضوع به بهبود زنجیره تامین توسط آرژانتین، برزیل و آمریکا بستگی دارد و ضمانتی برای تحقق آن نیست.

افزایش شدید قیمت کود در جهان به خاطر تحریم روسیه و بلاروس به عنوان تولیدکنندگان اصلی آن، ممکن است موجب شود کشاورزان، کود کمتری در مزارع استفاده کنند و در نتیجه تولید پایین تر بیاید و بحران طولانی تر شود.

قیمت های بالای مواد غذایی، بیش از همه مردم را در کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا در این کشورها، درصد بیشتری از درآمد مردم صرف خرید خوراکی ها می شود.

«شبکه جهانی علیه بحران غذایی» ‌ که ائتلافی متشکل از سازمان ملل و نهادهای شریک این سازمان است، در گزارش سالیانه خود اعلام کرد: جنگ اوکراین، خطرات جدیدی را پیش روی امنیت غذایی جهان به ویژه در کشورهای بحران زده مثل افغانستان، اتیوپی، هائیتی، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن می گذارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد قیمت متوسط ۱۵ ماده غذایی در بازار جهانی فقط در یک ماه ۱۳ درصد افزایش یافته است.

قیمت چای، قهوه، ماهی، روغن پالم، روغن سویا، ذرت، برنج، گندم، موز، بادام‌زمینی، پرتقال، گوشت گوساله، گوشت مرغ، میگو و شکر در ماه آوریل ۲۰۲۲ نسبت به ماه مارس این سال به طور متوسط ۱۳ درصد گران‌تر شده است.

از میان این ۱۵ قلم کالا ۱۱ قلم با رشد قیمت مواجه شده‌اند و قیمت ۴ قلم کالا نیز کاهش داشته است.

گندم رکورددار گرانی در ماه آوریل بوده است به طوری که قیمت هر تن از این محصول ۲۶ درصد افزایش یافته و به ۶۷۲ دلار رسیده است. در ماه مارس هر تن از این محصول در برابر ۵۳۲ دلار معامله می‌شد.

قیمت چای نیز در ماه آوریل ۲۵ درصد رشد داشته و از ۲.۶۱ دلار در هر کیلو در ماه مارس به ۳.۲۷ دلار در ماه آوریل افزایش یافته است.

میوه پرتقال رشد ۱۸ درصدی قیمت داشته و از ۷۷ سنت در هر کیلو به ۹۱ سنت در ماه آوریل رسیده است.

گوشت مرغ رشد ۱۰ درصدی قیمت را در ماه آوریل تجربه کرده و از کیلویی ۳.۳۴ دلار در ماه مارس به کیلویی ۳.۶۷ دلار در ماه آوریل رسیده است.

برنج رشد ۲.۵ درصدی قیمت داشته و به ۴۲۹ دلار در هر تن بالغ شده است. در ماه مارس هر تن برنج تایلندی ۴۱۹ دلار معامله می‌شد.

هر تن ذرت با رشد ۴ درصدی قیمت به ۳۴۸ دلار رسیده است. در ماه قبل از آن هر تن ذرت در برابر ۳۳۵ دلار معامله می‌شد.

شکر ۲.۵ درصد در ماه آوریل گران شده و به کیلویی ۴۳ سنت رسیده است.

قیمت هر کیلو قهوه در این ماه با رشد ۲ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۵.۸۵ دلار رسیده، ماهی با رشد ۸.۵ درصدی قیمت به ۱۶۴۳ دلار در تن رسیده، هر کیلو موز با رشد ۵ درصدی قیمت به ۱.۴۶ دلار رسیده، هر کیلو میگو با رشد ۰.۵ درصدی قیمت به ۱۴.۹۹ دلار رسیده است.

روغن پالم، روغن سویا، بادام‌زمینی و گوشت گوساله در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن کاهش قیمت داشته‌اند.

روغن پالم در ماه آوریل ۵ درصد ارزان شده و از هر تن ۱۷۷۷ دلار در ماه مارس به ۱۶۸۳ دلار در ماه آوریل رسیده است. روغن سویا نیز ۰.۵ درصد ارزان شده و به ۱۹۴۸ دلار در هر تن رسیده است. در ماه قبل از آن هر تن روغن سویا در برابر ۱۹۵۷ دلار معامله می‌شد.

هر تن بادام‌زمینی با کاهش ۳ درصدی قیمت به ۱۴۴۴ دلار در ماه آوریل رسیده است.

گوشت گوساله هم ۲ درصد ارزان شده و به کیلویی ۶.۱۳ دلار رسیده است. در ماه قبل از آن هر کیلو گوشت گوساله در برابر ۶.۲۵ دلار معامله می‌شد.