بانک مرکزی آمریکا

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه وال استریت ژورنال بر اساس آخرین نظرسنجی که از اقتصاددانان انجام داده است، نوشت:  آمریکا احتمالا در سال آینده وارد رکود اقتصادی خواهد شد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، احتمال بروز رکود در آمریکا در 12 ماه آینده 63 درصد است که در نظرسنجی قبلی وال استریت ژورنال در ماه جولای 49 درصد بوده است.

اقتصاددان در این نظرسنجی گفته اند، خطر بروز رکود به علت تلاش های فدرال رزرو برای کم کردن نرخ تورم از طریق افزایش نرخ بهره بالا رفته است.

بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره را در هر کدام از سه نشست گذشته خود 0.75 درصد افزایش داده است. آخرین نشست در ماه سپتامبر برگزار شد و نرخ بهره بانکی در این کشور به 3 تا 3.25 درصد رسید.

بیش از نیمی از اقتصاددان های شرکت کننده در این نظرسنجی پیش بینی کرده اند که فدرال رزرو نرخ بهره بانکی را بیشتر افزایش می دهد و اگر «بیش از حد» این کار را انجام دهد، اقتصاد بی ثبات می شود.

بنا بر پیش بینی این افراد، تولیدناخالص داخلی در دو دوره سه ماهه ای نخست سال 2023 حدود 0.2 درصد کاهش یابد این درحالی که در نظرسنجی قبلی رشد 0.8 درصدی در این بازه را پیش بینی کرده بودند.

یک اقتصاد در حال کوچک شدن بر بازار کار تاثیر خواهد گذاشت زیرا کارفرمایان مجبور می شود فرصت های شغلی را کاهش دهند.

پیش بینی می شود، در سه ماهه دوم 2023 حدود 34 هزار فرصت شغلی در بخش غیرکشاورزی طی هر ماه و در سه ماهه سوم 38 هزار فرصت شغلی طی هر ماه کاهش یابد.

انتظار می رود، نرخ بیکاری از رقم 3.5 درصد کنونی به رقم 3.7 درصد در ماه دسامبر برسد و در ماه ژوئن 2023 به 4.3 درصد افزایش یابد.

دایان سوانک، تحلیلگر KPMG معتقد است: «فدرال رزرو در حال انتخاب میان دو گزینه بد است؛ رکود اقتصادی با افزایش بیکاری یا خطر یک تورم از بین برنده و ریشه دارتر».

به گزارش مجاهدت از مشرق از تارنمای تشریه تریبیون، محمد الاریان، مشاور ارشد اقتصادی گروه تحلیلی آلیانز، روز یکشنبه در گفت و گو با سی بی اس گفت: آمریکا به سمت رکودی می رود که در بحبوحه نگرانی های مداوم در مورد تورم و ثبات اقتصادی “کاملاً قابل اجتناب بود”. الاریان با بیان اینکه فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اشتباهاتی مرتکب شده است که در کتاب تاریخ ثبت خواهد شد، به سی بی اس گفت: «بانک مرکزی تورم را گذرا توصیف کرد. این اشتباه شماره یک آنها بود و سپس اشتباه شماره دو، این بود که زمانی که در نهایت متوجه شدند که تورم پایدار و بالا است، اقدام مناسبی نکردند. آنها به شیوه ای معنادار دچار بی عملی شدند.”

با افزایش نگرانی ها در مورد رکود بالقوه اقتصاد آمریکا، فدرال رزرو نرخ های بهره را افزایش داد تا تورم را کاهش دهد.

سازمان ملل هفته گذشته نسبت به رکود جهانی هشدار داد زیرا اقتصادهای بین المللی بزرگ چون در تلاش برای برای مهار خود هستند. یک نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که تقریباً از هر ۱۰ مدیر عامل بانک های مرکزی کشورها، ۹ نفر انتظار دارند در سال آینده رکود گریبانگیر اقتصادهای بزرگ شود.حتی پاول، رئیس فدرال رزرو، به این موضوع اذعان کرده است.

الاریان درباره این نهاد اقتصادی آمریکا می گوید: این تورم سرسام آور هزینه تاخیر فدرال رزرو است. بانک مرکزی بایستی بر تورم غلبه کند و باید اعتبار خود را بازگرداند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس این گزارش، میانگین قیمت  هر گالن (۳.۸ لیتر) بنزین معمولی  در آمریکا در اوایل صبح چهارشنبه به ۴.۵۶ دلار رسید. این قیمت ۴ سنت بیشتر از  ۴.۵۲ دلار در هر گالن در روز سه شنبه و بالاتر از ۴.۴۷ دلار در هر گالن قیمت بنزین در روز دوشنبه است.

افزایش قیمت بنزین در آمریکا در میان تلاش اتحادیه اروپا برای تحریم نفت روسیه به دلیل جنگ اوکراین و همچنین در میان تورم بی سابقه در آمریکا اتفاق می افتد.

در ماه آوریل نرخ تورم در آمریکا ۸.۳ درصد اعلام شد که اگرچه کمتر از ماه گذشته آن بود اما همچنان در ۴۰ سال اخیر بی سابقه است.

جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا همزمان با جنگ اوکراین به دلیل افزایش فزاینده قیمت ها و تورم تاریخی، تحت فشار بسیاری در داخل کشورش قرار دارد که هرلحظه بر ابعاد این بحران اقتصادی افزوده می شود.

وزارت کار آمریکا، تورم در ماه آوریل (ماه گذشته میلادی) را ۸.۳ درصد اعلام کرد که همچنان در بالاترین سطح در ۴۰ سال  گذشته است. تورم در ماه مارس  ۸.۵ درصد بود.

مشکلات در زنجیره تأمین، جنگ اوکراین و تقاضای بسیار از سوی مصرف کنندگان، قیمت کالاها را همچنان در آمریکا در بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته نگاه داشته است.

کمبود شیر خشک نیز که به تازگی به معضلات دولت بایدن افزوده شده، گفته می شود به دلیل تعطیلی یک کارخانه در آمریکاست که حدود ۴۰ درصد محصولات شیر خشک در سراسر این کشور را از دسترس خارج کرده است.

ضعف دولت دموکرات بایدن در مهار تورم، محبوبیت وی را به پایین ترین سطح کاهش داده و شرایط دشواری را برای او رقم زده است.

نتایج آخرین نظرسنجی موسسه راسموسن نشان می دهد که ۶۱ درصد آمریکایی ها معتقدند؛ سیاست های بایدن باعث افزایش تورم شده است و ۸۳ درصد نیز تورم را مساله ای بسیار مهم در انتخابات نوامبر کنگره می دانند.

اما رئیس جمهوری آمریکا می گوید که از سختی مردم آگاه است  و دولت او و بانک مرکزی آمریکا در حال تلاش برای حل این مشکل اصلی هستند.

 بایدن راهکارهایی را برای برون رفت از از این بحران ارائه کرده است که رقبایش موفقیت آن را زیر سوال می برند. از جمله راهکارهای او، ایجاد استقلال واقعی در بخش  انرژی است که بر اساس آن، باید استانداردهای مصرف سوخت برای خودروها و کامیون‌ها بهبود یابد  و  برای خانواده ها به منظور استفاده از خودروهای الکتریکی گزینه ای ایجاد شده و سرمایه گذاری گسترده در بخش ایستگاه های شارژ و همکاری با خودروسازان برای اطمینان از این امر که تا سال ۲۰۳۰ از هر دو خودروی تولید شده در آمریکا یک خودرو سوخت فسیلی مصرف نکند، صورت گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، آمار وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان داد، بدهی عمومی یا بدهی دولت آمریکا به علت استقراض بالا در دوره همه‌گیری کرونا ، امروز، برای نخستین بار از مرز ۳۰ تریلیون دلار (۳۰ هزار میلیارد دلار) گذشت.

ژاپن و چین هر کدام با داشتن به ترتیب ۱.۳ تریلیون و ۱.۰۸ تریلیون دلار در خزانه داری آمریکا، همچنان بزرگ‌ترین طلبکاران خارجی آمریکا باقی مانده‌اند و بابت تمام پولی که (از آنها) قرض گرفته شده، بهره طلبکار هستند.

آمریکا حدود ۸ تریلیون دلار به نهادهای خارجی (به جز ژاپن و چین) بدهکار است که این نهادها شامل نهادهایی از انگلیس، ایرلند، برزیل، کانادا، فرانسه، هند، بلژیک و تایوان و هنگ کنگ هستند.

همچنین دولت آمریکا ۶.۵ تریلیون دلار به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نظامی خود بدهکار است. در جریان همه گیری کرونا، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز با خرید شدید هزاران میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه‌داری و اوراق بهادار، ترازنامه خود را ۲ برابر کرد و به ۸.۹ تریلیون دلار رساند.

از آنجاییکه مقامات و اقتصاددانان آمریکایی نتوانستند همه‌گیری کرونا و واکنش‌های بعدی آن را پیش بینی کنند و این همه گیری مخارج دولت و در پی آن، بدهی ملی را از پایان سال ۲۰۱۹ تاکنون ۷ تریلیون (هزار میلیارد) دلار افزایش داده است، این رقم تکان دهنده، بسیار زودتر از آنچه پیش بینی می شد، به دست آمد.

کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۱ در مجموع بالغ بر ۲.۷۷ تریلیون (هزار میلیارد) دلار بود که از رکورد بی سابقه سال گذشته اندکی کمتر است اما همچنان با هزینه های کلان دوره کرونا مطابقت دارد.

به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، رقم ۳۰ تریلیون دلار به علت برنامه های دولت برای همه گیری کرونا که «مزیت های بیکاری گسترده، حمایت مالی برای کسب ‌و کارهای کوچک و پرداخت‌ دستمزدها را تأمین می‌کرد، سال ها زودتر از آنچه قبلا پیش بینی می شد، سررسید.» تمامی این طرح ها با استقراض و وام گیری پرداخت شده است.

دیوید کلی، استراتژیست ارشد مدیریت دارایی بانک جی پی مورگان، به «سی ان ان» گفت این بدهی به این معناست که آمریکا «در طولانی مدت فقیرتر می شود» و «مالیات دهندگان آمریکایی باید برای مستمری افراد در چین و ژاپن مالیات بپردازند، زیرا آنها طلبکار هستند.»

با این حال، میشائیل پترسون، مدیر ارشد اجرایی موسسه پترسون توضیح داد: «مشکلات ساختاری که ما از نظر مالی با آن روبرو هستیم، مدت ها قبل از همه گیری وجود داشت» و کرونا فقط «مشکلات را تشدید کرد.»

به گفته تحلیلگران، این بدهی به این معناست که آمریکا «در طولانی مدت فقیرتر می شود» و «مالیات دهندگان آمریکایی باید برای مستمری افراد در چین و ژاپن مالیات بپردازند زیرا آنها طلبکار هستند.»

بدهی ملی آمریکا (یا بدهی عمومی یا بدهی دولت) مبلغی است که دولت فدرال آمریکا، بدهکار است. اندازه بدهی عمومی، میزان ارزش اوراق بهادار خزانه داری این کشور است که توسط وزارت خزانه‌ داری آمریکا و سایر سازمان ‌های دولت فدرال صادر شده ‌اند. بدهی ناخالص ملی آمریکا به دو قسمت تقسیم می شود:

۱) بدهی عمومی، نظیر اوراق بهادار خزانه داری که در اختیار سرمایه گذاران بیرون دولت فدرال قرار می گیرد، مانند آن دسته که در نزد افراد، شرکت‌ ها، فدرال رزرو (بانک مرکزی) و دولت‌ های خارجی، ایالتی و محلی است.

۲) بدهی به حساب‌ های دولتی و بدهی درون دولتی، نظیر اوراق بهادار خزانه داری غیرقابل بازاریابی نگهداری شده در حساب‌های تحت مدیریت دولت فدرال که به مزایا گیران برنامه‌ ها بدهی دارند، مانند صندوق تراست تأمین اجتماعی.