بانک مرکزی انگلیس

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز ملی آمار انگلیس اخیرا تحقیقاتی را صورت داده تا تاثیر افزایش هزینه‌های زندگی و تاثیر مشکلات دسترسی به خدمات بهداشتی در این کشور را بررسی کند. در نتیجه مطالعات صورت گرفته روی هزاران خانوار انگلیسی ۱۸ درصد بزرگسالان گفته‌اند که وعده غذایی کمتر و یا غذای تاریخ مصرف گذشته مصرف می‌کنند.

یافته‌های مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد خانواده‌های دارای فرزند، آن‌هایی که به دیابت و یا علائم افسردگی متوسط تا شدید مبتلا هستند، بیشتر به صرف غذاهای کم‌تر یا تاریخ گذشته متوسل شده‌اند. حدود یکی از هر هفت بزرگسال (۱۵ درصد) در انگلیس هم نسبت به مشکلات مالی برای تهیه خوراکی اشاره کرده‌اند.

این نظرسنجی که بین ۲۲ نوامبر تا ۱۸ دسامبر صورت گرفته است همچنین نشان می‌دهد که ۲۴ درصد گاهی اوقات، بندرت یا هرگز نمی توانند به راحتی خود را گرم کنند. این درحالیست که بیش از دو سوم از کسانی که توانایی خرید مواد غذایی نداشتند اعلام کردند که قادر به گرم کردن خود نبوده‌اند.

مرکز ملی آمار انگلیس همچنین مشکلات سازمان ملی درمان این کشور را از نگاه بیماران مورد بررسی قرار داده است. طبق این گزارش، از هر پنج بزرگسال یک نفر گزارش کرده اند که همچنان منتظر تعیین نوبت بیمارستان، انجام آزمایش یا شروع درمان پزشکی هستند. این درحالیست که حدود ۴۸٪ از افراد دارای علائم افسردگی و ۳۷٪ از افراد معلول گفته‌اند که انتظار طولانی برای دریافت خدمات درمانی، تأثیر منفی شدیدی بر زندگی آنها گذاشته است.

تقریباً یک چهارم از بزرگسالانی که نیاز به مراجعه به پزشک عمومی داشتند، گزارش کردند که نمی توانند وقت ویزت بگیرند. حدود یک نفر از هر هفت بزرگسال هم اعلام کردند که به دلیل افزایش هزینه های زندگی، فعالیت بدنی آن‌ها کمتر شده است.

شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰.۵ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۰ سال گذشته است. کشور به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده و نرخ بین‌بانکی که با اقساط وام میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد به بالاترین حد در دو دهه اخیر رسیده است.

تازه‌ترین آمار منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی در جزیره رکورد ۱۸ سال گذشته را شکسته است. بر اساس آخرین گزارش کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس (BRC) و شرکت داده‌پرداز نیلسن، تورم سالانه مواد غذایی در ماه دسامبر (مهر/آبان) به ۱۳.۳ درصد رسید که ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل از آن (نوامبر) افزایش نشان می‌دهد که بالاترین نرخ ماهانه از زمان جمع آوری داده‌ها در سال ۲۰۰۵ است.

از سویی مطالعات مرکز عملکرد اقتصادی انگلیس حاکیست که برگزیت به طور میانگین ۲۱۰ پوند به سبد خرید مواد غذایی خانواده‌های انگلیسی، طی دو سال گذشته اضافه کرده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ۵.۸ میلیارد پوند برای مصرف کنندگان در این کشور خرج داشته و بیشترین فشار را به اقشار کم درآمد وارد کرده است.

این درحالیست که طبق آخرین مطالعات صورت گرفته بالا رفتن آمار فقر و گرسنگی، بانک‌های غذا را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. یافته‌های یکی از بزرگترین موسسات خیریه انگلیس موسوم به «تراسل تراست» نشان می‌دهد که بالغ بر ۳۲۰ هزار مراجعه کننده جدید به صف استفاده‌کنندگان بانک‌های غذا در این کشور ملحق شده که میزان قابل توجهی از آن‌ها از خانواده‌های شاغل هستند. بر اساس این گزارش بیش از ۱.۳ میلیون بسته اضطراری تنها در مدت شش ماه بین افراد نیازمند توزیع شده که یک رکورد تازه بشمار می‌رود.

«تراسل تراست» با بیان اینکه مراجعه خانواده‌های شاغل به بانک‌های غذا یک هشدار جدی نسبت به وضعیت فقر در کشور است افزود که برای نخستین بار سطح مراجعه از کمک‌های ارائه شده فراتر رفته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پلیس بیرمنگام به شرکت کنندگان که بسیاری از آن‌ها نمایندگان مجلس هستند اعلام کرد که اجازه ورود یا خروج از ساختمان اجلاس را ندارند. همچنین به افرادی که بیرون ساختمان بودند اجازه ورود به داخل داده نشد. در بیانیه پلیس به جزئیات اشاره‌ای نشده اما نوشته است به دلیل هشدار امنیتی بالقوه تردد به داخل یا خارج از ساختمان محدوده شده است.
این رخداد لحظاتی پیش از آغاز سخنرانی وزیر دارایی انگلیس صورت گرفت. کواسی کوارنتگ که ده روز پیش طرح جنجالی اصلاحات اقتصادی در انگلیس را ارائه کرد، صبح امروز ناگزیر از فشار افکار عمومی به تعدیل برنامه‌ دولت تن داد.  

او با انتشار پیام توئیتری اعلام کرد: حذف نرخ مالیات ۴۵ درصدی موجب بروز مشکلاتی در کشور خواهد شد. در نتیجه من عدم پیگیری این طرح را اعلام می‌کنم. 

وزیر دارایی انگلیس در برنامه اصلاحات اقتصادی که جمعه دو هفته پیش ارائه شد بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر را رونمایی کرد. او قصد دارد تا در کوتاه‌مدت با افزایش استقراض، و در میان‌مدت و بلندمدت افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد انگلیس را متحول کند. اما نکته اینجاست که موفقیت این برنامه‌، در شرایط اقتصادی فعلی جهان، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.

ساعاتی پس از سخنرانی وزیر دارایی انگلیس در مجلس، ارزش پوند به‌سرعت کاهش پیدا کرد و بانک مرکزی انگلیس هم از احتمال جهش فوری نرخ بهره‌بین‌بانکی خبر داد.

این وضعیت باعث آشفتگی بازار مالی و تشدید فشارها علیه دولت انگلیس شده است. دیروز هزاران نفر از مخالفان دولت مقابل ساختمان محل برگزاری اجلاس تجمع کرده و شعارهایی را علیه سیاست‌های دولت سردادند.

این درحالیست که نتایج تازه‌ترین افکارسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که میزان محبوبیت حزب حاکم سقوط کرده و از طرفی تقاضاها برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام بالا گرفته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ارزش پوند انگلیس از جمعه گذشته که وزیر دارایی این کشور در مجلس عوام از برنامه اقتصادی دولت پرده برداشت شیب نزولی تندی را در پیش گرفته است.

ارز رایج این کشور در عرض چهار روز گذشته ۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و به این ترتیب از ابتدای سال جاری ۲۱ درصد ضعیف‌تر شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی این شرایط را تاریخی ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند که نرخ مبادله پوند و دلار در هفته‌های آینده برابری خواهد کرد.

هم زمان بانک مرکزی انگلیس که هفته پیش نرخ بهره‌بین بانکی را از ۱.۷۵ درصد به ۲.۲۵ درصد افزایش داد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اوضاع بازار مالی در کشور را به‌دقت زیر نظر دارد و درصورت لزوم نرخ بهره را به ۶ درصد افزایش خواهد داد.

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس به صورت ماهانه نرخ بهره را متناسب با شاخص تورم تعیین می‌کند. نرخ بهره‌ در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرد، هر ماه بین ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

اما در بیانیه اضطراری بانک آمده است که نرخ بهره‌در هر مقطع که لازم باشد افزایش می‌یابد. 

این ابهام سبب شده تا برخی از بانک‌های بزرگ خصوصی در انگلیس از ارائه تسهیلات مالی خودداری کنند.

بانک هلیفکس که بزرگترین موسسه مالی در زمینه ارائه وام مسکن بشمار می‌رود اعلام کرد که به دلیل نوسانات بازار، ارائه تسهیلات به مشتریان جدید را متوقف کرده است. موسسات مالی و اعتباری ویرجین و اسکیپتون نیز تصمیم مشابهی را اتخاذ کرده‌اند.

اما آشفتگی اقتصادی به اینجا ختم نمی‌شود؛ سقوط پوند خبر وحشتناکی برای اقتصاد جزیره است که بر اساس ارزیابی کارشناسان در وضعیت رکود قرار دارد و تورم بسرعت شیب صعودی طی می‌کند.

بانک مرکزی انگلیس سرانجام ناچار خواهد شد تا نرخ بهره بین بانکی را بیشتر و سریعتر افزایش دهد و این امر هزینه وام گرفتن را برای مشاغل و افراد افزایش می‌دهد و پول کمتری را در اختیار شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و مصرف کنندگان برای خرج کردن باقی می‌گذارد.

«کی‌یر استارمر» رهبر حزب مخالف دولت انگلیس امروز (سه شنبه)‌ در کنفرانس سالانه حزب کارگر گفت که «لیز تراس» کنترل اوضاع اقتصادی را از دست داده است. وی تنها راه نجات کشور را برگزاری انتخابات سراسری و روی کار آمدن دولت حزب کارگر معرفی کرد.

در برنامه جدید اقتصادی دولت انگلیس که جمعه گذشته توسط وزیر دارایی در مجلس عوام ارائه شد، بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر رونمایی شد.

کواسی کوارننگ اعلام کرد که به عنوان بخشی از برنامه دولت برای «عصر جدید انگلیس»، ۴۵ میلیارد پوند درآمد از محل مالیات‌ها حذف خواهد شد. به این ترتیب نرخ مالیات بیشتر برای درآمدهای بالا و عوارض خرید مسکن‌های گران برچیده می‌شود و مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری نیز ثابت می‌ماند.  

کارشناسان برآورد می‌کنند که این اقدام در کنار بسته حمایتی مقابله با بحران انرژی، حدود ۷۲ میلیارد پوند بدهی دولت را افزایش می‌دهد.

«هاو پیل» مدیر بخش اقتصادی بانک مرکزی انگلیس امروز در اظهاراتی هشدار داد که نوسانات اخیر در بازار مالی، نیازمند پاسخ قابل توجهی از سوی بانک خواهد بود.

وی بازگشت تورم به مرز ۲ درصد را امری چالش برانگیز خواند و گفت که برنامه اقتصادی دولت مشکلات مالی را بیشتر کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به گفته کارشناسانی که به بررسی درخواست‌ها برای مهاجرت می‌پردازند،  افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی، بسیاری از بریتانیایی‌ها را به فکر ترک این کشور انداخته است. جستجوهای گوگل برای مهاجرت به خارج از انگلیس در ماه آوریل ۱۰۰۰ درصد افزایش یافت و ایالات متحده، کانادا و استرالیا سه مقصد اصلی مورد نظر بودند.

روزنامه انگلیسی «تلگراف» برای اولین بار روز جمعه این روند نگران‌کننده را گزارش کرد و تمایل به مهاجرت از انگلیس را به فشار هزینه‌های زندگی با توجه به افزایش شدید بهای انرژی و رشد تورم نسبت داد. این رسانه، ترکیبی از افزایش مالیات و تورم را که رسماً در ماه مارس به هفت درصد رسید، مقصر دانست. بانک مرکزی انگلیس هشدار داده که ممکن است تورم در این کشور امسال به ۱۰ درصد برسد.

«جیسون پورتر» از Blevins Franks شرکتی که به مهاجران بریتانیایی در سراسر اروپا مشاوره مالی ارائه می‌کند، در این خصوص گفت: مردم برای همه چیز بسیار بیشتر هزینه می‌کنند و این اوج خبر بد است. این باعث می‌شود مردم به فکر نیاز به شروعی جدید باشند و می‌دانند که زندگی بسیار ارزان‌تری در خارج از کشور خواهند داشت.

تحقیقات وکلای مهاجرت لندن در شرکت Reiss Edwards هم افزایش هزار برابری جستجوها را برای چگونگی مهاجرت به خارج از انگلیس نشان داده است. این شرکت گفت که پرس و جوها در مورد روادید استرالیا به تنهایی ۶۷۰ درصد افزایش یافته است.

«عمار علی» از کارشناسان این شرکت به روزنامه انگلیسی دیلی میل گفت: مردم بریتانیا از زمان شیوع همه‌گیری (کرونا) با افزایش تدریجی هزینه‌های زندگی مواجه شده‌اند که در چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است.  

پیش‌تر، دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد نرخ تورم سالانه این کشور در ماه مارس به ۷ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از سال ۱۹۹۲ به شمار می‌رود. این آمار نشان داد که بیشترین سهم در این روند افزایشی را قیمت سوخت و قبوض انرژی به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش مجاهدت از راشاتودی، به دنبال افزایش قیمت انرژی، ناظر تعیین کننده قیمت انرژی در انگلیس از ابتدای ماه آوریل، سقف قیمت انرژی خانوارها را تا ۵۴ درصد افزایش داد.