بانک مرکزی ایران

دادگاه آمریکایی غرامت میلیارد دلاری بانک مرکزی ایران را رد کرد

دادگاه آمریکایی غرامت میلیارد دلاری بانک مرکزی ایران را رد کرد



دادگاهی در ایالات متحده پرداخت غرامت چند میلیارد دلاری بانک مرکزی ایران را رد کرد.

  • آهن پرایس

به گزارش مجاهدت از مشرق، دادگاه استیناف آمریکا روز چهارشنبه حکم پرداخت غرامت یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلاری توسط بانک مرکزی ایران برای خانواده نظامیان آمریکایی کشته شده در سال ۱۹۸۳ در لبنان را نپذیرفت.

پیش از این دادگاهی در آمریکا، بانک مرکزی ایران را محکوم به پرداخت غرامت به خانواده‌های سربازان آمریکایی کرده بود که در بمب‌گذاری تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ کشته یا زخمی شده بودند، موضوعی که همواره مقامات ایرانی هرگونه ارتباط با این مسأله را اکیداً رد کرده‌اند.

دادگاه استیناف در منهتن آمریکا اعلام کرد که قاضی دادگاه بدوی پیش از حکم علیه بانک مرکزی ایران و شرکت خدمات بانکی Clearstream در لوکزامبورگ که زیر مجموعه بورس آلمان است، می‌بایست قبل از این اقدامات، به مسائل مربوط به قوانین ایالتی می‌پرداخت.

اعضای این دادگاه با سه رأی و بدون مخالفت هیچیک از اعضا همچنین ادعای قانون فدرال آمریکا را رد کرد.

این قانون در سال ۲۰۱۹ صادر شد و هدف از آن تسهیل مصادره دارایی‌هایی ایران خارج از ایالات متحده بود و مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی ایران را لغو می‌کرد.

رویترز نوشت: بانک مرکزی ایران گفته بود که به موجب قانون مصونیت حاکمیت خارجی آمریکا از مصونیت برخوردار است.

اشاره بانک مرکزی ایران به این حقوق بین الملل عرفی است که براساس آن دولت‌های خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضائی برخوردار هستند.

رویترز در پایان افزود: تاکنون هیچی از وکلای شاکی‌های پرونده و نیز وکلای بانک مرکزی ایران و شرکت Clearstream در خصوص رأی دادگاه استیناف آمریکا اظهارنظری نکرده‌اند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دادگاه آمریکایی غرامت میلیارد دلاری بانک مرکزی ایران را رد کرد بیشتر بخوانید »

اندیشکده آمریکایی: تحریم‌ها علیه ایران با بن‌بست کارآمدی مواجه شده‌اند

اندیشکده آمریکایی: تحریم‌ها علیه ایران با بن‌بست کارآمدی مواجه شده‌اند



یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی نوشته اعمال تحریم علیه ایران به عنوان یک ابزار سیاستی با محدودیت‌های خود مواجه شده و در تنگنا قرار گرفته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «کنث کاتزمان»، عضو ارشد موسسه سوفان که به تازگی از سمتش به عنوان تحلیلگر ارشد مرکز تحقیقات کنگره آمریکا بازنشسته شده در یادداشتی در یک اندیشکده آمریکایی به شکست تحریم‌ها در محقق کردن اهدافشان علیه ایران اعتراف کرده است.  

کاتزمان در تحلیلی که امروز دوشنبه در وبگاه «انجمن بین‌المللی خلیج [فارس]» که اندیشکده‌ای مستقر در واشنگتن است نوشته اعمال تحریم علیه ایران به عنوان یک ابزار سیاستی با محدودیت‌های خود مواجه شده و در تنگنا قرار گرفته است.

کاتزمان که تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا با تمرکز بر ایران است در این یادداشت یادآوری کرده در یک دهه گذشته «اعمال تحریم‌های چندجانبه و یکجانبه محور سیاست‌گذاری‌های غرب» در قبال ایران را تشکیل داده است.  

نگارنده در ادامه دیدگاه غالب در غرب مبنی بر اینکه تحریم‌های وضع‌شده بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ علیه ایران موجب حضور ایران بر سر میز مذاکره در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور و حصول توافق برجام شد را تکرار کرده است.  

کاتزمان یادآوری می‌کند بعد از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» و اعمال «فشار حداکثری علیه ایران» شرکت‌های اروپایی برای اینکه اقتصاد ۲۴ تریلیون دلاری آمریکا را از دست ندهند شروع به خروج از بازار ایران کردند.  

تأثیرات اقتصادی تحریم‌ها

نگارنده خاطر نشان می‌کند «هیچ بخش از اقتصاد ایران نیست که از تحریم‌های آمریکا در امان مانده باشند.» ارتباط بانکهای ایران با سامانه بانکی دنیا قطع شده است. شرکت‌های خارجی که با بنادر و بخش کشاورزی و کشتی‌رانی و معدن ایران ارتباط داشته‌اند همه در معرض جریمه‌های آمریکا قرار گرفته و از اقتصاد این کشور اخراج شده‌اند.   

 او همچنین نوشته بیش از ۸۰ درصد از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ایران در حساب‌های خارج از این کشور با محدودیت‌های عمده مواجه شده‌اند.  

کاتزمان می‌افزاید: «تحریم‌های اقتصادی محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کنند که تا چندین دهه علیه بخش دفاعی ایران و برنامه‌های هسته‌ای، موشکی، شیمیایی، بیولوژیکی و نهادهای نظامی و اطلاعاتی ایران باقی خواهند ماند. صدها  مقام و شخص ایران به دلیل نقض حقوق بشر، حملات سایبری، دخالت در انتخابات سایر کشورها، فساد، انتشار اطلاعات نادرست، انتقال پول‌های غیرقانونی تحریم شده‌اند.»

این تحلیلگر آمریکایی در ادامه اذعان کرده که تحریم‌ها به موفقیتی در اهداف خود دست نیافته‌اند. او می‌نویسد: «با وود این، آشکار است که اهداف تحقیق‌ها- برای تغییر بنیادین رفتار ایران و مجاب کردنش به تهدید کمتر منافع کشورهای غربی- محقق نشده‌اند.»

وی اضافه می‌کند: «ایران توانسته با شناسایی و تعامل با کشورها و نهادهایی که توجهی به جریمه‌های آمریکا ندارند فشارهای ناشی از تحریم‌ها را تسکین دهد. به عنوان مثال، تاجران چینی نفت کماکان به وارد کردن مقادیر بالای نفت -تنزدیک به یک میلیون بشکه در روز- در نقض تحریم‌های آمریکا اقدام می‌کنند.»

او درباره دلایل بی‌توجهی چنین نهادهایی به تحریم‌های آمریکا نوشته در پاره‌ای از موارد شرکت‌های انرژی مستقر در چین که اقدام به وارد کردن نفت از ایران می‌کنند هیچ دارایی در آمریکا ندارند که نگران مسدود شدن آن به دلیل نقض تحریم‌ها باشند و به همین دلیل «بدون نگرانی برای خارج شدن از بازار آمریکا به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»

 تأثیر تحریم‌ها در مهار ایران 

کاتزمان می‌نویسد: «تحریم‌ها برای محقق کردن هدف خود در مهار ایران یا تغییر دادن رفتار این کشور در تنگنا قرار گرفته‌اند. تحریم‌های بیشتر احتمالاً تنها بر بخش جزئی و قابل چشم‌پوشی از اقتصاد ایران اثر دارند.»

او در ادامه می‌نویسد: «تحریم‌های آمریکا به طور قطع بر اقتصاد ایران فشار آورده‌اند اما نتوانسته‌اند باعث فروپاشی آن شوند و فروپاشی قریب‌الوقوعی هم در کار نیست.»

کاتزمان بر همین اساس پیشنهاد کرده پیشبرد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران نیازمند راهبردهایی فراتر از توسل به تحریم‌ها است.  

او تصریح کرده حتی در صورتی که کل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در اثر فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران فعل شوند باز هم این تحریم‌ها اثراتی جزئی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.  

وی می‌نویسد: «حتی بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل- گزینه‌ای که بنا به درخواست کارشناسان و مقام‌های غربی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده- اثراتی بیش از اثرات جزئی بر اقتصاد یا رفتار ایران نخواهد داشت.»

کاتزمان در توضیح این موضوع می‌نویسد: «بخش زیادی از شرکت‌های مستقر در اروپا همین حالا که اتحادیه اروپا از لحاظ فنی در حال اجرای برجام است و تحریم‌ها علیه ایران را برنگردانده از تجارت با ایران امتناع می‌کنند.»

وی می‌افزاید: «اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی غرب هیچ تغییر مهمی در سیاست اتحادیه اروپا نسبت به چیزی که الان در حال اجرا است پدید نخواهد آورد. شرکت‌های خارج از آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای متحد آنها که هم‌اکنون در حال انجام تجارت با ایران هستند احتمالاً حتی در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بازار ایران را ترک نخواهند کرد.»

به باور کاتزمان، در شرایطی که تحریم‌ها در توانمندی‌شان برای مهار و بازداری ایران «فرسوده شده‌اند» وظیفه چالش‌برانگیزتر برای مقام‌های کشورهای غربی این است که به مشخص کردن راهبردهایی بپردازند که می‌تواند موجب بازگشت رهبران ایران از مسیر فعلی شود.  

وی «جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای، پایان عرضه تسلیحات و بودجه از سوی ایران به گروه‌های شبه نظامی، جلوگیری از اقدامات مخل کشتی‌رانی بین‌المللی در خلیج فارس، قطع حمایت مادی از جنگ روسیه در اوکراین و تعلیق ساخت موشک‌های بالیستیک و کروز و پهپادهای جنگی» را اهدافی دانسته که سران کشورهای غربی باید به دنبال دستیابی به آن باشند.  

کاتزمان یادآوری کرده که غرب فاقد ابزارهای عملی برای محقق کردن براندازی حکومت در ایران است. او می‌نویسد: «این اجماع وجود دارد که غرب فاقد ابزارهای عملی- اعم از تحریم‌ها، اقدام نظامی، عملیات‌های مخفیانه، تبلیغات رسانه‌ها، حمایت از فعالان جامعه مدنی یا هر ابتکار دیگر- برای محقق کردن تغییر حکومت در ایران است.»

کاتزمان در پایان این یادداشت پیشنهاد کرده که آمریکا و متحدان این کشور می‌توانند از مجموعه‌ای از «گزینه‌های نظامی» برای کاستن از «تهدید ایران» و اثر گذاشتن بر محاسبات سران این کشور استفاده کنند.  

او البته خاطرنشان کرده که سران آمریکا و کشورهای متحد آن به دلیل مخاطرات و هزینه‌های آن از فکر کردن به گزینه‌های حمله مستقیم نظامی به ایران همانند حمله به عراق اجتناب می‌کنند.

وی نوشته از طرف دیگر گروه زیادی از کارشناسان تصریح می‌کنند که حملاتی که در مقیاس کوچک علیه متحدان ایران در عراق و سوریه انجام می‌شوند نیز برای ایجاد تغییر در رفتار ایران کافی نیستند.  

با وجود این، کاتزمان در پاراگراف پایانی تحلیل خود بدون تشریح گزینه‌های مدنظر خود مدعی شده «گزینه‌های زیادی» برای ارتش آمریکا در برابر ایران وجود دارد. او البته یادآوری کرده که سیاست‌گذاران آمریکایی برای توسل به چنین گزینه‌هایی باید «هزینه‌ها و مخاطرات» آن و اثرات هر گزینه بر پاسخ ایران را در نظر بگیرند.   

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اندیشکده آمریکایی: تحریم‌ها علیه ایران با بن‌بست کارآمدی مواجه شده‌اند بیشتر بخوانید »

عرضه ۴۹ میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما

عرضه ۴۹ میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما



مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز گذشته به معادل ۴۹ میلیون دلار رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از صدا و سیما، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما روز (شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳) معادل ۴۹ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۳۱ میلیون دلار بود.

گفتنی است، مجموع معاملات روز جمعه در سامانه نیما معادل ۳۵ میلیون دلار بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عرضه ۴۹ میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما بیشتر بخوانید »

توسعه به کارگیری پول های دوجانبه در روابط تجاری ایران و روسیه

توسعه به کارگیری پول های دوجانبه در روابط تجاری ایران و روسیه



روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه بر تقویت مبادلات تجاری و بکارگیری پول‌های ملی دو کشور در تجارت دوجانبه تاکید کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا فرزین در دیدار الویرا نابیولینا رئیس‌کل بانک مرکزی فدراسیون روسیه و هیئت همراه در تهران، با تاکید بر ضرورت افزایش مبادلات بانکی و پولی دو کشور اظهار داشت: تقویت و تسریع در توسعه روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری ایران و روسیه در دستور کار است.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های تجاری گسترده ایران و روسیه بر افزایش همکاری‌های زیرساختی بانکی دو کشور تاکید کرد.

فرزین همچنین با اشاره به پتانسیل کشورهای عضو ACU از روسیه برای شرکت در پنجاه و یکمین اجلاس سالانه اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران دعوت کرد.

نابیولینا، رئیس‌کل بانک مرکزی فدراسیون روسیه نیز در این دیدار ضمن تاکید بر تقویت مبادلات پولی و بانکی و استفاده بهینه از زیرساخت‌های بانکی دو کشور در جهت توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی تصریح کرد: تبادل هیات‌های فنی و تخصصی بانک‌های مرکزی دو کشور با هدف توسعه و تعمیق روابط پولی و بانکی در این راستا مهم قلمداد می‌شود که اجرایی شده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

توسعه به کارگیری پول های دوجانبه در روابط تجاری ایران و روسیه بیشتر بخوانید »

جزئیات توافق سازمان غذا و دارو با بانک مرکزی

جزئیات توافق سازمان غذا و دارو با بانک مرکزی



جزئیات توافقنامه سازمان غذا و دارو با بانک مرکزی در مورد تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت های فعال حوزه دارو اعلام شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین، جمعی از فعالین صنعت دارو برگزار شد، مسائل مربوط به ارز و تسهیلات حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس امضای توافق نامه بین سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی، ۳۰ هزار میلیارد تسهیلات مازاد بر تسهیلات اعطایی سال گذشته به حوزه دارو و مواد اولیه دارویی تعلق می‌گیرد تا نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های فعال این حوزه را تأمین کند.

(۱) با توجه به آنکه تغییر گروه کالایی دارو و مواد اولیه آن، از مسیر اصلاح دستی و غیر سیستمی، منجر به تأخیر بسیار زیادی در فرآیند تخصیص و تأمین ارز شده است، مقرر گردید جهت تسریع در این خصوص و جلوگیری از تشدید کمبودهای دارویی، تعرفه‌های سه شرطی حداکثر تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی و به سازمان غذا و دارو ابلاغ گردد.

(۲) با توجه به کُندی تخصیص و تأمین ارز طی سه ماه گذشته و در صف ماندن بسیاری از ثبت سفارشات دارو و مواد اولیه دارویی، مقرر گردید از تاریخ صورتجلسه به تفکیک هر یک از ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۴۰۲، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار (جمعاً معادل ۱۲۰۰ میلیون دلار) ویژه دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصیص گردد.

(۳) نظر به آنکه اشتباهات متعدد و مستمر شرکت‌ها و بانک‌های عامل در ثبت کد کارگزار باعث تأخیر جدی در امر تخصیص و تأمین ارز شده است، مقرر گردید بانک مرکزی کدهای کارگزار متفرقه (به جز کد کارگزاری‌های نیکو، هالک، یوآن چوبسین، وون کره جنوبی، درهم امارات و کدهایی که منابع ارزی قابل استفاده برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دارند) را به صورت سیستمی تا اطلاع ثانوی مسدود نماید.

(۴) با توجه به بحران نقدینگی شرکت‌های دارویی و عدم توانمندی بخش عمده‌ای از آنها در خرید ارز، مقرر گردید تسهیلات کوتاه مدت ۵ ماهه ارزی موضوع بخشنامه شماره ۲۶۶۰۶۷/۰۱ مورخ ۲۶/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ مجدداً توسط بانک مرکزی با اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۲ به بانک‌های عامل ابلاغ گردیده و در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه، منابع ارزی نیکو نیز به منابع بخشنامه فوق افزوده گردد.

(۵) با توجه به حجم کاری انبوه شرکت نیکو و تأخیر در فرایند حواله ارز و نظر به احتمال تشدید بحران کمبود دارو، مقرر گردید شرکت نیکو همواره اقدام نسبت به ثبت سفارشات حوزه دارو را نسبت به سایر حوزه‌ها در اولویت قرار داده و در اسرع وقت حواله به مقصد صورت پذیرد.

(۶) با توجه به تداوم مشکل نقدینگی حوزه دارو، ضرورت دارد بند ۶ یک هزار و سیصد و چهل و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۹/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید گردد.

(۷) با توجه به نظر رئیس محترم بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۳۰ همت تسهیلات مازاد بر تسهیلات اعطایی سال ۱۴۰۱ به شرکت‌های دارویی جهت تأمین دارو و مواد اولیه و با عنایت به مصوبه شماره ۳۳۶۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ شورای عالی امنیت ملی، مقرر گردید سازمان غذا و دارو فهرست شرکت‌های دارویی را به بانک مرکزی معرفی نماید تا سهمیه بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ گردد.

(۸) مقرر گردید تا پایان سال ۱۴۰۲، مجموع ثبت سفارشات ارسالی توسط سازمان غذا و دارو در تالار اول پس از اعمال اولویت از سوی سازمان طی حداکثر ۴۸ ساعت و همچنین ثبت سفارشات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در تالار دوم بر اساس تاریخ ایجاد گواهی ثبت آماری، حداکثر طی ۷۲ ساعت تخصیص یابد.

(۹) مقرر گردید حداقل ۲۵ میلیون یورو از محل منابع بانک VARENGOLD حداقل ۲۵ میلیون یورو از محل منابع بانک ملی هامبورگ جهت اقلام دارویی خاص و حداقل معادل ۵۰ میلیون یورو وون کره جنوبی و درهم امارات، جملگی در تالار اول تأمین گردد. تأمین روپیه برای خرید مواد اولیه و داروهای تحت کنترل از هند متناسب با امکان تأمین از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

(۱۰) مقرر گردید بانک مرکزی تصمیمات لازم در مورد تخصیص ارز به صورت اعتباری ۱۸۰ روزه توسط شرکت‌های دارویی به نرخ زمان ترخیص را اتخاذ نموده و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ به بانک‌های عامل ابلاغ نماید و آئین نامه اجرایی با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرد.

(۱۱) مقرر گردید جهت توسعه صادرات، به هر میزان که صادرات دارو توسط شرکت‌های دارویی صورت پذیرد، به صورت فصلی گزارش مربوطه توسط سازمان غذا و دارو به بانک مرکزی ارسال و عدد مزبور به سهمیه ارزی حوزه دارو افزوده شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات توافق سازمان غذا و دارو با بانک مرکزی بیشتر بخوانید »