بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن منصوری عصر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری جلسه خود با مدیران بانک های عامل به خبرنگار ایرنا افزود: بانک‌ها مهمترین عامل و منابع برای توسعه کشور محسوب می‌شوند که در سال‌های اخیر در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند و شاهد هستیم که میزان تسهیلات، متناسب با رشد واحدهای تولیدی و حتی جمعیت افزایش پیدا نکرده است.

وی افزود: علاوه بر اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل قوانین سختگیرانه از بانک‌ها راضی نیستند، مردم نیز در زمینه ارائه تسهیلات در زمینه ازدواج، مسکن و فرزندآوری گلایه دارند و از قوانین سختگیرانه بانک‌های عامل به شدت ناراضی هستند.

استاندار تهران ادامه داد: در جلسه روز گذشته رئیس جمهور به وزیر اقتصاد تکلیف کرد که در روزهای آینده این موضوع را رسیدگی کند و در این زمینه، بانک‌ها تسهیلگری کنند و موجب شوند که مردم و تولید کننده در کمترین زمان و بروکراسی اداری به تسهیلات خود دست یابند.

وی یکی دیگر از موضوعات مهم پایتخت را فرسودگی حمل و نقل عمومی اعلام کرد و گفت: برای نوسازی ناوگان حمل و نقل باید بانک‌های عامل پیشقدم شوند و با ارائه تسهیلات مناسب در کنار دولت و شهرداری در این امر مهم مشارکت کنند.

منصوری تاکید کرد: بانک‌ها ابزار مالی حاکمیت محسوب می‌شوند و باید در زمینه احداث واحدهای تولیدی همچنین سایر مسائل در حوزه گردشگری، محیط زیست و کشاورزی مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد که مدیران بانک‌های عامل برای افزایش تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و مردم تلاش جدی داشته باشند همچنین سالانه برای اتمام چند طرح بزرگ اقتصادی مشارکت داشته باشند.

جلسه استاندار تهران با مدیران عامل بانک‌های استان با موضوع پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و رفع مشکلات بانکی واحدهای تولیدی عصر امروز (سه شنبه) در محل استانداری تهران برگزار شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در نامه اکبر برندگی به علی صالح آبادی آمده است: اعلام فهرست عمده بدهکاران بانکی طی روزهای گذشته توسط چند بانک خصوصی و دولتی و قرار گرفتن هلدینگ دارویی برکت در این فهرست، سوء برداشت ها و واکنش های غیر واقعی را در سطح جامعه ایجاد کرده است.

هلدینگ دارویی برکت در ادامه نامه آورده است: هر چند اعلام عمده بدهکاران بانکی که دارای معوقات و اقساط سررسید گذشته باشند، جهت تنویر اذهان عمومی و فعال شدن دستگاه قضا به منظور صیانت از حقوق بیت المال و مردم و ایجاد شفافیت، کاری پسندیده و ممدوح است اما افشای صرف بدهی مذکور بدون اشاره به محل مصرف آن و بازپرداخت اقساط در موعد مقرر، جای سوء استفاده دشمنان و مخفی شدن متخلفین واقعی در حاشیه این جوسازی‌ها را باز گذاشته است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که رسالت وجود بانک‌ها ذاتا حضور در عرصه های تولید و اقتصاد و کمک به برداشتن گام در توسعه اقتصادی ایران است که در این راه اثر بخش ترین اتفاق، تخصیص وام و نقدینگی به عرصه تولید و کمک به ارتقاء رشد و توسعه شرکت ها و ایجاد اشتغال موثر در جامعه خواهد بود و پرداخت وام به شرکت های تولیدی گروه دارویی برکت در همین راستا با منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال همسو و منطبق می باشد.

در این نامه تصریح شده است: هلدینگ دارویی برکت متشکل از ۱۷ شرکت عمدتاً بورسی و دارای بالغ بر ۵۰۰هزار سهامدار می باشد که درعرصه تولید دارو در کشور فعالیت داشته و دومین هلدینگ دارویی کشور در صنعت دارو بوده و از روز اول تاسیس تا کنون هیج شرکت زیانده نداشته و نسبت به پرداخت دیون قانونی خود از جمله مالیات، بیمه و … در موعد مقرر اقدام کرده است.

هلدینگ دارویی برکت اضافه کرده است: تمامی تسهیلات دریافتی از بانک های خصوصی و دولتی صرف سرمایه در کردش شرکت های تولیدی و ایجاد زیر ساخت و اتمام پروزه های تولید داروهای پیشرفته (تولید واکسن و داروهای ضد کرونا، سلول درمانی؛ بایوسیمیلار و…) جهت تسهیل دسترسی بیماران به داروهای روز دنیا و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و نیز اشتغال‌زایی شده است.

در این نامه همچنین گفته شده که مطالبات شرکت های این هلدینگ از دولت معادل تسهیلات دریافتی از بانکها می باشد(فقط در یک قلم واکسن تحویلی به دولت بیس از ۱۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق) با این تفاوت که تسهیلات مذکور توسط بانکها با نرخ موثر بیش از ۲۳ درصد با توثیق وثایق ملکی و مالی بیش از تسهیلات دریافتی، در اختیار شرکت ها قرار گرفته است و این درحالی است که مطالبات شرکتهای این هلدینگ از دولت فاقد هرگونه بهره می باشد. عدم دریافت بموقع این مطالبات موجب ایجاد مشکل در تامین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه تولید دارو و اجبارا مراجعه به بانک ها به منظور دریافت تسهیلات و افزایش هزینه های مالی شرکت ها شده است.

‌طبق اعلام هلدینگ دارویی برکت، در لیست مذکور اشاره ای به بازپرداخت اقساط تسهیلات در موعد مقرر مطابق مصوبات ارکان اعتباری بانک ها توسط این هلدینگ و عدم وجود قسط معوق نشده است.

در ادامه این نامه آمده است: نسبت تسهیلات دریافتی به جمع دارایی های این هلدینگ (به ارزش دفتری نه ارزش روز) به میزان ۲۶ درصد می باشد که این نسبت، منطقی و کمتر از نسبت موجود در صنعت داروی کشور است.

در پایان نامه هلدینگ دارویی برکت تصریح شده است: ضمن ابراز تاسف شدید، امیدوار است با دستور قاطع جنابعالی تدبیری اندیشه شود که افشاگری های انجام شده به جای مجازات عمده بدهکاران مشکل‌دار(که همیشه در سایه این گونه حاشیه ها پنهان می شوند)، مجموعه های تولیدی کشور نظیر هلدینگ دارویی برکت را که با تمرکز بر تولید بدون زیان و فاقد هر گونه معوقه در بازپرداخت وام یا حضوری موثر در بورس، حامی مردم بویژه بیماران در دوران کرونا بوده است را زیر سوال نبرده و ناخواسته درگیر حواشی و شایعات ننماید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در پاییز سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰٫۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹، رشد ۵٫۷ درصدی را نشان می دهد.

دولت سیزدهم از اواسط تابستان ۱۴۰۰ شروع به کار کرد و پاییز اولین فصلی است که به طور کامل دولت سیزدهم مستقر بوده و نتایج اقتصادی آن را می‌توان به سیاست‌های این دولت مرتبط دانست.

بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی کشور از ابتدای دولت یازدهم تا پایان دولت دوازدهم، یعنی در ۳۲ فصل متوالی ۱٫۴۴ درصد بوده است.

رشد اقتصادی ۵٫۷ درصدی در پاییز امسال نزدیک به ۴ برابر بیشتر از متوسط رشد اقتصادی دولت قبل بوده است.