بانک مرکزی روسیه

به گزارش مجاهدت از مشرق، الویرا نابییولینا رئیس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که این بانک درنظر دارد روبل دیجیتال برای مبادلات با مشتریان واقعی خود را به صورت آزمایشی از ماه آوریل آغاز کند.

وی با بیان اینکه مبادله با روبل مجازی تنها با مشتریان واقعی و به صورت محدود و به تدریج از اول آوریل ۲۰۲۳ آغاز می‌شود، گفت: ما روبل دیجیتال را به صورت آزمایشی با ۱۵ بانک آغاز می‌کنیم که در واقع مرحله آزمایشی است که تشخیص دهیم که چگونه پول بانکی در پلتفرم روبل دیجیتالی افتتاح کنیم و اینکه چگونه با مشتریان خود از طریق این ارز مبادله کنیم و پول کالاها و خدمات را پرداخت کنیم و البته اینها با کد QR انجام خواهد شد.

نابییولینا خاطرنشان کرد: با وجود برخی مسائل تکنولوژیکی، برای ما بسیار مهم است که به روبل دیجیتالی اقبال و اعتماد وجود دارد. در این میان تمام مسائل امنیتی نیز برطرف شده و به نظر می‌رسد که استفاده آن برای مردم راحت باشد.

براساس این گزارش، مفهوم ارز دیجیتال ملی در اواخر سال ۲۰۲۰ توسط بانک مرکزی روسیه مطرح شد. در حقیقت شکل جدیدی از پول است که انتظار می‌رود یک نوع همزیستی با روبل نقدی و غیرنقدی داشته باشد و برخلاف ارزهای مجازی نظیر بیت‌کوین، روبل دیجیتال کمترین ریسک را خواهد داشت و توسط مقررات مالی این کشور در جهت حمایت و پشتیبانی از روبل سنتی خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: نیویورک‌تایمز نوشت: با گذشت سه ماه و نیم از جنگ اوکراین، مشخص شده برخی از شدیدترین تحریم‌هایی که تاکنون توسط غرب اعمال شده نتوانسته اقتصاد روسیه را از بین ببرد یا فعلا مشکلی را ایجاد کند که به تبع آن مردم آن کشور علیه ولادیمیر پوتین تحریک شوند. سقوط اقتصادی آن‌گونه که برخی انتظار داشتند، در روسیه اتفاق نیفتاد.

پشت اخبار مثبت، ترکیبی از عواملی وجود دارد که به نفع ولادیمیر پوتین است. مهم‌ترین آنها عبارتنداز قیمت بالای انرژی که به کرملین اجازه می‌دهد به تامین مالی جنگ ادامه دهد و در عین حال بتواند حقوق بازنشستگی و دستمزدها را افزایش دهد.

یوگنی شومیلکین یکشنبه به سر کار بازمی‌گردد. او برای آماده شدن به کار، «M» آشنا را از پیراهن مک دونالدش بیرون کشید و «M» روی کت مک دونالدش را با یک وصله پرچم روسیه پوشاند. شومیلکین که تجهیزات را در رستورانی در مسکو نگهداری می‌کند، قول داد: «این همان غذا خواهد بود، فقط با یک نام دیگر.» رستوران‌های مک دونالد اوایل هفته بعد در روسیه بازگشایی می‌شوند؛ اما بدون آن طاق طلایی معروف.

پس از اینکه غول فست فود آمریکایی در بهار امسال در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین، از این کشور خارج شد، یک غول نفتی سیبری ۸۴۰ فروشگاه روسی آن را خرید. به گفته او، از آنجا که تقریبا تمام مواد اولیه از داخل کشور می‌آمدند، رستوران‌ها می‌توانستند به سرو غذای مشابه ادامه دهند. این اقدام ممکن است کارساز باشد و این تاکید بر انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیز اقتصاد روسیه در مواجهه با یکی از شدیدترین تحریم‌هایی بوده که تاکنون توسط غرب اعمال شده است. به گفته ناظران با گذشت سه ماه و نیم از جنگ، مشخص شد که تحریم‌ها نتوانسته است اقتصاد را از بین ببرد یا باعث واکنش مردمی علیه پوتین شود. روسیه بخش زیادی از ۲۲ سال قدرت پوتین را صرف ادغام در اقتصاد جهانی کرد. به نظر می‌رسد که ترک پیوندهای تجاری بسیار بزرگ و درهم تنیده آسان نیست.

تولید روسیه در این ماه کمی رشد داشته است. همچنین درآمدهای نفتی کشور در سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این، کار ماهرانه بانک مرکزی از ایجاد وحشت در بازارهای مالی پس از حمله جلوگیری کرد و به روبل کمک کرد تا از سقوط اولیه خود فاصله بگیرد. قفسه‌های فروشگاه‌ها، در اکثر موارد، به دلیل موجودی‌های فراوان و مسیرهای جایگزین وارداتی که از طریق کشورهایی مانند ترکیه و قزاقستان ایجاد شده‌اند و این واقعیت که مصرف کنندگان روسی کمتر خرید می‌کنند، انبار می‌شوند. احیای اقتصاد روسیه حال نقش یک متغیر سـودمند را برای پوتین بازی می‌کند و او می‌تواند بهتر به مردم کشورش نشـان دهد که غربی‌ها عزم نابودی کشورشان را دارند. او اصرار داشت که حتی اگر غرب با روسیه تجارت نکند، بقیه دنیا این کار را خواهند کرد. پوتین به زنی که درباره تاثیر تحریم‌ها می‌پرسد، گفت: «ما یک اقتصاد بسته نداریم. اگر کسی بخواهد ما را در چیزی محدود کند، خودش را محدود می‌کند.»

روز جمعه، با تثبیت تورم، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره اصلی خود را به ۹/۵ درصد کاهش داد، یعنی به سطح قبل از حمله، در ۲۸ فوریه، بانک آن را به ۲۰ درصد افزایش داده بود تا بتواند از یک بحران مالی جلوگیری کند. روبل، پس از سقوط شدید ارزش خود در روزهای پس از حمله، اکنون در بالاترین سطح چهار سال گذشته معامله می‌شود.

روسیه و چین پل فرامرزی جدیدی را در خاور دور افتتاح کرده‌اند که امیدوارند با عقب‌نشینی در تحریم‌های گسترده غرب که به دلیل اقدامات روسیه در اوکراین اعمال شده، تجارت را بیشتر تقویت کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه دنیای اقتصاد در بررسی سیاستگذاری‌های روسیه برای عبور از تحریم‌های آمریکا نوشت: هفته گذشته بانک مرکزی روسیه نرخ بهره سیاستی خود را بار دیگر کاهش داد و از 14 درصد به 11 درصد رساند. این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد آسیب‌دیده از تورم و تحریم روسیه صورت گرفته است. کاهش سریع نرخ بهره در روسیه به این علت در دستور کار قرار گرفته که روبل در هفته‌های اخیر تقویت‌شده و ارزش آن در برابر دلار به بالاترین حد خود در چهار سال اخیر رسیده است.

به‌دنبال حمله روسیه بـه خـاک اوکراین در ۲۴ فوریه سال میلادی جاری و وضع تحریم‌های مالی و اقتصادی از سوی غرب، ارزش روبل به پایین‌ترین سطح خود رســـید؛ در پی این کاهش بانک مرکزی روسیه با رساندن نرخ بهره سیاستی به ۲۰ درصد و اعمال کنترل سرمایه برای محدود کردن خروج ارز از این کشور واکنش نشـان داد. از آن زمان به بعد ارزش روبل در مقابل سایر ارزها به شکل پیوسته افزایش یافته است و در حال حاضر با وجود چنین افزایشی ادامه سیاست پولی انقباضی توجیهی ندارد؛ به همین علت بانک مرکزی روسیه موضع خود را تسهیل کرده است. روز دوشنبه هفته گذشته وزیر دارایی این کشور اعلام کرد محدودیت شرکتهای صادرکننده برای فـروش ۸۰ درصـد ارز حاصل از صادرات به روبل را کاهش داده است و از این به بعد این شرکت‌ها موظف‌اند ۵۰ درصد ارز خود را به روبل تبدیل کنند. اقدامات اخیر سیاستگذاران اقتصادی روسیه حاکی از آن است که این کشور توانسته اثرات کوتاه مدت تحریم‌های غرب را کنترل کند.

پس از وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه، دولت این کشور در کنار بانک مرکزی جریان خروج سرمایه را به شدت محدود کرد و مقررات خاصی را مانند محدودیت خروج ارز برای افراد و موظف کردن صادرکنندگان به فروش ارزهای صادراتی به اجـرا در آورد. یکی از این مقررات صادرکنندگان روسی را موظف می‌کرد ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات‌شان را حداکثر طی دو ماه به روبل تبدیل کنند. ایـن اقدام با افزایش تقاضا برای روبل و افزایش عرضه ارزهای خارجی به کنترل وضعیت نابسامان روبل کمک می‌کرد.

سیاست‌های اخیر اعلام‌شده از سوی سیاستگذاران اقتصادی روسیه را می‌توان نشانه موفقیت سیاستگذاران روسی در مقابله با اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌های اقتصادی به حساب آورد. البته در این زمینه سیاست‌های کنترل سرمایه نیز به روسیه کمک کرده و در حال حاضر در روسیه تبدیل روبل به هر ارز خارجی دیگری با موانع بسیاری روبه‌رو است. همچنین افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی موجب شـده درآمدهای ارزی روسیه افزایش قابل توجهی را تجربه کند که در کنترل ارزش روبل نقش قابل توجهی داشته است. از طرفی طرح روسیه برای دریافت هزینه نفت و گاز صادراتی به روبل یکی دیگر از دلایل کنترل ارزش روبل به شمار می‌رود.

تجربه روسیه در مواجهه بـا تحریم‌های غرب ظرفیت‌های سیاستگذاری درست پولی در مقابله با تحریم‌ها را نشان می‌دهد. الویرانابیولینا، رئیس ‌بانک مرکزی روسیه، که پیش از این نیز با کنترل تورم در روسیه توانایی‌های خود را نشان داده بود، در مواجهه با تحریم‌های غرب بار دیگر تسلط خود بر سیاست پولی را به نمایش گذاشت. بهره‌گیری از هدف‌گذاری تورمی به جای لنگرسازی ارزی باعث می‌شود نرخ تورم در بلندمدت همواره در سـطح هدف‌گذاری حرکت کند و در کوتاه‌مدت اثر شـوک‌های برون‌زا بر بازارها را کنترل کند. تجربه موفق برخورد سیاستگذار پولی با آثار کوتاه‌مدت تحریم می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران ایرانی قرار بگیرد. در بهار سال ۹۹، افت نرخ بهره در بازار بین بانکی و تعلل سیاستگذاری باعث شد بازارهای سهام و ارزی با التهاب روبه‌رو شوند. در آن زمان استفاده مناسب از ابزار پولی می‌توانست تا حد قابل توجهی وضعیت را بهبود دهد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش دیگری نوشت که تحریم‌ها، در اثر صادرات انرژی روسیه، افزایش دارند. با وجود تلاش‌های بسیار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای آسیب رساندن به اقتصاد روسیه و قطع منابع درآمدی این کشور، درآمدهای نفت و گاز مسکو تقریبا از زمان آغاز جنگ به طور مداوم در حال افزایش بوده اسـت از همان ابتدا، بسیاری از تحلیلگران هشدار داده بودند که تلاش برای تحریم نفت روسیه، از یک سو به بحران کنونی انرژی و تورم در جهان دامن خواهد زد و از سوی دیگر درآمدهای مسکو از محل فروش انرژی را افزایش خواهد داد.

داده‌های جدید نشـان می‌دهنـد که درآمد نفت و گاز روسیه با ثبت رقم خیره‌کننده 1/8 تریلیون روبل (بیش از ۲۷ میلیارد دلار) در ماه‌آوریل رکورد تازه‌ای را به ثبت رسـانده اسـت. درآمد روسیه از صادرات انرژی در ماه مارس نیز 1/2 تریلیون روبل (حدود ۱۹ میلیارد دلار) بود. برای درک بهتر عملکرد روسیه در دوران جنگ و تحریم، کافی است بدانیم که این کشور در ۴ ماه ابتدایی سال توانسته بیش از ۵۰ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده خود از محل فروش نفت و گاز در بودجه فدرال ۲۰۲۲ را تامین کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از راشاتودی، نتایج بررسی موسسه آیفو نشان می دهد که شرکت‌های صنعتی در آلمان جایگزینی واردات از روسیه، بلاروس و اوکراین را که به دلیل جنگ اخیر و اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه مسکو و مینسک متوقف شده است، غیرممکن و یا از لحاظ اقتصادی غیرقابل اجرا می‌دانند.

بر اساس مطالعه منتشر شده توسط این اندیشکده مستقر در مونیخ، ۱۳.۸ درصد از شرکت های آلمانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، در پاسخ به این سوال که آیا آنها می توانند واردات را از این کشورها جایگزین کنند، گفتند که “این به هیچ وجه امکان پذیر نیست”.

۱۶.۳ درصد دیگر نیز اعلام کردند که یافتن سایر منابع تامین برای آنها “از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست”.

بر اساس این گزارش، ۴۳.۴ درصد از شرکت ها نیز اذعان کردند که جایگزینی واردات از روسیه و همسایگانش “تنها تا حدی امکان پذیر است” و تنها ۱۳.۸ درصد گفتند که این وضعیت برای آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند.

این اعداد در بخش عمده‌فروشی بدتر بود، جایی که ۱۷.۳ درصد از شرکت‌ها اصرار داشتند که فعالیت تجاری بدون اقلام وارداتی تحریم شده غیرممکن است و تنها ۷.۴ درصد گفتند که می‌توانند به سرعت منابع جدید واردات را پیدا کنند.

کلاوس وُهلرابه، محقق مؤسسه آیفو در این باره گفت: تغییر منابع تامین برای بسیاری از شرکت‌ها دردسرساز است و زنجیره‌های تأمین و فرآیندهای تولیدی که سال‌ها آزمایش شده‌اند، اغلب نمی‌توانند یک شبه سازماندهی شوند.

ارقام سازمان ملل نشان می دهد که واردات آلمان از روسیه در سال گذشته تقریباً ۳۰ میلیارد دلار بوده است. اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته است.

آلمان نه تنها گاز، نفت و زغال سنگ از روسیه می خرید، بلکه مواد خامی مانند نیکل، پالادیوم، مس و کروم و بسیاری اقلام دیگر را نیز خریداری می کرد.

اما این محموله‌ها تحت تأثیر تحریم‌های شدیدی قرار گرفت که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها پس از آغاز عملیات نظامی خود در اوکراین در اواخر فوریه علیه مسکو اعمال کردند.

این محدودیت‌ها همچنین دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روسیه و نهادها و افراد مختلف دیگر را مسدود کرد و عملاً روسیه را از بازارهای پولی تحت سلطه دلار و یورو قطع کرد و طیف گسترده‌ای از تجارت‌های خارجی با این کشور را متوقف کردند.