بانک مرکزی روسیه

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه دنیای اقتصاد در بررسی سیاستگذاری‌های روسیه برای عبور از تحریم‌های آمریکا نوشت: هفته گذشته بانک مرکزی روسیه نرخ بهره سیاستی خود را بار دیگر کاهش داد و از 14 درصد به 11 درصد رساند. این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد آسیب‌دیده از تورم و تحریم روسیه صورت گرفته است. کاهش سریع نرخ بهره در روسیه به این علت در دستور کار قرار گرفته که روبل در هفته‌های اخیر تقویت‌شده و ارزش آن در برابر دلار به بالاترین حد خود در چهار سال اخیر رسیده است.

به‌دنبال حمله روسیه بـه خـاک اوکراین در ۲۴ فوریه سال میلادی جاری و وضع تحریم‌های مالی و اقتصادی از سوی غرب، ارزش روبل به پایین‌ترین سطح خود رســـید؛ در پی این کاهش بانک مرکزی روسیه با رساندن نرخ بهره سیاستی به ۲۰ درصد و اعمال کنترل سرمایه برای محدود کردن خروج ارز از این کشور واکنش نشـان داد. از آن زمان به بعد ارزش روبل در مقابل سایر ارزها به شکل پیوسته افزایش یافته است و در حال حاضر با وجود چنین افزایشی ادامه سیاست پولی انقباضی توجیهی ندارد؛ به همین علت بانک مرکزی روسیه موضع خود را تسهیل کرده است. روز دوشنبه هفته گذشته وزیر دارایی این کشور اعلام کرد محدودیت شرکتهای صادرکننده برای فـروش ۸۰ درصـد ارز حاصل از صادرات به روبل را کاهش داده است و از این به بعد این شرکت‌ها موظف‌اند ۵۰ درصد ارز خود را به روبل تبدیل کنند. اقدامات اخیر سیاستگذاران اقتصادی روسیه حاکی از آن است که این کشور توانسته اثرات کوتاه مدت تحریم‌های غرب را کنترل کند.

پس از وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه، دولت این کشور در کنار بانک مرکزی جریان خروج سرمایه را به شدت محدود کرد و مقررات خاصی را مانند محدودیت خروج ارز برای افراد و موظف کردن صادرکنندگان به فروش ارزهای صادراتی به اجـرا در آورد. یکی از این مقررات صادرکنندگان روسی را موظف می‌کرد ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات‌شان را حداکثر طی دو ماه به روبل تبدیل کنند. ایـن اقدام با افزایش تقاضا برای روبل و افزایش عرضه ارزهای خارجی به کنترل وضعیت نابسامان روبل کمک می‌کرد.

سیاست‌های اخیر اعلام‌شده از سوی سیاستگذاران اقتصادی روسیه را می‌توان نشانه موفقیت سیاستگذاران روسی در مقابله با اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌های اقتصادی به حساب آورد. البته در این زمینه سیاست‌های کنترل سرمایه نیز به روسیه کمک کرده و در حال حاضر در روسیه تبدیل روبل به هر ارز خارجی دیگری با موانع بسیاری روبه‌رو است. همچنین افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی موجب شـده درآمدهای ارزی روسیه افزایش قابل توجهی را تجربه کند که در کنترل ارزش روبل نقش قابل توجهی داشته است. از طرفی طرح روسیه برای دریافت هزینه نفت و گاز صادراتی به روبل یکی دیگر از دلایل کنترل ارزش روبل به شمار می‌رود.

تجربه روسیه در مواجهه بـا تحریم‌های غرب ظرفیت‌های سیاستگذاری درست پولی در مقابله با تحریم‌ها را نشان می‌دهد. الویرانابیولینا، رئیس ‌بانک مرکزی روسیه، که پیش از این نیز با کنترل تورم در روسیه توانایی‌های خود را نشان داده بود، در مواجهه با تحریم‌های غرب بار دیگر تسلط خود بر سیاست پولی را به نمایش گذاشت. بهره‌گیری از هدف‌گذاری تورمی به جای لنگرسازی ارزی باعث می‌شود نرخ تورم در بلندمدت همواره در سـطح هدف‌گذاری حرکت کند و در کوتاه‌مدت اثر شـوک‌های برون‌زا بر بازارها را کنترل کند. تجربه موفق برخورد سیاستگذار پولی با آثار کوتاه‌مدت تحریم می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران ایرانی قرار بگیرد. در بهار سال ۹۹، افت نرخ بهره در بازار بین بانکی و تعلل سیاستگذاری باعث شد بازارهای سهام و ارزی با التهاب روبه‌رو شوند. در آن زمان استفاده مناسب از ابزار پولی می‌توانست تا حد قابل توجهی وضعیت را بهبود دهد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش دیگری نوشت که تحریم‌ها، در اثر صادرات انرژی روسیه، افزایش دارند. با وجود تلاش‌های بسیار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای آسیب رساندن به اقتصاد روسیه و قطع منابع درآمدی این کشور، درآمدهای نفت و گاز مسکو تقریبا از زمان آغاز جنگ به طور مداوم در حال افزایش بوده اسـت از همان ابتدا، بسیاری از تحلیلگران هشدار داده بودند که تلاش برای تحریم نفت روسیه، از یک سو به بحران کنونی انرژی و تورم در جهان دامن خواهد زد و از سوی دیگر درآمدهای مسکو از محل فروش انرژی را افزایش خواهد داد.

داده‌های جدید نشـان می‌دهنـد که درآمد نفت و گاز روسیه با ثبت رقم خیره‌کننده 1/8 تریلیون روبل (بیش از ۲۷ میلیارد دلار) در ماه‌آوریل رکورد تازه‌ای را به ثبت رسـانده اسـت. درآمد روسیه از صادرات انرژی در ماه مارس نیز 1/2 تریلیون روبل (حدود ۱۹ میلیارد دلار) بود. برای درک بهتر عملکرد روسیه در دوران جنگ و تحریم، کافی است بدانیم که این کشور در ۴ ماه ابتدایی سال توانسته بیش از ۵۰ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده خود از محل فروش نفت و گاز در بودجه فدرال ۲۰۲۲ را تامین کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از راشاتودی، نتایج بررسی موسسه آیفو نشان می دهد که شرکت‌های صنعتی در آلمان جایگزینی واردات از روسیه، بلاروس و اوکراین را که به دلیل جنگ اخیر و اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه مسکو و مینسک متوقف شده است، غیرممکن و یا از لحاظ اقتصادی غیرقابل اجرا می‌دانند.

بر اساس مطالعه منتشر شده توسط این اندیشکده مستقر در مونیخ، ۱۳.۸ درصد از شرکت های آلمانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، در پاسخ به این سوال که آیا آنها می توانند واردات را از این کشورها جایگزین کنند، گفتند که “این به هیچ وجه امکان پذیر نیست”.

۱۶.۳ درصد دیگر نیز اعلام کردند که یافتن سایر منابع تامین برای آنها “از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست”.

بر اساس این گزارش، ۴۳.۴ درصد از شرکت ها نیز اذعان کردند که جایگزینی واردات از روسیه و همسایگانش “تنها تا حدی امکان پذیر است” و تنها ۱۳.۸ درصد گفتند که این وضعیت برای آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند.

این اعداد در بخش عمده‌فروشی بدتر بود، جایی که ۱۷.۳ درصد از شرکت‌ها اصرار داشتند که فعالیت تجاری بدون اقلام وارداتی تحریم شده غیرممکن است و تنها ۷.۴ درصد گفتند که می‌توانند به سرعت منابع جدید واردات را پیدا کنند.

کلاوس وُهلرابه، محقق مؤسسه آیفو در این باره گفت: تغییر منابع تامین برای بسیاری از شرکت‌ها دردسرساز است و زنجیره‌های تأمین و فرآیندهای تولیدی که سال‌ها آزمایش شده‌اند، اغلب نمی‌توانند یک شبه سازماندهی شوند.

ارقام سازمان ملل نشان می دهد که واردات آلمان از روسیه در سال گذشته تقریباً ۳۰ میلیارد دلار بوده است. اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته است.

آلمان نه تنها گاز، نفت و زغال سنگ از روسیه می خرید، بلکه مواد خامی مانند نیکل، پالادیوم، مس و کروم و بسیاری اقلام دیگر را نیز خریداری می کرد.

اما این محموله‌ها تحت تأثیر تحریم‌های شدیدی قرار گرفت که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها پس از آغاز عملیات نظامی خود در اوکراین در اواخر فوریه علیه مسکو اعمال کردند.

این محدودیت‌ها همچنین دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روسیه و نهادها و افراد مختلف دیگر را مسدود کرد و عملاً روسیه را از بازارهای پولی تحت سلطه دلار و یورو قطع کرد و طیف گسترده‌ای از تجارت‌های خارجی با این کشور را متوقف کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رویترز، در حالی که امیدها به پیشرفت گفت وگوهای این هفته صلح بین روسیه و اوکراین موجب کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازار طلا شده و در عین حال تقویت دلار و رشد سوددهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا تاثیر منفی بر بازار داشته است، قیمت فلز زرد روز دوشنبه شاهد کاهش بود.

بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۷۲ درصد کاهش به ۱۹۴۴ دلار و ۲۷ سنت رسید. قیمت فلز زرد در معاملات آتی امروز برای تحویل ماه ژوئن با ۰.۵۴ درصد کاهش به ۱۹۴۹ دلار و ۳۰ سنت رسید.

در حالی که مذاکرات آتش بس بین مذاکره کنندگان روسی و اوکراینی قرار است این هفته در ترکیه از سر گرفته شود، ولادمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر حفظ تمامیت سرزمینی کشورش تاکید کرد.

بانک مرکزی روسیه روز جمعه اعلام کرد خرید طلا را از سر میگیرد و در فاصله روزهای ۲۸ مارس تا ۳۰ ژوئن قیمت ثابت ۵۰۰۰ روبل (۵۲ دلار) در قبال هر گرم طلا پرداخت خواهد کرد.

روز جمعه سوددهی اوراق خزانه داری آمریکا افزایش داشت به نحوی که سوددهی اوراق قرضه ده ساله به بالاترین رقم حدود ۳ سال گذشته رسید. این در حالی است که بازارها با تبعات تورم بالا و انقباضی شدن سیاست پولی فدرال رزرو مواجه اند.

بالا رفتن سوددهی اوراق قرضه در آمریکا هزینه فرصت سرمایه گذاری در بازار طلا را بالا می برد.

شاخص ارزش دلار نیز به بالاترین رقم بیش از یک هفته اخیر رسیده و موجب گرانتر شدن طلا برای خریدارانی شده که از ارزهای غیردلاری استفاده می کنند.

حجم دارایی های اس پی دی آر گلد تراست بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در بازار طلا روز جمعه ا نیم درصد افزایش به ۱۰۹۳.۱۸ تن رسید که بالاترین رقم از اواخر فوریه ۲۰۲۱ تاکنون بود.