بانک مسکن

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشست آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن با حضور مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، شهرام ملکی سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید، محمد آئینی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در محل سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن با حضور معاونان حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: باید بپذیریم که ما در وزارت راه و شهرسازی متولی بخش مسکن هستیم و این وظیفه ماست که با سیاست‌گذاری‌های درست در حوزه مسکن رونق ایجاد کنیم.

مالکی با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن نیاز به تغییر نگرش و تغییر سیاست وجود دارد، افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تأمین مالی و تسهیلات بانکی است که باید این موضوع را در شورای عالی مسکن پیگیری کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مسکن از طریق بازار سرمایه اقدامات مثبتی صورت گرفته است، تصریح کرد: جذب سرمایه‌های خرد یکی از ظرفیت‌های مفید تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

اولویت وزارت راه تکمیل یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان مؤثر

مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیگر سخنران این نشست با تاکید بر بحث تأمین مالی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، گفت: این موضوع از مشکلات اصلی طرح نهضت ملی مسکن است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نزدیک به یک میلیون متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد، ادامه داد: اولویت بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی اتمام و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن به این افراد از طریق استفاده از ظرفیت بانک‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن تاکید و تصریح کرد: راهبرد ما باید شناسایی و تأمین مسکن برای دهک‌های کمتر برخوردار جامعه باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید در ستاد وزارت راه و شهرسازی وظایف ستادی مانند پشتیبانی و حل مشکل تأمین مالی پروژه‌ها را انجام دهیم و مسائل اجرایی را به شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی بسپاریم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (ابلاغ شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌ شده بودند که حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

آمارها نشان می‌دهند که از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک‌ و موسسه مالی،‌ تنها دو بانک به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده‌اند و مقدار تسهیلات پرداخت‌شده از سوی آن‌ها در بخش مسکن تطابق ۱۰۰ درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵ بانک و موسسه اعتباری دیگر نیز، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه که قانون تکلیف کرده بود تطابق بالای ۵۰ درصد دارد (تقریبا ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام‌ در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد!

جدول زیر نشان می‌دهد که در ۲۰ ماه سپری شده از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه اعطای تسهیلات مسکن مطابق قانون به چه صورت بوده است:

اما دلایل یا بهانه‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی برای پرداخت نکردن وام مسکن چه چیزهایی است؟ در ادامه به نقد و بررسی دلایل احتمالی این نهادها برای عدم تمکین به قانون می‌پردازیم.

کسری اعتبار و نسبت کفایت سرمایه نامناسب

طبق گزارشی که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ از سوی بانک‌ها و به صورت درصدی منتشر شده است، تنها ۵ بانک کفایت سرمایه متناسب با حداقل درصد قانونی (۸ درصد) داشته‌اند که به ترتیب بانک ملت ۸.۳، بانک پاسارگاد ۹.۷، بانک توسعه صادرات ۱۲.۱، بانک کارآفرین ۱۳ و بانک خاورمیانه ۱۳.۱ درصد هستند.

این درحالی است که در همین بازه زمانی، این ۵ بانک‌ مذکور نیز در مجموع تنها ۷ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بخش مسکن پرداخت کرده‌اند، در حالی که مطابق سهمیه تخصیصی بانک مرکزی مکلف بوده‌اند که مجموعا ۸۲ هزار میلیارد تومان به تسهیلات مسکن پرداخت وام داشته باشند. از این رو، نامناسب بودن نسبت کفایت سرمایه جهت پرداخت وام نمی‌تواند به عنوان دلیل اصلی عدم پرداخت وام مسکن مطرح باشد؛ زیرا بانک‌ها با همین وضعیت خودشان وام‌های بسیار دیگری نیز پرداخت می‌کنند که شاید مهم و سودده بودن آنها زیر سوال باشد!

اولویت نبودن اعطای وام مسکن برای بانک‌ها

بانک‌ها و مؤسسات مالی در حالی پس از گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، تنها ۱۷.۵ درصد از سهمیه تخصیصی تسهیلات مسکن را محقق کرده‌اند که مطابق گفته محسن دهنوی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، بانک‌های خصوصی و دولتی در این سال بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند.

این در حالی است که سه بانک مذکور، از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، مجموعا ۹ هزار میلیارد ریال بابت وام مسکن به مردم پرداخت کرده‌اند!

همچنین بررسی مانده تسهیلات بانک‌هایی نظیر رفاه و سپه به افراد مرتبط، نشانگر این است که مجموع مانده این تسهیلات نزد هر کدام از این بانک‌ها تا اسفند ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۵ و ۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که این دو بانک روی هم رفته طی ۲۰ ماه گذشته تنها ۸.۱ هزار میلیارد تومان از ۷۴.۵ همت سهمیه تخصیصی خود به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند.

مجموع مطالب فوق این احتمال را تقویت می‌کند که علت اصلی عدم تمکین بانک‌ها نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، می‌تواند اولویت نبودن پرداخت این نوع از وام‌هایی که در جهت منافع ملی و کلان پروژه‌های کشور است، باشد. سوال این است که بانک‌ها مگر چه وامی بهتر از این نوع وام که هم مصرف‌کننده و هم بنگاه‌های تولیدی را راضی خواهد داشت، ‌پرداخت می‌کنند که به این بهانه از وام مسکن فراری هستند؟

عدم معرفی متقاضیان وام از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها

یکی از دلایل احتمالی شبکه بانکی برای عدم تمکین نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را می‌توان بهانه‌تراشی این نهادها نسبت به عدم معرفی متقاضیان دریافت وام از سوی وزارت راه عنوان کرد؛ اما با توجه به اعمال جریمه مالیاتی ۹۵ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های متخلف از این قانون، نمی‌توان تقصیر ماجرا را به گردن وزارت راه انداخت؛ چرا که در این صورت، اعمال جریمه برای این بانک‌ها موضوعیتی نداشت.

بنابراین، با توجه به بی‌اعتنایی شبکه بانکی نسبت به قانون و عدم تبعیت از آن و همچنین با عنایت به اینکه بخشی از وظیفه‌ی تامین مالی مهمترین وعده دولت که ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است بر دوش بانک‌هاست، نمی‌توان تا زمانی که بانک‌ها نسبت به این مهم بی‌توجه هستند، انتظار داشت که این وعده عملی شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با آغاز دوره ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی و شروع به کار دولت سیزدهم، مطرح شدن وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، امید مردم و بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با ساخت و ساز را به منظور رهایی از رکود کمر شکن هشت سال گذشته زنده کرد.

دولت قبل که چهار سال ابتدایی خود را با توقف مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی پس از انقلاب شروع کرده بود، در چهار سال دوم طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی را مطرح کرد، اما در نهایت تنها ۳۱۵ هزار پروژه مسکن به سامانه وارد شد. تا کنون از این ۳۱۵ هزار واحد مسکونی تعداد کمتر از ۹۰ هزار پروژه به صورت جدی وارد مرحله تامین مالی و ساخت شده است.

در حال حاضر و با گذشت یکسال از شروع به کار دولت سیزدهم، واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به واحدهای طرح اقدام ملی اضافه شده و ریل سیاست‌گذاری حوزه مسکن با حرکت به سمت تقویت بخش عرض در حال تغییر است.

با توجه به این مسئله، استناد به آمار بانک مسکن به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات به پروژه‌های ساخت و ساز می‌تواند تا حدودی وضعیت تعیین تکلیف پروژه‌های ساخت مسکن در کشور از جمله طرح اقدام ملی مسکن به همراه نهضت ملی مسکن را مشخص کند. آمار بانک مسکن به عنوان نهاد تامین مالی از آنجا قابل استناد است که بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، ۹۹ درصد از تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی توسط بانک مسکن تامین شده است.

*۲۱۸ هزار متقاضی به نظام بانکی معرفی شد

به استناد به‌روزترین آمار ارائه شده از خلاصه وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن ماخوذه از سامانه TEM، ۲۱۸ هزار ۷۲۱ نفر متقاضی در قالب ۲۸ هزار و ۸۱ پروژه به بانک عامل معرفی شده‌اند. نکته قابل توجه در این بخش آن است که ۱۵۹ هزار ۲۱۱ متقاضی معادل ۷۲ درصد از کل معرفی‌شدگان به بانک در قالب تسهیلات خود مالک هستند، سایر بخش‌های دیگر نظیر، واحدهای اداره کل راه و شهرسازی، مسکن‌های شهرهای جدید، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان همیاری شهرداری‌ها و صندوق مسکن به همراه وزارت آموزش و پرورش نیز ۲۸ درصد باقی‌مانده را پوشش می‌دهند.

بر اساس اطلاعات رسیده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا این لحظه ۵.۶ میلیون خانواده در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. به معنای دیگر تا این لحظه ۴ درصد متقاضیان ثبت‌نام شده به بانک عامل معرفی شده‌اند.

*پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی

فارغ از عملکرد ثبت شده در بخش ثبت‌نام و معرفی به نظام بانکی، بر اساس منابع اطلاعاتی بانک مسکن، تا کنون ۱۲۵ هزار ۵۰۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در قالب ۱۰ هزار ۳۲۹ پروژه کار خود برای انعقاد قرارداد با بانک عامل را به انتها رسانده‌اند.

بر اساس این آمار مبلغ تسهیلات منعقده برای پرداخت به متقاضیان به صورت مرحله‌ای مطبق پیشرفت شرایط ساخت۴۲ هزار ۴۱۴ میلیارد تومان است. لازم به ذکر است تا تاریخ ۱۹ مردادماه سال ۱۴۰۱، سهم‌الشرکه پرداختی از سوی بانک مسکن به متقاضیان معادل ۱۴ هزار  ۶۷۱ میلیارد تومان بوده است.

نکته قابل توجه در این بخش آن است که مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، نظام بانکی مکلف است، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه با حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد.

این در حالیست که در سال گذشته تسهیلات منعقده کمتر از ۱۲ درصد تعهد قانونی نظام بانکی را شامل شده و از سوی دیگر سهم پرداخت شده کمتر از ۴ درصد تکلیف قانونی از سوی نظام بانکی است.

*۲۳ هزار هکتار زمین تامین شده است

بخش دیگری از مسئله بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی مرتبط با حوزه ساخت مسکن در بخش تامین زمین است. از این رو زمین مورد نیاز تولید انبوه مسکن به شیوه یاد شده برای زیربنای هر واحد مسکونی با در نظر گرفتن الزامات معماری و شهرسازی ۵۰ متر برای هر نفر بوده و با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ به طور میانگین در کشور زیربنای هر واحد مسکونی باید ۱۶۵ متر در نظر گرفته شود.

با توجه به اینکه نسبت مجاز زیربنا به کل زمین هر واجد مسکونی مطابق قانون باید ۶۰ درصد در نظر گرفته شود، لذا بر این مبنا هر واحد مسکونی یک طبقه با متراژ متناسب با بعد خانوار در کشور باید ۲۷۵ متر زمین در نظر گرفته شود.

با توجه به محاسبات انجام شده، زمین خالص مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال ۲۷ هزار ۵۰۰ هکتار است. لازم به ذکر است، میزان زمین مذکور به طور خالص برای ساخت مسکن مورد نیاز است و نسبت مساحت معابر و مکان‌های عمومی مطابق با ضوابط شهرسازی باید به میزان زمین تامین شده اضافه شود.

در همین راستا با نگاه حداقلی نسبت مساحت واحدهای مسکونی به معابر باید معادل ۴۰ تا ۵۵ درصد در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی نهضت ملی مسکن در هر سال با هدف‌گیری ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حداقل ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد.

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، تاکنون زمین برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی تامین شده و فرآیند تامین زمین برای ۱ میلیون واحد مسکونی دیگر ادامه دارد.

در همین رابطه مطابق گزارشات ارسالی، زمین تامین شده در واحد هکتار معادل ۲۳هزار هکتار به ثبت رسیده است.

با توجه به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت مسکن با محوریت تامین زمین تسهیلات و ثبت نام از مردم، به نظر می‌رسد، تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن نیازمند تلاش بیشتری از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه است و با تداوم روند یکسال گذشته ممکن است، تحقق هدف رونق تولید مسکن در کشور به طول بیانجامد.

در این راستا اقداماتی نظیر تشکیل هفتگی شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور می‌تواند زمینه حل بسیاری از مشکلات را مهیا کرده و سرعت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را بالا ببرد.