بانک ها

به گزارش مجاهدت از مشرق، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در عرصه نظام بانکی، ریشه ناتراژی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد و در دولت وقت مسوولان اقتصادی با جدیت به دنبال علاج ناترازی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری هستند تا از این طریق مانع رشد نقدینگی و ایجاد تورم شوند. البته این اطمینان را هم می‌دهند که مشکلی برای دارندگان حساب در این بانک‌ها و موسسه‌ها به وجود نمی ‌آید.

بر این اساس، محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه اجرای دقیق و موثر سیاست پولی برای کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست از مهلت ۶ ماهه به بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز برای اصلاح خود خبر داد؛ البته در کنار مهلت زمانی برنامه‌هایی نیز برای ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.

رئیس جمهور نیز چندی بعد در جلسه هیات دولت تاکید کرد هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد بانک‌های متخلف پذیرفته نیست و بایستی اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

نخستین اقدام عملی، برخورد با موسسه‌های ناتراز بود که با انحلال سه موسسه مشهور همراه شد اما وضعیت بانکها، با نسخه ای متفاوت دنبال می شد و بنا بر اعلام مسئوان بانک مرکزی، هشت بانک ناتراز برنامه اصلاح و سیاست گذاری احیا را دریافت کرده‌اند.

جزییات یک طرح مهم با برنامه جدید بانک مرکزی

یکی از اتفاقات مهمی که در ماه های گذشته رخ داده است، مجوزها و اعتماد ویژه شورای هماهنگی سران قوا به بانک مرکزی جهت کمک به مدیریت بانکهای ناتراز و اصلاح روند آنها است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی موظف شده است برنامه اصلاحی زمانبندی شده‌ای برای کاهش اضافه برداشت، فروش دارایی و از بین بردن عوامل زیان انباشته ابلاغ کند که به نظر می رسد این مهم، در سال آینده به صورت جدی در دستور کار خواهد بود.

اما در گام اول، بانک مرکزی مجوز مهمی را برای اصلاح ناترازی بانک سرمایه که بدلیل سوء استفاده برخی مدیران در دولت قبل و عملکرد نامناسب، وضعیت نابسامانی دارد ابلاغ کرده است. طبق این مجوز، بانک مرکزی با بخشودگی وجه التزام به میزان ۲۲ هزار میلیارد ریال و نیز اعطای خط اعتباری جهت تسویه اضافه برداشت، گام بزرگی برای احیای این بانک برداشته است.

همچنین بانک مرکزی با اعطای مجوز تاسیس سه صندوق بازارگردانی، زمین و ساختمان و نیز املاک مستغلات، ابزارهای لازم برای احیای این بانک را میسر ساخته است. بنظر می رسد با توجه به مصوبه سرای قوا و نیز با حمایت بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از زیان این بانک رفع شده و با توجه به خطوط اعتباری اختصاص یافته، بانک به سرانجام مثبتی خواهد رسید؛ به گونه ای که پیش بینی شده زیان انباشته بانک در سالهای آینده حذف و کم کم به سود انباشته تبدیل شود.

مثال مذکور نشان می دهد با تعامل بین نهادهای حاکمیتی، نظارتی (بانک مرکزی) و نیز اجرایی (هیات مدیره بانک) احیای بانک های ناتراز غیر ممکن نیست و همین نسخه می تواند برای بانکهای خصوصی مثل «دی»، «پارسیان»، «آینده» و وابسته به دولت مثل کشاورزی و پست بانک نیز در قالب های شبیه به این نسخه و با نظارت دقیق بانک مرکزی اجرایی شود تا ضمن تحقق یکی دیگر از تاکیدات دولت مبنی بر حمایت از سهامداران خرد، موضوع مهم رفع ناترازی برخی بانکها و سرعت بخشیدن به زنجیره اصلاحی بانکها نیز عملی شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۸ از موارد مراعا مانده لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، بانک مرکزی در رابطه با مؤسسات اعتباری از اختیارات ذیل برخوردار است:

۱- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.

۲- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران

۳- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه

۴- تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه

۵- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده ای به سهام

۶- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهدهای مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت دارایی‌های بانکی

به گزارش مجاهدت از مشرق، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در یک مصاحبه رادیویی گفت: دشمنان تمرکز بسیاری داشتند تا با جهش ارزی و تحریم از رشد اقتصادی ایران جلوگیری کنند ولی با مجموعه‌ای از تدابیر رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به زیر ۲۹ درصد کاهش یافت.

خاندوزی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی دولت و تعاملات مفید با کشورهای همسایه و همسو و آزاد شدن بخش‌هایی از منابع ارزی بلوکه شده کشور گفت: در ۴ ماه اخیر شاهد کاهش سرعت تورم بودیم که با همراهی مردم تا پایان امسال از دوره ۵ ساله تورمی عبور خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد افزود: علیرغم القائات دشمن بر بن بست اقتصادی کشور، اتفاقات ماه‌های گذشته در همکاری و رایزنی ایران با کشورهای عربستان، چین، روسیه و بریکس، نشان از چشم انداز امیدبخش اقتصاد ایران در مسیر چندجانبه گرایی و جانمایی کشور در عرصه بین الملل دارد.

وی اصلاح حوزه‌های مالی و بانکی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: از سال ۹۷ تعداد ۱۱ بانک دولتی زیان ده بوده و با دارایی مردم و دولت ادامه می‌دادند که امروز به یک بانک در حال اصلاح مالی رسیده است و بانک مرکزی ضرب الاجل ۶ ماهه ای هم به بانک‌های خصوصی داده تا با اقدامات مؤثر به اصلاح ساختاری برسند.

خاندوزی حال حاضر را بهترین دوره هماهنگی دستگاهی در حوزه اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی قوای سه گانه بویژه قوه قضائیه به اصلاح قوانین و ساختار برای رقابت پذیری اقتصاد ایران در عرصه بین المللی دست یابیم و بستر مناسبی برای رفع موانع تولید و صادرات فراهم شود.

وی دولت را مسئول بسترسازی زیر ساخت برای صادر کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران خارجی دانست و گفت: تصمیمات خوبی در این حوزه‌ها گرفته و ابلاغ شده تا صادرکنندگان ما بتوانند در مزایده‌ها و مناقصه‌های بین المللی شرکت کنند و به رقابت بپردازند.

خاندوزی منابع آزاد شده ارزی را برای توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم و اثربخش دانست و تصریح کرد: آنچه در ماه‌های آتی شاهد آن خواهیم بود شروعی از اثرات آزادسازی منابع ارزی کشور خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وبگاه مارکتس اینسایدر، در این گزارش به پیامدهای پایدار ورشکستگی بانک‌های آمریکا اشاره شده که با ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی در اوایل ماه مارس سال جاری آغاز شد.

ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی، ناشی از زیان در دارایی‌های اوراق قرضه آن به دلیل افزایش نرخ‌های بهره و کاهش ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت بود که به یک بحران بانکی منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل و به ورشکستگی بانک سیگنچر و بانک فِرست‌ریپابلیک منجر شد.

کارشناسان معتقدند ورشکستگی‌های بانک‌های آمریکا، خطر رکود و همچنین خطر ورشکستگی بانک‌های بیشتر را افزایش داد. آگوستین کارستِنز (Agustín Carstens)، مدیرکل بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، درباره زیان بانک‌ها با «ابعادی مشابه» بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی هشدار داد.

کارستنز روز یکشنبه در یک رویداد مطبوعاتی برای ارائه این گزارش، با تأکید بر لزوم کاهش تورم برای جلوگیری از فشار بر نظام مالی گفت: اقتصاد جهانی در مقطعی حساس قرار دارد. موضوع اصلی، مهار کامل تورم است.

فدرال رزرو در سال گذشته برای کنترل قیمت‌های بالا تلاش کرده و نرخ‌های بهره را به شدت افزایش داده است تا تورم را کاهش دهد.

قیمت‌ها در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه مه (اردیبهشت، خرداد) به ۴ درصد کاهش یافت که از رکورد ۴۱ ساله در تابستان گذشته کمتر اما همچنان از هدف بلندمدت ۲ درصدی فدرال رزرو بالاتر است.