بانک ها

به گزارش مجاهدت از مشرق،  بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکها تاکید کرد به منظور ارایه خدمات بهتر به زایران اربعین حسینی، امکان برداشت وجه نقد تا سقف پنج میلیون ریال به صورت بین بانکی (شتابی)  در خودپردازهای خود را در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و نقاط مرزی چذابه، شلمچه، مهران و خسروی فراهم کنند.

به گزارش مجاهدت از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های پیشین با موضوع افزایش سقف برداشت وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز تا مبلغ پنج میلیون ریال در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و نقاط مرزی چذابه، شلمچه، مهران و خسروی تا تاریخ ۱۴۰۱/۷/۵ به منظور ارایه خدمات مطلوب تر به زایران محترم، ضروری است تمهیدات لازم در  سوییچ کارت بانک ها و موسسات اعتباری به گونه‌ای اندیشیده شود که امکان ارایه خدمت “برداشت وجه نقد” برای دارندگان کارت سایر بانک ها و موسسات اعتباری در خودپردازهای بانک ها تا سقف مبلغ پنج میلیون ریال به صورت بین بانکی (شتابی) در مناطق مذکور فراهم شود.

لازم به ذکر است کارمزد مرتبط با خدمت “برداشت وجه نقد” در استان‌های مذکور تغییری نخواهد داشت و تا سقف ۲ میلیون ریال محاسبه می‌گردد. ضمنا در راستای تامین اسکناس مورد نیاز در  مناطق فوق بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند ضمن افزایش نوبت‌های پول‌گذاری در دستگاه‌های خودپرداز از افزایش مبلغ تراکنش وجه نقد در خودپرداز سایر استان‌ها خودداری به عمل آورند.

 ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری در اسرع وقت نسبت به ارایه خدمت اشاره شده به زایران اربعین اقدام کرده و بر حسن اجرای موارد فوق نظارت لازم را به عمل آورند.

پایانه مرزی چذابه و شلمچه ، ۲ گذرگاه رسمی زیاران اربعین حسینی به عراق است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، این بیانیه بدون ارائه توضیحات بیشتر تاکید کرده اعتصاب بانکها تنها یک روزه خواهد بود مشروط بر اینکه مجمع عمومی کانون بانک ها که چهارشنبه آینده برگزار می شود، برای حفظ منافع بانکها و نیز تامین حقوق صاحبان حق، تصمیم های مقتضی و مناسب را اتخاذ کند.

این گزارش حاکی است: هر از چندگاه، نظام قضایی لبنان با صدور قرارهایی در دعاوی مطرح شده از جانب سهامداران برای مطالبه سپرده هایشان نزد بانکها، اقدام به توقیف سهام و سرمایه بانکها می کند.

در ۱۰ مارس(اسفند) نیز دادستان عمومی تجدیدنظر در استان جبل لبنان (مرکزی) با صدور حکمی، هیئت مدیره ۵ بانک را به دلیل انجام تحقیقات درباره اتهام “فساد” آنها و درپی اقامه دعوی علیه آنها از سوی یک گروه از وکلا، ممنوع الخروج اعلام کرد.

از اواخر سال ۲۰۱۹، در پی بحران اقتصادی شدیدی که موجب کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور و خطر فروپاشی مالی شد، بانک‌های لبنانی محدودیت‌ های شدید و سقف‌ برداشت هایی را برای برداشت دلار و ارز محلی از سپرده ها وضع کرده‌اند. فدراسیون سندیکای مشاغل آزاد لبنان نیز روز دوشنبه اعلام کرد: تصمیم اتحادیه بانک ها در لبنان برای اعتصاب “ناقض قانون و ساده ترین قوانین حقوق بشر است. “

این مرجع صنفی در بیانیه ای اعلام کرد: دلایل ذکر شده در متن بیانیه بانکها، به هیچ عنوان به لحاظ قانونی اجازه تعطیلی بانک ها را به آنها نمی دهد و این اقدام بانکها تنها  سوء استفاده از موقعیت برتر ونوعی باج‌گیری از سپرده‌گذاران است”.

این مرجع افزود: اتهام وارده از سوی  اتحادیه بانکها به سیستم قضایی و ادعای صدور احکام خودسرانه و عوامگرایانه ناقض آزادی وحق سپرده گذاران  برای استیفای حقوق خود از طریق مراجع صالحه قانونی است و این تصمیم  اتحادیه بانکها  اهانت به شان حقوقی و علمی سیستم قضایی کشور وزیر سوال بردن استقلال و امانتداری این نهاد است

این نخستین اعتصاب بانک‌های لبنان نیست، بلکه در ماه مارس گذشته، نیز بانکها در اعتراض به آنچه «تصمیمات خودسرانه» در اعمال سیاست‌های مالی و تصمیمات قضایی علیه خود توصیف کردند، اعتصابی دو روزه را ترتیب دادند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس اعلام بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به ششم مردادماه، نرخ بهره بین‌بانکی با ۱۸/۰ درصد کاهش به ۱۳/۲۱ درصد رسیده است. سه‌شنبه هفته گذشته بود که رییس کل بانک مرکزی طی مذاکره با رییس سازمان بورس در نهایت به عقب‌نشینی از سیاست افزایش نرخ بهره رضایت و وعده داد که این نرخ به تدریج نزولی شود. کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند در صورت تعدیل نرخ بهره، بخش تولید نیز می‌تواند به تدریج از وضعیت رکود خارج شود که نتیجه آن جذاب شدن هر چه بیشتر بازار سرمایه به عنوان محل عرضه سهام شرکت‌های تولیدی است. در این میان باید اشاره کرد که اگرچه فعالان بازار سرمایه ماه‌هاست در انتظار تغییر سیاست فشار نهاد پولی بر بازار سرمایه از مسیر افزایش نرخ بهره بوده‌اند اما انتشار خبر آغاز حرکت نزولی این نرخ در روز گذشته، اثر چندانی بر رویکرد معامله‌گران بازار سهام نداشت و بدین ترتیب روز گذشته نیز شاخص‌های بورسی منفی بودند. صاحب‌نظران عنوان می‌کنند کاهش نرخ بهره در صورت تداوم می‌تواند به شکل تدریجی اثر خود را بر استراتژی معامله‌گران نمایان کند و نمی‌توان از بازاری که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به اعتمادسوزی در آن دست زده‌اند، توقع خوش‌بینی و واکنش سریع داشت.

به ویژه آنکه بانک مرکزی از ابتدای امسال نیز با پشت کردن به مصوبه حمایتی دولت در راستای حفظ نرخ بهره در سقف ۲۰ درصدی، اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات سیاست‌های پولی را از بین برده است.

نرخ بهره بین‌بانکی به ویژه از ابتدای دولت سیزدهم روند صعودی پیوسته‌ای را طی کرده و از ۸/۱۸ درصد در پایان هفته دوم مردادماه سال ۱۴۰۰ به ۹/۲۱ درصد در پایان واپسین هفته آبان ماه رسیده بود. مسیری که نرخ بهره در آن زمان طی می‌کرد همراه بود با افزایش فشار بر بخش تولید و کاهش جذابیت‌های بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان که نتیجه آن نیز در عملکرد بازار طی همان مقطع زمانی هویداست، به نحوی که شاخص کل بورس از سطح یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحد در پایان هفته دوم مردادماه سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد در پایان آبان ماه همان سال رسیده بود؛ کاهش حدود ۴/۱ درصدی در یک خط سیر خالی از فرود و نزول که گویای رکود و درجا زدن بورس در آن مقطع زمانی است.

بانک مرکزی به مدت ۶ هفته و تا پایان هفته اول دی ماه نرخ بهره را بالای سطح۲۱ درصد حفظ کرده بود. در این مدت شاخص کل از یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد در پایان آبان ماه به یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحد در پایان هفته نخست دی ماه رسیده بود. رشد حدود ۷۹/۰ درصدی شاخص کل که مهر تاییدی بر رکود معاملاتی بازار و روند کشدار درجا زدن بورس بود. بانک مرکزی اما از آن به بعد به دلیل تصویب سیاست‌های حمایت از بازار سرمایه در دولت، نرخ بهره را در مسیر کاهشی قرار داد تا در پایان واپسین هفته سال ۱۴۰۰ در سطح ۲۸/۲۰ درصدی قرار گیرد.

با این حال اما سیاستگذار پولی از ابتدای سال جاری این روال را تغییر داد و مصوبه دولت را به فراموشی سپرد و با تاسی به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی کشورهای پیشروی اقتصادی، سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را با هدف کنترل نرخ تورم در پیش گرفت؛ سیاستی که رکود در بازار سرمایه را تعمیق کرد و بازاری را که می‌رفت به مدد ارزنده شدن سهم‌ها پس از یک دوره اصلاحی بلندمدت، در مسیر رشد و صعود قرار گیرد، به شدت زمین زد، به نحوی که شاخص کل از ابتدای امسال تا روز گذشته تنها ۳/۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه باور داشتند بورس در سال جاری و با کمک سه عامل مهم ارزندگی سهام شرکت‌ها، عملکرد و گزارش‌های مثبت ماهانه و فصلی آنها و همچنین رشد نرخ تورم می‌تواند مسیر صعودی امیدبخشی را طی کند. با این حال بازار سهام خلاف انتظار ظاهر شد تا با بازدهی بسیار ضعیف همچنان تابلوی رکود را در دست داشته باشد. گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه بانک مرکزی نرخ بهره را از ۳۶/۲۰ درصد به ۳۱/۲۱ درصد رسانده بود!

سرمایه‌گذاران بر سر دوراهی

رشد پرقدرت و بدون وقفه نرخ بهره در ماه‌های اخیر، انتقاد فعالان بخش‌های تولیدی و اهالی بازار سرمایه را به دنبال داشته است. با این حال اما بانک مرکزی به بهانه سیاست‌های کنترل تورم، نسبت به این انتقادات بی‌اعتنایی کرده و این نرخ را با شتاب بالا در مسیر صعودی قرار داده بود. روند افزایش نرخ بهره و نمایان شدن آثار زیان‌بار آن در بخش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین بی‌اثر بودن آن در کنترل تورم و خلق نقدینگی، بالاخره صدای وزیر اقتصاد را هم در آورد تا در نامه‌ای محرمانه کنترل این سیاست را به بانک مرکزی گوشزد کند. پیش‌تر مجید عشقی رییس سازمان بورس تاکید کرده بود که این سازمان به طور مداوم در حال رایزنی با بانک مرکزی بر سر کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و بازگشت به مصوبه دولت برای رعایت سقف ۲۰ درصدی است.

پس از تذکر خاندوزی به صالح‌آبادی بود که سازمان بورس نیز فعالانه وارد عمل شد تا نهایتا در مذاکره روسای سازمان بورس و بانک مرکزی بر سر کاهش نرخ بهره بین‌بانکی توافق شود. آن‌طور که عشقی گفته است اما این نرخ قرار نیست فعلا به سطح کمتر از ۲۰ درصد (مصوبه آذرماه دولت در حمایت از بازار سرمایه) بازگردد اما به گفته او نرخ بهره بین‌بانکی به صورت کنترل شده به سطح ۵/۲۰ درصد خواهد رسید. حالا به نظر می‌رسد بانک مرکزی نخستین گام را برداشته و نرخ بهره را در مسیر کاهشی قرار داده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا این روند تداوم خواهد داشت یا بانک مرکزی مجددا خلف وعده خواهد کرد و این تهدید بزرگ برای سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگی به بازار سهام را تکرار می‌کند؟ در همین حال باید پرسید که آیا سرمایه‌گذاران بورس می‌توانند پس از تمامی خلف وعده‌ها و ریسک‌آفرینی‌های مجموعه دولت، مجددا به سیاست‌های اعلامی اعتماد کنند؟