بانک ها

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه مصوبات تعیین شده ستادملی کرونا در تاریخ های  اول و بیست و دوم آذرماه سال جاری در خصوص بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و تعیین و احصای مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیب‌دیده از کرونا به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد.

 الف‌ـ بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اعم از قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات) مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده یا محدود و تعطیل شده بخش غیردولتی (مطابق فهرست ذیل این بخشنامه) که موعد پرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ می‌باشد، منوط به آن که وفق ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار، بدهی آن‌ها به شبکه بانکی کشور تا تاریخ ۱۳۹۸.۱۲.۰۱در طبقه جاری قرار داشته باشد، به پایان دوره بازپرداخت اقساط این تسهیلات منتقل می‌شود. در مورد تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی که بازپرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ می‌باشد نیز موعد پرداخت به یک ماه بعد از آن منتقل می‌شود. استمهال موارد مشمول این بند از احتساب و اخذ هرگونه جریمه و کارمزد اضافی مستثنی است.

ب ـ مشاغل و کسب و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه، در بازه زمانی آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.

ج  ـ چنان‌چه سررسید چک‌های صادره مشاغل و کسب و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه در دوره زمانی آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ باشد و منجر به برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت گردد، در صورت تسلیم تقاضای خود به بانک مربوط، تا یک ماه پس از تاریخ برگشت چک صادره، مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی‌باشند.

خاطرنشان می‌سازد، طبق نامه شماره ۱۰۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹.۹.۲۴ معاون اقتصادی رییس‌جمهور موضوع ابلاغ مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیب‌دیده از کرونا، مصادیق زیر مشمول حمایت‌های بانکی مورد اشاره می‌باشند:
– مراکز فرهنگی، هنری و رسانه‌ای (غیر دیجیتال)، موزه‌ها، سینماها و تئاترها؛
–   مراکز تفریحی، باغ وحش‌ها و شهربازی‌ها؛
–   مراکز ورزشی، باشگاه‌ها و مرکز ورزشی آبی و استخرها؛
–   مراکز آموزشی، آموزشگاه‌ها و مهدکودک‌ها (به غیر از مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی)؛
–   مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، خدمات بین راهی، زائرسراها، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری، زیارتی و آژانس‌های مسافرتی؛

–    شرکت‌های حمل و نقل مسافر برون شهری؛
–   مراکز پذیرایی، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، چایخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، مراکز تهیه و طبخ غذا؛
–  قنادی، شیرینی‌پزی، آبمیوه و بستنی فروشی؛
– آرایشگاه‌های مردانه، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی؛
–     مراکز فروش انواع پوشاک، کیف، کفش، خرازی، خیاطی، مراکز فروش کادویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی، لوازم‌التحریر، مراکز توزیع صنایع دستی، مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان، آتلیه و عکاسی؛
–    مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی؛
–    نمایشگاه‌های تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بین‌المللی.

همچنین در این بخشنامه اشاره شده است، با توجه به بندهای ذکر شده، اقساط مربوط به آذرماه که توسط مشاغل و کسب و کارهای مشمول و قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به مؤسسه اعتباری پرداخت شده‌اند، می‌تواند به عنوان قسط مربوط به بهمن‌ماه تسهیلات مزبور منظور شود. همچنین همانگونه که در مصوبه فوق نیز تصریح شده، به اقساط پرداخت نشده احتمالی مربوط به آذر ماه سال جاری تسهیلات اعطایی به مشاغل و کسب و کارهای موصوف، نباید وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین تعلق ‌گیرد.

در پایان  این بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده است، با توجه به موارد ابلاغی، مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏/٩٦ مورخ ‏‏‏۱۳۹۶.۰۵.۱۶به تمامی واحدهای ذیربط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمود بهمنی گفت: تقاضای ارز را به هیچ وجه نباید تحریک کرد. ارز را باید به کسانی دارد که نیاز ارزی دارند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: اینکه بخواهیم حفظ دارایی ها و پیشگیری از کاهش ارزش پول را با ارز جبران کنیم به یقین چنین رفتاری یک سم مهلک است و در هیچ کجای دنیا هم سابقه ندارد.

بیشتر بخوانید:

شکست بانک مرکزی در مقابل لابی واردکنندگان

وی اظهارداشت: این حرف به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که گفته شود برای کاهش قیمت هرکس به هر میزان ارز خواست در اختیار بگذارند بلکه ارز باید فقط در اختیار متقاضیان واقعی گذاشته شود.

وی اظهارداشت: وقتی حجم نقدینگی در جامعه بر مدار افزایشی باشد و تولید رونق چندانی نداشته باشد این نقدینگی به بازارهای سفته بازی مثل ارز، طلا، خودرو، مسکن و غیره سرازیر می شود.

ببینید:

فیلم/ پیش بینی “۰۲۱” از قیمت دلار در سال ۱۴۰۰

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: یکی از فاکتورهای که می توان از افزایش قیمت ارز پیشگیری کرد بحث کنترل نقدینگی است.

وی در ادامه افزود: بخش بسیار زیادی از این افزایش قیمت ها جنبه روانی است که باید مدیریت شود.

بهمنی بیان داشت: قیمت واقعی دلار این نیست و باید کاهش پیدا کند.

وی ضمن اشاره به اینکه سیاست پولی و مالی باید با هم هماهنگ باشد، تصریح کرد: نمی توان گفت نرخ اوراق مشارکت ۲۰ درصد و در برابر نرخ سود بانکی ۱۵ درصد اگر چنین باشد سپرده ها از بانک ها خارج و به سمت بازارهای سفته بازی و کاذب حرکت می کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآورشد: ضرورت ایجاب می کند مسئولان با توجه به اهمیت موضوع بازارها را متناسب با هم حرکت دهند.