بانک

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک، با ماده (1) این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (1) این طرح نیز موافقت شد. در این بند الحاقی آمده بود عبارت” حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، 3 سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شود” از متن ماده 6 حذف شود.

در ماده 1 آمده است: در تبصره (1) ماده (21 مکرر) قانون صدور چک مصوب  16/  4/ 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چکهایی که» عبارت «از دسته­ چکهای ارائه شده» اضافه شد و عبارت «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می­‌باشد.» به عبارت «چک‌های صادر شده از دسته­ چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته­ چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می ­کنند. در کلیه برگه ­های دسته­ چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌­الذکر باید عبارت «صدور و پشت­ نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.

همچنین با موافقت نمایندگان با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، عبارت «پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 99» تغییر کرد.

در ادامه جلسه نمایندگان با ماده (2) این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده 2 آمده است: ­یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق و شماره ماده(24) فعلی به (25) اصلاح می‌شود:

چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

1- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم نماید.

2- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می­باشد و ظهر‌نویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

3- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر‌نویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان­پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد.

4- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت­سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

5- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود. 

انتهای پیام/ 

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، براساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادی دولت که از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد، مقرر شده که به ازای هر برگ سهام عدالت یک میلیون تومانی ۱۴ میلیون اعتبار و برای هر برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی هفت میلیون تومان اعتبار در کارت‌های سهام عدالت لحاظ شود. روزنامه جام جم در گزارشی نحوه دریافت کارت‌های اعتباری با پشتوانه سهام عدالت و بازپرداخت آن را تشریح کرده است که در ادامه می‌آید.

۱. متقاضیان دریافت کارت اعتباری در گام اول باید با ثبت نام در سامانه سجام احرازهویت شوند که این فرآیند به صورت غیرحضوری قابل انجام است.

۲. پس از ارائه درخواست به بانک‌ها و دریافت کارت اعتباری، افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مشخص‌شده، اقدام به خرید تا سقف درنظرگرفته‌شده در کارت اعتباری خود کنند.

۳. ضمانت این کارت‌های اعتباری، برگه‌های سهام عدالت است و نیازی به سایر مدارک جهت ضمانت و توثیق کارت نیست؛ به عبارت دیگر جایگزین ضامن در این پروسه برای دریافت کارت اعتباری، مانده اوراق سهام عدالت افراد است.

۴. سهامداران برای احراز شرایط دریافت کارت‌های اعتباری به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری به بانک‌ها ندارند و تمامی فرآیندهای لازم در این زمینه به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود.

۵. چنانچه سهامداران نتوانند به تعهدات خود در قبال بازپرداخت مبالغ کارت‌های اعتباری عمل کنند، سهام عدالت آنها توسط بانک به فروش می‌رسد. این در حالی است که در صورت بازپرداخت اقساط این کارت‌ها توسط افراد به شکل منظم، اصل سهام آنها که در وثیقه است، باقی می‌ماند و عوایدی مانند سود سالانه، حضور در مجمع و حق رای متعلق به سهامدار عدالت پابرجا بوده و توسط سهامداران عدالت قابل استفاده خواهد بود.

۶. اگر سهامداران توانستند تا یک ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این مبلغ قرض‌الحسنه خواهد بود اما اگر از یک ماه عبور کرد و مبلغ را پرداخت نکردند، این اعتبار به تسهیلات سه‌ساله تبدیل خواهد شد.

۷. در حال حاضر دو بانک ملی و تجارت به صورت الکترونیکی به سهامداران عدالت، کارت اعتباری ارائه می‌دهند. برای دریافت این کارت نیاز به مراجعه حضوری نیست و درخواست به صورت الکترونیکی به همراه مدارک ارسال می‌شود و تا سه روز دیگر کارت اعتباری برای سهامداران صادر خواهد شد.

۸. تمهیداتی در نظر گرفته شده تا در صورت امکان از کارت اعتباری فیزیکی استفاده نشود و خریدها از طریق کیوآرکد انجام شود.

۹. نرخ سودی که برای این کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده، ۱۸ درصد است، اما اگر مصرف‌کننده این کارت‌ها تا آخر هر ماه مبلغ کارت را تسویه کند، هیچ سودی از او هم گرفته نمی‌شود.

۱۰. افرادی که از طریق بانک ملی اقدام می‌کنند باید به «سامانه ایوا» و افرادی که از طریق بانک تجارت اقدام می‌کنند باید به «سامانه زمرد» مراجعه کرده و مراحل احراز هویت را در آن سپری کنند. مدارک مورد نیاز بارگذاری، شناسنامه و کارت ملی است که اگر سیمکارت به نام افراد باشد بلافاصله شماره تایید، پیامک می‌شود که این شماره باید در سامانه ثبت شود. پس از آن سامانه مذکور به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی لینک می‌شود و مراحل بعدی صدور کارت اعتباری برای متقاضی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیات مدیره بانک دی برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت، مهر ماه امسال تصمیم به افزایش سرمایه بانک گرفت. براساس تصمیم بانک دی منابع افزایش سرمایه مشتمل بر 1500 میلیارد تومان از محل آورده نقدی و 23 هزار و 360 میلیارد تومان از محل انتقال سرمایه‌گذاری‌ به سرمایه بانک بوده است. 

پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در اواخر مهر ماه 99، این بانک در نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست افزایش 3884 درصدی (از 640 میلیارد تومان به 25 هزار و 500 میلیارد تومان) سرمایه خود را ارائه کرد. پس از ماه‌ها تاخیر، بانک مرکزی در نامه‌ای پس از تعدیل افزایش سرمایه درخواستی، با این درخواست به صورت مشروط موافقت کرده است.

در نامه بانک مرکزی با هدف خروج بانک دی از شمول ماده 141 قانون تجارت، با افزایش 14 هزار و 360 میلیارد تومانی سرمایه موافقت شده که به این ترتیب بانک مرکزی با افزایش 2143 درصدی سرمایه بانک دی موافقت کرده است. اما با توجه به اینکه 12 هزار و 860 میلیارد تومان از این افزایش سرمایه به خاطر انتقال نیروگاه برق دماوند بوده است و طبق قانون سهم دارایی ثابت از سرمایه یک بانک نمی‌تواند بیش از 40 درصد باشد، در ادامه نامه بانک مرکزی تاکید کرده است که بانک دی باید در مدت یک سال کل سهام نیروگاه دماوند را واگذار کند. 

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، درواقع افزایش سرمایه این بانک در صورتی نهایی خواهد شد که سهام نیروگاه دماوند به فروش برسد و معادل 12 هزار و 860 میلیارد تومان به حساب بانک واریز شود.

همچنین یکی از نقدها به افزایش سرمایه این بانک، عدم محاسبه نرخ استهلاک ماشین‌آلات نیروگاه بوده است و به نظر می‌رسد به همین دلیل بانک مرکزی فقط با قسمتی از سرمایه این بانک موافقت کرده که بانک از دامنه ماده 141 خارج شود.

براساس ماده 141 قانون تجارت اگر زیان یک شرکت به نیمی از سرمایه برسد، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

 

 

انتهای پیام/

 

منبع خبر

منبع خبر

منبع خبر