بحران هزینه‌های زندگی

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد، بدهی عمومی انگستان در ماه می از ۱۰۰ درصد تولیدناخالص داخلی این کشور عبور کرده و بالاترین میزان از سال ۱۹۶۱ را به خود اختصاص داده است زیرا میزان استقراض دولت انگلیس بیش از ۲ برابر شده است.

این نخستین بار در بیش از ۶۰ سال گذشته است که بدهی عمومی این کشور از تولید ناخالص داخلی آن بیشتر شده است. آخرین باری که میزان بدهی عمومی این کشور نسبت به تولیدناخالص داخلی به بالای ۱۰۰ درصد رسیده بود به مارس ۱۹۶۱ بازمی‌گردد.

بنا بر اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، بدهی خالص بخش عمومی انگلیس تا پایان ماه می به رقم خیره‌کننده ۲.۶ تریلیون پوند (۳.۳ تریلیون دلار) رسیده که تقریبا برابر با ۱۰۰.۱ درصد تولیدناخالص داخلی آن است.

این رقم یعنی میزان استقراض بخش دولتی انگلیس درحال حاضر بزرگ‌تر از اقتصاد این کشور است؛ همچنین این نهاد انگلیسی اعلام کرد، میزان استقراض دولت انگلیس در ماه می ۲۰ میلیارد پوند بوده است.

از جمله دلایل افزایش استقراض دولت این کشور می توان به افزایش هزینه‌های انرژی و اجرای طرح‌های حمایت از انرژی اشاره کرد.

بر اساس برآوردهای مرکز آمار انگلیس، دولت این کشور در ماه می، تقریبا ۱.۵ میلیارد پوند برای طرح‌های مرتبط با انرژی هزینه کرده است. گفته می‌شود، این طرح در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی، ۲۹.۷ میلیارد پوند برای این کشور هزینه در برداشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از آیریش نیوز، یک نظرسنجی‌ جدید نشان داد، از هر ۷ انگلیسی یک نفر (۱۵ درصد) احساس می‌کند، بدهی‌هایش از کنترل خارج است یا راهی برای پرداخت آن ندارد.

بر اساس تحقیقات آویوا (Aviva)، این رقم در میان افراد ۴۵ تا ۵۴ ساله به یک پنجم (۱۸ درصد) می‌رسد. تقریبا ۴۸ درصد بالای ۵۵ ساله‌ها درحالی‌که به بازنشستگی نزدیک می‌شود، هنوز به نوعی بدهی دارند.

دو سوم شرکت‌کنندگان این نظرسنجی (۶۷ درصد) اعلام کردند، مقداری بدهی دارند که به آنها فشار می‌آورند، بر اساس این گزارش، از هر ۱۰ نفر یک نفر (یعنی ۹ درصد) گفتند، «نمی‌دانند» چه میزان بدهی معوق دارند.

آلیستر مک‌کوئین، رئیس‌پس‌انداز و بازنشستگی در آویوا گفت: «نرخ‌های بهره به سطوحی رسیده‌اند که از سال ۲۰۰۸ شاهد آن نبوده‌ایم و انتظار می‌رود که بیشتر هم بشود.»

وی افزود، «هزینه بدهی‌ها اکنون در مرکز توجه است و میلیون‌ها نفر ممکن است مجبور باشند، در برنامه‌های بازنشستگی خود تجدیدنظر کنند.

تورم بالا، بلای جان انگلیسی‌ها شده چراکه دولت این کشور برای مهار تورم نرخ بهره را تاکنون ۱۲ بار بالا برده است.

این درحالی است که به نوشته روزنامه گاردین گویا جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس معتقد است با وجود فشارهایی که در اثر بحران هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها وارد شده، این بهایی است که باید پرداخته شود.

آمارهای رسمی هفته گذشته نشان داد، نرخ تورم سالانه انگلیس در ماه آوریل کمتر از حد انتظار کاهش یافته و به ۸.۷ درصد رسیده است؛ از این رو، ثابت ماندن قیمت انرژی تا حد زیادی با افزایش قیمت مواد غذایی جبران شده است.

بازارهای مالی در حال حاضر پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی این کشور تا پایان سال نرخ بهره را به ۵.۵ درصد افزایش می‌دهد؛ این نرخ در حال حاضر، ۴.۵ درصد است.